معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه- قسمت ۸

لازم به ذکر است که اطاعت زن از شوهر در جایی است که زن منع شرعی یا قانونی نداشته باشد. چنانچه شرعا یا قانونا نتواند از شوهر اطاعت کند ، از مصادیق نشوز و نافرمانی نخواهد بود و به طور موضوعی از مصداق اطاعت خارج می شود و مطابق احادیث ، در معصیت خدا نباید از مخلوق اطاعت کرد. [۱۱۰]
گفتار دوم: موجبات الزام شوهر در حقوق
در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی تکلیف نفقه و تامین هزینه ی خانواده بر عهده ی شوهر نهاده شده است. اما اینکه مبنا و سبب چنین تکلیفی چیست و با کدام یک از سه مبنای مطرح شده در فقه امامیه منطبق است ، حکم صریحی در قانون وجود ندارد . بدین علت ، معمولا در تالیف های حقوق مدنی به این بحث در نفقه پرداخته نشده است ؛ اما برخی از استادان حقوق مانند از مجموع مواد قانونی مربوط به حقوق مدنی به طور تلویحی مبنای دوم (رابطه ی عقد با نفقه) را استنباط نموده ، معتقدند:
« قانون مدنی در این باب حکم صریحی ندارد و در فقه نیز اتفاق نظر نیست ، ولی از لحن مواد ۱۱۰۲ قانون مدنی به بعد بر می آید که قانون گذار تمکین را شرط استحقاق زن نمی داند و نشوز را مانع آن می شمارد ؛ زیرا به موجب این ماده همین که نکاح به طور صحت واقع شود ، رابطه ی زوجیت بین طرفین محقق می شود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می گردد . یکی از این تکالیف ، الزام مرد به دادن نفقه است ، جز اینکه مطابق ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی ، نشوز زن این الزام را ازبین می برد» [۱۱۱].
و در تایید آن به مفاد بخشی از رای پرونده شماره ۱/۳۹ شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در این باره توجه می دهد :« نظر به اینکه به موجب عقدنامه ی رسمی شماره ۴۰۵۱ وجود رابطه ی زوجیت بین خواهان و خوانده از تاریخ ۱۸/۸/۱۳۳۴ به بعد محرز است ، بنابراین خوانده به موجب ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی موظف به پرداخت نفقه ی خواهان می باشد». [۱۱۲]
در این رای تمکین ، شرط استحقاق زن نسبت به نفقه دانسته نشده است و به همین جهت نیز دادگاه نیازی به اثبات آن احساس نکرده است.
یکی دیگر از حقوقدانان با استناد به ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی اظهار می دارد :« زن در اثر عقد مستحق نفقه می شود و نشوز مانع استحقاق نفقه است و چنانچه زن با ارائه ی قباله ی ازدواج تقاضای نفقه نماید، شوهر ملزم به پرداخت می باشد ؛ مگر اینکه نشوز زن را اثبات نماید»[۱۱۳].
احتمال دو تفسیر دیگر دراین زمینه وجود دارد :
تفسیر اول: چون قانون مدنی در این مورد سکوت کرده یا دارای ابهام و اجمال است ؛ ازاین رو مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نه باید با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه ی سکوت یا نقص و اجمال قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) ، باید به منابع و فتاوی معتبر رجوع نمود . چنانچه فتوای معتبر همان فتوای مشهور باشد ، مطابق فتوای مشهور فقهای امامیه ، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است ، لذا باید مبنای اول ملاک عمل قرار گیرد.
از ظاهر کلام بعضی حقوق دانان استفاده می شود که این نظر را قبول دارند ؛ زیرا پس از عقد ، تمکین را دومین شرط وجوب نفقه می دانند. [۱۱۴]
تفسیر دوم : برخی از نویسندگان حقوق مدنی با تفسیری عام از تمکین ، آن را همان اظهار اطاعت زوجه در برابر زوج دانسته اند و معتقدند ترتیب قانون مدنی از اینکه ابتدا در ماده ی ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست شوهر و سپس بلافاصله در ماده ی ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه را برای زن اثبات نموده است ، تداعی کننده ی همان استدلالی است که در آیات و روایات بیان شد و قانون گذار خواسته است ، ریاست شوهر و الزام نفقه را به عنوان دو تعهد متقابل معرفی نماید.[۱۱۵] لذا برخی نویسندگان حقوق مدنی الزام به انفاق را از توابع حکم ریاست شوهر برخانواده دانسته و معتقدند ، زن وشوهر باید در اداره ی خانواده یکدیگر را یاری کنند. ولی چون ریاست این گروه را مرد عهده دار است ، قانون گذار او را موظف به تامین معاش خانواده می داند. [۱۱۶] ایشان در ادامه می فرمایند : دشوار است که حق ریاست شوهر و الزام وی به پرداخت نفقه دو تعهد متقابل در عقود معاوضی باشد ، بلکه قطع نفقه فقط کیفر زن ناشزه است .[۱۱۷]
در جواب می توان مدعی شد اگر این رابطه معوض نباشد ، چگونه نفقه ی گذشته ی زن به عنوان دین بر ذمه ی شوهر مستقر می شود ؟ یا در ماده ی ۱۰۸۵ قانون مدنی درباره ی دریافت مهر به زن حق حبس اعطا شده است . (زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد ، امتناع نماید . مشروط بر اینکه مهر او حال باشد).
همچنین ماده ی ۱۱۰۸ قانون مدنی نشوز را مانع استحقاق زن به نفقه می داند ، اما این عدم استحقاق نفقه به عنوان مجازات زن ناشزه شمرده نمی شود و مهمتر از همه اینکه اگر نفقه ی زوجه از قبیل تعهدات معاوضی نباشد و صرفا یک تکلیف باشد ، باید همانند نفقه ی اقارب قابلیت تهاتر (وقتی دو طرف وظیفه ی مالی برابر در مقابل هم دااشته باشند و با اراده ی هر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

دو این وظیفه اسقاط شود ) نداشته باشد در حالی که این امر در نفقه ی زوجه وجود دارد و مثلا زوجین می توانند نفقه را در مقابل بدهی مالی زوجه به زوج تهاتر و اسقاط نمایند.
مبحث دوم: قلمرو نفقه زوجه
فقها اتفاق‌نظر دارند که نفقه از لوازم عقد نکاح دائم صحیح است.
با این حال در خصوص ارتباط آن با تمکین و اینکه آیا تمکین از شرایط وجوب نفقه است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد.
در ماده ۱۱۱۳ قانون مدنی مقرر شده است: «در عقد منقطع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده باشد یا عقد بر مبنای آن جاری شود.»
به عبارتی در نکاح منقطع به طور معمول شرط می‌شود که نفقه زن بر عهده شوهر است و در تعیین میزان و چگونگی نفقه عرف حکومت دارد.[۱۱۸]
در گفتارهای ذیل به بررسی نفقه زوجه در نکاح دائم و منقطع خواهیم پرداخت.
گفتار اول: نفقه در نکاح دائم
همین که نکاح به طور صحیح واقع شود ، زوجه مستحق نفقه می‌باشد و در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نیز این مطلب عنوان شده است که در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است. تکلیف به پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد. به همین دلیل طرفین ضمن عقد نکاح یا بعد از آن حق اسقاط این تکلیف را ندارند.
در فقه نیز تکلیف مرد به پرداخت نفقه همسر از مسلمات و مبتنی بر آیات و روایات فراوان است. در حقوق بسیاری از کشورها نفقه زن به عهده شوهر است و آنچه منحصراً بر عهده مرد قرار دارد تأمین نفقه قانونی زن از قبیل تهیه مسکن مناسب، فراهم نمودن اثاث البیت، لوازم زندگی، تهیه غذا، دارو، مداوا امراض زن، تعیین و گماشتن خادم برای زوجه در حدود مرسوم و متعارف است.[۱۱۹]
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز مصادیق نفقه زوجه در نکاح دائم عنوان شده است.
ضمن اینکه در مواردی که زوج چند همسر دائمی را در عقد نکاح خود داشته باشد مکلف است عدالت مساوات را در بین زنان رعایت کند و همین حکم در پرداخت نفقه به زنان نیز جاری است.
زوجات دائمی، تقدمی در وجوب انفاق نسبت به یکدیگر نیز ندارند. [۱۲۰]
مسئله قابل توجه دیگر در خصوص نفقه این است که تکلیف پرداخت نفقه از جمله مسئولیت‌ها و وظایف یک طرفه است که تنها بر عهده مرد گذاشته شده است . و زن در این زمینه هیچ مسئولیتی بر عهده ندارد . حتی اگر زن دارای تمکن مالی و حتی اگر شوهرش فقیر باشد نیز تکلیفی به تأمین نفقه ندارد . البته بحث مشارکت در تأمین هزینه زندگی و مساعدت زوجین به یکدیگر از جایگاه اخلاقی برخوردار است .[۱۲۱] واجب بودن پرداخت نفقه منوط به تمکین زن از شوهر است. [۱۲۲]
اما در عقد دائم ، مواردی وجود دارد که عدم تمکین زن از شوهر استحقاق او نسبت به نفقه را از بین نمی‌برد. که عبارتند از:
الف) وجود موانع شرعی، مثل ایام حیض و نفاس و یا در حال احرام بودن زوجه، بیماری و روزه واجب [۱۲۳]
ب) چنانچه سکونت زوج با شوهرش در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد. [۱۲۴]
ج) چنانچه زوجه با شرایط مربوط از حق حبس استفاده کند. [۱۲۵]
نفقه زوجه دائمی فروع متعددی دارد که به بررسی آن‌ها می پردازیم:
بند اول : نفقه زوجه در فاصله عقد تا زفاف
آیا پس از انعقاد نکاح و قبل از شروع زندگی مشترک ، نفقه و هزینه زندگی زوجه بر عهده شوهر است؟
بعد از انعقاد عقد نکاح و قبل از عروسی، زن و شوهر، حقوقی تقریباً مشابه دوران پس از عروسی دارند.
ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در این زمینه اظهار می‌دارد: «همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین دو طرف موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.».
نکاح در این ماده به معنای عقد بوده و با وقوع عقد میان زن و شوهر، حقوق و تکالیف ایشان نسبت به یکدیگر برقرار می‌شود و آنان ملزم به رعایت آنها می‌باشند . همان گونه که از حقوق زوجین بهره ارث زن و مرد از یکدیگر است و اگر پس از وقوع عقد و قبل از عروسی، یکی از زوجین فوت کند دیگری از او ارث می‌برد. مهریه و تمکین نیز جزء حقوق زن و شوهر محسوب می‌شود که به موجب عقد واجب می‌گردد. و لذا قانون مدنی در ماده ۱۰۸۲ به این امر تأکید می‌نماید که: « به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید. » طبق این ماده اگر عقد ازدواج بنا به دلایلی منحل شود و عروسی صورت نگیرد، مهریه منتفی نمی شود. بدین ترتیب می‌بینیم که زن و شوهر در زمان قبل از عروسی، تکالیف و حقوقی تقریباً مشابه با دوران پس از زفاف دارند. اما در مورد استیفای برخی از حقوق مانند حق نفقه زن در ایام قبل از عروسی فقها اختلاف دارند منشأ این اختلاف نحوه رابطه میان تمکین و نفقه است ، که بر مبانی مختلفی به شرح زیر استوار گردیده است:
مطابق مبنای اول، بدون وجود تمکین ، نفقه واجب نخواهد شد و وجوب نفقه بر تحقق تمکین است خواه به طور لفظی (علامه حلی در تحریر الاحکام بیان لفظی را لازم دانسته است.) ،یا غیر آن باشد. [۱۲۶]