رشته حقوق

مطالبه خسارت

دانلود پایان نامه

ب- در تحقق عنوان مباشر میان فعل مباشر و تلف عاملى دیگر فاصله نمى شود، بر خلاف عنوان سبب که میان فعل مباشر و تلف عاملى دیگر واسطه مى شود.
ج- در تحقق عنوان مباشر عنصر تقصیر(رعایت نکردن احتیاطات لازم) شرط نیست، ولى در تحقق عنوان سبب تقصیر شرط است. بنابراین اگر کارى سبب تلف شده باشد، ولیکن هیچ گونه بى احتیاطى در آن صورت نگرفته باشد، این تلف به سبب، منتسب نخواهد بود مانند اینکه چاهى حفر شود و به مقدار کافى علایم باز دارنده در اطراف آن، جاسازى شود با اینحال شخصى در آن بیفتد.
د- اثبات تقصیر: دراتلاف بالمباشره چون ثبوت تقصیر لازم نیست،اثبات آن نیز لازم نیست. ولی در اتلاف به تسبیب چون وجود و ثبوت تقصیر شرط است، اثبات آن نیز لازم است. البته وظیفه اثبات تقصیربه عهده زیاندیده است. او باید ثابت کند که سبب زیان احتیاط لازم را رعایت نکرده و مقصر است.
وجوه تشابه
الف- عمد و قصد شرط نیست.
ب- علم و اطلاع شرط نیست.
ج- بلوغ شرط نیست.
د- عقل شرط نیست.
ه- غیر مجاز بودن تصرف شرط نیست.
و- استناد عرفی تلف به فعل متلف شرط است.
با عنایت به آنچه گذشت نوبت این بحث می رسد که آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه دین بدون آنکه قبلا شرط شده باشد آن هم به استناد قاعده اتلاف جایز است یا خیر؟ در واقع کسانی که قاعده اتلاف را برای اثبات خسارت تأخیر به میان کشیدهاند منظورشان این است که وقتی مدیون در سررسید دین، در پرداخت بدهی تعلل نماید یا در اساس از پرداخت آن نکول کند در واقع از لحظه تعلل، به تدریج مال مورد طلب دائن را اتلاف مینماید که البته این اتلاف نسبت به عین مال نیست چرا که هر وقت مدیون اراده کند عین مال بلحاظ مبلغ آن قابل پرداخت است بلکه تلف، متوجه منافع تعطیل شده مبلغ طلب است زیرا با تأخیر پرداخت، دائن از انواع تصرفات در مال مذکور محروم می شود واز جمله این تصرفات، بکارگیری مال مذکور در فعالیتهای سودده میباشد. بنابراین در واقع مدیون، متلف منافع مال به حساب میآید و منافع مال را بر مالک آن تفویت کرده است. بنابراین عدم النفع در این جا مصداق منافع استیفا نشده است.
در مورد خسارت تأخیر، اکثر پژوهشهای انجام شده توسط محققان، آن را به استناد تورم و کاهش ارزش پول اثبات میکند، در حالیکه هدف ما در مانحن فیه اثبات جواز دریافت چنین خسارتی صرفنظر از تورم است. یعنی حتی اگر تورمی در کار نباشد و ارزش مبلغ دین از زمان تحقق قرارداد منشأ آن تا زمان ما بعد سررسید ثابت و یکسان بماند باز دریافت خسارت به استناد اتلاف منافع جایز باشد. در این باره نظرات فقها و محققان متفاوت است. عدهای آنرا تجویز کردهاند و عدهای آن را منع نموده اند و ریشه بحث برمی گردد به اختلاف در مورد ضمان یا عدم ضمان عدم النفع یا همان منافع غیر مستوفات در مسأله مقبوض به عقد فاسد.
اقوال در این زمینه به شرح ذیل است:
– ضمان که قول مشهور است وآیت الله بجنوردی آن را برگزیده است.
– عدم ضمان که قول فخر المحققین و آیت الله خویی در تنقیح است.
– تفصیل بین علم بایع به فساد عقد که ضمان ثابت نیست وعدم علم او که سبب ضمان است.
– قول به توقف در فرض علم بایع که محقق کرکی و سید عمید آن را ظاهرعبارت علامه در قواعد دانسته اند.
– قول به توقف مطلقا همچنانکه در دروس و تنقیح و مسالک آمده است.
البته اقوال فوق ناظر به بحث مقبوض به عقد فاسد است و الا بعضی از قائلین به عدم ضمان در این بحث، نسبت به همین منافع غیر مستوفات در بحث غصب قائل به ضمان منافع محقق الحصول شده اند که آیت الله خویی ازجمله آنهاست.
البته نظر جناب شیخ اعظم در این باره مضطرب می باشد، ایشان ابتدا قائل به عدم ضمان شده و در ادامه بحث قول به توقف را بر گزیده اما در نهایت قول به ضمان را قوی دانسته است:”وعلی هذا فالقول بالضمان لا یخلو عن قوه”.
مخالفین ضمان عدم النفع به دو دلیل عمده ذیل تمسک کرده اند:
الف- قاعده اتلاف تنها مال و ضمان آن را نشانه رفته است ثانیا بر منافع تفویت شده و استیفا نشده، عنوان مال صدق نمی کند بنابر این معنا ندارد که برای ضمان این گونه منافع به اتلاف استناد شود.
ب- اتلاف عبارتست از نابود کردن شیئ موجود است نه جلوگیری از تحقق وجود چیزی.در حالیکه در عدم النفع، شخص سبب جلوگیری از تحقق منفعت می شود زیرا منفعت، امر معدوم است و چیز معدوم که قابل اتلاف نیست. وبه عبارت دیگر عدم النفع، محروم شدن از کسب مال است که نسبت به قاعده اتلاف اجنبی است.
صاحب جواهر در بحث منع مالک از فروش مال خود و نقصان قیمت کالا در نتیجه این امر می نویسد:«شایسته نیست که در عدم ضمان تأمل کرد، زیرا تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است.» وی در جای دیگر می نویسد:«تسبیب در صورتی مقتضی ضمان است که به تلف مال تعلق بگیرد ولی منفعت انسان آزاد معدوم است، در نتیجه، فرض تسبیب برای آن متصور نیست.»
ج- اتلاف حتی اتلاف حکمی در صورتی محقق است که منافع استیفا شود، در حالیکه در منافع استیفا نشده استیفائی رخ نداده است.

مطلب مشابه :  مواد غذایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید