مشکلات اجرایی قانون تسهیل

مشکلات اجرایی قانون تسهیل

در تبصره 3 ماده 1 آمده است؛ دفاتر اسناد رسمی نمی‎توانند پاسخ استعلام ثبتی را که به عنوان دفترخانه دیگری صادر گردیده، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً باید استعلام نمایند. این تکلیف برخلاف عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد و فلسفه تصویب آن که با تأسی از مقررات قبلی ایجاد شده و شایسته ابطال است؛ زیرا چنانچه عرض از تصویب این قانون، «تسهیل تنظیم اسناد» می‎باشد تصویب این تبصره برخلاف مراد و هدف قانونگذار صورت گرفته و مانعِ سهولت تنظیم اسناد می‎شود و منظور قانونگذار را زیر سئوال می‎برد، زیرا در جایی که پاسخ استعلام ثبتی حکایت از مجاز بودن تنظیم سند داشته و مفاد آن تا مهلت مقرر در تبصره 2 آیین‎نامه معتبر و لازم‎الرعایه می‎باشد چه دلیلی وجود دارد که دفاتر دیگر از تنظیم سند بر اساس پاسخ مزبور منع و خود رأساً مکلف به استعلام جداگانه گردند؟ آیا این امر موجب ترویج بوروکراسی و اتلاف وقت و هزینه نمی‎گردد و آیا فایده‎ای بر آن مترتب است؟ به علاوه پاسخ استعلام ثبتی چه ویژگی دارد که سایر پاسخ‎ها و گواهی‎های صادره آن خصوصیت را ندارند و چرا با پاسخ‎ها و گواهی‎های مذکور می‎توان در دفاتر دیگر سند تنظیم نمود، اما با پاسخ استعلام ثبتی که به عنوان دفترخانه‎ای صادر شده است نمی‎توان در سایر دفاتر مبادرت به تنظیم سند نمود. بنابراین تصویب این تبصره خارج از حدود صلاحیت آیین‎نامه‎نویسان و مغایر با نگاه و هدف قانونی تسهیل تنظیم اسناد بوده و باید ابطال شود.

در تبصره یک ماده یک آیین‎نامه مقرر شده است که ورقه استعلام باید به صورت اوراق بهادار تهیه شود. مفهوم آن این است که استعلام در سایر اوراق نباید به عمل آید لیکن ممکن است در برخی موارد به هر دلیل سازمان ثبت نتواند فرم ورقه استعلام را به قدر کافی تهیه و در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهد. در این صورت تنظیم سند به دلیل عدم امکان استعلام از اداره ثبت ممکن و میسّر نخواهد بود و معاملات مردم دچار توقف می‎شود که به نظر می‎رسد برای چنین مواردی نیز باید با اصلاح تبصره مرقوم راه چاره‎ای اندیشیده شود.

از آنجا که قانون و آیین‎نامه آن با هدف تسهیل در تنظیم اسناد به تصویب رسیده است بنابراین تبصره مورد بحث عملاً نقض غرض قانونگذار را در بر دارد. پس، به نظر می‎رسد مفاد این تبصره تنها تا زمانی قابل اجرا است که سازمان ثبت اوراق مزبور را در اختیار دفاتر قرار دهد. در غیر این صورت، استعلام بر روی اوراق عادی نیز بلامانع خواهد بود و ادارات ثبت مکلفند پاسخ استعلامات مزبور را تهیه و ارسال دارند و استعلام با اوراق عادی مانع از انجام وظیفه ایشان و تنظیم اسناد نخواهد بود. این امر در مورد سایر اوراق از قبیل قبوض حق‎التحریر و حق‎الثبت و خلاصه معاملات و اوراق مخصوص تنظیم اسناد و رونوشت نیز مصداق دارد و از ماده 52 ق.د.ا.ر.ک. و مفهوم آن نیز چنین استنباط می‎شود. به عبارت دیگر، اوراق مزبور در تنظیم اسناد رسمی موضوعیت ندارد و تنها جنبه طریقیت دارد و تا زمانی که اوراق مزبور توسط سازمان‎های ذی‎ربط در اختیار دفاتر قرار داده نشود، دفاتر اسناد رسمی در این خصوص تکلیفی نخواهند داشت.

 

 

                                                    .