رشته حقوق

مفهوم دعوى ورشکستگى‏

دانلود پایان نامه

دعوى ورشکستگى‏

گفته شد که هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجامع عمومى مسئولیت دارند. (ماده 142 (ل.ا.ق.ت) پیش‏بینى چنین مسئولیتى براى حفظ حیات شرکت است و در واقع هشدارى است به مدیران شرکت که در اعمال خود رعایت غبطه شرکت را بنمایند. تا شرکت دچار خسران ولاجرم ورشکستگى نگردد.

علی‌رغم اخطار مذکور ممکن است شرکت بر اثر زیان‏هاى وارده طبق مقررات قانونى ورشکسته اعلام گردد، یا آنکه با فراهم آمدن یکى از اسباب انحلال شرکت (موضوع ماده 199 (ل.ا.ق.ت) شرکت سهامى منحل گردد. قانونگذار در دو مورد مذکور نیز اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل (متصدیان وقت) شرکت را که ورشکستگى شرکت بخاطر تخلف آنها صورت گرفته مسئول شناخته است و همینطور اگر شرکت منحل گردد و پس از انحلال دارایى شرکت براى تادیه دیون آن کافى نباشد ماده 143 (ل.ا.ق.ت) در این خصوص مقرر مى‏دارد: در صورتى که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نیست دادگاه صلاحیتدار مى‏تواند به تقاضاى هر ذینفع هر یک از مدیران یا مدیر عاملى را که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى شرکت به نحوى از انحا معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تأدیه آن قسمت از دیونى که پرداخت آن از دارایى شرکت ممکن نیست محکوم نماید.»

از آنجا که ورشکستگى شرکت سهامى در نتیجه وجود دین و عدم پرداخت آن حادث مى‏گردد و در مورد انحلال شرکت نیز ماده 143 (ل.ا.ق.ت) نظر بر دیون شرکت و عدم تکافوى دارایى شرکت براى جبران آن دارد مى‏توان اذعان کرد که غرض مقنن از وضع ماده 143 حمایت از بستانکارانی  است که نتوانسته‏اند طلب خود را از شرکت دریافت دارند.

لذا به ایشان اجازه داده با اثبات تخلف هر یک از مدیران یا مدیر عاملى که ورشکستگى شرکت یا کافى نبودن دارایى آن معلول عمل آنها بوده است خسارات وارده به خود را مطالبه نمایند.

ذینفع مندرج در این ماده، هر طلبکارى را که نتوانسته تمام یا بعض طلب خود را وصول کند در بر مى‏گیرد. سهامداران شرکت نمى‏توانند به استناد این ماده علیه مدیران اقامه دعوى کنند. چون سهامداران شرکت از عدم کفایت دارایى شرکت براى تأدیه دیون ضررى متحمل نمى‏شوند، مگر اینکه سهامدار شرکت مانند اشخاص ثالث با شرکت قراردادى منعقد نموده و از این بابت طلبکار واقع شده باشد.

ورشکستگى موضوع این ماده هم مى‏تواند معلول تخلف اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل از مقررات قانونى یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومى باشد، هم می‌تواند از سوءمدیریت ناشی گردد به طور مثال هیأت مدیره یا مدیر عاملى که در اداره شرکت سهل‏انگارى کنند یا دستور خریدهاى بى‏مورد را صادر نمایند، یا افراد نالایقى را به کار گمارند، همین طور است در موردى که پس از انحلال شرکت معلوم شود که دارایى شرکت براى تأدیه دیون آن کافى نباشد.

مسئولیت اعضاى هیئت مدیره و مدیر عامل در ماده مذکور بنا به نظر قاضى مى‏تواند انفرادى یا تضامنى باشد یعنى دادگاه مى‏تواند کلیه مدیران مسئول را متضامناً محکوم به پرداخت دیون شرکت به محکوم‏له نماید. یا سهم هر یک را مشخص کرده و هر یک را منفرداً محکوم کند.

میزان مسئولیت مدیران یا مدیر عامل متخلف محدود به آن قسمت از دیونی است که مطالبه شده و دارایى شرکت تکافوى پرداخت آن را نمى‏کند.

چنانچه دادگاه مدیران متخلف را متضامناً محکوم‏، به پرداخت دیون مورد مطالبه نماید هر یک از مدیران که کل محکوم به را بپردازد حق دارد بابت سهم هر یک از محکوم علیهم به آنان مراجعه کند[1].

اگر مدیرى که به پرداخت خسارت محکوم شده است به پرداخت آن تن در ندهد چنانچه شخصاً تاجر باشد ذینفع مى‏تواند ورشکستگى او را از دادگاه درخواست نماید. (ماده 412 ق.ت) و بموجب ماده 143 (ل.ا.ق.ت) اگر پس از انحلال یا ورشکستگى دارایى شرکت تکافوى طلب بستانکاران را ننماید آنان مى‏توانند علیه مدیران متخلف طرح دعوى نموده و بقیه طلب خود را از دارایى شخصى مدیران مطالبه نمایند.

شخص حقوقى عضو هیئت مدیره نیز مشمول مقررات این ماده است و با شخص حقیقى نماینده خود مسئولیت تضامنى دارد.(قسمت دوم ماده 110ل.آ.ق.ت).

ماده 143 مورد بحث ابداع لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 مى‏باشد و در قانون تجارت مصوب 1311 در مورد شرکت‏هاى سهامى چنین قاعده‏اى ملاحظه نگردید.

مطلب مشابه :  سیاستهای کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

گفتار پنجم: دعوی و اعتراض نسبت به تقلیل سرمایه شرکت سهامی

اساساً سرمایه شرکت وثیقه طلب طلبکاران شرکت و در حقیقت پشتوانه شرکت محسوب می‌گردد. اشخاص ثالث با اتکاء و به اعتبار آن مبادرت به انجام معامله با شرکت می‌نمایند. لذا بدیهی است این حق به اشخاص ثالث (طلبکاران عادی و دارندگان اوراق قرضه) تعلق دارد و منصرف از حقوق سهامداران شرکت می‌باشد و علی‌الاصول کسانی که در این خصوص می‌توانند اقامه دعوی نمایند طلبکاران و دارندگان اوراق قرضه می‌باشند.

اصطلاح کاهش سرمایه این معنا را به ذهن متبادر می‌کند. که شرکت دچار زیان شده و آورده شرکاء به جای آن که فزونی یابد کاهش یافته است. به عبارت دیگر اصطلاح مزبور دلالت بر یک واقعه دارند نه یک عمل حقوقی.

در ابتدای بحث توجه به این نکته مهم ضروری است که مقصود از کاهش سرمایه شرکت تجاری کاهش ناشی از اراده شرکت است. (عمل حقوقی) هر چند که منشأ این تصمیم کاهش واقعی سرمایه در نتیجه بروز زیان است[2]. کاهش سرمایه گاه اجباری و گاه اختیاری است.

کاهش اجباری: ماده 141ل.ا.ق.ت. مقرر می‌دارد:

«اگر بر اثر زیان‌های وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود.

هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6[3] (ماده 5) این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود، نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی‌نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند».

در ماده 189ل.ا.ق.ت. کاهش سرمایه مذکور در ماده 141 «کاهش اجباری سرمایه» نامیده شده است و طبق تبصره ماده 189 مذکور، این کاهش سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می‌گیرد.

یکی دیگر از موارد کاهش سرمایه شرکت، عدم پرداخت به موقع مبلغ پرداخت نشده سهام است طبق ماده 33ل.ا.ق.ت. مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود.

در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

کاهش اختیاری که در واقع این نوع از کاهش سرمایه مورد بحث است و از این حیث ایجاد حق برای اشخاص مذکور در ماده 189ل.ا.ق.ت. می‌نماید.

طبق ماده 189ل.ا.ق.ت. علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده 141ل.ا.ق.ت. مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت می‌تواند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره، سرمایه شرکت را به طور اختیاری کاهش دهد. مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه، به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه‌ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده 5 لایحه قانونی مذکور کمتر نگردد.

تبصره: کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته به سهم به صاحبان آن انجام می‌گیرد (تبصره ماده 189ل.ا.ق.ت).

این نوع کاهش سرمایه در صورتی قابل توجیه است که میزان سرمایه شرکت، تناسبی با فعالیتهای آن نداشته باشد و سرمایه بیش از مقدار مورد نیاز باشد.

کاهش اختیاری سرمایه شرکت، توسط بستانکاران شرکت با رعایت مواد 193 تا 195ل.ا.ق.ت. قابل اعتراض است. به موجب ماده 192ل.ا.ق.ت. هیأت مدیره قبل از اقدام به کاهش اختیاری سرمایه باید تصمیم مجمع عمومی را درباره کاهش، حداکثر ظرف یک ماه در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی کند طبق ماده 193ل.ا.ق.ت. در مورد کاهش اختیاری سرمایه شرکت، هر یک از بستانکارانی که منشأ طلب آنها قبل از تاریخ نشر آخرین آگهی مذکور در ماده 192 باشد. می‌تواند ظرف دو ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی، اعتراض خود را نسبت به کاهش سرمایه شرکت به دادگاه تقدیم کند.

براساس ماده 194ل.ا.ق.ت. در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض، وثیقه‌ای که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد، در اینصورت آن دین حال شده، دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد کرد.

مطلب مشابه :  ارزش های اجتماعی

به موجب ماده 195ل.ا.ق.ت. در مهلت دو ماه مذکور در ماده 193 و همچنین در صورتی که اعتراض شده باشد تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه شرکت از کاهش سرمایه ممنوع است.

مطابق ماده 198ل.ا.ق.ت. خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع است.

ممنوعیت مذکور در ماده 198ل.ا.ق.ت. مطلق است لکن قانونگذار علت این ممنوعیت مطلق را بیان نکرده است برخی از حقوقدانان[4] علت ممنوعیت خرید سهام توسط خود شرکت را لزوم ثبات سرمایه شرکت و حفظ وثیقه طلب بستانکاران دانسته‌اند، زیرا خرید سهام توسط خود شرکت، منجر به کاهش سرمایه شرکت می‌شود و در این امر تغییر ماده مهمی از اساسنامه شرکت است که باید با تشریفات مخصوصی صورت بگیرد و چون در این مورد این تشریفات رعایت نمی‌شود، کاهش سرمایه به طور مخفی صورت می‌گیرد.

ضمانت اجرای حکم مذکور در ماده 198ل.ا.ق.ت. نیز بیان نشده است. آیا ضمانت اجرای معامله انجام شده بطلان است؟ می‌توان گفت که حکم مذکور که در آن از لفظ «ممنوع» استفاده شده بیان قاعده آمره‌ای است که جنبه نظم عمومی داشته، عمل خلاف آن محکوم به بطلان است[5]. زیرا اساساً در بیان قانونگذار، الفاظی مانند «مکلف است» یا «ممنوع است» دلالت بر امر دارد، بدین ترتیب به نظر می‌رسد که ضمانت اجرای معامله انجام شده «بطلان معامله» است. طبق ماده 65ل.ا.ق.ت. در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده تصمیم به انتشار اوراق قرضه قابل تعویض یا سهام شرکت بگیرد (به شرح مذکور در ماده 61ل.ا.ق.ت) از تاریخ تصمیم مجمع عمومی مذکور تا انقضای موعد یا مواعد اوراق قرضه، شرکت نمی‌تواند سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهد.

ماده 262ل.ا.ق.ت. ضمانت اجرای حکم فوق را مجازات مدیران شرکت دانسته است.

از این رو نظر آقای دکتر اسکینی[6] بر این است که باز خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، فقط در مورد ماده 65ل.ا.ق.ت. ممنوع است زیرا اگر چه خرید سهام شرکت توسط خود شرکت به موجب ماده 198 ممنوع است لکن «باز خرید» سهام توسط شرکت مجاز است با این توضیح که در حالت بازخرید، شرکت سرمایه خود را به اندازه سهم یک یا چند نفر از سهامداران کاهش می‌دهد. در این حالت، سهام بازخرید شده توسط شرکت تملک نمی‌شود بلکه با پرداخت قیمت آنها سهامدار از شرکت خارج و سهام او ابطال می‌گردد.

در صورتی که آقای دکتر عیسی تفرشی[7] قائل هستند که ممنوعیت مذکور در ماده 198 مطلق است و شامل تمام موارد و تمام حالات می‌شود.

تبصره ماده 189ل.ا.ق.ت. کاهش اختیاری سرمایه را فقط از طریق کاهش بهای سهام تجویز کرده و به کاهش اختیاری سرمایه از طریق بازخرید سهام اشاره‌ای نکرده است. ماده 189 مربوط به کاهش اختیاری سرمایه است در حالی که ماده 65 به انتشار اوراق قرضه مربوط می‌شود، جای تجویز کاهش اختیاری سرمایه ماده 189است نه ماده 65، ماده 262 در بخش مقررات جزایی لایحه قانونی یاد شده آمده است و نمی‌تواند دلیلی بر تجویز کاهش اختیاری سرمایه شرکت از طریق بازخرید سهام شرکت توسط خود شرکت باشد در نتیجه باید گفت که ماده 65 در قسمت مربوط به باز خرید سهام توسط خود شرکت مفهوم مخالف ندارد.

علت وضع این ماده جلوگیری از ایجاد ضرر به سهامداران و اشخاص ثالث است و نیز رعایت اصل تساوی حقوق سهامداران می‌باشد. زیرا شرکت ممکن است سهام بعضی از سهامداران را خریداری و باطل کند و همین امر موجب شود که سهامداران اخیر از وضع و موقعیت بهتری نسبت به سایر سهامداران برخوردار شوند علاوه بر آن با چنین اقدامی، اصل تساوی حقوق سهامداران در شرکت رعایت کنند. اشخاص ثالث طرف قرارداد با شرکت نیز با کاهش مخفی سرمایه مواجه خواهند شد[8].

 

 

[1]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ص 173.

[2]. کوروش کاویانی، حقوق شرکت‌های تجارتی، پیشین، ص 198.

[3]. بجای ماده 6 ماده 5 درست است.

[4]. عبدالحمید اعظمی زنگنه، حقوق بازرگانی، چاپ سوم، (]بی‌جا[: ]بی‌نا[، 1346)، ص 139-138.

[5]. ماده 975ق.م.

[6]. ربیعا اسکینی، حقوق تجارت، پیشین، ج 2، ص 67.

[7]. محمد عیسی‌تفرشی، مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، پیشین، ج 2، ص 73-72.

[8]. حمبد فروحی.حقوق تجارت.ص.136

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید