رشته حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه

بند پنجم: مدیریت زبالههای بیمارستانی
بحث مدیریت زبالههای بیمارستانی در کشور ما چندی است به معضلی پیچیده تبدیل شده است، که چندین نهاد و دستگاه دولتی را به همراه مجلس درگیر خود کرده و هنوز راهی درست، علمی و اصولی برای برون رفت از وضعیت نامطلوب بهداشتی دفع این گونه زبالهها در کشور ما پیدا نشده است. بر اساس قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، پسماندهای کشور به پنج دسته تقسیم میشود که یکی از آنها پسماندهای بیمارستانی است. باید به خاطر داشت که برخی از پسماندها خطرناک هستند مبحث زباله های بیمارستانی نه تنها در کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته بلکه در اغلب کشورهای صنعتی نیز به یک معضل تبدیل شده است. آلمانیها در سالهای اخیر طرحهای بسیاری بدین منظور ارائه کردهاند، از آن جمله میتوان به «طرح اقتصادی زباله» اشاره کرد که یکی از اهداف مهم آن چگونگی مدیریت صحیح زبالههای بیمارستانی است، از آنجا که بیمارستانها صاحبان اصلی زبالهها هستند در عمل مسؤلیت دفع و یا بازیافت زبالهها را نیز که به معنی نگهداری و بررسی جداگانه زباله است عهده دار میشوند.
جایگاه قانونی مدیریت پسماندهای بیمارستانی را ماده ۷ (ق . م. پ) مشخص می‌کند. بدین نحو که بیان می‌دارد؛ مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه بر عهده تولید کننده خواهد بود، در صورت تبدیل آن به پسماندهای عادی، مدیریت بر عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها می‌باشد.
موارد مهم مدیریتی در زمینه زبالههای بیمارستانیعبارتند از: کاهش در مبدأ تولید و جلوگیری از تولید بیش از حد پسماند، جدا سازیو تفکیک مواد در مبدأ تولید و جلوگیری ازمخلوط شدن پسماندهای عفونی و مخاطره آمیز با سایر پسماندها، تصفیه مقدماتی مواد مخاطره آمیز به منظور کاهش یا حذف پتانسیل خطر زایی، ذخیره سازی ونگهداری موقت، بسته بندی و بر چسب گذاری بر روی بسته‌ها حاوی پسماند مشخص نمودن نوع پسماند، تاریخ تولید، محل تولید، وزن پسماند و..) ، نگهداری و نظافت و شستشو و ضد عفونی، بی خطرسازی به روش غیرسوز.
راهکارهای زیر به منظور مدیریت پسماندهای بیمارستانی:
1- نظارت و کنترل دقیق بر فرآیند تفکیک زبالههای بیمارستانی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
2- مدیریت مواد به شکلی که سه اصل مصرف کمتر، استفاده محدود و بازیافت درنظرگرفته شود.
3- بازنگری کارشناسی و منطقی طبق قوانین مرتبط به منظور تسهیل در فرآیند بیخطرسازی زبالههای بیمارستانی و برطرف ساختن معضل پسماندهای بیمارستانی.
4- بازنگری بر قوانین بیمارستانی موجود در بحث تفکیک زبالهها در مبدأ و تعاریف مرتبط به منظور جلوگیری از سردرگمی تفکیک پسماندهای بیمارستانی .
5- مشارکت بخش خصوصی متخصص در فرآیند مدیریت پسماندهای بیمارستانی
6- برگزاری جلسات با مدیران و مسؤلان به جهت ارتباطی نزدیکتر و آشنایی بیشتر با راهکارهای علمی موجود.
7- سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به جهت وارد ساختن فناوریهای نوین در کشور توسط بخش خصوصی و دولتی.
8- یاری رساندن مراکز علمی دانشگاهی در بهبود انجام طرح و پیشنهادهای علمی جدید. .
9- فرهنگ سازی و انجام، تبلیغات گسترده توسط رسانههای عمومی به منظورآگاه سازی بیشترعموم. . نگاهی کارشناسانه و صمیمانه به معضل پسماندهای بیمارستانی در سطح کشور گامی مؤثر در جهت بر طرف سازی این شکل و قراردادن میهن عزیزمان ایران در مسیری سبز و دوستدار محیط زیست باشد.
بند ششم: ایجاد مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی در جرایم زیست محیطی
بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از دو جهت عمده برای برقراری نظام کیفری حفاظت از محیط زیست ضروری است. جهت اول اینکه متأسفانه دولتها به عنوان بزرگترین اشخاص حقوقی، خود مهمترین آلاینده محیط زیست هستند. در بسیاری از کشورها، دولتها متصدی فعالیتهای تجاری بوده و تبدیل به رقیبی برای اندیشههای سبز میشوند این وضعیت به ویژه در مورد کشورهای فقیر به شکل تراژدی غم انگیز دنبال میشود .اما در مورد کشورهای توسعه یافتهتری مانند ایران وضع به گونه دیگری است. در این کشورها اهمال دولت یا شرکت های دولتی در رعایت استانداردهای زیست محیطی نه در فقر کشور که در فقدان باور عمومی به احترام به محیط زیست و رعایت قواعد و مقررات حافظ آن ریشه دارد .در چنین شرایطی برقراری و جدیت در پیگیری پیامدهای مسئولیت کیفری مشترک برای اشخاص حقوقی و کارگزاران آنها میتواند نقش تعیین کننده در حفاظت از محیط زیست و ترویج تدریجی ارزش احترام به محیط زیست داشته باشد.
جهت دوم اینکه در قضایای زیست محیطی و به ویژه در جرایم مربوط به آلودگیهای زیستی اغلب جرایم نه توسط اشخاص حقیقی، بلکه توسط اشخاص حقوقی و شرکتها ارتکاب میشود. ازاین رو حمایت همه جانبه کیفری از محیط زیست تنها هنگامی تضمین خواهد شد که تمامی مرتکبین جرایم یادشده از جمله اشخاص حقوقی مشمول ضمانتهای کیفری نظام حقوقی باشند به دیگر سخن با استثنای شرکتها و اشخاص حقوقی از مسئولیت کیفری، نظام حقوقی به ویژه در حوزه حفاظت از محیط زیست ناکام خواهد ماند. درست به همین دلیل تعداد فزایندهای از کشورها اقدام به تصویب قوانین کیفری کردهاند که مطابق آن ها اشخاص حقوقی نیز در صورت ارتکاب جرایم زیست محیطی، دارای مسئولیت کیفری در نظر گرفته خواهند شد.
کشورهایی نظیر هلند، دانمارک، کانادا، ایالات متحده از جمله این کشورها در نظام حقوقی به شمار میآیند.
ایران نیز به طور محدودی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است. موج منطقهای این رویکرد در کنوانسیون منطقهای اتحادیه اروپا در مورد حمایت از محیطزیست از طریق حقوق کیفری کاملاً برجسته است. در این خصوص بند یک ماده 9 کنوانسیون دولتهای عضو را به تحمیل مسئولیت کیفری علیه اشخاص حقوقی ملزم میکند. به موجب این بند: «دولتهای عضو در صورت ضرورت باید تدابیر مقتضی اتخاذ کنند تا اعمال مجازات یا اقدامات کیفری و اداری علیه اشخاص حقوقی که از جانب آنها جرایم مندرج در مواد 2 و 3 توسط ارکان یا اعضا یا دیگر نمایندگان آنها ارتکاب یافته است، امکانپذیر گردد.»
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که در شرکتهای آلاینده محیط زیست مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است؟ شرکت، کارگزاران شرکت یا هر دو آنها؟ در پاسخ به این سئوال باید تأکید کرد که دکترین به پذیرش نظری تمایل دارد که شخص حقوقی و کارگزاران آن را توامان دارای مسئولیت کیفری میداند. کنوانسیون منطقهای پیش گفته نیز به چنین نظری گرایش دارد. در این راستا بند 2 ماده 9 کنوانسیون به صراحت مقرر میکند که : «مسئولیت شرکت به موجب بند یک نباید مانع فرآیندهای کیفری علیه یک شخص حقیقی گردد» به هر حال این انتقاد قابل تأمل بر این دکترین وارد شده است که چنین رویکردی در عالم واقع بر تغییر عمیق و بلند مدت رفتار شرکتها تأثیر نمیگذارد. در واقع دلیل اصلی چنین ناکارآمدی «افتراق سازمانی مسئولیت برای جرایم گذشته از مسئولیت برای رعایت قوانین در آینده است» . زیر ا مسئولیت شرکت با برکناری کارگزاران گناهکار پایان مییابد.
به سخن رساتر، هیچ مسئولیت غایی برای اصلاح رویههای داخلی مغایر با استانداردهای زیست محیطی در شرکتها وجود ندارد. با وجود چنین انتقادی مطالعه انجام شده در نظام حقوقی مدیریتی در اثر اعمال «مراقبت» بیانگر افزایش مسئولیت مشترک کیفری برای شرکت ها و کارگزاران آنها میباشد . افزون بر این، مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی از چند جهت عملی نیز برای حفاظت مؤثر از محیط زیست سودمند به نظر می رسد:
جهت اول: اینکه این نظر با هدف نظام حقوقی در مبارزه با جرایم زیست محیطی سازگار است؛ هدفی که به دنبال بیشترین ترمیم و حفاظت از محیط زیست است روشن است که در صورت ورود خسارتهای هنگفت توان مالی شرکتها برای جبران خسارات وارده به مراتب بیشتر از توان کارگزاران آنها میباشد.
جهت دوم: این که مسئولیت مشترک کیفری محرک خوب، کافی و مؤثری برای شرکتها به وجود می آورد تا مراقبت و نظارت لازم را نسبت به کارگزارانشان اعمال کنند.
جهت سوم: اینکه این نظر مانع از سوء استفاده از نهادهای حقوقی میشود. به عبارت دیگر؛ پذیرش مسئولیت مشترک برای اشخاص حقوقی و کارگزاران آنها مانع از تولید و گسترش این ایده در میان سودجو یان میشود که بتوانند با تأسیس و ثبت شرکتها به فعالیتهای خلاف قانون پرداخته و از چنگال عدالت بگریزند.
جهت چهارم: این که همواره احتمال تجاوز میزان خسارت از سرمایه شرکتهای ناقض استانداردهای محیط زیست وجود دارد. در این شرایط پذیرش مسئولیت مشترک شرکت و کارگزاران آن احتمال جبران خسارت و درعین حال کارکرد ارعابی و پیشگیرانه قوانین زیست محیطی را افزایش میدهد. زیرا کارگزاران شرکت همواره این بیم را خواهند داشت که در صورت ارتکاب جرایم زیستی علاوه بر توقیف سهم الشرکه، اموال شخصی آنها نیز در معرض توقیف خواهد بود.
جهت پنجم: اینکه پذیرش نظر مذکور امکان ارعاب بیشتری را نیز به دست میدهد زیرا از این طریق میتوان بایسته مربوط به ترکیب مجازاتهای مالی با مجازات زندان را درهم آمیخت و به ارعاب هرچه بیشتر قوانین کیفری زیست محیطی امیدوارتر شد.
نتیجهگیری و پیشنهادها

مطلب مشابه :  فشار روانی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید