رشته حقوق

مصادیق دیه در حقوق اسلامی

دانلود پایان نامه

مصادیق دیه و درآمدی بر موضوعیت و طریقیت و اصل بودن یا نبودن مصادیق آن

در این مبحث به مصادیق شش­گانه (شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله یمنی) ماده 297 قانون مجازات اسلامی می­پردازیم و دیدگاه قانون­گذار و فقها و حنفیان راجع به این موضوع را بررسی خواهیم نمود و در ادامه این موارد را از جهت اینکه کدام یک اصل می­باشند اشاره و در پایان به طریقیت و موضوعیت مصادیق شش­گانه خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مصادیق دیه

در این گفتار که از شش قسمت تشکیل شده است به مصادیق دیه مطابق با ماده 297 قانون مجازات اسلامی پرداخته و هر یک از این مصادیق را در صدر اسلام و زمان کنونی از نظر فقهای شیعه و فقه حنفی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الف)شتر

زندگی در سرزمین خشک و داغ عربستان به قدری طاقت­فرسا است که شتر تنها حیوانی بوده که می­توانست برای مردم آن زمان مفید ومؤثر باشد و از آن در زندگی روزمره و مخصوصاً در سفر به خاطر قابلیت بالای شتر در ذخیره سازی آب استفاده می­نمودند و لذا به آن سوگند یاد می­کرده اند.1

مؤلف کتاب ایمان العرب فی جاهلیه در این باره می­نویسد: «والله فانها (الابل) تملا انعم و ترقی الدم، به خدا سوگند آن (شتر) دهان را پر می­کند و خون را پاس می­دارد.» شتر نزد اعراب به اندازه­ای ارزش داشته که آنها مال و دارایی خود را با شتر در نظر می­گرفتند و وقتی از مال کسی سؤال می­کردند، در جواب تعداد شتران او را نام می­بردند و کمی و زیادی شتر نشانه فقیر یا ثروتمند بودن شخص بود.

همچنین مبنای ارزش­گذاری سایر اشیاء، شتر به حساب می­آمد و ملاک ارزش اشیاء مختلف قیمت شتر بود تا آنجایی که اعراب در بسیاری از موارد از استعمال کلمه «مال» به طور مطلق شتر را اراده می­کردند.2

فقهای مذاهب بر این اجماع کرده­اند که مقدار دیه مرد مسلمان یکصد شتر است و این نخستین اصل برای دیه در جمیـع مذاهب است و در جاهلیت نیز چنیـن بود و صنف دیگری نبود که با آن

1- مرعشی، پیشین، ج1، ص 14

2- در لسان العرب آمده است: بیشترین چیزی که در زبان عرب از آن تعبیر به مال می­شود شتر است، زیرا بیشترین دارایی آنها همین است.

 

 

مزاحمت کند.

یکی از مواردی که به عنوان دیه در ماده٢۹٧ قانون مجازات اسلامی تعیین شده، شتر است، اما نه هر شتری، بلکه شتری که بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد. معیوب و لاغر بودن ضابطه دقیق و مشخصی ندارد و اصولاً تشخیص آن به کارشناس و عرف واگذار می­شود. هر چند می­توان استنباط کرد که منظور از عیب، عیبی است که در بهای شتر تأثیر داشته باشد مانند اینکه زخمی باشد یا یک پای آن دچار مشکل باشد وگرنه ممکن است برخی از صفات از دیدگاه صاحبان شترها عیب محسوب شود (مانند چموش بودن) اما برای تعیین آنها به عنوان دیه عیب محسوب نخواهد شد.

نکته­ی قابل ذکر این است که شتر بدون عیب و لاغری زیاد، به صورت مطلق، به­عنوان دیه قرار داده شده و تنها یک شرط سنی در ماده ٢٩۸ مقرر گردیده است ولی در مورد قتل عمد و خطا، تمایزی قائل نشده است اما در روایات و نظریات فقها این تفکیک، به خوبی هویدا است و سن شتران که به عنوان دیه قتل عمد داده می­شوند با سن شترانی که برای دیه قتل شبه­عمد یا خطا داده می­شوند متفاوت می­باشد.

برخی از فقها می­گویند که شتران می­بایست مسنه باشد و معتقدند که باید از جنس نر باشد و یا از هر کدام که بخواهد و گفته­اند در روایات لفظ «بعیر» یا «جمل » آمده است که به معنی شتر نر است. برخی دیگر «بعیر» یا «جمل» را به معنی مطلق شتر دانسته­اند خواه نر و خواه ماده که صاحب ریاض و صاحب جواهر بر همین عقیده­اند که میان شتر نر و ماده تفاوتی نیست.1

1- نجفی، یشین، ج 42، ص 41

 

در مورد سن شتران ممکن است این نکته متبادر شود که چون این مطلب از روایات گرفته شده است و در روایات منظور از سال، سال قمری است بنابراین هرجا که سخن از سن شتر به میان می­آید باید سال و ماه قمری را ملاک قرار داد گرچه این احتمال، منطقی و قوی است اما به نظر می­رسد در مقابل تصریح ماده ۶١٢ قانون آیین دادرسی مدنی  که سال را دوازده ماه و ماه را مطابق با ماه شمسی می داند این احتمال مخدوش باشد.

دیدگاهی در مورد اعیان شش­گانه دیات وجود دارد که شتر را اصل و بقیه را بدل می­داند و نظر خود را به روایاتی1 مستند می­کند که آن را تأیید می­نماید، «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار، معادل صد و بیست درهم و ده دینار می­باشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند».

امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار و درهم و چیز دیگری را نمی­توان به عنوان دیه پرداخت.»

ایرادی که به این دیدگاه وارد گردیده آن است که ملاک قرار دادن شتر، در جامعه امروزی امکان ندارد، زیرا در بسیاری از کشورها نه شتر یافت می­شود و نه قیمت آن را می­دانند2، اما این ایراد درمورد سایر موارد نیز ممکن است مطرح باشد. مثلاً حله یمنی در بسیاری از کشورها یافت نمی­شود مضاف بر این که تعیین کیفیت آن دقیقاً معلوم نیست.

اگر بخواهیم از لحاظ عرفی در این مورد نظری داده باشیم می­توان این­گونه استنباط نمود که قیمت شتر ملاک است، به دلیل این­که هر چند سال یک­بار مبلغی به عنوان دیه کامله بر اساس قیمت هر نفر شتر اعلام می­شود و همان را ملاک قرار می­دهند. البته بعید به نظر می­رسد شتر هم ملاک باشد. برای نمونه در سال ١٣٩۰ با اعلام دیه به مبلغ ششصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و مطابق آن هر شتر شش میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال، ناهمخوانی آشکاری در قیمت عرفی و اعلامی شتر هویدا گردید. از طرف دیگر اگر قیمت صد شتر را با هزار گوسفند بسنجیم اختلاف فاحشی خواهیم دید یا زمانی که آن را با قیمت دویست گاو ارزیابی بنماییم در حالی که می بایست قیمت صد شتر با هزار گوسفند و دویست گاو برابری می­نمود.

با کنار گذاشتن قانون به نظر می­رسد هیچ یک از اعیان ملاک نباشد و قیمت اعلامی با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه بنا نهاده شده است.

1- عاملی، پیشین، ج 19، ص 142

2- بجنوردی، سید محمد، فقه تطبیقی (بخش جزایی)، نشر میعاد، تهران، 1376، ص 142

 

 

حنفیان شتر را به عنوان یکی از مقادیر دیه می­پذیرند از این جهت که در مال بودن این شی تردیدی نیست و مقرر داشته­اند جانی می­تواند از شتران منطقه خود، ادای دین کند و یا از شتران نواحی دیگر، شترهای متعلق به خود یا از شترهای پست­تر یا عالی دیگران، منتها باید شروطی را رعایت کند مثل سالم بودن شتران و رعایت سن آنها، ولی دم حق ندارد شترانی ممتاز بخواهد و یا شتران متعلق به جانی را مطالبه نماید.

لازم به ذکر است که فقهای حنفی هماند فقهای شیعه و حقوق کیفری ایران، تغلیظ را فقط در شتر جاری دانسته­اند و اگر غیر شتر برای دیه اختیار شود، دیگر فرقی میان جنایات عمد و شبه عمد و خطای­ محض نیست.

ب)گاو

گاو همچون شتر دارای ارزش اقتصادی فراوانی می­باشد، کشت وکار در مزارع و محصولات متنوع از آن نشان دهنده این امر است. حتی با توجه به جامعه امروز در برخی نواحی ارزش آن از شتر نیز بیشتر است.

دلیل این­که گاو به عنوان یکی از مصادیق دیه ذکر شده این است که شاید جانی در منطقه­ای زندگی کند که دسترسی به دیگر اعیان وجود ندارد و یا برای حاضر کردن آنها دچار مشقت شود و گاو به سهولت در دسترس بوده تا بتواند ادای دیه نماید.

با توجه به ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی می­توان گاو را به عنوان دیه قرار داد و پرداخت دیه آن مورد اتفاق فقهای شیعه قرار گرفته و روایات زیادی بر جواز پرداخت آن به عنوان دیه تصریح شده است.

در فقه اسلامی تغلیظ تنها در مورد شتر است، زیرا نص صریح شریعت در تغلیظ، تنها شتر را مورد توجه قرار داده است و به گاو اشاره­ای ننموده است، از این جهت است که می­گویند: هرگاه قاضی در مورد غیر شتر (یعنی گاو و گوسفند و غیره) حکم به تغلیظ کند حکمش غیرنافذ است و قابل اجرا نیست. در مورد گاو واژه عربی «بقره» به کار رفته، صاحب جواهر می گوید:1 «اینجا مطلق گاو منظور است، خواه نر و خواه ماده، در «بقره» بر وحدت یا جنسیت دلالت می کند نه بر تانیث.

امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله، ضمن آنکه در گاو سن وسال مشخصی را شرط نمی­داند، نر یا ماده بودن را هم شرط نمی­شمارد و در مورد گاو می فرماید:2 «باید معیوب یا بیمار یا بسیار لاغر نباشد». در قانون مجازات اسلامی، بند ٢ از ماده ٢٩٧ نیز خصوصیتی در مورد گاو شرط نشده است و فقط نباید خیلی لاغر یا معیوب باشد.

ایرادی که در این بند مشاهده می­شود آن است که مقنن در انشای قانون می بایست عدالت و انصاف را رعایت می­نمود و با توجه به نوع جنایت جانی، برای وی مجازات درخور در نظر بگیرد، اما مقنن در پرداخت دیه از جنس گاو هیچ تفاتی میان جنایت عمد و شبه­عمد و خطای محض قائل نشده و مجازات یکسانی را برای آنها در نظر گرفته است.

در خصوص میزان دیه از جنس گاو، تعداد معتبر از این جنس چنان­چه در روایات و کلام فقها بی هیچ اختلافی آمده، دویست رأس است. اما در این خصوص تنها موضوعی که میان فقها محل بحث و اختلاف قرار گرفته این است که آیا سنین معتبر در شتر، در گاو نیز معتبر است یا خیر؟

فقهایی چون ابن براج 3، شیخ مفید4، شیخ طوسی5 و علامه حلی، این سنین را در مورد گاو معتبر دانسته­اند. مؤلف جواهرالکلام نیز اگر چه خود تصریح می­کند که دلیلی بر اعتبار سن در گاو نیافته است، اما به جهت اینکه با قول کسانی چون شیخ طوسی، ابن براج و یحیی بن سعید که مسنه بودن را در گاو معتبر دانسته­اند مخالفت نکند، بنا بر احتیاط «مسنه بودن» گاو را نیز پذیرفته است.6 وی در هر حال چنان­که صاحب جواهر بیان داشته است در بین روایات ما روایاتی که در آن

١- نجفی، پیشین، جلد ۴٣، ص ۴٢

2- امام خمینی، پیشین، ص 555

3-شیخ طوسی، پیشین، ج٢۴، ص ٢۶۰

4-همان

5-ادریس، پیشین، ص ٢٣٣

6-نجفی، پیشین، ص۶

 

 

 

 

بر این جنس نیز چون شتر سن معین و معتبر شده باشد، وجود ندارد مگر اینکه به جهت وجود فتاوای معتبر در این زمینه بگوییم که بنابر احتمال روایاتی در این زمینه از معصومان علیهم السلام وارد شده که به ما نرسیده است و از این رو احتیاط حکم می­کند که ما «مسنه بودن» را درگاو نیز معتبر بدانیم.1

همان­طور که گفتیم پرداخت دیه از گاو مطابق نظر مشهور فقهای شیعه است اما میان فقهای اهل سنت در این زمینه، اختلاف نظر وجود دارد. نظر مشهور فقهای اهل سنت این است که مقدار دیه قتل خطا دویست گاو می­باشد.

ابو حنیفه از بزرگان فقه حنفی می­گوید (دیه فقط در شتر و طلا و نقره ) است و دلیل خود را این­گونه بیان می­دارد که گاو مالیتش مجهول است و نمی­توان آن را به عنوان عوض در ضمان و مسئولیت مالی پذیرفت و معلوم نیست که چه صورتی خواهد داشت و نوعش در حیوان از حیث سن وسال و وصف چگونه خواهد بود.2 اما دو تن از یاران او (ابو یوسف و محمد بن حسن شیبانی) مقدار دیه را در شش چیز دانسته­اند، که گاو هم به عنوان یکی از مقادیر ذکر شده است.

در مورد اختلاف این سه تن، نتیجه این است که هرگاه ولی دم، بر بیشتر از دویست گاو سازش و توافق کرد، نزد ابو حنیفه این سازش جایز است زیرا مصالحه کرده­اند بر چیزی که از جنس مال دیه نیست ولی نزد آن دو یار جایز نیست. دلیل ابوحنیفه این است که دیه فقط از شتر و طلا و نقره واجب است و جز آنها واجب نیست مگر دلیلی بر آن دلالت کند. در داوری پیامبر اکرم (ص) دلیل بر طلا و نقره دلالت کرده است. اما دو یار او می­گوید: «ابن ابی لیلی از شعبی از عبیده سلمانی روایت کرده است که گفت: عمر بن خطاب، دیه­ها را بر …گاوداران، دویست گاو … قانون­گذاری کرد.»3

1- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص ١۶١-١۶٢

2- گرجی، پیشین، پاورقی، ص ۴۶

3- ادریس، پیشین، ص١۸١

 

 

 

 

همان­طور که ملاحظه می­شود در فقه حنفی بر خلاف حقوق کیفری ایران، گاو به عنوان یکی از مقادیر دیه پذیرفته شده نیست.

ج)گوسفند

گوسفند چون اعیان قبلی دارای ارزش اقتصادی فراوان می­باشد و به سهولت یافت می­شود تا جایی که جانی بتواند بدون مشقت ادای دیه بنماید.

در حقوق کیفری ایران، گوسفند به عنوان یکی از مصادیق دیه در بند ٣ ماده ٢۹٧ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده و تعداد آن را یک هزار رأس ذکر کرده اند. البته گوسفندی که سالم و بدون عیب بوده و خیلی لاغر نباشد و شرط سنی و ویژگی خاصی برای آن ذکر نشده است که بهتر می­بود با تفکیک در دیه هر یک از جنایات جانب انصاف رعایت می­شد و نسبت شدت جنایت دیه نیز تغلیظ می­یافت.

در این موضوع که یکی از انواع دیه هزار گوسفند است از فقهای شیعه نقل اجماع شده است واز لحاظ جنس میان آنها اختلافی نیست و جایز است همه نر یا ماده و یا برخی نر و برخی ماده باشند .

حال ذکر دو مطلب در اینجا مفید است: یکی اینکه آیا در گوسفندانی که به عنوان دیه پرداخت می شود، سن خاص معتبر است یا خیر؟

در مورد این مسئله نیز چون مورد پیشین میان فقها اختلاف­نظر وجود دارد و البته بسیاری از کسانی که سن را در گاو معتبر دانسته­اند، در گوسفند نیز قائل به اعتبار سن شده­اند. اما این گروه برای قول خود به روایاتی استناد جسته­اند که در این موضوع چندان صریح نیستند.1 در هر حال در اینجا نیز چون مورد قبلی می­توان گفت که بنا بر احتیاط سن معتبر است.

1- نجفی، پیشین، ص ١٢

 

 

مطلب دوم این است که در پاره ای از نصوص1 و روایات  آمده است که به جای هر شتر باید بیست گوسفند داده شود که در این صورت تعداد گوسفندان به دوهزار رأس خواهد رسید.

فقهای ما چون این عدد را خلاف عددی دانسته­اند که در روایات دیگر تعیین شده و اجماع نیز بر آن قرار گرفته است در صدد توجیه این روایات برآمده­اند و همین محل بحث بسیاری از فقها واقع شده است. در صحیفه معاویه بن وهب در مورد دیه عمد به نقل از امام صادق(ع) آمده است: دیه قتل عمد صد شتر«مسنه» است و اگر شتر یافت نشود در ازای هر شتر بیست گوسفند نر داده می شود.2

در دعائم­الاسلام نیز از امام صادق (ع) نقل شده است که فرموده­اند: «دیه نفس در کسانی که گوسفند داشته باشند، دوهزار گوسفند که قیمت هریک نصف دینار باشد مقرر شده است.»3

در صحیفه ابن سنان آمده است که بهای هر ناب4 از شتر بیست گوسفند است و در صحیفه معاویه بن وهب آمده است که از امام صادق (ع) درباره دیه قتل پرسیدم حضرت فرمودند: صد شتر نر که داخل شش سالگی شده باشند اگر یافت نگردید، به جای هر شتر بیست گوسفند نر، در واقع بیست گوسفند نر به جای هر شتر یا هزار «کبش» که همان گوسفند نر بزرگ است.5

چون گروهی از عامه که گوسفند را به عنوان یکی از اجناس دیه پذیرفته­اند همگی بر این موضوع که تعداد معتبر از این جنس دوهزار راس گوسفند می باشد، اتفاق­نظر دارند از این رو می­توان گفت که این روایات در مقام تقیه صادر شده­اند و دیگر این­که شیخ طوسی این روایات را بر موردی حمل کرده است که از اهل بادیه یعنی کسانی که بر آنها پرداخت شتر به نحو وجوب مقرر شده از

 

1- عاملی، پیشین، جلد ، ص

2- نجفی ،پیشین، ص١٧

3- همان، ص ٢٩۵

4- ناب به شتر بزرگ و سالخورده می گویند

5- هاشمی شاهرودی ،پیشین ،ص ۸٢

 

 

 

 

دادن شتر امتناع کنند، آنان را موظف می کنند که در ازای هر شتر بیست گوسفند نر به عنوان دیه بپردازند.1

دیگر اینکه به جز روایات دعائم السلام، تمام روایاتی که در آنها تعداد گوسفندان دیه را د­ه­هزار رأس تعیین کرده­اند، همه در مقام تغلیظ دیه در موارد قتل عمد و شبه­عمد وارد شده­اند و از این رو می­توانیم بگوییم در این­گونه موارد نظر حاکم دخیل بوده است و او می­تواند به عنوان تغلیظ بر تعداد گوسفندان بیفزاید. در این روایات گوسفند به عنوان قیمت شتر تعیین شده است و می­توان این احتمال را داد که امام (ع) به جهت تغلیظی که در شتر وارد شده است، در مورد گوسفند نیز چنین حکم فرموده­اند.2

برخی از روایات دیگر مؤید این مطلب می­باشد که از جمله آنها می­توان به معتبره علا بن فضیل و روایت ابن بصیر اشاره کرد. در مورد دیه قتل عمد و شبه­عمد به جای هزار گوسفند که در مورد دیه قتل خطایی وارد شده، گفته شده است که جانی می­بایست هزار قوچ به عنوان دیه بپردازد. با توجه به بالاتر بودن قیمت قوچ نسبت به گوسفند معمولی در اینجا به طریق دیگری ارزش مالی دیه در قتل عمد و شبه­عمد افزایش یافته است.

حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه، گوسفند را به عنوان یکی از اعیان دیه نمی­پذیرند و اعیان را منحصر در سه مورد شتر، درهم و دینار می­دانند و نظر بر این دارند که گوسفند مالیتش مجهول است و نمی­توان به عنوان عوض در ضمان و مسئولیت مالی پذیرفت و معلوم نیست که چه صورتی خواهد داشت نوعش در حیوان از حیث سن و سال و وصف چگونه خواهد بود.

1- سروستانی، ستایش و قیاسی،پیشین ،ص ١۶۴

2- همان ،ص١۶۵

 

اما همان­طور که گفتیم دو یار ابوحنیفه به نام های ابو یوسف و محمد نظر مخالف دارند و ادای دیه از گوسفند را پذیرفته­اند.

د)دینار

نوع دیگر دیه، دینار است. این واژه در آغاز اسم خاصی بوده و از زبان فارسی گرفته شده و دینار «دین آر» به معنای چیزی که دین آورده است، بود و در سرزمین روم ضرب می­شده و پیش از اسلام در عربستان دینار مسکوک روم وسیله دادوستد بود و این ترتیب تا سال ٧۴ یا به گفته مدائی تا سال ٧۵ هجری جریان داشته است. مقریزی مدعی است که «نخستین دینار اسلامی را معاویه ضرب کرده است»1. اما نظر مخالف وجود دارد که اولین ضرب کننده دینار را عبد الملک بن مروان می­داند.

عرب جاهلی در صدر اسلام بیشتر با پول رومی و پول ایرانی که از کشورهای مجاور بودند، معامله می­کردند. پیامبر (ص)، پس از گسترش اسلام به سرزمین­های دیگر، برای مردم شام و مصر ومغرب، دیه را از طلا واجب کرد، چون تحت سلطه امپراتوری روم قرار داشتند و دادوستد آنها با طلا بود.

در حقوق کیفری ایران با توجه به بند ۵ ماده ٢۹٧ قانون مجازات اسلامی دینار به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته شده است البته دینار سالم و غیر مغشوش که هر دینار معادل یک مثقال شرعی طلا به وزن هجده نخود است.

در مورد دینار سه احتمال وجود دارد. یک احتمال آن است که دینار، طلای مسکوک و دارای وزن هجده نخود طلای خالص باشد. احتمال دیگر آنست که دینار طلای مسکوک باشد و نوع آن ملاک نباشد و لازم نباشد یک دینار معادل هجده نخود باشد، بلکه ممکن است چند دینار معادل هجده نخود باشد. احتمال سوم آنست که دینار، هجده نخود طلای خالص است، هرچند مسکوک نباشد.

1- عبده، پیشین، ص ٣٢٢

2- زراعت، پیشین، ص١١٢

 

 

مقنن از نظر اول تبعیت کرده است، اما از ظاهر برخی روایات فهمیده می­شود که هزار دینار همان هزار مثقال شرعی از طلاست.2 به نظر می­رسـد فقهـای مذاهب اسلامی بر این موضوع اتفـاق نظر

دارند و به نقل از صاحب جواهر بسیاری برآن اجماع کرده­اند و نصوص مربوط به آن درحد استفاظه است.1

تنها اختلافی که در مورد دینار وجود دارد این است که آیا همین مقدار از وزن طلا دیه به حساب می­آید و مسکوک بودن آن اعتباری ندارد یا خیر و یا طلا باید به صورت دینار مسکوک باشد؟ بعضی از فقها به این جهت که در روایات از این جنس تعبیر به دینار شده است و طلا به طور مطلق گفته شده است چنین استظهار کرده­اند که مسکوک بودن دینار شرط است و بعضی دیگر از روایات ابی بصیر که تنها در آن گفته شده است هزار مثقال طلا، چنین استفاده کرده­اند که در خصوص طلا شرط مسکوک بودن وجود ندارد. چنان­که مؤلف ریاض المسائل در شرح کلام محقق حلی که یکی از اقسام دیه قتل را هزار دینار برشمرده است می­گوید: «مراد از هزار دینار، هزار مثقال طلای خالص است چنان­که در جز ابی بصیر نیز تصریح شده است که دیه انسان مسلمان ده هزار نقره (درهم) و هزار مثقال طلا و… است والبته در سایر روایات معتبر هزار دینار آمده است.»2

مرحوم شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام به این برداشت صاحب ریاض از روایت اشکال کرده و می­گوید که در ظاهر چنین به نظر می­رسد که روایات به دینار معروف و شناخته شده اشاره دارد که در سایر روایات آمده و گفته شده است که وزن آن یک مثقال است نه اینکه می­خواسته بگوید که هزار مثقال در دیه نفس کفایت می­کند اگرچه مسکوک هم نباشد، مگر این­که بگوییم هزار مثقال طلا از هزار دینار کفایت کرده و جای آن را پر می کند.3

صاحب جواهر نیز هر دینار را معادل یک مثقال زر خالص مسکوک می داند.4

در فقه حنفی دینار به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته شده است و مقدار آن را یک­صد هزار ذکر کرده­اند و اینـان چنان­که سابقـاً اشاره شد، معتقدند که دیه باید از سه جنس شتـر و درهم و

1-نجفی ، پیشین، ص١۰

2-عارفی مسکونی، پیشین، ص١٢٣

3-همان

4-گرجی، پیشین، ص۴۵

 

 

 

 

دینار ادا شود که مخالفانی نیز وجود دارند که مقدار دیه را در شش چیز معروف می­دانند.

حنفیان از این جهت که دینار از حیث وزن و وصف معلوم می­باشد و بها و ارزش کل آن دقیقاً مشخص است، آن را به عنوان یکی از مقادیر دیه پذیرفته­اند.

ه)درهم

درهم اسم خاص است که از زبان فارسی گرفته شده است و در اصل «درم» به معنای چیزی که دین آورده می­باشد. عرب جاهلیت پول و نقدینه خاص خود نداشت که در بازرگانی و دادوستدها با آن معامله کند زیرا در آن زمان دولت واحدی وجود نداشت. از این رو آنان با پول ایرانی (کسرایی) و گاه با پول رومی از درهم و دینار معامله می­کردند، چرا که نزد عرب جاهلیت به جهت آن­که با کشورهای مجاور بازرگانی داشتند،­ پولها و ارزهای کشورهای مختلف وجود داشت و مهمترین آن پولها درهم­های خوارزمی بود که وزن آن چهار دانگ بود و درهم­های بغلی بود که آن نیز به وزن چهار دانگ بود.

تاریخ نویسان حداقل سه نوع درهم را که رایج میان اعراب آن زمان بود چنین برشمرده­اند:

١-درهم­هایی که هر یک از آن­ها معادل نیم مثقال و یا ده قیراط بوده است و به عبارت دیگر هر ده درهم از این نوع دقیقاً معادل ده مثقال بوده است.

٢-درهم­هایی که هر یک از آن­ها معادل شش صدم مثقال و یا دوازده قیراط1 بوده است که بدین ترتیب می­توان گفت: هر ده درهم از این نوع برابر با شش مثقال بوده است.

٣-درهم­هایی که وزن هر سکه آنها یک­ونیم مثقال و یا سی قیراط بوده است و هر ده عدد از آنها معادل پنج مثقال بوده است.2

1- هر قیراط تقریبا معادل سه دانه جو متوسط است.

2- سروستانی، پیشین، ص٢٧٧

 

 

 

از نوشته های مورخین بدست می­آید درهم­هایی که در عربستان وسیله دادوستد بوده از مسکوکات عصرساسانی ایران بوده و این مسکوکات اوزان مختلفی داشته و در زمان خلیفه دوم وزن متوسطی که هر ده عدد آن برابر مثقال بوده پدید آمد و درهم شرعی نامیده شد و ملاک برای اخذ زکات و دیه قرار گرفت.

حقیقت این است که درهم­های در گردش در آغاز پیدایش اسلام، نه عربی بودند و نه اسلامی، بلکه در سرزمین­های روم ضرب می­شده است و در ظاهر نامهای لاتینی نیز داشتند ولی با این همه در زبان آیات و روایات درهم نامیده می­شوند. بنابراین در کل می­توان گفت که درهم نامی برای هرگونه پول ضرب شده از نقره یا طلاست هر چند که در زبان­های دیگر نامی دیگر داشته باشد.1

این اولین اقدامی بود که دولت اسلامی در مقایسات به عمل آورد. در کتب سکه شناسی دیده نشده که در زمان خلفا سکه­هایی به وزن درهم شرعی ضرب شده باشد.2

درباره ادای دراهم به عنوان دیه از لحاظ تعداد یعنی ده هزار، خلاف قابل ملاحظه­ای مشاهده نشده است و روایات مستفیضه­ای در این باره وجود دارد و فقط در دو روایت این تعداد دوازده هزار ذکر شده است. لیکن هیچ یک از فقهای شیعه به آنها عمل نکرده­اند و در بعضی از کتب فقهی ادعای اجماع برخلاف آنها شده است و قول صحیح را همان ده هزار درهم دانسته­اند. پس باید آن دو روایت را بر تقیه حمل کنیم و یا بگوییم آن دوازده هزار درهم، هر درهمش شش مثقال و این ده هزار درهم هر درهمش هشت مثقال3 است. قیمت درهم را با شتر قیاس می­نمودند و اختلاف نزد فقها راجع به میزان درهم ناشی از نوسان قیمت شتر بود.

 

1- هاشمی شاهرودی، پسشین، ص ١۰٣

2-  مرعشی، پیشین، ص١۴٧

3- گرجی، پیشین، ص۴۶

 

 

 

روایتی است زمانی که قیمت شتر بالا می رفت، امیرالمومنین (ع) در مسجد سخنرانی می­کرد که چون قیمت شتر بالا رفته است، پرداخت ده هزار درهم به عنوان دیه به دوازده هزار درهم تبدیل شود.

در حقوق کیفری ایران با توجه به بند ۶ از ماده ٢۹٧ قانون مجازات اسلامی ده هزار درهم به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته شده است، البته درهم مسکوک سالم و غیر مغشوش که هر درهم به وزن ۶/١٢ نخود نقره می­باشد. در خصوص مسکوک بودن قابل ذکر است درهم مسکوک نیز مانند دینار مسکوک موضوعیت ندارد زیرا کشورهایی هم­چون ایران، درهم و دینار مسکوک ندارند. به فرض آن­که در موزه­ها نیز یافت شود، مشخص نیست درهم مسکوک کدام زمان مرادست، زیرا درهم و دینارهای هر حکومت و هر زمان به شکل­های مختلفی مسکوک شده­اند.

با توجه به فتوای مقام معظم رهبری، مذکور در بخشنامه1 صادره از رئیس قوه قضائیه، درهم موضوعیت خود را از دست داده و کاربردی ندارد.

در فقه حنفی نیز مقدار دیه می­تواند ده هزار درهم نقره باشد و اینان چنان­که سابقاً اشاره شد معتقدند که دیه باید از سه جنس شتر، دینار و درهم باشد، زیرا در مال بودن این سه شی تردیدی نیست.

این نظر مطابق با نظر ابوحنیفه از علمای بزرگ فقه حنفی می­باشد، اما برخی از یاران او نظر مخالف داشته و مقدار دیه را شش چیز می دانند. فقهای حنفی از این جهت که درهم از حیث وزن و صفت معلوم می­باشد و بها و ارزش کلی آن دقیقاً مشخص است آن را به عنوان یکی از مصادیق دیه پذیرفته­اند.2

1- بخشنامه شماره ١٣۸/۸۴/١، مورخ ١۰/١/١٣۸۴ ریس قوه قضاییه

2- گرجی، پیشین، ص ۴۶

 

دلیل عمده ابوحنیفه و یاران او راجع به اینکه مقدار دیه ده هزار درهم می­باشد، روایتی است از حرار بن حارثـه که روایت می­کنـد که یـک دست در عهـد رسول خدا بریـده شد، رسول الله (ص)

حکم کردند که قطع کننده باید ده هزار درهم بپردازد و از عمر منقول است که پیغمبر (ص) در دیه قتل به ده هزار درهم حکم کردند.1

در ادامه بحث لازم است به این نکته بپردازیم که آیا شرط است که دیه پول در گردش باشد یا خیر؟ برخی از فقها در گردش بودن را شرط می­دانند تا بتوان آنها را درهم و دینار نامید، چرا که تنها سکه­دار بودن برای زینت و یا حتی برای دادوستد در صورتی که در گردش نباشد، برای نامیده­شدن به درهم و دینار کافی نیست. در برابر این دیدگاه، برخی می­گویند اگرچه سکه دادوستد شود اما انجام گرفتن معامله و درگردش بودن نیز شرط نام گرفتن درهم و دینار است ولی تحقق یافتن این موارد هر چند در روزگاران گذشته کافی بود اما کنونی بودن دادوستد شرط نیست و اگر پیش­تر با آن معامله انجام می­شده واکنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دینار است. پس اطلاق درهم و دینار در روایات، این دسته را نیز در برمی­گیرد و پرداخت آن کافی است هرچند سکه در گردش نباشد.

و)حله یمنی

یکی دیگر از انواع دیه حله یمنی است. در مورد حله یمنی نظریات متفاوت وجود دارد. برخی اعتقاد دارند حله، دو لباس است که از یک جنس می باشند. اما گروهی از اهل لغت گفته­اند مراد از حله جامه­ای است که از دو قسمت تشکیل شده، جامه­ای که قسمت بالایی بدن را می­پوشاند که به آن ردا، «بالاپوش» می­گویند و جامه­ای که قسمت پایین اندام (از کمر به پایین) را می­پوشاند که به آن «ازار» گویند که اینک شلوار همان نقش ازار را ایفا می­کند و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد لفـظ  حله بر آن اطلاق نمی­­شودو اذعان داشته­اند که لازم نیست برد3 باشد. دلیـل بر این

 

1- ادریس، پیشین، ص١۸١

2- محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام (دیات)، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 1364،  ص ٢

3- برد، نوعی جامه کتانی راه راه

 

 

 

 

مطلب روایتی است بدین مضمون «روزی عمر مردی را دید که حله بر تن داشت. بخشی را ازار کرده بود بخشی را ردا».1

عده­ای گفته­اند که باید دو لباس باشد یا یک لباس باشد که آستر دارد. برخی دیگر حله را یک ردا و یک قمیص می­دانند که تمام آن عمامه باشد. عده­ای دیگر آن را هر پیراهن جدیدی می­دانند که انسان می­پوشد خواه کلفت باشد یا نازک. اما در هر صورت باید دو لباس باشد، عده­ای نیز حله را مشتمل بر سه لباس می­دانند (پیراهن، ازار و ردا).

در لمعه هر حله، دو ثوب از بردهای یمن به شمار آمده است و شارع آن می­گوید قید دو ثوب در عبارات فقها برای توضیح است زیرا حله کمتر از دو ثوب را شامل نمی­شود.2

برخی دیگر گفته­اند: حله به هر جامه­ی آراسته و نیکو صرف نظر از این­که چه جنسی باشد خواه ضخیم و خواه نازک و در هر کجا یافت شده باشد اطلاق می­شود.

بعضی گفته اند حله از دو قسمت تشکیل شده است و جنس حله از پارچه های راه­راه یمنی است.

از پیامبر (ص) منقول است که فرمود: بهترین کفن، حله است البته اطلاق نام لباس به نظر عرف بستگی دارد. در صحاح آمده است که حله عبارت از بردهای یمن است و اگر مشتمل بر دو جامه نباشد، لفظ حله بر آن اطلاق نمی­شود.3

درباره حله که شمار آن را دویست گفته­اند به قول صاحب جواهر اختلاف حائز اهمیتی میان فقها مشاهده نمی­شود و حتی بعضی بر نفی خلاف و بعضی دیگر بر وجود اجماع تصریح کرده­اند، اما دلیل محکمی برای آن وجود ندارد مخصوصاً اینکه در برخی روایات سخنی از حله به میان نیامده است.

 

1- گرجی، پیشین، ص 44

2- همان

3- نجفی، پیشین، جلد 43، ص 9

 

 

 

حال به ذکر چند روایت در باب اختیار حله به عنوان یکی از مصادیق دیه می­پردازیم.

عبدالرحمان حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که می­گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر (ص) نیز بر آن تأکید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان­که … و بر اهل یمن دویست حله مقرر فرمود. عبدالرحمان می­گوید: از امام صادق (ع) از آنچه ابن ابی لیلی گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمومنین(ع) می­فرمود: دیه، هزار دینار و بهای هر دینار ده درهم است. دیه برای شهر نشینان ده هزار درهم و برای بیابان­نشینان صد شتر و برای اهل سواد دویست گاو یا هزار گوسفند می­باشد.1

گفته می­شود اینکه امام (ع) از حله­ها نامی به میان نیاورده، خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست زیرا اگر بود می­بایست بیان می­گشت، به ویژه آنکه حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است. از سوی دیگر بر عکس این نظر نیز گفته­اند که مقصود امام (ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلی به صورت مرسل از پیامبر (ص) نقل کرده است به امیر المومنین (ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث درباره امیرالمومنین (ع) نیز کینه می­ورزند.

بدین ترتیب، گویا امام صادق (ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تأیید کرده ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد چه اگر حله از دارندگان آن پذیرفته نبود بر امام (ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا نخست آنکه میان آنچه که خود می­فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی­ لیلا شنیده است هماهنگی باشد، دوم آنکه در ذهن پرسش­گر و دیگران این بود که حله از دیه است و سکوت از نفی آن به ویژه اینکه از مقررات نبوی شمرده شده است می باشد، ظاهر در تأیید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را می­توان  از جمله دلایل بر این گرفت که حله از اقسام دیه است.2

1- سروستانی، ستایش و قیاسی، پیشین، ص ١۶٧

2- مسکونی، پیشین، ص١٢۰

 

 

 

با این همه انصاف آن است که بگوییم این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است چرا که شاید امام (ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته­های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این رو خود به گونه­ای مستقل حکم مسئله را از اهل بیت (ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم (ع) چنین روایتی را فرموده باشد که حکم حله را ناگفته رها کرده است و در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حله» آمده است در حالی که صاحب وسائل الشیعه آن را از همه کتابها با عبارت «دویست حله» یاد می­کند. چنان­که در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده ولی در آن کتاب­ها عبارت «دویست گاو» یافت می­شود و چنین برمی­آید که از اشتباه نسخه­برداران می­باشد.1

به طور کلی می­توان گفت با توجه به همه این مسائل اظهار نظر قطعی در مورد تعداد حله مشکل به نظر می­رسد مگر اینکه مانند صاحب جواهر نقلی را که در آن دویست حله وارد شده است را بی هیچ اشکالی بپذیریم و بگوییم که ضعف­های این نقل با عمل اصحاب و اتفاق فقها بر این موضوع جبران می­شود.2

در خصوص تشکیک در دیه بودن حله یکی از بزرگان چنین نگاشته است: «دلیل اصلی بر اینکه دویست حله در شمار گونه­های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی در صحیحه  ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج از ابن ابی لیلا که از پیامبر (ص) به صورت مرسل روایت کرده است، نداریم. البته باید گفت که روایات دارای سند ابن ابی لیلی، اعتباری ندارد چه رسد به حدیث های مرسل او».3

مشهور فقها می­گویند که حله باید از بردهای یمن باشد اما بعضی معتقدند که حله بر بردهای غیر

 

1- هاشمی شاهرودی، پیشین، ص ٧۵و٧۶

2- سروستانی، ستایش وقیاسی، پیشین، ص١۶٧

3- مسکونی، پیشین، ص١٢۰

 

 

 

یمن نیز اطلاق می­شود مانند حله نجران.1

صاحب مبانی تکمله المنهاج این قید را که حله باید از بردهای یمن باشد، نمی­پذیرد و آن را امری مسلم نمی­داند و دلیلی بر آن نمی­یابد و معتقد است که حله بر بردهای غیریمن نیز اطلاق می­شود.

در تحریرالوسیله آمده است که حله دو جامه است و احوط آن که از بردهای یمن باشد، هم­چنین صاحب جواهر قدر متیقن از حله را بردهای یمن می­داند.2

در حقوق کیفری ایران حله را به عنوان یکی از مصادیق دیه در بند ۴ ماده ٢٩٧ قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است که تعداد  آن را دویست دست ذکر نموده­اند البته لباسی که سالم واز حله­های یمن باشد.

عده­ای اعتقاد دارند که برد وحله یمنی در زمان حاضر موضوعیت ندارد و خود به خود منتفی است «بردهایی که در زمان ما موجود است حله­ای نیست که در روایات مذکور است، در نوع قیمت بردهای کنونی زیاد نیست و موارد استعمال خاص دارد حال آنکه حله­ای که به عنوان برد یمانی با دیگر انواع برابر دانسته شده است در گذشته از لباس­های فاخر بوده و حتی در بعضی از روایات قیمت هر حله پنج دینار ذکر شده است که در نتیجه بهای دویست حله برابر با هزار دینار می­شده است.»

همچنین رهبر معظم انقلاب طی استفتایی که راجع­به حله اظهار داشته­اند به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً جاری است این جنس را از محدوده محاسبه خارج نموده­اند.3

فقهای حنفی در اعتبار حله به عنوان مالی که می­تواند به عنوان دیه پرداخت شود، اختلاف کرده اند. ابوحنیفه منحصـراً دیه را در سه چیـز، شتر، درهـم و دینار می­داند و حلـه را به عنوان یکی از

1- خویی، پیشین، جلد 3، ص 189

2-  گرجی، پیشین، ص ۴۵

3-  فتوای شماره م /٩۴۶٧/١ مورخ ۸/١۰/٧٣ دفتر مقام معظم رهبری

 

 

 

مصادیق دیه برنمی­شمرد اما یاران او نظیر ابو یوسف و محمد، علاوه بر این سه مورد گاو و گوسفند و مخصوصاً حله را داخل در مصادیق دیه برشمردند.

حنفیان از این جهت که حله معلوم نیست که چه صورتی خواهد داشت و یا حله از چه جنس انتخاب می­شود، ارزان یا متوسط یا گران قیمت، بدین اعتبار معلوم نیست بها و ارزش کل آن دقیقاً چه مقدار می شود.1

گفتار دوم: اصیل بودن یا نبودن موارد دیه

در ماده 297 قانون مجازات اسلامی شش مورد برای پرداخت دیه مقرر شده است و پرداخت هر یک از موارد به شکل وجوب تخییری است یعنی مرتکب قتل، مخیر است که یکی از این امور شش­گانه را انتخاب کند. اما مسئله مورد اختلاف است این که آیا چیزی از این موارد اصل است تا موارد دیگر بدل آن باشند یا همه موارد از این جهت یکسانند؟

الف)اصل در دیه شتر است و بقیه موارد بدل از شتر می­باشد. مرحوم راوندی در این مورد آورده است: «دیه قتل شبه­عمد و خطای­محض، صد شتر است که باید در طول دو سال پرداخت شود.»2

روایاتی در این زمینه وجود دارد که آن را تصدیق می­نماید.3 «مقدار دیه صد شتر است و قیمت هر شتر به درهم و دینار معادل صد و بیست درهم و ده دینار می­باشد و به گوسفند معادل بیست گوسفند است.»

امام صادق (ع) یا امام باقر (ع) فرمودند: «دیه صد شتر است و دینار یا درهم یا چیز دیگری را نمی­توان به عنوان دیه پرداخت.»

ب)هر یک از امور شش­گانه فی نفسه اصل هستند و هیچ­ یک بدل دیگری نیست. مشهور فقها تابع

1-  گرجی ، پیشین، ص ۴۶

2- راوندی، سعید بن عبدالله، فقه القرآن، ص 229، به نقل از زراعت، پیشین، ص 293

3- عاملی، پیشین، جلد 19، ص 149

 

 

 

همین نظر هستند و دلایل زیادی نیز از روایات بر تأیید سخن آنها وجود دارد.

امام صادق (ع) فرمود:1 «دیه خطا صد شتر یا هزار گوسفند یا ده­هزار درهم یا هزار دینار است.»

ج)اصل در دیه، دینار است و بقیه موارد بدل از دینار هستند، روایتی در این زمینه وجود دارد که آن را تأیید می­نماید.

عبدالرحمان بن حجاج گوید از ابن ابی لیلا شنیدم که می­گفت: دیه در زمان جاهلیت صد شتر بود و پیامبر آن را تأیید کرد و سپس برای صاحبان … ، برای صاحبان طلا هزار دینار قرار داد. در مورد صحت سخن ابن ابی لیلا از امام صادق (ع) سؤال کردم ایشان فرمود که حضرت علی (ع) می­فرمود: «دیه هزار دینار است و قیمت هر دینار، ده درهم است …»

د)اصل در دیه شتر یا درهم یا دینار است و بقیه موارد بدل از این­ها است. روایتی که این نظر را تأیید می­نماید چنین می­گوید، امام صادق (ع) فرمود:2 «هرکس عمداً مؤمنی را بکشد، قصاص می­شود مگر اینکه اولیای مقتول قبول کنند که دیه را دریافت کنند پس اگر رضایت به دیه دادند و قاتل نیز آن را قبول کرد، دیه معادل دوازده ­هزار درهم یا هزار دینار یا صد شتر است.» اگر در سرزمینی هستند که شتر یافت می­شود، صد شتر بدهند و اگر در سرزمینی هستند که درهم معامله می­شود، دوازده ­هزار درهم پرداخت شود.

نتیجه­ای که از جمع این روایات حاصل می­شود، این نکته است که ما در بین روایات وارد شده روایتی که جامع هر شش صفت مقادیر دیه باشد نداریم زیرا ائمه (ع) روششان چنین بوده است که مقدار دیه را بر حسب آنچه بیشتر در دسترس مردم بوده است بیان می­کردند و از همین رو می­بینیم که در اکثر روایات بخصوص در زمان امام صادق (ع) دیه با درهم، دینار و شتر تقریر شده است.

1- عاملی، پیشین، ص 143

2- همان، ص 142

 

از عبارات فقهای شیعه در خصوص نحوه­ی وجوب پرداخت اجناس دیه این نتیجه بدست می­آید که در بین فقهای متقدم به اتفاق، این نظر پذیرفته شده است که اجناس مختلف دیه بنابر «تنویع» بر پرداخت­کننده­ی دیه واجب شده و هر صنفی از مردم مکلف به پرداخت جنس خاصی از این اجناس شش­گانه­اند.1

اما فقهای متأخر از روایات چنین اظهارنظر کرده­اند که هر یک از اجناس دیه به صورت تخییری بر عهده جانی (پرداخت کننده دیه) می­باشد و معتقدند که صرف­نظر از این­که چه جنسی را بالفعل مالک است و در اختیار دارد می­توان هرکدام از اجناس را که خود انتخاب می­کند به عنوان دیه بپردازد. این نظر در میان فقهای متأخر شهرت بسیاری پیدا کرده و حتی بر آن ادعای اجماع نموده­اند.

فقهای حنفی نوع دیه را منحصر در سه چیز می­دانند، شتر، طلا و نقره و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است، می­تواند صد شتر بدهد یا هزار دینار یا ده ­هزار درهم، چرا که قیمت این سه چیز در بازار معلوم و مشخص است درحالی که غیر از انواع مذکور مقدار مالیت آنها معین نیست.

ابوحنیفه از فقهای بزرگ حنفی معتقد بر این موضوع است. اما ابو یوسف و محمد دو یار او انواع دیه را در شش چیز شتر، طلا،نقره، گاو، گوسفند و حله می­دانند و معتقدند که تعداد گوسفند دوهزار رأس و حله هم دویست دست است که هر دست خود دو لباس می­باشد و آن را مقید به حله­های یمنی نکرده­اند.

گفتار سوم: طریقیت و موضوعیت دیه

1- صالحی، پیشین، ص 224

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اگر برای مصادیق دیه موضوعیت قائل شویم باید آن­ها را اصل بدانیم و در غیر این شش مورد نمی­توان حکم به پرداخت دیه داد و در مقام پرداخت حتماً نمی بایست یکی از آن­ها پرداخت شـود و می­توان مبلغـی ما به ازای آن داد. اما اگر برای مصـادیق دیه

طریقیت قائل شویم دیگر این مصادیق اصل نمی­باشد بلکه از آنها به عنوان یکی از مصادیق متعدد دیه یاد خواهد شد.. اما به عقیده طرفداران موضوعیت دیه، ظاهر ماده 297 قانون مجازات اسلامی بیان­گر آن است که دیه منحصر در همین شش مورد است و نمی­توان چیز دیگری را بدون تراضی به عنوان دیه تعیین کرد. بنابراین به عنوان مثال پرداخت دینار مشروط به عدم وجود شتر نیست یا پرداخت درهم مشروط به عدم وجود دینار نمی­باشد یا بر اهل شتر واجب نیست که حتماً شتر پرداخت نماید.

این برداشت که از طریق منابع فقهی به متن این ماده سرایت کرده است نه با موازین شرعی و نه منطق سازگار است و عدالت قضایی هم آن را تأیید نمی­کند.

دلیل دیگر طرفداران موضوعیت دیه آن است که اگر علاوه بر مصادیق شش­گانه بتوان موارد دیگری را به عنوان دیه در نظر گرفت، جانی می­تواند با دادن نوعی که عقلایی نیست و نگهداری آن حتی برای یک روز موجب مشقت است، موجبات اذیت و آزار مجنی­علیه را فراهم آورد، فلذا می­بایست دیه از همین اجناس شش­گانه پرداخت شود.

اما طرفداران طریقیت داشتن موارد دیه، به دلایل ذیل معتقدند که موارد شش­گانه موضوعیت ندارد.

الف) تاریخچه دیه نشان می­دهد که در زمان جاهلی و در صدر اسلام، شتر مهم­ترین سرمایه و مال اعراب بود بنابراین آن را در مقابل عزیزترین سرمایه انسان یعنی جان و اعضای بدن وی قرار می­دادند، اما به مرور زمان این رویه تغییر پیدا کرد و هنگامی که درهم و دینار رایج شد، پرداخت آنها نیز به عنوان دیه، جایز شد. حتی دین اسلام برای کسانی که گوسفند و گاو و حله یمنی داشتند، پرداخت دیه از همین موارد را تجویز کرد بنابراین موارد شش­گانه مزبور هیچ­گونه موضوعیتی ندارند.

ب) در زمانی که این امور شش­گانه برای دیه، تعیین شده بود قیمت صد شتر و هزار دینار و ده هزار درهم و دویست گاو و هزار گوسفند و دویست حله یمنی مساوی بود و به همین دلیل، شش مورد مزبور در کنار یکدیگر قرار گرفتند و مسلماً اگر چیزی نیز وجود داشت که از نظر قیمت با این شش چیز برابری می­کرد و در جامعه به وفور یافت می­شد به عنوان دیه تعیین می­شد. در روایات تصریح به این مطلب وجود دارد و جای تعجب است که چگونه هنوز هم به شتر و گاو و گوسفند و چیزهایی تأکید می­شود که موضوعیتی ندارد.

ج) برخی از مصادیق مذکور در ماده 297 قانون مجازات اسلامی، سالبه به انتفاع موضوع است و حتی مسئولان قضایی خود بر این امر واقفند و به همین دلیل دینار و درهم و حله را قیمت­گذاری نکرده­اند. بنابراین منطقی نیست که موردی برای دیه تعیین شود که به کلی موضوعیت نداشته باشد.

د) اداره حقوقی قوه قضائیه1 بر مساوی نبودن موارد دیات تصریح دارد و این عدم تساوی قرینه­ای بر معتبر نبودن موارد شش­گانه است، «ارزش ریالی انواع مختلف دیه برابر نیست، زیرا ارزش یک­ هزار مثقال طلا با دویست دست لباس سالم از حله­های یمن مساوی نیست حتی به ندرت اتفاق می­افتد که ارزش ریالی دو شتر با هم برابر باشند بنابراین تقویم یک شتر به معادل ده گوسفند و یا دو گاو و یا ده مثقال طلا موجه نیست». با توجه به وضعیت موجود که موارد شش­گانه از نظر ارزش واقعی با هم یکسان نیستند چنان­چه باز هم قانون­گذار تعمد داشته باشد که حتماً باید همان اعیان شش­گانه به عنوان دیه تعیین شود حداقل باید یکی از آنها را مبنا قرار دهد و کمیت یا کیفیت اعیان دیگر را به مقداری تغییر دهد که از نظر ارزش ریالی معادل همان عین مبنا قرار گیرد، اما باز هم اختلاف بر سر این­که کدامیک از اعیان مبنا قرار گیرند وجود خواهد داشت.

1- نظریه مشورتی اداراره حقوقی قوه قضائیه به شماره 234/7 مورخ 12/2/1362

ه) از نظر قیمت در حال حاضر به شدت میان امور مزبور تفاوت وجود دارد مثلاً در سال 1377 ارزش ریالی شتر معادل 56 میلیون ریال و ارزش ریالی گاو معادل 105 میلیون ریال و ارزش گوسفند معادل 148 میلیون ریال تعیین شده است و این مسئله به کلی غیرعادلانه است و با موازین شرعی که تساوی میان موارد دیه را لازم می­داند، سازگاری ندارد و تخیر جانی فقط از آن جهت است که به هر کدام بیشتر دسترسی دارد آن را انتخاب کند نه این­که هرکدام را که ارزان­تر است انتخاب کند و اصولاً نباید از نظر قیمت میان آنها تفاوتی وجود داشته باشد.

در حال حاضر با توجه به فتوای مقام معظم رهبری مذکور در بخش­نامه صادره از رئیس قوه قضائیه1، سه مورد از موارد شش­گانه (درهم و دینار و حله) اساساً موضوعیت خود را از دست داده­اند و موارد دیات منحصر به اعیان سه­گانه مذکور در بندهای 1، 2، 3 ماده 297 قانون مجازات اسلامی (شتر، گاو و گوسفند) شده است و در مورد اینها همه ساله قیمت آنها توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و به مراجع قضائی اعلام می­شود و با توجه به اختیار جانی در انتخاب نوع دیه، قیمت صد شتر به عنوان دیه مورد حکم محاکم قرار می­گیرد.2

در مور جنایت بر اعضا، شارع یا قانون­گذار دیه آن عضو را با ذکر صنف خاصی معین کرده است. مثلاً در ماده 480 قانون مجازات اسلامی برای زخم­های سرو صورت3 از شتر اسم برده است به طوری که برای حارصه (خراش) یک شتر و برای سقوط دندان­های جلویی پنجاه دینار تعیین شده است. سؤالی که در این مورد مطرح می­باشد این است که آیا ذکر صنف در دیه موضوعیت دارد یا خیر؟

امام خمینی (ره) در ابتدا عقیده داشتند که ذکر شتر یا دینار موضوعیت داشته و جانی می­بایست صنفی را که نام برده شده پرداخت کند نه آن­که به نسبت و به اختیار خود، صنف دیگر را انتخاب کند. مثلاً در زخم حارصه می­بایست تنها همان یک شتر پرداخت شود نه یک­صدم از سایر انواع دیگر. ولی بعداً از این فتوی رجوع فرمودند و عدم موضوعیت صنف ذکر شده را پذیرفتند.4

 

1- بخشنامه شماره 138/84/1 مورخ 10/1/1384 رئیس قوه قضائیه

2- مطابق بخشنامه شماره12941/78/1 مورخ 8/12/1378 رئیس قوه قضائیه، مستند به فتاوی معتبر، تقویم دیه بر اساس قیمت روز پرداخت است و نه قیمت روز حادثه یا روز صدور حکم

3- شَجاج

4-گرجی، پیشین، ص 114

 

 

در این زمینه ماده 496 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «در این قانون مواردی از دیات که دیه برحسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه کامل است و جانی در انتخاب نوع آن مخیر است.»

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید
مطلب مشابه :  فایل پایان نامه حقوق بازماندگان