رشته حقوق

مسئولیت کیفری قتل حین جنون مقتول

دانلود پایان نامه

قتل حین جنون مقتول

یکی دیگر از موارد کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمد  در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول ، قتل حین جنون مقتول می باشد .

قانونگذارایران به پیروی از فقه امامیه در ماده 222 در باب شرایط قصاص ، جنون مقتول را در قتل عمدی موجب کاهش مسئولیت قاتل دانسته و قاتل را موجب قصاص  نمی داند لذا در این مبحث به بحث جنون ، مفهوم جنون و ادله کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون می پردازیم .

 

گفتار اول : شناخت جنون در ادوار گذشته

جنون اززمانی اهمیت یافت که از طریق علمی شناخته شد . یکی از مباحثی که در حقوق به خصوصی در حقوق جزا اهمیت زیادی دارد مسئله جنون است .

درقدیم جنون یا بیماری روانی که مورد شناسایی علمی قرارنگرفته بود به عنوان حلول ارواح در جسم بیمار شناخته می شد . به همین جهت بیماران روانی شکنجه و آزار می شدند و یا جمجمه آنها سوراخ می شد تا روح شیطان از جسمشان اخراج شود .

اولین شناسایی و معالجه ناخوشی های دماغی شاید نیم ملیون سال قبل بوسیله غار نشینان انجام می شد زیرا بعضی از بیماری های روانی از قبیل سردردهای شدید و مداوم و حملات صرع را غارنشینان بوسیله عمل جراحی به روی جمجمه معالجه می کردند  یعنی بوسیله سنگ های تیز و برنده یک قسم از کاسه سر را می شکافتند به عقیده آنان این عمل سبب می شد ارواح خبیث که علت تمام ناراحتی ها بودند از سوراخ ایجاد شده در سر شخص بیرون بروند.

«از نوشته های ابتدایی چینی ها و مصریها و یونانیها وعبرانیها راجع به ناخوشی های روانی پیداست که انان یقین داشتند که این ناخوشی ها ارتباط مستقیمی با وجود شیاطین و دیوهایی دارد که در درون شخص زندگی می کنند»1

ابتدایی ترین روش معالجه بیماران روانی از راه جن گیری  بود که برای اخراج ارواح خبیث از وجود شخص بکار می رفت  واین معالجه با غالبا دعا وجادو به عمل می آمد و حتی در بعضی از مواقع  شخـص را زجـر و گرسنگی می دادند  تا وجودش از این ارواح خبیث پاک شود  افلاطون مساله معالجه و رفتار با کسانی را  که به اختلال روحی مبتلا می گردیدند و مرتکب جنایت می شدند به دقت مورد مطالعه و بررسی قرارداد و به صراحت گفت که این قبیل اشخاص مسئول مستقیم کارها و جنایات خویش نمی باشند و نباید با آنها آنچنان که با دیگر جانیان رفتار می کنند ، رفتارکردو تنبیه شان نمود و یا اگر کسی دیوانه وضع است نباید گذاشت که همه از این موضوع با خبر شوند بلکه آشنایان و دوستان او باید به بهترین وجه با او رفتار نمایند و اعمالش را کنترل کنند.

با پیشرفت علم دیدگاه های جدیدی بوجود آمد . بقراط جنون را ناشی از اختلال مشاعر دانست و ارسطو اختلال اربعه یعنی، جنون ، صفرا و سودا را علت جنون دانست و سرانجام دانشمندان جدیدی همچون فیلیپ پینل با مطالعات علمی خود انقلابی در زمینه شناخت جنون بوجود آورد و به نفع بیماران روانی بیمارستانی را تأسیس کرد1

در قرون وسطی و درزمان انحطاط تمدن یونان و رم علم پزشکی نیز مانند علوم دیگر در اروپا برای مدتی از حالت پویایی بیرون آمده و نه تنها حالت ایستایی وسکون بخود گرفت بلکه بسیاری ازتجربیات گذشته فراموش شد و جوامع روبه انحطاط گراییدند . دوباره عقاید خرافی وجن شناسی احیاء گردید و وجود آدمیان زمینه ومیدانی برای جنگ و کشمکش دیوها و ارواح خبیث شد .

اما در اسلام این موضوع کاملا متفاوت بود . پیامبر اسلام (ص) در حدیث رفع قلم چند مورد را موجب رفع تکلیف دانسته که یکی از آن موارد جنون می باشد .

امیرمومنان حضرت علی (ع) یکی از موارد سقوط حد را جنون مرتکب دانسته است و می فرماید : « بر دیوانه حد نیست مگر اینکه عاقل شود و به کودک حد نیست مگر آنکه بالغ شود و برشخص خواب حد نیست تا اینکه بیدار شود2 »

با توجه به اینکه در اسلام یکی ازشـرایط عمومی تکـلیف و مسئـول شناختن افراد ، عقـل می باشد لـذا با قاطعیت می توان  گفت که فقدان مسئولیت نسبت به بزهکاران دیوانه رااسلام 1200 سال قبل از قوانین کشورهای اروپایی پذیرفته است .

قانون مجازات عمومی مصوب 1304 اصطلاح مجنون و یا اختلال دماغی را ازعوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته و بیان می داشت « کسی که درحال ارتکاب جرم مجنون بوده و یا اخـتلال دمـاغی داشته باشد ، مجـرم محسوب نمی شود ومجازات نخواهد داشت …» این ماده جنون و اختلال دماغی را در یک ردیف قرار می داد . اما آنچه مهم است این است که این قانون اعمال ارتکابی از سوی مجنون را جرم ندانسته و می توان گفت این ماده از قانون جنون را از عوامل موجهه جرم محسوب داشته است .

قانون سال 1352 اصطلاحات روانشناسی را وارد قانون مجازات نموده و به نحوی علمی تر بیان می داشت« هرگاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب جرم به علل مادرزادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمییزیا اراده دچار باشد ، مجرم محسوب نمی شود …» در بند ب همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه تمییز یا اراده اشاره شده بود . این موارد موجب کاهش مسئولیت جزایی می گردید بدین ترتیب که در جنایات ، حسب مورد که تا دودرجه تخفیف داده می شد.

قانونگذار سال 1361 تحت تأثیر منابع شرعی دوباره واژه جنون را بکار برد .

 

بند اول : مفهوم جنون ومفاهیم مشابه

در مبحث قبل تاریخچه شناخت جنون بیان شد وگفته شد که قانونگذار جنون را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته است .

اهمیت اصطلاح جنون نیز در پی این مسئله آشکار می شود به این معنا که درصورت صدق عنوان مجنون برفرد مرتکب جرم هرچند عمل انجام گرفته برطبق قانون جرم است . اما به دلیل وجود عارضه جنون این موضوع رافع مسئولیت از شخص می شود وچنانچه دقت در شناخت این عارضه نشود ممکن است فرد با وجود داشتن این عارضه مجازات شود که این امر به دور از عدالت کیفری می باشد .

پس باید در رابطه با این موضوع دقت کرد اصطلاح جنون یک موضوع در رابطه با علم روانشناسی و روانپزشکی می باشد که در آنها به بحث بیماری های روانی پرداخته می شود . برخی از آنها از مصادیق جنون در علـم حقوق می باشند و رافع تام مسئولیت کیفری هستند و در عین حال برخی از بیماری های  روانی به درجه ای از اهمیت و سالب عنصر روانی نیستند که مسئولیت کیفری را زایل کنند . ابتدا باید مفهوم جنون شناخته شود تا درک بهتری از این موضوع ایجاد شود .

 

 

 

الف) مفهوم جنون

اصطلاح جنون در فرهنگ های لغت به معنی درآمدن شب ، پوشیدن و پنهان شدن، شیدایی ، شیفتگی و بالاخره دیوانگی آمده است . درحقوق جزا بیشتر به مفهوم اخیر به کـار می رود که در عرف نیز از آن به طـریقی استفاده می کنند .

شهید ثانی درکتاب مسالک الأفهام آورده است ، جنون اقسامی دارد که جامع بین آنها فساد عقل است. در صورتی که مستقر بوده و مانند اغما نباشد . برخی از فقیهان در تعریف جنون گفته اند جنون فساد عقل است و تباه شدن و اختلال آن1 .

قانونگذار تعریفی از جنون ارائه نداده است . شاید دلیلش این باشد که جنون یک مسئله نسبی و موضوعی است که علم روانشناسی و روانپزشکی باید آن را تشخیص بدهد . مخصوصا که حالت هایی برای جنون وجود دارد که به صورت کلی و یا جزئی رافع مسئولیت کیفری می  باشد . اصطلاح جنون بیشتر یک اصطلاح حقوقی اجتماعی می باشد تا اصطلاح روانپزشکی اما اصطلاح روانپزشکی جنون که رافع مسئولیت کیفری است « پیکوز یا روانپرشی » می باشد .

افراد روانپریش بر اثر فشارهای بسیار شدید روحی که جنبه های برونی و درونی دارند شخصیت آنها به کلی درهم شکسته شده و ضبط وکنترل رفتار و گفتار به کلی ساقط گردیده و از دست رفته است .

درتقسیم بندی جنون ، جنون به دو دسته جنون عضوی وجنون کنشی تقسیم می شود و این عدم کنترل رفتار و گفتار در هردو نوع جنون وجود دارد . جنون عضو شامل « جنون سیفلیسی، جراحات مغزی، جنون الکلی و…» و جنون کنشی شامل « مانیا ، دپرسیون، اسکیز و فرنی ، شیزوفرنی یا جنون جوانی و پارانوئیا» می باشد اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که خواه علت ایجاد جنون ، واکنش های خاص جسمانی باشد و خواه عوامل روانی و کنشی ، به هرحال شخص نسبت به رفتارش مسئولیتی ندارد وبه محض تشخیص روانپزشکی قانونی یا روانشناسی بالینی ، وجود جنون محرض گردد مسئولیت ساقط می گردد 2.

دریک تعریف کلی و به  دور از اصطلاحات روانپزشکی و روانشناسی از جنون می توان جنون را اینگونه تعریف نمود : داشتن هذیان وتوهم به مدت شش ماه ، در تعریف دیگر روانپزشکی  از جنون ، جنون اینگونه تعریف شده است : جنون نوعی قطع ارتباط با واقعیت است که به طور مشخص شامل هذیان و توهم می شود  در هردو تعریف ، داشتن هذیان و توهم از مشخصه های جنون است .

توهم: عبارت است از عقاید غیر منطقی و ناصحیح و انحرافی ، که بیماران روانی از آن دفاع نموده و در پندار خود آنرا درست ومستدل می دانند و با وجود تعارض آن با قراردادهای اجتماعی ، برطبق آن عمل کرده و موجب بروز حوادث یا برخوردهایی با دیگر افراد اجتماع گردیده و یا مورد آزار خود می شوند.

به عبارت دیگر ، توهم عبارت است از عقاید نادرست درباره وقایع یا اشخاص رکن دیگر جنون هذیان می باشد ، هذیان مربوط به احساسات غیر عادی و درک غیر واقعی حواس پنجگانه است که شامل 1) هذیان شنوایی: بیمار صداهایی می شنود که وجود خارجی ندارند 2) هذیان بینایی : بیمار هیاکل وحشتناک یا مطبوعی را می بیند که وجود خارجی ندارند 3) هذیان چشایی : به طور مثال شخصی طعم مسموم را در غذای خود حس می کند 5) هذیان لامسه ای : فرد خزیدن حشرات را در رویا زیرپوست یا داخل اندام های خود احساس می کند1 .

درصورتی که این دو خصیصه در فرد به مدت شش ماه موجود باشد از لحاظ پزشکی قانونی فرد مجنون شنـاخته می شود .

اکنون درتعریف جنون می توان گفت « جنون عبارت است از اختلال کامل قوای دماغی به طوری که فرد مجنون قوه عقل ودرک ندارد »

ب) جنون و مفاهیم مشابه

قانون گذار جنون را از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته است و به پیروی از فقه امامیه که عقل را جزءشرایط قصاص دانسته،به دلیل نقصان عقل و درک مجنون را همانند و همسان فرد عاقل نشناخته است از این رو جنون را عاملی برای کاهش مسئولیت قاتل محسوب نموده است.اما بیماریهای روانی و عناوین دیگری نیز مانند جنون وجود دارد که اگرچه عنوان جنون به آن صدق نمی کند اما کمابیش قوه درک و تشخیص و اختیار فرد را زایل می کنند لذا برای شناخت این موارد به ذکر و بررسی پاره ای از آنها پرداخته می شود.

 

 

1) اختلال مشاعر

از لحاظ تعیین مسئولیت کیفری هرچند قانونگذار عنوان جنون را رافع مسئولیت کیفری قرارداده است اما برای این عنوان مفاهیم مشابه دیگری نیز وجود دارد . عنوان اختلال مشاعر نیز به جای جنون به کار می رود که نوعی اختلال و نقص قوای دماغی می باشد . اختلال مشاعر دارای درجاتی است که براساس این درجات به دو دسته اختلال تام مشاعر و اختلال نسبی مشاعر تقسیم می شود .

  • اختلال تام مشاعر

برخی از اختلالات مشاعر به طور کلی قوه تمییزو اختیار را از بیمار سلب می کند .اگرچه در جنون و اختلالات مشاعر، بیمار وقوه تشخیص و تمییز را از دست می دهد اما این بیماری ها درجاتی دارند و می توانند به حاد ومزمن تقسیم شوند به عنوان مثال اسکیزوفرنی به دو صورت حاد ومزمن تقسیم می شوند . صورت حاد آن که توأم با اختلال تام مشاعر است ارتباط بیمار با دنیای بیرون به طور کلی قطـع می شود و بیمـار به دنیای درون خود به طور کامـل عقب نشینی می کند . او به ذهنیات خود فرورفته و تحت تسلط این دنیای درونی نابهنجار قرار می گیرد . و منتج به تغییر و تعبیرغیرواقعی و غیرعادی می گردد . به عنوان مثال بیمار فکر می کند که تمام دنیا در برابر او که یک نابغه است بسیج شده اند و یا اینکه خداوند با او صحبت می کند و او را به رسالت دعوت می کند 1. یا اینکه بیماری شیزوفرنی یا جنون جوانی در صورت حاد آن می تواند به صورت انجام حرکات نامنظم مغشوش ، هرزهگی، فریاد و پیچ و تاب توأم باشد . بیمار دارای سیمای خشم آلود است ، حرکات بی اختیار از او سر می زند2.

مطلب مشابه :  بازدارندگی

1-2) اختلال نسبی مشاعر

دراختلال نسبی مشاعر قوه شعور و تمییزو تشخیص به کلی از بین نمی رود و شدت و درجه آن از نوع تام کمتر است . اما درعین حال از عنوان حقوقی جنون خارج نشده و رافع مسئولیت کیفری می باشد . به عنوان مثال ، شیزوفرنی یا جنون جوانی نوع متمایز نشده ، واکنش ملایم تری است که در آن انواع علائم با یکدیگر جمع شده و برای مدت بیشتری دوام پیدا می کنند . در شیزوفرنی مخفی بیمار فکر ورفتار ملایم شیزوفرنی را نشان می دهد ولی اغلب قادر است درزندگی سازش مختصری داشته باشد .اختلال نسبی مشاعر در فقه حنفی با عنوان عتوه از آن یاد می شود . در این مذهب بین اختلال تام مشاعر و اختلال نسبی مشاعر تفاوت قائل شده اند و به شخصی که دچار اختلال نسبی مشاعر باشد معتوه می گویند و در تمامی احکام اورا درحکم صغیر ممیز قرار می دهند « المعتوه هوالذی اختل شعـوره بان کـان فهمه قلیلا و کلامه مختلطا و تدبیره فاسدا»[1]اما در فقه امـامیه چنین تفکیکی دیـده نمی شود و چنانچه بتوان فرد را مجنون دانست هرچند با درجات کمتر مطابق با ماده 51 قانون مجازات ، مسئولیت جزایی از چنین شخصی رفع می شود . دربرخی از کشورها مانند کشور فرانسه ، بین جنون درجاتی قائل شده و متناسب با درجه آن رژیمی برای حمایت از مجنون قرارداده اند[2] .

2) نقصان عقل (عقب ماندگی ذهنی ) : این افراد کسانی هستند که پس از اجرای آزمون های هوشی رایج مورد قبول محاکم دادگستری ، بهره هوشی آنها از 70 کمتر است . این افراد در سه گروه « کانا»  یا تهی  مغز یا بهره هوشی از صفر تا 25 و « کالیـو» یا سبـک مغز با بهره هوشی از 25 تا 50 «کودن»  بـا بهره هـوشی از 50 تا70 قـرار می گیرند . افراد گروه های کانا و کالیو به هیچ وجه مسئولیت ندارند و چنانچه کسانی از این دو گروه مرتکب جرم گردند ، مسئولیت کیفری  ندارند و درمورد گروه کودن اشکال تاحدودی چشمگیراست . زیرا مسئولیت نسبی مطرح است .

3) صرع:  صرع را جزء  اختلالات مزمن مغزی محسوب می کنند . افرادی که مبتلا به صرع هستند تظاهر آنها به صورت بحرانهای تشنج آور یا حمله وغش است ولی عده ای هم این حالت را ندارند اما آنچه در این رابطه اهمیت دارد این است که کسانی که مبتلا به بیماری صرع هستند همیشه دچار ضایعات نیستند چرا که بعضی از نوابغ و تحصیل کرده گان نیز مبتلا به بیماری صرع هستند . صرع به یک رشته بیماری های متنوع « عصبی – روانی » اطلاق می شود که تاکنون نتوانسته اند تعریف جامع و مانعی برای آن ذکر کنند . ولی کوشیده اند که خصوصیات مشترک کلیه حالات عجیب و آثار غریب این بیماری را ثبت نمایند . این خصوصیات عبارت اند از : 1)ناگهانی  بودن 2)عدم تأثیر اراده در آن           3) ناآگاهی 4) تکرار حمله ها 5) این عارضه نزد هربیمار و به شکل مخصوص و غالبا بطور ثابت بروز می کند.[3]

روانپزشکان بیماری صرع را اعم از جنون (پسیکوز) می دانند و معقتدند اگرچه برخی حالات صرع می تواند جزء بیماری پسیکوز یا روانپریشی باشد اما بیماری صرع را صرفا پسیکوز نمی دانند صرع دارای انواع گوناگونی است . ازجمله صرع کوچک ، صرع ژاکوبین ، صرع گیجگاهی ،معادل صرع و بالاخره صرع سواره . تشخیص اینکه هریک از انواع صرع آیا جزئی از بیماری روانپریشی می باشد یا خیر مطابق مواد 89و90 قانون آیین دادرسی کیفری این امر منوط به تشخیص قاضی است که مطابق با نظر کارشناس پزشکی قانونی صورت می گیرد .

4) ناهنجاری های عصبی : ایـن دستـه از بیماریـهای روانـی که مبتـلایان به آن را درگـروه روان – نژند قـرار می دهند هرچند دچار اختلال روانی هستند اما این اختلال در سطح و درجه جنون نمی باشد . افراد این گروه بواسطه تضادهای درونی (عدم تعادل بخشهای شخصیت ) و فشارهای محیطی به حالت عدم تعادل دچار می گردند ولی نسبت به رفتار و گفتارخود به طورکلی  بینش وبصیرت دارند . از نظر کیفیت جرم ، بیماران عصبی یا روان نژند ها ممکن است مرتکب انواع جرم گردند . اما همه آنها دارای مسئولیت کیفری می باشند[4] .

5) سفاهت : صاحب کتاب شرایع در تعریف سفیه می فرماید : سفیه کسی است که اموال خود را درغیر اغراض صحیح(راه های عقلایی) صرف می کند وملکه یا صفت و حالتی در او وجود ندارد که موجب حفظ ونگهداری اموالش شده ومانع از صرف آنها در راه های غیر عقلایی گردد[5] .

صاحب تحریرالوسیله در تعریف سفیه می فرماید : سفیه کسی است که دارای حالتی که براو حفظ مال و توجه به شأن آن را برانگیزد نباشد – مالش را درغیر موردش و درغیر جایش مصرف و تلف نماید .

برخی از حقوقدانان ، غیر رشید را اعم از سفیه می دانند « غیر رشید کسی است که بعد از بلوغ نیز شایستگی اداره اموال خود را ندارد ، خواه در امور غیر مالی نیز رشد کافی پیدا کرده باشد ، یا عقب مانده به شمار آید ، لیکن سفیه به غیر رشیدی گفته می شود که تنها عقل معاش ندارد و در سایر زمینه ها زندگی متعارف دارد[6] . عده ای از نویسندگان واژه غیر رشیدیا سفیه را مترادف یکدیگر دانسته اند[7] . فقها در فرق بین جنون و سفاهت گفته اند «الجنون فساد العقل و فیاعه و خلاله و اختلاله و السفاهه خفه العقل و ردائته  و نقصانه و مخافته [8]»از تعاریف فوق در رابطه با سفیه مشخص می شود که اعمال سفیه تنها در امور مالی غیر نافذ است و عدم تشخیص خوب و بد در امور مالی از جانب سفیه موجب رفع مسئولیت کیفری از وی نمی شود

بند دوم : اقسام جنون

جنون رابه واسطه استمرار و یا عدم استمرار در فرد مجنون به دو دسته تقسیم می کنند ،جنون دائم یا اطباقی وجنون غیر دائم یا غیر اطباقی در فقه این دو نوع جنون شناخته شده ودر حقوق ایران نیز تنها از این دو نوع جنون یاد شده هر چند از لحاظ روانپزشکی تقصیمات دیگری نیز برای جنون در نظر گرفته شده است و این نوع تقصیم بندی از جنون به لحاظ علمی رد شده اما در هر صورت قانون گذار این تقصیم بندی از جنون را ملاک اعمال حقوقی و کیفری افراد مجنون قرار داده لذا در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

الف: جنون دائمی

جنون دائمی یا اطباقی : در آن استمرار وجود دارد و همیشه با فرد همراه  است و آن نزد ابوحنیفه عنوان جنون دائمی درجایی صدق می کند که یک ماه فرد مبتلا به آن باشد[9] .

در اصطلاح روانپزشکی جنون دائمی عبارت است از نوعی بیماری روانی که در آن علائم جنون به طور دائم وجود دارد و اگر هم با معالجه و مداوا شدت خود را ازدست بدهد باز از بین نمی رود .

این بیماری معمولا حالت مزمن می یابد و تا آخر عمر با بیمار خواهد بود .نمونه این بیماری در بعضی از بیماران اسکیزوفرنی وجود دارد [10].

ب: جنون ادواری

در جنون ادواری ، دیوانگی گاه عارض می شود وگاه افاقه و درمان دست می دهد و به گفته قدما ، جنون ادواری آن است که در بهار طغیان کند و درفصول دیگر تسکین یابد [11].

در اصطلاح روانپزشکی جنون ادواری (جنون دوره ای – جنون مانیک دپرسیو) نام بیماری عاطفی عمیقی است که با تغییرات شدید خلقی مشخص می شود و ازنظر بالینی دونوع، افسردگی و تحریکاتی دارد .

  • نوع افسردگی : این بیماری با افسردگی وغم شدید و کندی ووقفه د رجریان فکر و فعالیت و کند شدن حرکات بدنی مشخص می شود [12].

 

  • نوع تحریکاتی: نوع تحریکاتی یا مانی با نشاط فوق العاده ، غرور بی مورد ، پرحرفی، فکر فوق العاده سریع وتشدید فعالیت حرکتی مشخص می شود و بیمار دارای پرش افکار می باشد که مستمر نیست .

 

 

از میان اشکال مختلف جنون ، قانونگذار در تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا فقط جنون ادواری را شناخته[13] اما علت ذکر این نوع از جنون به دلیل ماهیت خاص آن   است نه از آن رو که فقط این نوع جنون را به رسمیت بشناسد .

اما با توجه به یافته های جدید روانپزشکی که بیماری های روانی ازجمله جنون را به علت وجود ژن های خاص در بدن می داند که در جنون دائمی و بیماری های روانی با ماهیت دائمی این ژن ها فعال می باشند ولی در جنون ادواری این ژن هـا غیر فعـال بوده و درحـال خفته به سر می بـرند ولی به علل گونـاگون در برخی از اوقات فـعال می شوند، در این مرحله پزشکی با استفاده از دارو و دیگر درمانهای پزشکی ، می توان  ژن های فعال را دوباره به حالت خفته برگرداند. و این همان چیزی است که قانون از آن به افاقه نام برده است .

به عبارت دیگر ازدیدگاه روانپزشکی چیزی به نام جنون ادواری وجود ندارد و این موضوع لزوم بازنگری در قوانین را با توجه به یافته های جدیدروانپزشکی می طلبد [14].

 

گفتار دوم : ادله کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول

گفته شد که از مصادیق کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد، جنون مقتول است . فقها این بحث را درقسمت شرایط قصاص ذکر کرده اند و در توجیه علت عدم قصاص فرد عاقل در قتل مجنون عدم تکافو و مساوات آن با مجنون را ذکر کرده اند . برمبنای قاعده « لا قود من لا یقاد منه » « کسی که خودش قصاص نمی شود ، کشتن او نیز قصاص ندارد » این قاعده در رابطه با مجنون می باشند ومفهوم آن این است که وقتی مجنون به خاطر کسی قصاص نمی شود ، پس اگر کسی مجنون را بکشد قصاص ندارد .اما این حکم مختص فقه شیعه است و فقهای اهل تسنن قتل عمدی مجنون توسط فرد عاقل را موجب قصاص می دانند.فقهای امامیه به اتفاق جنون مقتول را موجب کاهش مسئولیت قاتل دانسته اند و ادله این حکم را روایات وارده و اجماع فقها براین حکم ذکرنموده اند .

بند اول: روایات

درکتاب وسائل الشیعه در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل عمدی مجنون دوروایت وجود دارد که صراحتا بیان می دارد در صورتی که فرد عاقلی ،  مجنونی را به قتل برساند قصاص نمی شود . این روایات چنین است .

  • محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم، عن …عن ابی بصیر یعنی المرادی قال:

«سألت أباجعفر (ع) عن رجل قتل رجلا مجنونا فقال : ان کان المجنون أراده ، فدمعه عن نفسه [فقتله ] فلا شیء علیه من قود ولادیه و یعطی ورثته دیته من بیت المال المسلمین ، قال : و ان کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه و أری أن علی قاتله الدیه فی ماله یدفعها ألی ورثه المجنون و یستغفرالله ویتوب الیه[15] »

ترجمه روایت : «  ابوبصیر می گوید : از امام باقر درباره (حکم ) مردی که دیوانه ای را کشته بود پرسیدم . امام فرمود : اگر شخصی مجنون قصد جان اورا کرده باشد و او بخواهد دیوانه را از خود دور کند ، قصاص و دیه برعهده قاتل نیست ودیه مجنون از بیت المال مسلمین به ورثه اش پرداخت می شود واگر بدون اینکه مجنون قصدش را کرده باشد ، او را بکشد قصاص نیست برای کسی که مورد قصاص قرار نمی گیرد و معتقدم که قاتل باید ازمال خودش دیه را به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند آمرزش بخواهد وتوبه کند .

  • « … عن ابیه ، عن ابن محجوب ، عن ابن رئاب ، عن أبی الوارد قال : قلت لابی عبدالله (ع) أو لأبی جعفر (ع) أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربه فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال : أری ان لا یقتل به و لا یغرم دیته ، و تکون دیته علی الامام ، ولا یبطل دمه [16]»

ابی وارد می گوید از امام صادق یا امام باقر (ع) درباره حکم کسی که دیوانه ای به او حمله کرد و یک ضربه به او زد پس مرد شمشیر را از دیـوانه گرفت و او را زد و کـشت پـرسید م ، امام فـرمود : مـرد در برابر دیوانه قصـاص نمی شود و دیه او را نیز نمی پردازد بلکه دیه او برعهده امام است و خون او نباید به هدر برود .

 

بند دوم : اجماع

از دیگر دلایل کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون اجماع می باشد . فقهای امامیه به اجماع معتقدند در صورتی که عاقلی ، دیوانه ای را به قتل برساند، در مقابل او قصاص نمی شود

ازجمله صاحب جواهر الکلام ، ایشان در بیان شرایط قصاص ، یکی از این شرایط را عقل می دانند و درعدم قصاص عاقل در قتل مجنون مدعی اجماع برهردو قسم آن می شوند [17]. از دیگر کسانی که اجماع را دلیل عـدم قـصاص عـاقل در قتل مجـنون می دانند ابن ادریس حـلی در کتـاب السرائر می باشد[18] صاحب کتاب ریاض المسائل در عدم قصاص عاقل در قتل مجنون می فرماید که در این رابطه با این حکم هیچ گونه مخالفی وجود ندارد[19] .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد با موضوع نظام خویشاوندی، قابلیت اعتماد

علاوه بر اجماع ، باید گفت از اینکه دررابطه با عدم قصاص عاقل در قتل عمدی مجنون هیچ گونه مخالفی وجود ندارد و همگی فقهای امامیه معتقد به عدم قصـاص عـاقل درقتل مجـنون هستند یک نوع شهرت فتوایی نیز ایجـاد می شود .

اما آنچه در رابطه با این موضوع میان فقها اختلافی است این است که درصورتی که مجنون به سمت فرد عاقل هجوم آورد و فرد عاقل در مقام دفاع او را به قتل برساند آیا دیه ای به مقتول تعلق می گیرد یا خیر .

دررابطه با این موضوع فقها به دو دسته تقسیم شده اند – عده ای که مشهور فقها را تشکیل می دهند معتقدند که در صورتی که مجنون به سمت فرد هجوم آورد و قتل ازباب دفاع باشد خون مجنون هدر است و به او دیه ای تعلق نمی گیرد .

ازجمله صاحب جواهر می فرماید درصورتی که قتل مجنون از باب دفع هجوم باشد نه قصاص دارد و نه دیه و این قول را به صاحبان کتب نهایه ، المهذب ، السرائر ، کشف الرموز مسالک ، روض الجنان و التنقیح منتسب می کند[20] .

از سوی دیگر عده ای ازفقها با توجه به روایت ابوبصیر از امام باقر(ع) معتقدند که چنانچه قتل مجنون ازباب دفع تجاوز باشد دیه برعهده بیت المال است و نباید خون مجنون به هدر برود این قول را صاحب کتاب الجامع للشرائع[21] گفته وحضرت امام و آیت الله خویی نیز معتقد به این قول هستند .

به نظر می رسد قول غیر مشهور صحیح تر باشد زیرا مجنون هیچ گونه اختیاری در تهاجم به دیگران ندارد و اگر در نتیجه تهاجم به قتل برسد نباید خون او بهدر برود – از سوی دیگر مطابق با عمومات دفاع مشروع نمی توان دیه را برعهده مدافع نهاد در نتیجه باید از بیت المال به ورثه مقتول دیه پرداخت شود.

 

 

گفتار سوم : قلمرو کاهش مسئولیت در قتل حین جنون مقتول

 چنانچه بیان شد جنون مقتول از اسباب کاهش مسئولیت قاتل می باشد اگر چه قتل عمدی باشد واگر چه قاتل فردی عاقل باشد . اما برای اینکه مسئولیت قاتل کاهش یابد فرد مقتول درچه زمانی باید مجنون باشد یعنی چنانچه در زمان ارتکاب جنایت و تحقق مرگ مقتول فاصله زمانی باشد وجود جنون درچه زمانی شرط است . آیا مقتول درزمان ارتکاب جنایت باید مجنون باشد تا این امر موجب کاهش مسئولیت برای قاتل باشد یا اینکه درزمان مرگ باید دارای جنون باشد.از سوی دیگر قانون مجازات بین جنون دائمی و ادواری تفکیک قائل شده و برای مجنون ادواری در زمان بیماری و افاقه برای رفع مسئولیت کیفری از وی احکام متفاوتی را در نظر گرفته است اما آیا این تفکیک در قتل مجنون ادواری نیز کاربرد دارد ؟لذا در این گفتار به این دو موضوع پرداخته می شود.

 

بند اول :کاهش مسولیت به اعتبار زمان جنون

تردیدی نیست چنانچه فرد عاقل جنایتی برفرد عاقل دیگری وارد آورد و دراثر این جنایت مجنی علیه دچار جنون شده و بمیرد جنون پس از ارتکاب جنایت بی تاثیربوده جنون موجب کاهش مسولیت قاتل نیست اما چنانچه جنون پس از جنایت درفرد ایجاد شود  ویا اینکه فرد مجنون پس از ارتکاب جنایت وقبل از مرگ سلامت روانی خود را به دست آورده و پس از آن بمیرد در کتب فقهی و قانون مجازات بحثی از این موضوعات نشده اما باید گفت در قتل عمد فاصله زمانی بین ارتکاب جنایت و وقوع مرگ درصورتی که مرگ در نتیجه ضربه وارده و جنایت وارده باشد تأثیری ندارد . مانند آنکه فردی مرتکب جنایتی بردیگری شود و این جنایت حتی پس از سالها منجر به نتیجه شود و در اثرآن مجنی علیه فوت نماید تأثیری در عمدی بودن قتل ندارد .

در نتیجه می توان گفت ضابطه در مورد کاهش مسئولیت قاتل در قتل مجنون ، حـال مـجنی علیه درزمان جـنایت می باشد چنانچه نسبت به  فرد مجنونی، توسط فرد عاقلی جنایتی وارد شود و پس از جنایت مجنی علیه  از لحاظ عقلی سلامتی خود را بدست آورد اما در اثر جنایت فوت نماید در حالی که درزمان مرگ عاقل باشد همان طور که اگر جنایتی بر فرد کافری وارد شود وقبل اززمان مرگ مسلمان شود و پس از آن فوت شود قاتل قابل قصاص نیست می توان  گفت اگر جنایتی برفرد مجنونی وارد شود و درزمان مرگ در صورتی که عاقل است فوت شودجنون مقتول در زمان جنایت ، موجب کاهش مسئولیت قاتل می باشد و قاتل قصاص نمی شود . همچنین در صورتی که جنایتی برفرد عاقلی وارد شود ودرحال جنون فوت شود براساس ضابطه برگزیده شده در رابطه با کاهش مسئولیت قاتل در قتل باید گفت جنون پس از ارتکاب جنایت تأثیری در مسئولیت قاتل ندارد وقتل عمدی قابل قصاص است درهرصورت قانون باید در این رابطه صراحتا حکم قضیه را مشخص نماید ونمی توان تا آن زمان نتیجه گیری قطعی کرد .

 

بند دوم: کاهش مسئولیت به اعتبار نوع جنون

در مباحث قبلی گفته شد که در قانون مجازات به پیروی از فقه امامیه مجنون به دو دسته ،مجنون ادواری و مجنون دائمی تقسیم می شود .

درصورتی که فردی مجنون دائمی را به قتل برساند بدون تردید جنون مقتول موجب کاهش مسئولیت قاتل می شود و قاتل قابل قصاص نیست ، اما چنانچه مجنون ادواری به قتل برسد آیا این نوع جنون نیز موجب کاهش مسئولیت قاتل می شود .

صاحب تحریرالوسیله می فرماید : « عاقل به دیوانه کشته نمی شود اگرچه دیوانه ادواری باشد با بودن قتل در حال دیوانگی او 1»

صاحب مسالک نیز دررابطه با مجنون ادواری می فرماید مجنون ادواری درحال افاقه حکم عاقل را دارد ودرحال جنون حکم مجنون 2

اما صاحب کتاب تفصیل الشریعه معتقد به عدم تفـاوت بین مجـنون ادواری و مجنون دائمی به دلیل اطلاق روایت می باشد .

ماده 220 ق.م.ا دراین رابطه حکم قضیه را روشن نکرده اما باید گفت که قانون مجازات بین مجنون ادواری درحالت جنون و افاقه قائل به تمایز شده است به عنوان مثال در تبصره 2 ماده 51 ق.م.ا آمده است « در جنون اداری شرط رفع مسئولیت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است » در نتیجه شایدبتوان گفت قانونگذار مجنون ادواری را درحالت افاقه در حکم فرد عاقل قرار داده است .بنابراین در صورت قتل فرد مجنون ادواری در حالت افاقه ، مسئولیت کیفری قاتل کاهش نمی یابد و قاتل مسئولیت تام دارد وقابل قصاص است .

ازسوی دیگر می توان گفت ماده 220 ق.م.ا اطلاق دارد و عبارت « دیوانه» اعم است از دیوانه ادواری و دیوانه دائمی .

چنانچه معتقد به این موضوع باشیم که قتل مجنون ادواری درحال افاقه موجب کاهش مسئولیت کیفری نمی باشد این موضوع برعهده قاتل است که جنون مقتول را در هنگام ورود جنایت ثابت کند . جنون یک امر موضوعی است و درهر مورد باید جنون مقتول اثبات شود و نمی توان جنون را استصحاب نمود زیرا با دوری بودن جنون در جنون ادواری یقین سابقی بدست نمی آید تا بتوان آن را استصحاب کرد و حکم به بقای حالت پیشین نمود در نتیجه در هر مورد باید جنون مقتول اثبات شود که با توجه به نظر کارشناسی امکان آن وجود دارد هرچند اثبات این امر چون مقتول فوت نموده دشوار و ممتنع است اما در هر صورت جنون مقتول در هر موردی باید اثبات شود شعبه 26 دیوان عالی کشور در رأی شماره 530 مورخ 30/7/1369 در این مورد چنین آورده « با توجه به این که والدین مقتول اعلام داشته اند که مقتول دارای اختلال حواس بوده و به همین علت از خدمت سربازی معاف شده وچون معلوم نیست که آن مقتول ، دیوانه و مشمول ماده 18 قانون حدود و قصاص (ماده 222 ق.م.ا) بوده یا نه در رأی دادگاه هم اظهار نظری نشده پرونده اعاده می شود که حاکم شرع در این مورد رسیدگی ونظر خود را صریحا مرقوم و سپس امر به عودت پرونده دهند .

برخی از فقها براساس روایت ابوبصیر از امام باقر که قتل مجنون را توسط فرد عاقل قابل قصاص نمی داند ونیز براساس قاعده ( لا قود من لا یقاد منه ) در صورت قتل فرد نابالغ توسط فرد بالغ ، عدم بلوغ مقتول را باعث کاهش مسئولیت قاتل می دانند وقاتل را ازقصاص معاف می دانند . ابوصلاح حلبی از فقهای متقدم معتقد به این نظر بود1 واز فقهای متأخر آیت الله خویی معقتد به این نظر است 2. اما مشهور فقهای امامیه براین عقیده است که در صورت قتل فرد نابالغ توسط بالغ ، عدم بلوغ مقتول باعث کاهش مسئولیت قاتل نمی شود صاحب مسالک در رددلایل  ابوصلاح حلبی که نابالغ را با مجنون مشترک دانسته می فرماید

الف) قیاس : در اینجا قیاس مع الفارق است که باطل می شود زیرا کودک انسان کامل است و شرع تکالیفش را بعد از بالغ شدن او معتبر می داند اما مجنون ناقص است و تکالیفش اعتبار ندارد .

ب) خـارج شدن مـجنون از ادله قصـاص به واسطه نص ودلیل خـاص است که یکی از آنها صحیحه حلی می باشد .

قول قصاص بالغ در قتل نابالغ صحیح تر می باشد زیرا عدم قصاص قاتل در قتل مجنون به دلیل روایات وارده است و نمی توان  این حکم را به سایر موارد تعمیم داد از سوی دیگر فرد مجنون هیچ امیدی به اینکه به زندگی سالم باز گردد در اونیست و یا اینکه حداقل در حین قتل مجنون است اما یک فرد نابالغ در آینده یک فرد بالغ شده و مساوی با قاتل در عقل وبلوغ می شود قانون مجازات نیز نظریه مشهور را پـذیرفته وقاتل را در قتل نابالغ مـوجب قصـاص می داند .

1 – بیرجندی، پروین ، روانشناسی رفتار غیرعادی، انتشارات دهخدا ، چاپ پنجم 1370 ، ص 17

1 – ایبرا همسن ، دیوید ، روانشناسی کیفری ، ترجمه پرویز صانعی، انتشارات کتابخانه گنج دانش  ، 1371، ص 54

2 –قمی،محمد بن علی (شیخ صدوق )، پیشین ، جلد 5 ، ص 385

1 – نراقی. احمد بن محمد مهدی.عوائد الایام.قم دفتر تبلیغات اسلامی 1417، ص 79

2 – کی نیا، مهدی ، روانشناسی جنایی،تهران  انتشارات رشد ، 1383 ، ص 260

1 – همان ، ص 724

1 – همان ، ص 332

2 – همان ، ص 432

[1] – صفائی ، سید حسین و قاسم زاده ، سیدمرتضی ، حقوق مدنی 1 ، (اشخاص و محجورین ) انتشارات سمت ، 1382، ص 250

[2] – پیشین ، ص 250

[3] – کی نیا، مهدی، پیشین ، ص 418

[4] – همان ، ص 261

[5] – محقق حلی،ابو القاسم نجم الدین  ، شرایع الاسلام ، جلد 2 ، ص 101

[6] – موسوی خمینی ،روح الله ،پیشین،مترجم علی اسلامی، جلد 3 ، ص 27

[7] – صفایی، حسین وقاسم زاده ، سیدمرتضی، پیشین ، ص 239

[8] – نراقی. احمد بن محمد.عوائد الایام ، ص 177

[9] – دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه ( به صورت نرم افزار) روایت سوم ، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ، 1387

[10] – گودرزی ، فرامرز، پیشین ، ص 236

[11] – دهخدا ، علی اکبر ، پیشین

[12] – گودرزی ،فرامرز، پیشین ، ص 335

[13] – اردبیلی،محمد علی، پیشین ،جلد 2 ص80

[14] – نوین،پروین – (مسئله اهلیت مجنون ادواری و ماده 1213 قانون مدنی ) مجله دادگستر، ش 32 سال 1387،ص10

[15] – حرالعاملی ،شیخ محمد حسن، پیشین ، جلد 19 ، ص 15

[16] – همان ، ص 52

[17] –  « الشرط الرابع، کمال العقل ، …فلا یقتل المجنون أجماع بقسمیه » [نجفی،محمد حسن،پیشین،جلد 52 ص 177]

[18] – حلی ، ابن ادریس ، پیشین ، جلد 3 ، ص 369

[19] –حائری سید علی. ریاضی المسائل جلد 2 ،قم موسسه آل بیت(ع)(بی تا)  ص 512

[20] – نجفی ، محمد حسن ، پیشین ، جلد 42 ، ص 179

[21] – حلی ، یحیی بن سعید ، الجامع للشرائع ، انتشارات سید الشهداء العلمیه ، چاپ اول ، 1405هـ ، ص 575

1 – ترجمه تحریرالوسیله (امام خمینی ) جلد 4، ص 575

2 – شهید ثانی ، مسالک الافهام ، جلد 15 ، ص 161

1 – حلبی ، ابوصلاح ، الکافی فی الفقه ، انتشارات کتابخانه عمومی امام امیرالمومنین (ع) ، 1403 هـ ، اصفهان  ، ص 384

2 – خویی، سید ابوالقاسم ، پیشین ، جلد 2، ص 76

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید