سبز اندیشان امروز

مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی

10. تغییر عامل زیان
بنابراین شیوه های جبران غیر مالی زیان معنوی محدود به چند روش خاص نیست بلکه به تناسب هر مورد ممکن است روشی مخصوص به آن مورد وجودداشته باشد. به عنوان مثال ماده 114 ق.م مقرر می‌دارد: «هیچ یک از شرکا نمی‌تواند دیگری را اجبار بر بنا و تعمیر دیوار مشترک نماید مگر اینکه دفع ضرر به نحو دیگری ممکن نباشد». در خصوص این ماده باید گفت که دفع ضرر اعم از ضرر مادی و معنوی است. دفع ضرر معنوی مانند جلوگیری از ناامنی و حفظ زندگی خصوصی خانواده است.(کاتوزیان، 1387ص 86)

2-2-1- جبران غیر مادی خسارت معنوی در رویه قضایی
شیوه های غیرمالی جبران خسارت معنوی راحت‌تر مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار می‌گیرد چرا که خود خسارت معنوی امری غیر مالی می‌باشد. شیوه های جبران غیر مالی نیز بدلیل این که از جنس خسارت معنوی هستند و مستقیماً نظر به حیثیت، اعتبار و آبروی اشخاص دارند؛ مورد پذیرش همگان (حتی کسانی که در خصوص جبران مالی این خسارت نظر مخالف دارند) میباشد. از همین رو یکی از اساتید چنین نوشته است:(قاسم زاده، 1388ص 199) ضرر معنوی مانند ضرر مادی قابل جبران است ولی جبران مالی آن بوسیله پول مورد تردید قرار گرفته است……… ولی به نظر می‌رسد دادن مال نیز در بیشتر موارد نه تنها وضع زیاندیده را بهتر می‌کند بلکه جنبه بازدارندگی نیز دارد.
ماده 10 ق.م.م در این خصوص مقرر می‌دارد: «….هرگاه اهمیت زیان و نوع تقصیر ایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیرعلاوه بر صدور حکم به خسارت مالی حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج در جراید و امثال آن نماید.»
باید توجه داشت که راه های جبران خسارت معنوی را نمی‌توان و نباید منحصر در تبدیل به مبلغی پول دانست. جبران خسارت معنوی از طریق غیر مالی نیز ممکن است. البته جبران غیر مالی خسارت معنوی ممکن است به اشکال مختلفی صورت پذیرد.
2-2-2- برخی مصادیق خسارت معنوی در قوانین
با دقت در قوانین موضوعه میتوان به وضوح رد پای جبران خسارت معنوی را مشاهده نمود .هرچند که پذیرش اصل وجود خسارت معنوی خود دلیل محکمی برای جبران آن میباشد.
2-2-2-1 خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی کیفری
دعوی ضرر و زیان برای اولین بار در ماده محاکمات جزایی مصوب 1290 مورد قانونگذاری واقع گردید، که حسب آن صرفاً ضرر و زیان مادی قابل وصول اعلام شده بود. متعاقباً پس از تغییر عنوان اصول محاکمات جزائی به آیین دادرسی کیفری در سال 1318 حسب ماده 9 و اصلاحی 1335 آیین دادرسی کیفری، ضرر و زیان مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شده است و النهایه در آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده 9 صرفاً ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول قابل مطالبه شناخته شد. در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۷۸ که ضرر و زیان قابل مطالبه را تشریح کرده به ضرر و زیان معنوی اشاره نشد است. در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی که به ضرر و زیان معنوی تصریح شده، تعریفی از آن به عمل نیامده است. لذا با توجه به بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که گفته بود: «ضرر و زیان معنوی… عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی»، می‌توان گفت زیان معنوی عبارت است از: صدمه به منافع عاطفی و غیرمالی، مانند احساس درد جسمی و رنجهای روحی، ازبین رفتن آبرو، حیثیت، اعتبار و آزادی. این معانی و مفاهیم از زیان معنوی، در مقام تدوین اصل ۱۷۱ قانون اساسی مورد توجه نویسندگان و تصویب‌کنندگان اصل مزبور بوده است. با این حال در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 11 شهریور 1290 سخنی از خسارت معنوی به میان نیامده بود و برای اولین بار در ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب پنجم مرداد ماه 1332 ه. ش. به زیان دیده اجازه داده شد که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی نماید. در این ماده اینگونه آمده است: «محکوم علیه علاوه بر خسارتی که به موجب مواد 492 و 493 اصول محاکمات جزائی باید بپردازد به عنوان هزینه دادرسی نیز به مبلغی که در ماده 2 ذکر شده، محکوم خواهد شد و بعلاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف به عنوان خسارت معنوی، پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد نمود که به مشارالیه بپردازد.»، پس از آن، در سال 1339 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن خسارت معنوی به وضوح در آن بیان گردید و در بند 2 از این ماده خسارت معنوی تعریف شد. این ماده مقرر می‌داشت: «شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه‌ی ضرر و زیان می‌کند، مدعی خصوصی است و مادام که دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده، شاکی خصوصی نامیده می‌شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
1- ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
3- منافعی که ممکن الحصول است و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌‌شود». مطابق این ماده: هرگاه در اثر ارتکاب یک فعل مجرمانه، آبرو یا حیثیت و اعتبار اجتماعی شخصی آسیب ببیند یا بر روح و روان و احساسات و عواطف او صدمه وارد شود، زیان دیده می‌تواند از دادگاه تقاضای جبران خسارت نماید. دادگاه نیز بر حسب شرایط، اهمیت خسارت و میزان و نوع آن حکم به جبران خسارت به شیوه‌ی مناسب می‌نماید. پیش‌بینی این ماده، نتیجه تحولی است که به تدریج در فکر حقوقدانان و مراجع قانونگذاری رخ داده است. چرا که پیش از این، زیان معنوی را به دلایل گوناگون قابل جبران نمی‌دانستند و تقویم خسارت معنوی به امور مادی را توهین به شخصیت انسان تلقی می‌نمودند. نتیجه این تحول آن شد که نویسندگان حقوقی به این باور رسیدند که هر چند پرداخت خسارت معنوی، به طور کامل خسارات وارده را جبران نمی‌کند ولی تا حدود زیادی آلام مجنی علیه را کاهش و التیام می‌بخشد. به طور مثال مقداری پول به او این امکان را می‌دهد که به پزشک مشهوری مراجعه و بخشی از ناراحتی‌های خود را تسکین بخشد. تغییر ایجاد شده در چهره او از طریق جراحی به میزانزیادی به شکل اولیه برگردد یا با پول دریافتی به انجام یک سفر یا یک تفریح دیگری بپردازد و موجب تسلی و تسکین خاطر او شود (آشوری، 1376، ص210).
رویه قضایی نیز به تبع قانونگذار جبران خسارت معنوی ناشی از جرم را به رسمیت شناخت چنانکه در دادنامه شماره 252-251 مورخ 10/2/1363 شعبه 181 دادگاه کیفری 2 تهران با اقامه دعوای زوج، زوجه را به جهت عدم بکارت به پرداخت سیصد هزار ریال بابت ضرر معنوی محکوم کرد (همان منبع، ص212).
در رویه قضایی بعد از انقلاب نیز احکامی وجود دارد که در این زمینه صادر شده است. دادنامه شماره 277 مورخ 18/3/77 در زمینه پرونده 76/3/1621 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از این مقوله است. قانونگذار قانون دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 31/6/1378، بند 2 ماده 9 قانون سابق‌الذکر را حذف کرد. شایسته است قانونگذار با عنایت به اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی و مواد قانون مسئولیت مدنی و قوانین دیگر و ادله فقهی بر امکان جبران مالی خسارت معنوی نسبت به ترمیم نقصان پدید آمده اقدام کند (همان منبع، ص212)‌.
بنابراین به موجب ماده مذکور ضرر و زیان قابل مطالبه عبارتنداز: 1. ضرر و زیان مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است 2. منافعی که ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می‌شود. چنانکه ملاحظه می‌شود در این ماده به جبران ضرر و زیان معنوی اشاره نشده است با اینکه ماده مزبور جایگزین ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق شده است، که در آن صراحتاً به جبران خسارت معنوی اشاره شده بود. از طرفی، با توجه به ماده 308 قانون مزبور که مقررات مغایر با این قانون را ملغی اعلام کرده است، مقررات قانون مسئولیت مدنی مربوط به جواز مطالبه خسارت معنوی نسخ شده است. در پاسخ به این استدلال، چنانکه برخی از مؤلفان حقوقی (مهرپور، بی‌تا، ص232-231) نیز نوشته‌اند باید گفت حذف بند 2 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با توجه به غیر شرعی اعلام نشدن قانون مسئولیت مدنی و در نتیجه بقای قانون مزبور دلالتی بر غیرقابل مطالبه بودن ضرر معنوی ندارد. زیرا، ممکن است هدف قانونگذار این بوده که با وجود قانون مسئولیت مدنی که یک قانون ماهوی است نیازی نیست که در قانون آیین دادرسی کیفری که یک قانون شکلی است، قابل مطالبه بودن خسارت معنوی تصریح گردد. به استناد ماده 308 نیز نمی‌توان مقررات قانون مسئولیت مدنی را در خصوص جبران خسارت معنوی منسوخ تلقی کرد. زیرا، در مقررات آیین دادرسی کیفری مطالبه خسارت معنوی نفی نشده است. مگر اینکه از ماده 9 استنباط شود که ضررهای قابل مطالبه منحصر در زیان‌های مادی و منافع ممکن الحصول است که صرف‌نظر از دور بودن این استنباط، از حذف ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم نمی‌توان نسخ مقررات قانون مسئولیت مدنی را در خصوص قابل مطالبه بودن خسارت معنوی پذیرفت.
2-2-2-2 مصادیق خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی مدنی

                                                    .