رشته حقوق

مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

تفاوت مهمی که بین روش فردی اجرای جبران خسارت فردی در محاکم حقوقی و روش جمعی اجرای جبران خسارت فردی در برنامه های جبران خسارت وجود دارد، در رابطه با میزان غرامت پرداختی است. اصل کلی در جبران خسارت این است که جبران خسارت باید تا جایی که ممکن است وضعیت زیان دیده را به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند. این اصل در جبران خسارات فردی معیاری جهت برآورد میزان خسارات وارده است. اما در رابطه با برنامه های جبران خسارت جمعی با توجه به وضعیت جوامع انتقالی تحقق چنین معیاری بسیار بعید به نظر می رسد. واقعیت این است که هیچ یک از برنامه های جبران خسارت در جوامع انتقالی تاکنون نتوانسته اند به جبران کامل خسارات وارده به قربانیان بپردازند. مقایسه بین احکام جبران خسارت صادره توسط محاکم با جبران خسارتی که در برنامه های جبران خسارت به هر قربانی تعلق می گیرد حاکی از تفاوت فاحش بین این دو روش اجرای جبران خسارت است. در محاکم حقوق بشری به طور متوسط بابت هر قربانی غرامتی بین صدوپنجاه الی دویست هزار دلار مورد حکم قرار می گیرد. اگر قرار باشد چنین مبلغی در جوامع انتقالی بابت هر قربانی پرداخت گردد با توجه به حجم انبوه قربانیان، بودجه لازم برای تحقق آن چه بسا فراتر از بودجه ی کل یک دولت انتقالی باشد.
در عین حال اگر قرار بر این باشد که در دولت انتقالی، قربانیان برای دسترسی به جبران خسارت تخلّف های رژیم پیشین همانند تخلّف های عادی و روزمره به دستگاه قضایی رجوع نمایند، این امر منجر به تبعیض بین قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری خواهد شد. این تبعیض در دو مرحله دسترسی به محاکم و احکام صادره متبلور خواهد شد. آن چه که مسلّّم است قربانیان تحصیل کرده و ساکن مناطق شهری نسبت به سایر قربانیان شانس بیشتر و بهتری برای دسترسی به محاکم قضایی دارند. با این وجود اگر هم سعی در برابری در دسترسی به محاکم قضایی شود، تضمین صدور احکام یکسان برای قربانیان تخلّف های مشابه امکان پذیر نخواهد بود. قواعد ادله اثبات دعوا که در دادرسی های محاکم قضایی به کار گرفته می شود ممکن است بسیاری از قربانیان را به دلیل عجز در اثبات ادعایشان از جبران خسارت محروم نماید و به این ترتیب نتایج تبعیض آمیزی از واگذاری مسئولیت جبران خسارت در تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری به دستگاه قضایی به دست می آید. بنابراین با توجه به دلایل فوق دولت های انتقالی برای تحقق اهداف عدالت انتقالی روش جمعی جبران خسارت از قربانیان را ترجیح می دهند.
البته عدم تبعیض به معنای شکل یکسان جبران خسارت در رابطه با قربانیان جرایم متفاوت نیست. در این زمینه می توان به انتقادهای وارد بر برنامه جبران خسارت پیشنهادی کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی اشاره نمود. کمیسیون پیشنهاد نمود که به منظور جلوگیری از فردی کردن جبران خسارت به هر یک از قربانیان ـ صرفنظر از تعداد دفعاتی که علیه آن ها یک تخلّف سنگین حقوق بشری اتفاق افتاده است ـ به میزان یکسانی غرامت پرداخت گردد. به نظر کمیسیون تعیین معیاری دقیق جهت تنوّع بخشیدن به میزان غرامات پرداختی با توجه به شدت و گستردگی خسارت وارده غیرممکن است. در حالی که از لحاظ پزشکی تفاوت بخشیدن بین میزان خسارات وارده به اشخاص بسته به نوع جراحت وارده امکان پذیر می باشد. با این وجود دولت در آوریل 2003 اعلام نمود که بیشتر از نوزده هزار نفر از قربانیانی که نزد کمیسیون حقیقت یاب این کشور شهادت داده اند مبلغی معادل 3900 دلار به صورت یکجا دریافت خواهند کرد. البته بودجه ای که دولت به این امر اختصاص داد حدود یک چهارم پیشنهاد کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی بود.
در مقابل در شیلی یک برنامه جبران خسارت در نتیجه پیشنهاد اوّلین کمیسیون حقیقت یاب این کشور اجرا شد که در نتیجه ی آن خانواده های قربانیانی که در دوران حاکمیت رژیم گذشته کشته و یا ناپدید شده بودند مشمول دریافت مبلغی به شکل غرامت ماهیانه شدند. همچنین آن ها از معافیت از خدمت سربازی، دسترسی به خدمات درمانی رایگان و کمک هزینه تحصیلی نیز برخوردار شدند. نکته مهم در این بود که دریافت مبلغ غرامت ماهیانه از 345 دلار تا 482 دلار حسب مورد و بسته به نوع تخلّف ارتکابی متغیر بود. به موجب این برنامه تا سال 1997، 4886 نفر مشمول دریافت غرامت ماهیانه از سوی دولت شدند. از آن جا که برنامه اوّل جبران خسارت شامل قربانیان شکنجه نمی شد، کمیسیون دوم حقیقت یاب شیلی در گزارش نهایی خود پیشنهاد نمود که برنامه جبران خسارت از سوی دولت به قربانیان شکنجه نیز تسری یابد. به موجب این پیشنهاد دولت بلافاصله بعد از انتشار گزارش کمیسیون یک برنامه جبران خسارت را برای قربانیان شکنجه به اجرا گذاشت که در نتیجه بیست هزار نفر از قربانیان شکنجه توانستند از غرامت ماهیانه 190 دلاری برخوردار شوند. برنامه جبران خسارتی که دولت انتقالی شیلی اجرا نمود یکی از کامل ترین برنامه های جبران خسارت اجرا شده توسط جوامع انتقالی است. در این برنامه تنوّعی از اشکال جبران خسارت با توجه به شدت تخلّف های ارتکابی در نظر گرفته شده است. غرامات پرداختی توسط دولت شیلی گرچه منطبق با اصل جبران کامل خسارات وارده به هر قربانی نیستند، اما انصاف را در رابطه با قربانیان جرایم مختلف در نظر گرفته است. برنامه جبران خسارت شیلی برخلاف برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی برای قربانیان جرایم مختلف میزان غرامت متفاوتی را در نظر گرفته است.
در مجارستان نیز بعد از سقوط نظام کمونیسم، قوانینی جهت جبران خسارت تخلّف های ارتکابی در دوران رژیم گذشته تصویب گردید. مجارستان ابتدا قانونی در سال 1991 به منظور جبران خسارت ناشی از مصادره اموال توسط دولت متعلق به رژیم گذشته تصویب نمود. به موجب این قانون با توجه به میزان خسارات وارده به صاحبان اموال بابت مصادره اموالشان، از صد درصد تا ده درصد از خسارات وارده توسط دولت جبران گردید. همچنین این کشور در سال 1994 قانونی در جبران خسارت تخلّف های ارتکابی علیه حق حیات و آزادی های فردی در طول سال های بین 1939الی 1989 تصویب نمود. به موجب این قانون بستگان درجه یک اشخاصی که در این دوره زمانی به موجب اعمال متخلّفانه دولت پیشین کشته شده اند، مستحق دریافت غرامت می شدند. همچنین اشخاصی که در دوره زمانی مذکور برای بیشتر از شش ماه بنا به دلایل سیاسی در حبس بوده اند، بسته به مدت حبس مستحق دریافت غرامت شدند. در صورت فوت این اشخاص همسر آن ها می توانست تا پنجاه درصد از غرامت را دریافت نماید. بنابراین برنامه های جبران خسارت مجارستان بین قربانیان با توجه به نوع تخلّف های ارتکابی تفاوت قایل می شدند. در عین حال برنامه جبران خسارت مجارستان محدود به پرداخت غرامت شده بود.
تنوّع اشکال جبران خسارت در برخی برنامه های جبران خسارت یکی از مزیت های این برنامه ها در قیاس با برنامه هایی است که جبران خسارت را محدود به یک شکل آن مثلاً پرداخت غرامت می نمایند. در صورتی که در یک برنامه جبران خسارت اشکال مختلفی از جبران خسارت در نظر گرفته شود، آن برنامه قابلیت بیشتری در انطباق با نیازهای قربانیان را دارد و به این ترتیب در جلب رضایت قربانیان موفق تر عمل می نماید. در مقام مقایسه، برنامه جبران خسارت در شیلی که در آن اشکال متنوّعی از جبران خسارت ـ اعم از پرداخت غرامت تا اعطای بورس تحصیلی و خدمات آموزشی و بهداشتی ـ در نظر گرفته شده بود بهتر از برنامه جبران خسارت آرژانتین ـ که بیشتر بر پرداخت غرامت متمرکز شده بود ـ توانست منجر به جلب رضایت قربانیان گردد. به علاوه با توجه به محدود بودن منابع مالی جوامع انتقالی، اشکال متنوّع جبران خسارت به دولت انتقالی آزادی عمل بیشتری در جبران خسارت از قربانیان خواهد داد.
مبحث دوم : جبران خسارات جمعی
تخلّف های گسترده و سازمان یافته می توانند همزمان منجر به نقض حقوق افراد و حقوق جوامع گردند. این امر مستلزم هماهنگی برای اتخاذ سازوکار متناسب به منظور جبران خسارت هر دو دسته از حقوق است. عبارت جبران خسارت جمعی مبهم است؛ جمعی از یک طرف به کیفیت جبران خسارات اشاره دارد. منظور از آن کیفیت نوع کالا یا خدمات توزیع شده و یا شیوه توزیع آن هاست. برای نمونه تجدید بنای مدرسه و یا بیمارستان تخریب شده طی جنگ داخلی می تواند بیانگر ارائه ی کالا و خدماتی باشد که ذینفع آن اجتماع است. از طرف دیگر جمعی می تواند به معنای جمعی از اشخاص باشد که دریافت کننده جبران خسارات هستند. یک عذرخواهی عمومی می تواند یک جبران خسارت جمعی باشد از آن جا که مخاطب این عمل اجتماع است. بنابراین جبران خسارت جمعی به معنای تعبیه راهکارهایی با هدف دسترسی جمعی به برخی اشکال خدمات و منافع جمعی به نفع گروه مشخصی از افراد است که به طور جمعی و به شیوه ای مشابه (سازمان یافته) از اعمال متخلّفانه زیان دیده اند. در واقع وجه تمایز جبران خسارت فردی از جبران خسارت جمعی در این است که ضرورت جبران خسارت جمعی برخلاف جبران خسارت فردی در نتیجه ی نقض حقوق جمعی ایجاد می گردد. در جبران خسارت فردی اعاده وضعیت فرد زیان دیده به دلیل نقض حقوق فردی اش از اولویت برخوردار است، در حالی که در جبران خسارت جمعی اعاده وضعیت جامعه زیان دیده به دلیل نقض حقوق جمعی اش از اولویت برخوردار است.
با توجه به گستردگی ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در دوره قبل از انتقال و درگیر شدن بخش عمده ای از جامعه انتقالی با این تخلّف ها جبران خسارات جمعی می توانند نقش عمده ای در بازپروری جمعی جامعه انتقالی ایفا نمایند. لزوم جبران خسارات جمعی ناشی از تأثیر تؤامان خشونت و سرکوب و جنگ بر افراد و جامعه است. وجود یک جامعه سالم پیش شرط ضروری برای تحقق حقوق اشخاص است. جبران خسارات جمعی باعث بازپروری جامعه زخم خورده از جرایم گذشته می شود. این اقدام ها باعث می گردد که قربانیان نه تنها به عنوان قربانی، بلکه به عنوان بخشی از شهروندان جامعه به رسمیت شناخته شوند و به این ترتیب به نوعی اعاده وضعیت روحی و روانی سابق آن ها صورت می پذیرد.
جبران خسارت جمعی به اشکال مختلفی از جمله جبران خسارات نمادین می تواند صورت پذیرد. جبران خسارات نمادین را می توان در همان طبقه بندی رایج اشکال جبران خسارت در زیرمجموعه جلب رضایت قرار داد. گرچه جلب رضایت در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها برای جبران خسارات غیرمادی به کار می رود، در نظام مسئولیت ناشی از تخلّف های حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می تواند از جایگاه رفیع تری برخوردار گردد. اهمیت این شکل جبران خسارت در اعاده ی حیثیت از دست رفته ی قربانیان در جامعه انتقالی است. با توجه به ماهیت برخی تخلّف های حقوق بشری که از طرف دولت و با اتهام های واهی علیه مخالفان ارتکاب می یابند، این نوع جبران خسارت چه بسا اهمیتی بیشتر از جبران خسارات مادی برای قربانیان تخلّف های اخیر دربرداشته باشد. جبران خسارات نمادین همچون برگزاری مراسم گرامیداشت، حذف سوابق کیفری متعلق به دوران رژیم پیشین و… نه تنها حقوق از دست رفته قربانیان را به آن ها اعاده می نماید، بلکه به آن ها در جهت بازگشت و ادغام مجدد به جامعه کمک می نماید. بنابراین در مواردی که گروه های قومی، نژادی یا مذهبی خاصی از جامعه در دوارن رژیم پیشین هدف تخلّف های سازمان یافته قرار گرفته باشند، اشکال نمادین جبران خسارت می توانند نوعی جبران خسارت جمعی از این گروه ها باشند.
جبران خسارات جمعی تنها محدود به جبران خسارات نمادین نیستند، بلکه برخی از آن ها به شکل جبران خسارات مادی هستند. ارائه ی خدمات آموزشی و بهداشتی به گروه خاصی از قربانیان نیز می تواند بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی جوامع انتقالی باشد. در این راستا کمیسیون حقیقت و سازش شیلی ارائه ی چنین خدماتی را به قربانیان جرایم رژیم پیشین این کشور پیشنهاد نمود که در این کشور به اجرا گذاشته شد.
جبران خسارات جمعی در معرض این انتقاد هستند که به عنوان جبران خسارت به آن ها نگریسته نشود. مشکل از این جا ناشی می گردد که بخشی از برنامه های جبران خسارات جمعی شامل ارائه خدماتی می گردد که استفاده از آن ها به نحوی است که قابلیت تفکیک بین قربانیان و غیرقربانیان را ندارد. احداث یک مدرسه و یا یک بیمارستان در یک منطقه ی محروم منفعتی برای همه ی مردم منطقه است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که قربانیان این اقدام ها را به عنوان بخشی از جبران خسارت حقوق از دست رفته ی خود تلقی نمایند. مشکل برنامه های جبران خسارات جمعی در این است که امکان اختلاط آن ها با برنامه های توسعه جوامع انتقالی وجود دارد. برنامه های توسعه هم به طور عمده بر تولید کالاهای اساسی که همه ی شهروندان از آن ها منتفع می گردند، متمرکز هستند. حق بر توسعه حقی است که تمامی شهروندان از آن برخوردار هستند و نمی توان آن ها را جزئی از برنامه های جبران خسارت قربانیان پنداشت.
برای نمونه می توان شاهد این اختلاط در برنامه جبران خسارت آفریقای جنوبی بود. بعد از انتشار گزارش پایانی کمیسیون حقیقت و سازش آفریقای جنوبی، رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی اعلام نمود که پیشنهادهای کمیسیون باید با جبران خسارت جمعی تؤام گردد. با این وجود وی تعریفی از جبران خسارت جمعی ارائه نکرد. در این راستا خدماتی همچون ساخت مدارس، افزایش منابع آب آشامیدنی و… به پیشنهادهای جبران خسارت کمیسیون اضافه گردید. بنابراین در آفریقای جنوبی جبران خسارت جمعی معنایی موسع تر از ارائه خدمات جمعی به بخش خاصی از جمعیت زیان دیده با هدف جبران خسارات وارده دارد. زیرا در شکل اخیر هیچ تفاوتی بین زیان دیدگان و شهروندان عادی وجود ندارد و همه به طور مساوی از این خدمات بهره مند خواهند شد. در واقع ارائه ی این خدمات می توانند بخشی از برنامه توسعه یک کشور و نه جبران خسارت جمعی باشند. زیرا بین ارائه ی این خدمات و صدمات وارده به قربانیان هیچ ارتباط مستقیمی وجود ندارد.
برخی بر این اعتقاد هستند که برنامه های جبران خسارت جمعی تا حدودی مشابه برنامه های توسعه هستند، زیرا سعی در تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قربانیان دارند و ارتباط مستقیمی با زیان وارده و بازگشت به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه ندارند. در پاسخ باید گفت که درست است که برنامه های جبران خسارت جمعی تاحدی متفاوت از الگوهای رایج جبران خسارت هستند. اما جبران خسارت جمعی هم مانند جبران خسارت فردی به دنبال جبران زیان های وارده است. تنها تفاوت در این است که جبران خسارت جمعی، به دنبال جبران زیان های جمعی وارده است. برنامه های توسعه را نمی توان نوعی جبران خسارت جمعی دانست. از آن جا که برنامه های توسعه قربانیان و زیان های وارده به آن ها را به طور خاص هدف قرار نمی دهند، بلکه به شهروندان توجه می نمایند. به علاوه برنامه های توسعه پیچیده و بلندمدت هستند. بنابراین اگر دولت انتقالی اقدام به ادغام برنامه های جبران خسارت جمعی با برنامه های توسعه بنماید، قربانیان در اراده دولت انتقالی برای توجه به نیازهای آن ها به طور خاص و جبران خسارات وارده بر آن ها دچار تردید خواهند شد.
به این ترتیب لازم است که دولت انتقالی بین برنامه های جبران خسارت جمعی و برنامه های توسعه خود تفکیک قایل شود. در حالی که یکی از اهداف برنامه های جبران خسارت اعاده اعتماد عمومی بین شهروندان جامعه انتقالی است. در این بین اعاده اعتماد و جلب رضایت قربانیان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین در برنامه های جبران خسارت هم جبران خسارات فردی قربانیان از اولویت برخوردار است. با این وجود در مواردی که خسارات به شکل جمعی وارد شده اند برای جبران آن ها باید از اشکال جبران خسارت جمعی استفاده نمود.
گفتار دوم : اهداف و اصول برنامه های جبران خسارت
اهداف متفاوت برنامه های جبران خسارت یکی از دلایل تمایز آن ها از جبران خسارت های قضایی است. این اهداف اصول ساختاری یک برنامه جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. بنابراین در این جا سخن از اهداف و اصولی متفاوت از جبران خسارت قضایی است. یک برنامه جبران خسارت در پرتو رعایت این اصول است که می تواند به اهداف مدنظر نائل گردد و عدالت را به نوبه خود در جامعه انتقالی محقق سازد.
مبحث اول : اهداف برنامه های جبران خسارت
در رابطه با جرایم بین المللی و تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، تحقق عدالت امری فراتر از جبران خسارات فردی قربانیان است. نیاز برای استقرار حاکمیت قانون در یک جامعه انتقالی هدفی جمعی است که به برنامه جبران خسارت یک بعد جمعی می بخشد. تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری نه تنها بر فرد فرد قربانیان، بلکه بر جمع قربانیان و کل جامعه تأثیر گذاشته است. جبران خسارت جمعی در برنامه های جبران خسارت علاوه بر تحقق نیازهای فردی قربانیان به دنبال تحقق اهداف جمعی همچون سازش و آشتی ملی و اعاده اعتماد عمومی است.
در عین حال انگیزه ی کسب منفعت عمومی در این تخلّف ها آن ها را در برابر جرایم عادی که با انگیزه ی کسب منافع شخصی ارتکاب یافته اند، قرار داده است. بنابراین جبران خسارت در این دسته از تخلّف ها نمی تواند جدای از توجه به اهداف جمعی عاملان آن ها باشد. انگیزه ها و اهداف جمعی عاملان این تخلّف ها بر ابعاد وسیعی از جامعه تأثیر گذاشته است. پس یک برنامه جبران خسارت نباید تنها محدود به جبران زیان های فردی قربانیان گردد، بلکه باید جهت ترمیم و اصلاح هنجارهای اجتماعی و اخلاقی که توجیه کننده تخلّف های ارتکابی بوده اند نیز تلاش نماید.
با بررسی برنامه های جبران خسارت جمعی در جوامع انتقالی می توان نحوه تحقق عدالت را از زاویه این برنامه ها مشاهده نمود. به طور عمده این برنامه ها دو هدف را برای تحقق عدالت دنبال می کنند. اوّلین هدف آن ها شناسایی قربانیان و اعاده حیثیت از دست رفته ی آن هاست. با تأیید و شناسایی نقض حقوق قربانیان این امر به آن ها یادآور می گردد که آن ها نیز همانند سایر شهروندان دارای حقوق برابری هستند. نقض حقوق برابر قربانیان با سایر شهروندان است که باعث به کار افتادن موازین جبرانی می گردد. تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت مادی قربانی به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه نیست، بلکه شناسایی جدیت تخلّف های ارتکابی نسبت به شهروندان و ارسال پیامی مبنی بر احترام دولت انتقالی نسبت به حقوق آن هاست. بنابراین تعهد دولت انتقالی در برنامه جبران خسارت اعاده وضعیت روحی و روانی قربانیان به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه است. توجه به این نکته که دولت انتقالی همان دولت عامل اعمال متخلّفانه نیست، می تواند توجیه کننده این تفاوت باشد. برای بسیاری از قربانیانِ تخلّف های حقوق بشری انکار وضعیت آن ها به عنوان قربانی و عدم پذیرش مسئولیت دولت در ارتکاب جرایم علیه آن ها غیرقابل تحمّل است. در واقع صرفنظر از شکل و میزان جبران خسارت، آن چه که در وهله اوّل از اهمیت برخوردار است، تأیید و پذیرش مسئولیت دولت در تخلّف های ارتکابی است. این که در نظر قربانیان جامعه چگونه نسبت به صدمات وارده علیه آن ها واکنش نشان می دهد یکی از عوامل مهم در جلب رضایت قربانیان است. بنابراین هدف دیگر برنامه های جبران خسارت سهیم بودن آن ها در اعاده اعتماد بین شهروندان جامعه انتقالی و نهادهای دولتی است. اعتمادی که از عملکرد دولت انتقالی در احترام به حقوق شهروندان نشأت می گیرد برنامه های جبران خسارت جلوه ای از تلاش دولت انتقالی برای اعاده ی برابری و حقوق از دست رفته قربانیان است. این اهداف جمعی در عین حال سیاسی الگوی برنامه های جبران خسارت را تحت تأثیر خود قرار می دهند و جبران خسارت را از زمینه حقوقی آن جدا می نمایند. به طوری که تبدیل به یک مفهوم سیاسی برای تحقق اهدافی سیاسی می گردد. تعیین اولویت های ضروری یک جامعه و تخصیص منابع مشخص به این اولویت ها همواره بر عهده سیاستمداران یک کشور است. برنامه جبران خسارت در یک جامعه انتقالی نیز در وهله اوّل یک برنامه سیاسی است؛ پس نباید همان اهداف جبران خسارت قضایی را از یک برنامه جبران خسارت انتظار داشت.
بنابراین هدف از یک برنامه جبران خسارت تضمین این امر است که هر قربانی منافعی را دریافت نماید نه این که خسارات مادی وارده به هر قربانی به طور کامل جبران گردد. اگر خسارات وارده به تمامی قربانیان به نحوی گرچه نه به طور کامل جبران گردد می توان معتقد بود که یک برنامه جبران خسارت به طور کامل اجرا شده است. کامل بودن در این جا به معنای قابلیت یک برنامه برای تحت شمول قرار دادن همه ی قربانیان می باشد یعنی هر قربانی یک ذینفع باشد. البته کامل شدن یک برنامه جبران خسارت به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. عدم لزوم جبران خسارت کامل هر قربانی بدین معنا نیست که دولت انتقالی با تدوین و اجرای هر برنامه جبران خسارتی می تواند خود را از ایفای تعهد به جبران خسارت مبری نماید، بلکه دولت انتقالی باید اصول برنامه های جبران خسارت را رعایت نماید.
ممبحث دوم : اصول برنامه های جبران خسارت
به منظور کامل شدن یک برنامه جبران خسارت عوامل مختلفی دخیل هستند. در این زمینه اوّلین مسأله تعیین حقوقی است که نقض آن ها منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد. این مسأله گرچه تحت عنوان جامعیت برنامه جبران خسارت مورد بحث قرار می گیرد، اما آن چه که مسلّم است هر چه قدر این حقوق محدودتر باشد، دایره قربانیانی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، کوچکتر می شود. بعد از تعیین تخلّف هایی که تحت شمول برنامه جبران خسارت قرار می گیرند، اجرای برنامه جبران خسارت باید مبتنی بر اصولی باشد تا تمام قربانیان به طور مساوی امکان دسترسی به یک جبران خسارت منصفانه را داشته باشند. در غیراین صورت کامل بودن یک برنامه جبران خسارت زیرسؤال می رود. اوّلین قدم در راه اجرای یک برنامه جبران خسارت وجود اطلاعاتی دقیق در رابطه با قربانیانی است که برنامه قصد خدمت رسانی به آن ها را دارد. از آن جا که جبران خسارت برخلاف سایر سازوکارها یک سازوکار قربانی محور است که هدفش جلب رضایت و اعاده اعتماد قربانیان است، قربانیان نیز باید در این سازوکار نقش فعّال داشته باشند. به علاوه همان گونه که عدم وجود اطلاعاتی دقیق از قربانیان، دولت انتقالی را در راه جبران خسارت قربانیان با مشکل مواجه خواهد نمود، عدم اطلاع قربانیان از وجود و یا نحوه کارکرد چنین سازوکاری می تواند این سازوکار را در راه تحقق اهدافش با مشکل مواجه نماید. بنابراین در ذیل به بررسی هر یک از این اصول پرداخته می شود.
بند اول : اطلاعات

مطلب مشابه :  تجارت الکترونیکی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید