رشته حقوق

مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه

دانلود پایان نامه

: مفهوم ثالث و تبیین رابطه او با متعهد و محکوم علیه

ثالث چه کسی است ؟ رابطه او با متعهد و محکوم علیه چیست ؟ سؤالهایی هستند که در این مبحث به بررسی آنها می پردازیم :

گفتار اول: مفهوم ثالث

آنچه در این تحقیق درصدد انجام آن هستیم بررسی پرداخت دین، محکوم به و تعهد توسط غیر متعهد و شخص غیر از محکوم علیه می باشد. منظور از «غیر متعهد و شخصی غیر از محکوم علیه» همان «شخص ثالث» است. برای روشن شدن مفهوم این اصطلاح باید آنرا در کنار و در مقایسه با اصطلاحات «اصیل» ، «نماینده» و « قائم مقام» مطالعه و بررسی کرد:

در ترمینولوژی حقوق، دکتر لنگرودی سه معنی برای این اصطلاح بیان کرده اند:

«الف) کسی که طرف عقد نیست و قائم مقام هیچیک از متعاقدین نمی باشد (ماده231- 488 ق.م.)

ب) کسی که طرف عقد نیست هر چند که قائم مقام یکی از طرفین باشد (ماده399 ق.م.)

ج) بیگانه نسبت به امری که دو طرف دارند؛ مانند ثالث نسبت به متداعیین یک دعوی.»[1]

در پرداخت دین و ایفاء‌تعهد و محکوم به توسط شخصی غیر از متعهد و محکوم علیه و مدیون، عبارت «ثالث» به معنای سوم نزدیک تر است. البته توجه داریم که اگر پرداخت توسط قائم مقام متعهد یا محکوم علیه و مدیون انجام گیرد، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود؛ چون قائم مقام در حکم خود مدیون محسوب می شود. وراث،[2] منتقل الیه و موصی له از مصادیق بارز قائم مقامان محسوب می شوند، از اینرو پرداخت توسط اشخاص فوق الذکر ، پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود و احکام و آثار پرداخت دین توسط ثالث بر آن مترتب نمی شود.

نکته ای که در این مقوله توجه به آن ضروری است حدود قائم مقامی قائم مقامان می باشد. در حدود قائم مقامی وراث تردیدهای جدی وجود ندارد و اگر وارثی دین مورث خود را پرداخت کند در حکم پرداخت توسط خود مورث است، لکن در حالتی که راجع به مال مورد انتقال توسط منتقل الیه پرداخت می گردد این سوال مطرح می شود آیا پرداخت کننده ثالث تلقی می شود یا قائم مقام است؟ تصور کنید مالک زمینی که بدهی هایی به اداره دارایی یا شهرداری، شرکت برق و گاز یا اشخاص حقیقی راجع به زمین موصوف دارد آنرا به دیگری منتقل نماید، مسلماً منتقل الیه در خصوص مالکیت زمین موصوف قائم مقام انتقال دهنده می باشد، اما آیا در خصوص بدهی های موصوف نیز قائم مقام می باشد؟ اگر دین را به دائن پرداخت نماید، پرداخت دین خود محسوب می شود یا پرداخت دین توسط ثالث تلقی خواهد شد؟

دراین مواقع باید توجه داشت در انتقال مالکیت؛ منتقل الیه فقط درموردمالکیت وحقوق عینی (آنچه موضوع انتقال بوده) قائم مقام انتقال دهنده می­باشد و درمورد حقوق دینی؛ از جمله بدهی هایی که راجع به زمین موضوع انتقال به اشخاص حقیقی یا ارگانهای دولتی وجود دارد، انتقال صورت نمی گیرد و منتقل الیه نسبت به آنها ثالث محسوب می شود، مگر اینکه به توافق یا حکم قانون این حقوق نیز موضوع یا از توابع انتقال تلقی شود، که در اینصورت پرداخت دین توسط منتقل الیه پرداخت دین ثالث محسوب نمی شود.

همچنین در صورتی که موضوع انتقال قرارداد (موقعیت قراردادی) باشد کلیه حقوق و تعهدات (حقوق دینی) راجع به قرارداد منتقل الیه منتقل می شود؛[3] مثلاً در موردی که مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر اجاره را به دیگری واگذار کند، آنچه مستأجر جدید به مالک(موجر) پرداخت می کند دین خود است نه دین ثالث (مستأجر اول)؛ چون با انتقال قرارداد کلیه تعهدات و دیون ناشی از آن به منتقل الیه منتقل و او جانشین و قائم مقام انتقال دهنده می شود.

لازم به ذکر است وکیل و نماینده محکوم علیه و مدیون نیز در حکم خود او هستند و پرداخت توسط آنها پرداخت توسط ثالث محسوب نمی شود. نماینده اعم از قانونی، قضایی و قراردادی است از جمله نمایندگان عبارتند از: ولی و قیم (مواد1180، 1183، 1217و 1235 ق.م.)، امین غایب مفقودالاثر (مواد1012 و1015  ق.م. ومواد119 و149 قانون امور حسبی)،‌ورثه غایب مفقود الاثری که مال به تصرف آنها داده شده است­(ماده149قانون امورحسبی)، امین­جنین(بند1 ماده103 وماده119 قانون امورحسبی)، امین عاجز(مواد104 و123 قانون امور حسبی)، وصی(مواد826 و1188 ق.م.) مدیر شرکتهای تجاری (مواد51 قانون تجارت و107 لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت)، مدیرتصفیه شرکتهای منحله (ماده209 قانون تجارت) و…

 

گفتاردوم : رابطه ثالث با متعهد و محکوم علیه

اگر شخص ثالث از جانب محکو علیه و متعهد ، محکوم به و تعهد را پرداخت نماید آیا حق مراجعه به محکوم علیه و متعهد را دارد؟

در حقوق بلژیک و فرانسه علی الاصول جواب مثبت است؛ چون اگر متعهد از دادن طلب خود به ثالثی که دین او را پرداخت کرده امتناع کند، ثالث می تواند علیه متعهد تحت عنوان دارا شدن بلاجهت اقامه دعوی کند. در حقوق ایران برای ارتباط ثالث با متعهد دو فرض قابل طرح است: 1- ثالث دین مدیون را با اذن او پرداخت نموده 2- ثالث دین مدیون را بدون اذن متعهد دین او پرداخت نموده است.

در حالتی که ثالث دین مدیون را بدون اذن او پرداخت نموده دو فرض متصور است: در بعضی مواقع ثالث از پرداخت دین دیگری ذینفع می شود و در بعضی مواقع ثالث در پرداخت دین متعهد ذی نفع نمی باشد که به نظر می رسد که ماده267 ق.م. هر دو فرض را در بر می گیرد ولی در فرضی که ثالث از پرداخت دین متعهد ذی نفع نباشد، شاید بتوان آن را اداره دارایی غیر (ماده306 ق.م) تلقی کرد؛ به طور مثال اگر شخصی از روی تبرع دین دیگری را پرداخت نماید مشمول ماده306 ق.م. می شود؛ پس موضوع ماده306 ق.م. که تحت عنوان اداره دارایی غیر است. گاهی نیز ممکن است از مصادیق ماده267 ق.م. نباشد؛ به طور مثال اگر مستأجر خانه مورد رهن، طلب مرتهن را به او بپردازد و خانه را از رهن خارج کند، پس هم مال مورد رهن را اداره کرده و هم دین متعهد را پرداخت نموده است پس عمل مستأجر هم شامل ماده267 ق.م. می باشد و هم مشمول ماده306 همان قانون می باشد.

ظاهراً قانون مدنی پرداخت توسط ثالث را بطور مطلق مشمول ماده267 ق.م. می داند و معتقد است که اگر ثالث با اذن و اجازه مدیون، دین متعهد را ایفاء کند حق مراجعه به مدیون را دارد ولی اگر بدون اذن و اجازه دین متعهد را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را ندارد تو گویی در این موارد پرداخت کننده قصد تبرع و بخشش داشته است. این نظر را قانون مدنی از نظر اکثریت فقهاء امامیه اقتباس نموده است.[4]

در مورد پرداخت توسط ثالث که اگر پرداخت کننده ذی نفع باشد پس مشمول عنوان اداره دارائی غیر نمی باشد بر اساس همین نظر حافظ ابوالفرج عبدالرحمان در کتاب القواعد مطالبی را بیان می کند :

1- اگر دو نفر در مالی شریک باشند و یکی از شرکاء غائب باشد و یا در اداره امور مالی مشترک دخالتی نداشته باشد و شریک دیگر از مال شخص خود آن مال مشترک را اداره کند پس شریک که خرج کرده باید به اندازه سهم خود آن هزینه را متحمل شود.

2- اگر مال مرهون نیاز به هزینه ای باشد باید مرتهن هزینه کند و این هزینه به عهده راهن است.

البته در حقوق اسلام نیز پرداخت دین توسط غیر مدیون نظرات متفاوتی از آنچه در ماده267 ق.م. وضع شده پیش بینی شده است. به طور مثال حافظ ابوالفرج عبدالرحمان حنبلی[5] می نویسد:« اگر دین دیگری را بدون اذن او بپردازد حق دارد از مدیون بگیرد.»

به نظر فقیه فوق الذکر اگر مدیون ممتنع از اداء دین باشد و ثالث در این حال دین او را بدهد حق دارد به مدیون مراجعه کند.[6]

این نظر شامل مواردی که عدم انجام تعهد، خساراتی برای متعهد ایجاد نکند نیز می باشد. فلسفه و ریشه این نظر از آنجا نشأت می گیرد که طبق آیه کریمه «اوفوا بالعهود» اجراء ‌تعهد از واجبات شرعی است، پس اگر متعهد به تعهد خود عمل نکند شخص ثالث اختیار دارد تعهد را انجام دهد و بعد از پرداخت حق مراجعه به مدیون را دارد.

به نظر دکتر جعفری لنگرودی باید در این باره دو فرض را مد نظر داشت:[7]

اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه متعهد نشود؛ در این صورت اگر شخص ثالث دین متعهد را پرداخت نماید پس اصل بر تبرع می باشد و حق مراجعه به مدیون را ندارد ولی اگر از عدم انجام تعهد ضرری متوجه او شود در اینصورت اگر ثالث دین مدیون را پرداخت نماید حق مراجعه به مدیون را دارد البته یک اماره هم برای شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری وجود دارد اینکه غالباً عدم ایفاء تعهد متعهدبه زیان متعهد یامدیون تمام می­شود. پس اگرثالث دین متعهد راایفاء کند اصل بر این­است­که عدم ایفاء به زیان متعهد است و ثالث حق مراجعه به مدیون را دارد. این اصل است و خلاف آن قابل اثبات است؛ پس اگر متعهد ادعا کند از عدم ایفاء تعهد توسط ثالث ضرری متوجه او نمی شود باید این ادعا را ثابت کند.

مبحث چهارم:  اذن

اگرچه در اصل جواز پرداخت دین دیگری وجود یا عدم وجود اذن موثر در مقام نیست، پرداخت دین دیگری ممکن است با «اذن» یا بدون اذن او انجام گیرد و داشتن اذن یا عدم آن تأثیر بسزایی در تشخیص آثار این پرداخت و تبیین مبانی آن دارد و در ماده267 ق.م. از مفاهیم اساسی می باشد؛از اینرو در این مبحث به تعریف و تبیین این مفهوم و اصطلاح حقوقی و احکام و آثار آن می پردازیم:

گفتار اول: مفهوم اذن و عناصر آن

به قول دکتر جعفری لنگرودی، استاد مسلم ترمینولوژی حقوق ، اساتید لغت نتوانسته اند موارد استعمال لغت «اذن» را جمع آوری کنند؛ حتی ازهری هم در تهذیب اللغه نتوانسته موارد استعمال لغت اذن را بیان کند. همچنانکه ملاحظه می شود از کتاب تهذیب اللغه که در قرن سوم هجری نوشته شده تا کتاب معجم متن اللغه عصر حاضر هیچ بیان جدیدی درباره تفسیر واژه اذن به کار گرفته نشده است و همه مؤلفین در مورد اذن نوشته اند: یعنی اباحه و دستور (تجویز) و عموماً متعرض استنابه نشده اند به نظر دکتر لنگرودی این معنای مصطلح فقه است نه عامه اهل زبان عرب[8]

اذن را در معنای مصدری به گونه ای از «رضا» تعبیر کرده اند که حاصل آن (حاصل مصدر) «مأذونیت» شخص می باشد.[9] از این رو دکتر لنگرودی در ترمینولوژی در تعریف واژه اذن گفته اند:« اعلام رضای مالک (یا نماینده قانونی او» یا رضای کسی که قانون برای رضای او اثری قائل شده است برای انجام دادن یک عمل حقوقی (خواه عمل حقوقی از عقود و ایقاعات باشد یا از تصرفات انتفاعی و یا استعمال»[10]

بر اساس این تعریف اذن یک اعلام رضاست که عمل حقوقی است و ناشی از اراده می باشد و متضمن قصد انشاء نیست و به فعلی تعلق می گیرد که هنوز واقع نشده است.

همچنین باید توجه داشت اثر اذن لزوماً استنابه و مأذونیت نیست و در موارد مختلف می تواند آثار متفاوتی داشته باشد؛ اباحه نیز از آثار اذن می باشد که در برخی موارد بر اذن مترتب می شود.

اذن در شرع نیز به معنای رضا بکار گرفته شده است؛ بطور مثال در حدیث آمده است:« اذنها صماتها» یعنی اذن دختره باکره به هنگام نکاح با سکوت بیان می شود. در اینجا «اذن» به معنی «اباحه» یا «استنابه» نیست، به معنی «رضا» است.[11]

در لغت فارسی اذن را به «اجازه دادن، اجازه، فرمان، رخصت» تعریف کرده اند.[12]

برای شناخت اذن تشخیص عناصر و ویژگیهای آن ضروری است به اختصار می توان گفت:

اول اینکه: اذن از مقوله و مصادیق رضا می باشد. اذن بدون رضا قابل تصور نیست پس هر اذنی رضا است ولی هر رضایی اذن نیست ولی در عقود تملیکی رضا را اذن نمی گویند.

دوم اینکه: بایدکاشفی ازرضای به صورت اذن وجود داشته باشد و بدون کاشف اذن محقق نمی شود.

سوم اینکه: فعل یا ترک متعلق اذن، بعد از دادن اذن صورت می گیرد به عکس اجازه مانند اجازه ولی سفیه نسبت به معامله ای که سفیه بدون اذن او کرده

چهارم اینکه: مورد اذن باید از اموری باشد که خود اذن دهنده بتواند آن را انجام دهد ، چون معطی  باید خودش واجد آن باشد.

پنجم اینکه: اثر بلاواسطه اذن، امر وجودی است؛ لذا اذن ولی به سفیه برای انجام معامله موجب رفع حجر او در این باره می شود، لکن چون رفع حجر از امور وجودی نیست . چنین اذنی از موارد اذن مصطلح در باب عقود و ایقات نیست.

ششم اینکه:اذن مستعد استقلال است؛ یعنی مأذون نمی تواند آن را رد کند ، اگر رد کرد اذن به قوت خود باقی است؛ یعنی رد و استعفاء مأذون در سقوط اذن موثر نمی باشد، مگر اینکه اذن را در قالب تراضی قرار دهیم و آنرا مقید به تراضی کنیم، در این صورت رد و استعفاء مأذون موجب سقوط اذن می شود.

هفتم اینکه: اذن فی­حدذاته اقتضای لزوم ندارد، مگراینکه به­وجه­ملزمی­لازم­شده باشد. (ماده120 ق.م.)[13]

هشتم اینکه: اذن قائم به قصد انشاء نیست، لذا عقد یا ایقاع نیست ولی منشاء آثار حقوقی است.[14]

همچنین بایدتوجه داشت­که اذن­محدودبه عقود اذنی نیست­وممکن است اذنی خارج از عقود نیز اعطاء شود، بعلاوه اضافه نمایم اذن اعم از وکالت است، از اینرو هر وکالتی اذن است ولی هر اذنی وکالت نیست.[15]

گفتار دوم : وجود استقلالی اذن

برخی از حقوقدانان معتقدند اذن فی حد ذاته دارای وجود استقلالی است و تا زمانیکه به قید تراضی درنیامده است و وجودش مقید به وجود تراضی نگردیده، به وجود استقلالی خود ادامه می دهد. لازم به توضیح است: اذن ممکن است ناشی از مدلول عقد باشد مانند اذن در عقد وکالت و یا ممکن است اذن ناشی از مدلول عقد نباشد این اذن دو قسم دارد:

1) اذن در مدلول عقد گنجانده نشده است ولی در مرحله اجرای عقد یا ایفاء‌ تعهدات ناشی از عقد صادر می شود مانند اذن موجر در تصرف مستأجر در عین مستأجره که این اذن درمرحله اجرا داده می شود؛ یعنی این اذن در مفاد ایجاب و قبول گنجانده نشده است.

2) اذنی که به کلی از مرحله عقد و مرحله اجرای عقد مستقل است؛ مانند شخصی در خارج از کشور به شخص دیگری در ایران وکالت می دهد که ملک او را بفروشد و شخصی با دریافت با تاخیر وکالتنامه ملک را به فروش می رساند به نظر می رسد که به علت عدم موالات زمانی بین ایجاب و قبول وکالت، عقد وکالت بسته نشده است ولی اذن داده شده است.[16]

حال سوال اینست که اگر اذنی ضمن عقدی داده شود یا عقدی متضمن اذنی باشد و آن عقد به هر علت باطل یا منحل شود آیا اذن به قوت خود باقی خواهد ماند؟ استاد دکتر جعفری لنگرودی که تحقیق مفصلی در قالب یک کتاب درباره «اذن» انجام داده اند معتقدند، در برخی عقود اذن به قید تراضی در می آید و وجودش به وجود و بقاء‌تراضی مقید می گردد، لکن همیشه به این گونه نیست، در عقود اذنی بویژه عقد وکالت اذن مستقل می ماند و مقید به تراضی نمی باشد، از اینرو:

اولاً: اگر موالات بین ایجاب و قبول وکالت نباشد عقد وکالت منعقد نمی شود ولی شخصی که پیشنهاد وکالت به او شده مأذون محسوب می شود و می تواند موضوع را انجام دهد ولو اینکه قبل از عمل به اذن آن را رد کرده باشد.

ثانیاً: حتی اگر وکیل ایجاب موکل را رد کند مأذون در اقدام تلقی می شود و می تواند بر اساس اذن ناشی از ایجاب عمل کند.[17]

گفتار سوم: اذن در پراخت

ماده267 ق.م. بیان داشته است: « ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جائز است اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» به نظر می رسد این ماده که یکی از موارد اذن در ایفاء را بیان می کند ماهیتاً یک ایقاع اذنی است. ماده269 ق.م. به مورد دیگری اشاره شده است: «وفاء به عهد وقتی محقق می شود که متعهد، چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد…» به نظر می رسد اذن در پرداخت از محل ملک شخص ثالث به نفع مدیون نیز یک ایقاع اذنی است؛ به طور مثال اگر کسی تبرعاً ضامن دین دیگری شود ولی بعد از انعقاد عقد ضمان، مدیون به شخص ثالث اذن در ایفاء دین را بدهد به نظر می رسد اذنی که مدیون به شخص ثالث می دهد یک ایقاع اذنی محسوب می شود و مادامی که شخص ثالث دین را پرداخت نکرده باشد ، مدیون می تواند از اذنی که داده رجوع کند. ولی به نظر برخی حقوقدانان اگر بعد از دادن اذن در پرداخت به شخص ثالث و قبل از اینکه شخص ثالث دین را پرداخت کند، مدیون فوت کند یا دیوانه یا سفیه شود، اذن مدیون به قوت خود باقی است و وراث یا ولی قانونی مدیون (اذن دهنده) از آن حق رجوع می توانند استفاده کنند[18]، اگر چه نظر مشهور به زوال اذن به فوت و حجر می باشد.

گفتار چهارم: شرایط اذن در پرداخت

اذن در پرداخت دین متضمن دخالت در امور مالی مدیون می باشد، چون ثالثی که دین را با اذن مدیون پرداخت میکند حق رجوع به وی را دارد. اهلیت شخصی که در امور مالی خود دخالت می کند و عدم حجر او از اصول اساسی حقوق مدنی است؛ از این رو مدیونی که اذن پرداخت می دهد باید در زمان دادن اهلیت داشته باشد.

اما سوالی که در ذهن مطرح می شود این است که اهلیت اذن دهنده فقط باید در زمان اذن وجود داشته باشد و یا اینکه پس از اذن هم باید اهلیت او تا زمانی که ثالث دین را از جانب او ایفاء می کند، ادامه داشته باشد؟ عده ی زیادی (مشهور) که حتی ادعای اجماع شده، معتقدند که اهلیت اذن دهنده باید پس از اذن هم وجود داشته باشد؛ یعنی اگر اذن دهنده (مدیون) پس از اذن در پرداخت فوت یا سفیه یا مغمی شود، بلافاصله اذن مدیون به دلیل فقدان اهلیت او ساقط می شود. طرفداران این نظر معتقدند که اثر مشترک اذن، دادن نیابت در تصرف به شخص مأذون می باشد و یابت هم امری مستمر است ، پس نیابت دهنده باید در طول نیابت دارای اهلیت استیفاء باشد،[19] اما ایرادی که به نظر فوق وارد شده است:[20]

اول در اکثریت عقود اذنیه استنابه وجود ندارد «استنابه به معنی نائب گرفتن در امری از امور است در حال حیات که این نیابت ممکن است با اجرت یا بدون اجرت باشد»

دوم دو واژه نیابت اصطلاحی و ولایت که در عقود اذنی مشهور در مقابل هم می گذارد هیچ اصل و اساسی نه در عقل و اعتبار و نه در شرع و نه قانون ندارد.

سوم دلیل فوق مختص عقود جایز است، در حالی که غیر از عقود جایز هم عقود اذنی وجود دارد؛ به طور مثال در سکنی و رقبی و عمری که در هیچ کدام از آنها ادامه اهلیت عاقد پس از عقد ضروری دانسته نشده است. (ماده51 ق.م)

چهارم اثرمشترک عقود اذنی (اعم ازعقودجایزولازم) اعطاء اختیاربه شخص مأذون می باشد که قدر مسلم اذن دهنده­درحین انعقادعقدواعطاء اذن می­باشدوبرای شرط استمرار اهلیت­اذن دهنده­دلیلی­وجود ندارد.

مطلب مشابه :  جایگاه دیوان عدالت اداری

پنجم در مواردی که اذن در قالب یکی از عقود اذنی اعطاء می شود، می توان گفت اصل مسلم در فقه و قانون مدنی این است که عقد با ایجاب و قبول واقع می شود پس اگر اعتقاد به  این داشته باشیم چه لزومی به ادامه اهلیت اذن دهنده وجود دارد؟

 

گفتار  پنجم: شرایط مأذون در پرداخت

آیا لازم است شخصی که اذن در پرداخت می گیرد دارای اهلیت کامل باشد ؛ یعنی بالغ ، عاقل و رشید باشد ؟

اگر مأذون (شخص ثالث) پس از گرفتن اذن در پرداخت دین مدیون فوت کند این اذن منحل می شود؛ زیرا اختیاری که مدیون به شخص ثالث داده است قائم به شخص او می باشد و با فوت شخص ثالث این اذن خودبه خود منحل می شود.

اما در مورد جنون یا سفیه بعضی ها احتمال داده اند[21] که هیچ دلیلی برای انحلال اذن وجود ندارد بلکه شخص ثالث (مأذون) درمدت جنون یا سفه یا اغماء اختیار تصرف را از دست می دهند و پس از آنکه جنون یا سفه یا اغماء‌زائل شد، می تواند با اذنی که مدیون داده اقدام به پرداخت دین کند.

ولی دکتر لنگرودی معتقدند که ظاهر اذن دهنده این است که نمی خواهد به محجور اختیار در تصرف بدهد؛ یعنی با حدوث حجر مأذون، به کلی اذن از بین می رود.[22]

البته لازم به تذکر است که در عدم لزوم اهلیت داشتن شخص مأذون در زمان اعطاء اذن اختلافی وجود ندارد به گونه ای که اذن ولی به مولی علیه (سفیه و صغیر ممیز) در تصرف در امور مالی خود مجاز می باشد (ماده1214 ق.م.) لکن تردید فوق الذکر راجع به حالتی است که در زمان صدور اذن شخص مأذون اهلیت داشته و متعاقباً محجور می شود.

مبحث دوم: تمییز از تاسیسات حقوقی مشابه

سوء تفاهم همیشه رهزن است ، از اینرو برای ایضاح موضوع پایان نامه ( ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون ) در این مبحث سعی می کنیم آنرا از تأسیسات حقوقی مشابه  ، مانند وکالت در پرداخت، قرض و …… تمییز دهیم :

گفتار اول : تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و وکالت در پرداخت

ماده656 قانون مدنی عقد وکالت را به این صورت تعریف می کند:« وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب قرار می دهد.»

موضوع عقد وکالت گاهی پرداخت دین توسط دیگری است و شیوه های اعطای وکالت می تواند متفاوت باشد؛ گاهی مدیون به طور صریح به شخص ثالث وکالت در پرداخت می دهد و گاه این وکالت بطور ضمنی اعطاء می شود. اصولا موکل وجوه لازم برای پرداخت را در اختیار وکیل قرار می دهد و گاه پیش می آید وکیل از محل دارایی شخص خود تعهد و محکوم به را پرداخت می کند و سپس برای هزینه های انجام وکالت به موکل رجوع می کند. در بعضی مواقع ممکن است شخص ثالث بدون اعطای وکالت، ولی با اجازه مدیون اقدام به پرداخت دین او کرده باشد. عده ای از نویسندگان و حقوقدانان این اذن در پرداخت را از سوی مدیون به طور ضمنی اعطای وکالت در پرداخت تعبیر کرده اند.[23]

در این حالت از آنجایی که شخص ثالث با اذن مدیون دین را پرداخت کرده است مطابق قسمت اخیر ماده267 ق.م. عمل نموده؛ بنابراین شخص ثالث می تواند به مدیون رجوع کند. اینجاست که به نظر می رسد وکالت در پرداخت با پرداخت شخص ثالث با اذن مدیون شباهت دارد؛ چون در هر دو مورد فوق الذکر شخص ثالث پرداخت کننده می تواند به مدیون رجوع کند و نسبت به مدیون نیز نوعی تغییر طلبکار صورت گرفته است. حال سوالی که در ذهن ایجاد می شود این است که چه تفاوتی بین رجوع وکیل به موکل خود و رجوع شخص ثالث که با اذن دین مدیون را پرداخت کرده است، وجود دارد؟ آنچه که موجب شباهت این دو نهاد به یکدیگر می شود این است که در هر دو نهاد چون شخص ثالث پرداخت کننده با اذن دین را پرداخت کرده است، می تواند به مدیون رجوع کند.

اما بین این دو نوع تاسیس حقوقی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- در وکالت در پرداخت مطابق قوانین وکالتی، وکیل می تواند نسبت به آنچه پرداخت کرده است به موکل خود رجوع کند که مبنای رجوع وکیل به موکل یک رجوع شخصی است که به موجب عقد وکالت برای وکیل ایجاد می شود؛ چون طبق ماده657 ق.م. موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد. بنابراین آنچه را که وکیل از موکل خود مطالبه می کند از بابت هزینه های انجام وکالت است و دین مدیون پس از پرداخت توسط وکیل از بین می رود، در حالی که درپرداخت توسط ثالث مأذون، گاهی قانونگذارثالث پرداخت کننده راقائم مقام طلبکارمحسوب می­کند، حتی برخی مواقع در مورد ثالث غیر مأذون نیز به همین ترتیب عمل می کند. در این مواقع آنچه را که شخص ثالث از مدیون مطالبه می کند همان طلب طلبکار است که به او منتقل شده است؛ پس پرداخت کننده پس از پرداخت جانشین طلب طلبکار دریافت کننده می شود و تحت این عنوان می تواند به مدیون رجوع کند.

2- تفاوت عمده دیگری وجود دارد: اگر پرداخت توسط وکیل انجام شود، وکیل نمی تواند برای وصول طلب خود از مدیون به سراغ تضمینات و امتیازات طلب اصلی برود، چون تضمینات طلب تابع و فرع بر خود طلب است، از این رو با سقوط طلب تضمینات نیز ساقط می شود، در حالی که در پرداخت با اذن مدیون اینطور نیست، به همراه انتقال طلب تضمینات و امتیازات طلب نیز به شخص ثالث منتقل می شود؛ لذا انتقال تضمینات به همراه اصل طلب، یکی از امتیازات بارز رجوع شخص ثالث پرداخت کننده است، البته این تفاوت زمانی است که شرایط جانشینی با پرداخت قانونا فراهم باشد.[24]

همچنین در مواردی که پرداخت ثالث مسبوق به اذن می باشد نمی توان ماهیت آنرا وکالت در پرداخت تلقی کرد؛ چون همچنانکه در مبحث قبل گذشت هر اذنی وکالت محسوب نمی شود. در مورد اذن به پرداخت نیز اذن مستقل محسوب و ماهیتاً یک ایقاع اذنی است که از احکام و آثار متفاوتی نسبت به وکالت برخوردار است.

گفتار دوم – تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون با قرض

ماده648 ق.م. در تعریف عقد قرض می گوید:« قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر  مثل، قیمت یوم الرد را بدهد.»

هدف مقترض از قرض گرفتن متفاوت است؛ گاهی او برای پرداخت دین خود اقدام به گرفتن قرض می کند، پس مقرض مبلغ را که مقترض لازم دارد در اختیار او قرار می دهد که مقترض با دریافت وجه، بدهی خود را پرداخت نماید که اگر هدف مقترض از قرض گرفتن این باشد، می توان گفت که تا حدودی شبیه پرداخت تعهد دیگری توسط ثالث می باشد؛[25] زیرا در عقد قرض مقرض می تواند در ازاء آنچه قرض داده است به مقترض رجوع کند. به عبارت ساده تر اداء دین با وجوه قرضی صورت گرفته و لذا مدیون (مقترض ) پس از پرداخت دین خود از وجوهی که از مقرض قرض گرفته اکنون در مقابل قرض دهنده مدیون است و مقرض نوعی حق رجوع به او دارد و به نوعی بابت آن دین تغییر طلبکار صورت گرفته است؛ پس ممکن است گفته شود از آنجایی که در هر دو صورت دین به وسیله دارایی شخص دیگر پرداخت می شود و در هر دو نهاد مدیون متعهد می شود آنچه را که دریافت کرده است، مسترد نماید؛ پس بین آنها شباهتهایی وجود دارد. اما باید گفت که بین قرض و در پرداخت تعهد دیگری یک سری اختلافات اساسی وجود دارد:

1- نکته خیلی مهم این است که عقد قرض یک عقد تملیکی است و در ماده648 هم به این نکته اشاره شده است؛ پس مالی را که مقرض در اختیار مقترض قرار می دهد به تملیک او درآمده است؛ از اینرو باید گفت مالی را که مقترض در ازاء دین پرداخت می کند مال متعلق به خود او می باشد و او از دارایی شخص خود اقدام به پرداخت دین خود کرده است. علاوه بر آنچه که در ماده648 ق.م. درمورد تملیکی بودن عقد قرض بیان شده است، در ماده650 ق.م. نیز در بیان قوت این مطلب بیان می کند که: « مقترض باید مثل مالی را  که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتاً ترقی یا تنزیل کرده باشد.»

پس حق رجوع مقرض به مقترض یک حق شخصی است که از عقد قرض نشأت گرفته شده است و هیچ ارتباطی به طلب طلبکار دریافت کننده ندارد، در حالیکه در پرداخت محکوم به و ایفاء تعهد توسط ثالث در مواردی منجر به جانشینی در پرداخت می گردد،حق پرداخت کننده ناشی از جانشینی او در حقوق طلبکار دریافت کننده می باشد.

2- اگر مقرض به منظور پرداخت دین خود اقدام به عمل قرض نماید پس با پرداخت دین از سوی مدیون، دین از بین می رود که با از بین رفتن دین کلیه تضمینات طلب اصلی نیز منتفی می شود. به طور مثال اگر شخصی به بانک مدیون باشد و شخص دیگری به وام دهنده قرض دهد تا وام خود را پرداخت نماید؛ بنابراین قرض دهنده نمی تواند از وثایقی که مدیون به بانک در ازاء دریافت وام ارائه کرده است، استفاده نماید و در وثایق مزبور پس از پرداخت بدهی مقترض به او مسترد می شود. در حالی که در مواردی که پرداخت تعهد و محکوم به توسط ثالث موجب جانشینی با پرداخت می شود، وضع به این منوال نیست و به دلیل عدم سقوط دین اصلی و انتقال آن به پرداخت کننده ثالث، او می تواند از تمام تضمینات مزبور استفاده کند.

3- همانطور که در مباحث قبلی هم بیان شد برای تحقق جانشینی با پرداخت محکوم به و تعهد باید دین توسط شخص ثالث پرداخت شود و قبل از پرداخت دین جانشینی برای پرداخت کننده ایجاد نمی شود، اگر چه ممکن است غیر مدیون رضایت طلبکار را به گونه ای دیگر و بدون پرداخت بدهی بدست آورده باشد، در حالی که در عقد قرض همین که مقرض، مال را در اختیار مقترض قرار داد، عقد قرض محقق می شود، ولو اینکه مقترض وجه دریافتی را که طلبکار پرداخت نکرده باشد و یا به مصرف دیگری رسانده باشد و رجوع حقی است که برای مقرض پس از تسلیم مال ایجاد می شود و هیچ ارتباطی به استفاده مقترض در جهت پرداخت دین ندارد.

گفتار سوم:  تفاوت پرداخت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و ضمان

به نظر می رسد بین دو نهاد حقوقی پرداخت تعهد توسط غیر مدیون و ضمان شباهتهای زیادی وجود دارد که عبارتند از:

1- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری شخص ثالث (ضامن) دین دیگری (مضمون عنه) را پرداخت می کند. (ماده694 ق.م.)

2- در ضمان نیز مانند ایفاء تعهد دیگری رضایت مدیون شرط نیست. (ماده658 ق.م.)

3- در ضمان، همانند ایفاء تعهد دیگری، در صورتی شخص ثالث (ضامن) می تواند به مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند که دین را پرداخت کرده باشد؛ از اینرو باید گفت شرط اساسی و اصلی برای رجوع به مدیون پرداخت می باشد. در تأیید این مطلب ماده709 ق.م. مقرر می کند:« ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین…»

4- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد دیگری، شخص ثالث (ضامن) فقط تا میزانی که به طلبکار پرداخت کرده است حق رجوع به مضمون عنه را دارد؛ بنابراین اگر شخص ثالث با پرداخت مبلغ کمتر از بدهی توانست رضایت مدیون را جلب کند، نمی تواند نسبت به تمام مبلغ طلب به مدیون رجوع کند، حتی در صورتی که ثالث با پرداخت مبلغ مازاد بر دین بدهی را پرداخت کرده باشد باز هم نسبت به مازاد دین حق رجوع به مدیون را ندارد.

5- در ضمان نیز همانند ایفاء تعهد و محکوم به دیگری، نسبت به مدیون نوعی تغییر طلبکار صورت می گیرد و ضامن به جای مضمون له یا طلبکار اصلی قرار می گیرد و مدیون پس از آن در مقابل ضامن مدیون است یکی از نویسندگان کشور مصر در این باره می گویند:« ضامن خواه شخصی یا عینی، ‌خواه متضامن با مدیون یا غیر متضامن، هر گاه دین را بپردازد جانشین طلبکار می شود.»[26]

در حقوق ایران قانونگذار صراحتاً به حق رجوع ضامن پس از پرداخت دین اشاره شده است و نسبت به مبنای این رجوع ساکت است. (ماده709 ق.م.)  به دلیل اهمیت نظری و عملی که این حق رجوع دارد، به جهت تمییز این تاسیس حقوقی از پرداخت دین دیگری شایسته است که مبنای حق رجوع روشن شود:

قانونگذار کشور ما درباره مبنای رجوع شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری (ضامن) به مدیون (مضمون عنه) تصریحی ندارد ، اما نویسندگان در این خصوص نظریاتی را ارائه نموده اند: برخی معتقدند مبنای این حق رجوع وجود عقد معوض بین مدیون و ضامن است.به موجب این نظریه مبنای رجوع ضامن به مضمون عنه توافقی ضمنی میان آنها است یعنی وقتی مدیون یا مضمون عنه به شخص ثالث یا ضامن اذن در ضمان دین خود را می دهند و آن شخص ثالث قبول می کند پس به نظر می رسد که این توافق باعث می شود که ضامن متعهد شود که دین مضمون عنه را به عهده بگیرد و در مقابل مضمون عنه نیز تعهد کند که دین ضامن را پرداخت نماید؛ پس بین تعهد مضمون عنه و تعهد ضامن یک نوع معاوضه صورت می گیرد و تنها شرطی که وجود دارد این است که تعهد مضمون عنه در مقابل ضامن پس از اجرای تعهد ضامن (پرداخت دین) قابل اجرا است.[27]

برخی دیگر مبنای حق رجوع ضامن را استیفاء مضمون عنه از مال ضامن می دانند. به نظر آنها مبنای تعهد مضمون عنه درمقابل ضامنی که دین را پرداخت کرده است یک مبنای غیر قراردادی است؛ به این صورت که با پرداخت دین مضمون عنه از طرف ضامن، مضمون عنه از مال ضامن استفاده کرده است و مال ضامن را برای پرداخت دین خود استیفاء کرده است و به حکم قانون استیفاء سبب اشتغال ذمه مدیون شده است، به همین دلیل است­که پیش ازتحقق آن(پرداخت دین) محقق نمی شود و نمی تواند به او رجوع کند.[28]

برخی دیگر از حقوقدانان این مبنا را در وکالت ضامن از مضمون عنه در پرداخت دین یافته اند. به موجب این نظریه رابطه ضامن و مضمون عنه ماهیتاً نوعی وکالت است؛ یعنی وقتی مضمون عنه به ضامن اذن می دهد که ضمانتش را قبول کند و دینش را به عهده بگیرد در واقع به او وکالت می دهد که به نیابت از خودش دینش را اداء کند پس به موجب ماده675 ق.م. مطابق قانون وکالت ضامن می تواند هزینه ها و مخارج خود را مطالبه کند.[29]

برخی نیز معتقدند وقتی شخص ثالث (ضامن) بدون اذن مدیون دین او را به عهده می گیرد در واقع قصد او اداره امور غیر بوده است؛ بنابراین طبق ماده304 ق.م. می تواند آنچه را که پرداخته است از مدیون مسترد نماید این نظریه در فقه عامه نیز مطرح شده است[30].

به عنوان نتیجه می توان گفت : هیچکدام از نظریات فوق الذکر نمی تواند به طور کامل مبنای رجوع به مضمون عنه را توجیه کنند. نقطه اشتراک همه تئوری های مطرح شده این است که همه آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را یک رجوع شخصی می دانند ، نه یک رجوعی که مبتنی بر جانشینی باشد؛ پس بین این نظریات به لحاظ عملی تفاوت چندانی وجود ندارد. علت اینکه تقریباً بین حقوقدانان این رجوع را یک رجوع شخصی می دانند آن است که آنها رجوع ضامن به مضمون عنه را ناشی از اذن مضمون عنه به ضامن در قبول دین او می دانند. به نظر آنها مبنای این رجوع در واقع یک توافق ضمنی است میان ضامن و مضمون عنه که از اذن مضمون عنه به ضامن استنباط می شود. به همین دلیل است که آنها سعی و تلاش دارند که ماهیت این توافق ضمنی را تحلیل کنند؛ چون اگر رجوع ضامن به مضمون عنه فقط در صورت اذن مضمون عنه ممکن است، در اینصورت رجوع او بدون هیچ تردیدی یک رجوع شخصی است .

در انتقاد به تئوری قائم مقامی با پرداخت که در اکثر کشورها مبنای رجوع ضامن قرار گرفته است، گفته شده است:

1- ضامن باعث انتقال دین به ذمه ضامن می شود و او دین خود را می پردازد وفای به عهد از سوی مدیون موجب سقوط دین است نه انتقال آن. مضمون عنه پس از ضمان دینی ندارد تا گفته شود که با برائت ذمه ضامن طلب باقی می ماند.

2- پذیرفتن این نظریه مستلزم این است که، در صورت عدم اذن مضمون عنه و حتی مخالفت او ضامن بتواند یه قائم مقامی طلبکار به او رجوع کند در حالی که این نتیجه را هیچکس در حقوق ما تأیید نمی کند و همه پذیرفته اند که با پرداخت دین، وثایق آن نیز از بین می رود.[31] پس در خصوص اینکه آیا رجوع ضامن به مضمون عنه یک رجوع شخصی است یا قائم مقامی، باید این مسئله روشن شود که آیا رجوع ضامن به مضمون عنه منوط به اذن مضمون عنه به ضامن در به عهده گرفتن دین او است، یا اینکه ضامن حتی بدون اذن مضمون عنه می تواند پس از پرداخت به او رجوع کند؟ در صورت نخست رجوع مزبور یک رجوع شخصی و در صورت اخیر این رجوع ممکن است یک رجوع قائم مقامی باشد. قانون مدنی در باب ضمان در این مورد ساکت است و ماده709 ق.م. صرفاً به حق رجوع ضامن پس از اداء دین اشاره کرده است بدون اینکه این رجوع را منوط به اذن یا عدم اذن مضمون عنه نماید. اما نویسندگان به استناد ماده267 ق.م. و سوابق فقهی عقد ضمان این رجوع را منوط به اذن مضمون عنه کرده اند ، ولی آیا نمی توان گفت سکوت قانونگذار در ماده709 ق.م. با آنکه در مقام بیان شرایط رجوع یا عدم رجوع ضامن بوده است ، بیانگر بی تأثیری اذن مضمون عنه در رجوع ضامن به او است؟ آیا نمی توان گفت، ضمان از دین دیگری بدون اذن او و امکان رجوع ضامن استثنایی بر قاعده مذکور درماده267 ق.م. است؟ آیا نمی توان گفت، قانونگذار ما در باب ضمان در این خصوص به حقوق اکثر کشورهای دیگر نظر داشته و در این مورد مثل موارد فراوان دیگر بر خلاف فقه گام برداشته است؟ بالاخره آیا نمی توان گفت وجود این همه شباهتهایی که بین پرداخت دین دیگری و ضمان وجود دارد؛ به ویژه اینکه درهر دو نهاد حقوقی رجوع ضامن و شخص ثالث را منوط به پرداخت دین کرده اند و این رجوع هم تا مبلغی است که شخص ثالث پرداخت کرده است و همین «پرداخت» اساس جانشینی را محقق می کند، قانونگذار ضامن را جانشین دائن می داند و رجوع او را مبتنی بر جانشینی قانونی می داند، پذیرش جانشینی ضامن هم در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و هم با قواعد اخلاقی و مذهبی ما سازگارتر است؛ «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» چون با پذیرش جانشینی ضامن، تضمینات و امتیازات طلب دائن به او منتقل

مطلب مشابه :  دانلود مقاله با موضوعپایان نامه، انسان کامل

می شود و او می تواند از تضمینات مزبور در رجوع به مضمون عنه استفاده نماید. در مقررات قانون تجارت در باب ضمان این قائم مقامی مشهودتر است. ماده411 قانون تجارت مقرر داشته: « پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت مضمون له باید تمام اسناد و مدارکی را که برای رجوع ضامن به مضمون عنه لازم و مفید است به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی با وثیقه باشد آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته مضمون عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.»

کاملاروشن است که درقانون تجارت قانونگذار رجوع ضامن به مضمون عنه را منوط به ماذون بودن ضامن ندانسته است و رجوع ضامن به مضمون عنه را از باب جانشینی او از مضمون له می داند، بگونه ای که بعدازپرداخت شدن طلب مضمون له دین وثایق و تضمینات را باقی دانسته و به ضامن  منتقل می شوند.

گفتار چهارم: تفاوت ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیرمدیون و قائم مقامی با پرداخت

این یک قاعده کلی است که جز در موردی که شخصیت متعهد برای متعهد له اهمیت خاص دارد، شخصی غیر از متعهد می تواند تعهد را ایفاء نماید. به عبارت دیگر، تادیه دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. قاعده مزبور در بخش نخست ماده267 ق.م. گنجانده شده است که مقرر داشته: «ایفاء دین از جانب غیر مدیون هم جایز است، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد…» اما، در مورد اینکه آیا تأدیه کننده دین ( محکوم به و تعهد ) دیگری می تواند پس از پرداخت به مدیون رجوع کند، در قانون مدنی این رجوع منوط به اذن مدیون شده است؛ بدین عبارت: « … و لیکن کسی که دین دیگری را ادا کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد و الا حق رجوع ندارد.» بنابراین طبق این ماده تأدیه کننده دین دیگری در صورتی که از سوی مدیون ماذون باشد، می تواند به مدیون رجوع کند. در قائم مقامی با پرداخت نیز وضع به همین گونه است: شخصی غیر از مدیون دین او را می پردازد، سپس برای استرداد آنچه پرداخته به مدیون رجوع می کند. حال سوال این است که بین رجوع قائم مقام و رجوع تأدیه کننده مأذون چه تفاوتی وجود دارد؟ تفاوت این دو نوع رجوع این است[32] که رجوع پرداخت کننده دین دیگری در قائم مقامی با پرداخت یک رجوع مبتنی بر جانشینی (قائم مقامی) او در حقوق دائن علیه مدیون است، در حالیکه رجوع تأدیه کننده مأذون به مدیون یک رجوع شخصی است؛ حقی که تأدیه کننده ماذون به موجب آن به مدیون رجوع کند حق جدیدی است که او شخصاً و به طور مستقل بدست می آورد و حق دائن پس از پرداخت با تمام اوصاف و توابع آن ساقط می شود، ولی حقی که قائم مقام بر اساس آن به مدیون رجوع می کند، همان حقی است که دائن علیه مدیون داشته که پس از پرداخت به حکم قانون یا قرارداد به او منتقل می شود. بین آثار این دو نوع رجوع تفاوت عملی و مهمی وجود دارد؛ توضیح اینکه که در رجوع قائم مقامی، قائم مقام می تواند از کلیه تضمینات و امتیازات طلب دائن در رجوع خود استفاده نماید، در حالی که طلب تأدیه کننده مأذون یک طلب ساده و بدون تضمین است؛ چون تضمینات طلب پرداخت شده به همراه اصل طلب ساقط می شوند. اما مبنای این اختلاف رجوع نیز در اذن مدیون نهفته است؛ توضیح اینکه که در مورد تأدیه کننده مأذون از آنجایی که پرداخت او مسبوق به اذن یا اجازه مدیون است، قبل از پرداخت بین آنها یک رابطه حقوقی به وجود می آید که حقوقدانان این رابطه به نمایندگی در پرداخت یا قرض و ….تعبیر کردند[33].

با توجه به آنچه گذشت مبنای رجوع تأدیه کننده مأذون در رابطه حقوقی بین او و مدیون قرار دارد. آنچه که او از مدیون مطالبه می کند ، در واقع عوضی است که در نتیجه اجرای وکالت (ماده675 ق.م.) یا اعطای قرض (ماده650 ق.م.) و …به او تعلق می گیرد. در حالی که در قائم مقامی با پرداخت، پرداخت کننده بدون اذن مدیون مبادرت به پرداخت می کند و بین او و مدیون هیچ رابطه حقوقی وجود ندارد. بنابراین تنها مبنایی که به موجب آن پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، قائم مقامی او در حقوق دائن است وگرنه هیچ گونه حق رجوعی نخواهد داشت؛ همان چیزی که در قسمت اخیر ماده267 ق.م. آمده است. پس به عنوان نتیجه می توان گفت[34] که اولاً: اگر پرداخت کننده دین دیگری مأذون در پرداخت باشد، قائم مقام دائن نخواهد شد. ثانیاً: بخش اخیر ماده267 ق.م. که مقرر می دارد: اگر تأدیه کننده دین دیگری مأذون در پرداخت نباشد نمی تواند به مدیون رجوع کند، مربوط به فرضی است که شرایط قائم مقامی برای او فراهم نباشد؛[35] یعنی اگر مطابق قانون یا توافق دائن و تأدیه کننده قائم مقام دائن گردد، دراین صورت عدم اذن مدیون در رجوع تأدیه کننده بی تأثیر خواهد بود؛ بنابراین یکی از راههای تعدیل بی انصافی قسمت اخیر ماده267 ق.م. توسعه دایره تئوری قائم مقامی (جانشینی) با پرداخت است. همچنین اگر شرایط اداره مال غیر فراهم باشد تأدیه کننده می تواند به مدیون رجوع کند، ولی این رجوع یک رجوع شخصی است نه قائم مقامی؛ چون در اداره مال غیر آنچه که مدیر از مالک مطالبه می کند اجرت عملی است که او برای مالک انجام داده است[36] به بیان بهتر تعهد مدیون در مقابل مدیر فضول یک تعهد جدیدی است که منبع آن عمل یا خدمت مدیر به او است و تعهد قبلی با تمام لواحق آن پس از پرداخت مدیر ساقط می شود. [37]

گفتار پنجم : ایفاء تعهد و محکوم به توسط غیر مدیون و انتقال طلب

در معرفی انتقال طلب می توان گفت: توافقی است میان دائن و شخص دیگر که به موجب آن دائن حقوق خود علیه بدهکار را به او (شخص ثالث) منتقل می کند. به دائن انتقال دهنده و به طرف دیگر منتقل الیه و به مدیون محال علیه می گویند. انتقال طلب در قالب خاص انجام نمی گیرد. برای اینکه انتقال طلب صورت بگیرد بستگی به هدف و مقصود طرفین از انجام این عمل دارد؛ اگر هدف طلبکار از انتقال طلب فروش یا صلح به منتقل الیه باشد، انتقال طلب هم بر اساس فروش یا صلح صورت خواهد گرفت، ولی اگر توافق بین طلبکار و منتقل الیه در قالب هیچ یک از اعمال حقوقی گنجانده نشود توافق آنها را باید یک عقد نامعین[38] و مشمول مقررات ماده10 ق.م. دانست.[39]

انتقال طلب بر سه اصل استوار است:[40]

الف- انتقال طلب بدون دخالت متعهد انجام می گیرد.

ب- تعهد اولی از بین نمی رود و باقی می ماند؛ فرق اساسی بین انتقال طلب و تبدیل تعهد همین جاست، چون در تبدیل تعهد، تعهد سابق از بین می رود و تعهد جدید بجای آن ایجاد می شود.

ج- طلب انتقال یافته از متعهد قابل استیفاء است.

اصل اول سه نتیجه در پی دارد:[41]

1- قبول متعهد، شرط انتقال طلب نیست.

2- انتقال طلب هیچ ارتباطی با مدیون و رضای او ندارد.

3- مدیون هیچ بهره ای از مابه التفاوت قیمت اسمی طلب و عوض آن نمی برد.

بر اصل دوم این­نتیجه حمل می­شودکه منتقل الیه می­تواند طلب راازمدیون مطالبه­کندمگر اینکه مدیون ازعقدجاهل باشد وبدهی را به طلبکار نخستین پرداخت نماید، بنابراین با این پرداخت ذمه او بری می شود.

بر اصل سوم دو نتیجه عارض می شود.[42]

1- منتقل الیه از توابع طلب بهره مند می شود یعنی: اولا از وثیقه (عینی و معنوی) طلب بهره مند است. ثانیا: سود فرا رسیده و نرسیده طلب را مالک می شود. ثالثا: آثاری که بر طلب عارض می شود از آن منتقل الیه می باشد.

بنابراین اگر طلب مورد انتقال ثمن مبیع باشد که بایع طلبکار آن بوده است و مبیع بدون تقصیر بایع تلف شده باشد،  منتقل الیه باید آن را به مشتری رد کند.

2- بدهکار می تواند از تمام ضمانت اجرایی که می توانسته علیه طلبکار استفاده کند، علیه منتقل الیه هم استفاده می کند البته باید بیان کرد که از قاعده فوق الذکر اسناد تجاری مثل برات و سفته مستثنی هستند.

پس در نتیجه انتقال طلب، طلب دائن با تمام توابع آن (تضمینات، امتیازات…) به منتقل الیه انتقال می یابد و او جانشین دائن می شود و بر همین اساس می تواند به مدیون مراجعه کند. با توجه به تعریفی که از انتقال طلب بیان شد به نظر می رسد که بین انتقال طلب،جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت قانونی که برخی موارد از آثارپرداخت ایفاء تعهدومحکوم به دیگری توسط ثالث می­باشد و همچنین با جانشینی (قائم مقامی) با رضایت مدیون وجه اشتراکی وجود ندارد؛ زیرا در این دو نوع از جانشینی، رضایت دائن لازم و ضروری به نظرنمی­رسد، درحالی که در انتقال طلب، رضایت دائن یکی ازارکان انتقال­طلب­محسوب می شود.[43]

اما بین انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن شباهت زیادی وجود دارد؛[44] زیرا در این نوع از جانشینی رضایت و توافق بین پرداخت کننده و دائن وجود دارد؛ پس می توان گفت: که در انتقال طلب، با توافق میان دائن و ثالث، طلب به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود ولی در جانشینی با رضایت دائن نیز طلب در نتیجه توافق میان دائن و ثالث (پرداخت کننده) به ثالث منتقل می شود و او جانشین دائن می شود اما با وجود شباهت زیادی که بین جانشینی با رضایت دائن و انتقال طلب از حیث ماهیت، انعقاد، آثار دارد ولی تفاوتهایی هم بین آنها از نظر ماهیت و آثار دیده می شود که موجب تمیز و جدایی این دو نهاد حقوقی از یکدیگر می شود:

به نظر می رسد که بین این دو نهاد حقوقی یک تفاوت اصلی وجود دارد که منشأ اختلافات دیگری می شود، این تفاوت به ماهیت مالی که ثالث به دائن می دهد بر می گردد؛ با این توضیح که آنچه در جانشینی با پرداخت به دائن داده می شود در واقع همان وفاء به عهد یا تأدیه دین از سوی غیر مدیون می باشد، در حالی که در انتقال طلب آنچه به دائن پرداخت می شود عوض یا ثمن طلب است. اگر انتقال طلب معوض باشد ، یک عقد معوضی محسوب می شود که بموجب آن طلب دائن در برابر مالی که انتقال گیرنده به دائن می دهد معاوضه می شود.

با توجه به تفاوتی که در بالا بیان شد انتقال طلب نیز نوعی جانشینی به همراه دارد؛ یعنی منتقل الیه جانشین حقوق دائن می شود، ولی نوع جانشینی منتقل الیه با جانشینی پرداخت کننده، در جانشینی (قائم مقامی) با پرداخت متفاوت است؛ چون جانشینی منتقل الیه در انتقال طلب ناشی از انتقال حقوق دائن به او است بنابراین جانشینی او از نوع جانشینی ناشی از انتقال مال است. ولی جانشینی پرداخت کننده در جانشینی با پرداخت از نوع جانشینی است که در اثر پرداخت به دست می آید ولی این دو نوع جانشینی از یکدیگر متفاوت وقابل تمییز هستند.

با توجه به مراتب فوق الذکر از جهت آثار نیز تفاوتهای زیر وجود دارد:

اولا: در پرداخت دین توسط ثالث، پرداخت کننده فقط به میزانی که به دائن پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد؛ یعنی اگر دائن توانسته باشد با مبلغی کمتر از مبلغ اسمی طلب با دائن مصالحه کند دائن فقط به میزان مبلغی که پرداخت کرده است حق مراجعه به مدیون را دارد ولی در انتقال طلب، منتقل الیه همیشه می تواند نسبت به کل مبلغ طلب به مدیون رجوع کند هر چند مبلغی را که پرداخت کمتر از مبلغ طلب باشد.

ثانیا:اگر پرداخت کننده ثالث بخشی از طلب دائن را بپردازد، دائن نسبت به مازاد طلب بر پرداخت کننده ثالث مقدم است. بنابراین اگر طلب دارای تضمیناتی باشد از محل این تضمینات ابتدا تمام طلب دائن وصول و آنچه باقی می ماند برای پرداخت حق پرداخت کننده اختصاص داده می شود،[45] در حالیکه در انتقال طلب وضع به این منوال نمی باشد و منتقل الیه در این مورد با دائن از حقوق مساوی برخوردار است.

با وجود شباهتهای فراوانی که بین دو نهاد حقوقی انتقال طلب و جانشینی با رضایت دائن وجود دارد در عمل تشخیص آنها از یکدیگر مشکلاتی روبه رو می شویم؛ چون در هر دو نهاد حقوقی شخصی غیر از مدیون با دادن بدهی به طلبکار جانشین او می شود حال چگونه می تواند تشخیص داد که این جانشینی با پرداخت است یاانتقال طلب؟

به نظر می رسد معیار تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی در درجه اول قصد طرفین است و دادگاه با تفسیر اراده طرفین و دلایلی را که طرفین به دادگاه ارائه نموده اند با ید قصد آنها را کشف نماید. اما از آنجائیکه کشف قصد طرفین مشکل است، ارائه معیار ضروری است:

یکی ازاین معیارها برای تمیز و تشخیص بین این دو نهاد حقوقی، زمان پراخت است. همانگونه که در بالا بیان کردیم، یکی از مواردی که شخص طلبش را می فروشد، زمانی است که طلبش موجل باشد و شخص به وصول آن طلب نیازمند است، در نتیجه با کسر مبلغی از آن وجه مورد نیازش را وصول کند، درحالی که اشخاص زمانی مبادرت به پرداخت دین دیگری می کنند که سررسید دین رسیده باشد و مدیون قادر به پرداخت دین نباشد، در این صورت مدیون نیاز به مساعدت و کمک دارد؛ پس اگر دلیلی برای تعیین و تمیز هویت این دو عمل حقوقی نباشد زمان پرداخت می تواند به این شناسایی کمک کند.[46]

نشانه دیگر برای تمیز این دو نهاد حقوقی می تواند میزان پرداخت دین باشد؛ زیرا در انتقال طلب هدف از پرداخت سودجویی است؛ زیرا طلب را با کسر مبلغی اسمی آن بدست می آورد در حالی که در جانشینی با پرداخت هدف اصلی پرداخت کننده کمک به مدیون می باشد که در این صورت هر مبلغی را که پرداخت کرده باشد حق مراجعه به مدیون را دارد، بنابراین هر جا که مبلغ پرداختی به طلبکار کمتر از مبلغ اسمی طلب باشد، ظاهراً عمل مزبور انتقال طلب است؛ زیرا پرداخت کننده می تواند به اندازه مبلغ طلب به مدیون مراجعه کند و از این مابه التفاوت سود می برد، ولی در جایی که این مبلغ به اندازه طلب باشد عمل مزبور جانشینی با پرداخت به نظر می رسد.

[1]– دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی- ترمینولوژی حقوق، ش1461 ص185

[2]– برخی از نویسندگان قائم مقامی ورثه را منوط به قبول ترکه توسط آنها می دانند ( دکتر مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی ، اصول قراردادها و تعهدات ، انتشارات دادگستر ، چاپ نهم ، تهران 1387 ، ص 153 و 152که به نظر می رسد صحیح نیست .

[3]– دکتر ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی، صص176- 175، ش178

[4] –  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی- دایره المعارف حقوق تجارت و مدنی، ج1، ص709

[5] –  از فقهای حنبلی می باشد .ر.ک. حافظ عبدالرحمن بن رجب حنبلی ، قواعد فی فقه الاسلامی ، مصر 1391 ه.ق. ص 144

[6] – همان منبع، همان صفحه

1 –  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی ، منبع اخیر الذکر ، صص 710-709

2- دکترمحمدجعفرجعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی­جلد دوم، اصول عامه اذن و اذنیات،انشارات گنج دانش،  چاپ اول سال1380، صص17 و18

[9]– دکتر محمد جعفر جعفری  لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج2، ص18، ش4

[10]– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص23، واژه166

[11]– دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج2، ص17، ش2

[12] – حسن عمید، فرهنگ فارسی عمیدانتشارات امیرکبیر، چاپ 18، 1362، واژه «اذن» ، ص100

[13] – دکترمحمد جعفر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص24

[14] – همان منبع، همان صفحه

[15] – دکتر محمد جعفر جعفر لنگرودی، فلسفه مسئولیت مدنی، ج2، ص18

[16] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، اصول عامه، اذن و اذنیات چاپ اول، سال80 ، صص19- 18

[17] – دکتر محمد جعفر جعفر لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، ج2، ش55، 56، 58 و204

[18] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، ص199، ش317

[19] – شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام، جلد 4 ، چاپ سنگی خونساری ، نجف و قم و تهران ، ص564- 25

[20] –  دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، منبع اخیرالذکر، ج2، ص113 و114، ش166

[21] –  شیخ محمد حسن نجفی ، جواهر الکلام، ج4، ص564

[22] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، فلسفه حقوق مدنی، جلد دوم، ص114، ش167

[23] – دکتر ناصر کاتوزیان ، قواعد عمومی قراردادها،ج4، ش694

[24] – در بخش بعدی  به شرایط تحقق جانشینی با پرداخت می پردازیم.

[25] – دکترناصرکاتوزیان- منبع پیشین، دکتر سید حسن امامی حقوق مدنی ج1 ص317. تصور آن بدین صورت است که وقتی شخصی به دیگری اذن در پرداخت می دهد در واقع مبلغ پرداختی از سوی ثالث به طلبکار را از او قرض می کند، اما به نظر می رسد این عمل به وکالت و نمایندگی در پرداخت بیشتر شباهت دارد.

 

[26] – دکتر عبدالرزاق احمد سنهوری، الموخر، ش566

[27] – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، عقد ضمان، ش370

– [28]  میرزا حسن نائینی، حاشیه بر عروه الوثقی، جلد 2، صیدا ، ص323

-[29]  دکتر مصطفی عدل، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا بندرچی، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، سال73، ش145

[30] –  علامه حلی، تذکره الفقهاء، ج2، ص94، عبدالله بن احمد بن قدامه المغنی، ج 4، ص411، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع ، ش222

[31] – به ویژه اینکه مطابق ماده720 ق.م. فقط ضامنی که به قصد تبرع ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه را ندارد. مفهوم مخالف این ماده این است که اگر ضامن چنین قصدی نداشته باشد، می تواند به مدیون رجوع کند. اگر چه از سوی مدیون مأذون نباشد.

[32] –  دکتر عباسعلی دارویی ، همان منبع، ش 37، ص 48

[33] – دکترناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج4، ش693، دکتر حسن امامی ، حقوق مدنی، ج1 ص317

[34] – دکتر عباسعلی دارویی ، همان منبع،  ص 50

 -[35] دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، دکترسیدحسین­صفایی، دوره مقدماتی­حقوق مدنی، جلد دوم ، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان ، تهران ، ص239

[36] – دکترناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، جلد دوم (غصب و استیفاء) انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،سال79، ش521

 – [37] دارویی ، همان منبع،  ص 51

[38] – عبدالرزاق احمد سنهوری، همان منبع، ش11، دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، انتشارات موسسه نشر یلدا، چاپ اول، سال74 وش173

[39] – دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج اول، ص320

[40] – دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق تجارت و مدنی، جلد اول، صص325- 324

7 – همان منبع ، ص 324

8 – همان منبع ، همان صفحه

1 –  دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع ، ص 56

2 –  همان منبع ، ص 57

[45] – در مورد مبنای این حکم ر.ک.همان منبع، ش178

[46]  – دکتر عباسعلی دارویی، همان منبع، ش43، ص58

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید