رشته حقوق

مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه

همان طور که گفته شد ، مسئولیت قانونی در فقه ترادف آن ضمان است که هم در امور کیفری و هم در امور مدنی به کار رفته است ولی ضمان در ق . م ما فقط در مسئولیت مدنی به کار رفته است.
دکتر امامی از مسئولیت مدنی چنین تعریف نموده است :
یک ) « مسئولیت مدنی عبارت است از ملزم بودن شخص به جبران خسارتی که به دیگری وارد می شود و زمانی یافت می شود که کسی بودن مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود » پس به اختصار در تعریف مسئولیت مدنی می توان چنین گفت : مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می اید که کسی ملزم به ترمیم نتایج خسارتی باشد که به دیگری وارد آورده است.
مسئولیت مدنی به مسئولیت قراردادی و قهری تقسیم می شود.
الف ) مسئولیت قراردادی ( ضمان عقد ) : مسئولیت شخصی است که در عقدی از عقود تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا به سبب انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد سازد.
ب ) مسئولیت قهری ( الزامات خارج از قرارداد ) : وظیفه ای است که قانون در اثر انجام یا خود داری از انجام عملی مستقیماً به عهده شخص قرار می دهد ، بدون آن که مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد. مانند مسئولیتی که در اثر اتلاف مال غیر بر عهده متلف ثابت می گردد و یا مسئولیتی که در اثر خودداری از حفظ دیوار یا حیوان بر عهده مالک قرار می گیرد.
دو ) مسئولیت کیفری : در قلمرو کیفری هنگامی که شخص از روی اختیار و اراده یکی از دستورات مقن را نقض کند خواه به صورت انجام یک فعل ، خواه به صورت ترک یک وظیفه قانونی ، می گویند مسئولیت کیفری دارد و بنابراین باید تن به تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض آن دست بدهد. به بیان دیگر مسئولیت کیفری عبارت است از تحمل ضمانت اجراهای مقرر برای نقض فرمان قانون گذاری کیفری. دکتر جعفری لنگرودی در تعریف مسئولیت کیفری آوردن است « مسئولیت مرتکب جرمی از جرائم مطرح در قانون را گویند و شخص مسئول به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید. »
در ادامه باید ذکر شود که مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری قرار دارد یعنی این دو مسئولیت ارتباط نزدیکی با هم دارند به طوری که برخی مجازات ها مانند دیه ، به نوعی جبران خسارت محسوب شده و هم نوعی مجازات می باشند بنابراین قدر مشترک این دو مسئولیت نقض الزام و تعهد است [ تعهد عقدی و قانونی ] اما با این حال هنوز هم این دو مسئولیت از جهات گوناگون با هم تفاوت پیدا می کنند :
یک ) در مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده وجود دارد در حالی که هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم مدنظر می باشد ، البته برای چند منظور که شامل ، دفاع از جامعه ، حفظ نظم و جبران خسارت عمومی و اصلاح مجرم و … می باشد.
دو ) برای اثبات مسئولیت کیفری در تحقق جرم ، سوء نیت یا قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب الزامی است ولی در مسئولیت مدنی اثبات سوء نیت فاعل ضرر زننده لازم نیست بلکه خطاهایی که موجب مسئولیت مدنی می گردد ، به طور معمول از بی احتیاطی ، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی سرچشمه می گیرد.
سه ) از جهت منبع ، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی با هم تفاوتی آشکار دارند به این شکل که مسئولیت کیفری زمانی شکل می گیرد که قانون مقرر داشته است ولی مسئولیت مدنی قلمرویی گسترده تر دارد و برای تحقق این مسئولیت لازم نیست در هر مورد قانون از ان نامبرده باشد. و ثانیاً مسئولیت کیفری جنبه عمومی دارد ولی مسئولیت مدنی جنبه خصوصی دارد و مسئولیت کیفری بوسیله دادستان در دادگاه کیفری قابل تعقیب است ولی مسئولیت مدنی توسط شخص زیان دیده در دادگاه مدنی تعقیب می شود.
چهار ) قلمروی این دو مسئولیت با هم تفاوت دارند. پاره ای از جرایم چون برای اشخاص خسارتی ایجاد نمی کند فقط همراه با مسئولیت کیفری است و مسئولیت مدنی همراه ندارد مثل جرایم سیاسی و برعکس بعضی از مسئولیت های مدنی جرم محسوب نمی شوند و فقط ملزم به جبران خسارت است مثل مالکی که در ملک خود خارج از حدود متعارف تصرفی نماید و از این راه زیانی را به همسایه برساند.
و گاهی نیز ممکن است تقصیر هم جرم باشد و هم مسئولیت مدنی به بار بیاورد به عنوان مثال : هر گاه وکیلی که مامور فروش کالایی است آن را به سود خود پنهان کند ، در عین حال که مرتکب خیانت در امانت است ملزم ، جبران خسارت به مبنای مسئولیت مدنی و غضب نیز هست.
همان طور که قبلاً [ در فصل سوم ] هم بیان شد در باب مسئولیت مدنی و ضمانات ناشی از خسارت ، فقها بر مبنای حدیث رفع قائل بودنند که ادعای جهل نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد ، زیرا برخلاف امتنان است و الان در این فصل از نظر قانون و همه حقوق دانان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که ادعای جهل اعم از حکمی و موضوعی نمی تواند رافع این نوع از ضمان باشد و شخص هم چنان موظف به جبران خسارت زیان دیده می باشد اما در مسئولیت جزایی همان طور که قبلاً هم بیان شد اختلاف است.
زیرا ادله معذوریت جاهل و ادله عدم معذوریت جاهل [ از جمله وجوب تعلم احکام شرعی و اشتراک حکم میان عالم و جاهل ] وجود دارد که در فصل قبل نقد و اشکالاتی بر ادله عدم معذوریت وارد شده بود.
که البته در این فصل به دلیل اهمیت بحث از جنبه دیگر این دلایل را مورد انتقاد قرار می دهیم.
بنابراین با تعمق در ادله هایی که بر معذوریت جاهل وجود دارند [ که حدیث رفع را در فصل قبل بیان کردیم و ادله را در این فصل ذکر می کنیم ] با یستی استدلال عدم معذوریت جاهل اشتراک احکام میان عالم و جاهل را تعمق بیش تری مورد انتقاد قرار بدهیم.
3 – 2 – 4 – گفتار سوم – نقد تمسک به قاعده اشتراک احکام میان عالم و جاهل
این قاعده که احکام وضع شده از ناحیه شارع ، میان عالم و جاهل به آن ها مشترک است ، همان طور که قبلاً هم بیان شد از قواعد مسلم می باشد و به تعبیر آقای موسوی بجنوردی « چون علم و جهل » جزء انتسامات ثانویه طبیعت است قانون گذار نمی تواند حکم را از ابتدا به عالمان مقید کند چرا که علم و جهل ، پدیده حکم هستند و متأخر از خود حکم می باشند پس در ابتدا باید حکمی از جانب قانونگذار بیاید و بعد مخاطبینش یا به آن علم می یابند و یا جهل » و به فرموده مرحوم مظفر « « عدم اشتراک احکام » عقلاً باطل است زیرا اختصاص آن به عالم به معنای تعلیق حکم بر علم بوده و مستلزم دور می باشد. »
و اما ایرادی که به این استدلال وارد است بدین شرح است قاعده اشتراک احکام ، مربوط به مرحله جهل می باشد ، چرا که اصل حکم ، ربطی به علم ندارد.
توضیح بیش تر این که ، در شکل گیری قوانین شرعی ، بنا بر نظر محقق خراسانی چهار مرحله نقش دارد که عبارتند از :
« یک ) مرحله اقتضاء : در این مرحله ، ذات اشیاء به دلیل صلاح و فسادی که دارند. مستلزم حسن یا قبح می شوند و مقتضی برای جعل حکم مناسبی می گردند و در این مرحله در حقیقت هنوز حکمی قانونگذاری نشده است.
دو ) مرحله انشاء : که قانونگذار اسلام بر طبق همان مصلحت و مفسده موجود در ذات اشیء ، حکمی مناسب را قانونگذاری می کند یعنی مصلحت ، مقتضی وجوب و مفسده ، مقتضی حرمت می گردد.
سه ) مرحله فعلیت : و آن مرحله بعث و زجر است ، یعنی در این مرحله ، حکم به پیامبر ابلاغ می گردد و ایشان موظفند که آن را به مردم اعلان نمایند تا فعل مأموریه را انجام داده و فعل منهی عنه را ترک کنند.
چهار ) مرحله تنجز : و آن مرحله ایی است که حکم به مکف ، رسیده و هیچ عذری از او پذیرفته نمی شود بنابراین علم ، تنها در تنجز تکلیف ، نقش پیدا می کند و شخص عالم بر امتنال اوامر ، پاداش می برد و بر ارتکاب مناهی ، سزاوار کیفر می باشد و حال آن که ، شخص جاهل علی الخصوص که ناآگاهی اش نتیجه تقصیرش نباشد. معذور بوده و فاقد مسئولیت است. »
در نتیجه علم ، اعم از تفصیلی و اجمالی ، شرط تنجز می باشد ، هر چند ، برخی اصولیان نظیر صاحب کفایه علم تفصیلی به تکلیف را علت تامه ، ، برای تنجز دانسته و معتقدند که علم اجمالی ، تنها مقتضای تنجز است نه علت تامه آن ، پس اگر مانعی عقلی ، مانند شبهه ی غیر محصوره ، یا مانعی شرعی نظیر قول شارع که می فرماید : « کل شیء فیه حلال و حرام ، فهو لک حلال ، حتی تعرف الحرام منه بعینه » وجود نداشته باشد ، تکلیف منجز خواهد بود.

مطلب مشابه :  قانون مدنی ایران

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید