مفهوم حاکمیت اراده

حاکمیت اراده در مفهوم اصطلاحی یعنی، اصل نفوذ اراده آدمی در انعقاد قراردادها و سایر اعمال حقوقی، جز در مواردی که خلاف صریح قانون، الزامی باشد(جعفری لنگرودی،274:1388)

گروهی از حکمیان سده های هفدهم و هجدهم اعتقاد داشتند که اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد انسان است.اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.بیگمان انسان به تنهایی نمی تواند موضوع علم حقوق قرار گیرد و روابط اشخاص است که تصور وجود حق و تکلیف را ممکن می سازد، ولی آنچه هدف اصلی قواعد را تشکیل می دهد حمایت از منافع او است و اجتماع وسیله ای است که با استفاده از آن شخص   می تواند حقوق خود را اجرا کند(کاتوزیان، 238:1381) به موجب این نظر که مبنای بسیاری از قوانین مدنی کنونی قرار گرفته است و هنوز هم پیروان زیاد دارد، همان گونه که از نظر فلسفی اندیشمندان نشانه وجود است، داشتن اراده نیز دلیل شخصیت انسان است.تامین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص ریشه طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد.انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز اراده خود او نمی تواند متعهد سازد.(کاتوزیان، 240:1381) اجتماع و جامعه نیز نتیجه قراردادی است که اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادی های خویش به سود اجتماع بگذرند و در واقع برای خود محدودیت ایجاد کنند که مبنای حاکمیت دولت نیز همین قرارداد اجتماعی است که باعث حکومت افرادی در جامعه می شود و برقراری نظم و محدویت برای منافع شخصی افراد خواهد شد.

1-1-8-1- مفهوم اراده :

اراده در لغت به معنی خواستن و قصد داشتن است(دهخدا، 125:1341) این همان معنای است که در لغت عرب دارد.در مفهوم اصطلاحی نیز، اراده به معنی قصد تحقق بخشیدن باورهاست که خود به اراده انشایی، باطنی، خارجی، ظاهری و اراده بی مرجح تقسیم می شود(جعفری لنگرودی،58:1388)در اصطلاح حقوق ایران نیز می توان، اراده را به خواستن معنی کرد، منتهی هنگامی که از شرط روانی معامله یا ایقاع کننده در حقوق ایران بحث به میان میاید بر اساس تحلیلی که از حالات روانی و مراحل مختلف آن به استناد مقررات قانونی به عمل می آید، برای اراده یا خواستن دو حالت جداگانه درونی شناخته می شود، یکی رضا و دیگری قصد که از آن به قصد انشاء تعبیر شده است(شهیدی، 55:1390) اراده گاهی به معنی قصد و رضا با هم به کار می رود و زمانی فقط به قصد انشاء اطلاق می شود(امامی، 183:1382).بنابراین همانطور که ملاحظه می شود، معنی لغوی و اصطلاحی اراده نزدیک هم است و در واقع اراده به معنی همان خواستن و قصد داشتن است.

1-1-8-2- نتایج حقوقی حکومت اراده :

از اصل فلسفی حاکمیت اراده، نتایج مهمی گرفته شده است که هم اکنون نیز پایه بسیاری از قواعد مرسوم حقوقی است که به چند مورد آن و در حدود بحث اصلی پژوهش در ذیل اشاره می شود :

نخست – حقوق وتعهدات اشخاص در برابر یکدیگر ناشی از اراده خود آنان است.در اعمال حقوقی به ویژه در قراردادها، این اراده به طور قاطع کارگزار است و آنچه را دو طرف به تراضی خواسته اند قانون نیز محترم می دارد.در وقایع حقوقی نیز بر خلاف آنچه شهرت دارد، ضمان اشخاص ناشی از حکم قانون نیست که بر آنان تحمیل می شود.در این زمینه نیز، اراده شخص است که در چهره قانون جلوه گر می شود و مبنای غیر مستقیم تعهد قرار می گیرد.به همین جهت، رابطه الزامات خارج از قرارداد نیز هیچ گاه با اراده آزاد قطع نمی شود.از این اصل نتیجه گرفته می شود که، اراده حاکم برای ایجاد تعهد نیاز به شکل و الفاظ خاص نداردوهرگاه به طورصریح بیان نشده باشد، دادرس باید آن را از قوانین استباط کند و مبنای فصل خصومت قرار دهد، یعنی در همه حال رویداد حقوقی را چنان تفسیر کند که با اراده واقعی یا مفروض دو طرف موافق باشد(کاتوزیان، 38:1386) به اضافه چون شخص تنها به اراده خود متعهد می شود، اثر قرارداد محدود به دو طرف است و هیچ گاه به اشخاص ثالث تجاوز نمی کند.یعنی نه حقی ایجاد می کند و نه تکلیفی به بار می آورد.

دوم – قرارداد اصولا بر قانون مقدم است.رسالت اصلی قانون، که خود نموداری از اراده عمومی است در این خلاصه می شود که گفته های دو طرف، عقد را کامل سازد و رضای مفروض آنان را تفسیر کند.پس جز درموارداستثنایی که نظم عمومی درخطراست، قانون امری نیست و چهره تکمیلی دارد(کاتوزیان، 39:1386) این موارد باید در قانون تصریح شود، زیرا تنها اراده عمومی است که می تواند آزادی فرد را به طور استثنایی محدود کند(شهیدی، 56:1390)

سوم – اعمال ارادی همیشه عادلانه است و هیچ متعهدی نمی تواند ادعا کند که بر خلاف عدالت به کاری ملتزم شده است، زیرا آنچه به وجود آمده خواسته خود اوست.از این اصل فلسفی نتیجه گرفته می شود که دادرس حق ندارد به بهانه تعدیل قراردادها و دادگستری، در آن ها تجدیدنظر کند.دخالت قانونگذار نیز در این باره جایز نیست.(کاتوزیان، 39:1386) بهترین راه تامین عدالت اجتماعی این است که دو شخص بتوانند ، درباره امری که سود هر دو را تضمین می کند، آزادنه تصمیم بگیرند و اراده واقعی خود را مدنظر قرار دهند تا در واقع تعهدی برخلاف اراده بر آن ها تحمیل نشود.

                                                    .