رشته حقوق

مفهوم دعوای ابطال سند رسمی

دانلود پایان نامه

منظور از سند رسمی که می توان دعوی ابطال آن را مطرح کرد هر سندی است که مطابق ماده 1287 قانون مدنی به ثبت رسیده باشد کلیه اسناد رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی، سند مالکیت معارض جزء اسناد رسمی بوده و در صورت وجود موجبات قانونی بر بی اعتباری آنها ذی نفع می تواند نسبت به اقامه دعوای ابطال یا اعلام بطلان آنها در دادگاه صالحه اقدام نماید و دادگاهها مکلف به رسیدگی به این دعاوی می باشند.

پس در تعریف این دعوی می توان گفت که دعوی ابطال سند رسمی “دعوایی است که خواسته آن اعلام بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی معین می باشد که سبب بی اثر شدن سند رسمی می شود” بدین ترتیب ممکن است بطلان سند به این علت باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده است[1]. ابطال سند مالکیت معارض از مصادیق این دعوی می باشد یا ممکن است سند به علت انتفای تعهد موضوع سند رسمی از اعتبار بیفتد[2]، مانند پرداخت وجه سند و یا به علت جعلیت سند (اعم از جعل مادی یا مفادی) باشد[3]. موضوع بحث ما در این پایان نامه  مربوط به ابطال اسناد مالکیت که از اداره ثبت صادر می شوند می باشد.

[1] به موجب بند یک ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی، ثبت اسناد  مطابق مقررات قانون می باشد مقررات مربوط به تنظیم اسناد رسمی در مواد 50 الی 70 قانون مذکوربیان شده است.

[2] موضوع ماده 1292 ق.م

مطلب مشابه :  بررسی انواع مجازات های مالی

[3] جعفری لنگرو دی، محمد جعفر،  “ترمینولو ژی حقوق”، ش2309،ص291

بطال سند مالکیت به حکم قانون

در زمانی که مقتضیات اجتماعی مانند تقسیم اراضی بین زارعین و یا مصالح عمومی مانند حفظ جنگلها و مراتع و یا جهات شرعی مانند حفظ موقوفات اقتضاء نماید.

با وضع قوانین لازم دستور ابطال ثبت و اسناد مالکیتی که بنام اشخاص صادر شده است  داده می شود. مانند قانون ابطال اسناد مالکیت رقبات موقوفه برخی از قوانین به ادارات ذیربط این اختیار را می دهد که منابع طبیعی را تشخیص و دستور ابطال آنها را صادر نماید. در این موارد سازمان ثبت مکلف است که طبق درخواست آن مرجع ثبت و سند مالکیت صادره را ابطال نماید که در این موارد نیازی به احکام قضایی نمی باشد.

ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه

هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد یا در تعارض اسناد ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال ثبت و سند مالکیت رااز دادگاه بخواهد.

همچنین هر گاه در عملیات ثبتی اشتباهی رخ دهد و هیات نظارت اصلاح آن را مخل حقوق دیگران بداند ذینفع می تواند از دادگاه حکم ابطال را بخواهد.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید