رشته حقوق

مفهوم شیوه ­های جایگزین حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

مفهوم شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)[1]

شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی. دی. آر» نامیده می­شود به همه روش­هایی اطلاق می­شود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می­گیرد. در این شیوه­ها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب می­شوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل می­شود. هر چند استفاده از روش­های غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاع­ها حتی پیش از شکل­گیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد اما استفاده از شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف به گونه­ای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصی مورد ترویج و تشویق قرار گرفته و به عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح باشد و در کل آنچه امروزه به نام «آی. دی. آر» می­شناسیم چند دهه­ای (از دهه 1970 به بعد) است (7) که مرسوم شده و انتخاب آن به عنوان روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بیشتری پیدا می­کند. فواید متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» در بر دارد دولت­ها را مجاب کرده است که با اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتی از جمله وضع و اصلاح قوانین و مقررات و تاسیس مؤسسات مربوط بستر مناسبی را جهت رواج و استفاده بیشتر از شیوه­های جایگزین حل اختلاف فراهم سازند. مؤسسات متعددی در زمینه «آی. دی. آر» (به ویژه تحت عنوان مؤسسات و مراکز داوری و میانجی گری) تأمین شده است که در سطح ملی و بین­المللی فعالیت می­کنند.

روش‌های حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) که به اختصار ADR نامیده می‌شود، امروزه به نحو فزاینده در اکثر کشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بکار می‌رود. منظور از روش‌های حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی‌، نظیر داوری و میانجیگری. بنابراین طبق این تعریف ADR، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، کلیه روش‌هایی را که جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص به کار می‌رود، دربر می‌گیرد. برخی صاحب­نظران بر جنبه اختیاری روش‌های حل اختلاف جایگزین تاکید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند که شامل داوری نمی‌شود چرا که ماحصل فرآیند داوری ـ که همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احکام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی که با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌کنند، نمی‌دانند. بدون اینکه خود را وارد این بحث کنیم که کدام دیدگاه صحیح یا بهتر است‌، ما دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روش‌های حل اختلاف جایگزین بکار می‌بریم‌.

مزایای زیادی برای روش‌های حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند که اهم آن عبارتند از:

۱. کم‌هزینه بودن‌: یعنی در بیشتر کشورهای جهان طرح دعوی در محاکم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روش‌های جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابی طرفینِ اختلاف‌، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر است‌.

۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است‌، اغلب طولانی‌، زمان­بر و خشک و غیرقابل انعطاف است حال آن که در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی که به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه که خود تعیین کنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یکی از مهمترین مزایای غیرقابل انکار روش‌های جایگزین است‌.

۳. کارآیی و اطمینان‌: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی که به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت که اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها که طرفین اختلاف کوچک­ترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یا اشخاصی که به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا با‌ واسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و بنابراین به جهت نقش فعال طرفین در کل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.

مزایای یادشده بالا منجر به اقبال روزافزون اشخاص به ویژه تجار و شرکت‌ها، که به علت ماهیت فعالیت‌هایشان بیشتر درگیر اختلافات حقوقی هستند، به روش‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات‌، گردیده است‌. به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین‌المللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی به سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقه‌ای به حضور در دادگاه خارجی ندارند، روش‌های حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. استفاده از روش‌های جایگزین ممکن است به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد پیش‌بینی شود که در این صورت انجام آن برای طرفین الزامی است به همین علت این نوع روش را می‌توان آیین اجباری جایگزین نامید چراکه طرفین طبق تعهد قراردادی خود ملزم به طی آن فرآیند می‌باشند هرچند که در نهایت الزامی به تبعیت از نتیجه آن (مثلاً نظریه میانجی‌) نداشته باشند. در مقابل آن آیین اختیاری جایگزین وجود دارد که طرفین پس از بروز اختلاف بر سر آن توافق کرده و درصدد حل اختلاف خود از طریق روش‌های جایگزین برمی‌آیند. استفاده از آیین‌های حل اختلاف جایگزین از جمله داوری در قراردادها و اختلافات ناشی از آن در بیشتر کشورها (به ویژه کشورهای توسعه یافته‌) کاملاً متداول است اما این وضعیت در خصوص دعاوی خسارات و اختلافات ناشی از ضمان قهری کاملاً متفاوت است‌، زیرا که اصولاً این دعاوی منشاء، قراردادی نداشته و قابل پیش‌بینی نبوده و بنابراین طرفین دعوی می‌بایست پس از بروز اختلافات آن را به یکی از طرق جایگزین‌، حل و فصل کنند. متاسفانه در حالی که در بادی امر به نظر می‌رسد که در کشورمان اقبال مردم به آیین‌های حل اختلاف جایگزین برای پرهیز از مراجعه به محاکم علی‌الاصول بیش از سایر کشورها باشد، اما در کمال تعجب چنین نبوده و استفاده از این آیین‌ها چندان میان مردم کشورمان رواج ندارد و یا حداقل تاثیر چندانی ندارد، زیرا دادگاه‌ها با حجم انبوهی از پرونده‌ها و دعاوی که هر روز به خیل آن افزوده می‌شود روبرو هستند و عملاً دادگاه‌ها به علت کمبود منابع مالی و انسانی‌، عدم تخصص و تراکم پرونده‌ها زمین‌گیر شده‌اند. علیرغم گذشت حدود پنج سال از اصلاحات قضایی‌، به نظر می‌رسد راه درازی در پیش است که این خود می‌تواند به عنوان مهمترین عامل و پتانسیل جهت توسعه و استفاده روزافزون از آیین‌های حل اختلاف جایگزین در کشور باشد که متاسفانه تاکنون علیرغم نارضایتی مردم از مشکلاتی نظیر ازدحام در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی‌، فساد اداری و بعضاً ضعف کیفی و علمی آرا به نظر می‌رسد که مردم همچنان خود را ناگزیر از طرح دعوی در محاکم دیده و هنوز آگاهی کافی از امکان حل و فصل موثر دعاوی بدون مراجعه به دادگاه ندارند.

در راستای اجرای اصلاحات قضایی و در جهت رفع معضلات یادشده و با هدف کاهش تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف به عنوان نهاد متولی اجرا و گسترش آیین حل اختلاف جایگزین با صلاحیت‌های اجباری و اختیاری ایجاد شدند. برخی روش­های جایگزین حل و فصل اختلاف به اختصار به شرح زیر می­باشد:

بند اول: مذاکره Negotiation

روشی است که در آن شرکت کنندگان تلاش می­کنند که در خصوص موضوعات مورد اختلاف یا در خصوص اختلافات احتمالی به یک تصمیم مشترک برسند. ساده­ترین روش حل و فصل اختلاف مذاکره طرفین اختلاف یا مشاوران آنها است. چرا که طرفین نقاط قوت و ضعف اختلاف را بهتر از هر کسی دیگر می­دانند. اگر در جریان مذاکره لازم باشد می­توانند بسته به موضوع از راهنمایی و مشاوره کارشناسان مختلف مانند وکلا، حسابداران، مهندسین و سایر متخصصان استفاده کنند. نکته این است که شیوه مذاکره تنها در صورتی می­تواند به موفقیت بیانجامد که طرفین اختلاف از توانایی­های علمی و فنی لازم برای حل و فصل اختلاف برخوردار باشند. در اغلب موارد چنین توانایی در طرفین یافت نمی­شود. ممکن است طرفین وقت و هزینه زیادی صرف مذاکره کنند اما در نهایت به نتیجه نرسند و چاره را در توسل به روش­های دیگر حل و فصل اختلاف ببینند. عکس این قاعده نیز صادق است. یعنی طرفین می­توانند در ابتدا یکی از شیوه­های حل و فصل اختلاف مانند داوری را برگزینند و قبل از صدور رای با مذاکره به توافق مرضی­الطرفین برسند.

در قراردادهای طولانی مدت معمولا طرفین شرطی در قرارداد مقرر می­کنند که در صورت اختلاف از طریق مذاکره به حسن نیت به حل آن خواهند پرداخت. چنین شرطی دارای ابهاماتی است. معلوم نیست چه کسی باید مذاکره را آغاز کند؟ چه مدت باید طول بکشد؟ چگونه باید حسن نیت طرفین احراز شود؟ به دلیل همین ابهامات یکی از قضات انگلیس در سال 1992 در پرونده­ای اظهار داشت:

«توافق به مذاکره، مانند توافق برای توافق کردن در آینده [قول]، غیر لازم­الاجرا است… به دلیل این که از تعیین لازم برخوردار نیست…».

با این حال در حال حاضر دادگاه­های انگلیس با دید مثبت به شرط مذاکره نگاه می­کنند و مانند سیستم­های حقوقی استرالیا و آمریکا مذاکره را به عنوان یکی از طرق حل و فصل اختلاف به رسمیت می­شناسند، به ویژه وقتی مذاکره با تشریفات مناسب به عنوان یکی از طرق جایگزین حل و فصل اختلاف انجام می­شود. [2]

مطلب مشابه :  ارزشیابی عملکرد کارکنان

بند دوم: میانجیگری Medcation

میانجیگری در لغت به معنای وساطت و واسطه شدن میان دو نفر برای رفع اختلاف آنها و در اصطلاح به عنوان یکی از شیوه­های ADR می­باشد.

میانجیگری روشی است که در آن یک شخص ثالث بی­طرف، به نام میانجی، مذاکرات طرفین را تسهیل می­بخشد تا آنها را در رسیدن به توافق یاری دهد. شیوه میانجیگری باید سریع، ارزان و محرمانه باشد. در این شیوه طرفین تنها در جستجوی استحقاقات حقوقی خودشان نیستند، یعنی تمام همت طرفین فقط این نیست که ببینند از نظر قوانین حقشان چیست و بایست به آن برسند، بلکه تشویق می­شوند فراتر از اختلاف فیمابین فکر کنند. به عنوان مثال، در جایی که ممکن است طرفین در پروژه­های آتی با هم کار کنند، یکی از طرفین می­تواند در خصوص اختلاف فعلی امتیازاتی به طرف مقابل بدهد تا اختلاف حل شود و در مقابل توافق کند تا در طرح­های آتی از تخفیف­ها و امتیازاتی بهره­مند شود. این در جایی سودمند است که رابطه طرفین به طور غیرقابل برگشت نگسسته باشد.

مثالی که برای ترسیم میانجیگری مناسب است این است که فرض کنید اختلاف طرفین بر سر مالکیت یک محموله از پرتقال است. بهترین میانجیگری این است که میانجی جریان میانجیگری را به نحوی اداره کند که هر دو طرف به خواسته خود برسند. در این مثال یک حالت مطلوب این است که یکی از طرفین پرتقال­ها را به خاطر آبش بخواهد و طرف دیگر به خاطر پوستش! در این صورت هر دو طرف از روند میانجیگری رضایت خواهند داشت. این عمل به روش برد ـ برد مشهور است.

میانجیگری کلمه­ای شایع و تازه­ای در تجارت منطقه اروپای غربی است و استفاده از آن از سوی جامعه صنعتی مورد استقبال واقع شده و مورد تایید قرار گرفته است. این شیوه به طرفین این امکان را می­دهد که حتی پس از این که روند میانجیگری به پایان رسیده است، کار با یکدیگر را همچنان ادامه دهند. هدف از میانجیگری رهیدن از ذهنیت «برد/باخت» است. هیچ یک از طرفین با دید برنده یا بازنده به دیگری نگاه نمی­کند. آنچه لازم است تسهیل امکان گفتگو با همه طرفین دیگر درگیر در اختلاف است تا اطمینان حاصل شود که اختلاف بالا نمی­گیرد.

در پاسخ به رشد قابل توجه استفاده از شیوه میانجیگری به عنوان یکی از شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف، کمیسیون اروپا در اکتبر 1999 برگ سبز مربوطه به توسعه میانجیگری تجاری در قلمرو اتحادیه اروپا منتشر کرد. این برگ سبز به دلیل کارهای انجام شده توسط مرکز حل و فصل کارآمد اختلاف و چهار نهاد میانجیگری از فرانسه، هلند، ایتالیا و بروکسل معرفی شد. آنسیترال نیز به تازگی پیش­نویس قانون نمونه راجع به میانجیگری/سازش را تهیه کرده است. [3]

بند سوم: سازش Conciliation

سازش همانند میانجیگری روشی است با مصاحبه که در ان گفتگوهای سازش­گر و طرفین اختلافات طرفین حل و فصل می­شود. بین میانجیگری و سازش، در صورت وجود، تفاوت اندکی وجود دارد. در انگلستان تصور می­شد که اگر بین میانجیگری و سازش تفاوتی وجود داشت این تفاوت مربوط به این بود که آیا فرد تسهیل کننده در صورت عدم موفقیت فرآیند حل و فصل اختلاف به طرق دیگر پیشنهادی کرده است یا نه. اگر پیشنهادی شده است در این صورت از شیوه حل و فصل اختلاف عموما به عنوان سازش یاد می­شد، در حالی که اگر هیچ پیشنهادی نمی­شد از روند به عنوان میانجیگری نام برده می­شد. در عمل نیز حقوقدانان کامن­لا از اصطلاح میانجیگری استفاده می­کنند و حقوقدانان نوشته از اصطلاح سازش. با این حال در خصوص این که چگونه می­توان میانجیگری و سازش را به طور جداگانه تعریف کرد، بین نویسندگان توافقی وجود ندارد. [4]

بند چهارم: کارشناسی

حضور کارشناسان با دانش ویژه در امور فنی، حقوقی، مالی و سایر زمینه­ها می­تواند در وضعیت­های مختلف مفید واقع شود. مرکز کارشناسی بین­المللی اتاق بازرگانی با ارایه سه نوع خدمت متفاوت «معرفی کارشناسان، انتصاب کارشناسان و اداره جریان کارشناسی» به این نیاز پاسخ می­دهد. انتصاب کارشناسان صالح به ویژه در زمینه بین­المللی کاری ظریف است. موقعیت ممتاز اتاق در قلب سازمان تجاری بین­­المللی برای ایفای این نقش به آن جایگاه خوبی اعطا کرده است. «مرکز» کارشناسان را معرفی و منصوب می­نماید تا نظرات خود را بر موضوعات گسترده از محاسبات و موضوعات قراردادی گرفته تا ارزیابی تجهیزات صنعتی، ارایه نمایند. دنیای تجارت نیازمند صنعت کارشناسی است و از زمانی که مرکز کارشناسی بین­المللی اتاق در سال 1976 ایجاد گردید تا کنون توسعه بسیاری پیدا کرده است. همین امر لازم نموده تا به صورت دوره­ای قواعد کارشناسی که توسط مرکز اجرا می­شود بازنگری گردد. قواعد فعلی که از اول ژانویه 2003 لازم­الاجرا شد جایگزین مقررات قبلی 1993 شده و انعطاف و شفافیت بیشتری در فرآیند رسیدگی به وجود آورده است. هر یک از خدمات سه گانه مرکز به روشنی مشخص و به صورت نظام­مند توصیف شده­اند و دو ضمیمه هم در خصوص هزینه­های آن وجود دارد. کارشناسی اتاق قسمتی از خدمات گسترده­ای است که به منظور تسهیل روابط تجاری بین­المللی می­شود. کارشناسی می­تواند در زمینه­های مختلفی از جمله برای رفع بلاتکلیفی و ابهام در فعالیت­های تجاری کمک به حل و فصل دوستانه اختلافات و یا در ارتباط با دعوایی که در داوری طرح شده به کار گرفته شود. خدمات کارشناسی چه به صورت مستقل و چه به عنوان نقش تکمیل کننده سایر روش­های حل اختلاف هر دو ارزشمند است. در مواردی که موضوع از طریق مرجع داوری که براساس قواعد داوری اتاق عمل می­کند به کارشناسی ارجاع شود در مقررات اصلاحی کارشناسی پیش­بینی شده که از هزینه غیرقابل استرداد برای معرفی کارشناس صرف نظر می­شود. در خصوص تقاضا نظر کارشناسی، اگر دعوی به موضوعات کیفی و فنی مربوط گردد طرفین ممکن است راضی شوند که دعوی را از طریق نظر یک کارشناس حل و فصل نمایند. در این چنین موردی طرفین باید صریحا موافقت کنند که نظر کارشناس برای آنها الزام­آور است.

بند پنجم: ارزیابی بی­طرفانه Neutral Evaluation

ارزیابی بی­طرفانه روشی است که طبق آن طرفین دلایل و ادعاهای خود را در خصوص موضوع مورد اختلاف به یک کارشناسی بی­طرف ارایه می­کنند و کارشناس مزبور دلایل و ادعای طرفین را ارزیابی می­کند و سپس پیش­بینی می­کند که دادگاه چگونه در خصوص مورد اختلاف تصمیم خواهد گرفت. در روشی که می­توان آن را جز شیوه ارزیابی بی­طرفانه تلقی کرد چنانچه اختلاف دربردارنده موضوعی تخصصی باشد که مستلزم کارشناسی است و آن موضوع علت اصلی اختلاف و مانع از حصول توافق میان طرفین باشد. طرفین ممکن است توافق کنند که یک کارشناس بی­طرف راجع به موضوع اتخاذ تصمیم نماید که نظر کارشناس برای آنها الزام­آور باشد. به عنوان مثال چنانچه اختلاف در خصوص ارزش موضوع یا مورد معامله باشد یا اختلاف در خصوص امور داخلی یک موسسه تجاری باشد همانند اختلاف موسسه با کارکنان آن در مورد حقوق استخدامی یا مطالبات آنها دخالت کارشناس بی­طرف که در موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشد می­تواند به اختلاف طرفین پایان دهد. طرفین با حضور نزد کارشناس در خصوص موضوعات ماهوی و حکمی مورد اختلاف دلایل و ادعاهای خود را ارایه کنند. در ارزیابی بی­طرفانه خواسته طرفین آن است که یک نظریه غیرالزام­آور ارایه یا یک ارزیابی از موضوع اختلاف به عمل آید. امر مورد اختلاف ممکن است یک مساله موضوعی باشد یا یک مساله حکمی یا مساله­ای فنی مربوط به رشته­ای خاص. این روش برای تغییر قرارداد یا اصلاح قرارداد نیز مورد استفاده قرار می­گیرد. [5]

الف) اصول و قواعد مشترک ADR

هدف اصلی شیوه­های غیرقضایی حل و فصل اختلاف نیز همچون سیستم دادگاهی و قضایی حل اختلاف پایان دادن به اختلاف طرفین می­باشد اما «آی. دی. آر» ویژگی­های خاصی دارد که آن را از شیوه رسمی حل اختلاف متمایز می­سازد. بدون توجه به تنوع شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف مهمترین قواعد مشترک «آی. دی. آر» را می­توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1ـ شیوه­های «آی. دی. آر» اصولا ارادی و اختیاری است. ارجاع اختلاف و نحوه رسیدگی به اختلاف از جمله قانون حاکم بر ماهیت اختلاف و آیین دادرسی مبتنی بر توافق و اراده طرفین می­باشد. ممکن است با توافق طرفین، اختلاف بدون توجه به قانون و مطابق با انصاف با حل و فصل شود و به جز داوری نتیجه کار در سایر شیوه­ها الزام آور نیست مگر با توافق طرفین.

2ـ رسیدگی­های «آی. دی. آر» اصولا تک مرحله­ای است و جز در موارد خاص آراء صادر شده قطعی می­باشد.

3ـ شخص یا اشخاص ثالث بی­طرفی که برای حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت می­کنند اصولا منتخب خود طرفین می­باشند و از طریق راه­کارها و قواعد مختلفی تلاش می­شود که استقلال و بی­طرفی آنها حفظ شود.

4ـ روند حل اختلاف در «آی. دی. آر» توأم با مذاکره و گفتگوی طرفین است و حل اختلاف در فضایی دوستانه صورت می­گیرد.

5ـ طرق جایگزین حل اختلاف به طور غیرعلنی و محرمانه برگزار می­شود و جز طرفین اختلاف، وکلاء و نمایندگان آنها اشخاص دیگر حق ورود و دخالت در جریان رسیدگی را ندارند. شخص یا اشخاص ثالث که به عنوان قاضی حل اختلاف اقدام می­کنند باید قواعد رازداری و محرمانه ماندن را رعایت نمایند.

6ـ رسیدگی به اختلاف در دادگاه تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی­های «آی. دی. آر» متوقف خواهد شد و دادگاه­ها تنها در موارد معدودی همانند صدور دستور موقت و قرار تأمین صلاحیت دارند.

ب) مزایای استفاده از ADR

رجوع به «آی. دی. آر» فواید متعددی برای طرفین اختلاف دربردارد که فواید مزبور به عنوان مشوق­هایی سبب می­شود که اشخاص اختلاف خود را خارج از دادگاه­ها و از طریق «آی. دی. آر» حل و فصل نمایند. از جمله مزایای استفاده از «آی. دی. آر» می­توان موارد زیر را نام برد:

مطلب مشابه :  کودکان مبتلا

1ـ معمولا اختلافات در «آی. دی. آر» سریع­تر از دادگاه­ها حل و فصل می­شود. زیرا اولا تراکم دعاوی و پرونده­ها که در دادگاه­ها مشاهده می­شود در «آی. دی. آر» وجود ندارد و ثانیا برخلاف طرفین و قضات دادگاه­ها که باید تشریفات کند و گاه پیچیده آیین دادرسی رعایت کنند در «آی. دی. آر» رسیدگی و تشریفات خاصی که موجب کندی جریان حل اختلاف شود وجود ندارد و ثالثا اشخاص ثالث بی­طرفی که جهت حل اختلاف به طرفین کمک می­­کنند نوعا متخصص بوده و به عرف­های بازرگانی آگاهی دارند. رابعا مشکلات پیچیده و کند کننده تعارض قوانین در «آی. دی. آر» وجود ندارد. در کنار همه اینها تک مرحله­ای بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» سرعت حل اختلاف را افزایش می­دهد.

2ـ اختلافات با هزینه کمتری حل و فصل می­شوند. با اینکه حل اختلاف در «آی. دی. آر» نیز مستلزم پرداخت هزینه است اما این هزینه­ها به طور کلی کمتر از هزینه­هایی است که مراجع به دادگاه­ها برای طرفین دربر دارد.

بعضی از نویسندگان معتقدند که در حال حاضر هزینه­های طرح دعوا و رسیدگی در«آی. دی. آر» کمتر از دادگاه­ها نبوده و در مواردی نیز بیشتر است. در پاسخ باید گفت با در نظر گرفتن حل و فصل سریع اختلاف در «آی. دی. آر» و هزینه­های جانبی که مراجعه به دادگاه­ها به طرفین تحمیل می­کند در مجموع حل اختلاف از طریق «آی. دی. آر» ارزان­تر و مقرون به صرفه­تر از مراجعه به دادگاه می­باشند.

3ـ اختلافات به طور خصوصی محرمانه و غیرعلنی رسیدگی شود. در پاره­ای از اختلافات یک طرف بنا به دلایلی تمایل ندارد که اشخاص ثالث که با طرفین و موضوع اختلاف هیچگونه ارتباطی ندارند از اختلاف آنها و اسناد و مدارک و اظهارات ارائه شده در طول رسیدگی مطلع شوند و خصوصی و محرمانه بودن «آی. دی. آر» این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد.

4ـ برخلاف اجرای آرای دادگاه­ها در کشورهای خارجی که به علت تعارض با حاکمیت داخلی کشور صادر کننده رأی و هم چنین دلایل دیگر با محدودیت­ها و مشکلاتی روبرو می­باشد آراء صادر شده از طریق «آی. دی. آر» (داوری) با سهولت بیشتری اجرا می­شود.

5ـ در «آی. دی. آر» اختلافات به وسیله شخص یا اشخاصی رسیدگی می­شود که اولا منتخب طرفین و مورد اعتماد آنها می­باشند ثانیا نسبت به موضوع مورد اختلاف دارای تخصص می­باشند که به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک می­کند.

6ـ حل اختلاف در «آی. دی. آر» مبتنی بر قواعد مورد توافق طرفین می­باشد و طرفین این اختیار را دارند که قانون و قواعد مناسب را برای حل اختلاف خود گزینش کنند. همچنان که می­توانند با تکیه بر انصاف و بدون استناد به قانون اختلاف خود را به طور عادلانه حل نمایند.

7ـ اختلافات در محیطی دوستانه و توأم با همکاری طرفین حل و فصل می­شود. غیر از اینکه ارجاع اختلاف به یکی از شیوه­های «آی. دی. آر» با توافق و همفکری طرفین صورت می­گیرد اصولا مذاکره و گفتگوی طرفین در جریان رسیدگی­های «آی. دی. آر» نقش مهمی را ایفا می­کند و در بیشتر روش­های «آی. دی. آر» راه حل نهایی با توافق و رضایت هر دو طرف تنظیم می­شود و در واقع اجرای عدالت با حفظ دولتی طرفین به ادامه روابط کاری و دوستانه طرفین در آینده کمک می­کند.

8ـ در بعضی از موارد می­توان جهت حل اختلاف یا پیشگیری از وقوع اختلاف از یکی از شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف بهره گرفت در حالی که در این موارد رجوع به دادگاه­ها میسر نمی­باشد همانند تکمیل یا تجدیدنظر در قرارداد.

9ـ تنوع شیوه­های جایگزین حل اختلاف به طرفین این امکان را می­دهد که روشی مناسب برای حل اختلاف خود انتخاب نمایند. طرفین همچنین این امکان را در اختیار دارند که در صورت عدم حصول نتیجه به شیوه­ای دیگر متوسل شوند. در کنار تنوع شیوه­های «آی. دی. آر» انعطاف آنها نیز به حل سریع و عادلانه اختلاف کمک کرده و سبب می­شود که سرانجام راه حلی پیدا شود که بهتر با نیازهای طرفین تطبیق کند.

در کنار مزایای متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» دربردارد معایبی نیز برای آن برشمرده­اند از جمله «آی. دی. آر» با ویژگی­های خاصی که دارد زمینه سوء استفاده بعضی افراد را فراهم می­سازد. زیرا در مواردی بعضی اشخاص که هیچ حقی نداشته و شکست طرح دعوا را در دادگاه به خوبی پیش بینی می­کند سعی می­کنند از ویژگی محرمانه غیرتشریفاتی بودن «آی. دی. آر» و انعطاف آن سوء استفاده کرده و نفعی عاید خود گردانند که البته این ایراد چندان وارد نیست. زیرا گذشته از اینکه امکان طرح دعوای واهی در دادگاه نیز وجود دارد اشخاص ثالثی که به عنوان قاضی حل اختلاف در «آی. دی. آر» فعالیت می­کنند نوعا متخصص بوده و امکان به نتیجه رسیدن دعاوی واهی را به حداقل می­رسانند. داور، میانجیگر، سازشگر و… هر زمان به بی­حقی یکی از طرفین دعوا پی برد رسیدگی را پایان و رأی به بی حقی وی می­دهند. وانگهی طرفین بودن رسیدگی­های «آی. دی. آر» نیز سبب می­شود که طرف مقابل دعوای واهی به راحتی تسلیم خواسته اشخاص موصوف نشوند.

ایراد دیگری که به «آی. دی. آر» وارد شده این است که به لحاظ خصوصی و محرمانه و غیرعلنی بودن «آی. دی. آر» ارجاع اختلاف و رسیدگی و نتیجه کار در «آی. دی. آر» در معرض دید و نظارت عمومی قرار نمی­گیرد و این امر ممکن است هم به سوء استفاده طرف قوی­تر منجر شود و هم اینکه به زیان منافع عمومی جامعه باشد. به عنوان مثال چنانچه شخصی از به کار بردن کالای معیوبی خسارت دیده باشد تولید کننده تنها خسارات همان مصرف کننده را جبران و پرداخت می­کند در حالی که دادگاه ممکن است برای حفظ منافع و سلامت عمومی دستور دهد تولید کننده باید کلیه عیوب کالاهای از همان نوع را برطرف و حتی رأی به جمع آوری کلیه کالاهای عرضه شده صادر نماید. در پاسخ می­توان گفت که در کشوری که پاره­ای از دعاوی که اهمیت ویژه­ای بوده­اند و ارتباط آن با نظم عمومی زیاد است باید منحصرا از طریق دادگاه حل و فصل شود و قابل ارجاع به «آی. دی. آر» نمی­باشند (به عنوان مثال ماده 496 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی) و در مورد مثال یاد شده نیز باید گفت چنانچه عیب کالا منحصر به یک یا چند کالا نبوده و بیشتر محصولات عرضه شده معیوب و خطر آفرین باشند معمولا مقامات عمومی از وضعیت مطلع شده و برای حفظ نظم عمومی وارد عمل شوند همچنان که در غالب اوقات تولید کننده به خاطر حفظ شهرت خود نسبت به رفع عیوب از کالاهای خطرناک و جبران خسارات مصرف کنندگان اقدام می­کند.

رجوع به «آی. دی. آر» نه تنها برای طرفین دعوا فوائدی دارد مزایایی نیز برای دولتها دربردارد. نخستین امتیازی که حل اختلافات در خارج از دادگاه­ها برای دولت­ها به دنبال دارد کاهش تراکم دعاوی و پرونده­ها در دادگستری است که این امر هم بار مالی دولت را کمتر می­کند و هم سبب می­شود دادگاه با دقت و سرعت بیشتری دعاوی طرح شده را رسیدگی نمایند و با حذف اطاله دادرسی و صحت بیشتر آراء موجبات رضایت اصحاب دعوا را فراهم کنند.

همچنان که گفتیم ماهیت روابط و اختلافات تجاری به ویژه تجارت بین­المللی به گونه­ای است که حل اختلافات از طریق «آی. دی. آر» و به خصوص داوری مناسبتر از مراجعه به دادگاه­هاست و در واقع تقویت و نهادینه شدن «آی. دی. آر» در یک کشور می­تواند به رونق تجارت و مخصوصا تجارت بین­المللی در آن کشور کمک نماید همچنان که کشورهای توسعه یافته که در زمینه تجارت بین­المللی پیشرو می­باشند دارای مراکز قوی در زمینه «آی. دی. آر» (داوری و میانجی گری) هستند. و سرانجام اینکه «آی. دی. آر» بر جذب سرمایه­های خارجی نیز که از عوامل رشد و توسعه کشورها و به ویژه کشورهای توسعه نیافته به شمار می­رود تأثیر مهمی دارد. سرمایه گزاران خارجی در کشورهایی سرمایه­گذاری می­کنند که در کنار سایر بسترهای لازم بتوانند اختلافات خود با اشخاص یا دولت میزبان سرمایه را به طور قانونی از طریق نظام غیرقضایی حل اختلاف (داوری) حل و فصل نمایند.

امروزه استفاده از «آی. دی. آر» برای حل اختلافات از مرزهای حقوق خصوصی گذر کرده و به قلمرو حقوق کیفری رسیده است. برخلاف مدل­های سنتی و کلاسیک عدالت کیفری (عدالت سزا دهنده که ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانه که ناظر به بزهکار است) در عدالت ترمیمی که هدف اصلی جبران خسارات زیان دیده است تلاش می­شود که در چارچوب فرآیند مذاکره و مصالحه اختلاف بین بزه دیده و بزهکار حل و فصل شود. قاضی شخصا یا از طریق شخصی که به عنوان تسهیل کننده یا میانجیگر معین می­نماید زمینه مذاکره را به منظور جبران صدمات و خسارات ایجاد شده و در نتیجه حل و فصل اختلاف کیفری و صلح و سازش فراهم می­نماید.

[1] . Amicable Dispute Resolution (ADR).  Or Alternative Dispute Resolution (ADR).

 

[2] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، سایت حقوقی، آرشیو مقالات، مرداد 90، مراجعه شده آذر 90 از www.Teclaw.ir.

[3] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، همان.

[4] . همان.

[5] . حبیب­زاده، طاهر، حقوق داوری تجاری بین­المللی، همان.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید