مفهوم ابراء

ابراء در لغت به معنی بری کردن ، بیزار کردن، بری کردن ذمه، پاک کردن و بیزار ساختن از عیب ، از بیماری رهانیدن و شفا دادن می باشد.[1] اما در اصطلاح حقوقی قانون گذار 298 قانون مدنی  ابراء را چنین تعریف کرده است ” ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.”

حقوق دانان ما ایراداتی را بر این تعریف وارد دانسته اند و معتقدند که چنین تعریفی کامل نمی باشد. ایرادی که حقوق دانان مطرح نموده اند این است که صرف نظر کردن از حق همیشه ابراء محسوب نمی شود ، بلکه ابراء اسقاط حق دینی یا طلب است.[2]

و همچنین این ایراد را بیان داشته اند که تعریف فوق  تنها سقوط دین به اراده طلبکار بدون در نظر گرفتن سبب آن است و ممکن است ابراء به شکل ایقاع یا عقد ، معوض یا رایگان ، ضمن عقد صلح ، وصیت یا تبدیل تعهد باشد یا به صورت مستقل واقع گردد.[3]

پس می توان برای رفع این ایرادات ابراء را این گونه تعریف نمود:” ابراء عبارت است از اسقاط دین به وسیله داین”[4] و یا :” ابراء ایقاعی است رایگان که به موجب آن طلبکار از حق خویش  می گذرد.” [5]

تعریف اخیررا می توان بیشتر مورد قبول و تائید حقوق دانان دانست زیرا که در آن ، به ماهیت و جوهر و ارکان ابراء نیز اشاره شده است و می توان نظر اخیر را تعریفی جامع دانست.

 

                                       مبحث دوم: مفهوم اعراض

اعراض در لغت به معنای روی گردانیدن است و رخ بر تافتن و دوری کردن [6]و برخی مولفان اعراض را به معنای روی گرداندن از چیزی که در سلطه آدمی می دانند[7].

قانون گذار نیز همانند  کتب فقهی بحث خاصی و مبحثی مشخص را برای اعراض قرار نداده است، تنها در ماده 178 قانون مدنی بیان می دارد:” مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است ، مال کسی است که آن را بیرون بیاورد.” این ماده تنها مصداقی از اعراض را بیان نموده است  و مصداق فوق نیز در فقه به عنوان مثال اعراض بیان شده است. با توجه به این که قانون گذار در تعریف اعراض سکوت نموده است لذا برای تعریف آن باید به کتب فقهی رجوع شود.

اعراض عبارت است از:” اسقاط حق شخص نسبت به شی به اراده صاحب حق.” [8]در کتب حقوقی اعراض را مربوط به اسقاط حق عینی می دانند که در مقابل حق دینی که همان ابراء است قرار می گیرد . در فقه سه قسم برای اعراض قائل شده اند.

  • أ‌- اعراض از وطن
  • ب‌- اعراض از ملک
  • ت‌- اعراض از حق

تمامی حقوق دانان اعراض را جزء ایقاعات محسوب می کنند که تنها با اراده صاحب مال یا حق ایجاد می شود. در اعراض مالک از حق عینی که نسبت  به مال وجود دارد می گذرد. البته نباید اعراض را با اباحه تملّک یکی دانست و میان این دو فرق است: اباحه تملّک گاهی به حکم قانون به وجود می آید، مانند حیازات و گاهی اباحه تملّک، ناشی از قصد مالک است ،مانند نثار مال در عروسی که شخص با نثارمال، اباحه تملّک به دیگران می دهد و حضار می توانند با حیازات ،آن را تملّک نماید . به همین خاطر برخی حقوق دانان اباحه تملّک را با اعراض متفاوت می دانند و معتقدند اعراض کننده ترک تسلط و رها ساختن مال و باز گرداندن آن به مباحات اولیه می باشد نه اعمال و انتقال آن به دیگری.[9]

به هر حال اعراض جزء اعمال حقوقی است که اهلیت و قصد و رضا در تحقق آن لازم است. اعراض باعث اسقاط حق مالک نسبت  به مال اعراض شده است و مال مزبور در ردیف اموال مباح شده در خواهد آمد و می توان آن مال را  بر طبق مقررات مربوط توسط دیگران تملّک نمود.

                                   فصل دوم: ماهیت ابراء و اعراض

                                        مبحث اول: ماهیت ابراء

در فقه و حقوق ما مشهور بر ایقاع بودن ابراء می باشد[10] و تنها با اراده داین واقع می گردد و اراده مدیون و رضای او در آن نقشی ندارد.

مهم ترین دلایل آن که چنین عملی را ایقاع بدانیم [11] این است که:

اولاً از ظاهر ماده 289 قانون مدنی  به خوبی استناد می شود که اراده مدیون نقشی در تحقق ابراء ندارد.[12]حتی رد وی نیز تاثیری در تحقق ابراء نخواهد داشت.

ثانیاً ابراء چیزی جز اسقاط حق نیست و بنابراین تنها با اراده صاحب حق محقق می شود.

ثالثاً بر طبق ماده 292 قانون مدنی  که مقرر داشته است ” ابراء ذمه میت از دین صحیح است.” در حالی که میت نمی تواند قبولی یا رد خود را بیان دارد.

در مقابل در فقه نظر ضعیفی وجود دارد که ابراء را نوعی عقد می دانند وقبول مدیون را در وقوع ابراء لازم می داند چرا باعث می شود ابراء بر دارایی مدیون موثر باشد و منت اخلاقی بر مدیون وارد سازد و مدیون ممکن است که حاضر به تحمل چنین منتی نباشد .

در هر حال به نظر می رسد که همان طور که عده ای از حقوق دانان ما نیز این ایراد را پاسخ داده اند صرف نظر کردن از حق و اسقاط آن به اراده داین که صاحب حق می باشد و بدون آن که مدیون چنین درخواستی را نموده باشد خدشه ای به اعتبار و حیثیت بدهکار وارد کرده باشد مورد تردید است. [13]

پس باید ابراء را نوعی ایقاع دانست که خود ایقاعی است رضایی ، و با هر لفظ و فعلی که مقرون به آن باشد و عرفاً دلالت بر ابراء نماید واقع می گردد.

 

 

 

                                      مبحث دوم: ماهیت اعراض

اعراض اسقاط حق عینی می باشد که تقریباً تمامی حقوق دانان بر یک طرفه بودن آن اتفاق نظر دارند . معتقدند که اعراض را باید در زمره ایقاعات محسوب داشت.[14] زیرا که اعراض تنها با اراده مالک محقق می شود لذا باید آن را جزء ایقاعات محسوب کرد و همچنین اعراض ایقاع رضایی است که تنها اراده مالک برای  تحقق آن کافی است و نیازی به تشریفات خاص ندارد و با هر یک از دلایل اثبات ، قابل اثبات است. در برخی موارد آزادی اعراض بر طبق برخی از قوانین محدود شده است و این قوانین مانعی برای تحقق آن می باشند. همانند ملک ثبت شده ای که در دفتر املاک به نام فردی باشد. اعراض از چنین مالکیتی امکان پذیر نمی باشد مگر آن که به بایر شدن ملک بیانجامد و دولت آن را بر مبنای نیاز های عمومی تصاحب کند.[15]

[1] عمید، حسن، فرهنگ فارسی جلد اول,ص81.

[2] قاسم زاده، مرتضی اصول قراردادهاوتعهدات،ص286.

[3] کاتوزیان، ناصر، ایقاع،ص.352

[4] شهیدی ،مهدی، سقوط تعهدات، ص131

[5] کاتوزیان، ناصر، همان

[6] عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول، ص 189.

[7] محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد دوم، ص 270.

[8] شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،ص137.

[9] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص150 و محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص271.

[10] شیخ انصاری، مکاسب، ص 366 و کاتوزیان، ناصر، ایقاع ، ص354.

[11] شهیدی، مهدی، همان منبع،ص139.

[12]شهیدی، مهدی ، سقوط تعهدات،ص132.

[13] شهیدی ، مهدی، همان

[14] شهیدی،مهدی، همان منبع ص137 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص 151 و کاتوزیان، ناصر ،ایقاع،ص 86.

[15] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص 87.

                                                    .