رشته حقوق

مصادیق استثنائات اصل

دانلود پایان نامه

مصادیق استثنائات اصل

طبق معیار فوق، در این بند به ترتیب، ‌اداره فضولی امور غیر و ولایت طلبکاران در اجرای حقوق مالی مدیون معسر(ماده 36 قانون اعسار) به عنوان مطالعه موردی مصادیق مخصص اصل عدم ولایت مورد بررسی اجمالی قرار می گیرند. برای مطالعه سایر مصادیق، محققان را به کتاب های تفصیلی ارجاع می دهیم: ولایت قهری در حقوق خانواده، مقررات حاکم بر قیمومت در حقوق اشخاص، وصایت در عقود معین و حقوق اشخاص، احکام ناظر بر اختیارات مدیر تصفیه در حقوق ورشکستگی.

الف: اداره فضولی امور غیر

طبق این نهاد فرد اختیار می یابد که امور مالی یا غیر مالی دیگری را بدون رضای او اداره نماید: از طرف مالک امر، اقدام به انشاء اعمال حقوقی اعم از عقود و ایقاعات نماید، دین او را بپردازد و در صورت ضرورت دیونش را ادا و طلبش را وصول نماید و اموال او را از تلف و تضییع نجات دهد. نهاد تاریخی که همان کارکردهای اداره فضولی مال غیر رادارد، حسبه به طور عام و ولایت عدول مومنین به طور خاص می باشد.[2]

مستند این اختیار در حقوق ما، ماده 306 قانون مدنی به طور صریح و سایر مقررات و قاعده اضطرار، به طور عام می باشد. ماده 306 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی اموال غائب یا محجور و امثال آنها را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب زمان تصدی خودرا بدهد. در صورتی که تحصیل اجازه درموقع،‌ مقدور بوده یا تاخیر در دخالت مو جب ضرر نبوده است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگر عدم دخالت یاتاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد دخالت کننده، مستحق اخذ مخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است». این ماده دو تا حکم مقرر کرده است: 1- دخالت ضروری در امر غیر مباح است 2- دخالت کننده مستحق اخذ مخارجی است که برای ادراه امر غیر متحمِّل شده است؛ هم به غیر حق داده است که برای دیگری تصمیم بگیرد ودر صورت ضرورت عمل حقوقی برای او منعقد سازد و هم مخارج و به نظربرخی از حقوق دانان اجرت خود را نیز مطالبه نماید. (به طور یکجانبه اورا در برابر خود متعهد سازد)

ارکان و شرایط اداره فضولی امور غیر عبارتند: 1- دخالت فضولی و غیر مأذون از طرف مالک یا نماینده او 2- قصد احسان یا اداره برای دیگری 3- ناتوانی مالک از اداره به هر دلیلی که باشد4- ضروری بودن دخالت و اداره رکن اصلی اداره فضولی ضرورت مداخله می باشد. بااین شرط دخالت در امر دیگری برای سود رساندن به او خارج می شود و مشمول اصل عدم ولایت قرار می گیرد.[3] یکی از نکاتی که اشاره به آن ضروری می باشد قلمرو اختیار مداخله کننده می باشد: هر چند ماده 306 اداره امور دیگری را محدود به اموال کرده است و اما ضرورتها اقتضا نماید که این نهاد را برای حفظ جان دیگری و سرمایه های غیر مادی که ارزششان از سرمایه های مالی بیشتراست نیز به کار بریم. اما این قول نباید سبب تجویز مداخله در امر شخصی مثل رجوع از همسر مطلّقه،‌ دفاع در برابر دعاوی او، رجوع از وصیت و اموری از این قبیل قرار گیرد تعهدات مالک و صاحب امر پش از اداره، در برابر اداره کننده اینست که مخارج او را بپردازد و در برابر اشخاص ثالث نیز فضول را به عنوان نماینده خود بپذیرد و تعهداتی که علیه او و در راستای حفظ منافع او صورت گرفته است را اجرا نماید.[4]

علاوه بر این ماده مواد دیگری در حقوق وجود دارند که مداخله غیر مأذون در امر دیگری رامجاز اعلام می دارند: برای مثال ماده 1205 قانون مدنی مقرر می داردکه «در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه،‌ چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده او است ممکن نباشد دادگاه می تواند با مطالعه افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غائب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفّل مخارج آنها قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یامستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دگیری با اجازه دادگاه می تواند نفقه را به عنوان قرض بپردازد و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند». حقوقدانان معتقدند که اگر شرایط فضولی جمع باشد، هر شخص ثالث می تواند دین دیگری را بپردازد مگر اینکه تعهد وابسته به شخصیت متعهد باشد و طلبکار راضی به جایگزینی ثالث به جای متعهد اصلی نشود.[5]

مطلب مشابه :  مسئولیت بین المللی

در حقوق فرانسه معادل اداره فضولی امور غیر Gesstiond”afair ( ماده 1372 ق. م )[6]می باشد که هم امور مالی غائب را در بر می گیرد و هم امور غیر مالی او را.[7]

 

ب :ولایت طلبکاران بر بدهکار(ماده 36 قانون اعسار و ماده 2350 قانون امور حبسی)

می دانیم که طلبکار بر مدیون ولایت ندارد و نمی تواند مانع اواز تصرف در اموالش شود یا خود سرانه در اموال او تصرف نماید. ماده 218 مکرر قانون مدنی فقط امکان درخواست توقیف اموال مدیونی را که به قصد فرار از دین قصد فروش اموال خود را دارد، به طلبکار داده است و آن هم شرایط بسیار محدودی دارد، مثل مستند بودن دین به سند رسمی و حال بودن آن و قصد فروش مال را داشتن.[8] قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورتی حق درخواست ابطال معامله مدیون را داده است که با معامله با تبانی منتقل الیه صورت گرفته باشد؛ بنابراین طبق این قانون نیز طلبکار ولایتی بر مدیون ندارد.

امّا ماده 36 قانون اعسار( مصوب 20 آذر 1313 ه.ش )مقرر دارد: در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد، طلبکاران او قائم مقام مدعی اعسار بوده و حق دارند به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند. ماده 235 قانون امور حسبی نیز بیان می دارد: بستانکار از متوفّی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می تواند به کسی که او را مدیون متوفی می داندیا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است، اقامه دعوی کند.

ماده 36 قانون اعساری که مخصوص امور مدنی است و در برابر ورشکستگی که اختصاص به تجّار دارد قرار می­گیرد، به طلبکار حق داده است که به قائم مقامی از مدیون از اختیارات و حقوقی که در تادیه طلب او موثر استفاده نماید. در مورد ماهیت اختیاری که قانون به طلبکار معسر داده است گفته شده است که طلبکار به نمایندگی از سوی بدهکار حق او را به نام و حساب او اعمال می کند. نماینده است نه اصیل، در حالی که قائم مقام به کسی می گویند که جانشین طرف دعوا است و حق را به نام و برای خود او اعمال می کند.[9] اختیار طلبکار به ولایت شبیه تر است تا به وکالت به معنی خاص منتها، چون ولایت و قیمومت و نمایندگی های قهری نیز در نظریه عام «نمایندگی» می گنجد،‌اطلاق نماینده بر طلبکار ناروا نیست.[10]

برای اینکه کسی بتواند در امور مالی مدیونش مداخله نماید،طلبش باید:1- قابل اجرا باشد 2- و مدیون در برابر اجرا حکم یاسند مدعی اعسار شود (البته طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی کسی که طرف مهلت مقرر مالی را به مأمور اجرا معرفی، نکند در حکم مدعی اعسار است ماده 20 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز همین حکم را در برابر متعهد سند لازم الاجرا مقرر نموده است) 3- موضوع قائم مقامی طلبکار «حق یا اختیار» مالی باشد 4- وطلبکار در اجرای حق بدهکار ذی نفع باشد.

نکته قابل ذکر در مورد اختیار طلبکاران این است که به نظر برخی از حقوق دانان‌این حکم ویژه طرح دعوا به نمایندگی ازمدیون است و سایر امور مثل انشاء عقد و فسخ عقد نیازی را در بر نمی گیرد ولی گفته شده است که طلبکار می تواند در خارج از دادرسی و دعوی نیز به قائم مقامی حقوق او را اجراء و برای مثال در بیع شرط به جای بدهکار از حق خیار استفاده می کند.[11]ولی طلبکار که طبق ماده 235 قانون امور حسبی می تواند اقدام نماید، ‌اختیارش محصور به طرح دعوا است و اعمال سایرحقوق را در بر نمی گیرد.

در مورد اختیار طلبکار مدیون دارای حیات (مشمول م36ق اعسار) نیز باید گفت که اختیار او گسترده نمی باشد و فقط محدود به اجرای حقوق مکتسب است و شامل هر اختیار غیر مالی و حقوق مالی که موثر در وصول طلب باشد مثل فروش خانه مدیون، اجاره ملک او نیم شود و اعطای چنین سلطه ای علاوه بر مخالفت با اصل عدم ولایت، نتایج نامطلوبی به بار می آورد که هیچ کس آن را نمی پذیرد.[12]

مطلب مشابه :  کارکردهای دانشگاه و نگرش به آموزش عالی

نکته مهم دیگر در ارتباط با این بحث اینست که اثر اقدامات طلبکار در دارایی مدیون ظاهر می شود و به طور مستقیم در دارایی طلبکار وارد نمی شود؛ به همین خاطر به دعوایی که توسط طلبکار طبق ماده 36 ق اعسار و ح 235 ق امور حبسی طرح می شود «دعوای غیر مستقیم» action oblique))گفته می­شود[13]و در برابر دعوای مستقیم قرار می گیرد که اثر آن به طور مستقیم در دارایی طلبکار ظاهر می­شود، مثل دعوای ثالث بر بیمه گرطبق قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی ناشی از وسیله نقلیه موتوری، برای مطالبه جبران خسارت هایی که در اثر تومبیل بیمه گذاری به او وارد شده است.[14]

نکته دیگر اینکه ولایت طلبکار بر مدیون ملازمه ای با ممنوعیت (حجر) مدیون از تصرف در اموالش ندارد و او نیز می توانددرحقوق و اموالش تصرف نماید ولی نمی تواند اقدامات انجام شده توسط طلبکار را عقیم سازد. م 1166 قانون مدنی فرانسه،‌ مفاد ماده 36 قانون اعسار ما را بیان داشته است.[15]

 

 

 

 

 

[1]– شهید اول که اصل را بر عدم امکان اجبار غیر می داند در مصادیق مخصص اصل می نویسد:قاعده136 : «الأصل أن کل أحد لا یملک إجبار غیره،إلا فی مواضع:إجبار السید رقیقه على النکاح، و لیس لرقیقه إجباره عندنا و الأب و الجد الصغیره و المجنونه، و الصغیر مطلقا، و المجنون الکبیر إذا کان النکاح صلاحا له بظهور إماره التوقان، أو برجاء الشفاء المستند إلى الأطباء.و لو طلبت البالغه البکر النکاح أجبر الأب و الجد على تزویجها، إن قلنا لا ولایه لها، أو بالاشتراک».القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص 356

[2]– کاتوزیان،‌مسئولیت مدنی، ج 2، ش 583-597-برای مطالعه بیشتر در مورد تاریخ حسبه و احتساب ر.ک: مطهری، مجموعه آثار، ج20، صفحات 191-213-برای مطالعه ولایت عدول مومنین ر.ک: حسینی مراغی، العناوین،ج2، عنوان 75،ص579 به بعد-انصاری، مکاسب، ج3،ص561 به بعد-شهید اول قاعده 148القواعد را اختصاص به ولایت مومنین داده است.( قاعده- 148 یجوز للآحاد مع تعذر الحکام تولیه آحاد التصرفات الحکمیه على الأصح)عاملى، شهیداول، القواعد و الفوائد،جلد1،کتابفروشى مفید، قم، چاپ اول، ص 406 –جعفری لنگرودی، الفارق،صفحات180-176

[3]-کاتوزیان؛همان، ش 599

[4]– برای مطالعه بیشتر در مورد اداره فضولی امر غیر ر.ک :کاتوزیان،‌مسئولیت مدنی، ج2، ش 616-580

[5]– همو، فواعد عمومی قراردادها، ج4،ش702 و 707

[6]-Art. 1372 Lorsque volontairement on gère l’affaire d’autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soitqu’il l’ignore, celui qui gère contracte l’engagement tacite de continuer la gestion qu’il a jusqu’à ce que le propriétaire soit en état d’y pourvoir lui-même; il doit se commencée, et de l’achever charger également de toutes lesdépendances de cette même affaire.Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d’un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.

[7]– برای مطالعه تطبیقی اداره فضولی در حقوق فرانسه ر. ک :اداره‌ی فضولی مال دیگری در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فرانسه؛ علی عباس حیاتی؛ فصلنامه حقوقی و قضایی دادگستری، ش 37، زمستان 1380، ص 220-178

[8]– انتقال مال به موجب سایر عقود نمی تواند سبب توقیف مال مدیون به موجب م 218 مکرر ق.م شود.شمس،‌دکتر عبدالله، آیین دادرسی مدنی،ج 3، ش 715 ص 431 و ش 716 ص 440 – برای ملاحظه نظری که حال بودن طلب و رسمی بودن سند آن و بیع بودن عقد سبب انتقال مال را برای در خواست تامین خواسته طبق ماده 218 مکرر قانون مدنی شرط نمی داند ر.ک: کانوزیان، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، شرح ماده 218 مکرر.

[9]– کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج3، ص 252- نظریه عمومی تعهدات،ش 236

[10]– همو، منبع اخیر،ش 28،ص 354

[11]– همان، ص 367

[12]– همان، ص 368

[13]– برای مطالعه مفصل درباره ماده 36 قانون اعسار و235 قانون امور حسبی ر.ک: همو، نظریه عمومی تعهدات،ش 250-236

[14]– برای ملاحظه مفهوم دعوای مستقیم ر.ک: همان، ش 255-251

[15]-Art. 1166 Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurdébiteur, à l’exception deceux qui sont exclusivement attachés à la personne.

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید