بسیاری از فقها اظهار کرده اند که این قاعده ، یک قاعده مسلم عقلی است مفاد قاعده اجمالاً به این معناست که قبل از آن که شارع ، احکام را به اطلاع مردم برساند ، نمی تواند به دلیل تخلف از آن ، کسی را کیفر اعم از دنیوی و اخروی دهد.
هم چنین آخوند خراسانی در مورد قاعده مزبور می گوید : « عقل مستقلاً حکم به قبح مجازات بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دست یابی به چیزی که حجت و دلیل بر آن است می نماید زیرا آن مجازات بدون بیان و مواخذه بدون دلیل است.
بنابراین عقل نیز بر پایه این قاعده ، حکم می کند به این که هر گاه قانونی از طرف مقنن بیان نشده باشد یا در صورت بیان به ما نرسیده باشد ، مخالت کردن با آن که مشکوک است ، نمی تواند کیفری داشته باشد و به حکم عقل ، عقاب و مواخذه این فرد ، عمل قبیحی است .
ممکن اسست در نظر آید که مراد از بیان در این قاعده تشریع اصلی است ، هر چند که به مکلف و اصل نشده باشد. در نتیجه چنان چه مرحله وضع ، جعل ، تشریع قانون منقضی شده باشد ، مجارات شخص مرتکب قبحی نخواهد داشت که البته این برداشت با نظر اکثر فقهای امامیه منطبق نیست به نظر آنان تنجز تکلیف شرعی ، متوقف بر وصول به مکلف است ، چرا که مجازات شخصی که بر تشریع قانون آگاهی نداشته باشد ، عقلاً قبیح است و نوابیان به کار رفته در قاعده را به بیان واصل تفسیر کرده اند نه بیان صادر که البته در کتاب فوائد الصول نیز به این مطلب اشاره شده است.
و فقها برای اثبات مدعا به آیات ، ورایات ، اجماع و عقل تکیه کرده اند. از جمله آیاتی که اثبات می کند مراد از تکالیف منجز شرعی ، آن احکامی است که مکلف نسبت به آن آگاهی یافته و به تعبیری به مکلفین واصل شده است آیه نفی تعزیب می باشد و هم چنین ایه تکلیف است با توجه به آیه تکلیف ، خداوند تنها در صورت بیان تکلیف ، فرد را مکلف به انجام آن می کند. طبعاً اگر احکام به اشخاص واصل و اعلام نشود مسئولیتی نیز در برابر آن نخواهد داشت که به درستی نمایان گر مفهوم قاعده قبح تکلیف بلا بیان است و وقتی تکلیف بلا بیان بر اسا این آیه نفی شده پس به طریق اولی عقوبت نیز در صورت عدم بیان منتفی خواهد بود.
آیه دیگر ، آیه نفی تعذیب است. آنچه از ظاهر آیه به دست می آید این است کهعذاب معلق شده به بعث رسول که مبلغ احکام الهی است. پس مرا از بعث رسول ، کنایه از قیام حجت و اتمام بیان است.
بنابراین مقصود از کلمه ، عقاب بلا بیان ، « عدم بیان » نیست بلکه ، « بلا بیان واصل الی المکلف » است و الا بیان غیر واصل همان حکم عدم بیان را دارد و این مسأله مورد اتفاق همه اصولیان و حتی اخباریون نیز می باشد.
7 – 2 – 4 – گفتار هفتم – فاکتورهای رفع مسئولیت از جاهل
اجرای قاعده « جهل به قانون رافع مسئولیت نیست » در تمام موارد جهل به قانون ، نمی تواند کار صحیح باشد. زیرا که این عمل ، با روح عدالت و انصاف ، ناسازگار بوده ، و گسترش نارضایتی عمومی ، از دستگاه قضایی کشور را موجب می شود.
اما از طرف دیگر ، نمی توان ادعای جهل به قانون را در تمام موارد ، پذیرفت. زیرا همان طور که قبلاً اشاره شد چنین کاری ، موجب ایجاد هرج و مرج در دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه می شود و در واقع ، نظم عمومی را ، در معرض خطر جدی قرار می دهد.
یک ) عدم آسیب به نظم عمومی
حال باید دید که ، پذیرفتن عذر جهل به قانون ، در چه مواردی ، به نظم عمومی آسیب نمی زند. باید گفت که ، اکثر قوانین آمره ( امری ) ، رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی دارند. و نباید در اجرای این چنین احکامی ، سستی نشان داده اما همه قوانین آمره ، این خصوصیت را ندارند. بلکه بخشی از آن ها ، به نظم عمومی ، ارتباط ندارند « بنابراین ، قوانین راجع به نظم عمومی ، اخص از قوانین الزامی است یعنی نقض هر قانون الزامی ، عنوان مخالفت بانظم عمومی را ندارد ، چنان که بیع با صغیر ، مخالف قوانین اهلیت است ولی مخالف نظم عمومی نیست. پس نظم عمومی مدلول مقرارتی است که قوام و بقای ذات و حیثیت و منافع یک ملت به حمایت از آن مقررات بستگی دارد.
بنابراین می توان گفت : که قوانین تفسیری ( تکمیلی ) ، اکثراً مربوط به نظم عمومی نیستند و پذیرفتن ادعای جهل به قانون ، در مورد اجرای چنین قوانینی ، به نظم عمومی ، لطمه ای نمی زند. در مورد تقسیم بندی قانون به شکلی و ماهوی ، باید گفت که قوانین ماهوی ، چون ایجاد کننده حق هستند و ضمانت اجرای شدیدتری دارند ، پس تجاوز به آن ها ، اکثراً تجاوز به حقوق افراد می باشد و قابل اغماض نیست. در صورتی که بر عکس ، قوانین شکلی ، بیش تر ناظر به تشریفات ، ترتیب دادرسی و … می باشند و تجاوز به آن ها ، غالباً ، تجاوز به حقوق اشخاص نمی باشد.
پس بهتر است که تا حد ممکن ، عذر جهل به قوانین شکلی را قبول کرده و فرد جاهل را ، فاقد مسئولیت بدانیم ، مخصوصاً اگر فرد جاهل ، جاهل قاصر باشد. زیرا در این صورت ، نه تنها ، اسیبی به نظم عمومی ، وارد نمی آید بلکه اکثر اوقات ، منجر به اجرای واقعی عدالت شده و موجبات رضایت مردم از دستگاه قضایی را فراهم می کند.
ب ) جاهل قاصر
اگر شخصی با وجود این که قدرت ، موقعیت و توانایی ، یاد گرفتن را دارد ( جاهل مقصر ) اما اقدام به یادگیری نمی کند لطمه ای به حقوق دیگران بزند یا باعث تضییع حق خود شود ، اصل بر این است که او ، مسئول زیانی ایت که در اثر جهلش به خود یا دیگران وارد آورده است که البته خداوند در آیه 97 سوره نساء این چنین افراد را سزاوار عقوبت می داند.
اما اگر کسی ، قدرت ، موقعیت و توانایی تعلم را نداشته باشد [ جاهل قاصی و این امر برای ما احراز می شود باید همان طوری که از فحوای سخن فقیهان فهمیده می شود ، اصل را بر تسهیل بگذاریم و تا امکان ( فرد را رها از مسئولیت بدانیم که البته تفصیل بین قاصر و مقصر در احکام تکلیفی و احکام وضعی را مفصلاً در فصل قبل بحص کردیم و برای جاهل مقصر استثنایی را ذکر کردیم. )
و به تعبیر محقق نائینی « جهل به امور تنها در صورتی عذر است که از روی تقصیر نباشد.
و خداوند هم در آیه 98 سوره نساء ، « هم چنین اشخاصی را از عقوبت مستثنی نموده است. »
ج ) حسن نیت جاهل
[ قاعده احسان ] از جمله مسقطات ضمان قاعده احسان است. مضمون این قاعده : احسان ، در لغت به معنای خیر و نیکی است و در اصطلاح عبارت است از ؛ انجام دادن عمل نیکو ، اعم از قول یا فعل ، نسبت یبه دیگری ، از ان جا که احسان از « عناوین قصدیه « می باشد و برای تحققش شخص باید قصد خیر داشته باشد ، و علاوه بر آن عمل او نیز باید در واقع نافع باشد و در غیر این صورت مجرد قصد جلب منفعت یا رافع ضرر از دیگری ، ضمان را ساقط نمی کند.
بنابراین ، هرگاه کسی به انگیزه خدمت و نیکوکاری به دیگران ، بدون تقصیر موجب ورود خسارت به آنان شود بر طبق ایه 92 / سوره توبه و آیه 60 / سوره الرحمن اقدامش مسئولیت آور نیست.
خداوند در ( آیه 92 / سوره توبه ) ، با آوردن کلمه « محسنین » به صورت جمع محلی به « الف و لام » و ذکر سبیل به صورت ( نکره در سیاق نفی ) که دلالت بر عموم می کند ، هر گونه مواخذه اعم از مطالبه ضرر و زیان و اعمال کیفرهای جسمانی را از هر شخص محسنی برداشته است به عنوان مثال ، اگر مجرم در هنگام اجرای حد بمیرد ، خونش هدر است اما مطرح نمودن همین مضمون در آیه ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) در قالب استفهام انکاری مبین ارشادی بودن این حکم می باشد و عقل به وضوح ، قبح مواخذه شخص نیکوکار به امر می نماید.
بدین ترتیب ؛ حسن نیت یا به صورت جلب منفعت و یا به صورت دفع ضرر می کند. اما گاهی حسن نیت ، به معنای نداشتن سوء سریره می باشد. پس ، شخص جاهل ، اگر فعلی منهی عنه را نه به قصد تمرد از اوامر و نواهی قانون گذار ، بلکه به سبب درک نادرست از قانون یا جهل به آن ، با باوری صادقانه ، مرتکب شود ، مسئولیت کیفری از او زایل می گردد.
و مثلاً چنانچه که یک نفر ، عقد بیع با دیگری برای خرید اتومبیل منعقد نماید و طبق مفاد عقد ، هنوز اتومبیل در ملکیت خریدار قرار نگرفته است ، اما وی با باوری صادقانه تصور کند که عقد بیع به طور کامل منعقد شده و وی مالک اتومبیل است ، لذا اتومبیل را سوار شده و از آن جا دور شود ، مرتکب سرقت اتومبیل نشده است ، زیرا عنصر روانی لازم برای تشکیل جرم ، مفقود است.
تنها نکته مبهمی که در این مورد وجود دارد آن است که ، اگر فردی به خاطر جهل به حکم با وجود حسن نیت ، سبب ورود زیان نه حقوق سایز افراد شود. در تعارض میان قاعده اتلاف و احسان کدام یک مقدم می باشد ؟ در ادامه این مبحث به این سوال پاسخ می دهیم.

                                                    .