رشته حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه

نقیض آزادیگرایی و اجتماعمداری
5

فصل چهارم:
تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛
وضع کنونی، بایستهها و محورها
مقدمه
آیا سیاست جنایی را می‌توان به شایا و ناشایا، درخور و نادرخور، روا و ناروا، متعالی و منحط، پیشرفته و ناپیشرفته تقسیم کرد؟ و یا اینکه راهبردهای سیاست جنایی در کشورهای گوناگون و نظامهای فکری و حقوقیِ مختلف، قیاس‌ناپذیر هستند و حسن و قبحِ آنها نسبی و تابع عناصر فراحقوقی است؟‌آیا‌این گزاره که «فلان الگوی سیاست جنایی متعالی است، و آن یکی الگو متدانی است» گزارهای صادق و معنادار است؟‌آیا اَبَرارزش‌هایی مطلق و ثابت وجود دارند که بتوان هر راهبرد و آموزهی سیاست جنایی را در نظر و عمل با معیار آنها سنجید؟ آیا راهبردها، مدلها و برنامههای سیاست جنایی (هرچند برین و متعالی) به سازا و ناسازا، فراخور و نافراخور قابل تقسیم هستند؟ آیا ممکن است یک نظام سیاست جناییِ مطلوب و متعالی با جامعهشناسیِ حقوقی جامعه‌ای سازا باشد ولی همین سامانهی سیاست جناییِ خوب، فراخور جامعه‌ای دیگر نباشد؟ به تعبیر دیگر، اگر ما در اینجا الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی طراحی می‌کنیم، آنگاه‌آیا میتوانیم مدعی شویم که دورنمایی از «سیاست جنایی اسلامیِ مطلق» داریم که علاوه بر جامعه و نظام حقوقی‌ایران، مثلاً در عراق، لبنان، مصر و یا سوریه هم می‌توان کلیشه کرد؟ البته روشن است که وقتی جوامع تحت عوامل و ابرارزش‌های متعددی شکل می‌گیرند و سیاست جنایی نیز از ناشی و سرچشمه‌ها و آبشخورهای بی‌شماری به دست می‌آید، طبعاً در فرهنگ‌ها و عوامل سازنده‌ی هر جامعه تفاوت وجود دارد و یک الگوی خاص سیاست جنایی (هرچند متعالی) نمی‌تواند به کار همه‌ی جوامع بیاید.
سیاست جنایی دارای سرشت و صفاتی است؛ سیاست جنایی دارای کارکردهایی است و سیاست جنایی همانا یک سلسله عناصر ساختاری و صوری دارد و سیاست جنایی مجموعه‌ای از بینش‌ها، منش‌ها، کشش‌ها و کنش‌های سازوارشده است و به یک سامانه بدل شده است. صرف بینش، سیاست جنایی نیست؛ همچنان که «جهتگیری خاص» یک نظام حقوق کیفری برای اتخاذ سیاست و اندیشهورزی در قبال انحرافات خطیر و جرایم را نیز نمیتوان «سیاست جنایی» نامید.
برای سنجش سیاست جنایی از سه شیوه‌ باید بهره جست:
1) سنجش با کاربست معیارهای ماهوی و مؤلفه‌ای، سرشت‌شناسانه و معرفتشناختی. «حکمت‌نمونی» و «خردوربودن» مؤلفه‌های سیاست جنایی را از همین رهگذر میتوان محک زد؛ 2) سنجش با کاربست معیارهای ساختاری و صوری مانند سازواری و انسجام درونی یک نظام سیاست جنایی. آن سامانهای از سیاست جنایی، برین است که مؤلفه‌های آن با یکدیگر کاملاً سازمند و منسجم باشند. سیاست جنایی ترجمهمحور و مشوّش که عناصر خود را از فرهنگ‌های مختلف وام گرفته است، مطلوب و کارآ نیست؛ نه آزادی را پاس میدارد و نه امنیت را تحکیم میکند؛ نه ماهیت علمی دارد و نه وصف ارزشی. 3) سنجش با کاربست معیارهای کارکردی. سیاست جنایی باید کارآ باشد و کارنامه رضایتبخشی از انجام کارویژههای خودش به بار آورد. قوانین جزایی خوب، قضات و وکلای متشخص و فرهیخته، زندانبانهای باتجربه و افسران باهوش پلیس وقتی تحسینبرانگیزند که در میدان عمل، پیشگیری از جرم و واکنش به آن، کارنامه عملیِ قابل تأییدی برون دهند. مطلوب بودن هر یک از‌این عناصر، و حتی مطلوبیّت همه آنها با هم، تا نتواند سنجهی «عدالت کیفری در عینیت اجتماعی» را عملاً ارتقا بخشد، نشانگر یک نظام سیاست جناییِ خوب نیست.
آری؛ سیاست جنایی – اگرچه شاید به طور نسبی – به منحط و متعالی و شایا و ناشایا تقسیم می‌شود. شیوه و معیارهایی نیز وجود دارد که بتوان سیاست جنایی متعالی و منحط را از هم تفکیک کرد. اگر معیارها درست انتخاب شده باشد و سیاست جناییایی که حاکم بر نظام حقوقیِ جزایی در هر کشور است از آن معیارها برخوردار شده باشد، آن سیاست جنایی، «برین» می‌شود و اگر بناست دورنمای تدوین سامانه بومی سیاست جنایی را پدید بیاوریم، باید آن معیارها را واجد باشد. این بایستی را میتوان «مهندسی سیاست جنایی» نامید.
مهندسی سیاست جنایی قبل از هر چیز نیازمند اندیشیدن به شیوه سیستماتیک و الگومحور است. در‌اینجا، اهمیت تعریف الگو احساس میشود. معادلهای واژه «الگو» در کتب لغت فارسی عبارتند از: سرمشق، مقتدی، اسوه، قدوه، مثال، نمونه و طرح. معادلهای انگلیسی‌این واژه نیز قابل بررسی و تأمل هستند؛ مشهورترین آنها «model» است. سایت دایرهالمعارف آنلاین تعاریف متعددی برای «الگو» ذکر کرده که دو تعریف قابل توجه آن عبارتند از: 1- «الگو، یک مشاهده تخمینی و برآوردی است که براساس آن مشخص میشود که هرچیزی چگونه کار میکند»؛ 2- «الگو، یک نمایش ساده از یک سیستم است». سایت وبدیکشنری نیز که برای اصطلاحات و لغات، تعریف مناسب ارائه میدهد حدود دوازده تعریف ذکر کرده که مناسبترین آن برای بحث ما «شرح ساده شدهای از یک نهاد یا فرایند پیچیده» است. بنابراین، الگو، نمایش سادهی همه فرآیندها و یا همه نهادها و سازمانها میتواند باشد. رهبر معظّم انقلاب نیز در تعریف الگو فرمودند: «الگو یک وسیله و معیار و میزانی است برای‌این که آن کاری که انسان میخواهد انجام دهد، با آن الگو تطبیق داده شود». بنیاد الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت نیز الگو را‌اینگونه تعریف کرده است: «الگو یک نقشه جامع است که هدف و سمت حرکت، شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق یافتن تحول تکاملی جامعه بیان می کند». بنابراین در مجموع، «الگو» اصطلاحی است با ویژگیهایی از جمله: 1) یک طرح محاسبه شده است. 2) برنامهها و فعالیتهای‌آینده در آن قابل تخمین است. 3) به سان ترازو و میزان، ساختار محاسباتی دارد. 4) نمایشی ساده از یک سازمان و نهاد یا مجموعه فرآیندها یا سیستم پیچیده است.
بر مبنای تعریفی که از الگو و اصطلاحات متناظر بیان شد و مبنای کار ما در ترسیم و تدوین برنامه سیاست جنایی‌ایران قرار میگیرد، فوراً‌این پرسش در نظر مطرح میشود که‌آیا «الگوی خاصی» بر سیاست جنایی کنونی‌ایران حاکم است؟
در مقام پاسخ، باید بر واقعیات تلخ و شیرین مختلفی در سیاست جنایی کنونیِ‌ایران اشراف داشته باشیم. باید بدانیم قوانین جزایی ما در سیر تکوین و تحول تاریخیِ خود خاصیت تفسیرپذیری گستردهای چه از حیث تطبیق بر موضوع خارجی و چه از حیث تعیین نوع و میزان مجازات و اقدامات تأمینی داشته و قدرت مانور بالایی را برای قضات‌ایجاد کرده است. در‌این وضعیت، آنچه بیش از نص قانون تعیینکننده خواهد بود، نوع نگاه و تحلیل ماوقع توسط قاضی و شیوه مواجهه با آن از دیدگاه او خواهد بود. در واقع قضات به مثابه ماشینهایی نیستند که صرفاً با نگاه به قانون و بدون توجه به مسائل پیرامونی و آنچه فرا گرفتهاند صرفاً حکمی را بر موضوعی بار کنند. بلکه آموختههای دانشگاهی و حوزوی و زمینههای فکری آنها هم در تعریف جرم و نگاه به موضوع و هم در تشخیص جرم بودن یا نبودن موضوع و نیز انتخاب وصف مجرمانه مناسب برای آن تأثیر جدّی دارد.‌این تأثیر، در شیوه رسیدگی از حیث اعتبار دلایل موجود و تصمیمگیری نهایی، یعنی نوع و میزان مجازات و شیوه اجرای آن، نیز تأثیر آشکاری دارد. اما تأثیرپذیری قضات و مأموران پلیس و کارکنان زندان و صاحبان دیگر مشاغل مرتبط با نظام اجراییِ سیاست جنایی از عوامل بیشمارِ مؤثر بر اندیشه و عمل حقوقیشان، به قدری بیقاعده است که پیشبینیناپذیری و ضعف شدید در انسجام نظام حقوقی کشورمان را پدید آورده است. خودِ‌این عوامل مؤثر بر اندیشه و عمل دستاندرکاران نظام سیاست جنایی، متأثر از منابع سیاست جنایی است؛ منابعی که نسبتِ آشفتهای با هم دارند و به اجزاء یک ساعت میمانند که درست با هم کار نمیکنند و عقربه و صفحه و بند آن هر یک ساز خود را میزند. تحول در علوم جنایی و خصوصاً در سیاست جنایی، ضرورتی است که خود بخشی از یک ضرورتِ بنیادیتر است: تحول در علوم انسانی.
تحول در علوم انسانی، مدتی است به عنوان یک رویکرد نسبتاً جدّی در عرصه فعالیتهای علمی در کشور ما مطرح و فرصت جدیدی را برای تئوریپردازی اندیشمندان فراهم کرده است. در‌این میان، سیاست جنایی به عنوان دانشی که موضوع محوری آن مطالعه مدیریت چارهاندیشی در قبال انحارافات خطیر و جرایم و نیز مسائل راهبردی نظام عدالت کیفری است قاعدتاً باید جایگاه قابل توجهی داشته باشد.‌این در حالی است که در کشور ما بیشترین توجه مدعیان و حامیان ضرورت بومیسازی علوم انسانی، به شاخههایی چون جامعه‌شناسی عمومی، روانشناسی، اقتصاد و… بوده و حوزههای مطالعه جرم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با لحاظ‌این نکته که تحول در علوم انسانی در کشور ما عمدتاً به معنای بومیسازی و اسلامی کردن آن به کار رفته و مد نظر واضعان است باید گفت یکی از دلایل مهجور ماندن آن در‌این عرصه، اقناع ذهنی نظریهپردازان بومیسازی نسبت به ابتنای قوانین کیفری ما بر موازین شرعی است؛ با‌این توضیح که چون بعد از انقلاب اسلامی قوانین کیفری ما از منابع حقوق عرفی فاصله گرفته و با منابع شرعی محک خورده و عمدتاً نص محور شده است ضعف و فقدی در‌این خصوص احساس نشده است. در حالی که در خطا بودن‌این استنتاج نباید تردید کرد؛ چه، اولاً قانون تنها یکی از منابع حقوق کیفری ما می‌باشد و همین منبع نیز اگرچه به حسب ظاهر خلاف موازین دینی نیست لیکن لزوماً نمیتوان آن را مبیّن آموزههای کیفری اسلامی دانست، بلکه در بسیاری از زمینهها سایه سنگین مبانی نظری تمدن غرب را بر آن میتوان دید. همچنین برعکس، سایه سنگین رویکرد سنتی و اخباری به فقه بر حقوق کیفری موضوعه جمهوری اسلامی (حتی در بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی 1392) و نگرش و احکام صادره از قضات و متأسفانه حتی در ادبیات پارلمان کشورمان و اساتید علوم و معارف جزایی دانشگاهها و حوزههای کشورمان و تقریباً تمام مسئولان کلانِ حقوقی کشورمان نیز همچنان احساس میشود. در‌این میان، کمترین توجه است که به اقتضائات ملی و جامعه‌شناسی جناییِ ناظر بر جامعه‌ایرانی معطوف گشته است.
میتوان به عنوان مثال، اختلافات فاحش محاکم و دادسراها در مواجهه با جرایم و انحرافاتی چون روابط نامشروع و اعمال منافی عفت یا اخلال در نظم عمومی و یا معنا و مصداق تشویش علیه اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام و افساد فی الأرض را مد نظر گرفت. یک قاضی که حتی جرمانگاری‌این پدیدهها را محل تأمل می‌داند شیوه خاصی را در مواجهه با آن اتخاذ می‌کند و دیگری در بحث اثبات جرم ممکن است ملاحظاتی داشته باشد و دادگاه دیگری در بحث نوع مجازات و شیوه  اجرا. نگرش قاضی به حفظ حقوق متهم از یک سو، یا دغدغه او در حمایت از بزه دیده و نظم جامعه نیز از سوی دیگر و همچنین ارزشهای جهانیِ حقوق بشری و هنجارهای قوام یافته و هنجارهای در حال نضج حقوق بین‌المللی و بازتاب ملی و جهانیِ آراء قضائی صادره در کشورمان در‌این میان تعیینکننده خواهد بود. به علاوه، تفسیر و برداشت قضات از قواعد و مفاهیمی چون فرض برائت و نظم عمومی و شیوه‌‌های تفسیر قانون کیفری و درک نسبتِ فقه با حقوق نیز منشا آثار متفاوت است.‌این مسئله (نگاه جامع به موضوع، از ابتدای تحقیقات در دادسرا گرفته تا مرحله اجرای حکم و از اسباب موضوعی گرفته تا اسباب و زمینههای حکمی) درخور تحسین است.
متأسفانه، گفتمان تحول در علوم انسانی (بومیسازی، اسلامیسازی،…) که چند سالی است تحت گفتمانهای «جنبش نرمافزاری» و «تحول در علوم انسانی» در کشور رواج و رونق یافته، به موازات دستاوردهای بسیار تحسینبرانگیزی که داشته، دستخوش گزند آسیب غربستیزیِ مطلقگرایانه و بازگشت به سنتهای قشرینگری و برداشتهای کجسلیقه از اسلام نیز شده است: حقوق بشر، نظریات علوم جزایی، پارادایمهای فکری دستاورد غرب، گویی نجسالعین انگاشته شده و امنیتگرایی و عقلگریزی و جامعهستیزی و تبلیغ مداوم فهم رسمی رایج و آشفته راجع به رابطه فقه و حقوق و در یک کلام، واپسگرایی تبلیغ و حمایت میشود.‌آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان امر متوجه شوند نه اکتفا به ترجمه از غرب صحیح است و نه اکتفا به ترجمه از فقه.‌آیا فهم‌این حقیقت که علوم و معارف انسانی و اجتماعی و تجربی در تکوین و تطور سیاست جنایی سهم دارند، خیلی سخت و پیچیده است؟! فقدان الگو و آشفتگی نهادهای سیاستگذاری جنایی کشورمان (خصوصاً مجلس، شورای نگهبان، قوه قضائیه، پژوهشگاههای تدوینکننده پیشنویسهای قانون و…) در اتخاذ راهبرد منسجمی که همه منابع سیاست جنایی را بهطور صحیح و در جای خود و در تعامل با دیگر منابع قرار دهد، نتیجهای ندارد جز‌این که مثلاً میبینیم ارجاع کلی و بیمبنا و تشتتبرانگیزِ قانون به فقه در قانون مجازات اسلامی 1392 نه تنها کم نشده، که بیشتر شده؛ میبینیم که‌آیا بدون مبنا برای حد لواط فاعل در قانون مجازات اسلامی جدید شرط احصان مقرر شده؛ مشاهده میکنیم که افساد فی الأرض مورد جرمانگاری مستقل از محاربه قرار گرفته ولی خلاف اصول جرمانگاری خصوصاً اصل وضوح قلمرو مصداقیِ جرم جرمانگاری شده؛ میبینیم که مسئولان دولت دهم همواره اختلافات سیاسی و حتی شخصیِ خود با قوه قضائیه و مسئولانش را دستمایه عدم ارجاع لوایح قضائی کیفری (لایحه پلیس قضایی، لایحه جامع وکالت و…) به مجلس شورای اسلامی قرار داده و از تصویب‌آییننامههای اجرایی قوانین مصوب مجلس در وزارت دادگستری طفره میرود و نظام سیاست جنایی کشور را هر روز بینظمتر و بیشباهتتر به «مفهوم نظام» میکند؛ میبینیم که قانون مجازات اسلامی 1392، ملغمهای است از سه نگرش: 1- پذیرش تأسیسات ارفاقیِ قدیمی و نه حتی جدیدِ حقوق غربی (تعویق صدور حکم، نظارت الکترونیکی، مجازات خدمات اجتماعی، جزای نقدی روزانه، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ساماندهی نهادهای مخففه و مشددهی تخفیف کیفر و آزادی مشروط و تعدد و تکرار جرم و…)، 2- رویکرد عقلانی (بعضاً عقلانیت صوری و صرفاً نواندیشنما) به فقه در برخی مواد قانون، 3- تداوم پافشاری بر رویکردِ ناروای «قاعدهسازی و عمومیتبخشیِ برخی روایاتی که فقط یک «قضیهٌ فی واقعه» هستند.
تردیدی نیست که استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیتهای منابع اسلامی محقق نمیشود مگر با بازاندیشی سیاستگذاران جنایی در فهم خود از تفاوتهای نص فقهی با نظریه علمِ انسانیِ اسلامی. مسئولان و هم البته بدنه اجرایی نهادهای متولی عدالت کیفری باید اولاً به تقید غیر ضروری به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن پایان دهند و بیش از پیش به‌این خودآگاهی دست یابند که خصوصاً در حوزه جرایم و مجازاتها واقعاً چه‌ایرادهای بزرگی به رویکرد تقلیدگرانه از سنت دوره میانه حقوق کیفری اسلامی وارد است؛ همچنان که باید توجه کنند نظریات و نهادهای حقوقی وارداتی از غرب را نه باید رد کرد و نه باید چشمبسته پذیرفت. ضمن‌این که به جامعه‌شناسی جنایی در‌ایران نیز توجه بسیار بیشتری بنمایند.

مطلب مشابه :  چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید