معیارهای کاربرد زور
با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روشهای مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد، لکن همواره میبایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.
– جدی بودن تهدید[1] :
شورای امنیت پیش از آنکه تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید میبایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده، پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند[2].
در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه میکند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست میدهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیمگیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمههای شدید انسانی گردد در چنین مواردی عدهای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا (ECOWAS) و همچنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز میدهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر اینکه مبتنی بر رویهای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و همآن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.
در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار میدهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمیتوان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولتها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا، علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.
مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر دولتها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آنها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامیکه شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقولتر و منطقیتر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولتهای عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد[3].
– اهداف مناسب[4]
توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدفهای اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولتها میبایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آنهاست، نمیتواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.
رسالت شورای امنیت که همانا تأمین یا حفظ صلح و امنیت بینالمللی است و تنها در صورتی میتواند توسل به زور را مجاز اعلام کند که آن وضعیت صلح و امنیت جهانی را به صورت واقعی، تهدید یا نقض کرده باشد. همچنین تجویز در کاربرد زور در پرتو امنیت دسته جمعی، میبایست محدود به مواردی باشد که امنیت جمعی یا جهانی در معرض تهدید باشد. لکن در اغلب موارد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولتها به ویژه از سوی کشورهای غربی صورت گرفته است. هر چند تحت عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شدهاند. با این وجود این شورای امنیت است که باید اقدامات و انگیزه های دولتها را تمییز داده و مانع از نقض اصل حاکمیت دولتها و عدم مداخله و توسل به زور در پوشش مداخله بشردوستانه گردد. چرا که احتمال دارد بشردوستی پوشش گردد تا به قدرتهای بزرگ امکان دهد سیاست خارجی خود را به بهترین وجه اعمال نمایند[5].
– آخرین ابزار[6]
اینکه توسل به زور در قالب نظام امنیت جمعی بر دفاع از خود برتری دارد و قانونی است، شکی نیست، امّا این امر به معنای توجه کثرتگرایی اعمال نظام امنیت جمعی نیست. شورای امنیت تنها به عنوان آخرین راه حل بایستی به ماده 42 منشور توسل جوید. نکته ای که در اینجا وجود دارد آن است که یکی از مهمترین معیارها و شاید معیار اصلی مشروعیت توسل به زور در قالب امنیت دسته جمعی،آناست که شورا پیش از صدور مجوز توسل به زور راههای غیر نظامی و اقدامات دیگر مشتمل بر اقدامات پیشگیرانه که طیف وسیع و متنوعی را در بر میگیرد، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع در عبارات موارد 41 و 42 به نحوی است که شورا در برخورد با موارد تهدید یا نقض صلح، اساساً و در ابتدا به ترتیبات غیر قهری (تحریم ها و احتمالاً تشکیل محاکم موقت) متوسل شود و تنها در صورتی میتواند اقدام تنبیهی یا قهری را تجویر نماید که اقدامات غیر قهری به نتیجه نرسیده باشد[7]. در هرحال، آنچه به عنوان «آخرین چاره» مطرح گردیده است، ایمن است که شورای امنیت الزاماً باید اعمال ماده 42 منشور را نه به عنوان یک اصل، بلکه تنها در شرایطی پیگیری نماید که هیچ راه حل دیگری برای ایفای مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی وجود نداشته باشد.
– تناسب[8]
به این معنا که مقیاس، زمان و شدت اقدامات باید متناسب با حمایت از انسانها باشد[9]. شورا میبایست میزان، مدت و شدت مداخله نظامی را برای برخورد با تهدید مورد بحث ضروری داشته و تنها به صدور مجوز توسل به زور اکتفا نکند بلکه به تبیین شرایط آن و حتی نظارت مستمر بر روند اجرای مجوز بپردازد.
اگر چه شورای امنیت تصمیماتی را که تاکنون در این قالب استفاده نموده است مبنتی بر لحاظ نمودن این معیار نبوده است، امّا بایستی تأکید کرد که در نظرگرفتن معیار متناسب در تجویزهای شورای امنیت تأثیر بسیاری برا فزایش و ارتقای مشروعیت نظام امنیت جمعی بر جای خواهد گذاشت و اعتماد جامعه بینالمللی دولتها را نسبت به حسن نیت و صداقت رفتاری شورا در تأمین اهداف منشور افزایش خواهد داد.
– توازن منافع و مضار[10]
هیأت منتخب این معیار را با عنوان «توازن نتایج» بکار میبرد. این معیار شورای امنیت را در این مقام قرار می دهد که میبایست نسبت به نتایج حاصل از توسل به زور به نحوی که دارای آثار مثبت باشد. مطمئن باشد. شورا تنها در شرایطی میتواند توسل به زور را به عنوان مسئولیت حمایت صادر نماید که اقدام مزبور موجب جلوگیری از بروز تهدید تا مرتفع کردن آن شود و نه آنکه بر وخامت اوضاع بیفزاید و محیط بینالمللی را نا امنتر کند.
ارزیابی و حتی پیش بینی این معیار کیفی است و در عین حال بسیار مشکل است گاهی ممکن است شورای امنیت، توسل به زور را حتی تا نقطه براندازی حکومت حاکم بر یک کشور که ناقض سیستماتیک حقوق اساسی بشر تشخیص داده است، اقدامی متناسب تلقی کند. در این مورد نیز قضاوت با شورا است.
3/ مسئولیت به بازسازی
مسئولیت حمایت تنها در برگیرنده مسئولیتهای پیشگیری و واکنش نمیباشد. نگاه ویژه جامعه بینالمللی در قبال حمایت از کشوری که در حمایت از اتباع خود ناتوان گردد حتی به دوران پسا مناقشه نیز مربوط میشود. آنچنان که در دکترین مسئولیت حمایت ضرورت مییابد و از اصلیترین نقاط تمایز با مفهوم مداخله بشردوستانه است، توجه به وضعیت پیش و پس از کاربرد زور و اقدام مداخله گرایانه جامعه بینالمللی در قبال نقض حقوق اساسی بشر و کشتار جمعی و گسترده در کشورهاست.
در حقیقت بر اساس این دکترین، جامعه بینالمللی در قبال آنچه به عنوان نقض گسترده حقوق بشر در کشورها مداخله می شود و دارای مسئولیت بوده و نوعی تفکیک وجود دارد تا ابتدا از طریق روشهای غیر نظامی و طیف گستردهای از مشوقهای سیاسی و اقتصادی به بازگشت وضعیت مطلوب و توسعه مناسب کمک نماید. شورای امنیت تنها در صورتی میتواند مسئولیت و واکنش نظامی و کاربرد زور را در چارچوب منشور و ترتیبات منطقه ای تجویز نماید که اطمینان حاصل کند چاره ای بجز کاربرد زور وجود ندارد. چنین تجویزی می بایست با در نظر گرفتن معیارهای پنج گانه باشد و تا هنگام بازگشت وضعیت عادی و یا مرتفع شدن تهدید یا نقض حقوق اساسی بشر که ممکن است حتی به تغییر حاکمان یک کشور نیز بینجامد، پیش رود.
دکترین مسئولیت حمایت مسئولیت جامعه بینالمللی را در حقیقت به رفع نقض یا تهدید علیه حقوق بشر کافی نداشته و برای دوران پس از مناقشه، دارای مسئولیت تقویت وضعیتی توسعه گرا و استوار صلح پایدار می باشد. دستیابی به امنیت، حاکمیت مناسب، عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی از مهمترین شاخصههای مسئولیت جامعه بینالمللی برای کشوری بوده است که بر اساس ضوابط بینالمللی علیه آن زور استفاده شده است. دست یابی به امنیت، ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت، بازگشت پناهندگان به وطن، پاک سازی محیط از سلاح های تهدید کنند، نظیر مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی، اصلاح بخش های نظامی و امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس، طیف گستردهای از اقدامات است که در بُعد برقراری امنیت میبایست به مورد اجرا در آید. دست یابی به حاکمیت موثر؛ بازسازی موسسات دولتی با کارکردهای اجرایی، قانونی و قضایی که در حقیقت توجه بیشتر نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از دوران مخاصمه است.
دستیابی به عدالت و سازش با بازسازی سیستم عدالتی و بازگرداندن پناهندگان و ساماندهی بیخانمانهاست. دستیابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ شامل توسعه اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی بخصوص حمایتهای مالی و اقتصادی از طریق بینالمللی بخصوص بانک جهانی است و هدایت و حمایت از حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار و متوازن. هم چنین توجه به برنامههای اجتماعی جهت صلح پایدار، آموزش و تکیه بر نقش گروه های اجتماعی و زنان در فرآیند صلح است.
320- ساعد، نادر، «حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی …»، ص 89.
321- جمشید، ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ص 1040-1039.
323- جمشید ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور »، ص 1038.
325- نادر ساعد، «حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی …»، ص 91.
327- «بحران لیبی و دکترین مسئولیت حمایت»، قابل دسترس در:
تاریخ آخرین بازدید 26/10/1390 http//:www.Diplomacy.ir