رشته حقوق

مفهوم قصاص از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه
. قصاص

قصاص مصدر “قاص – یقاص”است واز باب “قصّ اثره ” یعنی از او پیروی کرد، آمده است و شخص نقال و قصه گو را از این جهت ” قصاص ” می‌گویند که از آثار و حکایت گذشتکان پیروی و آنها را برای دیگری تشریح می‌کند.[1]

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه قصّ، یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.[2]

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب،سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه اومرتکب شده یا معامله به مثل آمده است. [3]

از همین ریشه در قرآن کریم آمده است ” قالت لاخته قصیه “

“مادر موسی به خواهرش گفت: دنبال موسی برو” [4]

و همچنین فارتدا علی آثار هما قصصا

جستجوکنان ردپای خود را گرفتندو برگشتند.[5]

راغب اصفهانی در المفردات فی غریب القرآن می‌گوید: “القصص تتبع الاثر القصاص،تتبع الدم باالقصص قال الله تعالی و لکم فی القصاص حیوه و الجروح [6]

یعنی قصاص دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون است با مجازات، خداوند فرمود قصاص ضامن حیات است و زخمها نیز پیگیری و قصاص دارند.

صاحب جواهر می‌گوید:مراد از قصاص در این جا پی گیری و دنبال نمودن اثر جنایت است به گونه‌ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد.[7]

آیت الله طباطبایی در کتاب ریاض المسائل فی البیان الاحکام بدلائلی بیان نموده که برخی حقوقدانان مانند شامبیاتی به پیروی از نظر فقها به تعریف قصاص پرداخته و به تبعیت از تعریف زیر ” القصاص بالکسر و هو اسم الاستیفاء مثل الجنایه من قتل او قطع او ضرب اوجرح واصله اقتضاء الأثر “قصّ اثره “

اذا تبعه فکان المقتص ینجح اثرالجانی فیفعل مثله فعله

قصاص را چنین تعریف میکنند ” قصاص اسم است برای انجام دادن عملی مثل جنایت اعم از قتل یا قطع یا ضرب یا جرح و ریشه آن به معنی پیروی کردن از اثر است زیرا قصاص کننده، اثر جنایتکار را پیروی می‌کند و انجام می‌دهد کاری مانند او را[8]

حضرت آیت الله سید حسن مرعشی در این خصوص چنین می‌نویسد:

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود ” این تعریف صحیح نبوده زیرا محکومیت از لوازم قصاص است و سپس اضافه می‌نماید “که باید با جنایت او برابر باشد” و این تعریف نیز از شرایط قصاص است و نباید شرایطش در تعریف آن شی ء داخل باشد «قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت و آن بر دو نوع است: قصاص نفس و قصاص عضو»[9]

قصاص به عنوان یکی از مجازاتها در ماده 14 قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل تعریف گردیده است:

” قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد “

 

2. اصول

اصول دارای معانی مختلفی است

الف) به معنی قواعد کلیه اعتقادی (ایدئولوژیک) اسلام است مابقی، مقررات قانون و اخلاقی را فروع می‌گویند.

ب) علم اصول فقه که از قواعد کلیه راجع به طرز استنباط و اجتهاد در مسائل قانونی بحث می‌کند.

ج) جمع اصل، به معنی رساله‌ای که در آن احادیث روایت شده از یکی از امامان شیعه مدون شده است و درهمین اصطلاح گفته شده اصول اربعمأه «اصول چهارصدگانه»[10]

 

علم اصول علمی است که از مسائل کلی و ابزارهای استنباط و اجتهاد بحث می‌کند و مسلمانان در اختراع آن به سهم خود خدمتی به ترقی علم حقوق کرده‌اند و امروزه مقدمه علم حقوق جای آن را پر کرده است[11]

اصل چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع و صرفاً برای تعیین تکلیف در موقع شک و تردید حجت شناخته باشد اعم از اینکه مثبت حکم تکلیفی باشد یا موضوع مثلاً در صحت عقد شک داشتیم می‌گوییم اصل صحت عقد است[12]

آنچه در این تحقیق مدنظر می‌باشد اصل در معنای روش و طرق اسلام و کاربرد آن روشها در شرایط قصاص است.

 

3. سیاست کیفری

واژه سیاست جنایی را برای نخستین بار در سال 1803 فوئر باخ دانشمند آلمانی آن رابه معنای مجموعه روش‌های سرکوبگر کیفری می‌دانست که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می‌دهد.[13]

سیاست کیفری در حقیقت سیاست جنایی تنزل یافته در سطح حقوق کیفری است یعنی سیاستی که تنها از طریق قوانین جزا و با استفاده از روشهای کیفری (سرکوبگر یا غیر سرکوبگر) به رفتارهای خلاف قانون و مقررات واکنش نشان می‌دهد و به بیان دیگر سیاست کیفری معنای مضیق سیاست جنایی است و حقوقدانانی همچون فوئرباخ، تفاوتی بین سیاست کیفری و جنائی قائل نیستند، با توجه به کارکردهای سیاست کیفری که هسته مرکزی سیاست جنایی را تشکیل می‌دهند سیاست کیفری از سیاست جنایی متمایز گشته و جزیی از آن تلقی می‌گردد.[14]

دکتر نجفی ابرندآبادی در مورد سیاست کیفری اظهار داشت سیاست کیفری برنامه‌ریزی و چاره اندیشی برای جرم از طریق کیفر است و البته منظور از کیفر مجازات‌ها به تنهایی نیست، بلکه تضمین‌های کیفری در مقابل جرم انگاری‌ها مدنظر است.

ایشان بیان می‌دارد دو نوع سیاست کیفری داریم: یکی سیاست کیفری علمی که تابع گفتمان اجتماعی، تحولات جرم،آثار کیفرها بر جرایم و دیگر جنبه‌های علمی و جرم شناسانه است و شکل دوم سیاست کیفری متکی به ایدئولوژی بدون توجه به نتیجه و آثار عمیق و جنبه‌های کارشناسانه دائماً در حال تحول است که نمونه سیاستگذاری کیفری شکل دوم شوروی سابق را می‌توان ذکر کرد.[15]

در تعریف سیاست کیفری بایستی گفت مجموعه روشهایی است که رنگ کیفری داشته و دولت از طریق این روشها به مبارزه با بزهکاری اقدام می‌کند. ولی سیاست جنایی عبارت است: مجموعه منظم از اصول و فنونی است که دولت با توسل به آنها مبارزه با جرم را سامان می‌دهد و بحث از کیفر نیست. [16]

 

ب) واژگان مهم و مرتبط

در این قسمت به تعریفی از واژه‌های مهم و مرتبط دیگر در این تحقیق می‌پردازیم:

1.     عدالت ترمیمی

در بررسی سیر تاریخی و تحولی مکاتب کیفری، در آخرین و روشنترین نقطه به مکتب عدالت ترمیمی می‌رسیم مکتبی که باتکیه بر یک ایدئولوژی نو، یعنی بزه دیده محوری معتقد است تمام مکاتب کیفری گذشته، با به حاشیه راندن بزه دیده و دادن نقش انفعالی به وی ؛ بنا را از پایه کج بنا نهاده‌اند.

در عدالت ترمیمی بزه دیده را وارد مشارکت داوطلبانه و فعال می‌کند و به دنبال حل اختلافات ناشی از جرم می‌باشند.[17]

عدالت ترمیمی چشم انداز جدید به عدالت کیفری سنتی است و برای بزه دیده نقش ویژه‌ای قایل است.

فرآیند عدالت ترمیمی درصدد تنظیم رابطه بین بزه دیده و بزهکار است تا به یک روش کلی دست یابد که در موارد مشابه بتواند از طریق این فرآیند خسارتهای حاصله از وقوع بزه را جبران نماید و نسبت به پیشگیری از ارتکاب بزه در آینده چاره اندیشی کند. [18]

عدالت ترمیمی جنبش نوین در حوزه جرمشناسی است از آنجا که جرم موجب جریحه‌دار شدن وجدان جامعه می‌شود  سازمان عدالت را وامی‌دارد تا نسبت به ترمیم آسیب‌های موجود اقدام نماید. [19]

تونی مارشال «عدالت ترمیمی را فرآیندی می‌داند که طی آن طرفهایی که به نوعی در یک جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع می‌شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار با عواقب جرم ارتکابی و استلزامات آن برای آینده بصورت جمع تصمیم بگیرند.» [20]

در تعریفی دیگر از عدالت ترمیمی آمده است “عدالت ترمیمی فرآیندی است برای درگیر نمودن کسانیکه دارای سهمی در یک جرم خاص هستند تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات وزیانها، نیازهاو تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه‌ای که امکان پذیر است اقدام نمایند “[21]

مطلب مشابه :  رضایت شغلی و عملکرد

 

2.     بزه دیده شناسی

اولین برخورد نظام مند با قربانیان بزه در سال 1948 در کتاب (هانس فون منتیک) با عنوان ” بزهکار و قربانی او ” پدیدار شد. واژه ” بزه دیده شناسی ” را در سال 1946 یک روانپزشک آمریکایی به نام ” فردریک ورثام ” برگزید و در کتاب خود با عنوان «نمایش خشونت» بکار برد. [22]

در دهه 1960 جنبشی به نام بزه دیده شناسی علمی یا اولیه ایجاد شد که در آن به شخصیت بزه دیده و خصوصیات مختلف این شخصیت و تأثیر او در تکوین جرم بوجود آمد چرا بزه دیده، بزه دیده واقع شده است (بند 2 ماده 22 ق م ا) بر این اساس بزه دیده را تقسیم کرده است 1 بزه دیده کاملاً مقصر 2- بزه دیده نسبتاً مقصر 3- بزه دیده بی تقصیر با جلوتر آمدن این گرایش، گرایش رنگ وبوی سیاسی گرفت و بزه دیده شناسی اولیه تبدیل به بزه دیده شناسی ثانویه (حمایتی) شد در بزه دیده شناسی ثانویه یا حمایتی هدف، حمایت از قربانی جرم است در واقع این جنبش بزه دیده را فردی مظلوم میداند که شایسته حمایت است. [23]

بزه دیده یکی از مشتقات واژه انگلیسی victim به شخصی گفته می‌شود  که بدنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان یا آزار می‌بیند.

از نظر سازمان ملل متحد بزه دیدگان کسانی هستند که به طور فردی یاگروهی متحمل خسارت شده اند این خسارت بویژه در زمینه‌ها ی مربوط به آسیب به تمامیت جسمی یا روانی، رنج روحی، خسارت مادی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد می‌باشد.

از نظر مکتب کلاسیک بزه به عملی اطلاق می‌شود  که به شخص دیگر که همان بزه دیده است خسارتی وارد ‌شود. هدف وضع مجازات، اعاده به وضع بر ارتکاب جرم از طریق مجازات بزهکار است.

استاد کی نیا بزه دیده شناسی یا مجنی علیه شناسی را اینگونه تعریف می‌نماید «شاخه‌ای از جرم شناسی است که به بررسی قربانی مستقیم جرم می‌پردازد شخصیت، صفات روانی، زیستی، اخلاقی، خصوصیات اجتماعی، فرهنگی بزه دیده و سهم او در تکوین جرم و رابطه‌اش با مجرم مورد بررسی قرار می‌گیرد.»[24]

 

گفتار دوم: پیشینه تاریخی

در این گفتار در مورد سابقه تاریخی قصاص در سه مرحله دوران باستان، قبل از اسلام و در دوران اسلامی می‌پردازیم.

 

الف) دوران باستان

یکی از حوادث مهم در تاریخ روم قدیم، نوشته شدن قوانین، مقررات و آداب سلوک فردی و اجتماعی بر روی الواح دوازده گانه توسط یک مجموعه ده نفری از خواص به نام «قضات عشره» نامیده می‌شدند، بود و در تاریخ نیز به همین نام معروف شده و آغازپیدایش قانونی مکتوب در تاریخ روم می‌باشد و قبل از آن، قانون چیزی جز مخلوطی از عادات قبیله‌ای، رسوم و اوامر کشیشان نبود به همین دلیل جزیی از دین به حساب آمده و دارای صبغه دینی بود [25]

در قانون الواح دوازده گانه قصاص برای بعضی از جرایم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استخوان و قتل نفس مورد قبول و پذیرش قرار گرفته است [26]

مجموعه‌ای از قوانین کهن در منطقه بابل و آشور در عراق بدست آمده است که شامل قوانین «اونامه»، «بالالاما» و «قانون حمورابی» می‌شود و آنها را مجموعه قوانین «میزوبوتامی» نامیده اند و در قانون «اونامو» که نخستین قانون مدون سه قرن قبل از قانون حمورابی وضع شده است بیش تر بر مجازات دیه تاکید داشته و در تعداد کمی از مواد باقی مانده آن “پنج ماده ” سخنی از قصاص نیست. [27]

در قانون «بالالاما» میان کیفری که بر افراد آزاد و بر بندگان وارد می‌شود تفاوت گذاشته است به طوری که جنایت بر احرار موجب قصاص و جنایت بر بندگان موجب دیه است.[28]

در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف «چشم به چشم» و «دندان به جای دندان» مورد تاکید است.[29] به موجب قانون مذکور هم کفر بودن طرفین از شرایط قصاص بوده و بایستی قاتل و مقتول هم پایه و هم رتبه باشند. [30]

 

 ب) در دوران قبل از اسلام

باستانشناسان در مورد قوانین مصر قدیم به موفقیت چندانی دست نیافته و تنها راه شناخت قوانین مطالبی است که از مورخان یونانی به دست آنان رسیده است آنچه باستانشناسان از نصوص قانونی پی برده اند بویژه آنچه قرآن در مورد انبیا و پادشاهان آن سرزمین بیان نموده است برخی از نویسندگان معتقدند که می‌توان از قرآن کریم استفاده نمود که کیفر قتل نفس در میان مصریان اعدام بوده است زیرا حضرت موسی وقتی به رسالت مبعوث شد به خداوند عرض نمود:

 

رب انی قتلتُ منهم نفساً فاخاف ان یقتلون

پروردگارا! من یکی از آنان را کشته ام و می‌ترسم که مرا بکشند.

 

در شریعت حضرت موسی(ع)، قصاص و مقابله به مثل، بعنوان نظام کیفری مورد تاکید قرار گرفته است.

مجازات قتل عمدی در این دین قصاص است.

شاید بتوان آیه 177 سوره بقره که پرداخت دیه را تخفیفی برامت اسلام در نظر داشته است (ذلک تخفیف من ربکم و رحمه) استفاده کرد که از دیدگاه قرآن نیز قصاص در شریعت موسی یک حکم الزامی و آن آمره بوده و توافق بردیه نبوده است اما در مورد عفو بر اساس ذیل آیه 45 سوره مائده بتوان گفت ” فمن تصدق به فهوکفاره له ” که عفو در شریعت موسی جایز بوده است مؤید آن، تفسیر ابن عباس در مورد این آیه است: خداوند بر جانی (در شریعت موسی) دیه‌ای قرار نداده است نه در نفس و نه در جرح بلکه فقط عفو یا قصاص قرار داده است البته خود تورات در این زمینه که آیا عفو جایز است یا نه، ساکت است، اما در قتل غیر عمدی در تورات مجازات تبعید پیش بینی شده است. [31]

یکی از ویژگیهای حضرت عیسی (ع) توجه وی بر جنبه‌های اخلاقی در زندگی فردی و اجتماعی است و این امر باعث شده  که مسیحیت به عدم برخورد با مجرمین و نداشتن یک نظام کیفری از جمله قصاص مشهور گردد.در انجیل آمده است ” به تحقیق شنیده‌اید آنچه گفته شده است که دوست دار خویش و دشمن دار دشمن خود را و من می‌گویم به شما که دوست دارید دشمنان خود را و نیکی کنید به هر که دشمنی کند با شما همچنین در جای دیگر می‌گوید شنیده‌اید که گفته شده است که چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و من می‌گویم به شما که در عوض بدی، بدی نکنید لیکن کسی که دست زند برطرف راست روی تو، پس بگردان برای او طرف دیگر را و کسی که خواهد با تو دعوا نماید و بگیرد جامه تو را پس بگذار برای او ردا را.

و نیز می‌گوید:جزا مدهید به بدتاجزا داده نشوید به بد.

آنچه از مفاد انجیل استفاده می‌شود  آن است که چیزی جز ترغیب و تشویق به عفو و گذشت نیست. با عنایت به اینکه دین مسیح تکمیل کننده دین موسی است نبودن قصاص در انجیل دلیل عدم مشروعیت دین مسیح نمی‌باشد.

یکی از شارحین انجیل در شرح این کلمات می‌گوید:

این سخن سبوع دلالت می‌کند بر حقیقت تورات و شریعت موسی و منسوخ نبودن آن، پس بر نصارا لازم است به حکم انجیل که مخالفت شریعت موسی را جایز ندانند و حال آنکه در بسیاری از احکام غیر وارده در انجیل و بعضی از احکام وارده در انجیل مثل حکم مستی، رجم، قصاص و قسم یادنمودن و امثال آن مخالفت کرده‌اند و جواب احتمال تعریف تورات معارضی است. [32]

مطلب مشابه :  برنامه ریزی استراتژیک

شریعت عیسی را نمی‌توان فاقد یک نظام کیفری بویژه درباره قصاص ودیه دانست عملکرد کشورهایی که تابع مسیحیت هستند  این را تایید نمی‌کند و بعید است یک دین الهی درباره مهمترین مسائل و مشکلات جامعه بویژه جنایت علیه اشخاص، تنها عفو و گذشت را پیشنهاد نماید. همچنین پیشنهاد به عفو و گذشت به معنای فسخ احکام قصاص در رابطه با جرایم قصاص و ضرب و جرح نیست.

در میان اعراب قبل از اسلام معتقد بودن، کشتن جانی بیشتر جلوی ارتکاب قتل را می‌گیرد و بر گرفتن مال تقدم داشت و بر این اساس نظام خون خواهی در میان آنها پدید آمد که حد معین نداشت و ممکن بود هر فردی از جماعت قاتل را بکشد و هر قدر بتواند افراد قبیله را از پا درآورند عرب جاهلیت در صورتی اکتفا به عین جنایت می‌کردند که قبیله جانی او را از قبیله خود بیرون کند در این صورت میان جرم و جنایت تناسب برقرار می‌شد.[33]

 

ج) در دوران اسلامی

از نظر سابقه تاریخی باید گفت قبل از ظهور دین اسلام، قبایلی در شبه جزیره عربستان زندگی می‌کردند که قانون واحدی نداشته و تابع دستور رئیس خود بودند وقتی جرمی بین افراد قبیله اتفاق می‌افتاد و کسی کشته می‌شد همه را مستوجب کیفر دانسته و از تمام آنان انتقام شخصی می‌گرفتند جنگ ” بسوس” نیز نشانگر خشم و کینه و خونخواهی اعراب قبل از اسلام است که مدت 40 سال بین دو قبیله کلیب و بسوس به طول انجامید.

خونخواهی در این دروه، صفت فردی و شخصی نداشت. در واقع همه افراد قبیله برای خونخواهی قیام می‌کردند ولی تنها اشخاص ذی‌نفع، اجرا‌ء کننده انتقام بودند برای انتقام گیرنده، هیچ تفاوتی بین شخص جانی و افراد قبیله‌اش وجود نداشت، بلکه سعی می‌کرد که تعداد بیشتر و یا عزیزتری از افراد جانی را بکشد و انتقام بگیرد، حتی اگر شخص قربانی انتقام، فرد بی‌گناهی باشد.

دین مبین اسلام به این انتقام شخصی و فردی پایان داد و قصاص را قانونگذاری کرد [34]

مجازات قصاص در کلیه جوامع و ادیان قبل از اسلام و جود داشته و اسلام اصل قصاص را با شرایطی مورد پذیرش و تایید قرار داده است که با جوامع و ادیان قبل از آن متفاوت می‌باشد.

 

د) نظام حقوقی ایران:

در دوره هخامنشی مجازات جرایم قتل، جرح و ضرب عمدی با رعایت شرایط، قصاص همراه بود داریوش در کتیبه نقش رستم خاطرنشان ساخته است ” هر کس آزاری برساند مطابق آزاری که رسانده است تنبیه می‌کنیم.” [35]

در دوره‌های اشکانی و ساسانی نیز جرایمی مانند قتل و جرح عمدی دارای مجازات قصاص بود [36]

در قوانین جزایی قبل از انقلاب اسلامی مجازات قتل عمدی اعدام بود.

م 17 قانون مجازات عمومی سابق مقرر می‌داشت: «مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد.»

صدمات عمدی جسمانی موضوع مواد 172 و 173 قانون مجازات عمومی سابق دارای مجازات حبس بود.

ماده 172 قانون مجازات عمومی ” هر کس عمدا” به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب قطع یا نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یکی از حواس مجنی علیه گردد از دو سال تا ده سال حبس محکوم خواهد گردید در صورتی که منتهی به زوال عقل گردد به حداکثر مجازات مربوط محکوم خواهد شد “

قانونگذار در سال 1361 در قانون حدود و قصاص مجازات قتل عمدی و قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کرده است.

در سال 1370 نیز قانونگذار ضمن اصلاحاتی در قانون حدود و قصاص و دیات 1361، اصل قصاص را مجدداً مورد تایید قرارداد. [37]

[1] محمودی،عباسعلی،حقوق جزای اسلام،انتشارات نهضت زنان مسلمان،جلد اول.چاپ اول تهران 1359 ص 24

[2] آقایی نیا، حسین،حقوق جزای اختصاصی جرایم علیه اشخاص،جزوه درسی،دانشکده علوم قضایی 1383؛ ص10

[3] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، چاپ دانشگاه تهران، جلد 29، 1346 ص 318-317

[4] سوره قصص (28) آیه 11

[5] بقره آیه 178

[6] ابی القاسم الحسین ابی محمد (راغب اصفهانی) المفردات فی غریب القرآن،چاپ مکتبه بوذر جمهوری، المصطفوی تهران 1980  ص 126

[7] نجفی،محمد حسن جواهر الکلام چاپ بیروت مدرسه التاریخ العربی ج 42 سال 1342 ص 17

[8] طباطبایی سیدعلی ریاض المسائل فی بیان الاحکام بدلائل جلد دوم      چاپ قم 1420 ق ص 500

[9] بازگیر یدالله قصاص عضو و دیه اعضاء نشر جنگل جاودانه.چاپ دوم، 1386 ص 28

[10] لنگرودی جعفر،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم 1380 ص 55

[11] محمدی ابوالحسن،اصول فقه،انتشارات دانشگاه تهران، 1380، ص 28

[12] شیخ انصاری، فوائد الاصول، انتشارات چاپ سنگی،  1316، ص 183

[13] مجیدی، سید محمود. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه امنیت،نشر میزان،چاپ اول 1386، ص 24

[14] جعفری، حسین،فلسفه مجازات در اندیشه‌های کیفری غرب و احکام حقوقی اسلام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، مهر 1379، ص 13

[15] عبداللهی، عشرت، سیاست کیفری وحقوق مردم، گزارش میزگرد ضرورت بازنگری در قانون مجازات اسلامی (Hoghough.85.blogfa.compost.aspx)

[16] یکرنگی، محمد، جزوه درسی جامعه شناسی جنایی مقطع کارشناسی ارشد سال 1387، ص 15.

[17] نجار اقدم، بهرخ، از مجازات تقریبی تا عدالت ترمیمی، مقاله 13 اوت 2008 (www.ir.anhalls.com.cached-block all)

[18] سخنرانی عباس شیری در نشست علمی گروه حقوق جزا مورخ4/10/85 با عنوان عدالت ترمیمی ماهنامه آموزشی خبری تعالی حقوق دادگستری خوزستان سال اول دی 1385، ص 16

[19] فراست خواه، حسین، مقاله عدالت ترمیمی 1383 (http://farsatblogsky.com)

[20] ابرند آبادی، علی حسین، فصلنامه پژوهشی – تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 10و9 عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی) زمستان 1382 ص 22

[21] رسولی آذر، اصغر، عدالت ترمیمی (مقاله)، سایت باقرالعلوم.

[22] افشار اسدالله، مقاله تاریخچه بزه دیده شناسی، روزنامه رسالت، www.resalat.news.com

[23] یکرنگی، محمد منبع پیشین، ص 19.

[24]  کی نیا مهدی، مبانی جرم شناسی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم 1360، ص 61

[25] آلبرماله و رول ایزاک، تاریخ رم، ترجمه میرزاغلام حسین زیرک زاده، انتشارات علمی، چاپ اول، 1362، ص 22.

[26] عوض احمد ادریس، الدیه بین العقوبه والتعویض فی فقه الاسلامی المقارن، لبنان بیروت دار المکتبه الهلال، جلد اول، چاپ اول، 986 ص 68-67

[27] نصار حسن، تاریخ النظم الاجتماعیه و القانونیه، نشر بیتا، چاپ دهم، 1980 ص 158 (Blockallzh.cn.facebook.com)

[28] ادوار زهی- تاریخ النظم القانونیه، نشر بین الملل، چاپ 12، 1970ق، ص 102

[29] آشوری محمد، عدالت کیفری. مجموعه مقالات، چاپ اول، گنج دانش، 1376، ص 103

[30] احمدی اشرف، قانون دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان، انتشارات وزارت فرهنگ ج اول 1375 ص 40-37

[31] خسرو شاهی قدرت، فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول 1380، ص 39-37

[32] خاتون آبادی میرمحمدباقر، تبلیغات انجیل، متن به نقل از ترجمه اناچیل اربعه، انتشارات رضوی 1369 ص 270

[33] نمازی ملکی جواد، حقوق کیفری (قصاص – دیات)، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد، سال 72-71، ص 16.

[34] شامبیاتی هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات مجد، جلد اول چاپ دهم 1385 ص 228

[35] احمدی اشرف، منبع پیشین، ص 62

[36] منتظری، علی، جرایم قابل گذشت و تحول آن در حقوق موضوعه ایران قبل و بعد از انقلاب، پایان نامه مقطع فوق لیسانس، دانشگاه تهران، سال 77-71 ص 14

[37] نجف پور.حسن. مقاله قصاص www.daneshnameh.rosh

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید