سامانه پژوهشی – معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه- قسمت ۱۴

و) جواهرات و لوازم آرایش
ممکن است در زمینه ی نفقه و مصادیق آن این مطلب به ذهن خطور کند که آیا جواهرات و زیور آلات که معمولا زنان استفاده میکنند و یا لوازم آرایش می تواند از مصادیق نفقه باشد؟
به عبارت دیگر آیا زنی می تواند به علت عدم تهیه جواهر و زیور آلات و لوازم آرایش از طرف شوهر ، علیه شوهر خود اقامه دعوا کند و یا به عنوان ترک انفاق از شوهر خود شکایت کند و به علت عجز شوهر از تهیه جواهرات و لوازم آرایش از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید؟
اگر در عرف لوازم آرایش و جواهرات از جمله نیازهای متعارف زن باشد تردیدی نیست که لوازم آرایش و جواهرات متناسب با وضعیت زن از مصادیق نفقه ی وی محسوب می شود و شوهر تکلیف فراهم کردن آنها را دارد و اگر عرف چنین اقتضا نکند نمیتوان شوهر را مکلف به تهیه آنها کرد.
به نظر می رسد ، با اینکه در عرف لوازم آرایش جزء نیازهای زن است و برخی نیز آن را از مصادیق نفقه دانسته است [۱۸۲]، مع الذلک کمتر این موضوع در دادگاه های خانواده مطرح می شود و اصولا دعاوی نفقه شامل نیازهای حیاتی زوجه می باشد ، و جواهرات و حتی لوازم آرایش نیز در عرف کمتر مورد توجه قرار می گیرد . البته با توجه به نیازهای امروزه و با نظر به اینکه مصادیق نفقه توسعه یافته است ، به نظر می رسد اینگونه موارد نیز جزء نیازهای متعارف زن امروزی می باشد.
با توجه به اطلاق عبارت تمام نیازهای متعارف در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی هزینه‌های تحصیل از اجزای نفقه محسوب می‌شود . و طبق همین ماده وضعیت زوجه مبنای تعیین نفقه است.
گفتار دوم: میزان نفقه زوجه
بند اول: میزان نفقه از منظر فقه
در مورد طعام و اشیا در فقه امامیه دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه مقدار معین راه مطرح نموده است.یکی از طرفداران این دیدگاه معتقد است مقدار نفقه از سوی شارع معین شده و زن نمی‌تواند بیش از آن مقدار از شوهر مطالبه کند و مقدار آن عبارت است از یک مد طعام در روز.[۱۸۳]
ولی دیدگاه مشهور در فقه عامه این است که نفقه میزان معینی ندارد ، بلکه شوهر به اندازه کفایت عرفی ملزم به پرداخت نفقه می‌باشد و آنچه اندازه نفقه را تعیین می‌کند معیار کلی (معروف) است که در آیه (و علی‌المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) مطرح می‌شود. به این معنی که برای نمونه تعداد لباس، ملاک همان معروف و پسندیده است. معروف به آنچه از عقل و شرع خوب شناخته می‌شود اطلاق می‌شود و متداول در عرف نیز معروف است.
بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی
ضابطه در اندازه نفقه تأمین آن چیزی است که زن به آن احتیاج دارد که در این موارد از آنچه در زنان مانند او در میان اهالی متداول است، تبعیت می‌شود. یعنی میزان نفقه کاملاً عرفی است و بسته به وضع فردی و اجتماعی همسر و محل زندگی متغیر است و تعیین مقدار آن بر عهده مکلف است.
گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه
منظور از ملاک تعیین نفقه این است که در تعیین مقدار نفقه آیا به شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی زن باید توجه شود یا ملاک وضعیت مالی شوهر است؟ یعنی اگر زوجه از خانواده ثروتمندی باشد ، و زوج از خانواده‌ای فقیر زوج باید نفقه وی را متناسب با شأن او در خانواده پدری بپردازد یا ملاک درآمد و وضعیت اقتصادی زوج معسر است؟ و اگر زوجه از خانواده‌ای فقیر باشد و با مرد ثروتمندی ازدواج کند مرد باید نفقه متناسب با سطح اقتصادی او بپردازد و ملزم به پرداخت نفقه زنان ثروتمند نیست؟
بند اول: نظر فقها
اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعیت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابهی قرار داشته باشند ، شرایط هر کدام می‌تواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر سطح اجتماعی متفاوتی داشته باشد، اکثر فقهای امامیه وضعیت زن را معیار قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی نظرات فقها می‌پردازیم و در پایان سعی داریم به نتیجه‌ و معیاری منطقی در این خصوص برسیم:
الف) نظر مشهور فقهای امامیه
بر اساس دیدگاه مشهور در فقه امامیه در مورد نفقه از نظر جنس، کیفیت و مقدار ، وضعیت زن از نظر خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه ، رجوع به عرف را لازم می‌دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه تعیین می‌شود.
بعضی از فقها در کمیت و کیفیت نفقه نسبت به موارد مختلف پنچ چیز را ملاک قرار داده‌اند. که عبارتند از: عرف، عادت، شأن و مرتبه اجتماعی، ملائمت (منظور از ملائمت ،موافقت و سازگاری با مزاج و طبیعت است) .
برخی ، عرف و عادت‌ [۱۸۴]و شهید ثا، عرف و شأن [۱۸۵]را ملاک نفقه گرفته‌اند.
برخی دیگر هم در این مورد می‌فرمایند: «نفقه از نظر شرعی مقدار معین ندارد. بلکه ضابطه برآوردن نیازهای زن است و عرف زنان مانند او در آن سرزمین باید رعایت شود» . [۱۸۶]
پس نظر مشهور فقها این است که هزینه زندگی زن باید هماهنگ و متناسب با شأن او باشد. مهم‌ترین دلایل این گروه عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

  1. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار باشأن زن ، هزینه زندگی او را بپردازد؛ زیرا زنی که از طبقه اشراف جامعه است، اگر به او نفقه همانند زنان طبقه پایین جامعه پرداخت شود، معاشرت به معروف انجام نگرفته است.
  2. اضافه «رزق» و «کسوه» به «هن» در «رزقهن» و «کسوتهن» بیان می‌دارد که در پرداخت نفقه می‌بایست شأن زن در نظر گرفته شود.

ب) نظر غیر مشهور فقهای امامیه
گروهی از فقهای امامیه معتقند در تعیین نفقه باید وضعیت زوج را ملاک قرار داد، لذا اگر زوجه از خانواده ای غنی و زوج از خانواده ای فقیر باشد، نفقه ای در حد زندگی فقرا برای زوجه در نظر گرفته می‌شود. پس نظر غیر مشهور در نظر گرفتن وضعیت شوهر است.
استدلال برخی آیه هفت سوره طلاق است که می‌فرماید: کسی که وسع مالی دارد، نفقه وسیع بدهد و آنکه کمتر دارد، از آنچه خداوند به او داد نفقه بدهد. [۱۸۷]
و مطلب دیگر آنکه برخورد نیکو زوج را وادار می‌کند که تنگ‌دستی زوجه ی فقیر را برطرف نماید و زوجه را نیز وادار می‌کند که بیش از توانایی زوج از او درخواست نکند و در حد وسع زوج از او انتظار داشته باشد. [۱۸۸]
شیخ طوسی هم از فقهایی است که این قول را ترجیح می دهد: «نفقه زوجه با در نظر گرفتن وضعیت زوج تعیین می‌شود ، نه وضعیت و موقعیت زن» [۱۸۹]
ج) نظر فقهای عامه
براساس دیدگاه فقهای حنبلی، مالکی و دیدگاه مشهور حنفی‌ها، در تعیین نفقه باید وضعیت زوجین در نظر گرفته شود.
این دسته معتقدند اگر طرفین از لحاظ ثروت و فقر اختلاف داشتند؛ حد وسط مراعات می‌شود.[۱۹۰]
در فقه عامه، مالکیه بر این اعتقادند که نفقه با رعایت شرایط زوجین، توان مالی مرد و شرایط زوجه، تعیین می‌شود. حنبلی‌ها و برخی از حنفیه نیز بر این باورند. اما شافعیه و بسیاری از مشایخ حنفیه اعتقاد دارند که معیار نفقه تنها شرایط و توان و مرد بوده و وضعیت زن در این میان بی‌تأثیر است، البته مشروط به آن است که میزان نفقه کمتر از حداقل کفایت زن نباشد. [۱۹۱]
علامه طباطبایی از طرف‌داران این نظریه است و در تفسیر آیه ۲۳۲ بقره قید «معروف» را ، وضعیت متعارف زوجین معنا نموده است. [۱۹۲]
قانون خانواده لبنان که در بخش‌های سنی نشین اجرا می‌شود و براساس همین تدوین شده، مطابق ماده ۹۹ آن: «در صورت امتناع زوج از پرداخت نفقه و مطالبه زوجه، دادگاه بر اساس وضعیت طرفین حین مطالبه، نفقه زمان استنکاف را تعیین خواهد کرد.»[۱۹۳]