رشته حقوق

مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس

دانلود پایان نامه

مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن

1- مفهوم قاعده

حقوقدانان انگلیس در تعریف قاعده آلتراوایدیز عبارات گوناگونی بکار برده اند. نخست به ذکر پاره ای از این تعاریف می پردازیم:

گاور (Gower) در توضیح آلتراوایریز می گوید:

آلتراوایریز یک اصطلاح لاتین است برای توصیف اعمالی که وراء و خارج از (ultra) اختیارات قانونی (vires) انجام شده است. اگر شرکتی که به موجب یا تحت یک قانون تشکیل شده است خارج از قلمرو موضوعات بیان شده در قانون مذکور یا اساسنامه اش عمل نمود، چنین عملی بدلیل اینکه وراء اهلیت شرکت است باطل می شود، هر چند بوسیله همه اعضای شرکت تصویب گردد.[1]

در فرهنگ مختصر حقوقی، نشر دانشگاه آکسفورد، آلتراوایریز این گونه تعریف شده است: آلتراوایریز اصطلاح لاتین به معنای وراء اختیارات است و نشان دهنده عملی است به وسیله یک مقام عمومی، شرکت یا شخص دیگر که از حدود اختیارات اعطا شده به او فراتر رفته است. … اعمال انجام شده توسط یک شرکت ثبت شده آلتراوایریز است اگر آن اعمال از اهداف مشخص شده در بند راجع به موضوع شرکت در اساسنامه تجاوز کند. یک عمل در محدوده این اهداف یا به طور معقول و متعارف متفرع بر آن، اینتراوایریز.

(داخل در محدوده اختیارات ـ intravires) و معتبر است. سایر اعمال آلتراوایریز باطل است.[2]

اما قبل از نتیجه گیری از تعاریف فوق الذکر، لازم است تعریفی از موضوع (object) و اختیارات (powers) ارائه دهیم. در متون قانونی انگلیسی، تعریفی از موضوع شرکت ارائه نشده است. اما در آراء قضایی خط تمایزی بین موضوعات و اختیارات کشیده شده است. به نظر می رسد به طور کلی پذیرفته شده است که اختیار چیزی کمتر از موضوع است. بدین معنی که اختیار یک وسیله است، اما موضوع یک هدف به عنوان مثال یک شرکت سهامی که جهت تولید و فروش اتومبیل تأسیس شده است می تواند جهت رسیدن به هدف خویش وام بگیرد و یا با تبلیغ تولیدات خود در رسانه های گروهی به بازاریابی بپردازد. در این مثال تولید اتومبیل موضوع شرکت است اما گرفتن وام و تبلیغ تولیدات از اختیارات به شمار می آیند. اموری از قبیل خرید مواد اولیه، شرکت در دعاوی، فروش تولیدات و دادن وثیقه یا ضمانت از جمله اختیارات شرکتها می باشند.

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوعآنتی، فعالیت، اکسیدانی، اکسیدان

حقوقدانان انگلیس و نیز دادگاههای این کشور پذیرفته اند که یک شرکت و به تبع، مدیران آن نه تنها صلاحیت انجام معاملاتی را دارند که به طور مستقیم در محدوده موضوع شرکت، بلکه به طور ضمنی صلاحیت انجام معاملاتی را نیز دارند که جهت رسیدن به موضوع مذکور موجه به نظر می رسد و بتوان آنها را در زمره اختیارات شرکت به شمار آورد.[3]

لذا به عنوان نتیجه و جمع بندی تعاریف فوق الذکر می توان گفت که مطابق قاعده آلتراوایریز:

اهلیت شرکت محدود به موضوعات و اختیارات آن است و هر عملی که شرکت یا نمایندگان آن وراء موضوعات و اختیارات شرکت انجام دهد به علت عدم اهلیت باطل است. بنابراین در حقوق انگلیس قاعده مزبور مبتنی بر حمایت از حقوق سهامداران و اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت است. همچنین ملاحظه می شود که در حقوق انگلیس 2 عامل اختیارات مدیران را محدود می سازد: 1. موضوع شرکت 2. اختیارات مدیران. اما در قسمتهای آتی خواهیم دید که در اصلاحاتی که در این قاعده صورت می گیرد، این قاعده تعدیل می گردد.

2- سابقه تاریخی به قاعده

لازم است در اینجا به طور مختصر، سابقه تاریخی قاعده آلتراوایریز را بررسی نماییم:

قاعده آلتراوایریز در سال 1875 توسط مجلس اعیان، در حقوق شرکتها به منصه ظهور رسید و تا سال 1972 ، با همان مفهوم که مبتنی بر عدم اهلیت شرکت و بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت بود پیاده می شد. اما از سال 1972 ، با تصویت ماده 9 قانون جوامع اروپایی آثار و اقتدار اولیه خود را از دست داد و نهایتاً نیز در نتیجه اصلاحات بعمل آمده در قوانین شرکتهای انگلیس مصوب 1985 و 1989 این قاعده از نظر روابط خارجی شرکت کاملاً نسخ شده و تا حد یک نظریه حاکم بر روابط داخلی شرکت و مدیران تنزل یافت.

مطلب مشابه :  فلسفه جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اما همانطور که بیان شد، در انگلیس با توجه به اینکه این کشور از جوامع اروپایی است (EC). اصلاح قاعده آلتراوایریز با تدوین ماده 35 قانون شرکتها مصوب 1985 ، به گونه ای آغاز شد که ماده 9 قانون جوامع اروپایی توصیه می کرد.[4]

این اصلاح عبارت بود از نسخ جزیی قاعده نسبت به اشخاص ثالث و حمایت از کسانی که با حسن نیت طرف معامله با شرکت قرار می‌گیرند.[5] اما بعداً مقنن انگلیسی با تجدید نظر در ماده 35 فوق الذکر و تدوین ماده 35 جدید در قانون شرکتها مصوب 1989 ، در اصلاح قاعده آلتراوایریز گامی فراتر گذاشت و این قاعده را، از نقطه نظر روابط خارجی شرکت کاملاً نسخ نمود ولی آن را در روابط داخلی شرکت و مدیران به شیوه ای نوین قابل استناد دانست.[6] این تغییرات در بخش 108 قانون شرکت ها مصوب 1989 صورت گرفت. در این بخش ماده 35 اولیه نسخ و ماده 35 جدیدی تدوین یافت.

[1] . Gower (L.B.C) , 1992 . Gower’s principles of modern company law , sweet & and max well , London , P167

[2] . Martin (ELIZABATHA) , 1990, A concise dictionary of law , oxford university press , Newyork , P 425

[3] – حیدرپور، ا.، همان منبع، ص 76 و 77

[4] – حیدرپور، ا.، همان منبع، صفحات 91 و 102

[5] . Apple bee , H.E , 1949, the essentials of company law , London , P. 45

[6] . Mc Gee , Andrew , 1995, the business of company law , p 159

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید