معیارهای کاربرد زور

معیارهای کاربرد زور

با پذیرش صلاحیت انحصاری شورای امنیت در ارتباط با احراز تهدید یا نقض صلح و هم چنین تمهید روش­های مقابله با آنها، هر چند ممکن است شورا در تأیید یا استفاده از زور ملاحظات دیگری را در نظر بگیرد،‌ لکن همواره می­بایست یک سری معیارها را در توسل به زور در نظر داشت.

– جدی بودن تهدید[1] :

شورای امنیت پیش از آن­که تجویزی را برای کاربرد زور اعمال نماید می­بایست به وجود صدمه تهدید کننده علیه کشور یا به نوعی علیه امنیت انسانی اطمینان حاصل کند و این تهدید و یا صدمه جدی می بایست به اندازه کافی روشن و واضح باشد تا بتواند کاربرد زور را توجیه نماید. در خصوص تهدیدات داخلی، می بایست این تهدیدها شامل نسل کشی و سایر کشتارهای گسترده،‌ پاک سازی قومی و یا نقض جدی قوانین بشردوستانه باشد به نحوی که بطور واقعی و فوری قابل شناسایی و درک باشند[2].

در مواردی شورای امنیت به هر دلیلی ناکارامد جلوه می­کند و توانایی لازم را برای اتخاذ تصمیم فوری و به موقع در ارتباط با فجایع انسانی را از دست می­دهد، هم چنین ممکن تأخیر در تصمیم­گیری شورای امنیت در عمل باعث تعمیق صدمه­های شدید انسانی گردد در چنین مواردی عده­ای قائل به «اجازه موخّر» از سوی امنیت هستند. این مفهوم مصداق خود را در اقدام جامعه اقتصادی دولت­های غرب آفریقا (ECOWAS) و هم­چنین صورت تلویحی در مداخله ناتو در کوزوو به روز می­دهد. این عده بر این باورند چنین مفهومی علاوه بر این­که مبتنی بر رویه­ای است که از گسترش هر چه بیشتر فاجعه انسانی جلوگیری نمود. و هم­آن که در گزارش هیأت عالی منتخب با عنوان «تأیید توسل به زور» به منظور پوشش و جبران مشکلات شورای امنیت در هنگام عدم توانایی در تصمیم گیری سریع و به موقع است.

در چنین وضعیتی شورای امنیت اقدامی را که اساساً‌ متکی به مجوز قبلی و صریح توسل به زور نبوده است، متعاقب عملی شدن آن و با گذشت زمانی (اندک) بر اساس فصل هفتم مورد تأیید قرار می­دهد. اگر چه سابقه این امر بخصوص در مورد اقدام ناتو و اکوداس با نوعی اقبال و یا تأیید عمومی مواجه گردید با این وجود نمی­توان در تأیید مجوز موخّر هم نظر و یا همراه بود. مهمترین تهدید ناشی از این گونه مجوزها، آن است که به دولت­ها اجازه می دهد که به امید جلب حمایت بعدی شورا،‌ علیه سایر کشورها، به زور متوسل گردند.

مطلوب تر آن است که شرایط فقدان قدرتی که بتواند تعهد به مداخله بشردوستانه واقعی را بر           دولت­ها تحمیل کند، به علت تشویق اعضای دائمی شورای امنیت مبنی بر تعهد یک جانبه آن­ها در عدم استفاده از حق وتو به هنگامی­که شورا یک فاجعه انسانی را تحت بررسی دارد، امری معقول­تر و             منطقی­تر خواهد بود. این راه حل نه تنها هر گونه مانعی را در راستای اتخاذ تصمیمات شورا بر طرف خواهد کرد بلکه یک تعهد واقعی به مداخله را به هزینه دولت­های عضو ملل متحد با حمایت این شورا به وجود می آورد[3].

– اهداف مناسب[4]

توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر کشورها با اهداف سیاسی و به منظور تأمین هدف­های اقتصادی یا سیاسی حتی اگر با بهانه نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیرد، فاقد مشروعیت است. دولت­ها می­بایست مسئولیت حمایت را تنها بر اساس ضرورت از بشر به انجام برسانند. شورای امنیت نیز که مجمع چند دولت است و متآثر از اراده سیاسی آن­هاست، نمی­تواند و نباید بدون در نظر داشتن حقیقت و اصل موضوع که همان پیشگیری از یک وضعیت تأسف بار و فجایع انسانی نظیر کشتار جمعی و سایر نقض های حقوق بشر است، توسل به زور را علیه کشورها تجویز کند.

رسالت شورای امنیت که همانا تأمین یا حفظ صلح و امنیت بین­المللی است و تنها در صورتی             می­تواند توسل به زور را مجاز اعلام کند که آن وضعیت صلح و امنیت جهانی را به صورت واقعی، تهدید یا نقض کرده باشد. هم­چنین تجویز در کاربرد زور در پرتو امنیت دسته جمعی،‌ می­بایست محدود به مواردی باشد که امنیت جمعی یا جهانی در معرض تهدید باشد. لکن در اغلب موارد، توسل به زور علیه تمامیت ارضی دولت­ها به ویژه از سوی کشورهای غربی صورت گرفته است. هر چند تحت عنوان مداخله بشردوستانه توجیه شده­اند. با این وجود این شورای امنیت است که باید اقدامات و انگیزه های دولت­ها را تمییز داده و مانع از نقض اصل حاکمیت دولت­ها و عدم مداخله و توسل به زور در پوشش مداخله بشردوستانه گردد. چرا که احتمال دارد بشردوستی پوشش گردد تا به قدرت­های بزرگ امکان دهد سیاست خارجی خود را به بهترین وجه اعمال نمایند[5].

– آخرین ابزار[6]

این­که توسل به زور در قالب نظام امنیت جمعی بر دفاع از خود برتری دارد و قانونی است، شکی نیست، امّا این امر به معنای توجه کثرت­گرایی اعمال نظام امنیت جمعی نیست. شورای امنیت تنها به عنوان آخرین راه حل بایستی به ماده 42 منشور توسل جوید. نکته ای که در این­جا وجود دارد آن است که یکی از مهمترین معیارها و شاید معیار اصلی مشروعیت توسل به زور در قالب امنیت دسته جمعی،‌آن­است که شورا پیش از صدور مجوز توسل به زور راه­های غیر نظامی و اقدامات دیگر مشتمل بر اقدامات پیشگیرانه که طیف وسیع و متنوعی را در بر می­گیرد، مورد بررسی قرار دهد. این موضوع در عبارات موارد 41 و 42 به نحوی است که شورا در برخورد با موارد تهدید یا نقض صلح، اساساً و در ابتدا به ترتیبات غیر قهری (تحریم ها و احتمالاً تشکیل محاکم موقت)‌ متوسل شود و تنها در صورتی می­تواند اقدام تنبیهی یا قهری را تجویر نماید که اقدامات غیر قهری به نتیجه نرسیده باشد[7]. در هر­حال،‌ آن­چه به عنوان «آخرین چاره» مطرح گردیده است، ایمن است که شورای امنیت الزاماً باید اعمال ماده 42 منشور را نه به عنوان یک اصل، بلکه تنها در شرایطی پیگیری نماید که هیچ راه حل دیگری برای ایفای مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین­المللی وجود نداشته باشد.

– تناسب[8]

به این معنا که مقیاس، زمان و شدت اقدامات باید متناسب با حمایت از انسان­ها باشد[9]. شورا می­بایست میزان، مدت و شدت مداخله نظامی را برای برخورد با تهدید مورد بحث ضروری داشته و تنها به صدور مجوز توسل به زور اکتفا نکند بلکه به تبیین شرایط آن و حتی نظارت مستمر بر روند اجرای مجوز بپردازد.

اگر چه شورای امنیت تصمیماتی را که تاکنون در این قالب استفاده نموده است مبنتی بر لحاظ نمودن این معیار نبوده است، امّا بایستی تأکید کرد که در نظرگرفتن معیار متناسب در تجویزهای شورای امنیت تأثیر بسیاری برا فزایش و ارتقای مشروعیت نظام امنیت جمعی بر جای خواهد گذاشت و اعتماد جامعه بین­المللی دولت­ها را نسبت به حسن نیت و صداقت رفتاری شورا در تأمین اهداف منشور افزایش خواهد داد.

– توازن منافع و مضار[10]

هیأت منتخب این معیار را با عنوان «توازن نتایج» بکار می­برد. این معیار شورای امنیت را در این مقام قرار می دهد که می­بایست نسبت به نتایج حاصل از توسل به زور به نحوی که دارای آثار مثبت باشد. مطمئن باشد. شورا تنها در شرایطی می­تواند توسل به زور را به عنوان مسئولیت حمایت صادر نماید که اقدام مزبور موجب جلوگیری از بروز تهدید تا مرتفع کردن آن شود و نه آن­که بر وخامت اوضاع بیفزاید و محیط بین­المللی را نا امن­تر کند.

ارزیابی و حتی پیش بینی این معیار کیفی است و در عین حال بسیار مشکل است گاهی ممکن است شورای امنیت، ‌توسل به زور را حتی تا نقطه براندازی حکومت حاکم بر یک کشور که ناقض سیستماتیک حقوق اساسی بشر تشخیص داده است، اقدامی متناسب تلقی کند. در این مورد نیز قضاوت با شورا است.

 

3/ مسئولیت به بازسازی

مسئولیت حمایت تنها در برگیرنده مسئولیت­های پیشگیری و واکنش نمی­باشد. نگاه ویژه جامعه         بین­المللی در قبال حمایت از کشوری که در حمایت از اتباع خود ناتوان گردد حتی به دوران پسا مناقشه نیز مربوط می­شود. آن­چنان که در دکترین مسئولیت حمایت ضرورت می­یابد و از اصلی­ترین نقاط تمایز با مفهوم مداخله بشردوستانه است، توجه به وضعیت پیش و پس از کاربرد زور و اقدام مداخله گرایانه جامعه بین­المللی در قبال نقض حقوق اساسی بشر و کشتار جمعی و گسترده در کشورهاست.

در حقیقت بر اساس این دکترین،‌ جامعه بین­المللی در قبال آنچه به عنوان نقض گسترده حقوق بشر در کشورها مداخله می شود و دارای مسئولیت بوده و نوعی تفکیک وجود دارد تا ابتدا از طریق روش­های غیر نظامی و طیف گسترده­ای از مشوق­های سیاسی و اقتصادی به بازگشت وضعیت مطلوب و توسعه مناسب کمک نماید. شورای امنیت تنها در صورتی می­تواند مسئولیت و واکنش نظامی و کاربرد زور را در چارچوب منشور و ترتیبات منطقه ای تجویز نماید که اطمینان حاصل کند چاره ای بجز کاربرد زور وجود ندارد. چنین تجویزی می بایست با در نظر گرفتن معیارهای پنج گانه باشد و تا هنگام بازگشت وضعیت عادی و یا مرتفع شدن تهدید یا نقض حقوق اساسی بشر که ممکن است حتی به تغییر حاکمان یک کشور نیز بینجامد،‌ پیش رود.

دکترین مسئولیت حمایت مسئولیت جامعه بین­المللی را در حقیقت به رفع نقض یا تهدید علیه حقوق بشر کافی نداشته و برای دوران پس از مناقشه، دارای مسئولیت تقویت وضعیتی توسعه گرا و استوار صلح پایدار می باشد. دست­یابی به امنیت، حاکمیت مناسب، ‌عدالت و سازش و توسعه اقتصادی و اجتماعی از مهمترین شاخصه­های مسئولیت جامعه بین­المللی برای کشوری بوده است که بر اساس ضوابط بین­المللی علیه آن زور استفاده شده است. دست یابی به امنیت، ایجاد محیطی آرام برای برقراری مجدد حاکمیت،‌ بازگشت پناهندگان به وطن، پاک سازی محیط از سلاح های تهدید کنند، نظیر مین، توقیف و تعقیب متهمان جنگی، ‌خلع سلاح، مرخص کردن از خدمت و اتحاد مجدد نیروهای نظامی، اصلاح بخش های نظامی و امنیتی و مدیریت صحیح نیروهای مسلح و پلیس‌، طیف گسترده­ای از اقدامات است که در بُعد برقراری امنیت می­بایست به مورد اجرا در آید. دست یابی به حاکمیت موثر؛ بازسازی موسسات دولتی با کارکردهای اجرایی، قانونی و قضایی که در حقیقت توجه بیشتر نقش انتخابات در مشروع سازی حکومت پس از دوران مخاصمه است.

دست­یابی به عدالت و سازش با بازسازی سیستم عدالتی و بازگرداندن پناهندگان و ساماندهی           بی­خانمان­هاست. دست­یابی به توسعه اقتصادی و اجتماعی؛ شامل توسعه اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی بخصوص حمایت­های مالی و اقتصادی از طریق بین­المللی بخصوص بانک جهانی است و هدایت و حمایت از حرکت به سمت رشد اقتصادی پایدار و متوازن. هم چنین توجه به برنامه­های اجتماعی جهت صلح پایدار، آموزش و تکیه بر نقش گروه های اجتماعی و زنان در فرآیند صلح است.

­­­­­­

319- Seriousness of Threat.

320- ساعد، نادر، «حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی …»، ص 89.

321- جمشید، ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ص 1040-1039.

322- proper purposes.

323- جمشید ممتاز، «مداخله بشردوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور »، ص 1038.

324- Last resort.

325- نادر ساعد، «حقوق توسل به زور در پهنه تحولات بین المللی …»، ص 91.

326- Proportion.

327- «بحران لیبی و دکترین مسئولیت حمایت»، قابل دسترس در:

تاریخ آخرین بازدید 26/10/1390                                     http//:www.Diplomacy.ir

 

328- Balance Of Consequences.

                                                    .