پژوهش – معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه- قسمت ۷

بند اول: رابطه ی تمکین خاص با نفقه
مشهور فقهای شیعه نفقه را همانند عوض یا شبه عوض در برابر تمکین قرار داده و آن را مشروط به تمکین نموده اند و وجوب نفقه را مشروط به عقد دائم و تمکین کامل زوجه
دانسته اند [۸۵].
یکی از فقها هم نفقه را همانند عوض معاملات در مقابل تمکین دانسته است.[۸۶]
برخی این معاوضه را به نحو بدیهی بیان نموده ، معتقدند با وجود عقد ، بدون تمکین ، نفقه نیست. وی مقابل تمکین را نشوز دانسته است که نفقه را منتفی می کند. [۸۷]
مهم ترین دلیلی که قائلان به این نظر(بدون هیچ اشکالی ) به آن استناد نموده اند ؛ شهرت بین فقهاست.[۸۸]
بعضی با استناد به آیه ی شریفه ی (و عاشروهن بالمعروف ) معتقدند زوجین هر دو به معاشرت به معروف امر شده اند و آیه از زنی که تمکین نمی کند منصرف است . بنابراین چنین زنی نفقه ندارد.[۸۹]
اما استدلال به سیره ی متشرعه در بیان فقهای متعدد آمده است . در عرف متشرعه در فاصله ی بین عقد و عروسی ، شوهر نفقه نمی دهد و این دلیل است بر این که بدون تمکین ،ن فقه نیست.
روایتی نیز از پیامبر (ص)وجود دارد (در مستندات وجوب نفقه نیز به آن اشاره شده است) که می فرماید :« اگر زنانتان از شما اطاعت کردند نفقه ی آنها بر شما واجب می شود.»[۹۰]
مطابق مفهوم جمله ی شرطی ، اگر زن اطاعت نکند ، نفقه ندارد و اطاعت نیز به معنای تمکین است که قوام زوجیت به آن است . ضعف سند روایت با اعمال عمل اصحاب جبران شده و دلالت آن نیز روشن است .
یکی از نویسندگان بعد از اینکه تمام ادله ی اشتراط تمکین را رد کرده ، در صورت عدم تمکین زوجه تمسک به اصل برائت ذمه ی زوجه از پرداخت نفقه کرده است.[۹۱] در حالی که اصل برائت در جایی اجرا می شود که دلیلی از کتاب و سنت وجود نداشته باشد، اما عمومات وجوب نفقه از قرآن کریم و روایات که بر عنوان زوجه اطلاق می شود ،بسیار محکم و صریح است ، لذا اصل برائت نمی تواند این عمومات را تخصیص بزند.
از میان ادله ، به حسن معاشرت نمی توان استناد کرد ؛ زیرا امر در آن هیچ ظهوری در «شرط بودن تمکین » ندارد. [۹۲] ولی به روایت نبوی و سیره ی متشرعه می توان بنا گذاشته و حکم به شرط تمیکن در وجوب نفقه نمود. برخی اشکال نموده اند که اگر وجوب نفقه مشروط به تمکین باشد ،باید در صورت هر نوع منتفی شدن شرط ،مشروط هم منتفی شود ؛ یعنی اگر تمکین به هر دلیلی مانند مرض رتقا (بسته بودن مهبل در زن ) یا هر عیب دیگر ممکن نباشد ،وجوب نفقه منتفی گردد .[۹۳] در حالی که سیره ی مستمر مسلمین حکم می کند عذرهای شرعی و عقلی مانع نفقه نباشند.
پاسخ نهایی در مبنای سوم خواهد آمد.
بند دوم: رابطه ی عقد با نفقه
گروهی از فقها عقد نکاح را علت و سبب وجوب نفقه می دانند و معتقدند به جهت اینکه وجوب نفقه ، بر عنوان زوجه حمل می شود و زوجیت هم به مجرد عقد حاصل می شود ، پس عقد ، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد.[۹۴]
برخی اظهار داشته اند : برای وجوب نفقه مبتنی بر تمیکن هیچ دلیل صریح و تلویحی وجود ندارد ، بلکه صرف ادعاست ، اما ادله و اخبار ، وجوب نفقه را مبتنی بر مجرد عقد
دانسته اند.[۹۵]
بند سوم: رابطه ی ریاست شوهر با نفقه
برخی معتقدند نفقه در مقابل حق ریاست یا سرپرستی شوهر بر خانواده (زوجه و فرزندان ) می باشد که در فقه به (حق الاطاعه ) تعبیر شده است. به نظر می رسد آیات و روایات هم موید همین نظر است.
آیه «الرجال قوامون علی النساء…» ، (نساء،۳۴) در ابتدای خود بیانگر حقی است که به مردان (شوهران) داده شده ؛ زیرا در ادامه آیه آمده است : (( وبما انفقوا من اموالهم )) در مقابل این حق ، تکلیفی را بر عهده ی وی نهاده که همان تامین هزینه های خانواده (نفقه زن) می باشد. لذا ریاست مردان سبب الزام آنها به پرداخت نفقه است. همانطور که صاحب جواهر چنین برداشتی از آیه را احتمال می دهد . [۹۶]
برخی از حقوقدانان عرب زبان نیز با چنین برداشتی از آیه ی فوق ،حق ریاست شوهر را سبب انفاق زوجه ذکر کرده اند. [۹۷]
بررسی روایاتی که مشتمل بر حق زوج در برابر زوجه و حق زوجه در برابر زوج است، بیان کننده ی چنین نظری می باشد ؛ دسته ای از روایات به این مورد اشاره دارند. امام محمد باقر (ع ) از پیامبر اکرم (ص ) نقل می کند : زنی خدمت پیامبر رسید و گفت حق شوهر بر زن چیست؟ پیامبر (ص) فرمودند: از مرد اطاعت کند وعصیان نکند ، بدون اجازه ی او روزه نگیرد، بدون اذن شوهر از منزل خارج نشود.[۹۸]
در روایت دیگری آمده است ، امام صادق (ع ) در پاسخ به سوالی که می گوید : حق زوجه به شوهر چیست؟ می فرماید: « باید خوراک و پوشاک زوجه را تامین نماید». [۹۹]
یکی از ف

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

قها پس از نقل روایاتی در این رابطه می فرمایند : « از وابسته بودن وجوب نفقه به اطاعت زن از شوهر فهمیده می شود در صورت عدم اطاعت زن و کوتاهی در ادای حق زوج ، نفقه ساقط خواهد شد» . [۱۰۰]
با دقت در دو روایت فوق معلوم می شود که در مقابل حق زوجه که همان نفقه و تامین هزینه های زندگی است ، حق زوج ، وجوب اطاعت زوجه می باشد که تمکین یکی از مصادیق آن است . البته این رای به طور کلی نظر مشهور را رد نمی کند ؛ بلکه در مبنای اول ، فقها یکی از مصادیق اطاعت زن را ملاک قرار داده اند و بدین سبب ، در فروع مساله با مشکل مواجه شده اند .
از این رو یکی از فقها پس از رد اشتراط تمکین ، «حق الاطاعه» را به عنوان شرط وجوب نفقه می پذیرد و معتقد است عدم اطاعت که همان نشوز است موجب سقوط نفقه خواهد
شد. [۱۰۱] ایشان در ادامه می فرمایند: « نهایت چیزی که از روایات اطاعت و حقوق زوج استفاده می شود ، این است که در صورت فقدان اطاعت _که به وسیله ی نشوز زن و تقصیر او در ادای حق زوج حاصل می شود_نفقه ی زوجه ساقط خواهد شد». [۱۰۲]
پس نشوز موجب فقدان شرط (وجوب اطاعت) می شود و در صورت فقدان شرط ، مشروط (وجوب نفقه) نیز منتفی خواهد شد و این غیر از مبنای دوم است که تنها عقد را موجب نفقه و نشوز را مانع از وجوب نفقه می دانست.[۱۰۳]
زیرا در جایی که عقد واقع شود ، اما زن عملا ریاست شوهر را در زندگی خود نداشته باشد، حق نفقه نخواهد داشت. به همین جهت وجوب نفقه در طلاق رجعی نیز به عهده ی زوج می باشد؛ زیرا در حالت عدم قصد رجوع ، نفقه باقی است ،در حالی که تمکین وجود ندارد. همچنین علت عدم وجوب نفقه در عقد منقطع هم به دلیل فقدان ریاست شوهر می باشد. همچنان که به نظر می رسد عدم وجوب نفقه در دوران عقد و قبل از عروسی نیز به سبب مطرح نبودن ریاست در این دوران است ؛ که به تشریح این مباحث در فصول آتی خواهیم پرداخت.
برخی با وجود اقرار به اختلاف برخی مصادیق بین حق الاطاعه (عدم نشوز) و تمکین ، از این اختلاف با مسامحه می گذرند . (مثلا زوجه ی صغیره یا زوجه ای که مانعی در مهبل دارد ؛ می خواهد اطاعت کند اما به دلیل مانع شرعی یا جسمی نمی تواند و بنابراین تمکین ندارد) و از جهت مصداقی بین اینکه تمکین شرط باشد ، یا نشوز مانع باشد ، فرقی قائل نیست.[۱۰۴]
این نظر صحیح نیست و باید معلوم شود وقتی زوجیت مقتضی نفقه است ، آیا تمکین شرط نفقه است (مثل طهارت که شرط صحت نماز است) یا نشوز از موانع است (مانند اینکه اگر لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد مانع صحت نماز است)؟
غالب ادله در این جهت بیانی ندارند . برخی معاصران معتقدند ، تمکین شرط است و دلیل شان طبیعت ازدواج است ؛ زیرا شخصی که ازدواج کرده و مهر و نفقه می دهد برای بهره برداری است و عرف می گوید وقتی بهره ای نیست چرا زوج باید هزینه کند.[۱۰۵]
در مقابل بعضی معتقدند آنچه نباید به آن شک کرد مانعیت نشوز است . تمکین ، به معنای اخص مورد نظر است که ضد نشوز است و شرط وجوب انفاق مطیع بودن در موارد واجب است. در واقع به همان حق الاطاعه قائل می باشند.[۱۰۶]
اما حقوقدانان اعم بودن اطاعت نسبت به تمکین را واضح می دانند و اظهار می دارند : «مفهوم مقابل نشوز ، صرف تمکین نیست ، بلکه مفهومی اعم از آن است و زن غیر ناشزه علاوه بر تمکین در مقابل استمتاعات ، باید مطیع تام و تمام زوج نیز باشد و بدون اجازه ی وی حتی برای عیادت والدین خویش هم از خانه خارج نگردد .[۱۰۷]
همچنین در جایی آمده ، نشوز در جایی است که حوزه ی ریاست شوهر باشد.[۱۰۸]
در جایی دیگر بیان شده : « نشوز ، منع از تمکین و خروج بدون اذن زن از منزل شوهر است ».[۱۰۹]
اگر مصادیق این دو یکی هم باشد از لحاظ آثار مترتب بر این عناوین تفاوت هایی بین آنها وجود دارد که مجال پرداختن به آنها در این پژوهش فراهم نمی باشد.