رشته حقوق

مفهوم افساد فی ­الارض از لحاظ حقوقی

دانلود پایان نامه

مفهوم افساد فی­الارض

 

در این گفتار سعی شده است با تتبع در منابع در دسترس عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض به لحاظ مفهومی تحلیل و تنقیح گشته و ارکان و زوایای تاریک آن روشن گردد.

 

بند اول: تعریف لغوی افساد

در فرهنگ عمید، فساد و افساد به معنای ذیل آمده است:

فساد: تباه شدن، تباهی، پوسیدگی، فتنه و آشوب، ظلم، لهو، لعب و افساد به معنی فاسد کردن، تباه کردن، فتنه و فساد بر­پاکردن.[1]

در دایره­المعارف اسلامی آمده است، فساد به معنی به هم خوردن حال یا اخراج از امنیت می­باشد.[2]

در فرهنگ «ام­ واژه­های عربی»، در مورد معنی فساد و افساد چنین آمده است:

فساد یعنی تباه شدن، تباهی، بدی، بیماری، فتنه، پوسیدگی، نابودی، گندیدگی، دشمنی، اصطلاحی است در فلسفه، مایه­ی فساد، آنچه از آن فساد خیزد. افساد یعنی فاسد کردن، تباه کردن، فتنه­کاری، تبهکاری، فتنه­انگیزی، مفسد یعنی فساد کننده، اهل فساد، تبهکار، بد­کار، فتنه­ساز.[3]

در فرهنگ لغات و اصطلاحات عربی، افساد ­فی­الارض به معنی بستن راه و ضرر رساندن آمده است.[4]

افساد در لغت به معنی تباه کردن و از بین بردن آمده است. این معنا را می­توان در کتب لغت دید به گونه­ای که همگی آن­ها همین معنا را برای افساد آورده­اند.[5]

فساد هرگونه تخریب و ویران­گری، افراط و تفریط در کل مسائل فردی و اجتماعی، برهم­زدن اعتدال و اتحاد میان افراد، مصداق فساد است.[6]

راغب در مفردات در مورد فساد چنین می­گوید؛ «الفساد خروج الشیء عن الاعتدال قلیلا کان او کثیرا، و یفاسده الصلاح، و یستعمل ذلک فی­النفس و البدن و الاشیاء الخارجه عن الاستقامه».[7]

فساد بیرون رفتن هر چیزی از حد اعتدلال است. چه خروج از حد اعتدلال کم باشد یا زیاد، صلاح ضد فساد است. فساد در نفس، بدن و هر چیزی که از اعتدلال خارج شود نظر دارد.

در تاج العروس درباره­ی فساد چنین آمده است؛

شیخ ما گفت: عبارت آنان درباره­ی معنای فساد با هم اختلاف دارد؛ قول ضعیفی گفته است: «فسد­الشیء» یعنی باطل و نابود شد و هم چنین به معنی تغییر کرد نیز می­باشد. در معجم المفردات الفاظ قرآن کریم، بی­حاصلی بیابان­ها و رواج قحطی در دریا، فساد مادی است و فساد معنوی نقیض صلاح است.[8]

خوری، فساد را به معنای زوال صورت از ماده،[9] فیروزآبادی فساد را به معنای گرفتن مال به صورت ظالمانه[10] و فراهیدی آن را به معنای نقیض صلاح و ضد صلاح می­داند.[11]

ابن­منظور در مورد واژه­ی فساد چنین می­گوید؛ فساد نقیض صلاح است و «تفاسدو القوم»، یعنی به یکدیگر پشت کرده و قطع رحم کردند بنا به گفته زجاج واژه­ی فساد در آیه­ی «ظهر­الفساد فی­البر و البحر»، به معنی خشکی و بی­حاصلی زمین، قحطی در دریا به معنی رواج قحطی در شهر­های کناره­ی رودخانه است.[12]

در لسان­العرب، هم­چنین در مورد واژه فساد چنین آمده است: الفساد: نقیص الصلاح، فسد، یفسد و یفسید، و فسد فسادا و فسودا… والمفسده خلاف المصلحه، والاستفساء: خلاف الاستصلاح.[13]

فساد، ضد و مخالف صلاح است و از سه باب فسد، یفسد و یفسد و فسد با مصدر فساد و فسود آمده است. مفسده خلاف مصلحت و استفساء خلاف استصلاح است.

«فسد» ضد صلح و فساد یعنی گرفتن مال از روی ظلم، «تفاسدوا» یعنی قطع رحم کردند.

در مفردات فی غریب القرآن، صلاح در مقابل فساد قرار گرفته است؛ الصلاح: ضد­الفساد هما مختصان فی اکثر الاستعمال بالافعال و قوبل فی­القرآن تاره بالفساد و تاره بالسئه.[14]

صلاح ضد فساد است و هر دو بیشتر در مورد افعال به کار برده می­شوند. صلاح در قرآن گاه در برابر فساد قرار گرفته است و گاه در برابر سیئه.

در المیزان نیز اصلاح و افساد در روبه­روی هم قرار داده شده­اند؛ «فان الصلاح و الفساد شأنان متقابلان».[15]

در روائع البیان نیز این دو واژه در تقابل با یکدیگر قرار گرفته­اند و می­توان چنین نتیجه گرفت که فساد و افساد به معنای خارج شدن از حد اعتدلال و به هم ریختن نظم و اعتدلال هر چیزی است.

همان­گونه که مشاهده شد در اکثر موارد، واژه فساد در مقابل اصلاح قرار گرفته است و می­توان چنین نتیجه گرفت که فساد و افساد به معنای خارج شدن از حد اعتدال و به هم ریختن  نظم و اعتدال هر چیزی است.

ریشه فساد در تحلیل روانشناسان، ترویج دنیاگرایی و رفاه­طلبی و تشریفات و حاکمیت پول و سرمایه بر فرهنگ و ایمان و ارزش­هاست. بزرگترین فساد، حاکمیت طاغوت­ها بر زندگی بشریت است. خدا ولی مومنان است که آنان را از ظلمت به سوی نور رهبری می­کند و کافران گرفتار حاکمیت و ولایت طاغوت­ها می­شوند و آنان را از نور به سوی ظلمت برون می­برند.

با توجه به معنای لغوی فساد می­توان قتل، ظلم، کفر، جنگ، تضییع حقوق دیگران و اخلال در احکام الهی، قوانین و مقررات اسلامی را که همگی ضد اصلاح­اند را از مصادیق افساد برشمرد.[16]

 

بند دوم: تعریف اصطلاحی افساد­فی­الارض

افساد فی­الارض از عناوینی است که قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران، سابقه­ی تقنینی ندارد و بعد از پیروزی انقلاب مورد تقنین قانون­گذار قرار گرفته است. و این امر باعث شده تا کم­تر حقوق­دانی نسبت به تعریف آن اقدام کند و این شاید به دلیل آن باشد که اکثر آن­ها افساد ­فی­الارض را همان محاربه گرفته و به تعریف محاربه اکتفا کرده­اند. با این وجود بعضی از حقوق­دانان به صورت گذرا به تعریف افساد ­فی­الارض پرداخته­اند که در اینجا به بعضی از آن­ها اشاره می­شود.

در تعریفی از مفسد فی­الارض آمده است که؛ نباید مفهوم محارب و مفسد ­فی­الارض را به یک معنی به کاربرد، زیرا منظور از مفسد ­فی­الارض کسی است که در جهت فاسد کردن دیگران تلاش و کوشش داشته و قصد ستیزه جویی، گردن­کشی، پیکار و محاربه با خدا و رسول را دارد».[17]

در این تعریف بین محاربه و افساد فی­الارض فرق قائل شده است ولیکن در ادامه فقط به یکی از مصادیق افساد ­فی­الارض که محاربه است اشاره کرده است. علی­ایحال از تعریف ایشان می­توان چنین برداشتی نمود که افساد ­فی­الارض اعم از عنوان محاربه می­باشد و آن را در برمی­گیرد. ولیکن تعریف دقیقی از افساد فی­الارض ارائه نداده است.

در کتاب «مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی»، در مورد افساد فی­الارض چنین آمده است؛ فساد در زمین قید دیگری است که در آیه­ی 33 سوره­ی مائده وجود دارد. فساد با توجه به قید زمین جنبه­ی عمومی جرم را می­رساند. هر معصیت و جرمی فساد است، ولی فساد در زمین نیست. ناامن کردن راه­ها و شهر­ها و اغتشاش در جامعه و سلب امنیت از مردم، به وسیله­ی قوای قهریه و سلاح همه از مصادیق آشکار فساد در زمین، مفسد ­فی­الارض و محاربه است.[18]

ایشان در تعریف خود، افساد ­فی­الارض و محاربه را یکی پنداشته و تمامی موارد محاربه را داخل در افساد­ فی­الارض دانسته است. هر چند ایشان هر نوع جرمی را نوعی فساد می­داند ولیکن افساد فی­الارض را محدود به همان معنای محاربه می­کند و اضافه شدن جمله­ی «ویسعون فی­الارض فسادا» را قیدی برای محاربه در نظر گرفته که جنبه­ی عمومی بودن جرم را می­رساند. بنابراین از نظر ایشان افساد فی­الارض همان محاربه است.

تعریف دیگری که از افساد فی­الارض شده است، چنین آمده است؛ کلمه­ی فساد و مشتقات آن که در جای جای قرآن به کار رفته است، هر یک دارای مصداق خاصی هستند، ولی جامع بین همه­ی آن­ها خروج از اعتدال و نظم طبیعی یا تشریعی هر چیزی است. لذا مفسد کسی است شیء را از حالت سلامت وصلاح بیرون ببرد و در راس مفسدین، مفسدی قرار دارد که به منظور سلب امنیت و ایجاد رعب و وحشت برای مردم دست به اسلحه ببرد و با مقاتله و جنگ و قتال نظام صالح را که مقتضای ربوبیت خداوند است به مخاطره می­اندازد. اما افساد منحصر به محاربه نیست و خروج از اعتدال به هر کیفیتی و به هر میزانی و با هر شیوه و سیله­ای که صورت بگیرد، فساد تحقق می­­یابد. بنابراین جرایمی مانند تشکیل باند­های فحشاء و منکرات و ارتشاء وکلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، تحریک و تشویق مردم به بی­عفتی و هرزگی و امثالهم که همگی منجر به خروج از حالت اعتدال و میانه­روی که حرکت به سوی خداست، می­شوند، از مصادیق افساد ­فی­الارض هستند.[19]

در این تعریف دکتر حبیب­زاده افساد فی­الارض را به معنای خروج از اعتدال و به هم ریختن نظم طبیعی موجود دانسته و آن را عام­تر از محاربه پنداشته و محاربه را در راس مفسدین و مصداقی از افساد ­فی­الارض دانسته است. ایشان یک معنای گسترده از افساد­ فی­الارض تبیین کرده و هر آنچه که را باعث بر­هم ریختن اعتدال و نظم شود را در بر می­گیرد.

مهدی نعناکار در تعریف خود از افساد ­فی­الارض در کتاب خود «افساد ­فی­الارض در فقه و حقوق  موضوعه» چنین برداشتی کرده است؛ افساد فی­الارض عبارت است از هرگونه رفتار آگاهانه و عمدی هرکس یا کسانی برای بر­هم زدن امنیت و سلامت نظام جامعه­ی اسلامی به قصد براندازی و یا ضربه زدن به آن و یا علم به موثر بودن این رفتار در مقابله با آن.[20]

نعناکار در صفحات قبل کتاب خود، افساد ­فی­الارض را عنوانی عام گرفته که محاربه را نیز در خود جای می­دهد که می­توان از این تعریف نیز چنین برداشتی نمود که هم بر­هم زدن امنیت و سلامت جامعه­ی اسلامی را در تعریف آورده و در ادامه منظور از سلامت نظام جامعه­ی اسلامی را سلامت اقتصادی،  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی و … می­داند.

یکی دیگر از حقوق­دانان، در تعریفی از افساد­فی­الارض بیان داشته که  اقدام به عملی که موجب نابودی انسان­ها و یا اموال مردم یا غارت آن­ها و یا اقدام به عملی که موجب گسترش فساد و انحراف اخلاقی عده­ای از مردم به هر نحو از انحاء گردد.[21]

گلدوست جویباری به جای تعریف از افساد­ فی­الارض به ذکر مصادیقی از آن پرداخته­اند و خود نیز در ادامه به این موضوع اذعان دارد.

ایشان در ادامه در مورد معنای افساد می­گوید؛ افساد شامل هر نوع معصیتی می­گردد، چه از درجه صغیره باشد یا کبیره، اما منظور از افساد روی زمین موارد خاصی از فساد می­باشد نه مطلق فساد، اگر چه با توجه به کلی بودن تعریف افساد، تعیین مصادیق آن در عمل مشکل خواهد شد. لکن با یکی بودن مجازات آن با مجازات محاربه می­توان گفت که مصادیق آن عبارت خواهند بود از وضع قوانین فاسده (خلاف شرع) مثل فرمان کشف حجاب و اشاعه امور سکسی و بی­عفتی و منکرات و ترویج باطل و توزیع مواد مخدر و تاسیس قمار­خانه­ها و عشرتکده­ها و سوزاندن خرمن­ها و نظایر این­ها. ولی عنوان محاربه بر موارد فوق صدق نمی­کند، چون اخافه مردم به وسیله­ی سلاح بر این امور منطبق نیست.[22]

 

بند سوم: افساد فی­الارض از منظر قرآن کریم

از آنجا که افساد­ فی­الارض مصداقی از کلان مفاهیمی­ می­باشد که مکررا در گستره­ی حقوق کیفری اسلام و به تبع آن در حکومت­های اسلامی همواره بهانه­ای برای ورود به مسائل مربوط به حدود و قلمرو موضوعی و مفهومی آن­ها می­باشد و نیز از آن­جا که این گزاره در محکم­ترین منبع و ادله­ی استباطی حقوق اسلامی یعنی قرآن کریم از پیشینه­ی وضعی برخوردار است، سهل لازم می­نماید که با مداقه در نصوص اخیر­الذکر سعی در تنقیح مفهوم و تشریح دایره­ی مصداقی آن ضمن طرح مسائل مربوط به امکان یا امتناع تعریف و باز تعریف وجود تحول و تطور در دایره­ی مصادیق نوین آن از مجرای قواعد مصلحتی در گستره­ی نظام حقوقی اسلامی نماییم.

اصلاح و افساد از زوج­های ناسازگار قرآن است. زوج­های ناسازگار، یعنی آن دو واژگان اعتقادی و اجتماعی که دوبه­دو در برابر یکدیگر آمده­اند و به کمک یکدیگر بهتر شناخته می­شوند؛ همانند توحید و شرک، ایمان و کفر، هدایت و ضلال، عدل و ظلم، اطاعت و معصیت، شکر نعمت و کفران نعمت، اتحاد و اختلاف، غیب و شهادت، علم و جهل، تقوا و فسوق و …

درک حدود موضوع و مقدار گسترش آن و این که حکم مفسد ­فی­الارض چیست، از لازم­ترین و حساس­ترین مباحث قرآنی و روایی است. به وضوح مبرهن است که رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می­تواند تاثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد فی­الارض داشته باشد.

با لحاظ مراتب اخیر­الذکر، هم­اکنون در این قسمت به بررسی آیات قرآنی در این زمینه می­پردازیم. در 50 آیه از آیات قرآنی مشتقات واژه «فسد»  استعمال شده است که نشانه­ی اهمیت این موضوع است. در ذیل به برخی از این آیات اشاره­ای می­کنیم؛

«واذا قیل لهم لا تفسدوا فی­الارض قالوا انما نحن مصلحون»[23]

و هنگامی که به آن­ها گفته می­شود در زمین فساد نکنید، می­گویند ما فقط اصلاح کننده­ایم.

«الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون»[24]

آگاه باشید، این­ها همان مفسدانند، ولی نمی­فهمند.

به نظر می­رسد که منظور از افساد­ فی­الارض در این دو آیه، همان معنای اخص افساد ­فی­الارض است، یعنی کاری نکنید که ناحیه­ای که در آن زندگی می­کنید را به فساد بکشید. در واقع منظور این نیست که در یک مورد فساد نکنید، اگر چه فساد در یک مورد نیز حرام است؛ بلکه منظور این است که زمین را به عنوان محل سکونت انسان به فساد نکشید. بنابراین، اگر توجه آیه به گسترش فساد نبود، به واژه­ی فی­الارض نیازی نبود، زیرا معلوم است که انسان­ها روی زمین زندگی می­کنند و نمی­توانند در آسمان­ها فساد کنند. لذا اینکه فرمود «لا تفسدوا فی­الارض» به خاطر اشاره به مکان فساد نیست، بلکه یک معنای بالاتر و عمیق­تری مورد نظر بوده است.[25]

«واذا تولی سعی فی­الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و النسل والله لا یحب الفساد»[26]

و هنگامی که روی بر­می­گردانند و در راه فساد در زمین می­کوشند، و زراعت­ها و چهارپایان را نابود می­سازند، خداوند فساد را دوست نمی­دارد.

آیات زیاد دیگری نیز در مورد مشتقات واژه­ی «فسد» وجود دارد که پرداختن به آن­ها مجال دیگری می­طلبد و فقط به همین تعداد بسنده می­کنیم.[27]

در آیات قرآن صلاح و فساد و اصلاح و افساد در برابر هم قرار گرفته و روشن­گر این نکته­اند که هیچ گاه با هم جمع نمی­شوند وصلاح و اصلاح، با وجود فساد و افساد رخ نمی­نماید. همان­گونه که فساد و افساد با وجود صلاح، دیگر وجود ندارد. صلاح و فساد ناسازگار با یکدیگرند.[28]

آز آیات مربوط به واژه افساد و فساد در قرآن فهمیده می­شود که فساد در زمین تنها بر وقوع فساد و تباهی در زمین اطلاق نمی­شود، بلکه بر انجام فعالیت­هایی دلالت می­کند که بر ضد نظام به هدف برهم زدن نظم سیاسی یا اجتماعی آن یا ایستادگی در برابر عدالت و حق به طور گسترده از نظر کمی و کیفی صورت پذیرد، به گونه­ای که نظام حکومتی را در معرض تهدید قرار دهد یا ضرر و زیان مادی و همگانی بر جامعه وارد کند. این معنا از عموم «فی­الارض» دانسته می­شود و عموم و شمول مزبور معنایی دامنه­دارتر از معنای ظرفی دارد و همه­ی گستره­ی گیتی و زمین در آن لحاظ شده است.[29]

به نظر می­رسد در تمامی این آیات فساد خاص که نوعی فساد فراگیر می­باشد، مد­نظر است. این آیاتی که در قرآن ذکر شده، اکثر آن­ها ظهور در فساد گسترده و معنای اخص فساد دارد و در بعضی از آن­ها هر دو احتمال یعنی فساد به معنی اخص و هم به معنای ظرف فساد و شاید در بعضی از آیات نیز «فی­الارض» فقط ظرف باشد، مانند آیه «… اتجعل فیها من یفسد فیها…».[30]

عنوان افساد با عنوان افساد­ فی­الارض تفاوت اساسی دارد به این معنا که افساد ­فی­الارض به معنای اخص و بالاتری از افساد را افاده می­کند. هر افساد فی­الارضی، افساد مطلق است، اما هر افسادی افساد­فی­الارض نیست؛ زیرا اگر چه افساد فی­الارض در برخی از آیات فقط بیان کننده­ی مکان عمل است؛ مثلا در آیه مبارکه­ی سوره­ی بقره «انی جاعل فی­الارض خلیفه»، فی­الارض بیانگر مکان آن خلیفه است و یا در ادامه آیه که ملائکه می­گویند «اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء» به نظر می­رسد که «فی» به قرینه جمله قبل فقط بیانگر ظرفیت است نه بیشتر، اما در بسیاری از آیات که فی­الارض بعد از افساد ذکر شده، ظهور در فراگیری فساد دارد که منظور از آن نوعی اختلال قابل اعتنای اجتماعی است.[31]

از مجموع آیات قرآن در مورد فساد به خوبی استفاده می­شود که فساد به طور کلی یا افساد ­فی­الارض، یک معنای وسیع دارد که بزرگترین جنایات، همچون جنایات فرعون و سایر جباران و کارهای کمتر از آن و حتی گناهانی مانند کم­فروشی و تقلب در معامله را در­بر­­ می­گیرد. این معنای وسیع از فساد قابل تقسیم به حوزه­های مختلف است؛ مثلا هرگونه سوءاستفاده از موقعیت یا قدرت اجتماعی از سوی کارگزاران حکومت، فساد سیاسی است، هر گونه اختلاس و ارتشاء و احتکار و تقلب در اموال عمومی، فساد اقتصادی است. در بیشتر جوامع، زمینه فساد از نظر اقتصادی فقر است، از نظر سیاسی، حکومت استبدادی است  و از نظر اجتماعی و فرهنگی، تقلید از دیگران و نادیده گرفتن ارزش­های اصیل آن جامعه است. هر قدر فساد وسیع باشد، اصلاحات نیز باید دامن­گستر و فراگیر باشد. و از طرفی اصلاحات اجتماعی و مقابله با مفاسد دارای مراتب و مراحل متعدد است: مرحله نخست، نصیحت و ارشاد و موعظه است. ویژگی موعظه و نصیحت و انذار آن است که باید همواره با نرمش و ملایمت باشد. مرحله دوم، مجادله و مناظرات علمی و ارایه­ی عقیدتی و جواب­های قاطعانه و عقل پسند است تا بتوان افکار را روشن ساخت و به طرف مقابل فهماند که کارش خلاف و مفسده­انگیز است، نوبت به مراحل عملی نمی­رسد. بنابراین طرح و روش اصلاحات عمومی باید ارشادی، توصیه­ای و توأم با سهل­گیری و اغماض باشد؛ زیرا در امور مربوط به شخصیت و فرهنگ با مواد و مصالحی برخورد می­کنیم که معماری و مهندسی آن جز از طریق نرمش و ملایمت، موعظه و تدرج امکان­پذیر است.[32]

اما مهمترین آیه­ای که در ارتباط با مفسد فی­الارض در قرآن آمده و موضوع بحث ما می­باشد آیات 32 و 33[33] سوره مائده می­باشد. خداوند در آیه­ی 32 سوره مائده می­فرمایند؛

«من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی­الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیاء الناس جمیعا و لقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فی­الارض لمسرفون».

به همین جهت بر بنی­اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسان­ها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما دلائل روشن برای بنی­اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آن­ها، پس از آن در روی زمین، تعدی و اسراف کردند.

 

 

 

 

بند چهارم: افساد ­فی­الارض از دیدگاه فقها

با بررسی اجمالی در کتب فقهی، هیچ یک از فقها بابی را در حدود تحت عنوان افساد­فی­الارض بیان نکرده­اند و تنها به ذکر مصادیقی از افساد فی­الارض در لابه­لای متون فقهی برخورد می­کننیم. بر همین اساس عده­ای متصور بر این شده­اند که چون فقها متعرض به عنوان افساد فی­الارض نشده­اند، چنین عنوانی در فقه وجود ندارد.

با کمی دقت در کتب فقهی متوجه می­شویم که درست است که فقها بابی را اختصاص به افساد ­فی­الارض نداده و یا تعریفی از آن ننموده­اند و لیکن مصادیق زیادی از آن را بر­شمرده­اند و هر خواننده­ای را متوجه این امر می­سازد که لفظ افساد در نظر فقها لفظی عام بوده و به جای تعریف، لفظی عام که ممکن است شبهات متعدد به وجود آورد به بیان مصادیق آن پرداخته­اند.[34]

بنابراین در اینجا با دو سوأل مواجه می­شویم؛

1­- آیا در اثبات احکام شرعی، عنوان شدن موضوع آن در کلمات فقها لازم است؟

2­- آیا موضوع «مفسد­ فی­الارض» در کلمات فقها اصلا عنوان نشده و یا عنوان شده و لیکن در اثر نبود تتبع و بررسی کامل از آگاهی به آن محرومیم؟

مطلب مشابه :  پرسشنامۀ دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان

در متون فقهی گاه عنوان افساد به همراه محاربه و گاه به عنوان جرم مستقلی در قبال آن به کار رفته است. جمعی از فقیهان موضوع روایت خاصی را بر عنوان افساد فی­­الارض تطبیق داده و علت مجازات قتل یا قطع مرتکبان جرایم خاصی را مفسد­ فی­الارض بودن عاملان آن­ها بر­شمرده­اند. با وجود این در بیشتر کتب فقهی بحث مبسوطی از عنوان افساد وجود ندارد و این عنوان چنان که شایسته­ی آن است، تبیین نشده است.

تلازمی بین ثبوت احکام و عنوان شدن آن­ها در کلمات فقها نیست، چون کلمات فقها معمولا پیرامون احکامی است که یا در سنت مطرح شده و اگر از کتاب هم گرفته شده باشد، خصوصیات آن با سنت بیان گشته باشد. ولی اگر حکمی به طور صریح از کتاب به دست آید و ابهامی نداشه باشد، علتی برای عنوان کردن آن به طور مستقل در بین نخواهد بود، مانند: «فتنه­انگیزی» و «ایجاد فساد» و «اسراف» و یا «اخلال در زندگی مردم» و «ظلم و ستم در حق دیگران» و در عین حال که حرمت این­ها بدیهی و ضروری است، لکن هیچ کدام از فقها عظام متعرض آن نشده­اند.[35]

فاضل لنکرانی در پاسخ به اینکه چرا فقها متعرض عنوان افساد فی­الارض نشده­اند، در تفصیل الشریعه چنین می­گویند؛ مفسد عنوان جرم خاصی نیست که لزومی به تعریف آن باشد و تمام جرایم مستوجب قتل مصادیق افسادند. به علاوه بحث از محارب، در حقیقت بحث از عنوان افساد است.[36]

علی­ایحال، فقها به ذکر مصادیقی از افساد فی­الارض پرداخته­اند و متعرض این عنوان شده­اند، که در ذیل به چند مورد از آن­ها اشاره­ای می­کنیم؛

1­- شیخ طوسی در النهایه در مورد آتش زدن منزل دیگری، چنین می­گوید؛

کسی که عمدا در خانه­ی دیگری آتش بیافکند و خانه با وسایل آن بسوزد، ضامن تمام جان و مال و اثاثی است که آتش آن­ها را از بین برده و بعد از آن نیز کشتن او واجب است.[37]

2­- ابوصلاح حلبی در مورد کسی که عادت به کشتن بندگان دارد چنین اظهار داشته­اند،

اگر مسلمان آزادی عبد یا کنیزی را کشت، باید قیمت او را بپردازد و در صورتی که عادت به کشتن بندگان پیدا کرد، به خاطر فساد روی زمین کشته می­شود.[38]

3- ابوصلاح حلبی در مورد فروختن انسان آزاد چنین می­گوید؛

کسی که زن آزادی را بفروشد، چه همسر او باشد و چه نباشد، قطع دست او به خاطر افساد در زمین واجب است.[39]

4­- شیخ طوسی در النهایه در مورد دزدیدن فرد آزاد بیان داشته­اند؛

کسی که فرد آزادی را دزدیده و بعد بفروشد، چون مفسد فی­الارض است، قطع دست او واجب می­شود.[40]

5­- در مورد فرد رباخواری که عملش را تکرار می­کند، در روایتی این­گونه آمده است؛

ابوبصیر از امام صادق در مورد شخص رباخواری سوأل پرسیدند، ایشان جواب دادند، تعزیر می­شود و اگر بار دیکر تکرار کند، باز هم تعزیر می­شود و اگر بار سوم عمل را تکرار کند، کشته می­شود.[41]

6­- شیخ طوسی در مورد مجازات قتل ساحر چنین بیان داشته­اند؛

در روایاتی که بر قتل ساحر دلالت دارند، چنین برداشت می­شود که عمل ساحر افساد فی­الارض بوده و ساحر سعی در افساد دارد، بنابراین باید کشته شود.[42]

7­- در مورد مجازات شخص محتال در روایتی این­گونه آمده است؛

روایت صحیحه­ی حلبی که از امام صادق نقل کرده است که شخصی که به دروغ خود را فرستاده­ی شخص دیگری معرفی می­کند و مالی را از این طریق به دست می­آورد، امام فرمودند که دست او به خاطر این عمل قطع می­شود. قطع دست شخص محتال به این علت است که او مفسد فی­الارض است، زیرا شخص، سارق نیست تا دست او قطع شود..[43]

8­- ابوصلاح حلبی در مورد کسی که به کشتن اهل ذمه اعتیاد دارد اشعار داشته­اند که؛

اگر مسلمان، ذمی را بکشد، باید دیه بپردازد و اگر معتاد به این کار شود، گردن او به جهت فساد در زمین زده می­شود نه به عنوان قصاص.[44]

9­- شیخ طوسی در النهایه در مورد کسی که نبش قبر می­کند اظهار داشته­اند؛

کسی که نبش قبر می­کند و کفن میت را به غارت می­برد، دستش قطع می­شود و اگر تکرار شود و تأدیب او برای امام میسر نبود، می­تواند او را بکشد.[45]

با توجه به مصادیق افساد ­فی­الارض در کلام فقها و نظرات مفسرین، می­توان دریافت که فقها، افساد ­فی­الارض را عنوانی عام دانسته و فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا کرده­اند که در جمع گفته­ها می­توان گفت که از نظر فقها هر نوع معصیتی و جرمی نوعی فساد است، اما ارتکاب آن دسته از آن­ها که دارای کیفر شرعی معین است (حدود)، و آن دسته از معاصی که کیفر آن­ها به عهده­ی حاکم شرع است (تعزیرات)، منظور نظر ایشان نیست، بلکه منظورشان از افساد فی­الارض ارتکاب عملی است که معنون به عنوان خاص دیگری نباشد ولی در عین حال منجر به زائل شدن مصالح پنج­گانه­ی منصوص برای بشر، در سطح وسیع شود و مرتکب از ارتکاب آن قصد بر­هم زدن نظم و امنیت جامعه اسلامی و ضربه­زدن به نظام اسلامی را داشته باشد. بنابراین مفسد از نظر ایشان کسی است که موجب بر­هم زدن نظم و اعتدلال جامعه­ی اسلامی شده و در نتیجه نظام اسلامی به واسطه­ی اعمال او ضربه بخورد و افساد جرمی است علیه نظام اسلامی.[46]

 

بند پنجم: عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض

هم اکنون به تحلیل جزیی­تر ارکان و شرایط افساد فی­الارض می­پردازیم.

 

الف: رکن قانونی

مقنن در ارتباط با عنوان افساد فی­الارض در سراسر نصوص قانونی هیچ­گاه به تقنین گزاره­ای که مبین رکن قانونی افساد فی­الارض باشد، نپرداخته است. مع­هذا این در حالی است که به طور پراکنده در قوانین مختلف به نهاد مذکور اشاراتی رفته است که البته صرفا در حد یک عنوان به مرحله­ی تنصیص رسیده است. با ملحوظ­ نظر داشتن این نکته که مقنن در فصل سوم باب هفتم قانون مجازات اسلامی در عرض محاربه متعرض عنوان افساد فی­الارض شده و از آن­جا که در ماده­ی 190 قانون مجازات اسلامی نیز به مجازات محاربه و افساد فی­الارض اشاره کرده است، به وضوح مسلم می­شود که مجازات­های نامبرده در این ماده­ی قانونی را
مجازات­های افساد فی­الارض از نظر مقنن پنداشت.

نظر به خلأ وجود نهادی کاملا مستقل به نام افساد فی­الارض در نصوص قانونی کیفری موجود به نظر می­رسد که تتبع و مداقه در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی که به خوبی متعرض این مقوله شده است، می­تواند در روشن­نمایی عناصر تشکیل دهنده­ی افساد فی­الارض کمک شایانی نماید. بر این اساس به نحو تفصیلی به بررسی عناصر جرم افساد فی­الارض در لایحه­ی قانون مجازات اسلامی پرداخته می­شود. ماده 10-228 لایحه مقرر می­دارد: «هر کس به طور گسترده مرتکب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور،
آتش­سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردد به گونه­ای که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد، مفسد فی­الارض محسوب و به مجازات محاربه محکوم می­گردد».

تبصره- هر گاه متهم اثبات نماید قصد اخلال در نظم و امنیت جامعه یا ایراد خسارت عمده را نداشته و یا علم به موثر بودن اقدام خود را در این موارد نداشته است مفسد فی­الارض
نمی­باشد.

 

ب: رکن مادی

اجزای رکن مادی جرم افساد فی­الارض را در هفت قسمت شامل شخصیت مرتکب، عمل مرتکب، موضوع جرم، وسیله، شرایط و اوضاع و احوال، نتیجه­ی جرم و رابطه­ی علیت مورد بررسی قرار می­دهیم.

 

1­- شخصیت مرتکب

واژه­ی هر کس از اطلاق مفهومی برخورداراست. به نظر می­رسد همه­ی اشخاص و افراد اعم از افراد عادی، نظامی و … اعم از ایرانی و غیر ایرانی و هم چنین گزاره­ی مذکور هم شامل زنان و هم شامل مردان می­گردد. در ارتباط با مدعای مذکور لازم به ذکر می­نماید که چون هیچ گزاره­ای دال بر این­که مقنن به تخصیص عبارت مرتکب جرم در سراسر بیانات خویش در نص مذکور به شخص یا اشخاص خاصی و یا جنسیت خاصی ندارد به وضوح مسلم می­شود که با مفقود بودن هر گونه قیدی دال بر تقیید اطلاق عبارت هر کس می­توان صائب بودن نکته­ی مذکور را نتیجه گرفت.

 

 

2­- رفتار مرتکب

جرم موضوع این ماده که در واقع یک­سری جرایم مستقلی می­باشند که خودشان در عالم واقع تحت عناوین خاص و مستقلی به مرحله­ی تنصیص رسیده­اند از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که در اکثر نصوص قانونی فصل مبسوطی را به خود اختصاص داده­اند، هم به صورت فعل واقع می­شود چه به صورت فعل مثبت مادی و چه به صورت فعل مثبت معنوی و هم با ترک فعل واقع می­شوند.

 

3­- موضوع جرم

موضوع جرم این ماده عبارت از اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی، اخلال در نظام اقتصادی کشور، آتش­سوزی، تخریب و ترور، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک، دایر کردن مراکز فساد و فحشا گردد به گونه­ای که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و یا موجب ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود یا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسیعی گردد.

 

4­- وسیله

در تحقق جرم موضوع این ماده وسیله از موضوعیت برخوردار نیست، یعنی در واقع وسیله هیچ نقشی در تحقق یا عدم تحقق جرم موضوع ماده ندارد. بنابراین مسلما استفاده از وسیله یا وسایل خاصی هرگز شرط نیست و لذا این بدین معناست که ممکن است مرتکب جرم افساد فی­الارض از وسایلی نیز بهره گیرد، اما آن­چه مسلم است این که کم و کیف وسیله­ی مذکور خارج از هر گونه موضوعیت است.

 

5­- شرایط و اوضاع و احوال

علاوه بر موارد فوق­الذکر یک­سری شرایط اوضاع و احوال پیرامونی دیگر برای جرم افساد فی­الارض ضروری است که مهمترین آن­ها دایر­مدار قید به طور گسترده در صدر ماده­ی مذکور می­باشد. در واقع منظور از عبارت مذکور این است که لزوما مصادیق مجرمانه­ای که در ماده­ی مذکور احصا شده در صورتی می­توانند در قالب افساد فی­الارض مطرح شوند که به طور گسترده­ای انجام گرفته باشند. البته تعبیر به طور گسترده قدری ابهام دارد لکن در راستای زدودن هر گونه شک و شبهه­ای لازم به ذکر است یادآور شویم که تعبیر مذکور لزوما تعدد قربانیان، تعدد مرتکبین و … نیست و در واقع تصریح به عبارت مذکور در لایحه به شدت قابل ایراد است. لازم به ذکر است تحقق افساد فی­الارض با توجه به سوابق فقهی این نهاد هرگز مشروط به گسترده انجام شدن عمل مذکور نیست و لذا در حقوق کیفری اسلام پیرامون افساد فی­الارض خروج موضوعی ندارد.

هاشمی شاهرودی در تحلیل خود از افساد ­فی­الارض، می­فرمایند؛ تقیید «افساد» به «فی­الارض» نمی­تواند فقط دلالت بر گستردگی و فراوانی و شیوع فساد در میان مردم داشته باشد؛ زیرا اولا، چگونگی پیوند و نسبت میان فساد و زمین را بیان نمی­کند. ثانیا، گاهی بر یک جرم جزیی غیر شایعی نیز عنوان افساد­ فی­الارض صدق می­کند. بلکه تقیید افساد به قید «فی­الارض»، برای دلالت بر این معناست که «فساد در زمین حلول می­کند و زمین فاسد می­شود»، بر این اساس افساد در زمین به معنای تباه کردن زمین است، اما نه به آن معنا که ذات زمین تباه می­شود بلکه به آن معنا که آن حالت اصلاح و سامانی که در زمین است تباه می­شود. ملاحظه­ی موارد استعمال این ترکیب در آیات مختلف قرآن کریم هم بر این معنا تاکید می­کند.[47]

تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه­ای باشد که موجب اخلال در امنیت محل شود مصداق فساد در زمین خواهد بود. بلی در صدق عنوان فساد در زمین شرط است که تجاوز جنبه­ی شخصی نداشته باشد و متوجه شخصی معین و از روی دشمنی شخصی با او نباشد، بلکه تجاوز متوجه همه ساکنان یک محل بوده گر­چه فقط در مورد یک نفر عملی شده باشد و چنان­چه مراد از شیوع یا آشکارا بودن تجاوز عمومیت داشتن آن به این معنی باشد آری چنین عمومیتی در صدق فساد در زمین معتبر است چرا که در غیر چنین حالتی اضافه فساد به زمین مناسبت ندارد.[48]

در ارتباط با ماده­ی مذکور ذکر این نکته ضروری می­نماید که ماده­ی مذکور به لحاظ احصا نمودن مصادیق افساد فی­الارض به جد محل اشکال است، زیرا نمی­توان جملگی جرایم یا اعمالی که تحت عنوان افساد فی­الارض تلقی شوند، صرفا در قالب مصادیق مندرج در این ماده تشریح نمود و لذا نتیجه گرفته می­شود که ماده­ی مذکور جامع همه­ی مصادیق افساد فی­الارض نیست. البته علی­رغم ایراد مذکور این ماده در قیاس با لایحه پیشنهادی قانون حدود و قصاص 1361 از نقاط قوت قابل ملاحظه­ای برخوردار است که در آن­جا فقط به تعریف افساد فی­الارض پرداخته بود، لکن اشاره­ای به مصادیق آن ننموده بود و به همین دلیل با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید. لایحه­ی جدید در اقدامی نیکو به بیان مصادیق افساد فی­الارض هر چند به طور غیر جامع پرداخته است.

 

 

 

 

6­- نتیجه جرم

جرم افساد فی­الارض به شرح مندرج در ماده­ی 10-228 لایحه جزء جرایم مقید تعریف
می­شود. یعنی تحقق این جرم نیازمند حصول نتیجه می­باشد. لازم به ذکر است که مقید بودن جرم افساد فی­الارض از مقرره­ی ذیل ماده­ی مربوط استنباط می­شود که مقرر داشته « به
گونه­ای که سبب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و یا ورود ناامنی و ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی شود یا سبب اشاعه فحشا و فساد در نقطه­ی وسیعی شود». و لذا بدیهی می­نماید در صورتی آتش سوزی و تخریب افساد فی­الارض تلقی می­شود که یا موجب اخلال شدید در نظم عمومی و یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد  و … شود. البته لازم به ذکر است حتی یکی از نتایج مذکور برای تحقق افساد فی­الارض کافی است. استفاده از حرف «یا» فی­ما­بین گزاره­های مذکور (نتایج مذکور) موید مدعاست.

با قدری مداقه در فحوای کلام ماده­ی مذکور که تحقق نتیجه یا نتایج جرم افساد فی­الارض را متصف به اوصاف شدید بودن، عمده بودن و یا در حد وسیعی کره است، مسلم می­شود که افساد فی­الارض زمانی محقق می­شود که عمل مجرمانه­ی ارتکابی واجد چنان نتیجه­ای باشد که بتوان از اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی  یا اشاعه­ی فحشا در حد وسیعی صحبت نمود و لذا مسلم می­شود که مثلا چه عمل ارتکابی سبب ورود خسارت جزیی به اموال عمومی یا خصوصی شود یا عملا نتواند به اخلال شدید در نظم عمومی منتهی شود هرگز نمی­توان از عنوان مجرمانه­ی­ افساد فی­الارض سخن به میان آورد.

 

7­- رابطه­ی علیت

طبق قاعده­ی کلی باید میان فعل و یا ترک فعل مجرمانه و نتیجه­ی آن چه در جرایم عمد و یا غیر عمد رابطه­ی علت و معلولی وجود داشته باشد. بر این اساس در ارتباط با جرم افساد فی­الارض میان عمل مرتکب و نتیجه یا نتایج حاصله یعنی اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی  و خصوصی یا اشاعه­ی فساد و فحشا باید رابطه­ی علیت وجود داشته باشد تا بتوان گفت عمل مرتکب تحت شمول ماده­ی فوق­الذکر قرار گیرد.

 

ج­- رکن روانی

به منظور تحقق جرم وجود و احراز رکن معنوی همانند رکن قانونی و مادی به عنوان یکی از ارکان ثلاثه­ی عمومی بزه ضروری است. با وجود این امر وقوع یک رفتار مجرمانه فی­نفسه مثبت رکن روانی نیست بلکه لازم است اثبات شود که این رفتار مظهر اراده­ی مرتکب می­باشد. منشأ رکن روانی ذهن و قوه­ی تصمیم­گیری بوده و نتیجتا مرجع آن درونی است که با وقوع فعل یا ترک فعل یعنی تحقق رکن مادی، در عالم خارج به منصه­ی ظهور رسیده، عینیت می­یابد.[49]

نظر به عمدی بودن جرم موضوع این ماده، تحقق آن نیازمند سوء­نیت عام است و منظور از سوء­نیت عام یعنی این­که شخص بخواهد آن عمل را از روی اراده انجام دهد.

علاوه بر سوء­نیت عام تحقق جرم افساد فی­الارض نیازمند سوءنیت خاص می­باشد، سوءنیت خاص یا قصد تحصیل نتیجه در جرم افساد فی­الارض عبارت است از قصد اخلال شدید در نظم یا ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی و یا قصد اشاعه­ی فحشا و فساد می­باشد.

قدری مداقه در تبصره­ی ماده­ی مذکور نشان می­دهد که تنظیم­کنندگان لایحه پیرامون تحقق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض علاوه بر قصد صریح و ابتدایی به ارتکاب جرم، تحقق جرم مزبور را به واسطه­ی داشتن قصد تبعی، ممکن تصور نموده است. در واقع ایشان طی دو بند به عنصر روانی عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض پرداخته است؛

اول) زمانی که با ارتکاب اعمال مذکور در ماده 10-228 لایحه قصد صریح به اخلال شدید در نظم عمومی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی اشخاص و اموال عمومی و خصوصی یا قصد اشاعه­ی فحشاء و فساد در حد وسیعی دارد.

دوم) در جایی که شخص قصد و سوء­نیت خاص در ارتکاب اعمال مذکور احصا شده در این ماده را ندارد، لکن علم و التفات به مؤثر بودن عمل خویش دارد، یعنی ملتفت است که عمل ارتکابی او موجب وقوع نتایج احصا شده در ماده­ی مذکور می­گردد. بر این اساس پر­واضح می­نماید که شق اخیر­الذکر امکان تحقق جرم افساد فی­الارض در قالب دارا بودن قصد تبعی ارتکاب عمل مجرمانه را تداعی­گر است.[50]

در ارتباط با این موضوع ذکر یک نکته­ی دیگر نیز بایسته­ی ذکر می­نماید که انگیزه­ی مرتکب در ارتکاب جرم هیچ نقشی ندارد و لذا ارتکاب جرم موضوع ماده­ی مذکور با هر بنیاد فکری یا ایدئولوژی یا اندیشه­ی سیاسی و یا اعتقاداتی مذهبی و مسلکی موثر در موضوع و تحقق جرم نیست.

 

 

 

 

 

بند ششم: افساد فی­الارض در حقوق موضوعه

گذشته از تبیین و تحلیل­های ناظر به نهاد مجرمانه­ی افساد ­فی­الارض در فقه و حقوق کیفری اسلام این نهاد به نحو قابل ملاحظه­ای موضوع تحلیل و مناقشه در حقوق موضوعه واقع شده و به قصد تبویب و تدوین ابعاد حقوقی محض آن با لحاظ رهیافت­های گزاره­های فقهی مسلم، مقنن در مقام جعل ضابطه و گزاره نویسی برآمده است و این در حالی است که سیمای اولیه نصوص قانونی مصوب به صراحت هر چه تمام­تر حاکی از آن است که متاسفانه مقنن کم­تر بهره­ی ساختاری از رهیافت­های فوق­الذکر نبرده، بلکه صرفا پاره­ای از آن­ها را آن هم بر وجه اجمال و ابهام انعکاس یافته است. در اینجا به ذکر قوانینی که در آن­ها عنوان افساد ­فی­الارض ذکر شده اشاره­ای می­کنیم.

1­- قانون حدود وقصاص مصوب 1361، هر چند که هیچ گریزی به عنوان افساد ­فی­الارض نداشته است و در ماده 196 به تعریف محاربه پرداخته است؛ «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب می­باشد». ولیکن با بررسی اجمالی لایحه­ی ارائه شده به شورای نگهبان و ایرادات وارد شده به آن از سوی این نهاد، به این مهم برخورد می­کنیم که در آن لایحه، تعریف مفسد ­فی­الارض به عنوان یک جرم مستقلی از محاربه جرم­انگاری شده بود. در ماده 201 لایحه­ی مزبور افساد ­فی­الارض چنین تعریف شده بود؛ «هر فرد یا گروهی که با توجه و آگاهی، دست به عملی زنند که سلامت نظام جامعه­ی اسلامی را در قسمتی از زمین به خطر اندازد، مفسد ­فی­الارض است».

شورای نگهبان در تاریخ 30/6/61 با نظریت اکثر اعضاء این ماده را مغایر با قانون اساسی شناخت و اظهار نظر کرد که این ماده حذف شود و یا موارد آن به طور مشخص تعیین گردد. به هرحال کمیسیون امور قضایی در تاریخ15/6/61 در جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات را اصلاح کرد و برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت و شورای نگهبان در تاریخ 30/6/61 به شرح ذیل در خصوص ماده­ی مذکور اعلام نظر نمود: «چون ماده­ی 201 قابل انطباق به اموری است که منظور نمی­باشد، به نظر اکثریت اعضای شورا مغایر قانون اساسی شناخته شد و بایستی این ماده حذف و یا موارد آن به طور مشخص تعیین گردد». کمیسیون مجلس نیز در جهت تامین نظر شورای نگهبان ماده مذکور را حذف نمود و با تصویب نهایی قانون مذکور، افساد ­فی­الارض بدون تعریف باقی ماند.[51]

مطلب مشابه :  آمریکای لاتین

بنابراین مطابق با این نظر، عنوان افساد­ فی­الارض از قانون مزبور حذف گردید و قانون مزبور با یک خلأ قانونی در مورد عنوان مذکور مواجه بود و همین رویه در قانون سال 1370 قانون مجازات اسلامی دنبال داشت، با این تفاوت که در ماده 183 قانون مذکور اصطلاح مفسد فی­الارض در کنار اصطلاح محاربه گنجانده شده است. ماده مذکور چنین اشعار می­دارد: «هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد­فی­الارض می­باشد».

همان­طور که ملاحظه می­شود، قانون­گذار در این ماده، همان متن ماده 196 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 را آورده، با این تفاوت که اصطلاح مفسد ­فی­الارض را در کنار واژه­ی محارب به کار برده است. حال این­که قانون­گذار از این کار می­خواهد چه مفهوم و معنایی را برساند، معلوم نیست. در مورد این بحث در فصل آتی به طور مفصل توضیح خواهیم داد.

2­- ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367، عنوان مفسد ­فی­الارض را به کار برده است.

ماده فوق­الذکر اشعار می­دارد: «کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند، علاوه بر ضبط کلیه­ی اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده­اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند، مجازات آن­ها، مجازات مفسد ­فی­الارض خواهد بود».

3­- قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 نیز قانون دیگری است که عنوان مفسد فی­الارض در آن به کار برده شده است. ماده 2 این قانون اشعار می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بند­های ماده 1 چنان­چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و یا علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان­چه در حد فساد­ فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت…».

4­- عنوان مفسد­ فی­الارض در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/67 نیز در ماده­ی 9 آن به کار برده شده است.

ماده 9 قانون فوق­الذکر بیان داشته: «… در مرتبه چهارم چنان­چه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی­الارض است و به مجازات اعدام محکوم می­شود…».

5­- ماده واحده­ قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29/1/1368 عنوان مفسد را به کار برده است.

قانون مذکور اشعار می­دارد: «… هم­چنین عامل عامد و عالم ورود اسکناس مجعول به کشور به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­شود مگر آن­که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…».

6­- ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367، مقرر می­دارد: «در صورتی که عمل عبور­دهنده مخل امنیت باشد چنان­چه در حد محاربه و افساد­ فی­الارض نباشد…».

7­- قانون نحوه­ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجازی می­نمایند مصوب 24/11/1372 مقرر می­دارد: «… چنان­چه از مصادیق افساد­ فی­الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می­گردند».

با تصویب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند مصوب 1386، قانون سال 1372 ملغی­الاثر شد. در بند الف ماده 3 قانون 1386 همانند قانون قبلی نگارش شده، با این تفاوت که در این قانون محرومیت اجتماعی نیز به آن اضافه شده است. و هم­چنین عنوان مفسد فی­الارض بار دیگر در ماده 8 قانون فوق­الذکر به کار برده شده است.

8­- تبصره 2 ماده 1 قانون قاچاق انسان مصوب 1383 اشعار می­دارد؛

«چنان­چه فرد قاچاق شده کمتر از هیجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد­ فی­الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می­شود».

9­- قانون جرائم رایانه­ای مصوب 1388، در تبصره 3 ماده 14 خود بیان داشته است؛

«چنان­چه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه­ی خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتکب شود، چنان­چه مفسد ­فی­الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

علاوه بر قوانین ذکر شده، اصطلاح مفسد فی­الارض در برخی بخش­نامه­های صادره از سوی شورای عالی قضایی نیز به چشم می­خورد؛

1­- شورای عالی قضایی در بخش­نامه­ی شماره­ی 43383/1 مقرر داشته است؛ «محکومیت به مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد ­فی­الارض بر او گردد؛ یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آن­ها سبب فساد در ناحیه یا منطقه­ای از زمین شود…».[52]

هم­چنین شورای عالی قضایی در بخش­نامه­ی شماره­ی 13906 مورخ 18/11/1363 در ارتباط با باند­های فساد و فحشا و ارتشا، چنین بیان داشته است؛

2­- «نظر به این­که تشکیل باند­های فحشا و ارتشاء که موجب اشاعه فساد و انحطاط و ورود ضربات و لطمات جبران­ناپذیر به پیکر جامعه­ی نوپای اسلامی از مصادیق بارز افساد فی­الارض تلقی و با توجه به ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسرا­های مذکور با همکاری­های مامورین انتظامی با قاطعیت نسبت به کشف و تعقیب این گونه باند­ها اقدامات لازم را معمول دارند…».[53]

3­- نظر به این­که ضد انقلاب با استفاده از عناوین و مساعدت­های قانونی به پایگاه فکری و فرهنگی و اخلاقی جامعه­ی اسلامی رخنه نموده، سعی دارد با خرابکاری در رفتار و اعمال اجتماعی، فساد اخلاقی و جنسی و بی­بند و باری اعتقادی را به پایه­های غرب­باوری نفوذ و شیاع دهد، لازم است آقایان قضات محترم با توجه به حساسیت زمان و فرصت تاریخی استثنایی که در آن به سر می­بریم به دور از رأفت­ بیجایی که بعضا اعمال می­شود در کلیه­ی مظاهر این حرکت ضد انقلابی فساد­آمیز و فتنه­انگیز به دقت نظر کنند و مراجع قضایی عمومی که صلاحیت عام رسیدگی به جرائم عمومی دارند، در هر مورد که ارتکاب رشا و ارتشا و اختلاس جرائم علیه اموال و حقوق عمومی، جرائم علیه عفت و عصمت عمومی، فحشا و منکرات در رفتار­های مبتذل غرب­گرایانه در پوشش و آرایش و دیگر جرائم عنوانا به منظور بر هم زدن امنیت سیاسی و اقتصادی کشور یا غارت بیت­المال به نظر می­رسد، پرونده را برای رسیدگی قانونی با استناد ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسرا­ها و دادگاه­های انقلاب حسب مورد به دادسرا یا دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال نمایند.

دادسراها و دادگاه­های انقلاب با کلیه مظاهر این حرکت­های مخل نظم عمومی و مضر به مصالح انقلاب پیروز اسلامی طبق قانون از جمله با توجه به مواد 11 و 18 و تبصره­ی ماده 126 قانون تعزیرات، قاطعانه برخورد نموده، اجازه نخواهد داد دسته­های مفسدین جبهه­ی جدیدی در حیطه­ی فرهنگ و شئون اجتماعی در برابر انقلاب باز کنند».[54]

در ادامه به پاره­ای از آرای محاکم که ضمن آن­ها عنوان پیش­گفته یعنی مفسد فی­الارض چهره­نمایی می­کند، اشاره­ای جزیی خواهیم نمود.

بعد از پیروزی انقلاب عده­ای از سردمداران رژیم ستم­شاهی پهلوی که در پست­های حساس و کلیدی، حافظ و تشکیل­دهنده­ی مهره­های اصلی آن حکومت ظلم و جور بودند، در دادگاه­های انقلاب محاکمه و به عنوان مفسد فی­الارض محکوم به اعدام شدند.[55]  که رأی ذیل نیز در این راستا صادر شده است.

1­- شعبه­ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران با بیان اتهامات زیر به فرخ رو پارسا وزیر آموزش و پرورش رژیم ستم شاهی وی را از مصادیق بارز مفسدین فی­الارض تشخیص و به اعدام محکوم نمود:

-­ اشاعه­ی فساد و فحشا در فرهنگ مملکت با گماردن افراد هرزه در پست­های مهم وزارتی به صورتی که هیچ زن عفیف و پاک­دامنی امنیت نداشته است که به متصدیان منصوب او مراجعه کند.

-­ مسخ اساس آموزش و پرورش در جهت تحکیم رژیم پهلوی و وابسته کردن به فرهنگ استعماری و اشاعه فحشا با ترتیب دادن اردوگاه­های اختلاطی و ترغیب نوباوگان کشور به زیر پاگذاشتن اصول اخلاق اسلامی.[56]

2­- هم چنین شعبه­ی دوم دادگاه انقلاب اسلامی در رأی مورخ 6/8/65 در مورد اقداماتی که بدون قصد اخافه یا قصد براندازی حکومت انجام گرفته و موجب ایجاد مفسده­ی عمومی گردیده به عنوان «افساد فی­الارض» مشمول حکم اعدام دانسته و چنین اظهار نظر کرده است؛

نظر به مفسد بودن مجرمه … به سبب اشاعه فحشا و منکرات به عضویت در باند فحشا به شرح دادنامه صادره مورخ 20/12/64 و صورت جلسه مورخ 4/8/65 و استحقاق مجازات اعدام مجرمه به سبب ارتکاب این جرم مستندا به آیات قرآن و احکام مطهر اسلام و نظر به تأیید مجازات اعدام وی از طرف هیأت محترم بررسی احکام، منتخب شورای عالی قضایی طبق نظریه شماره 1183/4 مورخ 3/7/65 و نظر به عدم احراز توبه او و بالاخره نظر به اعتراف صریحی که مجرمه نزد دادگاه دائر بر ارتکاب جرائم منتسبه نموده است، دادگاه حکم اعدام مجرمه فوق التوصیف را انشاء می­نماید…».[57]

مع­هذا در فضای فعلی جامعه­ی ایران، می­توان افعال و اعمالی را مشاهده نمود که به سهولت با طرح استدلالات منطقی قابلیت این که مصداق یا مصادیقی از افساد فی­الارض توصیف شوند را خواهند داشت. از جمله­ی این رفتار و اعمال می­توان به مواردی چون تروریسم،[58] اشاعه­ی ویروس ایدز[59]، روسپیگری[60]، خرابکاری در تأسیسات هسته­ای، قاچاق[61] اعضای بدن انسان، قاچاق تسلیحات گرم، قاچاق ارز، قاچاق مواد هسته­ای، احتکار[62]، به برده گرفتن افراد و استثمار آن­ها، جنایات سازمان یافته[63] و … اشاره کرد.

لازم به ذکر است در ارتباط با اعمال اخیر­الذکر، علی­رغم ضرورت مداخله­ی مقنن به نحوی روشن و مشخص در این زمینه­ها، چندان گزاره­های محل اعتنایی که بتواند قلمرو آن­ها را پوشش بدهد، شامل نمی­شود. این در حالی است که در این که اعمال مذکور می­تواند مصادیق عنوان مجرمانه­ی افساد فی­الارض محسوب شوند، محل هیچ تردیدی نیست.

[1] – عمید، حسن، همان، ص134 و  723

[2] – فرهنگ­خواه، محمد رسول (1359)، دایره­المعارف اسلامی، چاپ اول، تهران: موسسه مطبوعاتی عطایی، ص 25

[3] – نحوی، سید محمد (1368)، فرهنگ ام واژه­های عربی، چاپ اول، تهران: انتشارات اسلامی، ص 314

[4] – حسینی، سید محمد (1385)، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، چاپ دوم، تهران: انتشارات سروش، ص 59

[5] – فیومی مقری، احمد­بن محمد (1987)، المصباح­المنیر، تحقیق دکتر حضر الجواد، بیروت: مکتبه لبنان، ص 472

[6] – حق­پناه، رضا (1380)، اصلاحات از منظر قرآن کریم، اندیشه حوزه، شماره ششم، سال ششم، ص 62

[7] – راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین­بن­محمد، همان، ص50

[8] – راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص 308

[9] -خوری، سعید (1374)، اقرب­الموارد، چاپ اول، جلد چهارم، نشر دار­الاسوه، ص 163

[10] – فیروزآبادی، محمد­بن یعقوب (1424ق)، القاموس، المحیط، چاپ اول، تهران: دار­الفکر، ص 707

[11] – فراهیدی، عبد­الرحمن الخلیل­بن احمد، (1409ق)، العین، چاپ دوم، جلد هفتم، دار­الحجره، ص 231

[12] – ابن­منظور، جمال­الدین محمد­بن مکرم (1997)، لسان­العرب، چاپ اول، جلد سوم، بیروت، دارصادر، ص 335

[13] – همان، ص 51

[14] – راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص 284

[15] – علامه طباطبایی، محمد حسین (1390ق)، المیزان، جلد دهم، قم: موسسه النشر الاسلامی، ص 112

[16] – بای، حسینعلی (1385)، افساد ­فی­الارض چیست، مفسد­ فی­الارض کیست؟، فقه و حقوق، سال سوم، ص 31

[17] – ولیدی، محمد صالح (1374)، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، جلد چهارم، تهران: انتشارات نشرداد، ص247

[18] – فیض، علیرضا (1379)، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی، چاپ سوم، تهران: امیرکبیر، ص324

[19] – حبیب­زاده، محمد جعفر، همان، ص 31

[20] – نعناکار، مهدی همان، ص 60

[21] – گلدوست جویباری، رجب (1387)، جرایم علیه امنیت کشور، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، ص 41

[22] – همان

[23] – آیه 11 سوره­ی بقره

[24] – آیه 12 سوره­ی بقره

[25] – مدرسی یزدی، سید محمد رضا (1387)،  پژوهشی در حکم و مفهوم مفسد ­فی­الارض، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، ص 8

[26] – آیه 205 سوره­ی بقره

[27] – آیات دیگری که در این زمینه وجودارد از این قرار است؛ آیه 60، 27، 30،220، 251 سوره بقره، آیه56، 74، 85، 86، 103، 127 سوره­ی اعراف، آیه 40، 81، 91 سوره یونس، آیه 14، 34، 48 سوره نمل، آیه 4، 77، 84 سوره قصص، آیه 63 سوره آل عمران، آیه 64 سوره مائده، آیه 85، 116 سوره هود، آیه 73 سوره یوسف،آیه 25 سوره رعد، آیه 88 سوره نحل، آیه 4 سوره اسراء، آیه 94 سوره کهف، آیه 22 سوره انبیاء، آیه 71 سوره مومنون، آیه 152 و 183 سوره شعراء، آیه 30 و 36 سوره عنکبوت، آیه 41سوره روم، آیه 26سوره غافر، آیه 28 سوره ص، آیه 22 سوره محمد، آیه 12 سوره فجر.

[28] – مصطفوی، حسن (1386)، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چاپ اول، جلد ششم، تهران: وزارت ارشاد، ص 266

[29] – حکیم، سید محمد باقر، همان، ص 160

[30] – مدرسی یزدی، سید­محمد رضا، همان، ص11

[31] – همان، ص 7

[32] – حق پناه، رضا، همان، ص 62 و 64

[33] – آیه­ی 33 سوره­ی مائده در گفتار اول این فصل مورد بررسی قرار گرفت.

[34] – نعناکار، مهدی، همان، ص 38

[35] – ابطحی کاشانی، سید­محمد (1363)، بحثی پیرامون افساد فی­الارض، نور علم، شماره4، ص 33

[36] – لنکرانی، محمد­فاضل (1406ق)، تفصیل­الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، قم، چاپخانه­علمیه، صص 501 و 503

[37] – شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن؛ النهایه، همان، ص 418

[38] – حلبی، ابوصلاح (1403ق)، الکافی فی­الفقه، تحقیق رضا استادی، چاپ اول، اصفهان: مکتبه الامام امیر المومنین، ص 418

[39] – همان، ص 380

[40] – شیخ طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، همان، ص 722

[41] – کلینی، محمد­بن یعقوب (1388)، الکافی، جلد هفتم، چاپ سوم، تهران: دارالکتب، ص 241

[42] – طوسی، محمد­بن­الحسن (1417ق)، الخلاف، چاپ اول، جلد پنجم، قم: جامعه مدرسین، ص 231

[43] – طوسی، محمد­بن­الحسن (1363)، الاستبصار، چاپ چهارم، جلد چهارم، دار­الکتب العلمیه، ص 243

[44] – حلبی، ابوصلاح، همان، ص 384

[45] –  طوسی، محمد­بن­الحسن، النهایه، همان، ص 337

[46] – نعناکار، مهدی، همان، ص 41

[47] – شاهرودی، محمود (1378)، بایسته­های فقه جزا، چاپ اول، تهران: نشر میزان، ص 237

[48] – سالاری، مهدی (1387)، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت کشور)، چاپ اول، تهران: میزان، ص 66 و 67

 

[49] – سالاری، مهدی، همان، ص 81

[50] – بحث امکان تحقق عمل یا اعمال مجرمانه به واسطه­ی داشتن قصد تبعی در گستره­ی حقوق کیفری ایران امری بیگانه نیست، شاهد مثال بارز آن بند «ب» ماده­ی 206 قانون مجازات اسلامی است که مقرر داشته است در صورتی که حتی اگر شخص قصد قتل نداشته است اما علم به نوعا کشنده بودن عمل خویش داشته باشد و مرتکب قتل دیگری شود جرم ارتکابی او قتل عمد توصیف خواهد شد. لازم به ذکر است بند «ب» ماده­ی 206 مقرر داشته؛ «مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند که قصد کشتن شخص را نداشته باشد».

[51] – نعناکار، مهدی، همان، ص46 و مدنی، سید­جلال­الدین (1366)، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد چهارم، انتشارات سروش، ص 259

[52] – نعناکار، مهدی، همان، ص 52

[53] – همان

[54] – همان، ص 53

[55] – ابطحی کاشانی،­سید محمد، همان، ص 33

[56] – حبیب­زاده، محمد­جعفر (1370)، همان، ص 61

[57] – حبیب­زاده، محمد جعفر (1379)، همان، ص 167

[58] – تروریسم به حالت وحشت فوق­العاده ناشی از دست زدن به خشونت، قتل و خونریزی از سوی گروه، حزب یا دولتی به منظور نیل به هدف سیاسی، کسب یا حفظ قدرت اطلاق می­شود. (آقا بخشی، علی (1379)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار، ص 584). رابطه­ی بین محاربه و تروریسم عموم و خصوص مطلق است. رفتار مجرمانه تروریسم، رفتار خشونت آمیز علیه اشخاص، تأسیسات عمومی، محیط زیست و… می­باشد. در حالی که رکن مادی محاربه طبق نظر مشهور فقها دست به اسلحه بردن است و از طرفی امکان تحقق جرم تروریسم، با توجه به پیشرفت­های تکنولوژی و ارتباطات، از راه­های مختلفی امکان­پذیر است، در حالی که محاربه فقط محدود و منحصر به اسلحه است.(طارمی، محمد­حسین (1387)، بررسی فقهی اقدامات تروریستی در جوامع اسلامی، مجله­ی علوم سیاسی، سال یازدهم، شماره چهل و یکم،ص 29).

[59] – اصطلاح ایدز به معنای اختلال و ضغف در سیستم ایمنی بدن بوده و مرحله­ی آخر عفونت HIV  به شمار می­آید. (احسان­پور، رضا (1384)، مسوولیت کیفری انتقال ایدز (قسمت دوم)، فصل­نامه نشریه­ی حقوقی گواه، شماره 4 و 5، ص 7). چنانچه شخص متعمد به قصد اشاعه و گسترش این بیماری در جامعه دست به این جنایت بزند، عمل وی به نوعی محاربه و افساد فی­الارض می­باشد. (امجد، محمد (1376)، احکام فقهی ایدز، تحقیقات اسلامی، سال دوازدهم، شماره 1و2، ص 165).

[60] – روسپی به زنانی اطلاق می­شود که از راه خود فروشی امرا معاش می­کنند و جز این پیشینه­ای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل به کار خود ادامه می­دهند. (صدر، شادی (1382)، چه کسی باید مجازات شود (خریدار یا فروشنده)، ماه­نامه زنان، شماره 98، ص19). روسپی کسی است که به دیگران خدمات جنسی ارایه می­دهد و در ازای آن پول دریافت می­کند (کریمی، محمد (1384)، کاهش سن فحشا (فاجعه­ای پنهان)، رویا، شماره 89، ص 11). امروزه فحشا یا روسپیگری درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت­ها  در آمده است. کشور ایران هم از آفات و آسیب­های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست­های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه­ی فساد و فحشا در جامعه و مانعت از متلاشی شدن خاواده­ها ضروری است. البته با تخقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین قانون جزای ایران است، می­توان ثابت نمود که کلیه­ی عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه­خانه­، مشتریان روسپیان و … با تحقق شرایطی از مصادیق افساد فی­الارض و محاربه است. (فلاحتی، علی (1382)، روسپیگری و سکوت سنگین قانون، فصل­نامه شورای فرهنگی اجنماعی زنان، سال ششم، شماره 22، ص 11).

[61] –  قاچاق از مصدر قاچماق، لفظی است ترکی که در معنای فراری، ربوده، گریزاندن، فرار، ترک وطن با اختیار و به اضطرار به کار رفته است. (فهرستی، زهرا و سرچمی، زیبا (1386)، تجارت زنان و کودکان از دیدگاه فقهای شیعه و بررسی علل و اهداف آن، بانوان شیعه، سال چهارم، شماره 13 و 14، ص 48). وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کالای موضوع حق و حقوق دولت یا کالای ممنوع یا انحصاری یا اظهار واگذاری، حمل و نقل، نگه­داری، عرضه و فروش، ساخت، تولید، تغییر مورد مصرف، دخل و تصرف و اقدام به صید، مخفی کردن و واسطه­گری را قاچاق گویند (احمدی، عبد­الله (1382)، جرم قاچاق، تهران: نشر میزان، ص 42).

[62] – از نظر حقوقی، احتکار آن است که کسی کالای مورد احتیاج ضروری عامه را زیاده از مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان کند (شامبیاتی، هوشنگ (1376)، احتکار، دادرسی، سال اول، شماره 5 و 6، ص 15).

[63] – جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات جامعه­ی بین­المللی در قرن 21 محسوب می­شوند. این جنایات توسط گروههایی جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر، وحدت فرماندهی، نظم شدید با ضمانت اجرا­های بی­رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند، ارتکاب می­یابند (سلیمی، صادق (1386)، قاچاق انسان به عنوان یک جنایت سازمان یافته فراملی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 64، ص 37).

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید