رشته حقوق

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

دانلود پایان نامه

در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، همگان توافق دارند، اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد؛ با این همه با توجه به اهمیّت نقش و نفوذ اشخاص حقوقی، اکثر حقوقدانان بر این باورند که در قوانین کیفری، باید اشخاص حقوقی دارای مسئولیت باشند؛ زیرا جرائمی که توسط اشخاص حقوقی ارتکاب مییابد به مراتب بیشتر و مهمتر است. طرح بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اینجا بیشتر از این جهت است که بسیاری از جرائم محیط زیست توسط اشخاص حقوقی، یعنی کارخانجات و کارگاهها و شرکتها ارتکاب مییابد.
بدیهی است که این مشکل ابتدا باید در کلیات قانون مجازات اسلامی اصلاح گردد و قانونگذار به صورت کلی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت بشناسد و آنگاه متناسب با شخص حقوقی، ضمانت اجراهای کیفری مناسب را برای او در نظربگیرد. بدیهی است با شناسایی و به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانونگذار باید در قانون آیین دادرسی کیفری قواعد و مقررات مخصوص را در نظربگیرد. در حال حاضر با بررسی رویه قضایی میتوان متوجه شد که پروندههای ناظربه اشخاص حقیقی با سرعت بیشتری به آنان رسیدگی میشود و منجر به صدور رأی میشود و به علاوه مجازاتهای مختلف از قبیل حبس، شلاق و جزای نقدی با شدت بیشتری نسبت به آنان اعمال میگردد، ولی در موردی که متخلفین و مجرمین اشخاص حقوقی هستند، علاوه بر اینکه رسیدگی به پرونده آنان بسیار کند بوده و گاهی اوقات چندین سال طول میکشد، مجازاتهای مقرر در قانون نیز با شدت وحدّت بسیار کمتری نسبت به اشخاص حقیقی مسئول و یا مدیر آنان بکار میرود.
از سوی دیگر، گاهی اوقات قضات محاکم به جای توجه به قوانین و مقررات، ملاحظات و توجیهات غیر قانونی مستند رأی خود قرار میدهند. بنابراین ضروری است که قانونگذار با توجه به تحولاتی که در حوزه کیفری رخ داده است، تغییرات و اصلاحات لازم را در قوانین ایجاد کند. البته در نظام حقوقی ایران در قبال جرائم زیست محیطی به صورت محدود و جزئی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده است؛ به عنوان مثال ماده11 (ق.ح.ب.م) را میتوان جلوهای از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دانست که منجر به تعطیلی کارگاه و یا کارخانه میشود. البته تدبیر فوق اقدامی اداری محسوب میشود، ولی درصورت تأیید دادگاه، میتوان آن را یک نوع تعطیلی دانست که مرجع قضایی نیز آن را تأیید کرده است، در برخی مصادیق دیگر قانونگذار به صورت روشن تر مسئولیت کیفری شخص حقوقی را با تحمیل مجازات بر مسئولان و دیگر اشخاص حقیقی کارخانه و یا کارگاه به رسمیت شناخته است.
به موجب ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا صاحبان و مسئولین کارخانهها و کارگاهها و شهرکها و مجتمعهای صنعتی آلوده کننده که بر خلاف مواد 14 و 16 و 18 آن قانون عمل نماید برای بار اول به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکراربه حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم میشوند. با این وصف به نظر میرسد که در قوانین کیفری، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت تئوریای منسجم مورد پذیرش واقع نشده است. با مطالعه تطبیقی در قوانین کیفری میتوان پیبرد که امروزه اکثر کشورها قائل به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیاند.
سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که در شرکتهای آلاینده محیط مسئولیت کیفری شرکت، کارگزاران و اشخاص حقیقی مؤثر در اتخاذ تصمیمات شرکت نیز دارای مسئولیت کیفری اند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که دکترین به این نظرتمایل دارد که شخص حقوقی و کارگزاران آن همزمان مسئولیت کیفری داشته باشند، مسئولیت کیفری مشترک محرک خوب، کافی و مؤثری برای شرکتها بوجود میآورد تا مراقبت و نظارت لازم را نسبت به کارگزارانشان اعمال کنند و از سوی دیگر پذیرش این نظر مانع سوء استفاده از موقعیت شرکتها میشود.
در صورت پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به منظور کارآمدی و ارتقای میزان تأثیر مجازاتها، باید مجازاتهای خاصی متناسب با اشخاص حقوقی در قوانین کیفری در نظر گرفت؛ به عنوان مثال مطابق مقررات نظام حقوقی فرانسه در صورت تخطی اشخاص حقوقی در زمینه محیط زیست مجازاتهایی طراحی شده است؛ یکی ازاین مجازاتها جزای نقدی است که البته میزان جزای نقدی در مورد اشخاص حقوقی باتوجه به توانایی و امکانات آنها، پنج برابر مبلغ اشخاص حقیقی در مورد همان جرائم است، همچنین، در صورتی که شخص حقوقی مرتکب جرمیگردد که آن جرم نسبت به شخص مستوجب سه سال حبس و یا بیشتر باشد، شخصحقوقی منحل میشود. تحت مراقبت قضایی قراردادن اشخاص حقوقی و نیز اعلام رأی ازطریق مطبوعا ت و رسانهها به مردم از مهمترین مجازاتهای اشخاص حقوقی است.
فصل دوم: راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست
راهکارهای پیشگیری از جرم را در طی دو مبحث، که مبحث اول به راهکارهای ناظر برعوامل سیاسی و فرهنگی و مبحث دوم را به راهکارهای اقتصادی و سایراختصاص دادیم.
مبحث اول: راهکارهای ناظر برعوامل سیاسی و فرهنگی
راهکارهای پیشگیری از جرایم علیه محیط زیست را میتوان در طی دو گفتار که گفتار اول راجع به رهکارهای سیاسی و گفتار دوم تدابیر ناظر برعوامل فرهنگی بیان کرد.
گفتاراول : راهکارهای ناظر برعوامل سیاسی
راهکارهای ناظر برعوامل سیاسی را در طی چهار بند: پیشبینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر بر حفاظت از محیط زیست، ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی مجرب و آموزش دیده، اصلاح و تقویت سیاستهای جنایی موجود درباره محیط زیست و تلاش برای از بین بردن زمینههای ناامنی و ناآرامی در کشور اشاره کرد.
بند اول: پیشبینی و تقویت تدابیر نظارتی و کنترلی ناظر برحفاظت از محیط زیست
تعهد دولتها در رعایت محیط زیست یعنی تعهد آنها برخورداری از آلوده ساختن مناطق واقع خارج از صلاحیت آنها است .دولتها باید با دادن اطلاعات به مردم، حساسیت و مشارکت عموم را تشویق نمایند، و دسترسی مؤثر به مراجع قضائی و اداری و انجام قضائی و اداری از جمله مجازات و جبران خسارات باید تضمین شود. دولتها با برنامهریزی و قانونگذاری، میتوانند به هدفهای مورد نظر در محیط زیست موفقیت های بدست آورند. دولتهای عضو، تعهد میکنند که، حراست، حفاظت و بهبود محیط زیست را رواج دهند و قوانین به نحوی تدوین شوند که به صورت مشخص وظیفه حفاظت ازمحیط زیست را به سازمان حفاظت از محیط زیست تنفیذ نموده و اختیارات و صلاحیت دیگر وزارتخانهها و سازمانها را در امر محیط زیست و مسائل مربوط به آن کمرنگتر یا خنثی نماید تا تداخل و تعارض بین صلاحیتها واختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در اجرای قوانین خاص خود با سایر سازمانها و وزارتخانهها ایجاد نشود.
در راستای جلوگیری و پیشگیری از آلودگی محیط زیست به جای مجازات مسؤل آلوده کننده، قوانین و مقررات زیست محیطی باید اقتدار و اختیارات سازمان حفاظت از محیط یست را در جلوگیری از فعالیت اماکن آلودهکننده تقویت نماید به صورتی که با ایجاد دفاتر نظارتی، کارخانهها و کارگاههای مختلف در هر زمان خاص مانع از فعالیت واحد تولیدی شود.
ایجاد و تنظیم یک رویکرد همه جانبه از طرف سازمان حفاظت محیط زیست بر مسائل زیست محیطی بصورت کلی بتواند رویکرد بخشی حاکم بر قوانین را از بین ببرد به منظور ملزم ساخت وزارتخانهها و سازمانهای دولتی به اجرای وظایف محوله قوانین حمایتی لازم وکارآمد تدوین شود. (به طوری که دراین زمینه نقض جدی وجوددارد.)، تدوین آییننامه اجرایی در موعد مقرر و توجه به لحاظهای علمی در تدوین آن، تا بسترهای لازم جهت اجرای قانون تأمین شود.
لحاظ نمودن قوانین و مقررات مربوط به تخریب محیط زیست در برنامههایی که به منظور ساماندهی شهری تهیه و تدوین میشود باتوجه به این که مهمترین نهاد مربوط به امور شهری در ایران شهرداریها میباشند و با به محیط زیست شهری ارتباط تنگاتنگ دارد، بایستی نقش شهرداری را در بهبود محیط زیست شهری با ایجاد ابزارهای قانونی برجسته ساخت. همکاری با سایر نهادهای عمومی ازجمله (NGO) و مشارکت مردم در فرایند اجرا با اعتقاد راسخ به برنامهریزی مشارکتی است.
در جمع بندی کلی میتوان تقویت تدابیرنظارتی و کنترلی ناظر برحفاظت از محیط زیست ازسوی مسؤلان دولتی و غیردولتی ذیربط را این طور بیان نمود:
الف- نزدیک ترشدن سازمانهای غیردولتی، در زمینهی محیط زیست و هماهنگی لازم در تعیین اهداف و سازوکارهای اجرایی بین آنها؛
ب- سازمانهای محیط زیست با دولت و نهادهای دولتی همکاری بیشتری داشته باشند؛
ج- سازمانها ونهادهای دولتی و تصدیگر وظایف و صلاحیتهای زیست محیطی را به نحو مطلوب انجام دهند؛
د- قانونی جامع و مستقل در خصوص تأسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی؛
ه- تشکیل قانونی مؤثر برای مشارکت فعالانهی این سازمانها در فرآیند کیفری؛
و- خلاء وجود وزارتخانهی محیط زیست از بین رود و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد؛
ز- ایجاد ارتباط دوسویه بین مقامهای دولتی و مردم به نحوی که مراکز دولتی در پی درخواستهای گروهای مردمی قانوناً موظف به ارائه اطلاعات دقیق هستند؛
ح- تدوین مقررات و قوانین لازم ازسوی گروههای محلی و پیگیری برای تصویب شدن آنها درمجلس شورای اسلامی؛
بند دوم: ضرورت به کارگیری نیروهای انسانی مجرب و آموزش دیده

مطلب مشابه :  رستم و اسفندیار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید