مفهوم ضرر از لحاظ حقوقی

ضرر، نقصی بر مال دیگری و یا صدمه به جان کسی و یا وهن در عرض دیگری وارد کردن است به شرط اینکه مقتضی قریب آن محقق شده باشد.[1]

در جرم جعل نیز باید امکان ایراد ضرر باشد و چنانچه در بزه جعل ، عمل ارتکابی قابلیت آن را نداشته باشد که به دیگری ضرر وارد کند، پس آن عمل جرم شناخته نخواهد شد.

ایراد ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه شرط تحقق بزه نیست بلکه دولت نیز می تواند از عمل ارتکابی جعل دچار ضرر گردد به عبارتی دولت نیز می تواند متضرر از جرم گردد.

در جعل اسناد رسمی به ویژه در موارد هفتگانه (جرائم) ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک دولت بیش از اشخاص متضرر می شود. چرا که اعتبار اسناد خدشه دار می شود به همین دلیل باید با شدت و قاطعیت با مرتکبین این قبیل جرائم برخورد نمود.

ضرورتی ندارد که ضرر به فعل درآید و تحقق یافته باشد بلکه حداقل ضرر بالقوه نیز برای تحقق جرم جعل ضروری است و کافی است که هنگام جعل، وقوع ضرر ممکن و محتمل باشد. لذا در جعل، اضرار آنی شرط نیست بلکه جعل در نفس خود قابل مجازات است، صرفنظر از هر نتیجه ای که از آن حاصل شود.

بدین ترتیب از بین بردن سند مجعول و انصراف شخص از استفاده از سند مجعول ارائه شده به محاکم قضائی یا سازمان ثبت اسناد و مثالهم و نیز ابطال سند مجعول ارائه شده مانع از تعقیب کیفری جاعل نخواهد بود؛ لذا استفاده کننده از سند مجعول (جاعل باشد یا شخص دیگر) به نتیجه موردنظر خود هم نرسد باز هم قابل مجازات خواهد بود نظریه مشورتی ذیل مؤید مطلب فوق است :

نظریه شماره 7681/7 مورخ 15/11/1373

«شرط وقوع بزه استفاده از سند مجعول حصول سود از آن نمی باشد. »

نکته مهم دیگر که در مورد عنصر ضرر در جعل باید گفت این است که، لازم نیست خود جاعل از عمل ارتکابی (جعل) منتفع شود بلکه عدم النفع نیز کفایت می کند، اگرچه اضرار به غیر شرط است. پس اگر کسی برای استفاده غیر هم مرتکب جعل شود قابل مجازات خواهد بود.

26-2  اقسام ضرر

1 ) ضرر مادی : ضرر موضوع بزه جعل معمولاً و غالباً از نوع ضرر مادی است.[2] لیکن به نظر نگارنده ضرر موضوع بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی است. چرا که لطمه به حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد می باشد. که در جای خود صحبت خواهیم کرد.

ضرر مادی، شامل خسارتی است که به دارایی و اموال اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی وارد می شود.

2 ) ضرر معنوی: ضرری است که بر عرض و شرف، اعتبار یا موقعیت اجتماعی کسی وارد می شود. کافی است که جاعل با عمل خود به موقعیت اجتماعی یا اعتبار و یا حیثیت دیگری صدمه وارد کند. مثل اینکه عمداً سردفتر ازدواج در سند نکاحیه به جای دوشیزه از کلمه دیگر استفاده کند و نشان دهنده غیرباکره بودن زوجه باشد.

3) ضرر اجتماعی (یا عمومی): جعل اسناد قبل از اینکه به منافع فرد لطمه وارد کند ممکن است خسارتی برای اجتماع دربر داشته باشد. شک نیست که موارد خسارت مادی برای دولت زیاد است ولی مواردی هم دیده می شود که ظاهراً خسارت مادی ندارد یا ارزش آن کم است و لطمه آن متوجه مصالح دولت است و قطع نظر از نوع خسارت خود یک خیانت اجتماعی است ؛ زیرا اعتماد مردم نسبت به اسناد رسمی را سلب می نماید. پس در موردی که یک جعل به منافع مالی دولت لطمه وارد سازد قابل مجازات خواهد بود البته ایراد صدمه به منافع معنوی دولت هم برای جرم دانستن عمل کفایت می کند.

همانطور که در ضرر مادی عنوان کردیم ضرر موضوع بزه در قانون ثبت اسناد و املاک غالباً از نوع ضرر اجتماعی و عمومی است اگر چه خسارت مادی نیز می تواند داشته باشد.

اگر اسناد تنظیمی در ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به نحوی عاری از حقیقت باشد و دستخوش جعل و تزویر گردد ؛ نتیجتاً به اعتماد عمومی اُسّ، اساس زندگی اجتماعی و مصالح عمومی لطمه وارد خواهد شد. و حس اعتماد عمومی نسبت به اسناد لطمه جدّی خواهد دید.

به نظر نگارنده ضرر اجتماعی و معنوی دولت در جرائم مذکور در ماده 100 و همچنین ماده 103 قانون ثبت اسناد مشهود است زیرا از آثار این جرائم همانطور که گفتیم سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به اسناد رسمی است.

30 . دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، ص 47

31  . مرحوم دکتر پیمانی، ضیاء الدین، همان ، ص 119

                                                    .