رشته حقوق

مسئولیت کیفری مرتکبین اعمال (جرائم) ماده 100 قانون ثبت اسناد

دانلود پایان نامه

قانونگذار در برخی موارد پاره ای از جرائم را به طور خاص مورد حکم قرار داده و مجازاتهای متناسبی برای آنها پیش بینی نموده است جرائم پیش بینی شده در ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک نیز از این قبیل جرائم می باشد؛ که به طور خاص مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است، دلیل این امر شاید این باشد که قانونگذار احساس کرده که مرتکب این گونه اعمال (جرائم ماده 100 قانون ثبت) باید بیشتر از مرتکبین سایر جعل ها مجازات شوند.

اگرچه مجازات این قبیل اعمال همان مجازات جعل پیش بینی شده است ولی علت اینکه می گوییم قانونگذار مجازات بیشتری نسبت به این اعمال پیش بینی کرده است این است که مجازات جعل برای این قبیل جرائم بیشتر است زیرا برخی این اعمال مثل کشیدن ورقی از دفتر املاک یا دفتر ثبت سند جعل نمی باشد لیکن به دلیل اهمیت و ارزش این دفاتر- اگرچه یک ورق آن باشد – باعث شده قانونگذار با شدت وحدت بیشتری با مرتکبین آن برخورد کند. با این مقدمه به مجازات این جرائم می پردازیم :

1) مجازات اصلی

ماده 100 قانون ثبت اسناد ، مجازات مرتکبین اعمال پیش بینی شده در آن را مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی پیش بینی نموده است.  در این صورت باید به حکم عام جعل پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی عمل نمائیم.

ماده 523 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی را پیش بینی نموده است.

غالب حقوقدانان ما این ماده را حکم عام جعل در اسناد و نوشته های رسمی توسط مأمورین دولتی می دانند.[1] مرتکبین اعمال ماده 100 قانون ثبت اسناد طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

برخی از حقوقدانان معتقدند ؛ در صورتی که مرتکب کارمند دولت باشد طبق ماده 523 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهد شد « و اگر کارمند دولت نباشد طبق ماده 533 همان قانون علاوه بر جبران خسارت وارده شش ماه تا سه سال حبس و یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی می باشد.»[2] مجازات خواهد شد.

نگارنده به دلایل ذیل با قسمت دوم این نظر موافق نیستم آنجا که می گوید « و اگر کارمند دولت نباشد… »

اولاً : صدر ماده 100 قانون ثبت و همچنین ماده 103 آن به صراحت بیان کرده که هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم های ذیل را مرتکب شود … سپس مورد حکم این مادتین کارمندان و مستخدمین ثبت اسناد و املاک هستند و لا غیر.

ثانیاً : اعمال پیش بینی شده در این مادتین به گونه ای است که اشخاص غیرکارمند نمی تواند آن اعمال را مرتکب شود.

به عقیده ما به جزء بند 5 ماده 100، بقیه موارد مادتین در صلاحیت غیرکارمند ثبت اسناد و املاک نمی باشد ، تا بگوییم مرتکب جرم شده است : در صورت ارتکاب چنین اعمال از جانب غیرکارمند و مستخدم ثبت اسناد مشمول حکم مادتین مذکور نخواهد بود چرا که صلاحیت این اعمال را نداشته است ، به عنوان مثال به غیر از سردفتر، شخص دیگر چگونه می تواند سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت کند (؟!) در صورت ارتکاب چنین عملی آیا عنوان وی جعل در اسناد رسمی خواهد بود؟ (طبق ماده 100).

مطلب مشابه :  انتخاب همسر

به نظر نگارنده شخصی غیر از سردفتر صلاحیت چنین عملی را نداشته است؛ لذا عمل وی منطبق با این ماده نخواهد بود تا ما بگوییم چون کارمند دولت نیست پس طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی باید مجازات شود فلذا ؛ عمل مرتکب در صورت جرم بودن باید عنوانی مستقل از این ماده داشته باشد.

یا اگر شخصی غیر از کارمند ثبت اسناد تصدیقی خلاف واقع دهد؛ چون کارمند دولتی نیست پس طبق ماده 533 ق . م . ا . مجازات خواهد شد (!) مگر غیر از کارمند ثبت اسناد اشخاص دیگر می توانند تصدیق ثبتی دهند؟!

در مورد بند 5 ماده 100 نیز اگر غیرکارمند دولت (ثبت اسناد) تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت اسناد را معدوم کند یا ورقی از دفاتر ثبت اسناد را بکشد طبق ماده 533 قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد بلکه عمل وی عنوان مستقلی دارد ؛ که باید طبق ماده 681 و 682 قانون مذکور مجازات شود.

2) مجازات تبعی و تکمیلی (تتمیمی)

منظور از مجازاتهای تبعی، مجازاتهایی هستند که به تبع محکومیت و بدون نیاز به ذکر شدن در حکم دادگاه بر محکوم علیه بار می شوند و منظور از مجازاتهای تکمیلی (تتمیمی) مجازاتهایی هستند که تنها در صورت ذکر شدن در حکم قاضی به محکوم علیه تحمیل می گردند.

با توجه به اینکه قانونگزار در ماده 19 قانون مجازات اسلامی اشعار داشته که دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم مدتی از حقوق اجتماعی محروم نماید.

و از طرفی در ماده 62 مکرر همان قانون تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری را از حقوق اجتماعی می داند، لذا؛ چون مجازات جرم جعل در قانون ثبت نیز از نوع تعزیر می باشد، دادگاه می تواند علاوه بر مجازاتهای مقرر در ماده 532 قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تتمیمی مقرر در ماده 19 همان قانون را برای محکوم علیه مقرر کند.[3]

3) شروع به جعل در اسناد رسمی

قبل از شروع این بحث به شرح واقعه ذیل می پردازیم :

شخصی با سند جعلی قصد انتقال و فروش زمینی واقع در مهرشهر کرج را می نماید ، با مراجعه به یکی از دفترخانه های شهرستان رباط کریم از طریق آن اقدام به استعلام از اداره ثبت اسناد می نماید و پاسخ آن را نیز دریافت می نماید؛ که قبل از ثبت و تنظیم سند ، اداره آگاهی تهران کپی سند جعلی را از دفترخانه کشف می نماید و سر دفتر دفترخانه را نیز دستگیر می نماید. سر دفتر در بازجویی خود اعتراف می کند که با دریافت 20 میلیون ریال از افرادی اقدام به استعلام این سند جعلی کرده است و با قرار وثیقه 500 میلیون ریالی آزاد می شود.[4]

با توجه به شرح واقعه:

1) عمل سر دفتر جرم تام جعل در اسناد رسمی می باشد یا شروع به جرم مذکور ، در صورت جرم تام بودن عمل سر دفتر منطبق با کدام شق از شقوق ماده 100 قانون ثبت می باشد؟

2) اصولاً سر دفتر مرتکب جرمی شده است یا خیر ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع جرم ارتکابی چیست ؟

مطلب مشابه :  حافظه کوتاه مدت

با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، تردیدی وجود ندارد که شروع به ارتکاب هر جرمی در صورتی قابل مجازات خواهد بود که ماده خاصی آن را جرم و قابل مجازات اعلام کرده باشد به تعبیری دیگر قانون مجازات اسلامی آن را پیش بینی کرده باشد.

اگرچه ماده 542 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 مجازات شروع به جرم جعل را حداقل مجازات تعیین شده در هر مورد دانسته و از طرفی قانون ثبت اسناد و املاک مجازات جاعل را همان مجازات حکم عام جعل یعنی مجازات پیش بینی شده در ماده 532 قانون مجازات اسلامی (قانون تعزیرات)  دانسته است لیکن، چون در قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به مجازات شروع به جعل های پیش بینی شده ؛ حکم خاصی وجود ندارد و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم شروع به ارتکاب این قبیل اعمال غیرقابل مجازات خواهد بود.[5]

لذا در پاسخ به سؤال اول باید گفت که عمل سر دفتر نمی تواند جرم تام جعل (اسناد رسمی) باشد زیرا عمل وی منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک نمی باشد، به جز شق پنجم ماده مذکور در سایر شقوث باید سند (مجعوله) ثبت شود تا مشمول ماده شود ؛ در این واقعه هنوز سندی ثبت نشده است تا آن را جرم تام جعل در اسناد رسمی تلقی کنیم.

اگر چه سر دفتر عملیات مقدماتی برای ثبت سند مجعول یا انتقال مال غیر را انجام داده و بدون اراده وی جرم به اتمام نرسیده است (دخالت پلیس آگاهی) لکن ؛ چون قانونگذار شروع به جرم مذکور را جرم تشخیص نداده، لذا عمل سر دفتر شروع به جرم جعل در اسناد رسمی نیز نخواهد بود.

در پاسخ به سؤال دوم باید اشاره کنیم که سر دفتر مرتکب جرم ارتشاء شده است و برابر ماده 3 قاونو تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید مجازات شود.

4) غیرقابل گذشت بودن و غیرقابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل اسناد رسمی

با توجه به ماده 727 قانون تعزیرات ؛ جعل و تزویر در اسناد رسمی غیرقابل گذشت می باشد چرا که اسناد رسمی مربوط به حقوق عمومی بوده و قانون برای تنظیم و تهیه آنها تشریفات خاصی پیش بینی کرده است، لذا جعل و تزویر در آنها قابل گذشت نخواهد بود ؛ به عبارتی کلیه جرایم مذکور در ماده 100 قانون ثبت از جرایم عمومی بوده و تعقیب آنها محتاج به شکایت شاکی خصوصی نیست و گذشت شاکی خصوصی هم موجب موقوف شدن اجرای حکم یا تعقیب نمی شود. همچنین به موجب بند 2 ماده 30 قانون مجازات اسلامی مجازات جعل و یا استفاده از سند مجعول غیرقابل تعلیق می باشد ولی قابل تخفیف خواهد بود (ماده 22 قانون مذکور).

34 . دکتر میرصادقی، همان، ص 272 ، دکتر ضیاء الدین پیمانی، همان ص 134

35 . غلامرضا شهری، همان ، ص 243

36  . اگرچه ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 محرومیت از اشتغال به سردفتری و دفتریاری را پیش بینی کرده است.

  1. به نقل از روزنامه مردم سالاری ، چهارشنبه ، 30 بهمن 1387 ، شماره 2017 .

38 . در این باره رجوع کنید به جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، دکتر میرصادقی، ص 306

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید