رشته حقوق

مفهوم و اقسام سیاست جنایی از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

مفهوم و اقسام سیاست جنایی

– گفتار اول: مفهوم سیاست جنایی

واژه‎ی سیاست به معنای تدبیر و تدّبر و چاره اندیشی می‎باشد و در جنبه‎های گوناگون مانند «سیاست اقتصادی»، «سیاست فرهنگی» و «سیاست جنایی»1 به کار برده شده است. “«سیاست جنایی» ترکیبی اضافی است در مقابل ترکیب وصفی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی در غرب، ‌معادل و مترادف «سیاست کیفری» به کار رفته و اصطلاح شد.”[1] اما به تدریج تحت تأثیر اندیشه‎های حقوق بشری که هدفشان حفظ شأن و کرامت انسانی و حفظ آزادی‌های اساسی بود، “«حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه‎ی «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف» در کنار مفهوم حقوقی «جرم» پیدا شد و ثانیاً مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی، در پاسخ‎های پیشگیرانه و واکنشی به «هنجار شکنجی» گسترش و اهمیت یافت.”[2]

بنابراین سیاست جنایی، سیاست و برنامه‎ خاص در زمینه‎ی کنترل بزهکاری، از طریق سرکوبی محض و یا همراه با اقدام‌ها و تدابیر خاص پیشگیرانه از بزهکاری است.

الف- سیاست کیفری؛ تعبیری مضیّق

“«سیاست کیفری» ترکیبی اضافی است که منعکس کننده‎ی تدابیر عمدتاً «کیفری» و سزادهنده‎ای است که در جهت پیشگیری و سرکوبی «جرم » در یک جامعه اتخاذ گردیده و به اجرا گذاشته می‎شود.”[3]

“در اواخر قرن 18 – فوئر باخ- حقوقدان آلمانی نخستین کسی بود که مفهوم سیاست جنایی را به قلمرو حقوق کیفری و علوم جنایی وارد ساخت. از دیدگاه این حقوقدان، موضوع سیاست جنایی، مطالعه، تعریف و پیشنهاد ابزارهای مبارزه با بزهکاری به قانون‌گذار و مراجع مختلف دولتی است ولی این ابزارها و وسایل از نظر ماهیّت و نوع باید به گونه‎ای باشد که در چارچوب حقوق کیفری بگنجد.”[4] و این همان مفهوم مضیق سیاست جنایی (یعنی سیاست کیفری) است که از اوایل سده‎ی نوزدهم بر ادبیات حقوق کیفری سایه افکند.

بنابراین آنسلم فون فوئر باخ با کاربرد این اصطلاح، سیاست جنایی را مجموعه‎ی شیوه‎های سرکوب‌گرانه‎ای تعریف می‎کند که دولت با به کار‌گیری آن‎ها با جرم مبارزه می‎کند.

در این راستا اندیشمندان دیگری چون فون لیست (دانشمند آلمانی)، ژرژلواسور و بولک نیز تعاریفی دیگر ارائه کردند.

“فون لیست در تعریف خود از اصطلاح سیاست جنایی این‎گونه بیان می‎کند: به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه‎ی مؤثر علیه بزه.

ژرژلواسور حقوقدان فرانسوی تعریفی دیگر ارائه می‎کند: «حقوق جزای در حرکت، ساخته و پرداخته شده از توده‎ای نا مشخص از مقررات قانونی آیین نامه‎ای و غیره.»

وبولک نیز می‎گوید: «سازمان‎دهی مبارزه با بزهکاری پیشاپیش تعریف شده، مبارزه‎ای در اشکال مختلف و با به کارگیری وسایل گوناگون و هدایت شده به سوی اهداف معین.»”[5]

بنابراین در تعاریف مضیق، عنصر بزه، بزهکار و بزهکاری و نیز واکنش سرکوبگرانه از طریق مراجع دولتی به عنوان ارکان اصلی سیاست جنایی ملحوظ شده‎اند.

ب- سیاست جنایی؛ تعبیر موسع

استفاده از روش‌های نامعقول و غیر انسانی کیفر (عصر جاهلیت) اروپا، کم کم باعث پیدایش مکاتب و دکترین‌های مختلف شد که به انسانی کردن و عقلانی کردن برخورد با جرم و مجرم تأکید داشتند و همین امر با تحولات پرشماری همراه بوده است. تحولاتی که حاوی اصلاح و بازسازی سیستم کیفری و عقلانی و انسانی نمودن حقوق جزا و از طرفی تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفری- لزوماً دولتی- برای برخورد با جرم و مجرم، تقلیل نقش آنها و بها دادن به جنبه‎های اجتماعی مسئله و ارائه راه ‎حل‎های غیر کیفری و حتی غیر حقوقی بوده است.

در این میان، “برخی با شناساندن مفهوم «انحراف» یا «کژروی» در کنار «جرم» – به عنوان دو شکل پدیده‎ی مجرمانه- هر دو عنصر را شایسته توجه هیأت یا «بدنه‎ی اجتماع» دانسته و معتقدند پدیده‎ی مجرمانه باید با همکاری همه‎ی نهادهای دولتی و سازمان‎های غیر دولتی (NGO)‌ها سامان‌دهی و در نهایت مهار شود.”[6]

مطلب مشابه :  مفهوم تخلیه ملک از دیدگاه قانون

“مارک آنسل فرانسوی، در سال 1975 میلادی، سیاست جنایی را همزمان «علم مشاهده و مطالعه» و «هنر، فن یا راهبرد (استراتژی) اصولی و نظام یافته‎ی واکنش ضد جنایی» معرفی کرد.”[7]

وی که بنیان‌گذار مکتب دفاع اجتماعی (مکتب دفاع از حقوق انسانی و حقوق مجرم و تعالی اصول حقوق بشر در نظام کیفری از کشف جرم تا اجرای حکم) است معتقد است که سیاست جنایی در واقع علم وهنر تبیین، پیشگیری و سرکوب جرم است. بنابراین “مارک آنسل در ارائه مفهوم سیاست جنایی سه مشخصه‎ی کلی برای آن تعیین می‎کند که عبارت است از:

1-خودداری از اعمال نظر سرکوبگرانه به طور نظام مند.

2-تدوین نظام پیشگیری از جرم که باید براساس ابزارهای متنوع صورت گیرد.

3-اتخاذ یک سیاست جنایی معقول و سنجیده که جنبه‎ی حمایت از جامعه را در برداشته باشد.”[8]

“ریموندگسن نیز در تبیین خصایص مهم سیاست جنایی می‌نویسد: «سیاست جنایی علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهاد‌های مختلفی که اجرای قواعد مزبور را به عهده دارند نیز می‌شود. این نهاد‌ها عبارتند از: پلیس، داد‌سرا‌ها، دادگاه‌ها، اداره‌ی زندان‌ها، اداره‌ی آموزش و پرورش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهاد‌های پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی. این عملکرد‌ها نه تنها از نظر مادی بلکه از نظر حقوقی نیز از قانون متمایز است.»”[9]

کوتاه سخن آن‌که، “امروزه سیاست جنایی به مفهوم موسع آن از طرف صاحب‌نظران به عنوان تدابیری واقع‌بینانه و خرد‌گرایانه برای کنترل بزهکاری پیشنهاد می‌گردد، بنابراین یک سیاست جنایی مطلوب بر خلاف حقوق جزا تنها متکی بر سیاست کیفری نیست بلکه اصلاح مشکلات اجتماعی، زدودن علل به وجودآورنده‌ی بزهکاری، رفع تبعیضات قانونی و بی‌عدالتی و درمان و باز‌سازی بزهکاران را نیز از وظایف خود می‌داند.”[10]

– گفتار دوم: اقسام سیاست جنایی

الف- سیاست جنایی تقنینی

“مجموعه قواعد و مقررات و به طور کلی قانون به عنوان نماینده‌ و نمودی از تدابیر و تفکرات، تبیین‌کننده‌ی اصول و مبانی اهداف سیاست جنایی می‌باشد. البته قانون مهم‌ترین منبع یک سیاست جنایی مطلوب نیز محسوب می‌شود. قانون بیانگر اندیشه‌ها و تدابیر، روش‌ها، اصول و مبانی سیاست جنایی یک کشور در مقابله با جرم و انحرافات اجتماعی است که باید آن‌را برگرفته از تمایلات، هنجار‌ها و ارزش‌های یک جامعه دانست.”[11]

سیاست جنایی تقیننی اعم است از اقدامات سرکوبگر و اقدامات پیشگیرانه. ابزار اقدامات سرکوبگر همان توسل به تدابیر کیفری و مجازات است ولی ابزار اقدامات پیشگیرانه، تدابیری غیرکیفری است و مبتنی بر اجتماع نهاد‌های مدنی است که هر دو اقدام به منظور کنترل پدیده‌ی کیفری اعمال می‌شوند.

در حقوق ایران پس از انقلاب، سیاست جنایی تقیننی در مورد مواد مخدر «لایحه‌ی قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادمخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادان مصوب 1359» و «مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر مصوب 1367» و اصلاحی آن در 1376 و «آیین‌نامه‌ی اجرایی آن» و در مورد مواد روان‌گردان تنها به طور ویژه قبل از انقلاب یک قانون و آن هم «قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354» و بعد از انقلاب هم «اصلاحیه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر مصوب 1389» است که از اصطلاح «روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی» در متن خود بهره برده است، می‌باشد.

ب- سیاست جنایی قضایی

«سیاست جنایی قضایی» یعنی آن سیاست جنایی که در تصمیم و عملکرد دادگاه‌های دادگستری منعکس است. پس از آن‌که قانون‌گذار سیاست جنایی خود را در قالب قوانین و مقررات پیاده ‌کرد این قوانین و پیام‌های قانون‌گذار، به صورت‌های متفاوتی درک و پذیرفته می‌شود. می‌توان گفت که “قانون به تبیین اصول و مبانی کلی نظام کیفری یک جامعه پرداخته و تفسیر و تطبیق آن را در موارد خاص به قضات محاکم واگذار نموده است.”[12]

“در حقوق موادمخدر ایران سیاست جنایی قضایی رسالت مهمی را از جهت تبیین راهبرد‌های عملی نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پدیده‌ی موادمخدر ایفا می‌کند.”[13]

مطلب مشابه :  مشخصات جمعیت شناختی، تحصیلات تکمیلی

ج- سیاست جنایی اجرایی (دولتی)

“قوای اجرایی هر مملکت یکی دیگر از مراجع اعمال سیاست جنایی است. نحوه‌ی برخورد قوه‌ی مجریه با مسئله‌ی انحراف و جرم و در واقع نحوه‌ی نظارت و اجرای قوانین قوه‌ی مقننه خود جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد که از آن به «سیاست جنایی اجرایی» یاد می‌شود.”[14]

سیاست جنایی اجرایی، اعمال راهکار‌های اساسی و مؤثر پیرامون کاهش بزهکاری در جامعه به وسیله‌ی تصویب‌نامه و آیین‌نامه‌هایی که هریک از بدنه‌ی قوه‌ی مجریه بدان عمل می‌نمایند می‌باشد.

در زمینه‌ی مواد روان‌گردان می‌توان گفت تنظیم برنامه‌های مربوط به سیاست جنایی اجرایی طبق ماده‌ی 33 مصوبه‌ی مبارزه با موادمخدر، با «ستاد مبارزه با موادمخدر» است. این ستاد که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است، تنظیم برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و گسترش آن در جامعه و مبارزه با مواد روان‌گردان را به عهده دارد.

د- سیاست جنایی مشارکتی (مردمی)

با توجه به گسترش و رشد انواع بزهکاری و عدم کارایی ابزار‌های نظام کیفری، مشارکت و همکاری تمامی افراد جامعه برای پیشگیری و مقابله با پدیده‌ی مجرمانه لازم است. سیاست جنایی مشارکتی یعنی “سیاست جنایی توأم با شرکت وسیع جامعه، غیر از پلیس یا قوه‌ی قضائیه به منظور اعتبار بخشیدن بیشتر به یک طرح سیاست جنایی که به وسیله‌ی قوه‌ی مجریه و مقننه تهیه و تدوین می‌شود”.[15] سیاست جنایی مشارکتی، کم‌هزینه‌ترین راه مقابله با پدیده‌ی مجرمانه است. در واقع شرکت دادن مردم در سیاست جنایی به این معناست که، پیشگیری و سرکوب بزهکاری از جمله اموری هستند که به همه‌ی افراد جامعه مربوط می‌شوند و اگر امر سرکوبی جرم را مرتبط با همه‌ی افراد جامعه بدانیم، خواهیم پذیرفت که تجربه‌های پیشگیری و سرکوبی نه تنها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه مکمل یکدیگرند “و نهاد‌های سرکوب‌گر مثل پلیس با شرکت مردم در سیاست جنایی دیگر انحصار سرکوبی و مجازات کردن را در اختیار ندارند و به علاوه این نهاد‌ها امروزه پیش‌گیرنده از بزهکاری نیز می‌باشند.”[16]

در زمینه‌ی اعتیاد، نقش خانواده‌ها و NGOها و دیگر نهاد‌های مدنی مثل دانشگاه، مدرسه و صدا و سیما و … انکار‌ناپذیر است و در زمینه‌ی قاچاق مواد روان‌گردان ، همکاری مردم با پلیس و نیروی انتظامی می‌تواند راه‌گشا باشد.

1 Ciriminal Policy

[1] حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی اسلامی ایران،چاپ اول، 1383، ص 12

[2] همان، ص 10

[3] همان ص12

[4] لازرژ، کریستین، درآمدی بر سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی (دیباچه مترجم ؛ درباره اصطلاح سیاست جنایی) ، بهار1382،ص24

[5] حسینی،محمد، پیشین،ص 12

[6] نجفی ابرند آبادی،علی حسین،«سیاست جنایی» ، (گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)، جلد دوم، چاپ اول 1384 ص212

[7] باصری، علی اکبر، سیاست جنایی داخلی و بین المللی مواد مخدر، چاپ اول،1376،ص 35

[8] همان، ص 37

[9] ریموند، گسن، بحران سیاست‌های جنایی کشور‌های غربی، مترجم: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، تهران، ش 1، 1371. ص 378.

[10] باری، مجتبی، سیاست جنایی ایران راجع به مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، 1381، ص 16.

[11] طیاری، آذربانو، سیاست جنایی ایران در زمینه‌ی مواد مخدر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، 1380، ص 19.

[12] لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی‌حسین ابرندآبادی، تهران، جلد اول‌، چاپ دوم،1375، ص104.

[13] رحمدل، منصور، بررسی تطبیقی سیاست جنایی ایران ، انگلستان و ولز در قبال قاچاق موادمخدر، رساله‌ی دوره‌ی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، 1382.ص 17.

[14] باری، مجتبی، پیشین، ص 14.

[15] لازرژ، کریستین،پیشین، ص 123.

[16] دانش، تاج زمان، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها ، چاپ دوم، 1372، صص 9-7

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید