رشته حقوق

مفهوم شرط از دیدگاه حقوقی

دانلود پایان نامه

: مفهوم شرط[1]

شرط کلمه ای است عربی و دارای معانی علامت ، عهد ، پیمان ، تعلیق چیزی به چیز دیگر. [2] شرط در اصطلاح مصدری را می توان به معنای لازم گردانیدن امری یا چیزی در بیع یا عقد و پیمان ، ملزم ساختن یا شدن به چیزی در هنگام معامله دانست.

شرط  در علوم مختلف دارای معانی متفاوتی می باشد. در اصطلاح فلسفی شرط امری است که در ایجاد شی دیگر دخالت دارد ، به طوری که از عدم آن عدم آن شی لازم می آید ولی از وجود آن وجود آن شی لازم نمی آید. [3]

در اصطلاح نحویین و اهل ادب «شرط» در مقابل جزا قرار مى‌گیرد و آن کلمه‌اى است که پس از ادات شرط قرار مى‌گیرد.

«شرط» به معنای «عهد و التزام» است، و در اصطلاح فقها «شرط» عبارت از تعهدی است که در ضمن عقد دیگری قرار گرفته است، شرط در این اصطلاح در معنای مصدری استعمال شده و به معنای ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری است.

اما در علم حقوق برای اصطلاح شرط دو معنا متصور است:

  1. امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعه حقوقی به آن وابسته است [4]،مانند قصد و رضا، مشروعیت جهت و موارد دیگر که در ماده 190 قانون مدنی به آن تصریح شده است و جزء شروط صحت معامله است .
  2. توافق هایی که ضمن عقد می باشد و جزء توابع عقد به حساب می آید. گاهی این توافق ها نمی توانند در برخی موارد به صورت مستقل به عنوان تعهد و التزامی باشند . به عبارتی حتماً باید در ضمن عقد آورده شوند ،همانند شرطی که مربوط به اوصاف مورد معامله اصلی است که مانند شرط صفت است یا شرط اجل که زمان انجام تعهد را معین نمی نماید .
مطلب مشابه :  رضایت بیمار

ممکن است توافق انجام  شده خود قابلیت آن را داشته باشد که به صورت مستقل  مورد توافق قرار گیرد اما طرفین آن را در ضمن عقد آورده اند، مانند وکالتی که ضمن عقد صلح یا بیع انجام گیرد که خود وکالت قابلیت آن را دارد که به صورت مستقل منعقد و توافق گردد و اما با انگیزههای طرفین، که ممکن است عدم فسخ وکالت باشد آن را در ضمن عقد لازمی آورده باشد.[5]

با توجه به کاربرد این اصطلاح در حقوق مدنی ایران می توان نتیجه گرفت که معنی اخیر کاربرد بیشتر و قابل توجه تری نسبت به معنی نخست را دارا می باشد.

[1]  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم ،1383،انتشارات شرکت انتشاربا همکاری بهمن برنا، چاپ چهارم، تهران،ص 122 و محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد دوم،1388،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ بیست و سوم،تهران،ص 35 و موسوی بجنوردی،محمد، قواعد فقیه،جلد دوم،1401 ه.ق، موسسه عروج،چاپ سوم، تهران،ص370.

[2] بجنوردی، موسوی ،همان منبع، ص 370 .

[3]ابو جیب، سعدى ،القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، در یک جلد، 1408 ه‍ ق ، دار الفکر، چاپ دوم، دمشق – سوریه، (شَّرْط:ما یوضع لیلتزم فی بیع، أو نحوه. (ج) شروط.- اصطلاحا: ما یلزم من عدمه العدم. و لا یلزم من وجوه وجود و لا عدم. و هو خارج عن ماهیه الشی‌ء. (ابن عابدین).- عند الأصولیین: ما یتوقف علیه الوجود، و لیس یؤثر فی الحکم. و لا مفض إلیه.

[4] کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم، ص 122

[5] همان

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید