10-دولتها در زمینه اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مشترک دارا ی مسئولیت هستند. دولتها، در رابطه با صدمات وارده ناشی از فعالیت آنها در محدوده صلاحیت ملی خود به محیط زیست سایر دولتها، مطابق حقوق بین الملل مسئولیت بین المللی دارند. آنها باید در زمینه توسعه حقوق بین الملل در خصوص مسئولیت و جبران خسارت قربانیان اقدامات دولتها، در رابطه با بهره برداری از منابع طبیعی مشترک که منجر به بروز خسارت در ماورای قلمرو ملی آنها شود، همکاری کنند.
11-دولتها هنگام اعطای اجازه فعالیت بهره برداری از منابع طبیعی مشترک در حوزه داخلی و در قالب سیاست های داخلی خود باید ملاحظات زیست محیطی را مد نظر قرار دهند خواه اثر این فعالیت ها محدود به محدوده ملی آنها باشد ،خواه این اثر متوجه مناطق خارج از صلاحیت آنها نیز بشود.
12-دولتهای ذی نفع در مناطق طبیعی مشترک در قالب نظام حقوقی خود یا بر مبنای توافق متقابل، باید ترتیباتی ایجاد کنند که اشخاص زیان دیده از فعالیت های آنها در بهره برداری این منابع که قربانی لطمات زیست محیطی شده اند، همانند اشخاص واقع در قلمرو صلاحیت خود به مراجع قضایی، نهاد اداری ، درمانی و سایر مکانیسم های جبرانی دسترسی داشته باشند.
این اصول از حیث جایگاه حقوقی، با توجه به قطعنامه 186/34 مجمع عمومی که حاکی از ترغیب دولتها به رعایت آنها است می توانند به عنوان قطعنامه مجمع عمومی قلمداد شوند و اگرچه بیشتر بر یک جنبه از ابعاد منابع طبیعی مشترک یعنی محیط زیست تمرکز دارد، اما چارچوب کلی همکاری در مورد سایر ابعاد در آن نمایان است. از سوی دیگر اگرچه ناظر به تمام منابع طبیعی می باشند، اما تردیدی نیست که شامل میادین مشترک نفت و گاز نیز می شوند.
گفتار چهارم : قطعنامه مجمع عمومی در خصوص اعلامیه کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسانی(2994)
در تاریخ 5 تا 6 ژوئن 1972 کنفرانس ملل متحد در استکهلم سوئد با موضوع محیط زیست انسانی منعقد گردید و حاصل کار کنفرانس سندی مشتمل بر مقدمه و 26 اصل بود. این سند اگرچه با رویکرد اصلی محیط زیست تنظیم شده اما در اصول 21 و 22 به موضوع بهره برداری از منابع طبیعی نیز پرداخته است. اصل 21 مقرر می دارد:
«دولتها مطابق منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل دارای حاکمیت بر بهره برداری از منابع طبیعی خود بر اساس سیاست های زیست محیطی داخلی خود هستند و دارای مسئولیت تضمین این امر هستند که فعالیت های آنها در محدوده صلاحیت داخلی آنها و اقدامات کنترلی آنان در این زمینه موجب بروز آسیب به محیط زیست سایر دولتها در مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها نشود.»
اصل 22 می گوید:
«دولتها بایستی در توسعه بیشتر حقوق بین الملل مربوط به مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی یا دیگر خسارات زیست محیطی که در اثر از فعالیت های درون قلمرو صلاحیت ملی کشور ها بر کشورهای دیگر وارد می شود و همچنین اثرات و اقدامات کنترلی آنها، بر مناطق ماورای صلاحیت ملی آنها، همکاری نمایند.»
تعهدات مندرج در اصول 21 و22 اعلامیه استکهلم اگرچه ناظر به تمام اقدامات دولتها و معطوف به محیط زیست می باشد، اما از حیث مصداقی شامل بهره برداری از منابع مشترک نیز شده و در هر صورت استفاده از منابع مشترک به نحوی که موجب آسیب به محیط زیست سایر دولتها شود، مغایر با این اصول است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه 2994 مورخ 15 دسامبر 1972 این اعلامیه را در قالب قطعنامه ای به تصویب رسانده است.علاوه بر اعلامیه استکهلم می توان به دو قطعنامه 2995 و2996 مصوب 15 دسامبر 1972 اشاره کرد در قطعنامه 2995 با عنوان در همکاری بین دولتها در حوزه محیط زیست از دولتها خواسته شده است که در اکتشاف، استخراج و توسعه منابع طبیعی خود از ایراد صدمات مهم به محیط زیست مناطق خارج از قلمرو صلاحیت ملی خود خودداری کنند و از طریق ترتیبات دو جانبه و چند جانبه اصول 21و22 اعلامیه استکهلم را اجرا نمایند. در قطعنامه 2996 به عنوان « مسئولیت بین المللی در ارتباط با محیط زیست » در واقع مجمع عمومی در صدد بیان نوعی ضمانت اجرا در این خصوص است و اصول 21و22 اعلامیه استکهلم را قاعده حاکم بر موضوع معرفی می نماید. آنچنانکه ذکر شداین اسناد گواه آنند که قاعده عرفی همکاری در زمینه میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل تثبیت شده است. ضمانت اجرای این قاعده نیز مسئولیت بین المللی ناقضان آن است.بعضی حقوقدانان قطعنامه های مذکور را دلیلی بر اجماع گسترده در خصوص نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک می دانند .از روح و مدلول این قطعنامه ها می توان مخالفت بابهره برداری یک جانبه از منابع مشترک را دریافت .امری که در صورت وقوع موجد مسئولیت خواهد شد.
فصل سوم: بررسی قواعد حقوق بین الملل درخصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز
تردیدی وجود ندارد که بخش عظیمی از میادین نفت و گاز در مناطق دریایی واقع شده و بخشی از این منابع در اطراف مرزهای بین المللی یا مناطق مورد اختلاف قرار گرفته است. حقوق بین الملل حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی بستر و زیر بستر دریا در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی به رسمیت شناخته است. این حق حداقل در مورد فلات قاره، انحصاری و ذاتی بوده و از آنجا که فلات قاره تداوم طبیعی سرزمین دولتها می باشد، داخل در مفهوم حاکمیت می باشد و به جرأت می توان ادعا کرد که خصیصه عرفی پیدا نموده است. قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مقررات کنوانسیون فلات قاره و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و رویه قضایی تبلور این اصل عرفی می باشند. در صورت عبور میادین نفت و گاز از مرزهای دریایی یا وجود این میادین در مناطق اختلافی، با توجه به طبیعت سیال این مواد و شرایط زمین شناختی حاکم بر آنها، استناد یک دولت به حق حاکمیت و بهره برداری یک جانبه از آنها با حفظ یک پارچگی مخزن منافات داشته و موجب نقض حاکمیت کشور ذی نفع دیگر در مخزن می باشد. از اینرو حقوق به عنوان حافظ نظم می بایست در صدد تدارک چاره ای برای حل این مشکل باشد. کشورهای مناطقی از جهان در پرتو روابط دو جانبه و به منظور حفظ حداکثر بهره وری از مخازن مذکور سازوکارهایی را طراحی کرده اند. این سازوکارها شامل انعقاد موافقت نامه های تحدید حدود و تعیین تکلیف این میادین در آن و در مواردی که مذاکرات تحدید حدود قرین موفقیت نبوده، انعقاد موافقت نامه های توسعه مشترک بوده است.
موافقت نامه های توسعه مشترک به عنوان یک راه حل موقت در خصوص میادین واقع در مناطق مورد اختلاف حاکمیت در نقاط مختلف پذیرفته شده اند. علاوه بر آن در مناطق دارای مرزهای جغرافیایی مشخص، موافقت نامه های یکی سازی و شرط مخزن مشترک در معاهدات تحدید حدود دریایی، تجلی تعهد به همکاری است.
مطالعه معاهدات دو جانبه، قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، رویه قضایی، دکترین و اصول حقوق بین الملل ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که امروزه در حقوق بین الملل یک اصل کلی عرفی مبنی بر همکاری در خصوص بهره برداری از میادین مشترک وجود دارد. این اصل بوسیله دولتهای تولید کننده نفت و سیستم حقوقی داخلی آنها به کار رفته و به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است . این اصل کلی حقوقی در کلیت خود شامل تعهد به همکاری در نیل به توافق جهت بهره برداری از این مخازن و خودداری متقابل از بهره برداری یک جانبه از میادین تا زمان حصول توافق می باشد .
اگرچه توسعه مشترک و یکی سازی دو مصداق و مؤلفه از مصادیق و مؤلفه های اصل همکاری می باشند، اما این اصل لزوماً به معنی این دو مصداق نبوده و عرفی بودن اصل همکاری به مفهوم عرفی بودن این مصادیق نمی باشد. گرچه با مطالعه منابع حقوق بین الملل می توان دریافت که اصل همکاری اصلی شکلی و ناظر به مذاکره با حسن نیت جهت نیل به توافق بوده و ماهیت و گستره آن دارای ابهام است اما با مطالعه معاهدات چند جانبه و دو جانبه و رویه قضایی و قطعنامه های مجمع عمومی می توان عناصر زیر را در قالب و چارچوب اصل همکاری استخراج کرد :
– به دلیل عدم کاربرد قاعده حیازت در حقوق بین الملل، عمل یک جانبه در استخراج نفت و گاز در یک طرف خط مرزی توسط یک دولت به جهت نقض حاکمیت دولت دیگر ممنوع است.
– اقدامات اکتشافی که باعث خدشه به روند توافق نهایی شود به صورت یک جانبه توسط یکی از طرفین ممنوع است و بایستی مسبوق به مشاوره و اطلاع رسانی قبلی باشد.
– در صورت کشف میادین مشترک در مناطق دارای تحدید حدود یا کشف میادین در مناطق مورد اختلاف هریک از طرفین می بایست موضوع را به طرف دیگر اطلاع داده و در مورد بهره برداری از آن با دیگری مشورت نماید.
– هر دولت ملزم است با طرف مقابل به شکل واقعی با حسن نیت برای حصول توافق در مورد بهره برداری از این میادین مذاکره کنند مادام که مذاکره منجر به نتیجه نرسیده است عمل یک جانبه ممنوع است.
– بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز منوط به تحدید حدود نبوده و طرفین یک اختلاف مرزی دریایی ،در صورت عضویت در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، باید در قالب سازوکارهای موقت در جهت نیل به توافق مذاکره کنند.
– لازم است هریک از دولتها در محدوده صلاحیت ملی خود به گونه ای رفتار کنند که باعث ورود آسیب های زیست محیطی در قلمرو دولت دیگر نشود. به عبارت دیگر بهره برداری از این میادین می بایست با لحاظ کردن الزامات زیست محیطی بوده و طرفین در این زمینه مشورت نمایند .
– اگرچه هر دولت دارای حاکمیت بر سرزمین خود و حقوق حاکمه بر منابع فلات قاره است، اما این حق ورای مرزهای سرزمینی آن تسری نمی یابد . بنابراین هرگونه اقدام در جهت صدور مجوز بهره برداری از میادین مشترک که باعث بهره مندی شرکت های بهره بردار از سهم سایر دولتها شود، نقض حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب و موجب مسئولیت است.
– بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز صرفاً بر مبنای توافق دو جانبه امکانپذیر است و رویه دولتها به شکل گسترده و منسجم و هماهنگ به نحوی که حکایت از وجود یک قاعده عرفی همکاری در اکتشاف این منابع باشد وجود دارد .

                                                    .