مصادیق قانونی پرداخت خسارات توسط دولت

گفتار نخست : اشتباه قاضی

در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ، قانونگذار به منظور رعایت موازین فقهی و در اجرای مفاد اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی[1] در باب چهارم ، تحت عنوان «حدود مسئولیت جزایی» ضمن تشریح مقررات کیفری ، برای نخستین بار در ماده 58 قانون مزبور ، موضوع مسئولیت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی را در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص بدین شرح پیش‌بینی و پذیرفته است : «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در مورد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد ، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود»

در متون روائی و فقهی ؛ جبران خسارت از افرادی که بواسطه خطای کارگزاران حکومت متضرر گشته‌اند ، بر عهده بیت‌المال قرار داده شده است ، یکی از مهمترین این موارد مسئولیت بیت‌المال در خونبهای افرادی است که به موجب اشتباه قاضی ، به ناحق کشته شده و یا صدمات جسمانی دیگری متحمل شده‌اند . در این خصوص در متون روائی شیعه دو حدیث با مضمونی مشابه به چشم می‌خورد ، حدیث نخست روایت ابی مریم از امام باقر (ع) است . در این روایت آمده است : «امام باقر (ع) فرمودند : حضرت علی (ع) حکم کردند به اینکه مسئولیت قتل یا جراحاتی که نتیجه خطای قاضی است، بر عهده بیت‌المال است»[2]روایت مذکور از حیث سند معتبره است [3] مقصود از روایت معتبره نیز روایتی است که تمامی اصحاب و یا اکثریت آنها ، به مضمون آنها عمل کرده یا دلیلی بر صحیح بودن آن اقامه شده باشد .[4]  در روایت دیگری که با همین مضمون از اصبغ بن نباته نقل شده آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند : هر آنچه را که قضات در جراحات و قتل ، خطا می‌کنند ، بر عهده بیت‌المال می‌باشد »[5] اعتبار این روایت از حیث سند برای ما روشن نیست ، به دلیل اینکه فقها ضمن آنکه به مضمون آن فتوی داده‌اند اشاره‌ای به سند روایت نکرده‌اند . در هر صورت حتی اگر سند روایت ضعیف باشد ، این ضعف سند با عمل اصحاب به مضمون آن جبران می‌شود .

اما نکته قابل توجه اینکه باید دید که آیا مسئولیت بیت‌المال تنها در جراحات و قتل‌ها می‌باشد و یا آنکه مصادیق دیگری از خطای قاضی در مسائل کیفری ، مانند خطای قاضی در حکم به مجازات ، شلاق ، حبس و موارد مشابه نیز مشمول روایت می‌باشد . در صورتی که پاسخ مثبت باشد آیا می‌توان حکم روایت را به امور مالی نیز تعمیم داد یا خیر ؟ در پاسخ به این سئوال بین فقها اختلاف نظر وجود دارد : نظر اول آن است که گفته شود گر چه تصریح روایت مربوط به قتل و قطع است ، لکن با توجه به فلسفه مسئولیتی که بیت‌المال در این دو مورد دارد ، می‌توان حکم آن را به سایر موارد نیز تعمیم داد . برخی از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند. [6]  برخی دیگر از فقها شمول روایت نسبت به امور مالی را مردود می‌دانند ، سید محمدکاظم یزدی در تکمله عروه الوثقی می‌نویسد : «… خطای قاضی گاه نسبت به قتل و قطع است و گاه نسبت به امور مالی . در حالت اول اگر تعمدی نداشته و تقصیری نکرده باشد قطعاً قاضی قصاص نشده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود به دلیل خبر اصبغ بن نباته ، …»

درحالت دوم که به موجب خطای قاضی در حکم ، مالی به ناحق جابجا شده ، اگر مال موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود ولی اگر تلف شده باشد در صورتی که محکوم‌له آن را قبض کرده باشد او ضامن خواهد بود و نیز در صورتی که محکوم له عالم به بی حقی خود بوده و اقامه دعوی نموده است حتی در صورت عدم اخذ محکوم به ، نیز ضامن خواهد بود زیرا او سبب اتلاف محکوم به شده است ، ولی اگر محکوم له عالم به بی‌حقی خود نبوده و محکوم به را نیز اخذ نکرده باشد گروهی از فقها معتقدند که بیت‌المال در این حال از اصحاب حق جبران خسارت خواهد کرد . این نظر خالی از اشکال نیست ، به دلیل اینکه روایت اختصاص به مورد قطع و قتل دارد.»[7] یکی دیگر از فقها می‌نویسد «در کلام جماعتی از فقها تصریح شده است که در صورت تلف عین ، در فرض خطای قاضی ، بیت‌المال مسئول است . اگر اجماعی در این زمینه باشد می‌توان چنین قولی را پذیرفت والا حکم به مسئولیت بیت‌المال مشکل است به دلیل اینکه روایت اختصاص به قطع و قتل دارد»[8] فقها مسئولیت بیت‌المال نسبت به مصادیق دیگر خطای قاضی در امور کیفری را بحث نکرده‌اند ، لکن تحصیل نظر آنان در مورد مصادیق دیگر ، از اظهار نظر آنان در شمول حکم روایت به امور مالی ، قابل استظهار است . به این ترتیب که آن دسته از فقهایی که نسبت به اموالی که به واسطه خطای قاضی تلف شده است ، معتقد به جبران آن از بیت‌المال هستند ، به طریق اولی مسئولیت بیت‌المال را در مصادیق دیگری غیر از قطع و قتل که مربوط به مباحث کیفری است خواهند پذیرفت زیرا تناسب و تجانس اینگونه امور ، از مسائل حقوقی و مالی به مضمون روایت نزدیک‌تر است . در هر صورت آنچه از کلمات فقها بدست می‌آید آن است که اکثریت فقها نسبت به تعمیم مضمون روایت به مواردی غیر از قتل و جراحات نظر منفی داشته و یا نسبت به آن اظهار تردید نموده‌اند .[9]

به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سئوال که آیا بیت‌المال مسئولیتی در غیر از مسائل مربوط به قتل و جراحات دارد یا خیر ؟ باید به فلسفه مسئولیت بیت‌المال در موارد مصرح و مخصوص توجه نمود ، تا بتوان ملاک روشنی جهت مسئول شناختن بیت‌المال بدست آورد . بدیهی است که مهمترین فلسفه پرداخت خسارت ناشی از خطای قاضی و دیگر کارگزاران حکومت پس از قاعده لایبطل ، آن است که کارگزاران با اطمینان خاطر و بدون دغدغه ، به ایفای وظیفه پرداخته و قدرت و خلاقیت و ابتکار عمل داشته باشند . اگر کارگزاران حکومتی خصوصاً قضاتی که دائماً احتمال خطا و اشتباه در آراء آنان وجود دارد ، نگران مسئولیت و ضمان خویش باشند ، چنین مسئولیتی را نپذیرفته و در امور جامعه وقفه ایجاد می‌شود . محقق اردبیلی در همین رابطه می‌نویسد  : «اگر قاضی در حکم خطا کند و به سبب حکم او مالی یا جانی به ناحق تلف گردد ، در حالی که قاضی جهت رسیدن به حق کوشش و تلاش نموده است، شکی نیست که اتلاف این مال و نفس موجب ضمان می‌باشد ، اگر امکان گرفتن (مال) از تلف کننده باشد ظاهراً مال تلف شده از اموال او اخذ می‌شود والا ضمان در بیت‌المال خواهد بود . به دلیل اینکه (جبران چنین خطایی) از مصالح مسلمین است و نصب قاضی هم جهت مصالح مسلمانان است . اگر جبران خسارت را از مال قاضی لازم بدانیم ممکن است کسی مسئولیت قضاوت را قبول نکرده و امور مسلمین تعطیل گردد و این مسئله‌ای ظاهر و روشن است»[10]

فلسفه دیگری که برای پرداخت دیه شخصی که در اثر اشتباه قاضی در حکم ، به ناحق مجروح شده و یا به قتل رسیده است وجود دارد ، آن است که قاضی وکیل و نماینده مسلمانان است در رسیدگی به دعاوی ، صدور حکم و اجرای مجازاتها ، و از آنجا که جبران خطای وکیل در صورت عدم تقصیر بر عهده موکل است لذا دیه مجروح و مقتول از خزانه مسلمین (موکلین) پرداخت می‌شود .[11]

دلیل دیگری که برای رفع مسئولیت از قاضی در صورت اشتباه اقامه شده است ، قاعده احسان است . دلیل عدم ضمان قاضی آن است که قاضی در فعل خود محسن است ، به دلیل اینکه او در مقام اصلاح امور و حفظ نظام بوده است و در خدمت دین و اقامه شعائر و اجرای احکام بوده است ، لذا غراماتی که متوجه اوست بر عهده بیت‌المال مسلمانان است ، بدین ترتیب می‌توان بین دو حق جمع کرد،  حق مقتول و حق حاکمی که به امور مسلمانان قیام نموده است .[12]

با توجه به مطالب ذکر شده ، دلایل پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد خطای قاضی عبارتند از :

1- باطل نشدن خون مسلمان

2- قاعده احسان

3- عدم ایجاد وقفه در امور مسلمین

4- اعطای نیابت به قاضی

از میان دلایل فوق ، تنها باطل نشدن خون مسلمان ، در امور کیفری دیگری غیر از قتل و جراحات و نیز امور مالی جریان ندارد ، اما بقیه دلایل در تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی جریان دارد ، بنابراین مسئول شناختن بیت‌المال نسبت به تمامی خسارات ناشی از خطای قاضی ، امری مقبول است.

در هر حال مسئولیت بیت‌المال حداقل در قتل و جراحات ناشی از خطای قاضی ، مسئله‌‌ای اجتماعی است [13] و در این مسئله جز ابوصالح حلبی[14] ظاهراً مخالفی وجود ندارد .

الف: اقسام اشتباه قاضی

قبل از پرداختن به اقسام اشتباه قاضی ، لازم است تفاوت موجود بین دو مفهوم، تقصیر و اشتباه که در اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی به کار رفته بیان شود ، تا با روشن شدن آنها حکم هر کدام نیز معلوم گردد. برخی اشتباه را به معنای قصور و خطای قاضی و تقصیر را به معنای سوء نیت و عمد در فعل گرفته‌اند[15] برخی اعتقاد دارند که ، در اشتباه عمل قاضی ، آلوده به امر نامشروعی نیست ، در حالی که در تقصیر ، قاضی دانسته به راه ناصواب می‌رود و اقدام او آلوده به امری نامشروع است.[16] ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 1366) تقصیر را عبارت از نقض عمدی قوانین و مقررات اداری و قصور را عبارت از کوتاهی غیر عمدی در اجرای وظایف اداری می‌داند . البته این تفکیک در کار دادرسی و قضات و داوری ، کمی مشکل به نظر می‌رسد . باید توجه داشت که نمی‌توان حسن نیت یا سوء نیت را به عنوان تنها گزینه تعریف اشتباه و تقصیر در نظر گرفت ، زیرا در این صورت باید شخصی را که در مقام قضاوت قرار گرفته و علی‌رغم حسن نیتی که دارد بر اثر کاهلی و سستی و با بی اعتنایی به مبانی و اصول قضایی و بدون اجتهاد علمی در دستیابی به حقیقت و کشف حکم عادلانه ، حکمی بر خلاف صادر نماید ، مبرای از مسئولیت دانست و حال آنکه به نظر می‌رسد چنین شخصی باید پاسخگوی اعمال خویش باشد . در تفکیک دیگری میان تقصیر واشتباه گفته شده است : «خطاهای عمدی و یا در حکم عمد قاضی ، تقصیر شناخته می‌شود که ملاک و ضابطه تشخیص آن هم شیوه رفتار یک قاضی متعارف است ؛ در حالی که اشتباه قضایی به خطایی گفته می‌شود که در جریان دادرسی ، اجتناب‌ناپذیر بوده وعرف قضایی آن را بخشودنی بداند و به عمد یا سوء نیت قاضی منتسب نگردد»[17] به نظر می‌رسد از میان تعاریف ارائه شده تعریف اخیر که منطبق با خطای حرفه‌ای است معیار صحیحی جهت تفکیک بین اشتباه و تقصیر باشد ، لذا برای تشخیص تقصیر یا اشتباه قاضی باید آن را با عمل یک قاضی متعارف مقایسه نمود ، اینگونه که هر گاه قاضی متعارفی در شرایط قاضی مفروض که دچار خطا شده است قرار می‌گرفت ، مرتکب خطای مذکور نمی‌گشت ، عمل قاضی خطاکار تقصیر محسوب خواهد شد و در صورتی که احتمال بروز خطا در شرایط مشابه برای یک قاضی متعارف نیز وجود داشته باشد ، خطای قاضی را باید اشتباه تلقی نمود . به بیان دیگر بروز خطا در دادرسی و حکم ، بدون آنکه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف عدول شده باشد مصداق اشتباه و تجاوز عامدانه یا سهل‌انگارانه از رفتار یک قاضی محتاط و متعارف ، مصداق تقصیر است .

در ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و ماده 3-145 لایحه جدید ق.م.ا مصوب 1388 بحث مسئولیت قضات در دو حالت تقصیر و اشتباه مطرح شده است که در صورت اخیر (اشتباه) جبران خسارت بر عهده دولت ، و در صورت اول (تقصیر) بر عهده شخص قاضی است . بنابراین بر خلاف نظر برخی حقوقدانان [18] مقنن اصطلاح تقصیر و اشتباه را مترادف نمی‌داند .

انواع اشتباه مصرح در قانون مجازات اسلامی که ضمان و مسئولیت قاضی یا دولت را فراهم می‌کند عبارتند از اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع دعوی) ، و اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص ، قانونگذار مانند بسیاری از مفاهیم مذکور در مواد عمومی قانون مجازات ، از قبیل اجبار ، اکراه و … تعریفی از اشتباه ارائه نکرده است بلکه تنها مصادیقی از اشتباه را در ابواب مختلف حدود به عنوان رافع مسئولیت مورد اشاره قرار داده است .

برخی ازحقوقدانان در تعریف اشتباه قاضی گفته‌اند : «اشتباه قاضی در ماده 58 ق.م.ا عبارتست از تصور امر خلاف واقع از ناحیه دادرس ، نسبت به موضوع (دعوای) مطروحه در دادگاه یا تشخیص مرتکب جرم یا نسبت به درک حکم قانون و مقرراتی که رعایت آنها برای دادگاه لازم‌الاتباع است که در نتیجه آن ضرر و زیان به کسی وارد می‌شود»[19]

در مورد اشتباه قاضی در موضوع دعوی مثال مشهوری وجود دارد که در کتب فقهی و حقوقی مطرح شده است . در آن مثال قاضی به دلیل شهادت شهود بر ارتکاب قتل عمد توسط شخص خاصی حکم قصاص او را صادر می‌کند ، ولی بعداً مشخص می‌شود که شهادت شهود کذب بوده و مقتول در اثر سانحه رانندگی فوت کرده است . در این صورت اشتباه قاضی در قصاص کردن شخص بی گناه با پرداخت دیه مقتول از بیت‌المال جبران می‌شود . بنابراین اشتباه در موضوع ، اشتباهی است که قاضی در احراز موضوع دعوی مرتکب می‌شود مانند مثال فوق ، و یا موردی که قاضی قتل شبه عمد را خطا تصور می‌کند ، یا در مسائل حقوقی عاریه را ودیعه تصور نموده و بر اساس آن حکم می‌نماید به عبارت دیگر ، اشتباه در موضوع دعوی عبارتست از : خطای قاضی در یافتن عنوان جزایی یا حقوقی متناسب و صحیح .

در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص ، نظر به تعریف «اشتباه حکمی» به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود و با توجه به قاعده کلی جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد بود ، به دلیل اینکه قانونگذار همه افراد بویژه قاضی مأمور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است . اثبات خلاف این امر جز در مورد استثنایی پذیرفته نمی‌شود . بنابراین چنانچه قاضی و دادرس دادگاه در تطبیق حکم برمورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند . این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند .

اولاً : بندرت ممکن است قاضی صادر کننده حکم از وجود قانون بی اطلاع باشد ، مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره‌های بودجه سالهای قبل پیش‌بینی شده باشد ، ولی قاضی از آن بی اطلاع باشد ، در آن صورت ضامن است . ثانیاً : ممکن است قاضی برداشت نادرستی از  حکم قانون بر مورد خاص نماید که به ضرر کسی تمام شود . به هر حال ، مستنبط از مندرجات ماده 58 ق.م.ا موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد .

ب: شرایط مسئولیت دولت :

برای تحقق مسئولیت دولت ویا قاضی ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، وجود شرایط ذیل لازم است :

الف: اتخاذ تصمیم قضایی

اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا هم از جهت مقامات صلاحیت‌داری که تصمیمات مزبور را اتخاذ می‌نمایند و هم از جهت نوع تصمیماتی که منجر به ختم پرونده می‌شود ، ابهام دارد . ظاهر ماده به گونه‌ای تنظیم شده که گویی صرفاً قضات محاکم حقوقی و جزایی ، آن هم نسبت به تصمیماتی که در ماهیت قضایای مطروحه به صورت حکم اتخاذ می‌نمایند ، مسئولیت دارند و سایر قضات (قضات دادسرا) و تصمیمات قضایی (قرارها)[20] از این حیث مستثنی هستند .

برخی مولفان حقوقی[21] نیز تصریح نموده‌اند که منظور از قاضی دراصل 171 ق.ا و 58 ق.م.ا قضاتی هستند که صلاحیت رسیدگی ماهوی را دارند و نتیجه گرفته‌اند که «در مواردی که صدور قرار بازداشت متهم بدون رعایت ضوابط و شرایط قانونی توسط قضات دادسرا صادر شده ولی سوء نیت و عمدی هم در کار نبوده متهم حقی به جبران خسارت ناشی از این تصمیمات ندارد» اما از مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی در مقام تصویب اصل 171 ق.ا به خوبی استفاده می‌شود که هدف اصل مزبور این است که با توجه به قاعده لاضرر خسارت بی گناهانی که به هنگام اقدامات قضایی به عمد و یا در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی متضرر شده‌اند ، جبران گردد . از این رو ، چنانکه برخی نمایندگان نیز تصریح کرده‌اند فرقی بین قضات محاکم و دادسراها نیست .[22]

منظور از کلمه حکم مذکور در ماده 58 ق.م.ا و اصل 171 ق.ا نیز معنای اصطلاحی آن نیست ، بلکه مقصود کلیه تصمیمات و اقداماتی است که از سوی مقامات دادسرا یا دادگاه به اعتبار سمت قضایی آنان علیه جان ، مال یا آزادی اشخاص اتخاذ و عمداً یا اشتباهاً موجب توجه خسارت مادی یا معنوی به آنان می‌گردد . در غیر اینصورت در عمل با نتایجی غیر منطقی و خلاف مبانی و اهداف یاد شده مواجه خواهیم شد . به عنوان مثال ، فرض کنیم شخصی به اتهام قتل عمد تحت تعقیب دادسرا واقع و به علت اهمیت موضوع ، قرار بازداشت موقت وی از سوی بازپرس صادر و پس از گذشت مدتی از بازداشت و تکمیل تحقیقات ، پرونده با قرار مجرمیت و کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال و پس از تعیین وقت و انجام محاکمه ، متهم به تحمل قصاص محکوم می‌شود . لکن در جریان تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور به دلایل موجه معلوم می‌شود که قاتل واقعی شخص دیگری است . و بازداشت و زندانی شدن متهم در دادسرا و ادامه آن از طرف دادگاه مبتنی بر تقصیر یا اشتباه مقامات قضایی بوده است . در اینصورت ، چنانچه منظور از کلمه حکم معنای اصطلاحی آن باشد متهم فقط می‌تواند خسارت مربوط به بازداشت بعد از تاریخ صدور حکم دادگاه را مطالبه کند و خسارات مربوط به ایام بازداشت قبل ازصدور حکم، که بر اساس قرار بازداشت موقت بازپرس صورت گرفته و تا زمان صدور حکم ادامه داشته است ، قابل مطالبه نیست . چنین نتیجه‌ای با روح و مبانی اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا و با انصاف قضایی سازگار نیست .[23]

ب) ارتکاب اشتباه یا تقصیر

دومین شرط مسئولیت دولت و یا قاضی ارتکاب اشتباه یا تقصیر در صدور حکم است . پیش از این با مفهوم دو واژه اشتباه و تقصیر و تفاوت آنها آشنا شدیم . در اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا در مسئله ضمان دو فرض را در نظرگرفته است؛

قاضی در صدور رأی اشتباه و ورود ضرر ،مقصر شناخته شود که دراین حالت خود او شخصاً ضامن جبران خسارت است . قاضی در صدور حکم که ناشی از اشتباه بوده مقصر شناخته نشود ، مثلاً اشتباه ناشی از استنباط از قانون باشد . در این صورت خسارت از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

 

ج) ورود ضرر

در صورتی اشتباه یا تقصیر قاضی موجب مسئولیت می‌شود که منجر به ورود خسارت شده باشد . مادام که خسارتی ایجاد نشده باشد نمی‌توان علیه قاضی (در صورت تقصیر) و دولت (در فرض اشتباه قاضی) اقامه دعوی نموده . ضرری که وارد می‌شود ممکن است مادی و یا معنوی باشد . ضرر مادی ضرری است که به اموال و دارایی‌ها وارد می‌شود که ممکن است به صورت از دست رفتن مال موجود و یا فوت شدن منفعت (خسارت عدم النفع) باشد . و خسارت معنوی عبارتست از ضرری که متوجه حیثیت ، شرافت و آبروی اشخاص یا بستگان او گردد . به عنوان مثال ، قاضی بر اثر اشتباه یا تقصیر عمدی در تصمیم‌گیری مبادرت به صدور حکم ورشکستگی یک بازرگان معتبر نماید که دراین صورت خسارت وارده به اعتبار او و شهرت تجاری او ، مصداق خسارت معنوی خواهد بود . هر چند در قانون مدنی نصی در خصوص قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد اما به موجب اصل 171 ق.ا و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی چنین خسارتی قابل مطالبه است .[24]

د) رابطه سببیت بین اشتباه یا تقصیر قاضی و ضرر وارده

یکی دیگر از شروط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی یا دولت احراز رابطه سببیت بین تقصیر و اشتباه قاضی با ضرر وارده است . سبب به این معناست که اگر تقصیر یا اشتباه قاضی صورت نمی‌گرفت ، خسارت وارد نمی‌گردید . بنابراین اگر معلوم شود با وجود اشتباه و تقصیر ، عامل خارجی سبب ورود خسارت شده است دولت یا قاضی در این خصوص مسئولیتی نخواهد داشت . [25]

بنابر آنچه که تا کنون گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که در حقوق کنونی کشور ما ، مسئولیت مدنی قاضی در انجام وظیفه و شغل قضایی خود مبتنی بر تقصیر است . یعنی قاعده کلی این است که قاضی مأمور اجرای قانون در صورتی مسئول زیان‌های ناشی ازحرفه و کار خویش است که مرتکب تقصیر شده باشد ولی پذیرفتن این قاعده یا اصل مانع از آن نیست که چنانچه بر اثر اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا تطبیق حکم بر موضوع خاص ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه کسی شود ، بدون پاسخ و غیر قابل جبران بماند . بلکه در پاره‌ای از اوقات به دلیل لزوم جبران ضرر و زیان نامشروعی که در اثر اشتباه حکمی یا موضوعی قاضی بوجود می‌آید خسارت وارده ، اعم از ضرر و زیان مادی یا معنوی ، بوسیله دولت جبران می‌شود . همانطوری که قانونگذار ما این مورد را در ماده 58 قانون مجازات اسلامی به صراحت پذیرفته است .

 

گفتار دوم  : فقدان ، غیبت و عدم تمکن عاقله

الف: فقدان عاقله

بر اساس ماده 312 ق.م.ا و فتوای مشهور فقهای شیعه ، هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد ، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود . بنابراین هر گاه قتل خطا بوقوع پیوسته و با شهادت شهود و امثال آن به اثبات رسیده باشد و از طرفی قاتل خویشاوندی نداشته باشد ، بیت‌المال دیه مقتول را می‌پردازد ؛ (مانند مسلمان بی وارث)[26] اموال مسلمانی که نسبت آن از طرف پدر یا پدر و مادری مشخص بوده ولی هیچ وارثی ندارد و یا اگر وارثی دارد مسلمان نیست ، به بیت‌المال منتقل می‌گردد . در برابر چنین انتفاعی که جامعه اسلامی از او می‌برد ، در صورتی که چنین شخصی مرتکب جنایات خطایی گردد بیت‌المال به عنوان عاقله او ، جنایت خطای او را جبران می‌کند . «من له الغنم فعلیه الغرم»

روایات متعددی وجود دارد که بر مسئولیت بیت‌المال نسبت به جنایات خطائی شخص بی وارث یا فاقد وارث مسلمان دلالت دارند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می‌کنیم :

1- در روایت سلیمان بن خالد از امام صادق (ع) آمده است : از امام صادق (ع) از وارث دیه مرد مسلمانی که کشته شده بود و یک پدر نصرانی داشت پرسیدم ، امام فرمودند : دیه او گرفته شده و در بیت‌المال قرار داده می‌شود ، برای اینکه جنایت (چنین فردی) بر عهده بیت‌المال می‌باشد.[27]

2- از ابی ولاد حفاط نقل شده است : امام صادق (ع) در مورد شخصی که به قتل رسیده و هیچ ولی دمی جز امام ندارد فرمودند : امام نمی‌تواند قاتل را عفو نماید ، بر امام است که یا قاتل را بکشد و یا از او دیه گرفته و در بیت‌المال مسلمین قرار دهد ، برای اینکه جنایت مقتول بر عهده امام است ، لذا دیه او نیز برای امام خواهد بود.[28]

3- در روایت دیگری از ابی ولاد آمده است که : از امام صادق (ع) سئوال کردم از مرد مسلمانی که عمداً توسط مسلمان دیگری به قتل رسیده و وراث او همگی از اهل ذمه می‌باشند . امام فرمودند : بر امام است که اسلام را بر خاندان مقتول عرضه دارد ، هر یک از ایشان که اسلام آورد ، قاتل به او داده می‌شود که اگر خواست قصاص کند و اگر خواست عفو نماید و اگر خواست دیه بگیرد ، پس اگر هیچ یک، اسلام را نپذیرفت ، امام ولی امر مقتول خواهد بود ، اگر خواست قاتل را قصاص کند و اگر خواست از او دیه گرفته و آن را در بیت‌المال قرار می‌دهد ، از آنجایی که جنایت مقتول بر عهده امام است ، دیه امام نیز برای امام خواهد بود .[29]

روایت فوق به صراحت دلالت بر این مطلب دارد که بین مواردی که پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال می‌باشد ، و بین مواردی که انتقال دیه به بیت‌المال صورت می‌گیرد (در صورت فقدان وارث یا وجود وارث غیر مسلمان) ملازمه وجود دارد . از تعلیلی که در روایت برای انتقال دیه مقتول به بیت‌المال آمده است نتیجه گرفته می‌شود که در صورت ارتکاب جنایت خطا توسط چنین شخصی ، بیت‌المال مسئولیت خواهد داشت .

4- مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام باقر (ع) یا صادق (ع) چنین است که : امام در مورد شخصی که مرتکب قتل خطا شده و قبل از آنکه دیه مقتول را بپردازد فوت کرده است ، فرمودند : «دیه را باید ورثه قاتل بپردازند اگر قاتل عاقله‌ای نداشت ، پس حاکم از بیت‌المال آن را پرداخت خواهد نمود»[30]روایت فوق گر چه از حیث سند دارای ضعف می‌باشد [31] (به دلیل مرسله بودن) با این وجود در جای جای مباحث فقه ، فقها به این دو روایت استناد نموده‌اند .[32]

صرف نظر از این که در شرایط اجتماعی و عرفی فعلی جامعه ما مسئولیت عاقله در پرداخت دیه قابل نقد و جای تأمل دارد ، نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که وفق ماده 312 ق.م.ا هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله متمکن نباشد ، دیه مستقیماً از بیت‌المال پرداخت می‌شود . همچنین طبق نظر اغلب فقها از جمله شیخ طوسی که در مبسوط می‌نویسد : مسلمان اگر عاقه‌ای داشته باشد (در قتل خطای محض) پس دیه بر عاقله است و اگر عاقله نداشته باشد ، دیه بر بیت‌المال است .[33] و نیز ابن براج در مهذب که می‌نویسد : «اگر مجنون انسانی را عمداً بکشد ، عمد و خطای او یکسان بوده و دیه بر عهده عاقله اوست و اگر عاقله‌ای نداشته باشد دیه بر عهده بیت‌المال است .[34] با این وجود برخی از فقها بر خلاف نظر فوق معتقدند که در صورت فقدان عاقله یا عدم قدرت بر پرداخت دیه ، دیه از خود جانی اخذ می‌گردد  و اگر جانی هم مالی نداشت آن وقت از بیت‌المال پرداخت می‌گردد .[35] شیخ مفید در این باره آورده است : «هر کس مرتکب قتل خطایی شود و برای وی عاقله نباشد تا از جانب او دیه را بپردازد ، جانی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر جانی مالی ندارد چاره‌ای نیست جز آن که حاکم از بیت‌المال دیه را پرداخت نماید »[36] گر چه نظر اخیر منطقی است ولی مورد پذیرش مقنن قرار نگرفته است ، بر این اساس یکی از انتقادهای جدی که به ماده مذکور و فتوای فقهای عظام وارد است آن است که چطور ممکن است و با چه منطقی سازگار است که فردی مرتکب قتلی شود و لو آنکه خطای محض باشد ، اما خود وی هیچگونه مسئولیتی در پرداخت خسارت مربوط به همان دیه نداشته باشد ؟ چرا که تعبیر برخی از فقها آن است که حتی اگر جانی در جنایت خطای محض متمول هم باشد در پرداخت دیه قتلی که خود مرتکب آن شده به طور کلی یا جزئی ، مسئولیتی ندارد . در ثانی ، با فرض آنکه بپذیریم که عاقله به نحو مذکور در متون فقهی مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض باشد ، چطور ممکن است در صورت فقدان عاقله و یا ناتوانی آنان در پرداخت دیه حتی در صورت توانمندی جانی ، باز هم هیچگونه مسئولیتی را برای وی قائل نباشیم و مسئولیت پرداخت دیه جنایت وی را به عهده بیت‌المال بگذاریم .

بنابراین منطقی ان است که تا زمانی که جانی توانایی پرداخت دیه را در قتل خطای محض و یا قتلی که در حکم خطای محض است دارد ، نه عاقله و نه بیت‌المال هیچگونه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه نداشته باشند . و هر کسی مسئول اعمال و افعال خویش باشد . همچنانکه خداوند در قرآن می‌فرماید : «وَ لا تَزِرُ وازِرهٌ وِ زرَ أخری »[37] بدین معنی که هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نمی‌کشد.

در همین راستا برخی معتقدند که در زمان صدر اسلام اگر عاقله در پرداخت دیه مسئولیتی داشته بر اساس توافق و قرارداد عرفی نانوشته‌ای بوده است که زندگی قبیله‌ای اقتضای آن را داشته است و همه افراد خود را نسبت به آن متعهد می‌دانسته‌اند .[38] البته اگر جانی در قتل خطای محض خود توان پرداخت دیه را نداشته باشد و با فرض مسئول دانستن عاقله ، آنها نیز توان پرداخت دیه را نداشته باشند، اینجاست که بر اساس قاعده «لایبطل دم امری مسلم» و «من له الغنم فعلیه الغرم» دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .

ب: غیبت عاقله

سئوالی که در اینجا مطرح است این است که چنانچه قاتل دارای خویشاوندان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری بوده ، لکن تمام یا تعدادی از آنها در شهر و مکان دیگری غیر از محل سکونت قاتل و یا محل وقوع جرم سکونت داشته باشند ، برای گرفتن دیه چگونه باید عمل نمود ؟ در پاسخ به این سئوال 4 حالت را می‌توان فرض نمود :

حالت نخست : صورتی است که تمامی خویشاوندان قاتل در شهر یا کشور دیگری هستند ، با این وجود امکان دریافت دیه از آنان وجود دارد .

حالت دوم : تمامی خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت دارند و گرفتن دیه از آنها به علت عدم دسترسی و یا موانع دیگر امکان‌پذیر نیست .

حالت سوم : حالتی است که برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر غایب می‌باشند ، با این وصف که امکان اخذ دیه از غائبین مقدور می‌باشد .

و فرض آخر آن است که تعدادی از خویشاوندان قاتل حاضر بوده و تعدادی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند به نحوی که گرفتن دیه از آنان ممکن نیست ، حال باید دید که در کدام یک از این فرض‌ها پرداخت دیه بر عهده خویشان قاتل ـ عصبه ـ و در چه مواردی بر عهده بیت‌المال است .

در فرض نخست که تمام خویشاوندان قاتل در شهر دیگری ساکن باشند لکن دسترسی به آنها ممکن باشد بر اساس روایت سلحه بن کهیل [39] از حاکم شهری که اقوام قاتل در آن سکونت دارند خواسته می‌شود که دیه را از اقوام قاتل جمع‌آوری نمایند . چنین فرضی در کتب فقهی مورد اشاره قرار گرفته و طبق مضمون روایت نیز فقها رأی داده‌اند .[40] بنابراین در این حالت قاضی رسیدگی کننده به پرونده با اعطای نیابت قضایی به مسئولین قضایی محل سکونت اقوام قاتل اقدام خواهد نمود . بنابراین در این فرض بیت‌المال مسئولیتی نخواهد داشت .

در مورد حالت دوم که خویشاوندان قاتل در مکان دیگری سکونت داشته باشند و دسترسی به ایشان جهت وصول دیه ممکن نباشد در اینکه وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود ، حکم صریحی در فقه وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد که چنین حالتی را نیز باید مانند فقدان عاقله فرض نمود و برای جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان دیه مقتول را از بیت‌المال پرداخت کرد . به دلیل اینکه حکم به بطلان خون مسلمان خلاف قواعد مسلم و پذیرفته شده است و از سوی دیگر وادار نمودن اولیای دم به اینکه تا زمانی که موانع دسترسی به عاقله مرتفع گردد ، منتظر بمانند موجب اضرار به اولیای دم و چه بسا موجب عسر و حرج آنان گردد . خصوصاً با توجه به اینکه اولاً : مشخص نیست که مانع برطرف گردد و ثانیاً : با احراز اینکه بالاخره مانع اخذ دیه زمانی مرتفع خواهد شد ، به دلیل جهل به زمان ارتفاع مانع ، اولیای دم باید در حالت بلاتکلیفی باقی بمانند ، لذا پرداخت دیه از سوی بیت‌المال مناسب به نظر می‌رسد .[41] تنها اشکال موجود آن است که حکمت مسئولیت بیت‌المال ، یعنی رسیدن میراث قاتل به خزانه دولت اسلامی در اینجا زیر سئوال می‌رود. چرا که در بحث حاضر خویشاوندان ، وارثین قاتل و از افراد عاقله هستند که حاضر به پرداخت دیه نمی‌باشند، لذا حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در حالی که میراث قاتل نصیب افراد دیگری می‌شود جای تأمل دارد.

در پاسخ به حالت سوم که برخی از اقوام قاتل حاضر و تعدادی غایب می‌باشند ، و از طرفی امکان اخذ دیه از غایبین نیز وجود دارد . محقق حلی در این خصوص می‌نویسد : «اگر برخی از عاقله حاضر و برخی دیگر غایب باشند تمامی دیه از حاضرین نیز گرفته نمی‌شود بلکه از حاضرین به مقدار مسئولیتشان گرفته می‌شود و به حصه غائبین منتظر می‌مانیم »[42]

شهید ثانی علت اینکه چرا نباید تمامی دیه را از عصبه حاضر دریافت نمود می‌نویسد : زیرا حاضرین و غایبین همگی جزء عصبه بوده و همگی در میراث شریک هستند ، البته برخی از عامه[43] قائلند که در صورتی که افراد خویشاوند حاضر و غائب از جهت قرابت در یک درجه باشند دیه اختصاصاً از حاضرین گرفته می‌شود.[44]

دلیل چنین امری آن است که نزدیکی از حیث مکان به نزدیکی از جهت قرابت تشبیه شده است .[45] یعنی همانگونه که از جهت خویشاوندی طبق قاعده الاقرب فالاقرب عمل می‌شود ، از جهت مکان و نزدیکی محل سکونت نیز همین قاعده جاری بوده و افرادی که از حیث محل سکونت به قاتل نزدیکتر می‌باشند از جهت مسئولیت نیز مسئول‌تر خواهند بود ، بدیهی است که چنین امری قیاس بوده و باطل است . افزون بر آن التزام به چنین مسئله‌ای خلاف عدالت خواهد بود ، مگر آنکه قائل شویم که قرابت مکانی موجبی برای تقدم در ارث نیز هست و حال آنکه کسی قائل به چنین تالی فاسدی نمی‌باشد .

حالت چهارم : در این حالت برخی از خویشاوندان قاتل حاضر و برخی دیگر در مکان دیگری سکونت دارند ، به گونه‌ای که امکان دریافت دیه از ایشان وجود ندارد . در این حالت از آنجا که امکان دریافت دیه از غایبین به دلیل عدم دسترسی و یا موانع دیگر وجود ندارد ، لذا بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود .[46]

در ماده 312 قانون مجازات اسلامی و نیز در ماده 9-414 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی ، در مواردی که قاتل دارای عاقله (عصبه) نباشد ، پرداخت دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده است چنانکه در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل نیز بیت‌المال را مسئولیت پرداخت دیه قرار داده است . روشن است زمانی که فرد هیچگونه وارثی اعم از عصبه و غیرعصبه ، که ارث می‌برند اما ضامن پرداخت دیه خطایی نمی‌باشند ، نداشته باشد ، به طریق اولی بیت‌المال مسئولیت دارد ، به دلیل اینکه اموال چنین شخصی پس از فوت نصیب بیت‌المال و جامعه اسلامی می‌شود . با این حال قانون مجازات اسلامی در مواردی که برخی از افراد خویشاوند قاتل حاضر و برخی دیگر غائب باشند ، در چگونگی دریافت دیه حکم خاصی نداشته و دارای خلاء قانونی است . لذا شاسته بود که در لایحه جدید با افزون موادی به مبحث چهارم از کتاب دیات (مسئول پرداخت دیه) این خلاء مرتفع می‌گردید .

 

ج) عدم تمکن عاقله

در مواردی که قتل خطای محض واقع شده و با شهادت شهود ، علم قاضی و قسامه به اثبات رسیده است ، خویشاوندان ذکور نسبی قاتل مکلف به پرداخت دیه‌ای هستند که بر ذمه قاتل قرار گرفته است . در چنین مواقعی ، گاه عصبه دارای توان مالی بوده و دیه را نیز می‌پردازد . گاهی نیز خویشاوندان قاتل تنها توان پرداخت قسمتی از دیه را دارند و گاه آن چنان دچار وضعیت مالی بدی هستند که بطور کلی توان پرداخت دیه مقتول را ندارند که در ادامه این موارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده عاقله قرار گرفته است ، گاه مشاهده می‌شود که اقوام قاتل توان پرداخت تمامی دیه مقتول را ندارند ، حال در چنین حالتی ، آیا باید مسئولیت را از آنان ساقط شده فرض نمائیم و کل دیه را از بیت‌المال بگیریم و یا تا مقداری که خویشاوندان قاتل توان مالی دارند ، دیه را پرداخت نمایند و باقیمانده آن را بیت‌المال بپردازد و یا اینکه از خود قاتل بگیریم . مشهور فقها معتقدند در صورتی که مبالغ دریافتی از عصبه به میزان دیه نباشد مابقی را امام پرداخت خواهدکرد به دلیل اینکه امام نیز جزء افراد عاقله ولی در مرتبه بعدی است[47] . علامه حلی [48] ، فاضل هندی[49] و شیخ طوسی[50] از قائلین به این قول می‌باشند . در مقابل گروه دیگر از فقها معتقدند که در صورت کامل نشدن میزان دیه باید مابقی آن را از برادر قاتل دریافت کرد . شیخ طوسی در یکی از دو قول خود [51]و محقق حلی [52] از این نظر تبعیت کرده‌اند .

با توجه به اینکه ضمان امام منوط به عجز عصبه از پرداخت دیه است ، در صورت تقسیم مساوی دیه بین افراد خویشاوند ، اگر شخصی دارای چندین خویشاوند باشد که فقط توان پرداخت نیمی از سهم خود را داشته باشد آیا مسئولیت آنان منتفی می‌شود و یا آنکه باید عصبه قاتل به میزان توان خود دیه را پرداخته و باقیمانده آن را بیت‌المال پرداخت کند؟

این قاعده کلی در بحث حاضر می‌تواند دو کاربرد داشته باشد ، اول اینکه اگر خویشاوندان قاتل تمکن نسبی پرداخت دیه را داشته باشند ، باید به همان میزانی که تمکن دارند دیه بپردازند . زیرا در این مقدار عاجز از پرداخت دیه نیستند تا آن را مرتبه بعدی عاقله یعنی بیت‌المال بپردازد . با عنایت به اینکه بیت‌المال اموال عمومی مسلمانان بوده ، و مسئولیت آن پس از خویشاندان قاتل است . کاربرد دیگر قاعده آن است که در صورت بروز چنین حالتی که خویشاوندان نسبت به پرداخت بخشی از خونبهای مقتول ناتوانند ، عجز از پرداخت نسبت به مقدار باقیمانده صدق کرده و لذا بیت‌المال مابقی دیه را می‌پردازد . در هر حال قانونگذار در ماده 307 ق.م.ا پس از تعریف عاقله ، مسئولیت آنان را ترتیبی می‌داند و تمامی افرادی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند ، بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه می‌باشند .[53] در ارتباط با ماده مذکور تذکر چند نکته ضروری است :

نکته اول اینکه قانون مجازات اسلامی در مورد نحوه پرداخت دیه از عصبه ، قول به تساوی را پذیرفته است[54] بدین ترتیب که تمام افرادی که مسئولیت پرداخت دیه بر عهده آنان قرار گرفته است بصورت مساوی در پرداخت دیه سهیم می‌باشند . اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 1135-12/5/1360 بیان داشته است : «با توجه به ماده 18 قانون دیات ، دیه به ترتیب طبقات ارث بر عاقله توزیع می‌شود یعنی با بودن طبقه اول به طبقه دوم و سوم تعلق نمی‌گیرد ولی در میان افراد ذکور هر طبقه، بطور مساوی تقسیم می‌گردد » با وجود این ، قانون از جهت اینکه در صورتی که عصبه تمکن نسبی از پرداخت دیه داشته باشند آیا باید همان مقدار را پرداخته و باقیمانده دیه توسط بیت‌المال کامل گردد و یا اینکه مسئولیت آنان در صورتی که توان پرداخت دیه کامل را نداشته باشند منتفی خواهد شد ساکت است.

نکته دوم ، قانونگذار از بین دو قول موجود در بین فقها نسبت به اینکه آیا دیه از تمامی افراد عصبه ـ دور یا نزدیک ـ دریافت می‌گردد و یا اینکه خویشاوندان قاتل بصورت ترتیبی مسئولیت دارند ، قول به ترتیب را پذیرفته و در ماده 307 آورده است : «عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» بر این ماده اشکال اساسی وارد است ، زیرا در موارد متعددی به اجماع فقها[55] افرادی که از قاتل ارث می‌برند و حین‌الفوت از وارثان او می‌باشند ، هنگام ارتکاب قتل توسط او هیچگونه مسئولیتی ندارند . مانند مواردی که شخص مذکور دارای یک یا چند فرزند دختر باشد . در این حالت تردیدی وجود ندارد که وارث ، فرزندان دختر قاتل هستند و عاقله شخص دیگر . در موارد دیگری نیز بنا به قول مشهور[56] وارثان حین‌الفوت قاتل در شمار عاقله او محسوب نمی‌شوند ، مانند فرزند و پدر قاتل [57] این افراد بنا بر مشهور جزء عاقله نیستند در حالی که از حیث مقررات ارث مقدم بر همه افراد می‌باشند ، برخی از قائلین به قول ترتیب متوجه چنین اشکالی بوده و به آن اشاره نموده‌اند [58] خوشبختانه در ماده 7-414 لایحه جدید قانون مجازات اسلامی این امر اصلاح گردیده و صراحتاً در متن ماده ذکر شده است که پدر و فرزند هم جز عاقله محسوب می‌شوند[59].

طبق ماده 312 قانون مجازات اسلامی که در مور بحث عدم تمکن عاقله- عصبه- می‌باشد: «در خطای محض هر گاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود » قانونگذار در اینکه آیا پس از عجز عصبه ، مسئولیت پرداخت دیه متوجه بیت‌المال می‌شود یا شخص قاتل ، تقدم ضمان بیت‌المال را بر قاتل پذیرفته است . ماده مذکور از این جهت که بیت‌المال جزء افراد عاقله است و با وجود عاقله در قتل خطای محض دلیلی برای رجوع به قاتل وجود ندارد ، مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت عاقله است . اما از این نظر که چنین قولی بدون ممکن دانستن رجوع به قاتل ، خصوصاً در مواردی که قاتل متمول و ثروتمند می‌باشد ، مخالف با احتیاط و مصلحت مسلمانان است ، مصلحتی که باید در تمامی موارد مصارف بیت‌المال مدنظر قرار گیرد . از طرفی از آنجا که دیه حق‌الناس است لازم بود که ماده به صراحت مشخص می‌نمود که در صورت مطالبه اولیای دم دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، در حالی که انشاء ماده مذکور به گونه‌ای است که از آن الزام دادگاه به صدور رأی پرداخت دیه از بیت‌المال در صورت عدم تمکن خویشاوندان قاتل ، به ذهن تبادر می‌کند . نکته دیگر در رابطه با این ماده این است که در موارد تمکن نسبی عاقله مسئولیت عصبه منتفی بوده و دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد ، زیرا معنای این عبارت که «یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد» آن است که عصبه تمام دیه را باید در مدت سه سال بپردازد و اگر چنان توانی نداشت دیگر مسئولیتی نخواهد داشت [60] اگر منظور مقنن آن بود که به مقدار تمکن عاقله دیه از آنان اخذ و باقیمانده از بیت‌المال کامل می‌گردد باید ماده چنین نوشته می‌شد «یا عاقله او نتواند تمام دیه را در مدت سه سال بپردازد باقیمانده دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد »

 

 

گفتار سوم : عدم امکان دریافت دیه از مرتکب

الف : عدم شناسایی مرتکب

در خصوص موارد عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی می‌توان به مواد 244 و 255 اشاره کرد که در ادامه به هر یک از این موارد خواهیم پرداخت ؛

طبق ماده 244 ق.م.ا : «اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قراینی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی نگردد وجود نداشته باشد لوث محسوب نمی‌شود . مگر اینکه مدعی بینه‌ای بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه کند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در این صورت لوث ثابت می‌شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورت امتناع از اقامه قسامه می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 247 عمل نماید . در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید محکوم به پرداخت دیه می‌شود » . تبصره : «در مورد قسامه ، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد ، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود» . در موارد متعددی نشانه‌هایی از ارتکاب قتل توسط شخص یا اشخاص خاصی وجود دارد لکن نسبت به آن علم وجود ندارد ، در چنین مواردی اگر نشانه‌های موجود در پرونده موجب ظن قوی گردد ، اولیای دم می‌توانند با اجرای قسامه ، قتل را به اثبات رسانده و حسب مورد تقاضای قصاص قاتل و یا مطالبه دیه نماید . نکته قابل توجه در رابطه با این ماده این است که عبارت «می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید» بیانگر آن است که سوگند مدعی علیه به صورت ابتدایی یا با درخواست دادگاه صحیح نیست بلکه باید مدعی آن را درخواست کند [61] شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در رأی شماره 1465-14/4/72 در این خصوص چنین اظهار نظر کرده است : «متهم بدون تحلیف دادگاه ابتدائاً یا تبرعاً قسم یاد کرده و یا با احلاف دادگاه بوده بدون استحلاف صاحبان حق که بر حسب فتوای امام (ره) در هر دو صورت قسم او ارزشی ندارد» البته به نظر برخی فقها به صرف امتناع مدعی از اجرای قسامه ، حاکم از مدعی علیه خواهد خواست که برای تبرئه خود قسامه را اجرا کند .[62] و به نظر برخی دیگر از فقها برای قسامه از سوی مدعی علیه و تبرئه متهم ، لازم است که اولیای دم از متهم بخواهند که برای رفع اتهام از خود قسامه را به جای آورد .[63] در هر حال هر گاه نوبت به اجرای قسامه توسط متهم برسد در این صورت عکس‌العمل متهم به دو صورت متصور است ، اول اینکه متهم برای تبرئه خود قسامه را جاری می‌نماید و خونبهای متقول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.[64] دلیل چنین حکمی که مطابق قول مشهور فقهاست ، روایاتی است که در این زمینه وارد شده است . از جمله این روایت که بریدبن معاویه از امام صادق (ع) نقل می‌کند : «اگر مدعی قسم نخورد مدعی علیه باید پنجاه قسم مرد را اقامه کند که ما نکشتیم و قاتل را نیز نمی‌شناسیم و گرنه دیه را باید بپردازد[65] » مفهوم این روایت آن است که اگر مدعی علیه اقامه قسامه کند ملزوم به پرداخت دیه نخواهد شد یعنی همان حکمی که در ذیل ماده 244 بیان شده است .

روایت دیگر صحیحه مسعد بن زیاد از امام جعفر صادق (ع) است ، «پدرم امام باقر (ع) که خداوند از او خشنود باد ، اینگونه عمل می‌کرد ، زمانی که مدعیان قتل بینه‌ای برای اثبات قتل نداشتند و از طرفی حاضر نبودند اینگونه قسم بخورند که متهمان به قتل ، مقتول را به قتل رسانده‌اند ، متهمان را 50 بار به این نحو قسم می‌داد که به خدا سوگند ما مقتول را نکشته‌ایم و قاتل او را نیز نمی‌شناسیم ، پس از آن دیه به اولیاء مقتول پرداخت می‌شد»[66] در پایان روایت آمده است «ثم یؤدی الدیه الی اولیاء القتیل» فقها از لفظ «یؤدی»  استفاده کرده‌اند که پرداخت کننده دیه امام یا بیت‌المال است نه افراد متهم به قتل ، به دلیل اینکه اگر متهمین به قتل مسئول پرداخت دیه بودند از لفظ «یؤدون» که صیغه جمع است استفاده می‌شد .[67]

در روایت دیگری که محمدبن مسلم و عبداله بن سنان از امام صادق (ع) روایت کرده‌اند آمده است : در مورد فردی که همنشین قومی بود سپس در حالی که در میان آنان بود کشته شد و همچنین در مورد شخصی که در قبیله‌ای یا محله‌ای (جسدش) پیدا شد ، اولیای دم علیه آنان اقامه دعوی نمودند ، امام فرمود : «چیزی بر متهمین نیست اگر چه خون مقتول هدر نمی‌رود»[68] اگر چه در این روایت به صراحت لفظ «بیت‌المال» بیان نشده ، اما شیوه و سیاق آنها ، مانند لفظ «یؤدی» که معنای پرداخت می‌شود را دارد ، به گونه‌ای است که جای شکی باقی نمی‌ماند که مسئول پرداخت دیه در صورت اجرای قسامه توسط متهم ، بیت‌المال است .

دوم اینکه ، زمانی که قسامه متوجه متهم شده است و او از قسامه امتناع می‌کند ، بنابر قول مشهور[69]، به محض امتناع متهم از قسامه پرونده مختومه شده و پرداخت دیه مقتول بر عهده متهم قرار می‌گیرد . اما بنا بر قول دیگر در صورت امتناع متهم از قسامه ، او می‌تواند مجدداً قسم را به مدعی بازگرداند . در این صورت با سوگند مدعی دیه مقتول بر ذمه متهم مستقر می‌گردد .[70] بر اساس برخی روایات در صورت امتناع متهم از قسامه و یا عدم رضایت اولیای دم به قسامه متهم ، دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد چنانچه در مورد مسلمان انصاری که در حوالی محل سکونت قوم یهود به قتل رسیده بود پیامبر (ص) چنین رفتار کردند .[71] فقهای امامیه علیرغم اینکه سند روایت صحیحه می‌باشد با وجود این به مضمون روایت فتوی نداده‌اند . تنها کسی که پرداخت دیه از بیت‌المال را در صورت عدم رضایت اولیاء دم به قسامه متهم مطرح نموده است  ، علامه حلی می‌باشد .[72] در رابطه با موضوع ، شافعیه معقتد است در صورت امتناع متهم از قسامه ، سوگند مجدداً به اولیای مقتول بر می‌گردد اگر آنان سوگند بخورند متهم محکوم می‌شود و در غیر اینصورت متهم تبرئه خواهد شد.[73] و نظر مالکیه این است که مدعی علیهم اگر از قسم امتناع کردند حبس می‌شوند تا اینکه حاضر به سوگند شوند .[74] و حنابله را اعتقاد بر این است که در صورت امتناع ، متهم تبرئه شده و دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌شود .[75]

در خصوص بحث قسامه چند نکته لازم به ذکر است که به آنها اشاره می‌کنیم ؛

الف) در مورد اینکه قسامه چه چیزی را ثابت می‌کند باید گفت که ؛ قسامه بر اساس تصریح ماده 231 قانون مجازات اسلامی ، یکی از راه‌های اثبات قتل است و از ظاهر مواد 248 و 253 [76]همین قانون چنین استنباط می‌شود که قسامه همانگونه که قتل عمد را ثابت می‌کند . قتل شبه عمد و خطای محض را نیز ثابت می‌کند . بنابراین در صورت اجرای قسامه ، طبق موازین شرعی و قانونی حسب مورد ممکن است مجازات قصاص یا دیه اعمال شود . همچنانکه در جراحت‌ها هم این موضوع صادق است.[77] البته در خصوص جراحات ، طبق ماده 254 ق.م.ا قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد .

ب) هر گاه قسامه نسبت به متهمی اجرا شود و تحقق قتل از سوی او محرز شود اما پس از آن ، شخصی اقرار کند که او به تنهایی مرتکب قتل شده است ، چند دیدگاه در مورد حکم این مسئله بیان شده است .[78]

1- ولی دم مخیر است که به مقتضای قسامه عمل نماید یا مفاد اقرار را بپذیرد . این نظر منسوب به شیخ طوسی در کتاب خلاف است . 2- ولی دم حق ندارد مجازات اقرار کننده را بخواهد زیرا وقتی قسم می‌خورد که قاتل شخص دیگری است و با علم به قاتل بودن نیز قسم می‌خورد به معنای آن است که سخنان اقرار کننده را تکذیب می‌کند . این نظر منسوب به شیخ طوسی در مبسوط است . 3- ولی دم مخیر است که اقرار کننده را تصدیق و خودش را تکذیب نماید یا اقرار کننده را تکذیب و به مقتضای قسامه عمل شود . این نظر منسوب به فاضل هندی در کتاب کشف اللثام است .

ج) قانون مجازات اسلامی در ماده 305 دیه مقتول را در صورت نکول قاتل از قسامه بر عهده خود قاتل گذاشته است.[79]

اما از دیگر موارد عدم شناسایی قاتل و پرداخت دیه از بیت‌المال ماده 255 قانون مجازات اسلامی[80] است این ماده شامل دو مورد قتل در اثر ازدحام و یافت شدن مقتول در شارع عام می‌باشد که ابتدا به مورد قتل در اثر ازدحام و سپس به یافت شدن مقتول در شارع عام می‌پردازیم ؛

در روایات متعددی مسئول پرداخت دیه مقتولی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده بر عهده دولت اسلامی نهاده شده است . در روایت سهل بن زیاد از امام صادق (ع) آمده است : «حضرت علی (ع) فرمودند :  شخصی که در اثر ازدحام روز جمعه یا روز عرفه یا گذرگاهی در گذرد و مشخص نشود چه کسی او را به قتل رسانده است ، خونبهای او از بیت‌المال پرداخت خواهد شد»[81] محمدبن مسلم نیز از امام باقر (ع) روایت می‌کند که «مردم در یک روز جمعه در زمان خلافت علی (ع) در کوفه ازدحام نموده و شخصی در اثر ازدحام کشته شد ، دیه مقتول از بیت‌المال به اولیای مقتول پرداخت شد .»[82] همچنین در ذیل روایت عبداله بن سنان از امام صادق (ع) آمده است : علی (ع) در مورد شخصی که در اثر ازدحام جمعیت ، در یک روز جمعه کشته شده بود ، امر به پرداخت دیه او از بیت‌المال نموده‌اند .[83]

نسبت به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه مقتولی که در اثر ازدحام کشته شده است اختلافی وجود ندارد به گونه‌ای که ابن زهره در این مسئله ادعای اجماع نموده است.[84] دلیل اینکه در چنین مواردی بیت‌المال دیه مقتول را می‌پردازد آن است که اماکن عمومی متعلق به تمام مسلمانان است، هنگامی که شخصی در اثر ازدحام جمعیت کشته می‌شود مانند آن است که مسلمانان او را به قتل رسانده‌اند ، لذا از محل بودجه عمومی مسلین نیز باید دیه او پرداخت شود.[85] همچنین شاید به این دلیل که یکی از وظایف دولت اسلامی ایجاد نظم و توسعه اماکنی است که در مناسبت‌های مختلف پذیرای جمعیت زیادی از مسلمانان است ، حال اگر حکومت به این وظیفه خود در توسعه و نظم اماکن عمومی عمل نکند یا کوتاهی نماید ، باید به جهت قصور خویش ، دیه مقتول را بپردازد .

نکته‌ای که باید به آن توجه نمود اینکه با پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که شخصی بر اثر ازدحام جمعیت کشته شده است ، مربوط به زمانی است که اماره ظنیه‌ای مبنی بر ارتکاب قتل بوسیله شخص خاص وجود نداشته باشد بنابراین اگر قرینه‌ای موجود باشد که موجب ظن به قتل مقتول ، از سوی شخص خاصی گردد ، احکام لوث و قسامه جاری خواهد شد . همچنانکه قسمت پایانی ماده 255 ق.م.ا به آن اشاره نموده است .

نکته دیگر در رابطه با  ماده 255 ق.م.ا اینکه در این ماده دو مثال آورده شده است : «کشته شدن در اثر ازدحام ، یافت شدن جسد در شارع عام » حال باید دید آیا حکم این ماده منحصر در همین دو مورد است یا اینکه این دو مورد جنبه تمثیلی دارد و می‌توان آن را به سایر موارد نیز تسری داد؟ در این رابطه دو احتمال وجود دارد : احتمال اول اینکه ، حکم این ماده منحصر در همین دو مورد است زیرا این حکم ، یک استثنا است و در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد و مقدار متیقن همین دو موردی است که به صراحت بیان شده است .

احتمال دوم آن است که دو مورد ذکر شده ، جنبه تمثیلی دارد . زیرا اولاً خصوصیتی برای این
دو مورد وجود ندارد بلکه ملاک و قاعده کلی آن است که قاتل معلوم نباشد و لوث نیز وجود
نداشته باشد و اولیای دم ، مطالبه دیه کنند . ثانیاً در روایات شرعی که مستند این ماده است ، موارد بیشتری ذکر شده است مانند یافت شدن در شهر ، یافت شدن در چاه ، یافت شدن در فلات ، یافت شدن بر روی پل و …[86]

البته قانون نسبت به موارد دیگر غیر از دو مورد مذکور در ماده ، ساکت بوده و بیانی ندارد ، لذا با توجه به اصل 167 قانون اساسی حکم پرداخت یا عدم پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد دیگر را باید از فتاوی و منابع معتبر فقهی بدست آورد که در این صورت با توجه به منابع فقهی ، موارد مذکور در ماده جنبه تمثیلی خواهد داشت . اما در خصوص یافت شدن مقتول در اماکن عمومی یا شارع عام ، هر گاه جسد مقتولی در اماکن عمومی و مکان‌هایی که مالک شخصی نداشته و متعلق به تمامی مسلمین و حکومت اسلامی است ، یافت شود دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت می‌گردد . دلیل مسئولیت بیت‌المال در این موارد این است که این مراکز مشترک بوده و حفظ و نگهداری از آنها به عهده عموم مردم و یا حکومت است از این رو دیه مزبور از بیت‌المال داده می‌شود .

در متون روایی و فقهی نیز برخی از مصادیق اماکن عمومی نام برده شده از جمله اینکه هر گاه جسد مقتولی در میان بازار یافت شود و بازار نیز به گونه‌ای که محل تردد افراد محصور و خاصی نباشد، دیه مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد . مستند چنین نظری روایاتی است که وارد شده از جمله ، صحیحه مسعده بن زیاد از امام صادق (ع) می‌باشد که در پایان آن آمده است : «پس اگر شخصی در میان لشکر یا بازار شهر به قتل رسیده باشد ، دیه مقتول از بیت‌المال به اولیاء دم پرداخت خواهد شد»[87] نسبت به مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه ، در مواردی که جسد مقتول در بازار شهر یافت شده و یا قبل از آنکه جنگی آغاز شود و یا بطور کلی در حال صلح اگر جسدی در میان سپاهیان یافت شود ، در بین فقها اختلافی وجود ندارد[88] علاوه بر موارد مذکور که مسئولیت بیت‌المال مورد تصریح روایات است فقها مصادیق دیگری از اماکن عمومی را نیز مورد اشاره قرار داده‌اند . دلیل عدول فقها از موارد منصوص، روایت صحیحه عبداله بن سنان از امام صادق (ع) می‌باشد که در آن آمده است : حضرت علی (ع) در مورد شخصی که جسدش پیدا شده بود فرمود : «اگر هویت این شخص معلوم بوده و دارای اولیای دمی است که مطالبه دیه می‌کنند دیه او را از بیت‌المال بپردازید»[89] بسیاری از فقها به تبعیت از این گونه روایات بصورت یک قاعده کلی تمامی مواردی را که در آن قاتل مشخص نیست و انتساب قتل به فرد یا گروه معینی مقدور نیست دیه را بر عهده بیت‌المال قرار داده‌اند.[90]

 

 

از همین رو برخی از فقها علاوه بر موارد فوق ، مسجد جامع [91] ، پل [92] ، خیابان[93] ، نهرهای عمومی[94] و … را از مواردی دانسته‌اند که پرداخت دیه مقتول در آن بر عهده بیت‌المال است . و این نیست مگر آنکه در نظر آنان مهم «هدر نرفتن خون مسلمان» بوده است . با توجه به اینکه فقها مصادیق متعدی از مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه را تصریح نموده‌اند شایسته بود که مقنن ابهام موجود در ماده 255 ق.م.ا را از حیث حصری و یا تمثیلی بودن موارد مذکور در آن را برطرف می‌نمود . و با تصریح به مسئولیت بیت‌المال در مواردی که قاتل ناشناس است ، ضمن عمل به قاعده «لایبطل» به تکالیف خویش در قبال شهروندان عمل می‌کرد . در حال حاضر قضات دادگاه‌ها مکلفند با توجه به اصل 167 قانون اساسی در موارد سکوت ، اجمال و ابهام قانون ، به منابع معتبر فقهی رجوع کنند و با توجه به اتفاق نظری که پیش فقها در مورد مسئولیت بیت‌المال در خصوص موضوع وجود دارد ، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نمایند . دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار نموده است را از مصادیق ماده 255 ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال داده است.[95]

ب : فرار مرتکب

در بین فقها در چگونگی استیفای حق اولیای دم در موردی که مرتکب قتل عمد فرار نماید اختلاف وجود دارد ، برخی معتقدند که اگر مرتکب قتل عمد فرار کند و به او دسترسی نباشد ، قصاص تبدیل به دیه خواهد شد . دیه مذکور از اموال قاتل گرفته می‌شود و در صورتی که قاتل اموالی نداشته باشد از خویشاوندان او به ترتیب طبقات ارث گرفته خواهد شد و در صورت عدم تمکن عصبه قاتل ، بیت‌المال دیه مقتول را پرداخت خواهد نمود ، شهید ثانی[96] ابن زهره[97] ، علامه حلی [98] ، ابن براج[99] ، شیخ طوسی[100] ، مرحوم خویی[101] از جمله معتقدین به این نظریه می‌باشند . دلایلی که مشهور فقها به آن استناد کرده‌اند عبارتند از :

1- روایت ابی نصر بزنطی از امام هادی (ع) به این مضمون که : امام (ع) در مورد فردی که دیگری را عمداً به قتل رسانده و متواری شده است به گونه‌ای که تا زمان مردن به او دسترسی ممکن نیست ، فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد دیه از اموال او گرفته می‌شود و در غیر اینصورت از نزدیکان او به صورت الاقرب فالاقرب پس به درستی که خون مسلمان هدر نمی‌رود[102] در این روایت اگر چه سخنی از مسئولیت بیت‌المال مطرح نشده است ، اما مقتضای تعلیلی که در ذیل روایت آمده ، آن است که در صورت اعسار اقربای قاتل ، بیت‌المال خونبهای مقتول را بپردازد.

2- در موثقه ابوبصیر آمده است : از امام صادق (ع) از حکم مردی پرسیدم که دیگری را عمداً کشته و سپس فرار نموده است و اکنون به او دسترسی نیست ، امام فرمودند : اگر قاتل مالی داشته باشد از اموال او دیه مقتول گرفته می‌شود ، پس اگر قاتل مالی نداشت از نزدیکان او به ترتیب الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود پس اگر خویشانی نداشت دیه او را امام پرداخت خواهد نمود زیرا خون مسلمان هدر نمی‌رود .[103] این روایت به صراحت دلالت بر مسئولیت بیت‌المال در صورت اعسار جانی و بستگان او دارد .

3- قاعده لایبطل ، لازمه این قاعده پرداخت دیه به اولیای مقتول تحت هر شرایطی است . این دیه از اموال قاتل و در صورت وجود نداشتن اموالی برای قاتل ، از بستگان او و در صورت اعسار آنان از بیت‌المال پرداخت می‌شود . دلیل دیگری که می‌توان علاوه بر دلایل مورد استناد مشهور فقها اقامه نمود این است که حکومت موظف به ایجاد نظم و اجرای عدالت است . بنابراین هنگامی که قتلی بوقوع می‌پیوندد و قاتل متواری می‌شود ، وظیفه حکومت است که قاتل را دستگیر و تحویل اولیای دم نماید . حال که در ایفاء این مسئولیت خود دچار ضعف و قصور گشته باید خونبهای مقتول را بپردازد .

البته لازم به ذکر است که طرفداران نظریه مشهور (تبدیل قصاص به دیه در صورت فرار قاتل) خود سه دسته‌اند ؛ برخی معتقدند قصاص تنها زمانی تبدیل به دیه خواهد شد که قاتل فرار کرده و در همان زمان متواری بودن نیز فوت نماید ، لذا صرف فرار قاتل و عدم دسترسی به او مجوز اخذ دیه از اموال قاتل نمی‌باشد.[104] در مقابل برخی دیگر ملاک تبدیل قصاص به دیه را تعذر استیفای قصاص می‌دانند، خواه متعذر شدن قصاص به دلیل فرار او باشد یا مرگ قاتل در زمان متواری بودن[105] برخی دیگر نیز با استفاده از تعطیلی که در روایت ابوبصیر آمده است معتقدند که حتی در صورت فوت قاتل در حالت عادی ، بدون اینکه مبادرت به فرار نماید نیز قصاص تبدیل به دیه می‌شود .[106] از بین این سه نظر فوق‌الذکر ، نظر دوم ، موجه‌تر می‌نماید ، البته زمانی که قاتل خود را تسلیم اولیای دم می‌کند تا او را قصاص نمایند اما قبل از قصاص فوت می‌کند و امکان قصاص منتفی می‌شود . قصاص و دیه ساقط خواهد شد .

اما در مقابل نظر مشهور فقها ، برخی دیگر از فقها را اعتقاد بر این است که با فرار قاتل و حتی با مرگ او در زمان متواری بودن دلیلی برای تبدیل قصاص به دیه وجود ندارد . چرا که هر چند با فرار قاتل و عدم دسترسی به او یا فوت قاتل در زمان فرار ، قصاص متعذر می‌گردد ، اما از آنجا که حکم اولیه در قتل عمد ، قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است که در اینجا چنین توافقی وجود ندارد ، لذا گرفتن دیه از اموال قاتل وجهی نخواهد داشت . ابن ادریس[107] و شیخ طوسی در یکی از دو قول خود [108] از قائلین به این نظر می‌باشند . در جواب ایشان گفته‌اند ؛ گر چه در قتل عمد اصل اولیه قصاص است و تبدیل قصاص به دیه منوط به تراضی طرفین است ، لکن این اصل مربوط به زمانی است که امکان تراضی بین اولیای دم و قاتل وجود دارد ، نه زمانی که اصولاً تراضی منتفی است . از طرفی در این مورد خاص دلیل روایت ، اجازه دریافت دیه از اموال قاتل را صادر کرده است و واضح است که اصل را در برابر دلیل تاب مقاومت نیست . در هر حال طبق این نظریه مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مقتول منتفی است .

در ماده 260 قانون مجازات اسلامی که در رابطه با فرار مرتکب قتل عمد می‌باشد چنین آمده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس ازمرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب » پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد»

نکته اول اینکه قانونگذار در ماده 260 ق.م.ا به تبعیت از قول مشهور فقها امکان تبدیل قصاص به دیه را پذیرفته است و از میان سه نظر موجود در قول مشهور فقها ، به قدر متیقن اکتفا نموده و مسئولیت بیت‌المال را تنها زمانی جایز می‌داند که قاتل فراری فوت کرده باشد .

نکته دوم ؛ چنانچه پس از پرداخت دیه توسط خویشان قاتل و یا بیت‌المال ، قاتل فراری دستگیر شود یا معلوم شود که فوت نکرده است ، قانون مجازات اسلامی در خصوص اینکه در این مورد چگونه باید عمل شود ساکت است . اما باید گفت که در این صورت اولیاء دم می‌بایست دیه را به قاتل یا بیت‌المال برگردانند چرا که پرداخت دیه به عنوان بدل حیلوله بوده و با حضور قاتل و امکان استیفای قصاص ، بدل حیلوله زایل شده و حکم اولیه قصاص احیاء می‌شود[109] و اولیاء دم با دسترسی به قاتل مخیر در قصاص یا پرداخت دیه و یا عفو خواهند شد .

نکته بعدی اینکه فرار مرتکب قتل عمد ممکن است در مراحل مختلفی صورت گیرد از جمله اینکه بلافاصله پس از ارتکاب قتل و بدون حضور در هیچ یک از مراحل دادرسی فرار کند ، در مرحله تحقیقات مقدماتی یا بخشی از آن حضور داشته و قبل از محاکمه فرار کند ، بعد از محاکمه و صدور حکم فرارکند ، پس از قطعیت حکم و قبل از اجرای آن فرار کند که با توجه به اطلاق ماده 260 ق.م.ا شامل همه این صورت‌ها می‌شود.[110] اما آنچه مشخص است آن است که احکام مربوط به فرار قاتل عمد زمانی اجرا می‌شود که حکم صادره قطعی شده باشد چه آنکه فرار قاتل بعد از صدور حکم و قبل از اجرای آن باشد و چه آنکه فرار قاتل قبل از صدور حکم و رسیدگی و صدور حکم به صورت غیابی باشد اما باید در نهایت حکم قطعی شده باشد تا احکام ماده 260 اجرایی گردد . چرا که تا قبل از صدور حکم شخص تنها متهم به قتل می‌باشد و اطلاق مرتکب قتل بر او درست نیست و اجرای حکم نیز زمانی صورت می‌گیرد که حکم به صورت قطعی و لازم‌الاجرا درآمده باشد .

نکته چهارم ؛ گاه متهم به قتل عمدی در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور می‌یابد و شخص دیگری برای او وثیقه می‌سپارد و سپس متهم فرار می‌نماید . در اینصورت آیا دیه مقتول از محل وثیقه تأدیه خواهد شد یا اینکه باید به سراغ اموال قاتل رفت و در صورت نبودن اموال یا اقربا ، از سوی بیت‌المال پرداخت شود ؟ در اینجا دو نظر وجود دارد ، برخی معتقدند چون مطابق نظر غالب حقوقدانان دیه جبران خسارت است ، لذا هر گاه متهم به قتل عمدی که با اخذ وثیقه آزاد است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد حسب دستور ماده 145 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد : «در مواردی که متهم حضور نیافته و محکوم شده ، محکوم به یا ضرر و زیان مدعی خصوصی از تأمین گرفته شده پرداخت خواهد شد و زاید بر آن به نفع دولت ضبط می‌شود»  دیه از محل تأمین اخذ خواهد شد.[111] اما برخی معتقدند که ظاهر ماده 260 ق.م.ا به عنوان یک مورد خاص ، عموم ماده 145 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب را تخصیص می‌زند [112] و بنابراین می‌بایست دیه از اموال قاتل و در صورت نداشتن اموال از خویشان قاتل و در صورت عدم نداشتن خویشاوند و یا عدم تمکن آنها از بیت‌المال پرداخت گردد .

نکته بعدی که باید به آن پرداخت جراحات عمدی مستوجب قصاص عضو است اگر مرتکب فرار نماید در این صورت آیا  حکم ماده 260 ق.م.ا نسبت به فرار  مرتکب جراحات عمدی نیز تعمیم خواهد یافت یا خیر ؟ در کتب فقهی بحث مشخصی در این مورد وجود ندارد ، مع‌ذلک نظر ابن جنید این است که در جراحات عمدی نیز هر گاه جانی اقدام به فرار نموده و به او دسترسی نباشد قصاص عضو تبدیل به دیه خواهد شد [113]به نظر می‌رسد دلیل نپرداختن فقها به بحث فرار جارح در جنایات عمدی این مسئله باشد که پرداخت دیه توسط عصبه و بیت‌المال ، در غیر از قتل خطای محضی که با شهادت شهود ، قسامه و علم قاضی ثابت شده است ، خلاف اصل است ، لذا در مواردی که دلیل خاصی اجازه خروج از این اصل را نداده باشد ، باید به مقتضای اصل عمل کرد . در استفتائی که از سوی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در این خصوص صورت گرفته ، حضرات آیات نوری همدانی و صافی گلپایگانی معتقدند دیه از بیت‌المال پرداخت نمی‌گردد ، مکارم شیرازی معتقد است در غیر از قتل دلیلی بر گرفتن دیه از بیت‌المال نداریم . اما آیت‌ ا… بهجت معتقد است می‌توانند از بیت‌المال بدهند . همچنین نظر فاضل لنکرانی این است که بنابر احتیاط از بیت‌المال پرداخت می‌شود .[114] به نظر می‌رسد منشأ اختلاف فتاوی در آن است که آیا قاعده «لایبطل» اختصاص به قتل دارد و یا نسبت به جراحات نیز شمول دارد ، اگر بپذیریم که قاعده لایبطل تنها اختصاص به قتل ندارد ، در آن صورت می‌توان گفت بیت‌المال نسبت به دیه جراحت نیز مسئول خواهد بود .

قانونگذار در مورد فرار مرتکب جراحات عمدی حکم خاصی نداشته و نسبت به آن ساکت
است با این وجود در ماده 313 ق.م.ا مقرر داشته است که : «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب نالاقرب گرفته می‌شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت‌المال داده می‌شود» عبارت این ماده به گونه‌ای است که مسئولیت بیت‌المال نسبت به جراحات عمدی را هم به ذهن القاء می‌کند به این دلیل که مقنن به جای لفظ قاتل از لفظ جانی استفاده کرده و اصطلاح مذکور نیز اعم از قاتل و جارح است .

در مجموع با توجه به نظرات برخی از فقهای معاصر و نیز اطلاق ماده 313 ق.م.ا و همچنین شمول قاعده «لایبطل» به صراحات و علاوه بر آن مسئولیت حکومت در پرداخت دیه به دلیل قصور در ایجاد نظم و دستگیری مجرم و اجرای عدالت ، به نظر می‌رسد بیت‌المال در خصوص فرار مرتکب جراحات عمدی مستوجب قصاص نیز مسئولیت داشته باشد .

نکته پایانی که به آن اشاره می‌شود اشکالی است که نسبت به ماده 260 ق.م.او نظر مشهور فقها وارد است ، مشروط نمودن پرداخت دیه از اموال قاتل یا بیت‌المال به مرگ قاتل فراری عملاً موجب مشکلاتی خواهد شد از جمله احراز فوت قاتل که گاهاً با سختی همراه است و همچنین انتظار طولانی مدت اولیای دم جهت گرفتن دیه که این انتظار نوعی اضرار به حق اولیاء دم می‌باشد . لذا بهتر این بود که این قید برداشته می‌شد همچنانکه در روایت موثقه ابوبصیر تبدیل قصاص به دیه ، صرفاً به فرار قاتل و عدم دسترسی به او منوط شده و سخنی از فوت قاتل به میان نیامده است . خوشبختانه در لایحه جدید این اشکال برطرف شده و در ماده 14-414 آن چنین مقرر شده است «در قتل عمد و شبه عمد در صورتی که به دلیل فرار ، خودکشی و مانند آن به جانی دسترسی نباشد ، دیه از مال او گرفته می‌شود و اگر مالی نداشته باشد از عاقله وی گرفته می‌شود و در صورت عدم دسترسی به عاقله یا فقر آنها ، از بیت‌المال پرداخت خواهد شد»

ج : فوت مرتکب

گاه اتفاق می‌افتد که قاتل قبل از پرداخت دیه در قتل شبه عمد و خطای محض فوت می‌کند . همچنین در قتل عمد اگر قاتل در اثر حادثه طبیعی فوت کند در چنین حالتی باید دید وضعیت دیه مقتول چگونه خواهد بود .

در رابطه با فوت قاتلی که مرتکب قتل عمد شده است چند نظر در بین فقها به چشم می‌خورد ؛ طبق نظر اول ، فوت قاتل تنها در صورتی موجب تبدیل قصاص به دیه و متعاقب آن مجوز اخذ دیه از مال قاتل و یا بستگان او و بیت‌المال است که قاتل فرار کرده ، و در همان زمان متواری بودن فوت نماید. این نظر که قدر متیقن در مورد تبدیل قصاص به دیه و انتقال مسئولیت به بیت‌المال است ، شیخ طوسی[115] ابن زهره [116] ، علامه حلی [117] ، صاحب جواهر[118] و برخی دیگر از فقها از طرفداران آن می‌باشند .

نظر دوم این است که در هر موردی که مرگ در اثر تقصیر قاتل و اقدام او باشد قصاص تبدیل به دیه شده و از اموال قاتل گرفته شود و چنانچه مالی نداشت از بستگان او ، ورثه و در صورت اعسار آنان خونبهای مقتول از بیت‌المال پرداخت خواهد شد . بنابراین علاوه بر مرگ در حالت فرار ، مرگ بر اثر خودکشی و مانند آن نیز مجوز تبدیل قصاص به دیه و در نهایت مسئولیت بیت‌المال است . لکن در صورتی که مرگ بصورت طبیعی رخ داده باشد ، قصاص و دیه ساقط خواهد شد.[119]

 

برخی دیگر از فقها معتقدند که با مرگ قاتل در قتل عمد به هر صورتی که باشد قصاص تبدیل به دیه شده و در صورت اعسار قاتل و ورثه‌اش ، بیت‌المال مسئول پرداخت دیه خواهد بود . بنابراین فرقی نمی‌کند که قاتل به مرگ طبیعی فوت کند یا در اثر تقصیر خود درگذرد .[120] از معتقدان به این نظریه مرحوم خویی که می‌نویسد : «مقتضای روایت موثقه ابی بصیر آن است که خون مسلمان نباید هدر رود ، پس هر گاه قصاص متعذر شود دیه از مال قاتل جایگزین می‌شود . در این حکم فرقی بین موارد تعذر قصاص از جهت فرار وغیر آن وجود ندارد ، بنابراین اگر قاتل خودکشی کرده یا در اثر بیماری فوت نماید ، دیه ساقط نخواهد شد»[121]

طبق نظر چهارم ، برخی از فقها مانند شیخ طوسی [122] و ابن ادریس[123] تبدیل قصاص به دیه در صورت مرگ قاتل در قتل عمد در هیچ صورتی نپذیرفته و آن را مردود می‌دانند .

قانونگذار به تبعیت از نظر اخیر در ماده 269 ق.م.ا چنین مقرر کرده است : «هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود » در تأیید نظر قانونگذار و در پاسخ به دلایل مخالفان آن باید به چند نکته اشاره کنیم .

یکی از دلایل طرفداران تبدیل قصاص به دیه در صورت فوت قاتل ، قاعده «لایبطل دم امر ، مسلم» می‌باشد و می‌گویند چنانچه در قتل عمد ، قاتل فوت نماید و دیه‌ای به اولیای دم تعلق نگیرد موجب هدر رفتن خون مسلمان می‌گردد . در پاسخ این استدلال باید گفت در مفهوم «لایبطل دم امر مسلم » و مصادیق آن می‌بایست توجه بیشتری شود . به عبارت دیگر «لایبطل» یک کبری کلی است که در آن از هدر رفتن خون مسلمان نهی شده است و در کلیت آن جای تردید نیست . اما در خصوص مصادیق آن می‌توان مدعی شد که هدر رفتن و بیهوده ماندن خون مسلمان ، یک قدر مسلم و متیقن دارد و آن زمانی است که قاتل زنده بماند و پس از جنایت به اولیای دم چیزی نرسد بلکه هیچ آسیبی نیز به قاتل نرسد در همین راستا در تقریرات درس خارج فقه مقام معظم رهبری آمده است : «نمی‌توان گفت بطلان دم مسلمان به این معناست که هیچ چیز از ناحیه دم عاید ولی نشود ، بلکه معنای بطلان دم این است که خون مقتول مورد بی اعتنایی قرار بگیرد ، یعنی هیچ آسیبی به قاتل نرسیده و چیزی هم عاید ولی مقتول نشود ؛ اما جایی که قاتل به خاطر جنایت دیگری به دار آویخته شود ، معلوم نیست که باز هم بطلان دم صدق کند»[124] بنابراین جایی که قاتل وجود ندارد مثل موردی که قبل از اجرای قصاص بمیرد یا با حادثه‌ای مثل سقوط از بام مواجه شود و جان دهد یا کسی او را بکشد و یا به خاطر جنایت دیگری کشته شود و یا حتی خود را بکشد ، معلوم نیست که از مصادیق بطلان دم مسلمان باشد . پس لازم است ابتدا بطلان دم احراز شود.[125] اما استدلال به روایت مربوط به فرار قاتل و فوت وی با این تعلیل که وی امکان قصاص را با فرار خود تقویت نموده است و الغای خصوصیت از آن و الحاق هر موردی که از سوی جانی در جهت تقویت محل قصاص رخ می‌دهد ، مثل خودکشی ، به حکم فرار و فوت جانی ، نیز درست نیست ؛ چرا که به نظر می‌رسد خودکشی قاتل قبل از آنکه تفویت قصاص باشد در واقع نوعی اجرای قصاص است ، زیرا اولیای دم خواستار کشتن قاتل بوده و جانی خود این مهم را انجام داده است و با کشتن خود در واقع هدف اولیای دم را نیز تأمین کرده است . بعلاوه ، جایگاه تشفی خاطر اولیای دم در مسئله قصاص ، به حدی نیست که بگوییم لازم است فقط و فقط بدست اولیای هم کشته شود . موید این مطلب آن است که اگر (الف) قاتل (ب) باشد و اولیای (ب) خواستار قصاص (الف) باشند و (ج) بیاید و (الف) را بکشد آیا باز می‌توان مدعی شد که (ج) نسبت به اولیای (ب) ضامن است، با اینکه عملاً موضوع قصاص را از بین برده است و امکان تشفی و نظایر آن را نیز سلب کرده است ؟ در مجموع با وجود اصل اولیه در کیفر قتل عمد که همان قصاص است ، هر گونه عدول نیازمند دلیل تام و متقن است و در صورت شک در قابلیت دلیل ، ناگزیریم به قدر متیقن که همان صورت فرار و فوت قاتل یا تراضی یا وجود مانع برای قصاص است بسنده نماییم .[126] در رابطه با ماده 259 قانون مجازات اسلامی و منظور از مردن در متن ماده باید گفت که مردن گاهی حقیقی و گاه فرضی است . که در ماده 1019 قانون مدنی پیش‌بینی شده است .[127] سئوال اینجاست که آیا ماده 259 ق.م.ا شامل موت فرضی هم می‌شود؟ یعنی با موت فرضی باز هم قصاص و دیه ساقط می‌شود ؟ به نظر برخی این ماده شامل فوت فرضی هم می‌شود اما چنانچه غایب پیدا شود ، پرونده به جریان می‌افتد و قرار موقوفی تعقیب صادره ، اعتبار امر مختومه را ندارد.[128] اما به نظر برخی دیگر در سقوط قصاص و دیه بواسطه فوت قاتل فرقی بین مرگ طبیعی و غیر طبیعی وجود ندارد ولی در هرحال لازم است که موت وی حقیقی باشد و نه فرضی.[129] از طرفی گاه قاتل و اولیای دم ، به پرداخت دیه تراضی می‌نمایند ، اما قاتل قبل از صدور رأی فوت می‌کند . در اینجا دیه توافق شده باید از اموال قاتل پرداخت گردد و به نظر می‌رسد دلیلی بر سقوط دیه در این مورد وجود نداشته باشد .[130]

آنچه تا کنون در مورد آن بحث شد ، قتل عمد موجب قصاص و عدم تبدیل قصاص به
دیه با فوت قاتل بود . اما در خصوص قتل شبه عمد و فوت قاتل قبل از پرداخت دیه در
چگونگی پرداخت دیه مقتول ، دو نظر عمده در میان فقها به چشم می‌خورد ، مشهور فقها
معتقدند که در صورت فوت قاتل در شبه عمد ، دیه مقتول از اموال او گرفته می‌شود و اگر مالی
نداشت از ورثه و در صورت اعسار آنان ، از بیت‌المال پرداخت می‌شود . شیخ طوسی[131] ، ابن براج [132] ، علامه حلی [133] ، ابن زهره [134] بر این باورند . در مقابل این نظر برخی از فقها معتقدند در صورتی که قاتل مالی نداشته باشد دیه ساقط است به این دلیل که مسئول شناختن ورثه یا بیت‌المال در صورت اعسار ورثه احتیاج به دلیل محکمی دارد . و استدلال می‌کنند که در شبه عمد ، دیه بر عهده جانی است ، افرادی که معتقدند با مرگ قاتل پرداخت دیه بر ذمه دیگری قرار می‌گیرد باید دلیل اقامه نمایند تا در برابر اصل برائت ذمه دیگران قرار گیرد و بر آن چیره شود ، حال آنکه چنین دلیلی در بحث حاضر وجود ندارد .[135] لکن اداره حقوقی قوه قضائیه مقرر داشته است : «دیه مقرره شرعی دین محسوب می‌شود و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد و چنانچه محکوم علیه مالی نداشته باشد نمی‌توان ورثه او را به زندان معرفی کرد بلکه با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می‌شود و اگر آنان اموال نداشته یا بستگانی نداشته باشند از بیت‌المال پرداخت می‌شود و به همین ترتیب هم ، در مواردی که دیه بر عاقله باشد ، از عاقله یا بیت‌المال پرداخت می‌شود»[136] همچنین در نظریه‌ای دیگر مقرر می‌دارد که : «طبق نظر فقهای عظام و فتوای حضرت امام (مدظله العالی در صفحه 647 جلد اول تحریرالوسیله ذیل مسئله) یک دیات مقرره شرعی دین محسوب می‌باشد و دین بعد از مرگ متوفی به اموال او تعلق می‌گیرد و لذا در مورد سئوال، دیه از ما ترک متوفی استیفا می‌شود »[137] اما در مورد مرگ قاتل در قتل خطای محض ، در اکثر کتب فقهی اشاره‌ای به آن نشده است . به نظر می‌رسد تمام فقهایی که پرداخت دیه از اموال بیت‌المال را در صورت فوت قاتل در قتل شبه عمد اجازه می‌دهند ، در قتل خطای محض نیز باید پرداخت دیه از بیت‌المال را در صورت اعسار قاتل و ورثه ، تجویز نمایند . به این دلیل که تفاوتی بین قتل شبه عمد و خطای محض از جهت مسئول پرداخت دیه و حکم اولیه ، ثبوت دیه ، در آن دو وجود ندارد . با این وجود در خصوص بحث روایتی وارد شده که می‌تواند مورد استناد واقع شود در مرسله یونس بن عبدالرحمن از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) آمده است : «امام (ع) در مورد فردی که مرتکب قتل خطا شده و پیش از آنکه خون بهای مقتول را بپردازد فوت کرده است ، فرمودند ، ورثه او باید دیه را بپردازد در صورتی که قاتل متوفی عاقله‌ای نداشته باشد ، پس حاکم باید از بیت‌المال دیه را پرداخت نماید »[138]

د: عدم تمکن مرتکب

در مواردی که قاتل مسئول پرداخت دیه می باشد لکن توانایی پرداخت دیه را ندارد سه احتمال وجود دارد ؛ احتمال اول اینکه دیه ساقط می شود ، احتمال دوم اینکه دیه همانند دینی بر ذمه قاتل
می ماند و احتمال سوم آنکه دیه توسط خویشاوندان قاتل یا بیت المال پرداخت شود . حال بایست دید در هر یک از انواع قتل عمده شبه عمد، خطای محض وضعیت پرداخت دیه چگونه است .

در قتل عمد اصل اولیه قصاص است اما با توافق قاتل و اولیای دم می توان آن را تبدیل به دیه نمود ، در چنین وضعیتی که قاتل تمکن مالی ندارد اولیای دم دو راه بیشتر ندارد یا قاتل را قصاص نماید و یا اینکه او را بدون دریافت عوضی عفو نمایند . برخی از فقها معتقدند که اولیای دم سه راه پیش رو دارند ؛ قصاص قاتل ، عفو او یا مهلت دادن به قاتل تا زمانی که قاتل متمکن پرداخت دیه را پیدا کند[139] پرداخت دیه توسط غیرقاتل نیز مقبول نیست مگر اینکه شخصی داوطلبانه اقدام به پرداخت دیه از قاتل نماید.[140] در هر حال در بحث حاضر در این مسئله که غیر از قاتل ، اشخاص دیگری مسئولیتی در پرداخت خون بهای مقتول ندارند ، اختلافی وجود ندارد .

اما در خصوص اعسار قاتل در قتل خطای محض که با اقرار یا نکول قاتل ثابت شده است مشهور فقهای امامیه معتقدند مسئول پرداخت دیه شخص جانی است و دلیلی بر مسئول شناختن خویشاوندان و یا بیت المال وجود ندارد، در چنین مواردی تنها راه چاره آن است که جانی به کار و فعالیت بپردازد تا بتواند دیه را پرداخت نماید به همین جهت تا زمانی که قاتل تمکن پرداخت دیه را بدست آورد
می بایست به او مهلت داده شود.[141] قول مشهور مطابق اصل می باشد چرا که مسئول شناختن دیگری به خاطر عمل غیر ، امری خلاف قاعده بوده و احتیاج به دلیل دارد .

قانون مجازات اسلامی در مورد عدم تمکن قاتل در قتل خطایی که با اقرار قاتل و یا نکول او از سوگند یا قسامه به اثبات رسیده است ساکت است و اصولاً در موارد مربوط به مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض ، توجه اصلی مقنن به عاقله بوده و احکام مربوط به قاتل را در صورتی که مسئول پرداخت دیه می باشد به فراموشی سپرده است . با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در این مورد چنین نظرداده است : «مسئول قتل خطایی که برحسب اقرار ، اتهامش به اثبات رسیده باشد طبق ماده 15 قانون دیات شخص قاتل می باشد و باید از مال او پرداخت شود . در صورت عدم توانایی مالی باید مدت سه سال مهلت داده شود ، چنانچه پس از انقضاء این مدت بازهم قادر به پرداخت دیه نباشد دیه از
بیت المال پرداخت می شود»[142] به نظر می  رسد نظریه فوق که مبتنی بر هدر نرفتن خون مسلمان است صحیح است.

در مورد عدم تمکن قاتل در قتل شبه عمد روایتی از برید بن معاویه العجلی وارد شده به این مضمون که «اگر شخصی مرتکب قتل عمدی شود و قتل ثابت نشود تا زمانی که قاتل دیوانه گردد . پس از آن شهود شهادت دهنده که شخص مزبور مرتکب قتل عمد شده است اما نسبت به اینکه در حین قتل عاقل بوده یا مجنون ، شهادتی ندهند قتل ثابت شده و قاتل باید دیه را بپردازد ، در صورت عدم تمکن او بیت المال دیه را پرداخت خواهد نمود . زیرا نباید خون مسلمان هدر رود»[143] با توجه به اینکه مسئول پرداخت دیه در ابتدا قاتل بوده و در صورت عدم تمکن او بیت المال مسئول پرداخت دیه معرفی شده است ، ممکن است مسئولیت بیت المال در قتل شبه عمدی که قاتل متمکن نیست از روایت استفاده گردد . خصوصاٌ با تعطیلی که در انتهای روایت آمده و دلیل مسئول شناختن بیت المال و هدر نرفتن خون مسلمان عنوان نموده است . در ماده 10 قانون دیات مصوب 1361 آمده بود .«اگر قاتل در شبیه عمد حتی با مهلت طولانی قادر به پرداخت دیه نباشد کسان او به ترتیب الاقرب الاقرب باید بپردازند و اگر آنها نباشند و یا نداشته باشند از بیت المال داده می شود» اما قانون مجازات اسلامی در ماده 303 با تغییررویکرد و با تبعیت از قول مشهور پرداخت دیه توسط بستگان یا بیت المال را در صورت عدم تمکن قاتل منتفی دانسته است و چنین آورده است : «اگر قاتل درشبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت دیه نباشد به او مهلت مناسب داده می شود .»

 

[1] -به موجب اصل 171 قانون اساسی؛ هر گاه بر اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد ، در صورت تقصیر ، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد .

[2] -کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین ، ص 354 – الحر عاملی، محمد بن الحسن، پیشین ، ج 27 ، ص 226.

[3] -خویی، سید ابوالقاسم ، پیشین ، ج 1 ، ص 164.

[4] -سبحانی ، جعفر ، اصول الحدیث و احکامه ، ج 4 ، قم ، نشر جامعه مدرسین ، 1418 ق ، ص 91.

[5] -الصدوق، محمد بن علی بن الحسن، پیشین، ج3، ص7 – طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، پیشین ، ج6 ، ص 315.

[6] -الاردبیلی (محقق اردبیلی) ، احمدبن محمد، مجمع الفایده و البرهان، قم، نشر جامعه مدرسین، ج21، 1403ق، ص40- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 41 ، ص 79.

[7] -طباطبائی یزدی ، محمدکاظم ، عروه الوثقی ،مصحح محمدحسین طباطبائی ،تهران ،نشر حیدری ، 1378 ش ، ج2 ، ص29.

[8] -النراقی ،احمدبن محمدمهدی ،مستند الشیعه فی احکام الشرعیه ،ج1 ، قم ،نشر موسسه آل البیت ،1419 ق ،ج17 ، ص 88.

[9] -القمی ، علی‌پناه ، جامع الخلاف و الوفاق ، تحقیق حسین حسنی ، ج 1 ، قم ، نشر پاسدار اسلام ، 1345 ، هـ.ش ،
ص 614 – جعفر بن الحسن (محقق حلی) ، ابوالقاسم نجم‌الدین ، المختصر النافع فی فقه الامامیه ، ج 3 ، تهران ، نشر موسسه بعثت ، 1410 ق، ص 290 – موسوی گلپایگانی ، محمدرضا ، کتاب الشهادات ، تقریر علی حسینی میلانی ، قم ، نشر دارالقرآن ، 1405 ق ، ص 452 – خوانساری ، سید احمد ، جامع‌المدارک فی شرح المختصر المنافع ، تحقیق علی‌اکبر غفاری ، ج2 ، تهران ، نشر صدوق ، 1355 ، ج 7 ، ص 251 – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج 1 ، ص 163 ،-روحانی ، محمدصادق، استفتائات قضائیه ، نشر نجات، 1377، ج1 ، ص68و69.

[10] -اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ، ج12، ص40.

[11] -الحلی ، حسن بن یوسف بن المطهر ، تذکره الفقها ، نشر مکتبه الرضویه ، ج2 ، ص514.

[12] -گلپایگانی ، محمدرضا ، الدرالمنصور فی احکام الحدود ، ج 1 ، قم ، انتشارات دارالقرآن ،ج2، 1414 ق، ص 402.

[13] -الطوسی ، ابوجعفر محمدبن الحسن ، الخلاف ، تحقیق سیدعلی خراسانی ، شهرستانی و محمدمهدی نجف ، قم ، نشر جامعه مدرسین، ج6، 1417 ق،  ص290.

[14]– حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ص 448.

[15] -صفار ، محمدجواد ، قوه قضائیه و مسئولیت دولت ، ماهنامه دادرسی ، سال پنجم ، ش27، مرداد و شهریور 1380 ،
ص 24.

[16] -کاتوزیان ، ناصر ، پیشین ، ص 311.

[17] -صفار ، محمدجواد ، پیشین ، ص 25.

[18]– ولیدی ، محمدصالح ، حقوق جزای عمومی مسئولیت جزایی ، تهران ، نشرداد، ج3، 1374 ش، ص 237.

[19]– ولیدی ، محمدصالح ، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی ، مجله دیدگاه‌های حقوقی ، ش1، بهار 1375، ص 47.

[20]– رأی دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طورجزئی یا کلی باشد ، حکم و در غیر اینصورت ، قرار نامیده می‌شود (ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگا‌ه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379).

[21] – خزایی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن ، مجله کانون وکلا ، شماره 148 و 149، ص 127-128.

[22] – جلیلوند ، یحیی ، مسئولیت مدنی قضات ، نشر یلدا ، 1373 ، ص 129-128.

[23]– همان ، ص 132.

[24] اصغری ، آقمشهدی ، فخرالدین ، جبران خسارت معنوی در حقوق ایران ، پژوهشنامه انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران ، ش 9و10 ، ص 48و31.

[25] اصغری ، آقمشهدی ، فخرالدین ، مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی ، سال دوم ، ش7 ، زمستان 1386 ، ص 26.

[26] – بای ، حسینعلی ، مسئولیت دولت در پرداخت دیه ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، 1382 ، دانشگاه قم ، ص 179.

[27]– الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ج19، ص125.

[28] – همان، ص125.

[29] -کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین، ص 359 – الصدوق، محمدبن علی بن الحسین، پیشین ، ج 4 ، ص 107.

[30] – طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، پیشین ، ج 10 ، ص 172- الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج 29 ، ص 397.

[31]– خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج2 ، ص 439 و 438.

[32]– الجبعی­العاملی(شهیدثانی)، زین‌الدین­بن­علی، مسالک­الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج1، نشرموسسه بنیاداسلامی، 1413ق، ج15، ص525– حبعی العاملی، زین الدین بن علی، پیشین، ج10 ، ص309- اردبیلی، احمدبن محمد،پیشین ، ج14 ،ص287 -طباطبایی ،سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل ،قم ،نشردارالعلم مفید ،1416ق، ج2، ص565.

[33]–  الطوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، المبسوط، تحقیق محمدتقی کشفی، انتشارات مرتضویه، چ3، ج7، 1387ق، ص495.

[34]– ابن براج، عبدالعزیز ، پیشین ، ج 2 ، ص 495.

[35]–  خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج 2 ، ص 488.

[36] – مفید، محمدبن محمد بن نعمان، پیشین ، ص 478.

[37]– الانعام ، آیه 164 .

[38]– حیدری ، عباسعلی ، نقد و تحلیل فقهی پرداخت دیه از بیت‌المال در قانون مجازات اسلامی ، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن دانشکده الهیات دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ، ش 9 ، پاییز 1385 ، ص 64.

[39]– کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین، ص 395.

[40]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، مبسوط، ج 7 ، ص 180 و 181.

[41]– خانی ، محمد ، پیشین ، ص 108.

[42]– جعفر بن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، پیشین ، ج 4 ، ص 1055.

[43]– الشافعی ، محمدبن ادریس ، الام ، بیروت ، نشر دالفکر ، ج2 ، 1403 ق، ص 126.

[44]– جبعی عاملی، زین الدین بن علی، پیشین ، ج 15 ، ص 522.

[45]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 43 ، ص 439.

[46]– در مورد این حالت در فقه بحثی صورت نگرفته است.

[47]– اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین، ج14 ، ص 295 – نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 43 ، ص 438 و 439.

[48]– الحلی، حسن­بن یوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان الی احکام الایمان، تحقیق فارس الحسون ، ج1، قم، شر جامعه مدرسین، 1410ق، ج2، ص230– الحلی، حسن­بن یوسف­بن المطهر، تحریرالاحکام، چاپ سنگی، نشر موسسه آل البیت، ج2، ص280.

[49]– الاصفهانی (فاضل هندی)، محمدبن الحسن بن محمد، کشف اللثام، قم، نشر مرعشی نجفی ،ج2، 1405 ق، ص 530.

[50]– شیخ طوسی در این زمینه دو قول دارد که بر اساس یکی از دو قول او پس از تکمیل نشدن دیه ، بیت‌المال آن را تکمیل می‌کند (ر.ک مبسوط ، پیشین ، ج 7 ، ص 180 و 174).

[51]– طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، پیشین ،ج 5 ، ص 279.

[52]– جعفر بن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، پیشین ، ج 4 ، ص 1054.

[53]– ماده 307 قانون مجازات اسلامی : «عاقله عبارتست از بستگان ذکور نسبی پدر  مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث ، بطوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود» تبصره ماده مذکور نیز بیان می‌دارد : کسی که با عقد ضمان جریره دیه جنایت دیگری را بر عهده گرفته است نیز عاقله محسوب می‌شود.

[54]– این مبنا بر گرفته از نظر امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می‌باشد (الموسوی الخمینی ، روح ا… ، تحریرالوسیله ، قم ، نشر اسماعیلیان ، ج 2 ، ص 601).

[55]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 43 ، ص 417 – جبعلی عاملی، زین الدین بن علی، پیشین ، ج15 ، ص508 و510 – الشافعی، محمد بن ادریس، پیشین، ج3، ص 332- روحانی، محمدصادق، فقه الاصادق، چ3، قم، مؤسسه دارالکتاب، ج26، 1412 ق، ص 378.

[56]– طوسی، ابوجعفر بن الحسن، پیشین ، ج 5 ، ص 278  – جبعی عاملی، زین الدین بن علی، پیشین ، ص 50.

[57]– مستفاد از الفاظ ماده آن است که پدر و فرزند داخل در افراد عاقله نمی‌باشند به جهت اینکه به پدر و فرزند خویشاوند نسبی پدر و مادری گفته نمی‌شود.

[58]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص 438.

[59]– ماده 7-414 : «عاقله عبارتست از پدر ، فرزند و بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوری که همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

[60] خانی ، محمد ، پیشین ، ص 102.

[61]– زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ، بخش قصاص ، تهران ، نشر ققنوس ، 1379 ، ص 247.

[62]– الحلی ، حسن بن یوسف بن المطهر ، قواعد الاحکام ، نشر جامعه مدرسین ، قم ، ج3، 1413 ق، ص 618.

[63]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص 251.

[64]– ابن براج، عبدالعزیز، پشین ، ج2 ، ص513 – نجفی، محمدحسن، پیشین ، ص 233 و 251 – خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ج2 ، ص106.

[65]– الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج 19 ، باب 9 از ابواب دعوی قتل.

[66]– الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ج 42 ، ص231- خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ص104 -روحانی ، محمد صادق ، استفتائات قوه قضائیه ، نشر نجات ، ج 1 ، 1377 ، ص95.

[67]– خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ص 113.

[68]– الحرعاملی، محمدبن الحسن، پیشین، ج29، ص 148– طوسی، ابوجعفربن­محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام، ج1 ،ص205.

[69]– جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، پیشین ، ج4، ص998 – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشادالاذهان، ج2 ، ص219- نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج42 ، ص 252 –خمینی، روح اله، پیشین ، ج2 ، ص230.

[70]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، ج7 ، ص223-ابن براج، عبدالعزیز، پیشین، ج2 ، ص501.

[71]– الحر عاملی، محمدبن الحسن، پیشین ، ص155.

[72]– خویی، سید ابوالقاسم، پیشین ، ج 2 ، ص 253.

[73]– الشافعی، محمد بن ادریس، پیشین ، ج 6 ، ص 105.

[74]– مالک بن انس الاصبحی ، مدونه الکبری ، نشر السعاده ، مصر ، بی تا ، ج 6 ، ص 416.

[75]– احمد بن محمود بن قدامه ، المغنی ، بیروت ، نشر دارالکتاب العربی ، ج 10 ، ص 22.

[76]– ماده 248 ، ق.م.ا : «در موارد لوث ، قتل عمد با قسم پنجاه نفر مرد ثابت می‌شود و قسم خوردگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند» ماده 253 ق.م.ا : «نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج نفر می‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌های آن است».

[77]– زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی (بخش قصاص) ، تهران ، نشر ققنوس ، 1379 ، ص 246.

[78]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 42 ، ص 274.

[79]– ماده 305 ق.م.ا : «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود ، پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود بر عهده خود اوست».

[80]– ماده 255 ق.م.ا. : «هر گاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاکم شرع باید دیه او را از بیت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود».

[81]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، نشر دارالکتب السلامیه،1365، ج10 ، ص201.

[82]– کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین ، ج 7 ، ص 355.

[83]– همان ، ص 354.

[84]– ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص 415.

[85]– اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ، ج14 ، ص186.

[86]– زراعت ، عباس ، پیشین ، ص 286.

[87]– طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، پیشین، ج 10 ، ص 206.

[88]– طباطبایی، سیدعلی، پیشین ، ج 2 ، ص 518.

[89]– حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج 7 ، ص 354.

[90]– حلبی، ابوصلاح، پیشین ، ج 7 ، ص 393- اردبیلی، احمدبن محمد، پیشین ج 14 ، ص 246 –طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج 42 ، ص251 –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، مختصر النافع، نشر بعثت، 1410ق، ص 291.

[91]– مکی عاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص253 –جعفربن الحسن، ابوالقاسم نجم الدین، شرایع الاسلام، دانشگاه تهران، ج4، 1366ق، ص460- طباطبایی، سیدعلی، پیشین، ج42 ، ص 251.

[92]– حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، ارشاد الاذهان ، قم، نشر جامعه مدرسین، ج2 ، 1410ق، ص 218.

[93]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 42 ، ص 236 – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، پیشین ، ج 2 ، ص 218.

[94]– سمرقندی ، علاءالدین ، تحفه الفقها ، ج 2 ، بیروت ، نشر دارالکتاب العلمیه ، ج 3 ، ص 134

[95]– دادنامه تنفیذی شماره 379 – 21/5/71 شعبه 134 دادگاه کیفری یک تهران.

[96]– جبعی عاملی، زین الدین بن علی، روضه البهیه، نشر داوری، ج 10، 1410ق، ص 100 و 101.

[97]– ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص 405.

[98]– حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، نشر جامعه مدرسین، ج 9 ، 1419ق، ص 287.

[99]– ابن براج، عبدالعزیز، پیشین ، ج 2 ، ص457.

[100]– الطوسی ، ابوجعفر محمدبن الحسن ، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ، قم ، نشر قدس محمدی ، بی تا، ص 736.

[101]– خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج 2 ، ص 56 و 126.

[102]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، تهذیب الاحکام ، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج10 ، 1365، ص 170.

[103]– کلینی، محمد بن یعقوب، پیشین ، ج 7 ، ص 365.

[104]-طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، پیشین ، ص736 – جبعلی عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر بنیاد اسلامی، ج15، 1413ق، ص262 – خمینی، روح­اله، پیشین، ج2، ص539-نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج42 ، ص332 و 333.

[105]– خویی، سید ابوالقاسم، پیشین، ج 2 ، ص 56.

[106]– مکی العاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین، ص 256.

[107]– ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد ادریس، پیشین، ج 3 ، ص 330.

[108]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، المبسوط، نشر مرتضویه، ج7، 1387ق، ص53.

[109]– حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، الفقها ، پیشین ، ج 2 ، ص 103-جبعی، عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام ، نشر بنیاد اسلامی، ج4 ، 1413ق، ص245 – کرکی، علی بن الحسین، پیشین، ج5 ، ص394.

[110]– زراعت ، عباس ، پیشین، ص 305.

[111]– شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشرمهاجر، ج2،1382، ص260 و 261.

[112]– زراعت ، عباس ، پیشین ، ص305.

[113]– اشتهاردی ، علی پناه ، مجموعه فتاوی ابن جنید ، ج 1 ، قم ، نشر جامعه مدرسین ، 1416 ق ، ص 354.

[114]– گنجینه آراء فقهی ، نسخه 2 ، مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه ، کد 233.

[115]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، النهایه، قم، نشر قدس، بی تا، ص 736.

[116]– ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص 405.

[117]– حلی، حسن بن محمد یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه ، قم، نشر جامعه مدرسین، ج 9 ، 1419ق، ص 286 و 287

[118]– نجفی، محمدحسن، پیشین ، ج 43 ، ص 333.

[119]– روحانی، محمدصادق، پیشین ، ج 26 ، ص 129.

[120]– مکی عاملی، محمدبن جمال الدین، پیشین ، ص 256.

[121]– خویی، سیدابوالقاسم، پیشین ، ج2 ، ص 56-126.

[122]– طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، المبسوط ، نشر مرتضویه، ج 7 ، 1387ق، ص 95.

[123]– ابن ادریس، محمدبن منصور بن احمد ادریس، پیشین ، ج 3 ، ص 329 و 330.

[124]– خامنه‌ای ، سیدعلی ، تقریرات ، درس خارج فقه ، جلسه 137 ، مورخ 3/2/1380.

[125]– توجهی ، عبدالعلی ، ارتکاب قتل ، سوزاندن جسد مقتول و خودکشی قاتل ، مجله دادرسی ، مرداد و شهریور 80 ،
شماره 27 ، ص 49.

[126]– همان ، ص 49.

[127]– ماده 1019 قانون مدنی : «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند».

[128]– زراعت ، عباس ، پیشین ، ص 303.

[129]– شکری،رضا و قادر،سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ، پیشین ، ص 259.

[130]– زراعت ، عباس ، پیشین ، ص 303.

[131]– طوسی، ابوجعفر محمد بن الحسن، النهایه، قم، نشر قدس، ص 738.

[132]– ابن براج، عبدالعزیز، پیشین ، ج 2 ، ص 458.

[133]-حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، قواعد الاحکام، قم، جامعه مدرسین، ج 3 ، 1413ق، ص712 – حلی، حسن بن یوسف بن المطهر، مختلف الشیعه، قم، نشر جامعه مدرسین، ج9 ، 1419ق، ص297.

[134]– ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین ، ص 413.

[135]– طوسی، ابوجعفر بن الحسن، المبسوط، نشر مرتضویه، ج3 ، 1387ق، ص 335.

[136]– نظریه شماره 718/7-19/2/1366.

[137]– نظریه شماره 9/7-28/2/1366.

[138]– طوسی، ابوجعفر محمدبن الحسن، تهذیب الاحکام ، تهران، نشر دارالکتب الاسلامیه، ج10، 1365ق، ص172.

[139]– خویی، سیدابوالقاسم، پیشین، ج 2، ص 56 ، 126 – روحانی، محمدصادق، پیشین، ج 26 ص 127.

[140]– جبعی عاملی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، نشر بنیاد اسلامی، ج4 ، 1413، ص248 – کرکی، علی بن الحسین، پیشین، ج5 ، ص 399.

[141]– حلی، حسن بن محمد بن یوسف بن المهطر، مختلف الشیعه، قم، نشر جامعه مدرسین، ج9، 1419ق، ص281 – ابن براج، عبدالعزیز، پیشین، ج2 ، ص458 – ابن زهره، حمزه بن علی، پیشین 413.

[142] – نظریه مشورتی شماره 5257/7-10/10/1364.

[143] – کلینی، محمدبن یعقوب، پیشین، ج7 ،ص 358.

                                                    .