اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، وجود قاعده « درء » و « حدیث رفع » ، در نظام کیفری اسلام و هم چنین پذیرش برائت ( مندرج در اصل 37 ق .ا ) در سیستم کیفری باعث شده است که حقوق دانان نتوانند به روشنی ، نسبت به قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست ، در حقوق جزای ایران اعلام نظر کنند.
3 – 1 – 4 – گفتار سوم – اهداف قاعده
هدف از این قاعده ، تحکیم نظم عمومی ، جلوگیری از هرج و مرج و بلا تکلیفی ، احقاق حق اشخاص ذیحق و اجرای عدالت می باشد. زیرا اگر به صرف ادعای افراد ، نسبت به جهل در مورد قانون معین ، این ادعا از آن ها پذیرفته می شد ، تشویش و آشفتگی ، دستگاه قضایی ، و به تبع آن جامعه را در برمی گرفت و کمتر موضوعی ، قابل اثبات می بود و کمتر ذیحقی به حقش می رسید. یعنی در واقع احکام تعطیل می شدند. برای این منظور از طرف قانونگذار ، مهلتی نیز تعیین شده است که همان 15 روز می باشد. « قانون گذار ما با انشاء ماده 2 اصلاحی » نشان داد که به نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص از قانون اهمیت می دهد و نمی خواهد اجرای قانون در هیچ حالتی بیش از 15 روز به تاخیر افتد.
هدف دیگری که از این قاعده ، قابل تصور است ، تشویق ، یا در واقع ، مکلف نمودن افراد جامعه ، به فراگیری احکام و قوانین می باشد. فقها معتقدند که تعلم احکام بر افراد جامعه لازم و واجب است که البته ناگفته نماند در فصل قبل یک استثنایی نیز بر قاعده وجوب تعلم احکام زده شد.
و هم چنین این که در مورد هدف دوم ، یعنی وجوب تعلم احکام باید دید که آیا این وجوب ، به تعلم قوانین موضوعه نیز سرایت می کند یا نه ؟ در اکثر کتاب های اصولی و فقهی ، به این مورد اشاره نشده است. زیرا قوانین موضوعه از مسائل مستحدثه بوده و در دوران اکثر فقها چنین مسأله ای وجود نداشته است ، تا راجع به آن بحث شود. اما در کتاب « علم اصول » آیت ا… موسوی بجنوردی ، تحت عنوان « وجوب تعلم احکام شرعیه و قوانین » به این مورد اشاره گردیده است و ایشان وجوب تعلم احکام شرعی را به قوانین موضوعه نیز سرایت داده اند و ملاک تعلم احکام و قوانین را یکی می دانند.
4 – 1 – 4 – گفتار چهارم – محل جریان قاعده
این قاعده از چند جهت اطلاق دارد و تمامی قوانین را شامل می شود. هم چنین اطلاق قاعده شامل دیگر مفاهیم تشکیل دهنده این قاعده نیز می شود. « جهت اول » یعنی هر گونه جهل ، اعم از جهل بسیط و جهل مرکب و صرق نظر از منشأ جهل ، مشمول این قاعده می باشد و به نظر می رسد که در این قاعده ، بین جاهل قاصر و جاهل مقصر نیز تفاوتی وجود ندارد. البته در بین فقها و حقوق دانان ، برخلاف قانون گذار ، تفکیک میان اقسام جهل را در ثبوت ضمان بر جاهل مدنظر قرار داده اند.
« جهت دوم » و نکته مهم تر این که ، تمامی قوانین ، اعم از این که شکلی باشند یا ماهوی ، کیفری باشند یا حقوقی ، مربوط به حق الناس باشد یا حق الله و … مشمول این قاعده می باشند.
« جهت سوم » و هم چنین این که هرگونه مسئولیتی اعم از مسئولیت مدنی ، کیفری ، قراردادی ، اخلاقی و … مشمول اطلاق این قاعده می باشد. پس می توان گفت با توجه به اطلاق این قاعده ، که از کلمات مطلقی ، مانند « جهل » ، « قانون » و « مسئولیت » ناشی می شود این قاعده ، شامل تمام افراد مفاهیم موجود در آن می شود. البته لازم به ذکر است که هم در فقه و هم در قانون ، استثنائاتی بر یان قاعده کلی وجود دارد که قبلاً به آن ها اشاره شده است.
بخش دوم
نقد قاعده ” جهل به قانون رافع مسئولیت نیست “
1 – 2 – 4 – گفتار اول – اطلاق واژه جهل – قانون
– اطلاق واژه جهل
آنچه که معلوم است ، این است که منظور از جهل ، در این قاعده جهل حکمی است نه موضوعی که ماده 155 ق . م . ا درباره این نوع جهل بیان کرده است [جهل به حکم ، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود ] به غیر از موارد مذکور ، واژه جهل تقییر نخورده است و باید گفت که به دلیل اطلاقی ، هر گونه جهلی را شامل می شود. در این جا اختصاراً ، به چن فرد از افراد مفهوم « جهل » اشاره می کنیم که عبارتند از جهل ساده و جهل مرکب و از ناحیه فرد : قاصر و مقصر
کم ترین موردی که در این قاعده راجع به اطلاق واژه جهل ، قابل انتقاد است ، این است که حکم قاعده نسبت به جاهل قاصر و مقصر یکسان است ، در حالی که بایستی میان جاهل قاصر و جاهل مقصر قائل به تفکیک شویم.
– اطلاق واژه قانون
واژه « قانون » که در این قاعده وجود دارد ، اطلاق دارد و هر نوع قانونی را شامل می شود. اما منظور از قانون ، همان قوانین موضوعه است ولی همان طور که قلاً هم بیان شد تمام قوانین ، اعم از این که شکلی باشد یا ماهوی ، کیفری باشد یا حقوقی مربوط به حق الناس باشد ، یا حق الله ، مشمول این قاعده می شوند. حال آن که قوانین مذکور ، از ضمانت اجرای واحدی برخوردار نبوده و به طور مساوی الزام آور نمی باشند.
به عنوان مثال عمده اشکالی که از جهت اطلاق واژه قانون بر این قاعده می توان گرفت این است که در این قاعده ، همان طور که گفتیم هیچ تفاوتی بین قانون ماهوی و قانون شکلی ، به چشم نمی خورد. « در حالی که ضمانت اجرای قوانین ماهوی شدیدتر از قوانین شکلی بوده و تجاوز به قوانین ماهوی غالباً به حقوق همه افراد است و قابل اغماض نیست در حالی که عدم رعایت قواعد شکلی غالباً به حقوق مادی افراد لطمه وارد نمی کند و ممکن است با وجود تخلف از آن ، تصمیم اتخاذ شده درست تلقی شود. قانون ماهوی عبارت است از : قوانینی که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردیرا معین می کند، به این ترتیب قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد مانند موادی که شرایط اساسی صحت معامله را تعیین می کند و با مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام وراث را مشخص می نماید. و در مقابل ، به قواعدی که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد و دادرسی و اثبات دعوی است ، قوانین شکلی می گویند مانند مقررات مربوط به تنظیم وصیت نامه
و اما قوانین به اعتبار نوع حکم و اجبار ناشی از قانون ، بر دو قسم اند :
یک – قوانین امری : قواعدی که افراد در روابط خود با یکدیگر ملزم به رعایت آن می باشند و اراده ایشان ، اگر مخالف آن باشد فاقد اثر است. و در واقع جهات و مبانی قانون به اندازه ای در نظر مقنن مهم است که به اشخاص اجازه نمی دهد بر خلاف آن با هم تراضی کنند ، مانند حقوق و تکالیف زوجین پس محتوای این قوانین ، نظم عمومی ، اخلاق حسنه و یا حفاظت از اشخاصی است که به جهت صغر سن یا کم ی عقل ، قادر به ضبط و نگهداری منافع یا دفع زیان از خودشان نمی باشند. و به همین خاطر ادعای جهل نسبت به این قسم از قوانین مسموع نیست.
دو – قوانین تکمیلی : که طرفین عقد می توانند آزادانه برخلاف آن با هم تراضی نمایند و در این قوانین به بیان اراده ضمنی طرفین عقد می پردازد ، و یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می رسد یادآوری می گردد در این موارد نییز قانون الزام آور است ، منتها این الزام ناظر به صورتی است که دو طرف عقد برخلاف آن تراضی نکرده باشند برای مثال بخش مهمی از قواعد عمومی قراردادها اختصاص به خیارات دارد و با وجود این ، متعاملین می توانند سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در آن شرط کنند.
2 – 2 – 4 – گفتار دوم – مسئولیت حقوقی جاهل
مسئولیت به انواع مختلف اعم از مسئولیت اخلاقی ، اداری ، تضامنی ، تقصیری ، جزایی ، حقوقی ، … تقسیم بندی شده است. آنچه مورد بحث ما است مسئولیت حقوقی و قانونی است.
واژه مسئولیت در لغت به معنای پدیده شده ، خواسته شده ، ضمان ، ضمانت ، تعهد ، مواخذه ، موظف به انکام کاری بودن ، متعهد بودن به آنچه که انسان از وظایف و اعمال و افعال عهده دار می باشد ، آمده است.
مسئولیت در معنای عام : آن است که شخصی ناگریز باشد درباره آنچه که از او سر زده توضیح دهد ، و یا طبق تعریفی دیگر عبارت است از ، پاسخ گویی اشخاص حقیقی و حقوقی به آنچه متعهد و ملتزم شده اند همین مسئولیت در فقه با عنوان ضمان مطرح گردیده ریشه قرآنی دارد.
مسئولیت قانونی خود به مسئولیت مدنی و کیفری منقسم است.

                                                    .