مسئولین پرداخت دیه

: مسئولین پرداخت دیه

در این مبحث مسئولین پرداخت دیه را بررسی خواهیم نمود. در پرداخت دیه اصل بر این است که مرتکب مسئول عمل خویش می­باشد و دیگری را نمی­توان به موجب فعل غیر مسئول دانست. اما شارع و قانون­گذار در مواردی که علاوه بر مرتکب اشخاص دیگری را به دلایلی که بیان خواهیم نمود، مسئول در پرداخت دیه می­دانند. در این مبحث به مسئولیت مرتکب، عاقله، بیت­المال و بستگان و اینکه در چه جرایمی و چه شرایطی مسئول پرداخت دیه می­باشند، خواهیم پرداخت.

گفتار نخست: مرتکب

قانون­گذار در شش ماده از قانون مجازات اسلامی، مسئول پرداخت دیه را خود قاتل (مرتکب) می داند که در جای خود به آنها خواهیم پرداخت، در نظام کیفری ایران اصلی به نام اصل شخصی بودن مجازاتها داریم که طبق این اصل، مجازاتها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل اعمالند و هرکس مسئول اعمال خویش است و طبق قاعده «لا ضرر و لا ضرار» نباید ضرر و زیان دیگران را تحمل کند و تنها مجرم است که مجازات می­شود و دیگری مسئول اعمال او نیست که این اصل در برخی موارد مانند مسئولیت عاقله و لزوم اجرای مجازات دیه بر او، محدود می­شود.1

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی که دیه را مجازات می­داند و بر اساس اصل شخصی بودن مجازات­ها پرداخت دیه توسط مرتکب اصل و پرداخت دیه جنایت مرتکب توسط شخص ثالث استثنا می­باشد و می­بایست به موارد منصوص قانونی اکتفا نمود.

اولین ماده در باب مسئولیت مرتکب (قاتل) ماده ٣٠۴ قانون مجازات اسلامی می­باشد که مقرر می­دارد: «در قتل عمد و شبه­عمد مسئول پرداخت دیه خود قاتل است.»

روایاتی در این زمینه وجود دارد2 که مضمون آن نفی دیه قتل عمد از عاقله می­باشد و مفهومشان

1- نوربها، پیشین،ص ٩۶

٢- عاملی، پیشین، ج ١٩، ص ٣٠٢

 

 

 

این است که پرداخت دیه قتل عمد و شبه­عمد بر عهده شخص مرتکب است.

امام (ع) فرموند: «عاقله ضامن قتل عمد نیست… .»

امام صادق (ع) فرمودند: «عاقله ضامن قتل عمد نیست.»

فقهای شیعه در این حکم نسبت به قتل عمد اتفاق ­نظر دارند و کسی با آن مخالفت نکرده است، رأی فقهای اهل سنت نیز در مورد قتل عمد، پرداخت آن توسط خود قاتل است مخصوصاً اینکه پرداخت دیه از سوی عاقله خلاف اصل است، بنابراین می­بایست به مورد خودش یعنی قتل خطای محض اکتفا نمود.

اما فقهای اهل سنت در مورد قتل شبه­عمد گرچه ادعای اجماع شده است، اما مخالفت­هایی نسبت به آن وجود دارد. ابوصلاح حلبی در این باره می­گوید: «قتل بر سه نوع است، قتل عمد که موجب قصاص است و قتل خطای محض و قتل خطای شبه­عمد که موجب دیه هستند و دیه این دو قتل بر عهده عاقله است»1، ماده دیگر در باب مسئولیت مرتکب ماده ٣٠۵ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می­دارد: «در قتل خطای محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی اثبات شود، پرداخت دیه با عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.»

هم­چنین مواد ٢۴۴ و ٢۴٧ قانون مجازات اسلامی که مضمون آن بدین صورت می­باشد: «در موارد لوث اگر جانی با اقامه قسامه یا سوگند در محل مقتضی، اسناد جنایت به خود را دفع نماید ضامن دیه است»، حکم این ماده منتسب به روایات است.2

امام باقر(ع) فرمودند: «عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نیست.»

1- زراعت، پیشین،ص ١٨۵

2- عاملی، پیشین، ص ٣٠٢

 

امام علی (ع) فرمودند: «عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل و مصالحه قاتل نیست.»

به نظر می­رسد فلسفه این دو ماده حمایت از کسی است که عملی خطایی انجام داده است، بدین ترتیب که نه قصد در فعل داشته و نه قصد در نتیجه. اما آن چیزی که برای قانون­گذار اهمیت بیشتری دارد، طرق اثبات آن است، بدین صورت که آیا خود جانی در اثبات آن دخیل است یا خیر؟ آیا جانی سوءنیتی در انداختن مسئولیت بر دوش دیگری دارد یا خیر؟

در پاسخ با توجه به ماده فوق­الذکر، اگر جانی بخواهد با اقرار یا نکول از سوگند یا قسامه مسئولیت را بر دوش دیگری بیندازد. در اینجا قانون­گذار سوءنیت وی را از قبل مفروض دانسته و حکم به پرداخت دیه توسط مرتکب می­نماید. اما از طرف دیگر اگر شخص جانی در طرق اثبات دخیل نباشد و قتل خطای محض با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود در اینجا از نظر مقنن اصل بر عدم سوء نیت جانی است و حمایت از شخص جانی به صورت پرداخت دیه توسط دیگری (عاقله) پدیدار می­گردد.

ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت (موضحه) و زیادتر از آن به عهده عاقله می­باشد و دیه جراحت­های کمتر از آن به عهده خود جانی است.»

روایاتی که در زمینه حکم این ماده وجود دارد به شرح زیر است:1

امام باقر (ع) فرمودند: «حضرت علی(ع) چنین قضاوت فرمود که دیه موضحه بر عهده عاقله است.»

1- عاملی، پیشین، ص ٣٠٢

به نظر می­رسد فلسفه مقنن در بارکردن دیه بر جانی یا عاقله وی، میزان و مقدار دیه نیز می­باشد، بدین ترتیب که اگر مقدار دیه زیاد (موضحه به بالاتر) باشد از آنجایی که پرداخت آن توسط یک نفر می­تواند از لحاظ اقتصادی آن شخص را در مضیقه قرار دهد، پس می­بایست دیه بیشتر توسط چند نفر پرداخت شود تا از لحاظ اقتصادی فشاری بر آنها وارد نشود. از طرف دیگر اگر مقدار دیه کم ( پایین­تر از موضحه ) باشد، از آنجایی که مرتکب توان پرداخت آن را دارد و به وی فشـار وارد

نمی­شود. قانون­گذار مرتکب را مسئول پرداخت دانسته است. بدین ترتیب که در جنایات خطای­محض هر چه میزان جنایت و به تبع آن میزان دیه افزایش یابد، حمایت قانون­گذار از شخص جانی افزایش خواهد یافت.

سؤالی که در باب مسئولیت مرتکب مطرح می­باشد این است که آیا جنایت مادون نفس که به صورت عمد و شبه­عمد و خطای ­محض واقع می شود، مسئول پرداخت دیه خود قاتل است، یا به مثابه دیگر آیا ماده ٣٠۴ قانون مجازات اسلامی شامل مادون نفس می شود یا خیر؟ در مورد خطای محض با وجود صراحت ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی مرتکب در جنایات مادون نفس مسئول می­باشد. اما قانون­گذار در ماده ٣٠۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت از قتل عمد و شبه­عمد سخن به میان آورده و از این ماده نمی­توان جنایت بر مادون نفس را استنباط کرد، اما ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «دیه عمد و شبه­عمد بر جانی است…». همان­طور که ملاحظه می­شود قانون­گذار در این ماده برخلاف ماده قبلی از لفظ قتل سخن به میان نیاورده است که در صورت عدم تصریح می­توان حکم به پرداخت دیه توسط جانی در جنایات مادون نفس که به صورت عمد و شبه­عمد واقع می­شود، داد.

حنفیان برخلاف فقهای شیعه و حقوق کیفری ایران دیه قتل شبه­عمد را بر عهده مرتکب ندانسته و عاقله را در این مورد مسئول می­دانند و دلیل آنان روایت ابوهریره است که می­گوید: دو زن از قبیله هزیل با یکدیگر درگیر شدند و یکی از آنها با سنگ دیگری را زد و به گونه­ای که زن و بچه داخل شکم او کشته شدند. نزاع خود نزد پیامبر بردند. پیامبر در مورد جنین حکم به غره کرد و در مورد زن نیز حکم به دیه فرمود که عاقله او بپردازد.

دلیل اینان آن است که در قتل شبه­عمد قصد قتل وجود ندارد، بنابراین قاتل مستحق تخفیف است و تخفیفش آن است که دیه از سوی عاقله پرداخت شود.1

1- زراعت، پیشین،ص١87

ابوحنیفه از فقهای مذهب حنفی با استناد به روایتی از پیامبر (ص) معتقد است که عاقله از نصف

عشر به بالا را ضامن است و این بدین معناست که در جنایت خطایی که دیه آن از عشر به پایین است دیه بر عهده خود جانی است. فلذا تفاوتی که میان حنفیان و نظام کیفری ایران وجود دارد این است که در جنایات شبه­عمد در حقوق کیفری مرتکب مسئول است ولی از منظر فقه حنفی عاقله عهده­دار پرداخت دیه است.

گفتار دوم: عاقله

قاعده عمومی مسئولیت در فقه اسلام و قوانین کیفری، این است که هر کس مسئول رفتار و کردار خود است و هیچ کس مسئول رفتار دیگری نیست و نباید به واسطه عملی که دیگری انجام داده است مجازات شود و اصل بر شخصی بودن مجازات­هاست.

مسئولیت عاقله در پرداخت دیه ریشه تاریخی دارد و به قبل از اسلام  و زمانی که مردم به صورت قبیله­­ای زندگی می­کردند بر می­گردد. در آن زمان تمامی افراد یک قبیله در حکم واحد بودند و در تمامی امور با یکدیگر تعاون داشتند. یکی از آن امور جنایتی بود که از سوی یکی از افراد قبیله صورت می­گرفت در این حالت تمامی افراد یک قبیله خود را موظف می­دانستند که به حمایت قاتل برآمده و دیه او را بپردازند .

منشأ این حکم (عاقله) حمایتی است طبیعی که بین خویشان ذکور در میان عموم اقوام وجود داشته است و در راستای سهل­گیری بر قاتل خطایی و تضمین نوعی تعاون اجتماعی و بیمه خانوادگی جهت حصول اطمینان از کسانی که به طور بالقوه از دیگری، مثلاً از ارث بردن از او، منتفع می­شوند در هنگام مسئولیت ناشی از خطای وی نیز می­بایست به یاری­اش بشتابند.

تأسیس حکم عاقله به دوران قبل از اسلام برمی­گردد که همان حکم توسط شارع مقدس امضا و تأیید شده است که این حکم دارای موافقان و مخالفانی است که با تطبیق این دو دسته به نتیجه­ای مناسب دست خواهیم یافت.

موافقان عاقله ادله خود را این­گونه بیان می­دارند:

الف) روایات فراوانی در زمینه مشروعیت عاقله وجود دارد که ایشان را مسئول پرداخت دیه قتل خطای­محض می داند که در اینجا به یک روایت اشاره خواهیم کرد.

«ابوحریره می گوید: دو زن از طایفه هزیل با هم پیکار کردند و یکی سنگی به سوی دیگری پرتاب کرد و آن زن و کودک درون شکمش را کشت. مخاصمه را نزد پیامبر (ص) بردند و حضرت حکم کردند که دیه جنین او غره1 است و حکم کردند که دیه زن بر عاقله اوست. برادر قاتله گفت: ای رسول خدا، چگونه تاوان دهد کسی که نه خورده و نه آشامیده و نه سخن گفته و نه زاده شده است.2 به مثل این کار که تو گفته­ای خون­ها هدر می­رود. رسول خدا (ص) فرمود: این مرد با مسجع­گویی خود از برادران کهنه است، برخیزید و دیه او را بدهید.»3

ب)عاقله مورد اجماع تمامی فقهای شیعه و سنی است پس نمی­توان خدشه­ای بر آن وارد نمود.

ج) مسئولیت عاقله نه تنها مخالف عدالت نیست بلکه موافق عدالت نیز می­باشد زیرا همان­طور که عاقله هنگام فوت مورث اموال و دارایی­های شخص خواهد شد، عدالت ایجاب می­کند که در هنگام سختی و مشقت به یاری شخص بشتابد. به مثابه دیگر عدالت ایجاب می­کند که در سود و زیان سهیم باشد و این با توجه به قاعده (لا یبطل دم امری مسلم) که مقرر می­دارد خون هیچ انسانی نباید به هدر برود، هنگامی که شخص کشته می شود باید خون­بهایش پرداخت شود. حال اگر مرتکب از روی خطا شخصی را به قتل برساند با توجه به حدیث رفع که برای خطا مجازات در نظر گرفته نشده است، تقصیر و گناهی ندارد و عاقله وی نیز بی گناه است، پس از این جهت میان این دو برابری است.

حال سؤال این است که پرداخت دیه توسط کدام یک به عدالت نزدیک­تر می باشد؟ مشخصاً عاقله می­تواند جواب این سوال باشد البته زمانی که عاقله شخص بیش از یک نفر باشد زیرا اگر گروهی از اقوام مبادرت به پرداخـت دیه نمایند به مراتب تحمل سختی آسان­ تر از صورتـی خواهد بود که

1- غره: بنده یا کنیز

2- لا صاح و لا استهل ولا شرب ولا اکل

٢- ادریس، پیشین، ص ٢٣٢

 

2-

3-

 

 

یک نفر دیه را می­پردازد.1

د)قاتلی که مرتکب قتل خطایی شده است و هیچ­گونه قصدی در فعل و نتیجه ندارد خود به اندازه کافی دچار عذاب وجدان خواهد شد پس روا نیست که دیه را وی بپردازد، از طرفی پرداخت دیه توسط عاقله موجب تشفی خاطر وی خواهد شد.

ه)موافقان نهاد عاقله، معارض بودن آن با اصل شخصی­ بودن مجازات ها را این­گونه توجیه کرده­اند که دیه مجازات خالص نبوده بلکه تأسیسی بین عقوبت و غرامت می­باشد2 که در مورد مرتکب می­توان مجازات و در مورد دیگر پرداخت­کنندگان دیه (از جمله عاقله) می­توان به عنوان غرامت قلمداد نمود و عده­ای آن را استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازات­ها در نظام کیفری اسلام پنداشته­اند.

دلیل مخالفان جهت رد نهاد عاقله بدین شرح می­باشد:

الف)عاقله افراد بی­گناهی هستند که با توجه به آیه قرآن که می فرماید:3 «ولا تزر وازره وزر اخری» هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد، بدون اینکه خطایی از ایشان سر زده باشد و بدون دلیل و توجیه عقلی مسئول پرداخت دیه ناشی از فعل دیگری می­باشند.

ب)اجماعی که موافقان عاقله از آن سخن به میان آورده­اند، اجماع مدرکی است و اجماع مدرکی قابل قبول نیست.4

ج)با توجه به اینکه اصل شخصی بودن مجازات­ها قاعده مسلم و غیرقابل خدشه حقوقی می­باشدکه منحصراً شخص مرتکب را مسئول جنایت خود می­داند و مجازات دیگر افراد را نفی کرده است، این گروه اعتقاد دارند که نهاد عاقله با این اصل در تعارض می­باشد زیرا مجازات نسبت به مجرم اعمال

1- زراعت، پیشین، ص ١٩۵

2- میر محمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، ص ٢٢٨

3- سوره فاطر، آیه ١٨ (هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد و آنکه بارش سنگین است اگر دیگری را هرچند خویش (پدر و فرزند هم) کمک بر سبک باری خود طلبد ابدا باری از روی دوش برندارد)

4- اجماع مدرکی: به اجماعی گویند که مدرک و دلیل آن در دسترس باشد. در این صورت به خود دلیل مراجعه می­شود و دیگر اجماع اعتباری ندارد.

 

 

 

 

می­شود و به دیگر افراد تسری پیدا نخواهد کرد، ولی در عاقله مسئولیت متوجه دیگران است.

د)مخالفان در مقابل ادعای موافقان که می­گویند عاقله همان­طور که در سود (ارث) سهیم است می­بایست در زیان نیز شریک باشد، گفته­اند این دلیل از چند جهت قابل خدشه است؛ اولاً اگر چنین فلسفه­ای وجود داشت پس وابستگان سببی و زنان که آنها نیز ارث می برند، از این قاعده مستثنی هستند؟ ثانیاً چرا مخصوص قتل خطایی محض است و سایر قتلها را در برنمی­گیرد، در صورتی که همین فلسفه در سایر قتل­ها نیز وجود دارد و مثلاً در قتل خطایی ناشی از اقرار قاتل با مصالحه قاتل جاری نمی­شود، در حالی که تفاوتی بین این صورت­ها وجود ندارد؟

ه) روایتی که عاقله را مشروع می­داند منصرف به زمان صدور روایات هستند، چون در آن زمان عاقله موضوعیت داشت، چرا که زندگی قبیله­ای بود و تمامی افراد قبیله خود را در قبال دیگر افراد مسئول می­دانستند؛ اما در حال حاضر که زندگی قبیله­ای معنا و مفهومی ندارد، موضوع عاقله و احکام آن منتفی می­باشد. از طرفی مناسب بودن عاقله در آن زمان دلیلی نمی­شود که این نهاد برای تمام زمان­ها و مکان­ها مناسب باشد.

به نظر اینجانب دلایل مخالفان عاقله دارای قوت بیشتری می­باشد چرا که اولاً ، به دلیل مشکلات اقتصادی حس نوع دوستی کمتر وجود دارد و نمی­توان بستگان را الزام به پرداخت دیه نمود و ثانیاً ، اصل بر شخصی بودن مجازات­ها است، نمی­توان اشخاصی را محکوم به جبران خسارتی بنماید که هیچ جرمی انجام نداده­اند. ثالثاً ، با توجه به اینکه نهاد عاقله موضوعیت خود را از دست داده است می­توان نهادهای جدیدی همچون بیمه را جاری دانست و حمایت از اقوام را به عهده جامعه در قبال پرداخت هزینه­ای قرار داد. رابعاً ، عملاً امروزه در محاکم بحث عاقله منتفی می­باشد و قانون­گذار می­بایست بحث عاقله را بروزرسانی نماید و برای این کار چاره­ای جز نسخ آن نخواهد داشت.

مسئولیت عاقله به عنوان یکی از پرداخت­کنندگان دیه در نه ماده از قانون مجازات اسلامی (از ماده ٣٠۵ الی ٣١٢ و ماده ٣١۴) آمده است.

اولین اصل در مسئولیت عاقله این است که جنایت مرتکب، به صورت خطای­محض باشد. همان­طور که در مواد ٣٠۵ و ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی آمده است. فلذا اگر جنایتی به صورت عمد و یا شبه­عمد واقع شود عاقله وی ضامن نیست بلکه خود مرتکب ضامن است. در مرحله دوم (با توجه به مواد ٣٠۵ و٣٠۶و ٣٠٩) عاقله عهده­دار کلیه جنایات خطای ­محض مرتکب نمی­باشد، بلکه آن جنایتی که در قتل نفس با بینه یا قسامه یا علم قاضی یا گواهی شهود، ثابت شده باشد و در دیه اعضا جراحت موضحه و جنایات زیادتر از آن باشد، البته در دو مورد ذیل نیز عاقله به هیچ وجه ضامن نمی­باشد. در جایی که جنایت خطایی را شخص بر خود وارد کند و اتلاف مالی که به صورت خطای محض وارد شود (ماده٣١١ قانون مجازات اسلامی) بعد از بیان مسئولیت عاقله به طور کلی هر یک از مواد را بررسی نموده تا به فهم مطلب کمک نماید. در باب قتل نفس دو ماده تکلیف عاقله را مشخص کرده است: ماده ٣٠۵ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: در قتل خطای­محض در صورتی که قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست و این ماده ریشه روایی دارد. امام باقر فرمودند:1 «لا تضمن العاقله عمدا ولا اقرار ولا صلحا» عاقله ضامن قتل عمد و اقرار قاتل ومصالحه نیست.

حال سؤالی که مطرح می­شود این­ است که چرا شرع و قانون­گذار تمامی موارد خطای محض را مشمول حکم عاقله­ ندانسته­اند و قائل به تقسیم بندی مسئله شده­اند؟ در جواب می­توان گفت که اگر در تمام موارد عاقله شخص مسئول می­بود بیم این می­رفت که قاتل با علم به اینکه مسئولیتی بر دوش او نیست با اقرار یا نکول از سوگند یا قسامه، مسئولیت را با سوءنیت بر دیگری بار می­کرد.

1- عاملی، پیشین، ج ١٩، ص ٣٠

همچنین ماده ٣٠٩ قانون مجازات اسلامی همانند ماده ٣٠۵ مقرر می­دارد: «هر گاه قتل خطایی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده­دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است.» ایرادی که بر قانون­گذار در تدوین این ماده وارد است این است که در این دو

ماده حکمی یکسان آمده که در ماده اول کامل­تر و دایره شمول آن بیشتر و در ماده دوم جزیی و محدودتر می­باشد. در هر دو آنها قتل خطایی در صورت وجود بینه (گواهی شهود) عاقله عهده­دار دیه و ضامن بودن مرتکب در صورت اقرار می­باشد، فلذا بهتر می­بود مقنن دقت بیشتری در قانون گذاری می­نمود تا از تکرار کلام بپرهیزد، و به همان ماده ٣٠۵ قانون مجازات اسلامی اکتفا و از وضع ماده ٣٠٩ قانون مجازات اسلامی پرهیز می­نمود.

سؤالی که راجع به این ماده مطرح می­شود این است که اگر قتلی هم با اقرار قاتل و هم با شهادت شهود ثابت شود تکلیف چیست؟ می­توان گفت که خود قاتل مسئول پرداخت دیه است زیرا مسئولیت عاقله استثنایی بر اصل شخصی بودن مجازاتها است و در موارد استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد.1 البته نارسایی و ناتوانی قانون­گذار نیز در این زمینه آشکار می­شود چرا که می­بایست تکلیف موضوع را مشخص می­نمود تا خواننده در تلفیق این موارد دچار سردرگمی نشود.

در جنایت بر اعضا قانون­گذار در دو ماده ٣٠۶ و٣١١ مسئولیت عاقله را مشخص نموده است. مقنن در ماده ٣٠۶ مقرر می­دارد: «در خطای محض، دیه قتل و هم­چنین دیه جراحت (موضحه) و دیه جنایت­های زیادتر از آن به عهده عاقله می­باشد و دیه جنایت­های کمتر از آن به عهده خود جانی است. تبصره- جنایت عمد و شبه­ عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطای محض و به عهده عاقله می­باشد.» هم­چنین در صدر ماده ٣١١ مقرر می­دارد: «عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارت­های حاصل از جنایت­های خطای محض از قتل تا موضحه است و …». از تلفیق این دو ماده به همان ایرادی که در بالا ذکر شد می­رسیم که چرا قانون­گذار در دو ماده از یک موضوع (موضحه تا قتل) سخن به میان آورده؟ آیا این امر روش صحیحح قانون­گذاری را زیر سوال نمی برد؟

1- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انشارات مجد، تهران، 1390، ص١٨٧ و١٨٨

به نظر اینجانب بهتر می­بود مقنن با ابقای ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی و حذف ماده ٣١١ قانون مجازات اسلامی و الحاق تبصره الف آن به ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی روش صحیحی را در پیش می گرفت و از تکرار در کلام جلوگیری می­کرد.

روایاتی که در زمینه حکم ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی و تبصره آن وجود دارد به شرح ذیل است:1

امام باقر(ع) فرمودند: «حضرت علی (ع) چنین قضاوت فرمود که دیه موضحه بر عهده عاقله است.»

حضرت علی(ع) فرمودند: «عمد کودکان همچون خطاست و عاقله عهده­دار پرداخت دیه آن است.»

از فحوای این دو ماده می­توان استنباط نمود که برای اینکه عاقله را مسئول بدانیم جنایت باید از میزان خاصی فراتر رود که این میزان عبارت است از موضحه2، یعنی پنج صدم دیه کامل و بالاتر از آن تا به قتل برسد و کمتر از آن (مانند سمحاق و متلاحمه) بر عهده خود مرتکب است. به دلیل آنکه میزان دیه آن چندان زیاد نمی­باشد تا مرتکب در پرداخت آن دچار مشقت شود و وی را در گذران زندگی به سختی بیندازد.

قانون­گذار در دو بند الف و ب ماده ٣١١ قانون مجازات اسلامی حکم عاقله را در دو مورد از جنایات خطای محض جدا داشته و در هر صورت عاقله را مسئول نمی­داند.

الف)جنایات خطایی که شخص بر خود وارد می­آورد.

ب)اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل می­شود.

چند ابهام راجع به این دو بند وجود دارد:3

اولاً ، قانون­گذار مشخص نکرده است که منظور از جنایت، جنایت بر عضو است یا بر نفس؛

ثانیاً ، زمانی که شخص بر خود صدمه وارد می­نماید مسئولیتی ایجاد نخواهد شد تا عاقله را با خود مرتکب مسئول بدانیم؛

1- عاملی، پیشین، ص ٣٠٣

2- موضحه: جراحتی که از گوشت بگذرد و پوست نازک روی استخوان را کنار زده و استخوان را آشکار کرده که میزان دیه آن را پنج شتر ذکر کرده اند.

3- زراعت، پیشین، ص ٢٢٣ و٢٢۴

 

 

 

 

ثالثاً ، قانون­گذار از اتلاف مال سخن به میان آورده است در حالی­که اتلاف مال نه قتل حساب می­شود نه جراحت تا عاقله را مسئول بدانیم.

در پاسخ می­توان گفت که احتمالاً آنچه موجب ایجاد این نظر شده آن است که اگر کسی موجب تلف خودش شود، ورثه او حقی به دیه پیدا می­کنند و چون ممکن است این توهم ایجاد شود که در این صورت عاقله باید حق ورثه را بپردازد، قانون­گذار این احتمال و توهم را رد کرده است که البته در این صورت باز هم اشکال نسبت به جراحت­ها و قطع عضوها وجود خواهد داشت. زیرا در این صورت اگر دیه­ای پرداخت شود، به شخص جانی داده می­شود و آن­گاه این معقول نیست که کسی مستحق دریافت خسارت­های جسمانی به خود باشد. در مورد سؤال بعدی از قرینه­های خارجی می­توان به دست آورد که منظور جنایت­های موجب تلف نفس و بیشتر از موضحه است. در مورد سؤال سوم می توان گفت: جنبه تأکیدی دارد.

در این قسمت ذکر چند مسئله در مورد مسئولیت عاقله نسبت به ارش و نحوه پرداخت و مراجعه به جانی و وضعی بودن یا تکلیفی بودن مسئولیت ضروری می­باشد.

آیا مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنایات خطای محض جنبه وضعی دارد یا تکلیفی؟

در جواب اگر بخواهیم مسئولیت را تکلیفی بدانیم، مسئول و بدهکار اصلی جانی و عاقله، دیه را از سوی جانی پرداخت می­کند واگر عاقله توان پرداخت دیه را نداشت، جانی باید بپردازد و عاقله حق مراجعه به جانی را نخواهد داشت. اما اگر وضعی باشد مسئول اصلی عاقله است و شخص جانی مسئولیتی ندارد.

با استناد به ماده ٣١٢ قانون مجازات اسلامی می­توان گفت: عاقله مسئولیت تکلیفی دارد و در صورت عدم تمکن این مسئولیت از عهده او برداشته و به بیت­المال منتقل خواهد شد. فلذا از این ماده نتیجه می­گیریم که عاقله در بدو امر مسئول نمی­باشد، این مسئولیت بر عهده جانی است و عاقله از سوی وی دیه را می­پردازد، چرا که اگر مسئولیت وضعی داشت دیگر پرداخت دیه از بیت­المال صحیح نخواهد بود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه مقرر می­دارد: «مسئولیت عاقله در پرداخت دیه جنبه تکلیفی دارد و لذا چنان­چه عاقله متمکن باشد باید دیه از مال وی پرداخت گردد و در صورت عدم تمکن باید از بیت­المال پرداخت شود».1

اما عده­ای از ظاهر مواد قانونی مسئولیت وضعی را استنباط می­نمایند و می­گویند اگر عاقله مسئولیت تکلیفی داشت در صورت عجز وی از پرداخت، بدهکار اصلی یعنی جانی دیه را بپردازد، در حالی­که در این ماده مسئولیتی متوجه جانی نشده است. از طرفی از نظر خود عدول کرده و اظهار می­دارند که دلایل فراوانی وجود دارد که دین و دیه را متوجه شخص جانی می­داند و نتیجه اظهارات ایشان این است که مسئولیت عاقله جنبه تکلیفی دارد.

مورد دوم در باب مسئولیت عاقله در مورد ارش می­باشد و سؤال این است که آیا عاقله در جنایاتی که موجب ارش است مسئول است یا خیر؟

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه مقرر می­دارد: «مسئولیت عاقله امری استثنایی و خلاف اصل است و نمی­توان آن را به پرداخت ارش تعمیم داد.»2

از ظواهر قوانین نیز چنین استنباط می­شود که مدنظر قانون­گذار دیه بوده است ولی اگر به فلسفه دیه توجه شود طبیعی است که عاقله نسبت به ارش نیز مسئولیت خواهد داشت، زیرا نهاد عاقله یک نهاد حمایتی و بر پایه نصرت و تعاون استوار است و عاقله به طریق اولی نسبت به ارش نیز مسئول است.

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۴۴٧۴/٧ مورخ ٢٠/١٠/٧۶

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ١١٣۵/٧ مورخ ١٢/۵/١٣٧٠

 

اما همان­طور که قبلاً در شرح ماده ٣٠۶ قانون مجازات اسلامی بیان نمودیم، در جایی که دیه کمتر از موضحه است، جانی با پرداخت دیه به سختی و مشقت نمی افتد بنابراین می­توان از همین حکم استفاده نمود و به دلیل این­که در ارش جانی به تنگ­دستی دچار نمی­شود، مسئولیت عاقله در ارش موردی ندارد.

نتیجه­ای که از این بحث عاید می­شود این است که با توجه به عدم نص قانونی راجع به این موضوع، مسئولیت عاقله نسبت به ارش منتفی است.

مورد سوم چگونگی توزیع دیه میان عاقله جانی است.

«فقیهان اسلامی در چگونگی پرداخت دیه اختلاف کرده­اند، گروهی کیفیت تقسیط دیه را مبتنی بر توانایی مالی عاقله مورد توجه قرار داده­اند. به موجب این نظر عاقله از نظر مالی به دو گروه دارا و ضعیف تقسیم شده و در پرداخت دیه برای هر یک نسبتی را پیشنهاد­ کرده­اند. عقیده دیگر آن است که امام بر حسب حالات عاقله و آنچه مصلحت اقتضا دارد به تقسیط دیه می­پردازد. برخی دیگر توزیع دیه بر عاقله را به ترتیب طبقات ارث دانسته­اند1 و عده­ای دیگر بر این باورند که اطلاق ادله ضمان عاقله مقتضی تساوی مسئولیت آنهاست چرا که اصل بر عدم تفاوت میان آنهاست.»2

قانون­گذار نیز متأثر از همین رأی در ماده ٣٠٧ قانون مجازات اسلامی بعد از تعریف عاقله به نحوه پرداخت دیه توسط عاقله پرداخته و همه را به طور مساوی عهده­دار دیه دانسته است و مستفاد از این ماده، تقسیم دیه بین وارثان هر طبقه، به نسبتی که در ارث هست رعایت نمی­شود. برای مثال هرگاه وارث طبقه اول جانی، متشکل از پدر و یک پسر وی باشند، علی­رغم اینکه سهم الارث پدر یک ششم و سهم الارث فرزند پسر پنج ششم خواهد بود، لیکن هر یک پنجاه درصد دیه را عهده­دار می­باشند.

مورد چهارم درباره رجوع عاقله بعد از پرداخت دیه به جانی می­باشد. قانون­گذار در مواد ٣٠۴ لغایت ٣١٠ قانون مجازات اسلامی مربوط به ضمان عاقله بحثی از رجوع عاقله بعد از پرداخت دیه به جانی نیاورده است و عدم وجود بحث در این زمینه بدین معنی است که عاقله در صورت پرداخت دیه حق رجوع به جانی را ندارد که این نظر مطابق نظر مشهور فقهاست.

فقهای حنفی ضمـان عاقلـه را پذیرفته ­اند اما آنـان برخلاف حقوق کیفـری ایران عاقلـه را مختص

1- ماده ١٨ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ٢۴/٩/١٣۶١: دیه خطای محض بر عاقله به ترتیب طبقات ارث توزیع می شود.

2- صادقی، محمد هادی، پیشین ،ص ٢۶٨

 

 

 

خطای محض نمی­دانند و بر این اعتقادند که در شبه عمد نیز ضمان عاقله جاری است.

در مورد اینکه عاقله شخص چه کسانی می­باشند، حنفیان معتقدند که عاقله شخص در غیر موردی که او از اهل دیوان باشد، عشیره وی و در جایی که شخص  از اهل دیوان باشد یعنی کسی که از بیت­المال حقوق می­گیرد عاقله او را همکاران و اهل دیوان می­دانند.1

در ضمان عاقله راجع به میزان دیه حنفیان و در رأس آن ابوحنیفه  با استناد به روایتی از پیامبر ضمان عاقله را از نصف عشر به بالا می­داند یعنی پنج شتر به بالا که در این مورد اختلافی بین حنفیان و حقوق کیفری ایران مشاهده نمی­شود.

فقهای حنفی مهلت پرداخت دیه توسط عاقله را سه سال می­دانند و در این­که آغاز سالی که مجنی­علیه در پایان آن مستحق ثلث دیه است، اختلاف نموده­اند و در نهایت بر اینکه سال از روزی شروع می­شود که حاکم به وجوب دیه بر عاقله حکم کند، اجماع نموده­اند.

حنفیان در مورد رجوع عاقله به جانی پس از پرداخت دیه عقیده بر این دارند که از همان ابتدا دیه به عهده قاتل است زیرا سبب دیه که قتل است از جانب عاقله محقق نشده بلکه خود قاتل عامل آن بوده است. فلذا دیه بر عاقله واجب نیست، بلکه عاقله دیه­ای را می­پردازد که بر قاتل واجب است و بر همین اساس قاتل جز عاقله قرار می­گیرد و اگر جانی عاقله نداشت خودش باید بپردازد.

فقهای حنفی در مورد توزیع دیه میان عاقله جانی معتقدند که از هیچ کس بیش از چهار درهم گرفته نمی­شود.

از مجموع مواد مربوط به مسئولیت عاقله می­توان تعریف صحیح و روشنی راجع به ضمان عاقله به شرح ذیل بیان نمود. در قتل خطای ­محض و به منزله خطای­ محض و همچنین جنایات موضحه و دیه جنایت­های زیادتر از آن در صورتی که جنایت با بینه و قسامه یا علم قاضی ثابت شود به جز موارد ذیل دیه بر عهده عاقله است.

1- ادریس، پیشین، ص ٢٣٠

 

 

الف)جنایات خطایی که شخص بر خود وارد می­آورد.

ب)اتلاف مالی که به طور خطای محض حاصل می­شود.

نتیجه­ای که می­توان از فحوای مواد مربوط به عاقله استنباط نمود این است که هدف قانون­گذار حمایت از کسی است که نه قصد در فعل و نه قصد در نتیجه دارد، بلکه خطایی بدون سوءنیت از او سر زده است و نخواهد با اقرار و نکول از سوگند یا قسامه مسئولیت را بر دیگری بار کند، با لحاظ این دو شرط می­توان عاقله را مسئول عمل جانی دانست.

البته به نظر نگارنده همان­طور که در بحث موافقان و مخالفان عاقله نتیجه­گیری نمودیم، بحث عاقله امروزه موضوعیت خود را از دست داده و قانون­گذار می­بایست قوانین را با مسائل روز همسان سازی نماید تا بتواند رهگشا باشد.

گفتار سوم: بیت­المال

1- ادریس، پیشین، ص ٢٣۶ و ٢٣7

پرداخت دیه از سوی بیت­المال مبتنی بر روایتی است از سوی رسول خدا که فرمودند: «انا وارِثُ مَن لا وارِثَ له اَعقِلُّ عَنهُ وارِثُهُ» من وارث کسی هستم که وارث ندارد و من از طرف او دیه را می­پردازم و از او ارث می­برم. هم­چنین از امیرالمومنین نقل شده است، در مورد کسی که دیگری را از روی خطا کشته بود، فرمودند: عشیره و خانواده تو چه کسانی هستند؟ گفت: من در این شهر کسی را ندارم و اهل موصل هستم، امام علی (ع) بعد از تحقیق و تفحص وی را به موصل فرستاد و به استاندار آنجا نوشت: فلانی پسر فلانی دارای این مشخصات است در مورد وی تحقیق کن و اگر خویشاوندانی دارد که از او ارث می­برند و برای او در کتاب خدا سهمی است، دیه را طی سه سال بر آنها واجب گردان و اگر خویشاوندانی نداشته باشد بر مردم موصل واجب گردان و اگر از مردم موصل نباشد و در آنجا خویشی نداشته باشد وی را با فرستاده نزد من بر گردان که من ولی او هستم و از جانب او دیه را می­پردازم و خون هیچ مرد مسلمانی را باطل نمی­کنم.1

پرداخت دیه توسط جانی اصل و مسئولیت بیت­المال خلاف اصل و یک استثناست. بنابراین باید در این مورد به موارد منصوص قانونی اکتفا نمود و نمی­توان در سایر موارد قانونی حکم به پرداخت دیه از بیت­المال داد.

قانون­گذار در هفت ماده از قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه از بیت­المال اشاره دارد که به اختصار در مورد موادی که راجع به بحث دیات نمی­باشد بررسی نموده و بحث خود را در مورد مواد مربوط به پایان­نامه به طور مفصل دنبال می­کنیم.

از آنجایی که دو ماده ۵٨ و ٣٣٩ از چند جهت شبیه به هم می­باشند، هر دو را با هم بررسی می­کنیم.

ماده ۵٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این­صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود.»

ماده ٣٣٢ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه ثابت شود که مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ­گونه تخلف از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز در مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت­المال است.»

از مجموع دو ماده می­توان مسئول بودن بیت­المال را با لحاظ این شرایط صحیح دانست: ١- شخص در خدمت دولت باشد. ٢- در مقام اجرای قانون و اعمال حاکمیت باشد. ٣- هیچ گونه تخطی و تقصیری مرتکب نشود و عمل شخص برای اجرای قانون مشروع و لازم باشد.

در این مورد از آنجایی که قانون­گذار خود سبب جنایت بوده و با فقدان خطای جزایی مرتکب سبب اقوی از مباشر محسوب می­شود و پرداخت دیه از بیت­المال صورت می­پذیرد.

مورد سوم ماده ٢۵۵ قانون مجازات اسلامی است که اشعار می­دارد: «هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد، حاکم شرع باید دیه او را از بیت­المال بدهد.»

در مورد این ماده گفته­اند: «اگر جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود، دیه آن از بیت­المال خواهد بود چرا که این مراکز مشترک و مصلحت آنها مربوط به همه مردم و حفظ و نگهداری آنها نیز به عهده آنها بوده و اگر تقصیر کنند ضامن هستند و بیت­المال نیز مال آنان است، از این رو دیه از بیت­المال پرداخت خواهد شد.»1

در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه مصادیق مذکور در ماده ٢۵۵ قانون مجازات اسلامی را تنها دو مورد از مصادیق مختلف پرداخت دیه را از بیت­المال می­داند، بنابراین در مواردی که راننده وسیله نقلیه، پس از کشتن غیرعمدی یک یا چند نفر متواری می­شود و تحقیقات کافی برای پیدا شدن وی بی نتیجه می­ماند، با استفاده از ملاک ماده ٢۵۵ و این­که خون مسلمان نباید هدر برود، نظر به پرداخت دیه از بیت­المال دارد.2

صحت این نظر مورد تردید است، که در ادامه به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

از موارد دیگر پرداخت دیه از بیت­المال ماده ٢۶٠ قانون مجازات اسلامی می­باشد که مقرر می­دارد «هرگاه کسی مرتکب قتل عمد شده است و فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد، پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه خواهد شد که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان­چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیک­ترین خویشان او به نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می­شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت­المال پرداخت می شود.» این ماده مبتنی بر روایت است، چنـان­ چه در تحریرالوسیله آمده است­:3 «اگر قاتـل عمدی بمیـرد قصاص و

1- ادیس، پیشین، ص ٢٣٧

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ٧١٨٧١٠ مورخ ١۶/١٠/١٣٨٢

3- امام خمینی، پیشین، ص 539

 

 

بلکـه دیه ساقط می­شود. بله اگر فرار کند و دسترسـی به او نباشـد تا این که بمیرد، در روایتی که بدان عمل شده آمده که اگر مال دارد دیه از آن گرفته می­شود والا از اقاربش گرفته می­شود و اشکالی در عمل کردن به این روایت نیست، لیکن اکتفا به مرادش می­شود.»

مبنای این ماده هدر نرفتن خون مسلم است و قانون­گذار و شرع سعی دارند تا خونی پایمال نشود و اصل را پرداخت توسط مرتکب یا بستگان وی می­داند، در صورتی که پرداخت کننده­ای پیدا نشد بر اساس همان مبنا دیه را پرداخت می­کند.

نکته قابل ذکر این است که با توجه به لفظ قتل عمد نمی­توان این ماده را به مادون نفس و قتل غیرعمدی تسری داد و بیت­المال را مسئول دانست. اداره حقوقی در تأیید این ماده آورده است: متواری بودن متهم یا عدم دسترسی به او از موجبات پرداخت دیه از بیت­المال نیست.1

مورد پنجم ماده ٢٣۶ قانون مجازات اسلامی است که اشعار می­دارد: «اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی که اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.»

این ماده بر اساس روایتی تنظیم شده است که برخی آن را ضعیف دانسته­اند و در این باره می نویسند، صحیح دراین مسئله آن است که بگوییم رجوع مقر از اقرارش نتیجه­ای ندارد و ولی­دم مخیر است در قصاص از هر کدام از دو نفری که اقرار کرده­اند.2در این ماده نیز از آنجایی که قاتل مشخص نیست و دیه مقتول نیز می­بایست پرداخت شود، بیت­المال دیه را می پردازد.

مورد بعدی تبصره ماده ٢٢۴ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می­دارد: «در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی­علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت­المال پرداخت می شود.» این ماده نیز حکمش مانند موارد قبلی هدر نرفتن خون مسلم است.

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ٧١١۵۴٣ مورخ ٩/٣/١٣٧٢

2- گلدوزیان، پیشین، ص ١۵٢

 

 

 

 

 

 

از آنجایی که این پنج ماده در باب مسئولیت بیت­المال بوده و مورد بحث پایان­نامه نمی­باشد به طور مختصر آن را بررسی نمودیم و با آوردن نص قانون سعی بر این داشته تا به حکم یکسانی از آنها برسیم و آن حکم قاعده «لا یُبطِل دم امرءِ مسلمً» می­باشد که مقرر می­دارد خون مسلم نباید هدر برود. همان­طور که مشاهده می­شود در تمامی این موارد اگر دیه از بیت­المال پرداخت نمی­شد، خون مسلم هدر و اولیای دم دیه­ای دریافت نمی­داشت.

در باب مسئولین دیه (موضوع مبحث نخست از فصل دوم پایان نامه) دو ماده ٣١٢ و ٣١٣ قانون مجازات اسلامی بیت­المال را مسئول پرداخت دیه دانسته است که به تحلیل این مواد می­پردازیم.

ماده ٣١٢ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.»

مبنای فقهی این ماده روایتی است از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) که می فرمایند: «اگر کسی از روی خطا دیگری را بکشد و قبل از آنکه دیه را به اولیای دم مقتول بدهد، فوت کند ورثه او باید دیه را بدهند و اگر عاقله ای نداشت، دیه او را حاکم از بیت­المال می دهد.»1

فقها در مورد مسئولیت بیت­المال در این ماده اختلاف دارند. عده­ای از آنها می­گویند اگر جانی عاقله ای نداشته باشد یا ظرف سه سال نتوانست دیه را پرداخت کند دیه از خود جانی اخذ می­گردد و اگر جانی هم مالی نداشت آنگاه از بیت­المال پرداخت می شود.2

در این مورد دو روایت وجود دارد:3

«ضارب قصاص نمی­شود بلکه دیه او به عهده عاقله است و اگر عاقله­ای نداشت ظرف مدت سه سال باید دیه را از اموالش بپردازد.»

1- عاملی، پیشین، ج ١۶، ص ٣٠۴

2- خویی، پیشین، ص ۴۴٨

3- زراعت، پیشین، ص ٢٢٩

 

 

 

«عمد شخص نابینا هم­چون خطاست و قاتل باید دیه را از اموالش بدهد و اگر مالی نداشت دیه مقتول بر عهده امام است.»

عده­ای دیگر عقیده بر این دارند که اگر جانی عاقله نداشت یا عاقله نتواند ظرف سه سال آن را بپردازد، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.

دلیل این گروه روایتی است از امام علی (ع) که در اول بحث به آن اشاره شد، «ایشان قاتل را به سوی نماینده خود در موصل فرستاد و فرمود: اگر اقوامی برای قاتل نبود وی را بر گردان تا دیه را خودم بدهم.» به عقیده این گروه ایشان نفرمود اگر مالی نداشت او را بر گردان تا دیه او را بدهم.

قانون­گذار از نظر دوم تبعیت کرده است.

آخرین ماده در مورد مسئولیت بیت­المال ماده ٣١٣ قانون مجازات اسلامی می­باشد که مقرر می­دارد: «دیه عمد و شبه­عمد بر جانی است لیکن اگر فرار کند از مال او گرفته می­شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می­شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت­المال داده می­شود.»

حکم این ماده ترجمه روایاتی است که در این زمینه وجود دارد.1

الف) ابوبصیر می­گوید از امام صادق (ع) در مورد مردی سؤال کردم که دیگری را عمداً کشته و فرار کرده است و نمی­توان او را پیدا کرد. امام فرمودند: «اگر مالی داشته باشد دیه از مال او برداشته می­شود و اگر مالی نداشته باشد از اقوام او به ترتیب درجه فامیلی گرفته می­شود و اگر فامیل نداشته باشد، امام عهده دار دیه است چرا که خون مسلمان نباید ضایع گردد.»

1- عاملی، پیشین، ج ١۶، ص ٣٠2

ب) امام باقر (ع) فرمودند: «کسی که دیگری را عمدا بکشد و فرار کند و دسترسی بر او پیدا نشود تا بمیرد، چنانچه مالی داشته باشد دیه از مال او گرفته می­شود و اگر مالی نداشته باشد از اقوام وی به ترتیب درجه فامیلی اخذ می­شود.»

حکم این ماده نیز مانند موارد دیگر راجع به مسئولیت بیت­المال می باشد.

در این قسمت لازم است دلایل مشروعیت بیت­المال را بررسی نماییم تا علت اصلی پرداخت دیه توسط بیت­المال در این هشت ماده مشخص شود.

مشروعیت پرداخت دیه توسط بیت المال بر اساس قواعدی که به طور مشروح بیان می­کنیم.

الف) قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم»، بدین معنی که خون مسلم نباید به هدر برود، بدین صورت که هرگاه خونی ریخته شود و به دلایل مختلف قاتل پیدا نشود، شارع اصل را بر پاسداری از خون مقتول دانسته و بیت­المال را مسئول در پرداخت دیه می­داند.

ب) قاعده «من له الغُنم فعلیه الغُرم»، هر کس نفعی برای اوست خسارت هم به عهده اوست.

ج) قاعده «الامام وارث من لا وارث له»، امام وارث کسی است که وارث ندارد.

از این قواعد این­چنین برداشت می­شود که چون حاکم و بیت­المال، وارث کسی هستند که وارثی نداشته باشد (برای نمونه مردی که فوت کند و تنها وارث وی همسرش باشد1، زن نصیب خود را خواهد برد و مابقی در حکم اموال بلا ورث به بیت­المال پرداخت می­شود) به همان میزان در جایی که کسی جنایتی انجام داده و مسئول آن مشخص نیست، مسئول است.

از طرف دیگر اگر بخواهیم از منظر عرفی بررسی نماییم، باید بگوییم از آنجایی که شخص در جامعه مدنی زندگی می­کند و در قبال زندگی در جامعه مقداری از اختیارات خود را به جامعه تفویض می­نماید و برخی اوقات متحمل هزینه می­شود در قبال آن جامعه نیز می­بایست حمایت کافی از وی به عمل آورده و در جایی که شخص به قتل رسیده است و مسئول مشخص نیست دیه را پرداخت نماید.

1- مواد ٩۴٩ و ٨۶۶  قانون مدنی

در پایان ذکر چند مسئله ضروری به نظر می­رسد.

سؤالی که پیش می­آید این است که آیا پرداخت دیه از بیت­المال تنها در قتل ممکن است یا به مادون نفس نیز تسری می­یابد؟

در پاسخ دو فرض مطرح می­شود. اولاً، بیت­المال نسبت به دیه جراحت­ها نیز مسئولیت دارد، زیرا فلسفه پرداخت دیه از بیت­المال آن است که خون مسلمان هدر نرود و خسارت­های جسمانی وی جبران شود. ثانیاً، بیت­المال نسبت به دیه جراحتها مسئولیتی ندارد، زیرا پرداخت دیه از بیت­المال یک استثناست و تنها به موارد منصوص باید اکتفا نمود.

عده­ای از فقها بر اساس قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم» و با استناد به این­که منظور از « دم» جان می­باشد و نه جراحات، بیت­المال را شامل مادون نفس نمی­دانند.

اما اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ، با استناد به مواد ٣١٢ و ٣١٣ قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد1: «از آنجایی که در این مواد به جای قاتل، جانی به کار برده شده است و جانی شامل جارح هم می­شود در جراحات نیز در مواردی که محکوم­علیه و عاقله و اقربای وی معسر باشند و با مهلت­های طولانی هم قادر به پرداخت دیه نباشند، دیه از بیت­المال پرداخت می­شود.»

به نظر می رسد احتمال دوم و نظریه اخیر اداره حقوقی صحیح باشد، چرا که استثنا بودن بیت­المال صحیح است و باید به موارد منصوص اکتفا نمود. اما در برخورد با موارد منصوص (مواد ٣١٢ و ٣١٣) آثاری از این­که منظور قاتل باشد یا جارح، مشاهده نمی­شود و می­توان گفت: قانون­گذار با استفاده از لفظ جانی هر دو جنایت نفس و مادون نفس را شامل حکم بیت­المال دانسته است.

مسئله بعدی این است که آیا بیت­المال نیاز به تصریح قانون دارد یا هر جایی که بیم هدر رفتن خون رود مسئول دانستن بیت­المال جایز است؟

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره٧٨١٠/٧ مورخ ٢٨/١٢/١٣۶۴

مطابق نظر بعضی از فقها که موافق عدم تصریح مسئول دانستن بیت­المال در قانون می­باشد، قاعده «لا یبطل دم امرء مسلم » که در برخی روایات مربوط به پرداخت دیه از بیت­المال مورد اشاره قرار

گرفته است، «علت» کم می­باشد و بنابراین به مقتضای «العله تحمع» در کلیه مواردی که بیم هدر رفتن خون مسلمان می­رود باید به استناد این روایات و قاعده، حکم به پرداخت دیه از بیت المال داد.

عده­ی دیگری از موافقان عدم تصریح در قانون به دلیل اینکه خون مسلمان نباید هدر رود و در هر صورت باید خون نهایی وی پرداخت گردد، پس هر جا نتوان مسئولی برای پرداخت دیه پیدا کرد، بیت­المال عهده دار دیه است.1

اما مهمترین دلیل موافقان تصریح مسئولیت بیت­المال در قانون بدین شرح می­باشد:

پرداخت دیه یک استثنا است و اصل بر پرداخت دیه توسط شخص می­باشد. بنابراین نظر مشهور بر آن است که باید به موارد منصوص قانونی اکتفا کرد و نمی­توان در سایر مواد قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت­المال داد.2

به نظر می­رسد دلیل موافقان تصریح پرداخت دیه توسط بیت­المال صحیح می­باشد، چرا که اولاً مسئولیت بیت­المال یک استثناست و در موارد استثنا می­بایست به نص مراجعه نمود و هر جا قانونی در این زمینه وجود دارد، مسئولیت را جاری و در غیر آن حکم به عدم مسئولیت دهیم.

1-نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ٨٧١٠/٧ مورخ ١۶/١٠/١٣٨٢

2- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ١۵۴٣/٧ مورخ ۶/٣/١٣٧٢

3- بخشنامه شماره ١٠۶٠٣/٧۶/١ مورخ ٣٠/٩/١٣٧۶، رئیس قوه قضائیه

 

ثانیاً: اگر در هر موردی که خونی هدر برود، بیت المال را مسئول بدانیم، ممکن است قضیه لوث شود و بخواهند با عدم نص قانونی و راه گریز با وجود مشخص بودن شخص جانی، بیت­المال را مسئول پرداخت دیه قلمداد کنند. در حال حاضر پرداخت دیه توسط بیت­المال نیاز به نص قانونی دارد و قضات موظفند بر این اساس حکم دهند.3 البته گاهی ممکن است بدون وجود نص قانونی و با تصویب خاص دیه برخی از جنایات که احساسات عمومی را جریحه دار می­نماید در راستای کمک به قربانیان آنها، از بودجه دولت پرداخت نمود.

نتیجه ای که از این گفتار حاصل می­شود این است که «مسئولیت بیت­المال در پرداخت دیه جنایات نفس و مادون نفس استثنا و اصل بر پرداخت دیه توسط جانی است مگر در مواردی که قانون به طور صریح بیت­المال را مسئول در پرداخت می­داند.»

گفتار چهارم: بستگان

یکی دیگر از مسئولان پرداخت دیه بستگان نزدیک جانی می­باشند. در مورد اینکه منظور از بستگان عاقله است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد. عده­ای بستگان را عاقله شخص می­دانند و عده­ای دیگر با عاقله دانستن آن مخالفند. در این زمینه دو احتمال وجود دارد، چرا که اگر منظور عاقله باشد، مطابق با ماده 307 قانون مجازات اسلامی فقط افراد خاصی عهده­دار دیه خواهند بود ولی اگر منظور از آن عاقله نباشد و صرفاً بحث بستگان نزدیک مد نظر باشد، تعداد افرادی که دیه را پرداخت خواهند کرد بیشتر خواهد شد.

عده­ای عقیده بر این دارند که منظور عاقله است زیرا مسئولین در منابع شرعی منحصر به جانی و عاقله می­باشد و غیر از این دو شخص دیگری مسئول پرداخت دیه نیست.

اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه آورده است:1«محکوم کردن اقربای متوفی مستند قانونی ندارد و دادگاه نمی­تواند اقربای متوفی را محکوم به پرداخت نماید.»

مرحوم فیض کاشانی نحوه اخذ دیه را به ترتیب طبقات ارث می­داند و این قرینه­ای بر آن است که منظور از بستگان در این ماده همان عاقله­اند مگر اینکه منظور ایشان فقط مشابهت در نحوه توزیع دیه باشد.2

1- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7657/7 مورخ 24/12/1373

2- زراعت، پیشین، ص 234

عده­ای دیگر عقیده دارند که منظور، عاقله نیست چون عاقله منحصر در بستگان نزدیک نمی­باشد بلکه اگر طبقات اول یا دوم نباشند ارث­بران طبقه­های دور، عاقله محسوب می­شوند و از طرف دیگر

این ماده اختصاص به قتل عمد و شبه­عمد دارد، درحالی که عاقله صرفاً عهده­دار پرداخت دیه قتل خطایی­اند. همچنین بستگان شامل زنان، اقوام مادری، مجانین، افراد نابالغ و… می­شود، اما عاقله واژه خاصی است که صرفاً شامل افراد ذکور پدری یا پدر و مادری هم از طبقات ارث می­شود.

به نظر می­رسد احتمال دوم صحیح است، چرا که قلمرو مشخصی میان عاقله و بستگان نزدیک وجود دارد و همان­طور که در مبحث عاقله بیان نمودیم، منظور از عاقله بستگان ذکور نسبی پدری و مادر یا پدری که حین الفوت ارث می­برند است اما دایره شمول بستگان نزدیک وسیع­تر و علاوه بر بستگان ذکور نسبی شامل بستگان اناث و سببی نیز خواهد شد و از طرف دیگر ممکن است بستگان ارث ببرند یا نبرند.

از طرف دیگر قانون­گذار فقط در ماده 313 قانون مجازات اسلامی از لفظ بستگان نزدیک استفاده نمود و در دیگر مواد به صراحت از عاقله نام برده است و اگر این دو را به یک معنی بدانیم لازم نبود قانون­گذار در یک ماده از بستگان نزدیک و در دیگر مواد از عاقله استفاده می­نمود.

فلذا با توجه به این ماده و از آنجایی که دیگر مواد1 را به جای خطای محض و ماده فوق الذکر راجع به عمد و شبه عمد می­باشد، می­توان نتیجه گرفت که منظور از بستگان نزدیک عاقله نیست.

بعد از تعیین اینکه منظور از بستگان عاقله است یا خیر نوبت آن می­رسد تا تعریف صحیحی از واژه بستگان به دست آوریم.

بستگان از واژه بستن می­آید و آن بدین معناست که عده­ای از افراد عهدی بر پایه دوستی و محبت با هم می­بندند و ممکن است بین ایشان رابطه نسبی یا سببی باشد.

یا کسی که با دیگری به واسطه پدر و مادر یا خانواده نسبت دارد2 که شامل زوج، زوجه و زنان علاوه بر بستگان ذکور نسبی و سببی می­شود.

1- مواد 305 الی 312 و 314 قانون مجازات اسلامی

2- عمید، پیشین، ص 896

 

 

 

قانون­گذار در یک ماده از قانون مجازات اسلامی بستگان نزدیک جانی را مسئول پرداخت دیه می­داند و در هیچ ماده دیگری سخن از مسئولیت بستگان به میان نیامده است.

همان­طور که قبلاً بیان نمودیم اصل بر مسئولیت مرتکب است و مسئول بودن بستگان نزدیک استثناست و در مورد خاص می­بایست به نص مراجعه نمود و از آنجایی که فقط از بستگان در ماده 313 استفاده نموده است به توضیح راجع به این ماده خواهیم پرداخت.

ماده 313 قانون مجازات اسلامی مقرر می­دارد: «دیه عمد و شبه عمد بر جانی است، لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می­شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک وی با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می­شود و اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت­المال داده می­شود.»

قبل از بحث در این زمینه لازم می­آید که مشخص شود منظور از بستگان همان عاقله است یا خیر؟

قانون­گذار مسئولیت بستگان نزدیک را فقط در جنایات عمد و شبه­عمد می­داند نه خطای محض و با وجود عدم تصریح در جنایت بر نفس یا جنایت مادون نفس در هر دو مورد بستگان را مسئول می­دانیم. نکته­ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که مسئولیت خویشاوندان در قتل عمد منحصر به همین ماده است و نباید موارد آن را به جاهای دیگر تسری داد. بنابراین اگر قتل عمدی رخ دهد، اما اجرای قصاص ممکن نباشد و دیه جایگزین آن شود، بستگان مسئولیتی ندارند. مانند اینکه پدر فرزند خود را بکشد یا مسلمان ذمی را بکشد یا ضرب عمدی موجب هاشمه و مأمومه شود با مصالحه بر دیه شود، دلیل این مطلب علاوه بر روایاتی که بیان شده اصل عدم ضمان کسی غیر از جانی است و خداوند نیز در آیه 11 سوره فاطر می­فرماید: «ولا تزرُ وازرهَ وزرَ اُخری ».1 همین امر در جنایت شبه عمد نیز صادق است، یعنی جنایات شبه عمدی که قاتل فرار نماید و مال نداشته باشد.

1- زراعت، پیشین، ص 232 و 233

 

 

مورد بعدی در مسئولیت بستگان این است که جانی فرار کند و سعی در پیدا کردن ایشان بی­نتیجه باشد در اینجا از اموال وی دیه را اخذ می­کنند و اگر مالی نداشته باشد، بستگان نزدیک وی با رعایت نزدیکی دیه را پرداخت می­نمایند و فلسفه پرداخت دیه توسط بستگان قاعده معروف «من له الغنم و علیه الغرم» که قبلاً توضیح داده شد و از طرف دیگر جنبه حمایتی بودن آن است.

                                                    .