رشته حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه

1-در جرم کلاهبرداری رایانه ای، مرتکب از طریق دادن برنامه ای به رایانه برای مثال پول ها و ذخایر بانکی را تصاحب میکند، بدون این که انسانی را فریفته باشد بنابراین، برخلاف جرم کلاهبرداری کلاسیک، در اینجا قربانی به طور ملموس فریب نمی خورد و حتی ممکن است توسط مرتکب شناخته نشده باشد
2-مصادیق توسل به وسایل متقلبانه درکلاهبرداری کلاسیک کلا با کلاهبرداری رایانه ای متفاوت است وحتی در قوانین برخی کشورها شرط متقلبانه بودن رفتار مرتکب را برای تحقق کلاهبرداری رایانه ای ضروری ندانسته اند. در کلاهبرداری کامپیوتری، مرتکب یا صاحب مال با امور فیزیکی توسل به وسایل متقلبانه مواجه نیست. وی تماما با داده ها، اطلاعات و سیستم های رایانه ای سروکار دارد و با برنامه نویسی نادرست یا تغییر داده ها یا هر گونه تقلب در سیستم رایانه ای بانک یا تجارت خانه یا موسسات دیگر اعم از اقتصادی، مالی و تجاری، اموالی به دست میآورد.
3-تنوع طرق مختلف ارتکاب جرم کلاهبرداری رایانه ای و روند رو به توسعه آن درعصرپیشرفت فناوری اطلاعات و رایانه، از دیگر مشکلات تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای است.
در قبال تعریف و شناسایی جرم کلاهبرداری رایانه ای دو مشکل اساسی دیگر وجود دارد که یکی مربوط به «عنوان مجرمانه» ودیگری مربوط به «موضوع مجرمانه» است.
«موضوع مجرمانه» جرم کلاهبرداری رایانه ای در قوانین برخی کشورها مال و خدمات است درقوانین برخی کشورها مثل فرانسه و سوئد اثری از خدمات دیده نمی شود و حال آنکه درقسمت اول بخش 1030 کد کیفری فدرال آمریکا، کسی که عمدا وبدون داشتن مجوز لازم یا فراتر از جوازی که دراختیار دارد رایانه ای دست یابد و از طریق آن اطلاعاتی کسب نماید که این اطلاعات در جهت ضربه زدن به ایالات متحده آمریکا یاهرکشور خارجی به کار رود، عملش کلاهبرداری است و حتی در قسمت دوم ماده مزبور ایراد صدمه جسمی به شخص یا سلامت ورفاه عمومی موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای فرض شده است ملاحظه می شود که موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای در این قسمت امنیت کشور و یا حتی سلامت جسمانی فرد است. دراین جا برای شناخت کلی کلاهبرداری رایانه ای، تعریف ارائه شده از سوی شورای اروپا را نقل می کنیم: «کلاهبرداری رایانه ای عبارت است از وارد کردن، تغییر یا ایجاد وقفه در داده های رایانه ای یا برنامه های رایانه ای یا دیگر مداخلات مربوط به پردازش داده ها که نتیجه پردازش داده ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد وموجب ضرر اقتصادی یا موجب از دست دادن اموال میگردد که مرتکب با قصد کسب منفعت و امتیاز اقتصادی غیرقانونی برای خودیا دیگری مبادرت به افعال مزبور میکند».
با بررسی مقررات کیفری کشورهای پیشرفته در زمینه تدوین قانون مبارزه با جرایم اینترنتی و از جمله کلاهبرداری رایانه ای دو رویکرد در دو جزء ازرکن مادی جرم کلاهبرداری که دراحراز کلاهبرداری کلاسیک لازم الرعایه است. وجوددارد،یکی در «وجود شرط توسل به وسایل متقلبانه» ودیگری در «موضوع جرم».
در مورد شرط «توسل به وسایل متقلبانه » درقوانین برخی کشورها مثل بند الف ماده 279 مقررات کیفری اصلاحی ژوئن 1985 دانمارک، بند الف ماده 363 مجموعه قوانین کیفری اصلاحی 1986 آلمان فدرال و ماده 147 کد کیفری اتریش، هیچ اثری از این شرط دیده نمی شود و در عوض در قوانین کیفری فنلاند، فرانسه و سوئد باید شرط گمراه کردن یا استفاده متقلبانه موجودباشد قبلا گفتیم که درکلاهبرداری رایانه ای لازم نیست که شخصی فریب بخورد و یا حتی لزومی به تصور فریب ماشین که همان رایانه است، نمی باشدو بنابراین در تدوین لایحه قانونی لزومی به ذکر شرط استفاده از وسایل متقلبانه احساس نمی شود. در مورد «موضوع جرم» کلاهبرداری رایانه ای، اکثر کشورها درقوانین خود مال یا منفعت مالی و در برخی مواقع مزایا را به عنوان موضوع مجرمانه معرفی کرده اند وحتی برخی کشورها مثل کانادا درقانون اصلاح کد کیفری مصوب 1985 در ماده7-1-342 و همچنین قانون جرایم رایانه ای ایالت ویرجینیای آمریکا مصوب 1984، علاوه بر مال و منفعت،خدمات رانیز موضوع جرم کلاهبرداری رایانه ای قرار
داده اند. نباید فراموش کرد که آنچه از کلاهبرداری رایانه ای در قوانین سایرکشورها ذکر گردید فقط برای جرایم قابل ارتکاب در فضای مجازی رایانه واینترنت پیش بینی شده است. چه در برخی از کشورها همانند هند، جرایم رایانه ای را وفق قوانین کیفری سنتی تعقیب و مجازات میکنند. تلاش ما بر این است که از سیستم قانونگذاری خاص کشورمان در امرجرم انگاری سوءاستفاده های رایانه ای تبعیت شود ؛ مضافاً اینکه در مسیر این قانونگذاری روشها ومطلوبهای قانونگذار سنتی لحاظ گردد. باتوجه به توضیحات مزبور که برای جرم کلاهبرداری رایانه ای ضروری جلوه می کرد به ارکان و شرایط لازم برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه ای می پردازیم :
دلایل توجیهی قسمتهای مختلف ماده مزبور به قرار زیر است :
1-هر کس: بیانگر این امر است که جرم کلاهبرداری رایانه یک جرم عام بوده و قابل ارتکاب توسط هر کس است. دراین میان اشخاص حقوقی نیز میتوانند مرتکب این جرم شوند. همچنان که در قوانین اکثر کشورها مخصوصا در زمینه جرایم ارتکابی، در محیط سایبر مسئولیت اشخاص حقوقی پیش بینی شده است و قاعدتا لازم می بود که به جای واژه «هرکس»، «هرشخص» آورده شود تا اشخاص حقوقی را نیز شامل شود. اما از آنجایی که برای کلیه جرایم رایانه ای، موادی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش بینی شده واز طرفی هم مجازات حبس مقرر در ماده مربوطه بر اشخاص حقوقی تحمیل ناشدنی است از واژه «هرکس» استفاده شده است تا درمورد اشخاص حقیقی به این مواد و درمورد اشخاص حقوقی به مواد مربوطه که ضمانت اجرای مرتبط با مسئولیت اشخاص حقوقی را پیش بینی کرده است مراجعه شود.
2-تحصیل غیرمجاز: لفظ عامی است که شامل تمام اقدامات و دستکاریهای غیرمجاز، فراتر از مجاز وغیرقانونی را شامل می شود ودرواقع فعل فیزیکی جرم کلاهبرداری رایانه ای را شامل می شود. این فعل فیزیکی دارای مصادیق تمثیلی فراوان است که برخی از مصادیقی در ماده ذکر شده که عبارتند از :
1-2 وارد کردن : وارد کردن داده ها که در ذات خود غیر مجاز و غیر قانونی نیست از مصادیق آن تلقی می شود. در اینجا شخص با وارد نمودن داده ها و اطلاعات اعم از صحیح و کذب ازامکانات فناوری دیجیتالی سوء استفاده می نماید و درنتیجه آن نتیجه مجرمانه را برای خود یا دیگری تحصیل می‌نماید ؛ مثلا با وارد کردن اطلاعاتی وارد سیستم رایانه ای بانک شده و پولی را به حساب خود واریز می کند.
2-2 تغییر : تغییر غیرمجاز داده ها و اطلاعات رایانه ای وهر آنچه که در سیستم رایانه ای ومخابراتی قابلیت تغییر دارد. فی‌نفسه جعل رایانه ای محسوب می شود و از طرف دیگر مصداق سوء استفاده نیز می باشد. چنانچه درنتیجه این تغییر، نتیجه مجرمانه موضوع ماده ‍(مال، وجه، امتیازات و خدمات مالی) حاصل شود، کلاهبرداری رایانه ای محسوب می‌گردد، مثل اینکه شخص با تغییرعنوان شرکت در سیستم رایانه ای موجب شود که مشتریان آن شرکت وجوه خود را به حساب شخص تغییر دهنده اطلاعات واریز کنند.
3-2 محو: محو داده ها و اطلاعات رایانه ای ومخابراتی متضمن از بین بردن و حذف داده هاست. این رفتار ممکن است درمسیر تحصیل مال یا وجه یا امتیازات مالی صورت گیرد که دراین صورت مصداق بارز سوء استفاده برای کلاهبرداری است
4-2-متوقف کردن: در معانی قطع، ایجاد وقفه و متوقف کردن نیزآمده است. لذا «متوقف کردن« هم شامل ایجاد وقفه موقت می شود و هم شامل متوقف کردن دائمی داده و اطلاعات رایانه ای است. مثل این که شخصی با توقف داده های مربوط به دستور پرداخت وجه به کسی باعث شود تا پرداخت قانونی صورت نگیرد و سپس خود طرف آن پرداخت قرار گیرد.
5-2-مختل کردن سامانه: اینمورد شامل هر نوع اختلال غیر قانونی و غیر مجاز درکارکرد سیستم می باشد چنانچه این اختلال برای تحصیل منال یا منفعت یاخدمات مالی صورت پذیرد، مرتکب کلاهبرداری رایانهای محسوب میشود.
به این ترتیب فعل فیزیکی کلاهبرداری رایانه ای، سوءاستفاده به یکی از طرق تمثیلی مذکوردر ماده است و به همین ترتیب سوء نیت عام یا قصد فعل این جرم عبارتست از: قصد سوءاستفاده از سیستم رایانه ای و مخابراتی به یکی از روشهای تمثیلی فوق الذکر درکلاهبرداری رایانه ای. به دلیل اینکه شخص قربانی عمدتا برای مرتکب شناخته شده نیست و از سویی نیز این ماشین است که مورد سوء استفاده قرار میگیرد، شرط توسل به وسایل متقلبانه وفریب خوردن قربانی جرم ذکرنشده است. چرا که، رایانه یا ماشین حسابگر وپردازشگر قابلیت فریب خوردن را ندارد. با این وصف ذکر شرط اعمال فریبکارانه ومتقلبانه از یک سو و فریب خوردن بزه دیده از سوی دیگر بی فایده است. درواقع تفاوت برجسته بین کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری سنتی درفقدان دو عنصر توسل به وسایل متقلبانه و فریبکارانه و همچنین فریب خوردن بزه دیده در کلاهبرداری رایانه ای است که با فقدان شرط مزبور، کلاهبرداری رایانه ای شامل سرقت رایانه ای یا سرقت داده ها واطلاعات رایانه ای نیز میگردد.
1-سامانه های رایانه ای یا مخابراتی : این اصطلاح بیانگر وسیله ارتکاب کلاهبرداری است کلاهبرداری رایانه ای، یک بزه ذاتا سایبری نیست و بلکه سیستم رایانه ای ومخابراتی صرفا وسیله ارتکاب تلقی میشود نه موضوع ارتکاب. موضوع کلاهبرداری رایانه ای وجه، مال، منفعت و امتیازات وخدمات مالی است که از طریق رایانه و سیستم مخابراتی حاصل می شود. اما این یک وجه موضوع است و وجه دیگر ناظر به سلامت خودسیستم رایانه ای و مخابراتی است. به نحوی که این دو سیستم صرفاوسیله ارتکاب جرم نیستند ودرراستای تحقق جرم کلاهبرداری رایانه ای، مورد هجوم انواع افعال فیزیکی مقدم برتحصیل نتیجه مجرمانه قرار می گیردکه حداقل دراینجا موضوع جرم قرار میگیرد و به همین دلیل است که کلاهبرداری رایانه ای درردیف جرایم قابل ارتکاب درمحیط سایبر ذکر می شودنه درردیف جرایم سنتی علیه اموال و مالکیت.
منظور از سیستم رایانه ای در محیط سایبر، هرگونه وسیله یامجموعه ای از وسایل و ابزارهای مرتبط و بهم پیوسته است که مطابق با یک برنامه، پردازش خودکار اطلاعات را انجام می‌دهد. منظور از سیستم مخابراتی نیز سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است و بنابراین هردو سیستم عناوین عامی هستند که به راحتی مصادیق و وسایل مرتبط بارایانه ومخابرات را در برمیگیرد.
نظریه اقلیت در این موضوع براین عقیده بودند که به دنبال این دو سیستم، سیستم ارتباطی نیز ذکر شودکه باید گفت سیستم ارتباطی مفهوم بسیار گسترده و مبهمی است که قضات درمواجه بامفهوم ومصادیق آن دچار مشکل خواهند شد و از طرفی هم منظور از سیستم ارتباطی بیشتر همان سیستم مخابراتی است که با ذکر آن در ماده از آوردن لفظ «سیستم ارتباطی» بی نیازخواهیم بود.
4-موضوع جرم:« وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی»: این عبارت ناظر به نتیجه مجرمانه است که در کلاهبرداری رایانه ای حداقل به یکی از 5 مورد بالا تعلق میگیرد. درمقدمه گفته شد که اکثر کشورها مال یامنفعت را برای نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانه ای پیش بینی کرده اند و در برخی کشورهاو همچنین در مقررات برخی از ایالات امریکا خدمات و امتیازات مالی نیز ذکر شده است.
در ماده مورد بحث ابتدا به «وجه» اشاره شده است. هرچند به نظر می رسد که وجه، فرد اعلای مال محسوب شود اما با توجه به ذکر آن درکنارمال از سوی قانونگذار کیفری در اکثر مقررات مربوط به جرایم مالی به لحاظ اینکه بین حقوقدانان درمال بودن وجه اختلاف است،ذکر «وجه» لازم به نظر می رسید. ذکر «خدمات یا امتیازات مالی» درکنار وجه، مال ومنفعت اولادر برگرفتن نتیجه مجرمانه وفق ماهیت سیستم رایانه ای وکاربردهای متنوعی که میتوان از آن استفاده کرد که باعطف توجه به برخی قوانین کشورهای پیشرفته که به ذکر آنهامبادرت ورزیده اند، سعی بر آن بوده که این منظور برآورده شودو ثانیا خدمات یا امتیازات مالی که ارتباط مستقیم با مال ومنفعت وحق دارند و به راحتی به وسیله سیستم رایانه ای ومخابراتی قابلیت آن را دارند که در اختیار کلاهبرداری قرار بگیرند و برای جلوگیری از منفعت طلبی تنوع گونه کلاهبرداری رایانه ای، ناگزیر از ذکر آن هستیم. قابل ذکر است که خدمات و امتیازات صرفا ناظر به مال وحق مالی است و شامل خدماتی از قبیل تحصیل، آموزش و … نمی شود. منفعت نیز شامل منافع محتمل الحصول میشود.
5-نتیجه جرم: «برای خود یا دیگری تحصیل کند» : عبارت فوق، حکایت از جزء آخر رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای دارد که همانا تحصیل نتیجه مجرمانه است. کلاهبرداری رایانه ای جرمی مقیداست که لزوما باید نتیجه مجرمانه یعنی تحصیل مال یا وجه یا منفعت یاخدمات وامتیازات مالی تحصیل شودتا مرتکب بر اساس کیفر مقرر عقوبت گردد. قابل ذکراست که بین محصول یانتیجه جرم وتحصیل نتیجه جرم فرق است. محصول یانتیجه جرم کلاهبرداری رایانه ای وجه یا مال یامنفعت یا امتیازات وخدمات مالی است. اما به دست آوردن آنها فعل فیزیکی مثبت است که به نام تحصیل محصول جرم که جزء آخر رکن مادی کلاهبرداری رایانه ای محسوب میشود ودر عرف حقوقدانان از آن به نتیجه مجرمانه تعبیر میشود. عبارت «برای خود یا دیگری تحصیل کند» همان عبارت ماده نخست قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در قسمت نتیجه مجرمانه است. بنابراین در این قسمت کلاهبرداری رایانه ای با کلاهبرداری سنتی شباهت دارد. تحصیل نتیجه مجرمانه ممکن است نسبت به خود مرتکب یا کس دیگری صورت پذیرد که آن کس مد نظر مرتکب بوده است. صرف ایراد ضرر بدون تحصیل نتیجه مجرمانه و یاتحصیل نتیجه مجرمانه برای یک شخص نامعین که توسط مرتکب شناخته شده نیست. موجب تحقق کلاهبرداری نمی‌گردد. سوءنیت خاص یا قصد تحصیل نتیجه مجرمانه کلاهبرداری رایانهای عبارتست از:«قصد تحصیل وجه یا مال یامنفعت یاخدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری»
6-مجازات کلاهبرداری رایانه ای: مجازات کلاهبرداری رایانه ای حبس و جزای نقدی می باشد. میزان حبس از یک سال تا پنج سال است که این میزان نه تنها منطبق برکیفر کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مصوب 1367است، بلکه پیش بینی حداقل و حداکثر آن موجب رعایت کیفیات مشدده و مخففه مجازات با توجه به میزان کلاهبرداری ومرتکب آن و همچنین بزه دیده و سایرموارد میگردد. غیر از این میزان حبس مقرر منطبق برطبقه بندی جرم به خلاف، جنحه وجنایت است که درکشور ما جایگاه مشخصی ندارد. میزان جزای نقدی معادل قیمت یا ارزش ریالی نتیجه کلاهبرداری است. جزای نقدی اصولاً در جرایم مالی، کیفر مناسبی است و چنانچه این کیفر معادل مال یا وجه مورد کلاهبرداری تعیین شود، هیچ امیدی درکسب منفعت بیشتر برای مرتکب در موازنه نتیجه حاصل از کلاهبرداری و میزان جزای نقدی باقی نمی ماند. عیب این نوع جزای نقدی در تعیین آن به عنوان حداقل مجازات نقدی برای شروع به کلاهبرداری است، شروع به جرم کلاهبرداری تنها با حداقل مجازات حبس یعنی یکسال مواجه است پرداخت جزای نقدی در قسمت منفعت، خدمات و امتیازات مالی بعد از تقویم آن به پول رایج کشور قابل پرداخت است. غیر از ضمانت اجرای کیفری، ضمانت اجرای مدنی یاجبران خسارت که اعم از رد اصل مال، قیمت آن و خسارات ناشی از جرم است.

مطلب مشابه :  توسط نرم افزار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید