مسئولیت مدنی و کیفری

[ قاعده اتلاف ]
از جمله مبانی و منابع مسئولیت مدنی و کیفری در فقه ، اتلاف است یعنی هر شخصی که مال غیر تلف کند موظف به جبران خسارت می باشد. و آیات 194 / سوره بقره و آیه 40 / سوره شوری از مستندات قاعده به حساب می آیند.
قابل ذکر است که قاعده اتلاف ، اصطیادی بوده و فقها بر اساس مضمون آیات واخبار بدست آورده اند و نه تنها در امور مدنی بلکه در امور کیفری نیز جریان دارد. چنان که هم در اتلاف مال و هم ابدان استفاده می شود. اتلاف به دو صورت است یک ) اتلاف بالمباشره دو) اتلاف بالتسبیب
یک ) اتلاف بالمباشره : در موردی است که شخص به طور مستقیم مال دیگری را تلف کند یعنی مباشر باشد نه مسبب و همین اندازه که رابطه علیت میان فعل شخص و تلف موجود باشد ، برای فاعل ایجاد مسئولیت می کند و لزومی ندارد که تقصیر احراز شود.
دو ) اتلاف بالتسبیب : در این قسم شخص به طور مستقیم مباشر تلف کردن مال نیست ، بلکه مقدمات تلف را فراهم می کند ، یعنی کاری انجام می دهد که در نتیجه آن کار ، یا به علل دیگری تلف واقع می شود مثل این که چاهی در معبر عموم حفر می کند و دیگری در اثر بی احتیاطی در آن چاه می افتد. در این مثال ، مسبب به طور مستقیم مال را تلف نکرده و به دیگری زیانی نزده است ولی عرف ، ورود ضرر را منسوب به او می داند و به همین جهت مسئولیت دارد.
از وجوه اشتراک اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب این است که در هیچ کدام از این دو عنوان ، عمد و علم شرط نمی باشد یعنی برای مسئول شناختن متلف لازم نیست که قصد اتلاف داشته باشد یا این که ، علم داشته باشد به این که عمل او موجب زیان می شود.
و به تعبیر علامه بجنوردی ، « اتلاف از عناوین غیر قصری است منتها اگر متلف ، قاصر باشد علاوه بر تدارک خسارت ، به جهت داشتن سوء سریره ، تعزیر و حبس نیز می گردد. »
وجه افتراق اتلاف بالمباشره و تسبیب را می توان در این نکته خلاصه کرد : در اتلاف ، تقصیر ، شرط ایجاد مسئولیت نیست ولی در تسبیب ، کاری که به مسبب نسبت داده می شود باید در نظر عرف ، عدوان و خطا باشد. صرف احراز رابطه سببیت بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار ، برای اجرای قاعده اتلاف کافی است و بنا بر اطلاق قاعده ، در ثبوت ضمان بر متلف ، هیچ تفاوتی میان محسن و غیر محسن وجود ندارد. در پاسخ به سوال فوق ، لازم است میان اقسام مسئولیت حقوقی اعم از مدنی و کیفری تفکیک قائل شد. یعنی آن جا که پای حقوق مالی از دست رفته مطرح است ، فرد جاهل به قانون ، بنا بر قاعده اتلاف ، باید از عهده جبران خسارت برآید چنان که در حقوق ما رویه ، همین است برای مثال ، حسن نیت و ناآگاهی خریدار مال مغصوب به ضمان آور بودن تصرف در مال غیر ، موجب زوال مسئولیت او در برابر مالک نمی شود. اما جایی که تخطی از قانون ، منجر به ثبوت احدی از مجازات های حد ، قصاص و تعزیر برمی گردد بایستی تا حدی که به حقوق سایر اشخاص لطمه نزند ، جاهل با حسن نیت رامبری از مسئولیت دانست و یالااقل در حق وی قائل به تخفیف گردید. پس ، بررسی وضع شخصی که از روی اشتباه اقدام به عملی می نماید و تصور می کند که فعل او بر وفق قانون است. ضروری بوده و مقنن باید در مقابل عواقب زیان آور فعل ، در حد معینی او را حمایت کند.
3 – 4 – بخش سوم
آثار جهل و اشتباه در اعمال حقوقی در قانون مدنی ایران
1 – 3 – 4 – گفتار اول – مقایسه مفاهیم بطلان – غیر نافذ – خیار فسخ
واژه « بطلان « و « عدم نفوذ » هم به لحاظ حکم و هم متعلق آن تفاوت اساسی وجود دارد.
در بطلان به دلیل فقدان قصد یا عدم تطابق قصد با مقصود اصولاً چیزی محقق نشده است تا قبل اصلاح یا تنفیذ باشد ، به خلاف آن جایی که رضا موجود نیست که نتیجه آن عدم نفوذ است و به وسیله رضای متأخر قابل اصلاح و تنفیذ می باشد ، به دلیل این که رضا به معنای اراده و میل قلبی است و چنین طیب نفسی قابلیت دوام دارد و می تواند به چیزی که در گذشته محقق شده تعلق بگیرد یا به چیزی که در آینده محقق خواهد شد مربوط شود ، اما در قصد انشاء دوران امر بین وجود عدم است ، اگر وجود یافت حتماً سالم است و اگر معیوب است ، معلوم می شود موجود نشده است و در نتیجه وارد شدن جهل و اشتباه بر آن ، بطلان عقد به جهت فقدان قصد انشاست. در عدم نفوذ مادامی که شرط یعنی رضا محقق نشده ، عقد مانند صورت بطلان فاقد هر نوع اثر حقوقی است ، اما به خلاف بطلان ، مقتضی صحت در آن هست و با ضمیمه شدن شرط متأخر حیات حقوقی پیدا می کند مانند عقد فضولی و اکراهی و در ادامه این که مفهوم خیار و اختیار در فسخ معامله عرفاً و در لغت معلوم است اما در تعریف اصطلاحی آن بیان میانفقها اختلاف است. مشهور فقها گفته اند : « خیار ، مالکیت بر فسخ عقد است » یا مرحوم صاحب جواهر در تعریف آن می فرماید : « خیار ، تسلط بر اقرار و ازاله عقد است »
تسلط بر فسخ عقد ممکن است ناشی از مجوزهای قانونی و شرعی باشد مانند غالب خیارات و یا تراضی متعاقدین مانند خیار شرط. بنابراین خیار ، عامل خارجی است که عقد را که بر مبنای طبع اولیه « لزوم » است ، قابل فسخ می کند. لذا پیش از تأثیر عامل خارجی و اعمال خیار ، عقد آثار خود را بر جای می گذارد و با عقود لازم هیچ تفاوتی ندارد و اثر فسخ ناظر به آینده است نه گذشته ، به خلاف « عدم نفوذ» که اثر آن مربوط به گذشته است و پیش از تصحیح و تکمیل آن در حکم عقد باطل است.
در این زمینه یکی از حقوق دانان می نویسد « فرق عدم نفوذ و خیار این ایت که اگر ذی نفع ، عقد غیر نافذ را رد کند ، این رد تدثیر قهقهه ایی دارد و عقد را از تاریخ عقد منحل می کند ، اما اگر صاحب خیار به استناد خیار عقد را فسخ کند ، فسخ از حین فسخ تدثیر می کند و تأثیر قهقهه ایی ندارد که این فرق بسیار مهم است »
2 – 3 – 4 – گفتار دوم – قلمرو جهلی که موجب بطلان عقد می گردد
گاهی ممکن است اشتباه در مسائلی از قرارداد صورت بگیرد که آن امور از قیود تراضی بوده و در قلمرو حرکت قصد قرار می گیرد و اشتباه در آن امور به قصد لطمه زده ، و موجب بی اعتباری قرارداد می شود. چنان که می دانیم با تحلیل روانی اراده معلوم می شود که هر آنچه که مورد تصور شخص از انجام معامله بوده ومورد رضایت نیز واقع شده ، در قلمرو قصد قرار نمی گیرد و صرفاً آن مسائلی از قرارداد که کاملاً جنبه اساسی برای طرفین دارند مورد قصد واقع می گردد و اشتباه در این امور است که به جهت خدشه دار نمودن قصد ، موجب بطلان قرارداد می شود. از این امور که به امور متعلق قصد شهرت دارد در قلمرو اشتباه در قرارداد سخن به میان آمده است لیکن در این جا دقیقاً امور مزبور احصاء و بررسی و تحلیل می شود.
الف – اشتباه در هویت قرارداد
هرگاه طرفین در هویت قرارداد اشتباه کنند ، قرارداد باطل است مثلا اگر یکی از طرفین قصد اجاره ملک خود را داشته باشد و اشتباهاً فروش آن را ایجاب نماید و طرف دیگر نیز فروش آن را قبول کند ، قرارداد را باید طال دانست. زیرا ماهیت و یا هویت عقد از امور اساسی عقد است و بایستی مورد قصد واقع شده و طرفین در مورد آن ماهیت و هویت به توافق برسند.
مبنای قانونی بطلان قرارداد به جهت اشتباه در ماهیت قرارداد ، ماده 194 ق . م است. این ماده مقرر می دارد : « الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می نماید باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته و الا معامله باطل خواهد بود. »
فقهای امامیه نیز بر مبنای عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری یا به عبارت دیگر عدم تطابق ایجاب و قبول ، اشتباه در هویت قرارداد را موجب بطلان قرارداد می دانند.
ب – اشتباه در خصوصیات قراداد
اشتباه طرفین قرارداد در [ خصوصیات آن ] موجب بطلان قرارداد است. زیرا مطلق یا مشروط بودن و منجز یا معلق بودن از جمله خصوصیاتی است که در هنگام انعقاد قرارداد متعلق قصد طرفین واقع می شود و این خصوصیات به گونه ای مشخص کننده نوع عقد مورد انشاء می باشد و بر این اساس نیز مورد تعلق اراده انشائی قرار می گیرد.
از نظر فقهای امامیه بطلان قرارداد به جهت اشتباه در [ خصوصیات آن ] بر این مبناست که چنین اشتباهی عدم مطابقت اراده باطنی و اراده ظاهری و ایجاب و قبول را به دنبال دارد و عدم مطابقت ایجاب و قبول ، مانع طرفین می گردد.
در حقوق موضوعه بطلان چنین قراردادی را می توان از ماده 194 ق . م استنباط کرد. زیرا ظاهر از عبارت « همان عقدی » مذکور در ماده مزبور ، نه تنها یکی بودن ماهیت عقد مورد انشای طرفین می باشد ، بلکه یکی بودن از حیث [ خصوصیات قرارداد ] نیز می باشد ، مثلاً عقد مطلق مورد انشاء یکی از طرفین را نمی توان نسبت به عقد مشروطی که مورد قصد طرف دیگر است ؛ همان عقد ، دانست.
ج ) اشتباه در هویت مورد قرارداد

                                                    .