رشته حقوق

مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی

دانلود پایان نامه

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید». ولی اگر این حق مسلم مورد سوءاستفاده قرار گیرد و افرادی به قصد آزار و کسرشان دیگران دعاوی کیفری یا مدنی علیه دیگری طرح کنند وبه این ترتیب تا مدتی وقت دستگاه قضا و حیثیت دیگران را تضییع نمایند چه می‌توان کرد؟ اگر قایل شویم که خسارت معنوی فقط از راه غیرمالی مثلا بایک عذرخواهی جبران می‌شود، مدعیان دروغین در طرح دعاوی کاذب تردید نخواهند کرد. تبصره ماده ۲۲۵ مکررآیین دادرسی مدنی تا حدی به این مطلب توجه داشته است.
به موجب این تبصره:
«چنانچه بردادگاه محرزشود که منظور از اقامه دعوا تأخیر در انجام تعهد یا ایذاء طرف یا غرض‌ورزی بوده دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، مدعی را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع طرف متقابل محکوم نماید».
همان طور که در تبصره آمده این امر تکلیف دادگاه است ونیازی به درخواست ذی نفع ندارد.
طبق ماده ۲۷۱ این قانون: «چنانچه بردادگاه محرز شود که دعوای ثالث باتبانی با یکی از طرفین دعوا برای اطاله رسیدگی اقامه شده، در صورت محکومیت ثالث به بی‌حقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید».
به همین ترتیب طبق ماده ۲۸۱ این قانون در مورد جلب ثالث نیز چنانچه بر دادگاه محرز شود این امر با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بی‌حقی، دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی، او را به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
2-2-2-3 بازداشت‌ قانونی و غیر قانونی و ورود خسارت معنوی به متهم بی‌گناه
یکی از مهم‌ترین مسائل قوه قضائیه بازداشت کسانی است که به خاطر اتهامی دستگیر شده‌اند و پس از مدتی نسبتاً طولانی در حبس بودند، به سبب تراکم کار، ابهام در مدارک، عدم برخورد دلسوزانه‌ی مأموران قضائی و انتظامی و…. بی‌گناهی آن‌ها ثابت و آزاد می‌‌گردند. حال باید دید در مورد خسارات وارده به این اشخاص چه باید کرد؟ درحالی که صرف اطلاع از احضار یا اتهام شخص از طرف دادگاه یا دادسرا کافی است که جامعه وی را بزهکار بداند و در حالی در یک زندان چند روزه به حیثیت و اعتبار اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و… متهم بی‌گناه لطمات سختی وارد می‌سازد و این سابقه‌ی زندان چند روزه برای عدم استخدام دولتی یا حداقل ایجاد شک و تردید در حسن سابقه و شهرت وی کفایت می‌کند آیا جامعه نباید تدابیری در جهت جبران این خسارت یا حداقل ترمیم و تقلیل آن‌ها بیاندیشد؟ آیا عادلانه است که اشخاصی به صرف این که اتفاقاً در محل حادثه حضور داشته‌اند یا با متهم اصلی آشنایی داشته‌اند مدت‌ها در بازداشت بمانند و پس از احراز بی‌گناهی و آزادی از زندان با ضررهای مادی و به خصوص معنوی هنگفتی نسبت به خود و خانواده‌‌شان مواجه شوند و کسی به فریاد آن‌ها و خانواده ایشان نرسد؟ در مورد خسارات ناشی از بازداشت‌های غیرقانونی، راه‌حل‌های قانونی موجود است که علاوه بر مجازات مأمور خطاکار حکم به جبران خسارت نیز داده شود. در قانون تعزیرات مصوب 1375 فصلی تحت عنوان تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی وجود دارد که در مواد مختلف مثل 570، 575، 583 و..، مجازات‌های مختلفی مثل انفصال دایم از شغل و حبس در نظر گرفته شده است و شامل قضات دادسرا، قضات تحقیق، قضات محاکم و مقامات قضائی به طور کلی و دیگر مأمورین ذیصلاح می‌شود. اگر افراد مذکور در غیر موارد معینه قانونی امر به توقیف کسی بدهند، مشمول این بخش از قانون تعزیرات می‌گردند (کریم‌زاده،1376). در باب خسارات معنوی ناشی از بازداشت‌های غیر قانونی، مشکل قانونی وجود ندارد. گرچه این عمل جرم بوده و متضرر از جرم در سابق طبق بند 2ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری می‌‌توانست ضرر و زیان معنوی خود را که عبارت از کسر حیثیت یا اعتبار یا صدمات روحی باشد، مطالبه کند ولی با حذف این بند در قانون آیین دادرسی 1378 زیان دیده باید به موجب قانون مسئولیت مدنی جبران خسارت وارده بر خود را بخواهد. به موجب ماده یک قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی ازعمل خود می‌‌باشد». مشکل اساسی در مورد جبران خسارت در مورد متهمین بی‌گناهی است که در بازداشت آن‌ها عملی غیر قانونی انجام نگرفته است، بلکه به سبب اتهامی بازداشت شده و پس از مدتی بی‌گناهی آن‌ها در مرحله‌ی تحقیق یا صدور حکم آشکار شده و آزاد می‌شوند. سئوال این است که آیا خسارت وارده بر این افراد باید جبران شود؟ اگر جواب مثبت است چه کسی و چگونه باید آن را جبران کند؟
در مواردی که بازداشت غیر قانونی باشد حکم آن ذکر گردیده و نیز در مواردی که عمل توقیف نابجا نتیجه‌ی بی‌احتیاطی مقام قضائی یا انتظامی باشد، گرچه عمل وی جرم نباشد، ولی متهم متضرر طبق ماده یک قانون مسئولیت مدنی می‌‌تواند جبران خسارت معنوی و مادی وارده را بخواهد. مشکل آن جاست که امر مقام قضائی یا انتظامی بدون مجوز قانونی یا ناشی از بی‌احتیاطی نیست بلکه تمام احتیاطات لازمه و آنچه که در کشف جرایم معمول است به عمل آمده و در نتیجه شخصی به اتهام ارتکاب جرم دستگیر شده است. پس از گذشتن مدتی که گاهی بسیار طولانی است بی‌گناهی متهم احراز شده و آزاد می‌‌گردد. در گزارش به نهمین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی نتیجه‌گیری شده است که در زمینه‌ی جبران خسارت ناشی از بازداشت موقت قانونی درحقوق بسیاری از کشورها راه حل رضایت بخشی وجود ندارد (آشوری، 1353، صص36 – 7).
در مورد حقوق ایران باید گفت که از برخی مواد قانونی مثل ماده 491 آیین دادرسی کیفری سابق چنین بر می‌‌آید که قانونگذار متوجه این مطلب بوده است که سیر یک محاکمه جزایی و بازداشت‌هایی که به محکومیت منجر نمی‌شود، خسارات معنوی زیادی بر متهم وارد می‌‌سازد. به موجب ماده 491 مذکور: «حکم بر برائت متهم در صورت تقاضای او به خرج خودش در مطبوعات رسمی اعلان می‌شود». ماده 298 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری چنین مقرر می‌‌دارد: «حکم برائت متهم در صورت درخواست او و با هزینه‌ی خودش در جراید کثیرالانتشار اعلان می‌شود». ولی بدون تضمین‌های قوی برای جبران خسارات وارد به متهم بی‌گناه، اعلان برائت متهم آن هم به خرج خودش گره‌ای از کار وی که قربانی اشتباهات ماشین قضائی شده و مخارج اعلان اشتباه قوه قضائیه را هم خود باید بپردازد، نمی‌‌گشاید. در بادی امر به نظر می‌آید که جبران خسارت ناشی از بازداشت متهمین بی‌گناه در حقوق ایران امکان پذیر نباشد. زیرا ماده یک قانون مسئولیت مدنی نیز صحبت از عمل بدون مجوز قانون می‌‌نماید و در این جا عمل دارای مجوز قانونی است. از طرف دیگر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی صراحتاً مقرر می‌‌دارد که: «….. در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمی ن منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می‌اید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود». یکی از مصادیق بارز اعمال حاکمیت، اقدامات دستگاه قضائی است، بنابراین تحت پوشش اعمال حاکمیت، اشتباهات قضائی در لطمه به گران‌ترین ثروت انسان یعنی «آزادی» توجیه شده و خسارات وارده بلاجبران می‌‌ماند.
در عمل هم آن‌هایی که از بد حادثه گذارشان به سازمان‌های قضائی افتاده است؛ پس از اثبات بی‌گناهیشان از این که دچار کیفرهای سنگین نشده‌اند خدا را شکر نموده و از فکر این که برای جبران خسارات وارده به خود به همان دستگاهی متوسل شوند که مدت‌ها حیثیت و آزادی و اعتبار آن‌ها را به باد داده است منصرف می‌‌شوند. اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اساس این طرز تلقی را ویران می‌‌سازد. به موجب این اصل: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله‌ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». از این اصل چنین استنباط می‌شود، با وجود این که اعمال قضائی از اعمال حاکمیت است، ولی در اینجا مصونیت دولت شکسته شده است و دولت خود متکفل زیان‌های مادی و معنوی وارده توسط قضات (اگر مقصر نباشند) بر متهمین شده است و عبارت «….. در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌‌گردد» توجه کامل تدوین‌کنندگان قانون اساسی را به حفظ حقوق مربوط به شخصیت افراد نشان می‌دهد. نکته‌ی قابل بحث در این جا این است که آیا منظور از قاضی در اصل 171 فقط قضات دادگاه‌هاست یا این که قضات دادسرا را نیز در بر می‌گیرد؟ در پاسخ می‌توان گفت که عبارت «در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص» در اصل 171 و عدم ذکر «قرار» و نیز عبارت «طبق موازین اسلامی»، نشانگر این مطلب است که منظور از قاضی در این جا دادرسان محاکمند نه قضات دادسرا. زیرا صدورحکم از مختصات دادگاه است و تنها قاضی صادر کننده‌ی حکم حق استماع شهود؛ احضار و نظایر آن را دارد. و از این گذشته در دادرسی اسلامی قاضی تحقیق و قاضی صدور حکم یکی بوده است و تفکیک مرحله‌ی تحقیق از دادرسی از ویژگی‌های حقوق جزایی جدید می‌باشد. عدم ذکر «قرار» در این اصل مؤید این استنباط است.
بنابراین با توجه به قطعی بودن احکام و آثار غیر قابل برگشت آن، دولت خود عهده‌دار زیانهای مادی و معنوی ناشی از اشتباهات دادرسان دادگاه‌ها شده است و این اصل قضات دادسرا و قضات تحقیق را در بر نمی‌گیرد. در مورد این‌ها با توجه به موقتی بودن تصمیماتشان و اصل مصونیت دولت در قبال اعمال حاکمیت و نبودن مجوز قانونی، نمی‌توان خسارت وارده به متهمین بی‌گناه را که به طور قانونی هم بازداشت شده‌اند از دولت مطالبه نمود. اشکالی که بر نظر فوق وارد است این که عادلانه نیست و منطقی هم نمی‌‌باشد که در مورد قضات دادگاه، دولت عهده‌دار جبران خسارت اشتباهات آنان بشود ولی در مورد قضات دادسرا یا قضات تحقیق که تعداد کثیری از مردم با آن‌ها سروکار دارند و قسمت اعظم خسارات در مرحله‌ی تحقیق به وجود می‌آید، دولت بی‌تفاوت باشد. نظر فوق هر چند که عادلانه نیست ولی مطابق تکنیک حقوقی است و در کشورهایی مثل ما که بر مبنای حقوق نوشته عمل می‌‌کنند مفاهیم عدالت و انصاف در چهارچوب متون قانونی امکان مانور دارند و استدلالات حقوقی و اجتماعی خود نمی‌‌توانند نافی نصوص قانونی بوده و قانون ساز باشند.
2-3- مسئولیت مدنی دولت و خسارت معنوی
پذیرش اصل مسئولیت‌پذیری دولت‌ها از مصادیق بارز دموکراسی و از آثار حاکمیت قانون بر همگان و از مظاهر کنترل قدرت زمامداران تلقی می‌شود. تغییر جایگاه دولت از دولت ناظم به دولت خدمتگزار، لزوم حمایت گسترده‌تر از شهروندان به جهت کسب مشروعیت و بیش از همه رعایت اصل انصاف و عدالت، مسئولیت جبران خسارت را توسط دولت محرز می‌سازد. بعد از گذر از دوران مصونیت مطلق دولت، اولین مبنایی که برای مسئولیت در نظر گرفته شد، مبنای تقصیر بود. بر طبق مبنای موصوف هر گاه بر اثر خطای مستخدم و یا نقص وسایل (تقصیر مستخدم و یا تقصیر عام دولت) ضرری به افراد وارد می‌شد، دولت باید از عهده‌ی جبران خسارات بر می‌آمد. شرط تحقّق چنین مسئولیتی، احراز تقصیر، ورود زیان به افراد و رابطه‌ی علیت بین فعل انجام شده و ضرر وارد شده بود. در قاعده‌ی مسئولیت مدنی دولت، هرگاه مستخدم موجبات زیان را فراهم می‌نمود، باید به جبران خسارات بپردازد اما جایی که وی در تحقّق چنین خساراتی نقش نداشته باشد و یا نقایص کمی و کیفی موجبات آن ‌را فراهم آورد، دولت باید از عهده جبران آن برآید. اما آنچه دارای اهمیت است، حمایتی است که دولت از شهروندان خود به عمل می‌آورد و بدان وسیله تأمین اجتماعی را در جامعه و عدالت و انصاف را برقرار می‌سازد. زیان‌دیده برای مطالبه خسارات خود، هم نیازمند اثبات تقصیر دولت یا مستخدم است و هم احراز رابطه سببیت شرط جبران خسارت ناشی از تقصیر می‌باشد. با این وجود اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهد ماند. به‏ویژه در جامعه کنونی که دولت در تمامی شئون اجتماعی به‏طور همه‌جانبه مداخله می‌ورزد، ممکن است اعطای حق مصونیت و عدم مسئولیت به دولت موجب ایجاد برخی خسارات مادی یا معنوی به بعضی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. آیا در صورت امکان، جبران خسارت وارد به این افراد یا کسب رضایت از آنان، واجب است؟ یا این که آن‏چه بر آن‏ها وارد شده به هدر رفته و لازم نیست جبران شود؟ و در صورتی که جبران آن خسارات واجب باشد، آیا این جبران بر عهدۀ نظام و از اموال عمومی است؟ و یا بر عهدۀ دولت یا کارمند دولت است؟
به تفسیری دیگر دولت عبارت از آن کلیتی معین است که از عناصر تشکیل دهنده خویش یعنی قدرت سیاسی، جمعیت و سرزمین انتزاع شده و با فراتر بودن از آن‌ها ممتاز می‌شود و هویت و شخصیت مستقل می‌یابد. عناصر سه‌گانه قدرت سیاسی، ملت و سرزمین، ضمن موجودیت بخشیدن دولت، صلاحیت و حقی به آن می‌بخشد که اصطلاحاً از آن به حق حاکمیت تعبیر می‌شود. اعطای حق حاکمیت به دولت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در حفظ موجودیت آن و تأمین مصلحت عمومی و افراد جامعه و کشور است. بنابراین، وجود قدرت و اقتدار در دولت‌ها را نباید زیانبار تلقی کرد، چون لازمه اجرای وظیفه‌ها و خدمت‌هایی است که دولت در مدنیت بشر به عهده دارد. در سایه چنین حقی است که امنیت، نظم و عدالت استقرار پیدا می‌کند و زیان حاصل از تجاوز به حقوق و سرمایه جبران می‌شود. اعمال حاکمیت خود نیز گاهی موجب ایراد زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شود. آیا دولت نسبت به ایراد این زیان‌ها هیچگونه مسئولیتی ندارد؟ در حالی که اطلاق اصل لزوم جبران همه خسارت‌های وارد شده، از اصول مسلم حقوقی است. در قرون گذشته نظریه مصونیت دولت طرفداران فراوانی داشت، و چنین تصور می‌کردند که اعمال حاکمیت روش تأمین مصالح عمومی و منافع جامعه است و در صورت تعارض آن با منافع اشخاص همواره منافع جامعه مقدم است. بنابراین، معقول نیست دولت را به دلیل اعمال حقی که لازمه آن ایراد زیان است مسئول شناخت. بخش سوم ماده 11 قانون م. م. نیز دولت را نسبت به زیان‌های وارد شده ناشی از اعمال حاکمی ت، مصون اعلام داشته است. امروز بر خلاف گذشته معافیت و مصونیت مطلق دولت در ایراد خسارت‌های ناشی از اعمال حاکمیت پذیرفته نیست. لذا ماده 11 نمی‌تواند تامین‌کننده رویکرد جبران تمامی خسارت‌های ایجاد شده از ناحیه دولت به هر شخص حقیقی و حقوقی باشد. پس لازم است که دولت در مقام اعمال حاکمیت چنانچه با اعمال نامشروعی موجب زیان مادی یا معنوی به اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، آن را جبران کند. همانگونه که اعمال حق حاکمیت در راستای منافع عمومی است، جبران زیان‌های ناشی از آن نیز باید بر عموم تحمیل شود، یعنی از بودجه عمومی پرداخت گردد. چنانکه قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از اعمال حق حاکمی ت دولت را در مورد اشتباه قاضی پذیرفته است. به هر حال، اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر به آخرین اراده قانونگذار در زمینه امکان جبران خسارت معنوی ناشی از اعمال حاکمیت، تردیدی را باقی نگذاشته است. با احراز ملاک جبران خسارتهای معنوی در اشتباه قاضی، می‌توان آن را نسبت به دیگر موارد اعمال حاکمی ت دولت که از اعمال نامشروع کارگزاران زیانی پدید می‌آید، تعمیم بخشید.
به گفته نویسندگان (غمامی، 1376، ص40) مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود مسئولیتی مستقیم است. به این ترتیب که هرگاه کارمند دولت مرتکب عمل زیان‌بار شود، دولت نه به سبب خطا یا مسئولیت کارمند که به دلیل خطای خود مستقیماً عهده‏دار مسئولیت خواهد بود. در این معنا مسئولیت دولت تابع مسئولیت کارمند نیست، بلکه به صرف صدور خطای زیان‌بار از کارمند، اداره مسئول جبران خسارت است. به عبارت‏دیگر عمل به دولت منسوب می‏گردد، بدون آن‌که ابتدا آن را به کارمند عامل ورود زیان نسبت دهیم. نظریه مسئولیت حکومت یا به تعبیری دولت به معنی اعم یا به تعبیری بیت‏المال به جای مستخدم دولت، نظریه‏ای است که در آثار نویسندگان درباره کارمندان دولت و قضات دیده می‏شود. گاهی در انجام امور عمومی، در اثر تقصیر یا غفلت کارکنان دولت به اشخاص، زیان معنوی وارد می‌شود مانند اینکه راننده دولتی عابری را زیر می‌گیرد و بعد از مدتی عابر مصدوم فوت می‌کند. در این حادثه راننده خطا کار موجب آلام و رنج‌های جسمانی برای مصدوم و لطمه‌های عاطفی به وابستگان متوفّی می‌شود. یا مأمور مالیاتی به خطا بازرگانی را ورشکسته اعلام می‌دارد یا در اثر آموزش نادرست چگونگی استفاده از مواد منفجره در امور نظامی، سربازی جان خویش را از دست می‌دهد یا مأمور اداره بهداشت، محل ارائه مواد غذایی یک شرکت معتبر را به بهانه ارائه کالاهای غیر استاندارد مهر و موم می‌نماید و علت آن را در محل نصب می‌کند. همه این موارد از مصادیق خسارت معنوی است که کارکنان دولت ممکن است در اثر تقصیر یا اشتباه به اشخاص وارد کنند. بدون تردید همه این زیان‌ها، بر اساس اصل مسلم حقوقی لزوم جبران خسارتهای وارد شده باید جبران شود چون این اصل چنان از شمول و فراگیریی برخوردار است که اعمال برخی کارکنان دولت را نیز در بر می‌گیرد. اما سئوال اساسی این است که جبران زیان‌ها، به عهده دولت است یا کارکنان آن؟ از طرفی منافع کارمند و مستخدم دولت ایجاب می‌کند که دولت مسئول خسارت‌های ناشی از اعمال زیان آور باشد و حمایت از زیان دیده نیز ایجاب می‌نماید که طرف او دولت باشد زیرا دولت از کارمند خویش غنی‌تر و در نتیجه جبران خسارت آسان‌تر و مطمئن‌تر است. از طرف دیگر، حفاظت از اموال عمومی و خزانه دولت ایجاب می‌‌کند که مسئولیت پرداخت زیان‌ها بر عهده کارمند باشد. عدالت و انصاف و مصالح و منافع جامعه ایجاب می‌کند که هر شخص به نسبت تقصیر واقعی خویش، یا به دلیل انتفاعی که از اعمال انجام یافته می‌برد مسئول شناخته شود. غیرمسئول دانستن مستخدم، بی‌احتیاطی‌ها را افزایش می‌دهد و مسئول دانستن او به نحو مطلق مانع نوآوری و نشاط و طراوت فعالیت‌های اداری خواهد شد. براساس ماده 11 ق. م. م. دولت در صورت خطای اداری کارمند خویش، مسئول جبران خسارت‌های ناشی از اعمال اوست ولی اگر خطای او شخصی باشد، دولت هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی را بر عهده نخواهد داشت. بنابراین، مهم‌ترین مسئله مقدماتی در پذیرش مسئولیت مدنی دولت، تمییز تقصیر شخصی از تقصیر اداری است. (الطائی، 1999م، صص 229-228). از این رو، قانونگذار قانون اساسی در اصل 171 جبران ضرر ناشی از اشتباه قاضی را که با رفتار هر قاضی محتاط و متعارف سنجیده می‌شود، به عهده دولت نهاده و جبران ضرر ناشی از تقصیر او را به عهده خودش قرارداده است. همچنین در ماده 335ق. م. واژه تقصیر مرادف عمد به شمار آمده است و این دو واژه در مقابل «مسامحه»، که شاید بتوان از آن به اشتباه تعبیر کرد قرار داده شده است. بنابراین در حقوق ایران اگر اعمال کارمند و مستخدم دولت موجب زیان مادی یا معنوی به شخص شود، چنانچه از تقصیر اداری یا از امور تصریح شده در زمینه پذیرش نظریه خطر باشد، باید دولت زیان وارده را جبران کند ولی اگر زیان ناشی از تقصیر شخص باشد، خود او باید آن را جبران نماید. ماده 323 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به موردی از نظریه خطر اشاره کرده است. این ماده مقرر می‌دارد: «هرگاه ثابت شود که مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور امر قانونی تیراندازی کرده و هیچگونه تخلف در مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم بوده، دیه بر عهده بیت‌المال است». در صورتی که دیه را جبران خسارت تلقی کنیم باید اذعان کنیم که قانونگذار نظریه خطر را در مورد مذکور مورد پذیرش قرار داده است زیرا عمل تیراندازی مأمور دولت خطری نامتعارف ایجاد کرده و در نتیجه آن به دیگران زیانی وارد آمده است، لذا دولت باید خسارت ناشی از ایجاد این خطر را بپردازد چون به وجود آمدن محیط خطرناک منسوب به اوست. برخی از نویسندگان حقوقی مانند ریو رو، نظریه ایجاد خطر را تنها مبنای مسئولیت مدنی دولت به شمار آورده است (غمامی، 1367، ص45، به نقل از ریو رو حقوق اداری، ص266، نقل از مولن، ص194).
در حقوق اداری اعمال و اقدامات دولت یا به لحاظ تصدی‌گری است، که شامل امور خدماتی و فرهنگی می‌باشد و دولت متصدی امور می‌شود و می‌تواند حتی از طریق اشخاص حقوق خصوصی نیز اعمال شود، و یا به‌لحاظ حاکمیتی است، که دولت در آن حاکم و قدرت مطلق است و این اعمال نمی‌تواند توسط اشخاص اعمال شود. با این حال می‌توان گفت مسئولیت مدنی دولت به طور مطلق نیست، بلکه این مسئولیت در مورد خساراتی است که ناشی از اعمال تصدی‌گری دولت است که در آن نشانی از قدرت سیاسی دولت دیده نمی‌شود؛ مثل خرید و فروش و…. که دولت آن‌ها را به عنوان این‌که دارای شخصیت حقوقی و مسئول حفظ دارایی و منافع و اموال عمومی است، انجام می‌دهد. در مورد اعمال تصدی‌گری، دولت مسئول خساراتی است که به افراد وارد می‌کند و در این قبیل اعمال، دلیلی بر سلب مسئولیت دولت وجود ندارد. اگرچه نظریه ذکر شده امروزه قابل انتقاد می‌باشد و نظریه مسئولیت مطلق دولت به‌جز مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده است، مقبولیت بیشتری دارد؛ ولی در مورد اعمال حاکمیتی، دولت مسئول خسارات وارده نمی‌باشد. همان‌‌طور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی آمده: «هرگاه اقداماتی بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به‌عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود»، قانون‌گذار ما نظریه عدم مسئولیت دولت در اقدامات حاکمیتی را پذیرفته است؛ در واقع در این مرحله بحث تعارض منافع عمومی با منافع خصوصی افراد است که در بیشتر‌ موارد، منافع خصوصی افراد، به علت اهمیت منافع عمومی نادیده گرفته می‌شود. طبق قانون لایحه مدیریت خدمات کشوری، امور کشوری منحصر در اعمال حاکمیتی و خدماتی و فرهنگی و زیربنایی می‌باشد. اصولاً مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است و تقصیر دولت نیز در مورد اعمال تصدی‌گری که موجب خسارات شده، باید اثبات شود. با عنایت به عناصر و مؤلفه‌های مسئولیت مدنی دولت و با در نظرداشت نکات مزبور، به این نتیجه می‌رسیم که دولت در قبال زیان‌های ناشی از تمام اقدامات و اعمال خود، چه اعمال ناشی از حاکمیت و چه اعمال مربوط به تصدی، مسئولیت دارد و به جبران خسارات وارده بر شهروندان ملزم می‌باشد؛ یعنی قاعده اساسی در این رابطه آن است که دولت به خاطر تمام اعمال و اقدامات زیان‌آور خود در قبال شهروندان مسئول است. منتها آنچه برخی از اقدامات ناشی از حاکمیت دولت را توجیه می‌نماید، حفظ منافع یا تأمین مصالح جامعه است که در این صورت، دولت نسبت به اقداماتی که در این زمینه انجام می‌دهد و ممکن است موجب بروز زیان برای شهروندان شود، مسئولیت نخواهد داشت.
2-4- مسئولیت ناشی از ایراد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی (با توجه به دکترین حقوقی قانون جزای مصوب 6/3/1375).
در رابطه با قانون جزا با توجه به اینکه قانون اخیر التصویب قانون جدیدی است و تا کنون آنچنان که باید منابع و دکترین حقوقی پیرامون آن شکل نگرفته لا جرم در این قسمت به قانون موخر استناد می‌نماییم. قانون مجازات اسلامی مصوب (6/3/1375) که مشتمل بر 729 ماده می‌باشد و به موجب ماده 729 کلیه قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی از جمله: قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی اعلام گردیده است. در این قانون به تعریف جرم و اقسام آن و نیز مجازات‌ها و مسائل مرتبط به آن پرداخته و در برخی موارد به مسئولیت مدنی ناشی از ارتکاب جرم یا فعل ممنوعه و جبران خسارت آن پرداخته و در این میان خسارت‌های معنوی نیز مورد توجه است. برای بررسی جایگاه خسارت معنوی در این قانون، به بررس برخی مواد آن می‌‌پردازیم.

مطلب مشابه :  مفهوم شناسی کار

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید