سبز اندیشان امروز

مفهوم حقوق بین الملل بشردوستانه

مفهوم حقوق بین الملل بشردوستانه

جنگ به عنوان یک پدیده شوم از آغاز زندگی اجتماعی بشر به ­ویژه از زمان گسترش مفهوم مالکیت و محدودیت منابع، زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده است. خونریزی­ها، ویرانی­ها، و پیامدهای وخیم که گاهی تا قرن­ها ادامه داشته، ماحصل و دستمایه این تلاش و اقدام انسانها بوده است که گاهی در سطح قوم و قبیله و گاهی در سطح جهانی (جنگ­های اول و دوم جهانی) نمود پیدا می­کند. بررسی­های بعمل آمده در بطن تاریخ نشان می­دهد بشریت از زمان پیدایش تمدن خود تنها 250 سال در صلح زندگی کرده  و در بقیه زمان­ها درگیر خونریزیها و وحشت آفرینی بوده است. نیاز به آرامش و آسایش بشری مستوجب پدید آمدن تلاش­های ضد جنگ گردید.[1] آن قسمت از این تلاش­ها که واجد ابعاد  حقوقی می­باشد در قالب 2 شاخه از حقوق بین المللی یعنی حقوق جنگ[2]و حقوق بشردوستانه [3] خلاصه می­شود.[4] که در تحقیق حاضر گزینه دوم حیطه اصلی بحث را شامل می­شود.[5]

گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل بشردوستانه

مطالعه حقوق بین الملل نشان می­دهد این رشته از علم حقوق در تاریخ خود دو سطح کلاسیک و مدرن را تجربه کرده است. سطح مدرن این رشته به تدریج فرد را به­عنوان یکی از تابعان خود مطرح نموده و به حمایت از وی برخواسته است. اینکه در شرایط ضد حقوق و وضعیت­های غیر انسانی چگونه می­توان از حقوق بنیادین انسان­ها دفاع نمود موضوع اصلی حقوق بشردوستانه است. با نگاهی بر اهداف و روش­ها و کارکردهای حقوق بشردوستانه می­توان گفت که حقوق بشردوستانه مجموعه­ای از قواعد بین المللی یا عرفی است که مشخصاً ناظر بر رفتار قوای متخاصم در جنگ مسلحانه بین المللی یا غیربین المللی(داخلی) است. این قواعد به دلایل انسان دوستانه حق طرفین در انتخاب شیوه­های مخاصمات مسلحانه و استفاده از ابزارها را محدود می‌کند و انسان­ها و یا اموال و اشیایی را که در درگیری­ها مورد آسیب قرار گرفته یا خواهند گرفت مورد حمایت قرار می­دهند.

 

گفتار دوم: ویژگیهای حقوق بشردوستانه بین المللی

حمایت از حقوق فرد

در حال حاضر ، فرد و تمامیت او در سطح بین­المللی جایگاه ویژه­ای را به خود اختصاص داده ، تا آن حد که مقدمه منشور ملل متحد متضمن تعهدی برای اقدام  به منظور نیل به احترام جهانی حقوق و رعایت آزادیهای اساسی است که در پرتو آن ملل متحد عزم خود را به نجات نسلهای آینده از بلای جنگ و اعتقاد خود به حقوق اساسی انسانی و ترویج پیشرفت اجتماعی و معیارهای زیست بهتر در شرایط آزادی گسترده اعلام می دارد. در سال 1948 ، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از همه کشورهای عضو و کلیه مردم جهان می خواهد تا شناخت و رعایت موثر حقوق و آزادیهای مندرج در آن را ترویج کنند.

میثاقهای بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز دولتهای عضو را موظف می­کند که حقوق اساسی و مهم پیش­بینی شده در آن را رعایت نمایند.

حقوق بشردوستانه بین المللی دولتها را متهد به رعایت حقوق فرد در جریان درگیریهای مسلحانه می­نماید. مطابق ماده یک مشترک چهار کنوانسیون 1949 ژنو تمامی دولتهای عضو، نه تنها موظف به اجرای مفاد عهدنامه­های ژنو هستند، بلکه وظیفه دارند تادیگران را نیز به اجرای آن مقررات ترغیب و تشویق نمایند. ماده 3 مشترک هر چهار کنوانسیون، دولتهای عضو را متعهد می کند تا از افراد غیرنظامی در برابر جرایم جنگی حمایت کنند.

بنابراین، با توجه به اسناد بین المللی اعم از اسناد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی دولتها متعهد هستند که در هر شرایطی از فرد حمایت نمایند. البته در حال حاضر ، موضوع رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی تحول یافته که در این تحول ، دولتها دارای مسئولیت هستند و مسئولیت دولت در این زمینه ، مسئولیتی فراتر ، یعنی مسئولیت در برابر کل جامعه جهانی است ، زیرا همه دولتها می­توانند از هر دولتی رعایت حقوق افراد را خواستار شوند. چرا که موضوع حقوق انسانها، موضوعی نیست که تنها در اختیار یک دولت باشد. به عبارت دیگر مقوله حفظ و حمایت از حقوق بشر، مقتضی مقررات حمایتی ویژه­ای است که باید ناظر بر کنترل اقدامات دولت باشد[6]. با این حال ، باید به این موضوع نیز توجه داشت که در حال حاضر از تحولات بنیادین بوجود آمده، به عنوان مستمسکی جهت اغراض سیاسی علیه برخی از دولتها نیز استفاده می شود.

 

اعطای صلاحیت

دومین ویژگی حقوق بشردوستانه ­ی بین المللی ، اجرای قوانین و اعطای صلاحیت به تمام دولتها برای تعقیب و مجازات جنایتکاران جنگی است. بر این اساس ، هر دولتی می تواند شخص متهم به نقض عمده حقوق بشردوستانه را که در قلمرو حاکمیت وی قرار دارد، تعقیب ودر صورت اثبات جرم مجازات نماید.

این مسئولیت، یعنی مسئولیت رعایت حقوق بشردوستانه و تعقیب جنایتکاران جنگی در حقوق قراردادی و عرفی مورد تأیید قرار گرفته است.

مطابقه ماده 1 کنوانسیون چهارم ژنو 1949 و ماده 80 پروتکل اول 1977 ، دولت متبوع افرادی که مرتکب نقض حقوق بشردوستانه گردیده­اند، می­توانند جنایتکاران را بر اساس حقوق داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد. البته دولتهای دیگر نیز صلاحیت تعقیب جنایتکاران را بر اساس حقوق بین المللی دارا می­باشند.

تا آنجا که به دولت متبوع ارتباط دارد، لازم است که هر دولتی ، حقوق جنگ را از طریق صدور دستورات مقتضی به نیروهای مسلح ابلاغ و نظارت بر اجرای آنها را تأمین نماید. دولت متبوع باید هر گونه مقررات ضروری برای فراهم نمودن ضمانت اجرای کیفری موثر برای ممانعت از نقضهای شدید کنوانسیونهای ژنو، تنظیم و صادر کند[7].

از طرف دیگر کنوانسیونهای ژنو تصریح دارند که همه طرفها می توانند درباره نقض قوانین و مقررات کنوانسیون ، درخواست تحقیق کنند. بنابراین دولتهای دیگر، موظفند بر اجرای حقوق بشردوستانه در جریان درگیری­های مسلحانه نظارت نموده و متخلفین را مورد تعقیب قرار دهند.

این احتمال وجود دارد که دولتی نسبت به نظارت بر اجرای حقوق بشردوستانه توسط نظامیان خود کوتاهی نموده و نظامیان او در جریان جنگ مرتکب جنایاتی گردند. موضوعی که در اینجا مطرح می شود، موضوع مسئولیت دولت است که آیا دولت می­تواند مسئولیت کیفری پیدا کند یا اینکه مسئولیت دولت محدود به مسئولیت مدنی و جبران خسارت می شود.

بطور کلی نظر اکثر حقوقدانان ، عملکرد دولتها، و رای دادگاه نورنبرگ نشان می­دهد که حقوق بین المللی مفهوم مسئولیت کیفری دولت را به صورتی که در حقوق داخلی برای افراد وجود دارد نمی پذیرد، اما در هر حال، کارگزاران دولت در صورت ارتکاب اعمالی که بر اساس حقوق بین الملل جنایت شناخته شده­اند، مسئولیت کیفری دارند.

طبق حقوق بین الملل سنتی، مسئولیت بین المللی ،یعنی تعهد دولت متخلف به جبران خسارت وارد شده به زیان دیده . آنزیلوتی در کتاب منتشره در سال 1902 در خصوص مسئولیت دولت در حقوق بین الملل می­گوید که مسئولیت دولت ماهیتاً جبران خسارت است[8] . در ماده 10 طرح 1927 موسسه حقوق بین الملل آمده است که مسئولیت دول شامل جبران خسارت دولت متبوع بیگانه لطمه دیده و جلب رضایت آن دولت می­شود. در عملکرد دولتها پیش از جنگ جهانی دوم نیز فکر غالب این بود که مسئولیت دولت تنها به جبران خسارت و جلب رضایت محدود می­شود. میثاق جامعه ملل و پیمان بریان- کلوک، هیچ کدام تغییری اساسی در مفهوم مسئولیت دولت به وجود نیاوردند، هر چند پروتکل سال 1924 ژنو جنگ تجاوزکارانه را جنایتی بین المللی دانست[9].

در آرای قضایی و داوری بین المللی عموماً به صراحت پذیرفته شده است که نقض هر تعهد بین المللی متضمن تعهد به جبران خسارت است . نمونه بارز چنین تصمیماتی آرای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه کارخانه شورزو است. دیوان دائمی در آرای 26 ژوئیه 1927 و 13 سپتامبر 1928 خود اظهار می­دارد که این یک اصل حقوق بین الملل و حتی یک مفهوم عام حقوقی است که هر نقض تعهدی متضمن تعهد به جبران خسارت به شکل مناسب و جبران خسارت پی آمد حتمی قصور در اجرای یک عهدنامه است[10].

در مورد عملکرد دولتها نیز سابقه­ای در مورد قبول اصل مسئولیت کیفری برای دولت وجود ندارد. و اسناد موجود نشان می­دهد که چنین مسئولیتی تنها متوجه کارگزاران دولت است.

برای مثال ، مواد 227و229 عهدنامه ورسای مورخ ژوئن 1919 تنها محاکمه قیصر آلمان به خاطر ارتکاب جرمی شدید علیه اخلاق بین­المللی و قدوسیت معاهدات در دادگاهی بین المللی و دیگر آلمانیهای متهم به نقض قوانین جنگ در دادگاههای نظامی مختلط به خاطر ارتکاب جنایت علیه اتباع دو یا چند دولت متفق ،را خواستار گردید.

 

آمریت قوانین

حقوق بشردوستانه بین المللی ، تعیین کننده­ی رابطه­ی طرفهای مخاصمه با یکدیگر و رابطه­ی آنها با دولت­های بی­طرف است. این شاخه از حقوق بین­الملل محدودیت­های خاصی را بر استفاده از زور علیه طرف مقابل تحمیل می­کند . به این صورت که برخی از تسلیحات ( از قبیل گازهای سمی) و روشهای جنگی ( از قبیل حملات کورکورانه بدون تکنیک) را ممنوع اعلام ، و تأکید می­کند که حملات  تنها باید علیه اهداف نظامی هدایت شوند ، حتی در این صورت هم نباید به وقوع تلفات  نظامی بیش از حد و خسارات غیر ضروری منجر گردد. همچنین حقوق بشردوستانه ، رفتار با خارج شدگان از جنگ ( مجروحان ، بیماران، کشتی شکسته­ها ،اشخاصی که از هواپیماهای آسیب­دیده به زمین فرود می­آیند)را به نظم درمی­آورد. در کنار حقوق مخاصمات مسلحانه نوع دیگری از مجموعه قواعد بنام حقوق بی­طرفی وجود دارد که  به بررسی رابطه­ی بین متخاصمان و دولت­های غیر درگیر در آن مخاصمه می­پردازد. حقوق بی­طرفی ، چندان مدون نبوده و عمدتاً مشتمل بر حقوق بین الملل عرفی است.[11]

صرف نظر از قواعد کلی که در مورد تمامی انواع جنگها قابل اعمال می­باشند، در زمینه‌ی حقوق جنگهای زمینی ، هوایی، دریایی و همچنین در خصوص بی­طرفی ، قواعد ویژه­ای اعمال می­شود.

 

گفتار سوم: اصول و قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی

در حقوق بشردوستانه بین المللی اصول ذیل بعنوان اصول اساسی نگریسته می‌شود:

 

اصل رفتار انسانی و عدم تبعیض

منظور از این اصل آن است که با همه انسانها باید رفتاری انسانی و بدون هر گونه تبعیض ناشی از طبیعت، ملیت ، نژاد، مذهب، یا عقاید سیاسی صورت گیرد. اصل رفع هر گونه تبعیض همان قاعده بنیادینی است که میثاق بین المللی حقوق بشر بعنوان هدف والای خود خواهان آن می­باشد.

 

اصل ضرورت نظامی

هر فعالیت نظامی باید بر اساس دلایل نظامی توجیه شده باشد، فعالیتی که فاقد ضرورت نظامی باشد ممنوع است این بدان معناست که حمله به غیرنظامیان و کسانی که خارج از صحنه نبرد قرار دارند ممنوع است زیرا با این  کار هیچ مزیت نظامی بدست نمی­آید، همچنین هر اقدامی که بر حسب ضرورت برای انهدام اموال دشمن به عمل می­آید باید با قواعد مربوط به تمایز و تناسب مطابقت داشته باشد[12].

 

اصل محدودیت

معنای این اصل آنست که استفاده از سلاحهایی که آسیب­های غیرضروری یا جراحات بیش از حد لزوم وارد نمایند ممنوع است. ممنوعیت استفاده از سلاح­های کشتار جمعی که آرمانی برای صلح­طلبان می­باشد دارای ریشه واحد با اصل محدودیت بوده و نظر دیوان بین المللی دادگستری در خصوص درخواست سازمان بهداشت جهانی مبنی بر منع استفاده از این نوع سلاحها که عمدتاً دارای آثار غیر قابل کنترل و پایدار می­باشند قابل تأمل است[13] .

 

اصل تناسب

صدمات ناشی از یک حمله در مقایسه با مزیت نظامی مستقیم و قطعی که از آن حمله انتظار می رود نباید بیشتر باشد . دیوان بین المللی دادگستری نیز در ارتباط با اصول حاکم بر ابزارها و سلاحهای جنگی در پاراگراف 90 رأی مشورتی ، 1996 خود در مورد کاربرد سلاحهای هسته­ای اعلام کرد که  اصل تفکیک و تناسب اصول اساسی (cardinal) حقوق بشردوستانه می­باشند.

 

اصل تفکیک

این اصل بدان معناست که باید بین افراد و اموال نظامی و غیرنظامی تفکیک صورت گیرد. از آنجا که حمله به افراد و اموال غیرنظامی ممنوع است، نتیجه تفکیک آن خواهد بود که از این افراد و اموال حمایت لازم به عمل خواهد آمد. در واقع عملیات رزمی فقط باید نسبت به افراد نظامی و هدفهای نظامی صورت گیرد و جمعیت و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. این اصل همانند اصل منع بکارگیری سلاح­هایی که بر رزمندگان درد و رنج زاید وارد می­کند از اصول اولیه و عمده حقوق بین الملل بشردوستانه است. بنابراین اصل ، هم حمله به محل­ها یا نقاطی که غیرنظامیان به طور متراکم در آنجا می­باشند ممنوع بوده و هم منع هدفگیری اموال و اشیای غیرنظامی مورد تاکید قرار گرفته است . روشن است که حمله به افراد غیرنظامی فاقد سلاح واجد مزیت نظامی نبوده و نابود کردن اموال آنان نیز بر اساس ضرورت­های نظامی قابل توجیه نیست[14].

اصل حسن نیت[15]

این اصل بیشتر به هنگام اجرای تعهدات در معاهدات قراردادی و نیز هنگام مذاکره جهت رسیدن به توافق درخصوص موضوع متنازع فیه مطرح می­شود.  هر گونه مذاکره جهت انعقاد قرارداد صلح می­بایست با رعایت این اصل از سوی طرفین مذاکره صورت گیرد. بدون شک این اصل و رعایت آن از سوی طرفین موجب دوام و استحکام معاهده منعقده و پایداری صلح خواهد بود. خواست واقعی دولتها مبنی بر آنچه که در مذاکرات به دنبال آن هستند ضامن اجرای این اصل می باشد.

بنابراین حقوق بشردوستانه بین المللی بر قواعد بنیادین ذیل پایه گذاری گردیده است:

  • حفظ تمامیت جسمی و روحی اشخاصی که در درگیری مشارکت نداشته یا صحنه جنگ را ترک نموده­اند.
  • منع کشتار یا زخمی کردن دشمنی که سلاح خود را زمین گذارده است.
  • کمک به مجروحان و بیماران
  • حمایت از نیروهای پزشکی و امدادرسان
  • حفظ حیثیت و شأن انسانی دستگیرشدگان اعم از نظامی و غیرنظامی
  • منع شکنجه نیروها و افراد دشمن
  • محدودیت در توسل به شیوه های جنگی ومنع ورود خسارت و درد و رنج زاید
  • تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان [16]

 

گفتار چهارم :وجود اشتراک و افتراق حقوق بشر با حقوق بشردوستانه بین المللی

برای سالها ، موضع و رویه دولتها این بود که حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دو دسته قواعد و مقررات مستقل هستند که هر یک دارای دامنه شمول و زمان مجزایی بوده و جداگانه اعمال می‌گردند. بر این اساس، حقوق بشر مجموعه تعهداتی است مربوط به زمان صلح که هر دولت باید در سرزمین خود نسبت به اتباعش رعایت نماید و حقوق بشردوستانه مجموعه  مقرراتی است که تعهدات دولتها در زمان بروز مخاصمات مسلحانه  نسبت به اتباع دولت دشمن را معین میکند. به عنوان مثال در کنفرانس مقدماتی تدوین «اعلامیه جهانی حقوق بشر» یکی از سوالاتی که مطرح گردید این بود که آیا این مقررات علاوه بر زمان صلح ، باید در زمان بروز جنگ و مخاصمات مسلحانه نیز رعایت شوند؟ در آن زمان پاسخ منفی بود. چنین دیدگاهی در دکترین سنتی صاحبنظران ریشه دارد. حقوقدانان کلاسیک، حقوق بین المللی را به حقوق جنگ و حقوق صلح دسته بندی می­کردند، که اولی حاکم بر مناسبات دولتها در زمان صلح بود و دومی روابط و نحوه رفتار دولتها در زمان بروز مخاصمات مسلحانه را تنظیم میکرد[17].

بنابراین در زمان تدوین اسناد اولیه حقوق بشر ( اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948، و میثاق های حقوق مدنی و سیاسی ، و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 1966) کسی مدعی اجرای آنها در درگیریهای مسلحانه نبود. علاوه بر این، کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان ناظر کنوانسیون­های ژنو با اعمال قواعد حقوق بشر در درگیری­های مسلحانه به دلیل سوء استفاده­های سیاسی از حقوق بشر مخالف بود، چرا که معتقد بود ممکن است این عمل بی­طرفی و غیرسیاسی بودن که از خصوصیات بارز حقوق بشردوستانه و عامل مقبولیت و ترقی این شاخه از حقوق بین الملل به شمار می رود، با درآمیختن آن با حقوق بشر مورد تردید قرار گیرد.

اما به تدریج ضرورت­های جامعه بین المللی بویژه وقوع درگیری­های داخلی در اواخر دهه 1960 و عدم وجود مقررات کافی برای حمایت از قربانیان این درگیری­ها ، بدلیل عدم توسعه مقررات حقوق بشردوستانه در این حوزه، باعث گردید تا زمینه برای کنار رفتن تفکر سنتی مهیا شود و موضوع رعایت قواعد حقوق بشر در درگیری­های مسلحانه در سطح محافل علمی و مجامع بین المللی مطرح گردد. در ادامه این روند اعلامیه  نخستین کنفرانس حقوق بشر سازمان­ملل­متحد در تهران و در سال (1968) ، برای اولین بار در سطح یک سازمان بین المللی موضوع رعایت حقوق بشر در درگیری­های مسلحانه را مطرح ساخت. پس از آن اسناد دیگری در زمینه حقوق بشر به صراحت موضوعات مربوط به درگیری­های مسلحانه را مورد توجه قرار دادند.  دکترین حقوقی نیز به این نتیجه رسید که دیگر تفکیک سنتی میان حقوق جنگ و صلح قابل دفاع نیست.

دیوان بین المللی دادگستری نیز در رای مشورتی خود که در سال1996 در خصوص مشروعیت تهدید یا کاربرد سلاح­های هسته­ای صادر شد فرصت یافت تا در خصوص این موضوع اظهار نظر نماید. در این رای دیوان با بیان این سوال مواجه گردید که آیا حق حیات مندرج در بند یک ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی (1966 ) ، صرفاً  مربوط به زمان صلح است و یا در زمان بروز مخاصمات مسلحانه و مشخصاًاز طریق استفاده از سلاح­های هسته­ای نیز کاربرد دارد؟ در این زمان ، برخی مدعی بودند که این امر موضوعی است که به حقوق مخاصمات مسلحانه مربوط میشود و حقوق بشر در این زمینه کاربردی ندارد. ( پاراگراف 34 رای مشورتی 1996)‌.

دیوان در پاسخ به این سوال اعلام می­دارد که حمایت­های مندرج در میثاق حقوق مدنی و سیاسی در زمان جنگ متوقف نمی­گردد، مگر از طریق اجرای ماده 4 میثاق، که بنابراین در حالت اضطرار ملی (National emergency ) می توان از برخی از این مقررات تخطی نمود. لیکن ، حق حیات در زمرهچنین مقرراتی قرار نمی­گیرد. از نظر دیوان ، اصولاً اصل منع محرومیت خودسرانه حیات افراد در زمان بروز مخاصمات نیز اعمال می­گردد. با این همه، بررسی اینکه چه چیزی محرومیت خودسرانه حیات تلقی می­گردد می­بایست از طریق حقوق خاص (Lax specialis) ، بویژه حقوق قابل اعمال در مخاصمات مسلحانه که رفتار متخاصمین را به نظم در می­آورد تعیین  گردد.

اگر چه رای مشورتی 1996 توسعه قابل توجهی در رویه قضایی دیوان در زمینه رابطه میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی و قلمرو اجرای این دو شاخه از حقوق بین المللی محسوب می گرد، اما دیوان در این رای این نکته را مشخص نمی­کند که آیا کلیه اسناد حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه ، علی‌الخصوص خارج از قلمرو سرزمینی دولتهای عضو قابل اعمالند یا خیر؟

زمانیکه قضیه دیوار حایل پیش روی دیوان بین المللی دادگستری قرار داشت، قاعده عامی در حقوق بین الملل موجود نبود که طبق آن بتوان ادعا کرد قواعد و مقررات حقوق بشر در زمان جنگ و خارج از قلمرو سرزمینی دولتها قابل اعمالند، رویه بین المللی نیز در این زمینه آنقدر یکسان و یک شکل نبوده تا طبق آن بتوان چنین قاعده عامی را استنباط نمود. به عنوان مثال در خلال اشغال کویت توسط عراق در سال 1991، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیروها و مقامات اشغالگر عراقی را به خاطر نقض­های فاحش حقوق بشر اتباع کویت و سایر کشور ها ، بخصوص شکنجه ، بازداشت­های خودسرانه ، اعدام­های بدون محاکمه و ناپدیدسازی (افراد) ، و رفتار برخلاف منشور ملل متحد ، میثاق­های حقوق بشر و سایر اسناد مرتبط حقوقی، محکوم کرد.[18] در حالیکه در حین اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف، کمیسیون حقوق بشر سازمان­ملل تنها از طرفین درخواست نمود تا به تعهدات خود طبق حقوق بین الملل بشردوستانه بویژه کنوانسیونهای ژنو و مقررات لاهه،من جمله آنهایی که مربوط به نیازهای اساسی غیرنظامیان مردم عراق هستند پایبند باشند.[19]

به همین ترتیب قطعنامه­های نهادهای بین المللی و سازمان ملل متحد در مورد نوار غزه و کرانه باختری یکسان نبوده­اند. به عنوان مثال مجمع عمومی سازمان ملل متحد در چندین نوبت از اسراییل درخواست نموده تا مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را در مناطق اشغالی رعایت نماید.[20] با این حال قطعنامه مجمع عمومی که از دیوان تقاضای رای مشورتی در مورد دیوار حایل نمود، تنها به تعهدات اسراییل طبق کنوانسیون چهارم ژنو 1949  و پروتکل شماره یک آن و مقررات لاهه 1907 اشاره می­کند. مضافاً بر این ، شورای امنیت نیز در موقعیت­های مختلفی حضور اسراییل در سرزمینهای اشغالی را تابع کنوانسون چهارم ژنو اعلام کرده است[21].

کمیته حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز در این مورد معتقد بودند که اسراییل متعهد است که مقررات میثاق­ها را در سرزمین­های اشغالی رعایت نماید.[22]

پس موارد فوق حکایت از تشتت و پراکندگی رویه بین المللی در خصوص این موضوع دارد، بطوریکه نمی­توان پاسخ روشنی برای این سوال یافت که آیا دولتها متعهد به رعایت و اجرای مقررات حقوق بشر در زمان بروز درگیریهای مسلحانه و خارج از حوزه سرزمینی خود هستند یا خیر؟

 

 

[1]– ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، ،مقدمه

[2]. Jus ad bellum

[3]. Jus in bello

.[4]دیترفلگ، حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید قاسم زمانی و نادر ساعد، ،مقدمه

[6]– برای مثال ماده 4 ( 2 ) میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی اشعار می دارد:‌« …… در اعمال و اجرای مقررات و تعهدات نشأت گرفته از میثاق ، دولتهای عضو نسبت به یکدیگر حق نظارت دارند.»

[7]– See: Art. 146 Fourth Geneva Convention.

[8]– بهرام مستقیمی و مسعود طارم سری، مسئولیت دولت با توجه به تجاوز عراق به ایران اول  .ص 265.

[9]– پیشین

ICJ Series A. No.9, p.21, No. 17, pp. 29, 47.

[11]کریستوفر گرین وود- حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه ترجمه دکتر شریفی طراز کوهی – ص 19

[12]‌پروفسور دیتر فلک – همان – ص 31

[13]– See .ICJ.Report .1996.para 18.

[14]– کمیته ملی حقوق بشردوستانه، حقوق بین­الملل بشردوستانه ناظر بر حمایت از افراد در درگیری های مسلحانه، ص 20.

[15]– Exgratia – jus aequum

[16]– قواعد اساسی کنوانسیون­های ژنو، 1949 و پروتکل­های الحاقی 1977 ، ترجمه هاجر سیاه رستمی، ص 5

[17]– امیر ارجمند ، اردشیر -رابطه میان حقوق بشردوستانه و حقوق بشر- مجموعه مقالات همایش اسلام  حقوق بین­الملل بشردوستانه-  ص 582 به بعد.

[18]– Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 10-20.

[19]– Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 25-30.

[20]– Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 100.

[21]– Advisory Opinion of 9 July 2004, Para 100-105.

                                                    .