رشته حقوق

مشارکت در تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

بحران در مفهوم توسعه
با ظهور نتایج ناخوشایند طرح های توسعه و گذشت بیش از یک دهه تمرکز بر افزایش رشد اقتصادی، خوش‌بینی اولیه اقتصاددانان به ناامیدی گرایید. برخلاف وعده‌های نخستین در مورد کاهش تدریجی نابرابری اولیه توزیع درآمدها ـ بنابر نظریه رخنه به پایین ـ، توزیع درآمدها نه تنها عادلانه‌تر نشد، بلکه شکل ناعادلانه‌تری گرفت. یافته های آلبرت فیشلو که بر اساس سرشماری سال 1970 به دست آمده بود، نشان می داد که با وجود رشد قابل ملاحظه برزیل، توزیع درآمد در آن کشور نابرابرتر و موقعیت برخی گروه‌های کم درآمد به نسبت گذشته بدتر شده بود (کانث، 1374، ص340). رئیس جمهور برزیل در اشاره به چنین موردی اظهار داشت: برزیل در حال پیشرفت است، اما برزیلی ها پیشرفت چندانی ندارند (هانتینگتن، 1373، ص18). این پدیده به برزیل اختصاص نداشت و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، با چنین معضلی دست به گریبان بودند. این کشورها که در دهه 1960، در مقایسه با استانداردهای تاریخی، نرخ رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشتند، به تدریج تشخیص دادند که چنین رشدی، فواید بسیار کمی برای مردم فقیرشان داشته است (تودارو، 1366، ص208). هم چنین آمارهای کشورهای مختلف، عدم وجود رابطه یا همبستگی روشنی بی سطح درآمد سرانه و درجه نابرابری را آشکار ساخت؛ برای مثال، فیلیپین با درآمد سرانه‌ای در حد درآمد سرانه تایوان، دارای شکاف درآمدی بسیار بیشتری بود (همان، ص77).
این وضعیت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسی در تعریف توسعه و نگرشی که در مورد آن وجود داشت، حکایت می کرد. در همین دهه (1970)، اعتراضات زیادی برای کنار گذاشتن تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسیاری از اقتصاددانان و سیاست مداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزیع ناعادلانه درآمدها و بیکاری، خواستار توجه بیشتر به توزیع درآمدها و ارائه تعریف جدیدی از توسعه شدند. دادلی سیرز در این راستا سوال اساسی توسعه را چنین مطرح می کند: سوالاتی که درباره توسعه یک کشور می توان کرد، عبارت‌اند از این که فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ و چنان چه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره، کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر، یک دوره توسعه بوده است. اگر یک یا دو مورد از این مسائل اساسی و به ویژه اگر هر سه مساله بدتر شده باشند، بسیار عجیب خواهد بود که نتیجه را توسعه بنامیم، حتی اگر درآمد سرانه، دوبرابر شده باشد (همان، ص134).
در چنین شرایط و فضایی، مک نامارا رئیس بانک جهانی در خطابه سالانه اجلاس هیات فرمانداران، نگرانی خود را از وضعیت مذکور اعلام داشته و تصریح کرد: در دهه 1970، باید از اقدامات ناپخته معطوف به رشد اقتصادی فراتر رفت.
در کتابی که در سال 1974، گروهی متشکل از اعضای بانک جهانی و موسسه مطالعات توسعه (IDS) به نام توزیع مجدد همراه با رشد منتشر ساختند، هدف خود را ارائه مبانی تحلیلی تدوین رویکردی نوین برای تحلیل مسائل توسعه و برنامه ریزی معرفی نمودند. این کتاب که شکل پیچیده‌تری از الگوی کمی رشد همراه با توزیع مجدد را به همراه داشت، بر تعریف سیرز از توسعه تاکید داشت، این پرسش را مطرح می‌ساخت که برای به حداقل رساندن فاصله به ظاهر اجتناب ناپذیر میان رشد و برابری، منابع مجدداً توزیع شده را باید به چه نحو مورد استفاده قرار داد؟
سرانجام محبوب الحق، اقتصاددان شهیر پاکستانی، در مورد لزوم تغییر نگرش راجع به توسعه، با اشاره به این که راهی که توسعه با هدف قرار دادن افزایش درآمد ملی در پیش گرفته، به بدفرجامی انجامیده و ماهیت انسانی خود را از دست داده است، اعلام داشت که باید از دل‌مشغولی به سنجش حساب‌های ملی دست کشید. وی می‌نویسد: مدت‌ها توسعه را به معنای رشد تولید ناخالص ملی دانسته‌اند، اما رشد اقتصادی شرط لازم توسعه اقتصادی است، نه شرط کافی. کیفیت این رشد به اندازه کمیت آن دارای اهمیت است. کانون توجه به توسعه باید انسان باشد و هدف های عمده ای چون کاهش بنیادی فقر و امکان برخورداری عادلانه را از فرصت های اقتصادی دنبال کند (گریفین و مک کنلی، 1377، ص15-17).
در اواخر همین دهه، الگوی «نیازهای اساسی» شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه های ناشی از بی‌تفاوتی به توزیع درآمد و عدم تامین رفاه فقیرترین اقشار یک مجموعه چندصد میلیونی که در فقر مطلق و عمدتاً در کشورهای در حال توسعه به سر می بردند بود و براساس رویکردهایی در زمینه تعیین اهداف و سیاست گذاری توسعه بر محور رفع نیازهای اساسی، استوار گردید. تحولی که این الگو به همراه آورد، از سوی سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته به آن پذیرفته و دنبال گردید. در سال 1976، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار در گزارش به کنفرانس جهانی اشتغال پیشنهاد کرد که تمام کشورها، تا سال 2000 میلادی برای تامین نیازهای اساسی افراد جامعه اولویت قائل شوند. تامین حداقل مصرفی که برای داشتن افراد سالم ضروری است؛ تامین استانداردهای حداقل برای دست یابی به خدمات عمومی؛ دسترسی فقرا به فرصت های شغلی تا قدرت بر کسب حداقل درآمد مطلوب پیدا کنند، و حق مشارکت در تصمیم گیری‌هایی که زندگی و معاش انسان‌ها را متاثر می‌سازد، از جمله این نیازهاست. بدین ترتیب، نگرش جدیدی که همراه با رویکرد رفع فقر و نیازهای اساسی در روند توسعه به وجود آمده بود، تایید و تثبیت گردید. این رویکرد اکنون توسعه را از پیله رشد بیرون آورده و در فضایی وسیع‌تر و انسانی‌تر به آن می نگریست (عربی و لشکری، 1383، ص34-35).
تحول در مفهوم توسعه
به موازات تحولاتی که در تفسیر و تبیین معنای توسعه اقتصادی پدید آمد، در مورد نقش عوامل گوناگون بر توسعه و اولویت و میزان اهمیت هر یک، تغییراتی حاصل شد؛ به طوری که عوامل غیراقتصادی که در آغاز کاملاً تحت‌الشعاع عوامل اقتصادی مغفول مانده بودند، در وهله نخست بر میزان اهمیت‌شان افزوده شد و سپس، به صورت عواملی مستقل مطرح شدند و درنتیجه، توسعه از امری اقتصادی، به پدیده‌ای فرا اقتصادی تبدیل شد. نخستین رگه‌های اهمیت جنبه های غیراقتصادی را می توان در نظریه نوسازی مشاهده کرد. هر یک از شاخه‌های سه گانه مکتب نوسازی، بر عامل به خصوصی در نیل به توسعه تاکید می‌ورزید، اما در عین حال همگی بر این نکته که عوامل غیر اقتصادی در توسعه مدخلیت دارند، اشتراک نظر داشتند. چنان چه حتی روستو نیز در گذار از جامعه سنتی به مراحل آمادگی برای خیز، متاثر از افکار شومپیتر، وجود کارآفرینانی که آماده پذیرش نوآوری ها هستند را با اهمیت می شمارد. اما نقش شاخه‌های روان شناختی و جامعه شناختی این مکتب، در توجه به عناصر فرهنگی برجسته تر است، چنان چه نقش پارسونز و ماریون لوی در این مورد در میان جامعه شناسان کاملاً برجسته و آشکار است. در طی تحقیقاتی که از سوی نظریه پردازان این مکتب صورت گرفت، ادعا شد که نوعی تناسب میان جهت‌گیری‌های مربوط به نقش‌های اساسی افراد و رشد اقتصادی وجود دارد و تنها اگر این جهت‌گیری‌ها در جهان سوم همانند جهت‌گیری‌های حاکم بر جوامع غرب انجام شود، رشد اقت

مطلب مشابه :  موانع قانونی توسل به دستگاه قضایی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید