مفهوم اصطلاحی حق

واژه جهل در اصطلاح فقهی : نیز به همان معنای لغوی آمده است و به ندانستن حکم شرعی معنا شده است.
2 – 3 – 1 – گفتار دوم – مفهوم اشتباه در لغت و در اصطلاح
واژه اشتباه در لغت نامه فارسی در معنای لغوی عبارتند از مانند شدن و چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن تعبیر شده است.
در زبان عربی واژه اشتباه معادل شک ، شبهه ، بدگمانی و التباس است در لسان العرب آمده است :
( الشبه و الشبهه و الشبیه : المثل و الجمع اشباه ، وأشبه الشیء الشیء ما ثله در مثال های عربی آمده است «من أشبهء أباه فما ظلم و المشتبهات من الامور : المشکلات و المتشابهات المتماثلات … و اشتبه الامر اذا اختلط و اشتبه علی الشی» )
کلمه اشتباه در این معانی به مفهوم «شک» به کار می رود و در ابواب مختلف در متون فقهی و حقوقی کاربرد دارد.
در زبان فرانشه شایع ترین واژه در مقابل اشتباه واژه « Erreur » می باشد. انگلیسی زبانان نیز معادل واژه اشتباه از واژه « mistake » بهره می جویند.
در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه یکی از فقهای امامیه این چنین بیان کرده است :
« اشتباه عبارتند از مطابق نمودن اراده ظاهری با اراده باطنی »
در خصوص مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه بحث فراوان است ، اگر چه قانون مدنی ایران در خصوص مفهوم اصطلاحی اشتباه تعریفی نداده است ولی در تألیفات حقوقی بعضاً از اشتباه تعریف شده است. بدین مضمون که اشتباه عبارت است از تصور خلاف حقیقت و واقعیت انسان از چیزی که در حقوق کیفری همین مفهوم دارای کاربرد علمی و عملی می باشد.
علاوه بر این اساتید برجسته حقوق تعاریف مختلفی از این مفهوم بیان داشته اند که به چند مورد از آن اشاره می کنیم.
( یک ) اشتباه تصور غلطی است که انسان از شیء پیدا می کند. )
دو ) بعد از ایشان ، استاد بروجردی عبده اگر چه تعریفی از اشتباه به دست نمی دهد لیکن از بیان ایشان چنین استنباط می شود که ایشان نیز مانند برخی از اساتید کشور اشتباه را درجاتی می دانند و به تعبیری آن را مشکک پنداشتند.
« ایشان فرموده اند : اشتباه به اعتبار موارد فرق می کند در بعضی موارد ممکن است به اندازه ای باشد که رضا را معلول می نماید و در بعضی موارد به حدی است که نه موجب فقدان رضا و نه آن را معلول می سازد. »
و نظرات فراوان دیگری که مجالی برای ارائه بیش تر نیست.
ولی در آخر می توان گفت : آنچه از اشتباه به مفهوم حقوقی استنباط می شود این است که اشتباه عبارت است از این که شخص در انتخاب قانون صحیح مرتکب خطا بشود که البته این اشتباه ممکن است در موضوع جرم نیز حادث شود.
غیر از معانی مذکور ، از واژه اشتباه در مفهوم عرفی نیز استفاده شده است. در مفهوم عرفی زمانی که شخص ادعای اشتباه می نماید منظور وی اشتباه به معنای حقوقی که مرادف جهل می باشد نیست ، بلکه در این فرض مدعی می خواهد اظهار پشیمانی و ندامت نماید ، فرضا ً متهم ممکن است در محکمه اقرار به ارتکاب جرم نموده و تصریح هم نماید که از روی اراده و آگاهی مرتکب جرم شده است اما در حین حال نزد قاضی می گوید اشتباه کردم ، طبیعی است منظور او اشتباه نسبت به موضوع یا قانون نبوده بلکه می خواهد با استفاده از لفظ اشتباه پشیمانی خود را از ارتکاب فعل مجرمانه ابراز نماید.
در این رابطه می توان به ماده 72 ق . م ا . مصوب 1370 ، کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اشاره نمود. ماده مذکور مقرر می دارد :
هرگاه کسی به زنائی که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نماید ، قاضی می تواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید. غالباً در محاکم متهمین موضوع ماده فوق بیش از استعمال لفظ توبه از واژه اشتباه مقصود خود را که همان ندامت باشد بیان می کنند اگر چه قاضی دادگاه در مقام تقاضای چنین متهمی وی را وادار می کند که صراحتا ً از لفظ توبه استفاده نماید.
بنابراین ملاحظه می شود که واژه اشتباه در بعضی موارد در مفهوم غیر حقوقی نیز به کار می رود ، طبیعی است که چنین مفهومی مقصود نیست و مراد از اشتباه ، اشتباه در مفهوم حقوقی است.
3 – 3 – 1 – گفتار سوم – مفاهیم فقه – حقوق – قانون
فقه : در لغت ، به معنای فهم نافذ و دقیق است. { به معنای فهمیدن و خوب فهمیدن است } ودر اصطلاح فقها ، فقه علم به احکام شرعی فرعی از طریق ادله تفصیلی را گویند.
حقوق : جمع حق ، در لغت ، به معنی بهره و نصیب است و در اصطلاح ، آن اختیاری است که قانون برای فرد شناخته تا بتواند عملی را انجام و یا آن را ترک نماید.
قانون : در لغت ،
قانون : واژه قانون معرّب کلمه لاتین ( canon ) و از نظر لغوی به معنای وسیله ای است برای تنظیم سطور و خطوط و یا در معنای دیگری مانند روش ، قاعده و تربیت ، دستورالعمل و اصل هر چیز نیز تعبیر شده است.
در علم حقوق نیز ، تعاریف زیادی از قانون شده است. از لحاظ حقوقی ، قانون در دو معنای عام و خاص به کار می رود. در معنای عام ، مقصود از قانون ، تمام مقرراتی است که از طرف یکی از سازمان های صلاحیت دار دولت وضع شده باشد. ممکن است این سازمان ( مرجع ) قوه مقننه ، رئیس دولت یا یکی از اعضای قوه مجریه باشد.

                                                    .