رشته حقوق

مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

بند دوم:اجرای اوامر آمر قانونی
یکی از موارد دیگر در ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف،انجام این جنایات در اجرای اوامر یک دولت یا مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی می باشد.از لحاظ سابقه بحث،اکثر مولفان کتب حقوق جزای عمومی ( حتی حقوق جزای بین الملل) در حد چند پاراگراف یا صفحه به طرح موضوع امر آمر پرداخته و اشاره ای به مبانی فلسفی نظریه های موجود در خصوص میزان اطاعت از آمر کرده اند و بیش از این مقدار در مورد اجرای اوامر آمر قانونی بحث نکرده اند.اگرچه بند 4 ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و بند 4 ماده 6 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا،ارتکاب جنایات بین المللی در راستای امر آمر قانونی را صرفا از جهات مخففه جرم محسوب نموده اند و به هیچ روی آن را از عوامل موجهه جرم محسوب ننموده اند اما به نظر می رسد که اساسنامه دیوان بین الملل کیفری تحت شرایطی این وضعیت را تحت عنوان عوامل موجهه جرم محسوب نموده است. در ماده 33 اساسنامه رم دیوان بین المللی کیفری آمده است: ((1-این مسئله که ارتکاب یکی از جرایم مذکور در صلاحیت دیوان در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق نظامی یا غیرنظامی انجام گرفته شخص را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر اینکه :الف-شخص الزام قانونی بر اطاعت از دستورات دولت یا مقام مافوق مورد بحث را داشته است؛ب-شخص نمی دانسته که دستور صادره غیرقانونی نبوده است؛ج-دستور صادره،آشکارا غیرقانونی بوده است.2-مطابق این ماده،دستور ارتکاب نسل کشی یا دستور ارتکاب جرایم علیه بشریت،جرائمی که آشکارا غیرقانونی هستند،تلقی خواهند شد.))در نظام های حقوقی کیفری داخلی برخی دولت ها به بحث راجع به اجرای اوامر آمر قانونی در مورد ارتکاب جنایات بین المللی کرده اند برای نمونه ماده 11 دستور العمل نظامی ارتش هلند با تصریح به اینکه اجرای اوامر آمر نمی تواند به صورت کلی نافی تحقق جنایات بین المللی مندرج در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری از سوی متهم به ارتکاب آن شود ؛اما در شرایطی که آن فرد در حالت خدمت نظامی و در اجرای اوامر آمر قانونی که طبق قانون داخلی دولت متبوع متهم، بر وی لازم الاتباع تلقی می شده است ؛مرتکب جنایات بین المللی(از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف) شود؛می تواند به علت موجهه امر آمر قانونی استناد نماید.در دکترین حقوقی نیز به امر آمر قانونی به عنوان علت موجهه جنایت بین المللی پرداخته شده است کما اینکه ، اوپنهایم در ابتدای قرن بیستم خاطرنشان می سازد: ((نقض قوانین راجع به جنگ تنها زمانی که بدون دستور یکی از دول طرف متخاصم رخ دهد؛جنایت جنگی محسوب می گردد.اگر اعضای نیروهای مسلح با دستور دولت متبوعشان مرتکب نقض هایی شوند در این صورت آنها جنایت کار جنگی نبوده و نمی توانند به وسیله دشمن مورد محاکمه قرار بگیرند .با این حال طرف اخیر می تواند به جبران خسارت متوسل گردد.در صورتی که اعضای نیروهای مسلح مرتکب نقض حقوق جنگ با دستور فرماندهان خود شوند در این صورت این اعضاء نمی توانند بدین خاطر که تنها فرماندهان(آمر) مسئول می باشند مورد مجازات قرار گیرند و از این رو در صورت اسارت توسط دشمن،تنها دسته اخیر می تواند مورد مجازات قرار بگیرند.)) رویه قضایی داخلی و بین المللی نیز در زمینه تلقی اجرای اوامر آمر قانونی به عنوان یک علت موجهه ارتکاب جنایات بین المللی وجود دارد برای نمونه در قضیه پلئوس در نزد دادگاه نظامی بریتانیا در هامبورگ در 20 اکتبر 1945(یکی از دادگاه های تشکیل شده به مناسبت محاکمه جنایت کاران جنگی نازی علاوه بر دادگاه نظامی نورنبرگ)،اظهار شد: ((…. اجرای اوامر مقامات ارشد توسط متهم …. که از مقام بالاتری صادر شده است و به موجب قانون و رویه های محل خدمت وی ،تبعیت از آنها الزام آور بوده است… مانع از محاکمه متهم مزبور می گردد.))بنابراین همان گونه که مشخص شد می توان تحت شرایطی و نه به صورت مطلق،اجرای اوامر قانونی را به عنوان یکی از عوامل موجهه جنایات بین المللی ارتکابی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف دانست.
بند سوم:اضطرار
در فرهنگ لغات،اضطرار مصدر لازم به معنای بیچارگی و درماندگی و ناچاری آمده است . برای اضطرار تعاریف مختلفی در حقوق کیفری داخلی و بین المللی ارائه شده است از جمله رنه گارو معتقد است : ((حالت اضطرار ،حالتی است که به علت یک واقعه ناشی از طبیعت یا از انسان در شخص به وجود می آید و مرتکب در آن حالت برای نجات خود یا دیگری از خطر مهم قریب الوقوعی که به نحو دیگری قابل اجتناب نیست،خویشتن را مجبور به ارتکاب فعل یا ترک فعلی که جرم محسوب است،می بیند.))شرایط تحقق اضطراری عبارت است از وقوع خطر در فرد که می تواند درونی یا بیرونی باشد،وقوع خطر قریب الوقوع و عدم داتشن اختیار و در صورت داشتن این شرایط،می توان شرایط به وجود امده را شرایط اضطراری دانست.استثنای اضطرار علاوه بر قوانین داخلی کیفری در اسناد بین المللی نیز پیش بینی شده است چنانچه ماده 24 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل مقرر می دارد: ((هرگاه فاعل عمل خلاف بین المللی که رفتارش عمل کشور تلقی می شود،در وضعیت اضطراری شدیدی برای نجات زندگی خود یا زندگی اشخاص تحت مراقبت خود،این کار را انجام داده باشد،کشور مربوط معاف از مسئولیت است به شرطی که ان کشور در ایجاد چنین وضعیتی دخیل نباشد و یا رفتار خلاف مذکور خطری در همان حد یا بیشتر ایجاد نکند.)) بند د قسمت یک ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در این خصوص بیان می دارد: ((د-عملی که ارتکاب آن یکی از جرائم مهم مربوط به صلاحیت دیوان است،تحت اجبار ناشی از یک تهدید قریب الوقوع به مرگ یا آسیب مهم،مستمر یا در حال وقوع بر تمامیت جسمانی این شخص یا شخص دیگر انجام شده و شخص مذکور به دلیل ضرورت و به شکل معقول برای رفع این تهدید عمل کرده است مگر این که قصد داشته باشد که خسارتی مهم تر از آنچه که او می خواسته از آن اجتناب نماید وارد کند.این تهدید ممکن است:1-توسط شخص دیگری انجام شود؛2-یا تحت شرایط دیگری که مستقل از اراده آن شخص است به وجود آمده باشد.مهم ترین قضیه مطروحه بین المللی در باب اضطرار در محاکم قضایی بین المللی را می توان قضیه اردمویچ در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق ذکر کرد.رای در 29 نوامبر 1996 توسط شعبه دیوان صادر شد. در این قضیه اردمویچ در کشتار تقریبا 1200 مرد بی گناه(از جمله از طریق دستور به کاربرد تسلیحات متعارف) در ارتباط با وقایع سربینیستا متهم به مشارکت شده بود.با این حال،او به این اتهام اعتراض کرده و ادعا نمود که تنها 70 نفر را کشته است.ادعای او بر بی گناهی نسبت به قتل سایر افراد(غیر از 70 نفر) مبتنی بر اضطرار بود.
نتیجه گیری:
نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف دارای ظرایف و پیچیدگی های بسیاری بوده که تنها می توان به برخی از مهم ترین آنها پرداخت. از این بین نظام های حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق مسئولیت بین المللی ،حقوق بین الملل کیفری به نظر از سایرین دارای اهمیت بیشتری می آیند.همان گونه که در فصل حاضر مشخص شد همراه با توسعه فناوری های نوین در زمینه تسلیحات متعارف،نظریات درمورد بکارگیری آنها در عرصه مخاصمات و هم چنین فضای صلح به شدت تغییر نموده است. این امر را می توان در توسعه دکترین های نوین در عرصه حق توسل به زور هم چون دکترین مسئولیت حمایت و دکترین مداخلات دموکراسی خواهانه یافت. اگرچه همان گونه که گفته شد دکترین های نوین اگرچه هنوز نتوانسته اند در عرصه حقوق توسل به زور،جایگاه و مشروعیت عام پیدا نمایند اما نمی توان با وجود تحولات عمده بین المللی در عرصه حقوق و روابط بین المللی،انتظار نداشت که در دهه های آینده این دکترین ها بتوانند مقبولیت عامی در حقوق بین الملل پیدا نمایند. با این حال در فضای کنونی جامعه بین المللی،کاربرد تسلیحات متعارف را هنوز نمی توان جز در سایه استثنایات منشور ملل متحد یعنی دفاع مشروع فردی یا دسته جمعی،تجویز مداخله نظامی توسط شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور و رضایت دولت میزبان کاربردهای خارجی تسلیحات متعارف،قانونی دانست.از سوی دیگر در عرصه حقوق بین الملل بشردوستانه،کاربرد تسلیحات متعارف محدود به زمان جنگ نشده بلکه به علت در دسترس پذیری و عدم مانعیت کامل بر عکس اغلب تسلیحات کشتار جمعی(به جز تسلیحات هسته ای) برای کاربرد آنها؛توسط دولت ها و نیروهای غیردولتی مانند عملکرد بین المللی تروریسم؛گروه های جنایت کار سازمان یافته داخلی و بین المللی و حتی در برخی کشورها مانند ایالات متحده در دست مردم عادی ؛در وضعیت های متعدد صلح از تسلیحات متعارف استفاده می شود.این در حالی است که در بسیاری از این وضعیت ها قواعد روشن و صریح حقوق بین الملل بشردوستانه و حتی حقوق بشر وجود ندارد و دولت ها از اختیارات زیادی هنوز در این زمینه برخوردارند هر چند تلاش هایی به ویژه از سوی سازمان ملل متحد در حال انجام است.مسئولیت بین المللی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تنها محدود به کاربرد مستقیم و غیرقانونی تسلیحات متعارف زمینی،دریایی و هوایی نگشته و در این زمینه دولت ها حتی در صورت ارسال تسلیحات به گروه های غیرقانونی از جمله تروریستی دارای مسئولیت بین المللی غیرمستقیم در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف می باشند.نهادهای بین المللی کیفری برای کیفری دهی جنایات کاران بین المللی که یا با توسل به تسلیحات متعارف،مرتکب جنایات بین المللی عمده شده اند یا دستور به ارتکاب آن را داده اند یا دستور به ارسال تسلیحات داده اند وجود دارد که از این بین ،نقش دیوان بین المللی کیفری مهم تر از بقیه می باشد. ضمن آنکه عوامل موجهه جرم هم چون دفاع مشروع،اجرای اوامر آمر قانونی و اضطرار موجب می شود که عاملین به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف در حقوق بین الملل کیفری از مسئولیت بین الملل کیفری معاف شوند.
فصل پنجم:
ارزیابی چالش ها و خلاء ها و راهکارها در کاربرد تسلیحات متعارف در حقوق و روابط بین الملل
مقدمه فصل پنجم:
با توجه به مباحث متعددی که از جمله روابط بین الملل،حقوق توسل به زور،حقوق بین الملل بشردوستانه،حقوق سازمان های بین المللی،حقوق بین الملل دریاها،حقوق مسئولیت بین المللی و حقوق بین المللی کیفری در فصل های پیشین گفته شد در این فصل بر آن هستیم که با توجه به مطالب گذشته،چالش ها و خلاءهایی که در حوزه های عمده مطروحه وجود دارد را تشریح نماییم. از این رو به سه حوزه عمده توجه به کاربرد تسلیحات متعارف یعنی روابط بین الملل، حقوق بین الملل کیفری و حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته خواهد شد. در کنار طرح این مباحث در مبحث چهارم این فصل به طور اختصاصی به رویکردهای پیشنهادی به جمهوری اسلامی ایران در باب تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف پرداخته خواهد شد.در هر یک از مباحث سعی شده است که اصلی ترین و به روز ترین چالش ها و خلاء ها موجود به علاوه ارائه راهکار بیان گردد.بدیهی است که نظام حقوقی حاکم برکاربرد تسلیحات متعارف هم در سطوح ملی و هم بین المللی گریبانگیر چالش ها و خلاء های فراوانی می باشد که پرداختن به تمامی آنها در قالب یک تحقیق نمی گنجد و بناست تا تحقیقات بسیار بیشتری در این زمینه صورت بپذیرد به ویژه آنکه توجه بین المللی حتی تا به امروز عمدتا معطوف به نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات کشتارجمعی بوده به ویژه تسلیحات هسته ای بوده است و تلاش مضاعفی برای شناسایی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف نیاز می باشد.از این رو،در مبحث اول این فصل بر چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته شده است. مبحث دوم این فصل به چالش ها،خلاء ها و راه کارها در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.این مبحث به شش گفتار تقسیم شده است:گفتار اول به کاربرد تسلیحات متعارف خودکار که معطوف به ربات های مسلح شده است و چالش ها و خلاء هایی که در زمینه کاربرد این نوع تسلیحات در مخاصمات مسلحانه وجود دارد،می پردازد. گفتارهای بعدی این مبحث به تسلیحات متعارف دوگانه،تسلیحات متعارف دارای فناوری نانو،تسلیحات متعارف غیرکشنده و هم چنین ضرورت توسعه اخلاق نظامی و ضرورت توجه به تعیین نهادهای ناظر بین المللی بر کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود. مبحث سوم به چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات حقوق بین الملل کیفری در کاربرد تسلیحات متعارف پرداخته می شود.در این مبحث به موضوعاتی هم چون چالش های نهادهای عفو و مصونیت در حقوق بین الملل کیفری در اجرای کیفردهی جنایات کاران بین المللی پرداخته شده است. در مبحث چهارم و پایانی این فصل به رویکردهای پیشنهادی به منظور اجراء و نظارت بهتر بر کاربرد تسلیحات متعارف در نظام حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران توجه شده است و در این راه پیشنهاداتی هم چون عضویت بیشتر جمهوری اسلامی ایران در معاهدات بین المللی حاکم بر تسلیحات متعارف،ضرورت توجه به همکاری جنوب-جنوب برای مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف،ضرورت تعریف جنایت تروریستی در نظام حقوقی ایران بیان شده است.
مبحث اول: چالش ها،خلاء ها و راه کار در زمینه اجرای بهتر التزامات روابط بین الملل در کاربرد تسلیحات متعارف
نخستین مبحث این فصل به بحث چالش ها،خلاء ها و راهکارها در زمینه اجرای بهتر التزامات موجود در روابط بین الملل در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف اختصاص دارد. در این زمینه همان گونه که به ویژه در فصل اول مورد اشاره قرار گرفت در زمینه های مختلف رویکردهای مختلف حاکم بر کنترل تسلیحات متعارف مورد تاکید قرار گرفت،خلاء های و چالش های اساسی در زمینه التزامات روابط بین الملل در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارد که به برخی از آنها در مبحث حاضر اشاره شده است. این موارد انتخاب شده عبارتند از وجود دولت های ناتوان، ضرورت توجه بیشتر به دیپلماسی پیشگیرانه، توجه به اقدامات پساکاربردی تسلیحات متعارف، ضرورت ایجاد همگرایی میان دولت ها و سازمان های بین المللی در رابطه با تنظیم کاربرد بین المللی تسلیحات متعارف و توجه بیشتر به نقش افراد و سازمان های غیردولتی در مقوله تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف.
گفتاراول: وجود دولت های ناتوان و معضل کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف
یکی از معضلات اساسی در زمینه بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف در جامعه بین المللی،وجود دولت های ناتوان یا شکننده از جمله پاکستان،سومالی، کلمبیا،نیجریه،بحرین و … می باشد.ناتوانی دولت به عدم امکان ایفای تعهدات در قبال اتباع و هم چنین جامعه بین المللی اشاره دارد حتی پس از اینکه دولت آنها توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شود. این کشورها قادر به کنترل همه سرزمین خود،اعمال وظایف اساسی حکومت و فراهم آوردن امنیت برای بخش اعظم جمعیت خود نیستند به علاوه از درجات بالای آشفتگی رنج می برند و اگر این شرایط وخیم شود مشروعیت یک کشور تحلیل می رود و ممکن است حتی این کشور در خطر نابودی قرار بگیرد.نمونه بارز این کشورها را می توان جمهوری دموکراتیک کنگو دانست که بر مبنای آمار سازمان عفو بین الملل و کمیته بین المللی نجات از سال 1998 ،تلفات انسانی در آنجا به بیش از سه میلیون نفر رسیده است در حالی که بیماری،قحطی و بی خانمانی بر یک سوم از جمعیت تقریبا 50 میلیونی کنگو اثر گذاشته است. با فروپاشی شوروی و از بین رفتن رقابت ها و حساسیت های دوره جنگ سرد،برخی کشورها شاهد نوعی بازگشت به وضعیت دوره پسااستعمار بودند. دوره ای که دولت ها از انجام وظایف حکومتی ناتوان بودند و مبارزه ای خشونت آمیز بین گروه ها و موجودیت های سیاسی و اجتماعی در مورد کنترل حکومت و مرزها وجود داشت.این که چه معیارهایی موجب می گردد تا دولتی به عنوان دولت ناتوان محسوب شود؛متغیر بوده و اجماعی در این زمینه وجود ندارد .برخی عدم وجود یکی از سه معیار دولت مستقل و موثر، تاثیر گذاری اجتماعی و تاثیر گذاری هنجاری را به عنوان معیار تعیین دولت ناتوان در نظر گرفته اند.حتی تلقی دولت ناتوان در دوره های مختلف نیز با تغییراتی مواجه بوده است برای نمونه در دوران جنگ سرد،دولت هایی که به هیچ یک از دو بلوک شرق و غرب تعلق نداشته اند بعضا به عنوان دولت ناتوان مورد اشاره قرار گرفته اند. برخی نیز اعمال حاکمیت را مهم ترین عامل تمییز کننده دولت های ناتوان و دولت های توانمند ذکر نمود ه اند به این دلیل که(( حاکمیت به عنوان عنصری که دولت را از سایر بازیگران ضعیف تر بین المللی متمایز می کند؛موضوعی است که دولت ها در حفظ و تقویت آن از هیچ کوششی فروگذار نیستند؛حتی اگر این تلاش به قیمت نقض حقوق بین الملل باشد.))برخی نیز چهار ملاک مندرج در کنوانسیون مونته ویدیو 1933 در مورد حقوق و تکالیف دولت ها یعنی جمعیت دائمی،سرزمین معین ،حکومت و اهلیت برقراری روابط با دیگران را به عنوان معیارهای تمییز دولت های توانمند از سایر واحدهای سیاسی ذکر نموده اند. با این حال هیچ یک از عامل های فوق الذکر در مورد دولت های ناتوان حتی در عصر حاضر با وجود فقر و عدم اعمال صلاحیت نسبی بر قلمرو یک کشور موجب نشده است تا جامعه بین المللی بخواهد اصولا مشروعیت یک دولت را زیرسوال ببرد. به نظر می رسد که بیش از آنکه در این زمینه باید متکی به قواعد و اصول حقوقی بود باید به منافع سیاسی دولت ها توجه نمود بدین معنا که اصولا دولتی چون بحرین که توانایی پاسخ به نیازهای مشروع مردم خود در زمینه اصلاحات سیاسی و اقتصادی ندارد؛به عنوان دولتی توانمند یاد شده و واکنشی موثر از سوی جامعه بین المللی به منظور مقابله با نقض های شدید حقوق بشر در این کشور انجام نمی گردد در حالی که دولت مردمی سوریه که دارای پایه های مستحکم مشروعیت مردمی بوده و توانایی کنترل موثر قلمرو صلاحیتی خود را دارد به عنوان دولتی ناتوان اطلاق می شود. نمونه های این سیاسی کاری خواندن دولت های ناتوان در سایر مناطق جهان نیز به چشم می خورد. مهم ترین وجود دولت های ناتوان معضلات فراوانی را برای جامعه بین المللی ایجاد می نماید.برخی از چالش ها،بشردوستانه هستند چرا که این دولت ها از عهده تامین نیازهای اولیه مردم خود از جمله فقر،بیماری،خشونت برنمی آیند. برخی چالش ها برای امنیت بین المللی است چرا که این دولت ها عموما مرکز مناسبی برای رشد ایده های افراطی گرایانه و فقدان توان برای جلوگیری از عملکرد گروه های تروریستی می باشند. در فقدان کنترل کافی و موثر بر سرزمین در دولت های ناتوان و درسایه فقر، به تدریج گروه های تروریستی رشد کرده و بالتبع آن کاربرد تسلیحات متعارف و بروز خشونت رو به افزایش می یابد.بوتروس غالی،دبیرکل سابق سازمان ملل متحد در مورد جنگ در دولت های ناتوان بیان می نماید: ((یک ویژگی این چنین جنگ هایی،فروپاشی نهادهای دولتی مخصوصا نیروی انتظامی و دستگاه قضایی همراه با فلج شدن منتج دولت،ازکارافتادگی نظم و قانون و آشوب و راهزنی عمومی می باشد.نه تنها کارکردهای دولت معلق می گردد بلکه منابع آن زایل شده یا به غارت برده می شود و مقامات باسابقه یا کشته می شوند یا از کشور فرار می نمایند.این وضعیت به ندرت در مخاصمات مسلحانه بین الدولی وجود دارد.بدین معنا که مداخله بین المللی می بایستی فراتر از کارکردهای نظامی و بشردوستانه عمل نموده و می بایستی شامل حل و فصل بین المللی و استقرار مجدد حکومت موثر باشد.))برای مقابله با پدیده دولت های ناتوان تاکنون پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است از جمله آنکه می توان به پیشنهاد ((محافظت سازمان ملل متحد)) از سوی هلمن و راتنر اشاره نمود که سه گزینه را مطرح می نماید که سازمان ملل متحد امور دولت ناتوان را انجام دهد.اولین گزینه،معاضدت حکومتی می باشد که در آن دولت هایی که درگیر جنگ و نبرد هستند اما هنوز تا حدی از عهده ی اجرای کارکردهای حکومتی خود برمی آیند؛پیشنهاد شده است.در واقع، در این وضعیت سازمان ملل متحد به جای ارائه آموزش و توصیه به مقامات دولتی،خود مستقیما در همکاری با آنها عمل نموده و کمک هایی را بدان ها ارائه می نماید اما تصمیم نهایی با خود مقامات حکومتی باقی می ماند.در صورتی که مقامات دولتی از اجرای رهنمودهای سازمان ملل متحد ناتوان باشند در این صورت پیشنهاد داده شده است که دو گزینه دیگر یعنی تفویض برخی از اختیارات حکومتی به سازمان ملل متحد یا در وضعیت بسیار حاد،عمل سازمان ملل متحد به عنوان مقام حکومتی اجرایی شود.با این حال،باید توجه داشت که نگاه دول غربی به پدیده دولت های ناتوان به جای آنکه یک پدیده پیشگیرانه یا مبتنی بر بازسازی پساجنگی باشد؛مبتنی بر نوعی نگاه پسااستعماری بوده که به هیچ وجه نمی تواند راه گشا باشد از جمله آنکه ایالات متحده و متفکران پیرو مکتب مداخله گرایانه نظامی آن به عنوان مستمسکی برای توجیه مداخلات نظامی خود از طریق توسل به نظریه مردود ((جنگ با ترور))،معمولا به وجود دولت های ناتوان اشاره می نماید.از جمله می توان به گفته لاخدار ابراهیمی-فرستاده پیشین سازمان ملل متحد در امور افغانستان و تا چند ماه پیش به عنوان فرستاده همین سازمان در امور سوریه-اشاره نمود که افغانستان تحت سلطه طالبان را به عنوان یک دولت ناتوان تلقی نموده بود که به یک زخم عفونی شبیه می باشد. این در حالی است که پس از حضور و فعالیت مداخله نظامی دول غربی در کشورهای مورد مداخله و فروپاشی دولت های مستبد و غیرمردمی آنجا، تغییری در وضعیت دولت جانشین ایجاد نشده و چه بسا ناتوانی بیشتری نسبت به دولت های قبلی نیز داشته باشند.نمونه بارز چنین تلقی دول غربی را همان گونه که در فصل سوم در قسمت مربوط به بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حق توسل به زور گفته شد را می توان در مسئولیت حمایت مشاهده نمود که در گزارش دسامبر 2001 کمیسیون مداخله و حاکمیت دولت با عنوان مسئولیت بر حمایت نیز هویدا می باشد: ((مسئولیت اولیه برای حفاظت از مردم با خود دولت قرار دارد….در مواردی که جمعیت در نتیجه جنگ داخلی،شورش،سرکوب یا ناتوانی دولت متحمل رنج شدیدی شوند و دولت در مقابل برای متوقف یا دفع نمودن آنها بی میل یا ناتوان باشد،اصل عدم مداخله منجر به مسئولیت بین المللی به حمایت می گردد.)) البته میان ناتوانی دولت و بکارگیری خارجی تسلیحات متعارف در نواحی مختلف باید قایل به تفکیک شد بدین معنا که در منطقه ای مانند اتحادیه آفریقا به دلیل پیش بینی اصل عدم بی تفاوتی در اساسنامه آن،بکارگیری تسلیحات متعارف خارجی و مداخله اتحادیه در امور داخلی دولت های ناتوان عضو مورد پذیرش قرار گرفته است در حالی که در سایر موارد شاهد چنین بسط اختیار یک سازمان بین المللی نبوده ایم.

مطلب مشابه :  قیمت و رضایت مشتری

گفتار دوم: ضرورت توجه بیشتر جامعه بین المللی بر دیپلماسی پیشگیرانه:
پیشگیری در معنای عام،عبارت است از تمامی اقداماتی که از وقوع بزه جلوگیری می کند.به عقیده شرمن،هر رویدادی که اعمال شود و نتیجه آن نشان دهد که از نرخ بزهکاری کاسته شده است،می تواند پیشگیرانه قلمداد شود. بر مبنای این تعریف،عده ای پیشگیری را اعم از پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری دانسته اند.اصل پیشگیری در بسیاری از شاخه های حقوق بین الملل حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف مورد نظر می باشد از جمله می توان به پیشگیری از کاربرد تسلیحات متعارفی که به محیط زیست صدمه وارد می نمایند یاد نمود.اصل پیشگیری از آسیب وارد نمودن به محیط زیست که به عنوان قاعده طلایی در این حوزه یاد شده است به طور صریح در اعلامیه ریو 1992 در مورد محیط زیست و توسعه پیش بینی شده است و تحقق آن در راستای اجرای فصل 27 دستور کار 21،مستلزم نقش دهی به سازمان های غیردولتی است. علت اینکه در جهان امروز،دیپلماسی پیشگیرانه از اهمیت اساسی برخوردار شده است؛نخست، فهم آثار سوء و ویرانگر مخاصمات و تنش ها بر توسعه بین المللی می باشد به گونه ای که بر مبنای تخمین بانک جهانی،ارزش جنگ داخلی معادل بیش از 30 سال توسعه اقتصادی می باشد،دوم این امر که شفافیت بیشتری در اقدامات پیشگیرانه در سطح بین المللی وجود داشته و هم چنین آمادگی موثرتری در سطح سازمان های بین المللی و کشورها برای دیپلماسی پیشگیرانه وجود دارد.
در ابتدای این قسمت باید مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را مشخص نمود.دیپلماسی پیشگیرانه در زبان عامیانه به معنای استفاده از اقدامات دیپلماتیک به منظور جلوگیری از تشدید خشونت ها و درگیری ها و محدود نمودن دامنه جنگ هایی که رخ نموده است می باشد.در حالی که دیپلماسی پیشگیرانه به روش های مختلف اعم از عمومی یا خصوصی صورت می گیرد اما معمول ترین شیوه در این زمینه،اعزام نمایندگان دیپلماتیک به مناطق مورد درگیری به منظور انجام مصالحه و حل و فصل مسالمت آمیز تنش ها می باشد. از نظر تاریخ سیاسی،باید دبیرکل ملل متحد داگ همراسکوجالد را به عنوان نخستین مقام بین المللی دانست که مفهوم دیپلماسی پیشگیرانه را به منظور افزایش صلاحیت دبیرکل ملل متحد برای اقدام بی طرفانه ایجاد نمود.سپس، تانت و کورت والدهایم مفهوم دفاتر صالحه را پدید آوردند.دیپلماسی پیشگیرانه از زمان دبیرکل ملل متحد بودن پرز دی کوئلار که با تاسیس دفتر تحقیقات و جمع آوری اطلاعات،درصدد بایگانی اطلاعات سیاسی غیر طبقه بندی شده و برقراری یک نظارت جهانی که به قصد تشکیل یک نظام برای هشدار اولیه نسبت به بروز مخاصمات و تنش های منطقه ای بود؛به دو بخش مجزای هشدار اولیه و اقدام پیشگیرانه تقسیم شده است.موفقیت های سازمان ملل متحد در حل و فصل نسبی برخی از اختلافات بین المللی پس از پایان جنگ سرد،این خوش بینی را برای دبیرکل و همکارانش ایجاد کرده بود که درگیری های دوران جنگ سرد می تواند با توسعه و تعمیم عملیات حفظ صلح مهار گردد. بنابراین،وی طرح خود را تحت عنوان ((برنامه ای برای صلح؛دیپلماسی پیشگیرانه،صلح سازی و حفظ صلح)) در تاریخ 17 ژوئن 1992 به شورای امنیت عرضه کرد.بوتروس غالی،این دفتر را در اداره امور سیاسی ملل متحد ممزوج نمود. امروزه همین اداره و به ویژه واحد حمایت از میانجی گری آن مسئول اصلی پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه در سطح سازمان ملل متحد می باشد. در زمان کوفی عنان ،اقدام خاصی در زمینه پیشبرد دیپلماسی پیشگیرانه صورت نپذیرفت و بان کی مون نیز مکررا این واژه را در ارتباط بین تغییرات جوی و پیشگیری از مخاصمات به کار برده است. امروزه علاوه بر سازمان ملل متحد در سطوح منطقه ای نیز نسبت به توسعه دیپلماسی پیشگیرانه بحث می گردد که از جمله آن می توان به مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی اشاره نمود که هدف اصلی آن،حل و فصل اختلافات و پیشگیری از درگیری ها و کاربرد انواع تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف می باشد. دیپلماسی پیشگیرانه سازمان آسیای جنوب شرقی از این نظر مهم می باشد:
1-این راجع به دیپلماسی است و بر روش های صلح آمیز و دیپلماتیک از جمله مذاکرات،بررسی،میانجی گری و آشتی دادن متمرکز می باشد؛

مطلب مشابه :  رویکرد غنی سازی شغلی و مشارکت در تصمیم گیری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید