رشته حقوق

مسئولیت بین المللی دولت

دانلود پایان نامه

مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی،یکی از موضوعات دیگر در حیطه مسئولیت بین المللی دولت ها را تشکیل می دهد. اینکه اگر در جریان این نوع مخاصمات،فرد یا افرادی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد آسیب یا حتی قتل قرار گرفته باشند یا به اموال یا افراد حمایت شده بین المللی از جمله خبرنگاران آسیب یا خسارت وارد شده بود جای بررسی و تامل دارد. بر همین مبنا در این بخش به مسئولیت گروه های غیردولتی در کاربرد تسلیحات متعارف در جریان مخاصمات مسلحانه داخلی در قالب دو بند که یکی پیروزی شورشیان و دیگری پیروزی حکومت است پرداخته می شود.
بند اول:پیروزی شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
این یک اصل پذیرفته شده بین المللی است که در صورتی که گروه های شورشی یا سایر موجودیتهای غیردولتی در جریان یک مخاصمه مسلحانه داخلی پیروز شده و موفق به تشکیل یک حکومت یا کشور جدید شوند در این صورت حکومت جدید مسئول کلیه جنایات بین المللی ارتکابی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می باشد حتی اگر از ناحیه مقامات حکومت قبلی صورت گرفته باشد مشروط بر اینکه در چهارچوب عملیات جنگی و نظامی صورت گرفته باشد.بنابراین هر گونه اقدام سرکوب گرایانه مامورین حکومت قبلی که در این چهارچوب قرار نگیرد؛قابل انتساب به حکومت جدید نخواهد بود.با این حال رویه قضایی داخلی و بین المللی در این مورد بسیار محدود بوده و عمدتا به جریان جنگ داخلی آمریکا باز می گردد.از جمله در قضیه کشتی آلاباما اظهار شده است: ((در صورتی که جنگ متوقف گرددو مقام دولت اتحادیه(آمریکا)به صورت غیررسمی و رسمی تاسیس گردد،دولت اخیر نسبت به دولت بریتانیا صالح خواهد بود تا به جبران غرامت خسارت های وارده بر اتباع بریتانیا بوسیله مقامات اتحادیه در طول جنگ بپردازد.)) با این حال،در مواردی که شورشیان با کمک دول خارجی توانسته اند قدرت را به دست بگیرند نظریات متعارضی صادر شده است از جمله می توان به قضیه اسکونی واکیوم اویل کمپانی در نزد کمیسیون دعاوی بین المللی ایالات متحده پس از جنگ جهانی دوم(1945) اشاره نمود.در این قضیه،خواهان که یک تبعه ایالات متحده بود تلاش نمود تا در ارتباط با مصادره اموال به وسیله ی دولت مستقل کروواسی،دعوایی را علیه دولت یوگسلاوی مطرح نماید.کمیسیون تشخیص داد که دولت مستقل کروواسی در حقیقت یک دولت دست نشانده بوده که به وسیله آلمان و ایتالیا که کنترل کاملی را بر قلمرو این دولت داشته اند و با پیشرفت نظامی ارتش سرخ شوروی(سابق) در سال 1945 کنترل مزبور از دست رفته است،تاسیس شده است. کمیسیون مزبور،به دلیل اینکه گروه شورشی که هم اینک تشکیل حکومت کروواسی داده است به وسیله آلمان نازی ایجاد شده و تفکیک کروواسی از یوگسلاوی در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت مردم صورت نگرفته و در راستای منافع یک دولت خارجی بوده است؛دولت مستقل کروواسی را به رسمیت نشناخته و اظهار نمود به جای طرح دعوی علیه کروواسی باید از یوگسلاوی طرح دعوی نمود.نمونه اخیر چنین طرز تلقی را شاید بتوان در اعلامیه 1962 که بخشی از توافقات ایویان را در مورد جنگ استقلال الجزایر که در آن جبهه ملی آزادی(اف ال ان)در ایجاد الجزایر به عنوان یک کشور مستقل توفیق پیدا نمود تشکیل می داد پیدا نمود.ماده 18 قرارداد مزبور مقرر می داردکه(((دولت جدید)الجزایر می بایستی در ارتباط با قراردادی که از طرف خودش یا مقامات دولتی الجزایر با مقامات صالح فرانسوی منعقد شده است،تعهدات را برعهده گرفته و از حقوق بهره مند گردد.))اگرچه الجزایر همیشه از احترام به تعهد به برعهده گرفتن اقدامات ارتکابی جبهه ملی آزادی در جریان جنگ امتناع نموده است اما در رویه قضایی فرانسه اعمال ارتکابی در جریان جنگ میان این جبهه و ارتش فرانسه همواره به دولت الجزایر منتسب شده است.این موضع در ماده 10 طرح مسئولیت بین المللی دولت های کمیسیون حقوق بین الملل(2001) هم به تایید رسیده است به طوری که مقرر می دارد: ((رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می گردد،باید به موجب حقوق بین الملل،عمل آن کشور دانسته شود؛2-رفتار یک جنبش شورشی که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین کشور از پیش موجود یا در سرزمینی تحت اداره آن،موفق می گردد باید به موجب حقوق بین الملل ،عمل کشور جدید دانسته شود؛3-این ماده بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد 4 تا 9،عمل آن کشور دانسته شود اگرچه به رفتار جنبش مربوط نیز مربوط گردد.))
بند دوم:پیروزی حکومت بر شورشیان در جریان یک مخاصمه داخلی:
هرگاه هنگام جنگ یا آشوب و یا انقلاب داخلی در اثر عملیات نظامی و جنگی شورشیان،آشوب گران،انقلابیون و یا حکومت قانونی ،تعهدات بین المللی کشور آشوب زده نقض گردد و فرضا به اشخاص و اموال موردحمایت بین المللی صدمه ای وارد شود،مورد از مصادیق استثنایی قوه قهریه(فورس ماژور) بوده و مسئولیتی متوجه کشور مذکور نخواهد بود.با وجود این،این گونه عملیات نباید حداقل موجب نقض مقررات بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و اصول اساسی حقوق بشردوستانه گردد.این اصل نتایج مهمی را در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی در کاربرد تسلیحات متعارف در پی دارد: 1- کاربرد تسلیحات متعارف توسط نیروهای دولتی برای سرکوب شورشیان باید با رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و التزامات مندرج در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو صورت گرفته باشد. در غیر این صورت و با آسیب به افراد و اشخاص و اماکن مورد حمایت بین المللی،دولت پیروز حتی در فرض پیروزی بر شورشیان دارای مسئولیت بین المللی برای اعمال نیروهای خودی می باشد؛2- دولت در فرض پیروزی بر شورشیان،اصولا در اعمال شورشیان از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی نخواهد بود مگر در صورت حدوث دو وضعیت که یکی مراقبت کافی از اشخاص و اموال مورد حمایت بین المللی را به عمل نیاورده باشد و یا اینکه با شورشیان صلح نموده و یا آنان را مورد عفو قرار داده باشد. بنابراین در صورت اثبات هر یک از دو وضعیت استثنایی،دولت پیروز در قبال ارتکاب اقدامات غیرقانونی از سوی گروه های شورشی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مسئول بین المللی تلقی خواهد شد.
مبحث چهارم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری
ارزیابی نظام حقوق حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل کیفری یکی دیگر از موضوعات اساسی در زمینه نظام حقوقی بین المللی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف تلقی می شود. اهمیت حقوق بین الملل کیفری در این راستا از آن جهت واجد اهمیت بیشتری می گردد که بدانیم که علی رغم ممنوعیت توسل یا تهدید به زور در منشور ملل متحد که یکی از جنبه های آن می تواند کاربرد تسلیحات متعارف باشد اما در وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه پایان نیافته است.از سوی دیگر،پیشرفت های روزافزون فناوری های نظامی،قدرت بی پایانی به جنگ افروزان و جنگ سالاران اعطاء می کند که ممکن است این قدرت،حیات بشری و احساسات انسان دوستانه را فدای خودخواهی های قدرت طلبانه آنها کند.یکی از موانع اساسی در زمینه مسئولیت برای نقض شدید قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با مداخله نهادهای سیاسی بین المللی به ویژه شورای امنیت ملل متحد در تعقیب و رسیدگی های قضایی بین المللی حاکم شده است به گونه ای که در موارد مختلف اختیاراتی برای آن لحاظ شده است که در بخش های آتی بدان پرداخته خواهد شد. کاربرد تسلیحات متعارف نه تنها منجر به مسئولیت بین المللی دولت ها شده بلکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم زمینه برقراری مسئولیت بین المللی کیفری را برای افراد خاص در این زمینه فراهم می نمایند.در محاکم کیفری بین المللی نه تنها برای جنایت کاران بکاربرنده تسلیحات متعارف بلکه برای افرادی هم که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به هر نحوی به این کاربرد کمک نموده اند؛مسئولیت بین المللی کیفری منتسب شده است از جمله دادگاه ویژه سیرالئون در این زمینه بیان می دارد: ((نظر به اخبار منتشره راجع به جنایات جنگی و سایر سبوعیت ها در سیرالئون که نه تنها در اسناد خاص از جمله آنهایی که بوسیله سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی غیردولتی بلکه به وسیله رسانه های عمومی اطلاع داده شده است،دادگاه می بایستی دشواری کمتری در این استنتاج داشته باشد که تجارت کنندگان الماس،خلبانان و مجریان تورهای پروازی،تامین کننده تسلیحات کوچک و هکذا از شناخت کمکشان به مخاصمه و تخلفات صورت گرفته بهره مند بوده اند.))دیوان بین المللی کیفری برای رواندا در سال 2008 در قضیه آکایسو بیان نمود که عناصر جرم شرکت در نسل کشی شامل((تامین وسایل از جمله تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که برای ارتکاب نسل کشی به کار برده می شود با علم به این که این چنین وسایلی می توانند برای یک چنین هدفی به کار برده شوند)) می گردد.در سال 2003،دادستان دادگاه ویژه سیرالئون چارلز تیلور را به اتهام کمک و معاونت در سوء استفاده هایی که به وسیله شورشیان سیرالئونی از طریق تامین مالی،آموزش،تجهیز تسلیحات و سایر کمک ها و ترغیب ها رخ داده است ؛مورد تعقیب قرار داد.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نیز در شق ث بند 3 ماده 25 خود از اثبات مسئولیت بین المللی کیفری در صورتی یک شخص در ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جرم از جمله از طریق تامین ابزار برای ارتکاب آنها اقدام نماید؛اشاره می نماید.
گفتار اول:نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی در زمینه مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف:
در دهه 1990 میلادی،دنیا شاهد گسترش کمی و کیفی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بود.این گسترش و افزایش در راستای انتقال اختلافات از حوزه سیاست به عرصه قضاوت بوده است.قضایی کردن اختلافات و چرخش از سمت توسل به زور به سوی مراجع قضایی( و انتظامی)،حرکت بزرگی در برقراری حکومت قانون است.در این گفتار به دنبال بررسی نهادهای بین المللی کیفری و انتظامی هستیم که در زمینه مقابله با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف فعالیت هایی داشته اند.به همین دلیل در قالب چهار نهاد اینترپل،دیوان بین المللی کیفری ،دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا به بررسی این موضوع پرداخته ایم.
بند اول:سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) و کاربرد تسلیحات متعارف
یکی از نهادهای بارز در زمینه مبارزه با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف،سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل) است.سازمان بین المللی پلیس جنایی در سال 1923 با هدف تامین و ارتقای همکاری متقابل میان مقامات پلیس جنایی در چهارچوب مقررات داخلی و اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین تاسیس شد.اقدامات اینترپل در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در چند بعد قرار می گیرد که عمدتا معطوف به عملکرد بین المللی تروریسم می باشد. اکثر اقدامات سازمان در این زمینه معطوف به حوادث یازده سپتامبر 2001 می باشد.اقداماتی هم چون صدور قطعنامه شماره 5 از سوی مجمع عمومی اینترپل و ایجاد گروه ضربت 11 سپتامبر در 14 سپتامبر 2001 از مهم ترین آنها می باشد. در این زمینه،سیستم موسوم به سیستم مخابراتی 24 ساعته و 7 روز هفته به منظور افزایش امکان همکاری دولت ها و به ویژه سازمان ملل متحد با اینترپل پیش بینی شده است.هم چنین در این راستا اینترپل دو طرح ابداعی به نام ابلاغ نارنجی و برنامه تسلیحات آتشین اینترپل دارد که برنامه اخیر جایگزین سیستم سابق ردیابی الکترونیکی اینترپل شده است.سیستم ابلاغ نارنجی ،هشدار جهانی راجع به تهدیدات جدید نسبت به اجرای قانون را از جمله کاربرد تسلیحات جدید و شیوه های جدید کاربرد،تجارت و انتقال این نوع تسلیحات در اختیار تمامی دول عضو اساسنامه اینترپل قرار می دهد.برنامه تسلیحات آتشین اینترپل خود از سه بخش مجزا تشکیل شده است: اولین جزء آن میز ارجاع تسلیحات آتشین اینترپل که بازرسان جنایی را قادر می سازد تا تسلیحات آتشین را از قبل از درخواست ردیابی آن مورد شناسایی قرار دهند.دومین بخش برنامه تسلیحات آتشین اینترپل،درخواست ردیابی تسلیحات آتشین اینترپل است که به بازرسان جنایی بین المللی امکان درخواست ردیابی اطلاعات از کشور محل تولید آن نوع تسلیحات آتشین یا کشور محل ورود آن را می دهد.نهایتا اینترپل دارای شبکه اطلاعاتی موشک های بالستیک به هدف تسهیل رد و بدل کردن و جمع آوری اطلاعات موشک های بالستیک می باشد.از فعالیت های بیشتر اینترپل در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف می توان شرکت این سازمان در اجلاس های دوسالانه ی کارگروه اروپایی کارشناسان تسلیحات آتشین به همراه انجام فعالیت در راستای گروه صلیب آتش که هدفش انتقال تجربیات اینترپل به بازرسان جنایی منطقه بالتیک به هدف توجه به موارد مختلف بکارگیری،تجارت و انتقال غیرقانونی تسلیحات آتشین می باشد. هم چنین اینترپل با کمیته های ذیربط سازمان های بین المللی منطقه ای نیز همکاری می نماید. نمونه بارز آن را می توان در شرکت این سازمان در سومین اجلاس کمیته ی منطقه ای هماهنگی تسلیحات کوچک و سبک که برای اجرای قطعنامه های مرتبط سازمان همکاری روسای پلیس منطقه ای جنوب آفریقا برگزار شده بود؛اشاره نمود.اینترپل هم چنین به همراه دفتر امور خلع سلاح سازمان ملل متحد و سایر شرکای خود،کارگاهی را در نایروبی کنیا در 10 تا 11 دسامبر 2007 به منظور افزایش آگاهی رسانی مامورین اجرای قانون آفریقایی در زمینه بکارگیری تسلیحات آتشین و مقابله با موارد بکارگیری غیرقانونی این نوع تسلیحات برگزار نمود. آخرین اقدامی که اینترپل تاکنون در زمینه مقابله با بکارگیری غیرقانونی تسلیحات متعارف انجام داده است ایجاد یک طرح ابتکاری در همراهی با دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد بر مبنای برنامه اقدام جامعه توسعه اقتصادی غرب آفریقا در زمینه تسلیحات کوچک و سبک به منظور افزایش قابلیت نهادهای ملی در سطح کشورهای آفریقایی برای مقابله با موارد غیرقانونی بکارگیری تسلیحات متعارف می باشد. در سطح سازمان ملل متحد عمدتا در دو سطح جرایم سازمان یافته و اقدامات تروریستی،از اینترپل برای ردیابی قاچاق تسلیحات متعارف استفاده می شود در مورد اول می توان به سند بین المللی برای تواناسازی دولت ها به منظور شناسایی و ردیابی تسلیحات کوچک و سبک در یک روش مناسب و قابل اعتماد اشاره کرد که در آن اینترپل به عنوان همکار اصلی سازمان ملل متحد در رابطه با ردیابی قاچاق بین المللی تسلیحات کوچک و سبک معرفی شده است و در مورد دوم می توان به رابطه این سازمان با تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت بر علیه گروه های تروریستی القاعده و طالبان(مانند قطعنامه 1699 در سال 2006) اشاره کرد این سیستم با سایر نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد نیز متصل بوده و اطلاعات بروزی را در این زمینه در اختیار نهادهای مربوطه قرار می دهد.از بین انواع تسلیحات متعارف،ردیابی مهمات تسلیحات کوچک از بقیه مشکل بوده چرا که مهمات مزبور بعضا فاقد علامت گذاری مشخص بوده و حتی اگر دارای علامتی باشند که در مورد تاریخ تولید و سازنده آنها باشد ؛دشوار می باشد تا محل انحراف آنها را مشخص نمود.این امر از آن رو مهم است که به ویژه در صورت اعمال تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت برعلیه کشورها،ردیابی محل انحراف تسلیحات تحریم شده حایز اهمیت بسیار می باشد.برنامه اقدام سازمان ملل متحد در مورد تسلیحات کوچک(2001) دولت ها را به افزایش همکاری دولت ها با اینترپل با هدف شناسایی گروه ها و اشخاصی که در کاربرد و تجارت غیرقانونی تسلیحات کوچک و سبک دخیل هستند ترغیب نموده است.
بند دوم: دیوان بین المللی کیفری و کاربرد تسلیحات متعارف:
دیوان بین المللی کیفری بدون شک مهم ترین نهادبین المللی کیفری برای مبارزه با کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف شناخته می گردد.مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سال 1989 به طور پی گیر مساله تاسیس یک دادگاه کیفری بین المللی را دنبال کرده بود سرانجام توانست ((اساسنامه تاسیس دیوان کیفری بین المللی))را در تاریخ 17 ژوییه 1998 به تایید اکثریت دولت های شرکت کننده در کنفرانس دیپلماتیک رم که از 160 کشور جهان گردهم آمده بودند،برساند.خود دیوان بین المللی کیفری نیز از سال 2002 پا به عرصه وجود نهاد.هدف اساسنامه رم،این است که از پیش راه حل دائمی برای مساله عدالت جزایی بین المللی ارایه کند،حال آنکه تاکنون راه حل ها نسبی ،موقتی و بیشتر اوقات پسینی بوده است.دیوان بین المللی کیفری صلاحیت رسیدگی به چهار جنایات عمده و مهم بین المللی یعنی جنایت جنگی،جنایت علیه بشریت،نسل کشی و جنایت تجاوز سرزمینی در هر دو مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی را دارد. از آن جا که تمامی این چهار جنایت تحت صلاحیت دیوان عمدتا از طریق کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه تسلیحات کوچک و سبک ارتکاب می یابند؛باید گفت که احکام و اقدامات دیوان بین المللی کیفری می تواند در تنظیم بین المللی کاربرد تسلیحات متعارف کارساز بوده به ویژه آنکه در زمینه اجرای احکام خود تا حدود زیادی به شورای امنیت ملل متحد متکی بوده که از این رو می تواند بر مبنای فصل هفتم منشور ملل متحد،تبدیل به یک قاعده آمره بین المللی شود.با این حال،صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی بوده و تنها در مواردی که یک دولت مایل یا قادر به تعقیب و محاکمه جنایات کاران بین المللی نمی باشد،اجراء می گردد. تعقیب و صدور حکم دیوان در بسیاری از وضعیت ها تاکنون هم جنبه پیشگیرانه از کاربرد بیشتر غیرقانونی تسلیحات متعارف و هم جنبه مجازات و کیفردهی افراد مرتکب نقض های شدید حقوق بین الملل بشردوستانه بوسیله کاربرد یا دستور به کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف بر علیه غیرنظامیان را داشته که از نمونه های آن می توان به ارجاع وضعیت های لیبی و دارفور سودان توسط شورای امنیت ملل متحد به دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.
بند سوم:دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از موارد نقض شدید حقوق بین الملل بشردوستانه و به دنبال صدور بیش از شصت قطعنامه شورای امنیت در باب جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق سرانجام((شورای امنیت در 25 می 1993 با توجه به گزارش ها مبنی بر نقض گسترده و آشکار حقوق بشردوستانه در قلمرو یوگسلاوی سابق به ویژه بوسنی و هرزگوین شامل کشتار جمعی،بازداشت و تجاوز سازمان یافته و سیستماتیک به زنان،پاکسازی نژادی و … پیشنهاد پطروس غالی دبیرکل سازمان ملل متحد برای تشکیل یک دادگاه بین المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی را تصویب کرد.))قطع نامه مزبور هدف از استقرار این دیوان را کمک به بازگردانی صح و آرامش به مناطق بحران زده این کشور اعلام می نماید.دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان اولین رکن بین المللی کیفری از زمان محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو محسوب می گردد.یکی از قضایای مهم در نزد دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق،قضیه فوروندجیزا بود. در این قضیه دیوان به چگونه تشخیص معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف می پردازد از جمله در این مورد بیان می دارد: ((معاونت شامل کمک عملی ،ترغیب یا حمایت معنوی که تاثیر اساسی بر روی ارتکاب جرم داشته باشد؛هست. عنصر معنوی(معاونت)مستلزم این آگاهی است که این اقدامات به ارتکاب تخلف کمک می نمایند.))به عبارت دیگر بر طبق این تعریف معاونت در کاربرد تسلیحات متعارف شامل دو رکن اساسی می شود کمک عملی اعم از تامین مالی یا آموزش بکارگیری تسلیحات متعارف یا ترغیب و حتی حمایت معنوی که می توان حمایت رسانه ای را هم جزء آن دانست؛ثانیا آگاهی از این که این چنین حمایت های مادی و معنوی تسلیحاتی منجر به ارتکاب جنایات بین المللی بوسیله فرد مباشر می گردد.هم چنین می توان به رای دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در قضیه معروف((تادیچ)) اشاره نمود که از جنبه های مختلف قابلیت بررسی دارد: 1-مخاصمه مسلحانه در زمانی که توسل به نیروی مسلح بین دولت ها وجود داشته باشد؛ایجاد می شود و مخاصمه مسلحانه داخلی نیز در هر زمانی که خشونت حمایت شده مسلحانه ای بین مقامات دولتی و گروه های مسلح سازمان یافته یا بین این گروه ها در درون یک کشور وجود داشته باشد؛ایجاد می گردد. دیوان در این قضیه معتقد است که ملاک ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو در مورد مخاصمات مسلحانه داخلی،وضعیت هایی را که چندین گروه بدون مداخله نیروهای مسلح دولتی با یکدیگر درگیر می شوند را در برنمی گیرد در حالی که این نوع درگیری ها را نیز باید جزء مخاصمات مسلحانه داخلی محسوب نمود.نتیجه این امر ان است که جنایاتی هم که در جریان این نوع اخیر از مخاصمات مسلحانه داخلی رخ می دهد،به عنوان جنایات جنگی قابلیت تعقیب بین المللی دارد. در حقیقت،دیوان با این عمل می خواست تا فاصله میان مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی را کمتر نموده و تمرکز سنتی بر حاکمیت دولت ها را به سمت محوریت قرار دادن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مسایل بین المللی تغییر دهد.2-در 15 جولای 1999،شعبه استیناف دیوان نتیجه گرفت که کنترل کلی بوسیله یک دولت خارجی بر روی یک گروه سازمان یافته نظامی برای مسئول تلقی نمودن آن دولت خارجی برای تمامی اعمال ارتکابی آن گروه از جمله از طریق ارتکاب جنایات بوسیله با کاربرد تسلیحات متعارف و تسری قواعد بین المللی بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه بین المللی بر این چنین مخاصماتی کافی می باشد.نظر اخیر توسط دیوان در سایر قضایا از جمله قضیه آلکسوسکی و قضیه بلاسکیچ تکرار شده است.3- یکی دیگر از نتایج بارز این رای،توسعه صلاحیت شخصی دیوان برای اجبار افراد به منظور شهادت به انجام یک جنایت بین المللی از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف در هر مقام دولتی یا غیردولتی چه نقض حقوق مخاصمات مسلحانه منجر به مسئولیت بین المللی کیفری شود یا نه یا اینکه جنایات بر علیه بشریت مستلزم وقوع مخاصمات مسلحانه بین المللی باشند یا نه؛بود.4- یکی دیگر از نتایج رای تادیچ برای تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در زمانی می باشد که در یک موقعیت قابل پیشینی،شخصی که عضو یک گروه سازمان یافته است به سمت افرادی دیگر تیراندازی می نماید در این صورت ،دیوان نه آن یک شخص بلکه کل گروه را مسئول بین الملل کیفری معرفی می نماید اگرچه تیراندازی از ناحیه یک فرد رخ داده است.خود دیوان مثال ذیل را در قضیه تادیچ می آورد:در جایی که یک گروه از افراد یک نقشه مشترک برای وادار کردن یک گروه خاص نژادی از یک شهر می گیرند و در جریان این اجبار یکی یا چند تن از قربانیان تیرخورده و کشته می شوند ،همه شرکت کنندگان در برنامه مشترک به صورت مساوی مسئول قتل های صورت گرفته می باشند به این دلیل که قابل پیش بینی بوده است که ترک اجباری غیرنظامیان از محل تیراندازی می تواند منجر به مرگ یک یا چند تن گردد.
بند چهارم: دیوان بین المللی کیفری برای رواندا و کاربرد تسلیحات متعارف
پس از تاسیس دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق، جامعه بین المللی یک بار دیگر عزم راسخ خود را برای محاکمه جنایت کاران جنگی و مرتکبان جنایت علیه بشریت،نسل کشی و تعدیات حقوق بشردوستانه در قضیه رواندا نمایان ساخت. شورای امنیت ملل متحد پس از بررسی دقیق تعدیات و جنایات فاحش،گسترده و سازمان یافته حقوق بشردوستانه بین المللی در رواندا،به این نتیجه رسید که این تعدیات صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند؛به همین منظور تصمیم در پایان دادن به این تعدیات گرفت . شورای امنیت معتقد بود که تعقیب و محاکمه اشخاص مسئول این جنایات به فرآیند آشتی ملی،حفظ و استقرار صلح و امنیت در رواندا کمک خواهد کرد.از این رو،بر اساس قطعنامه شماره 955 مورخ 8 نوامبر 1994،دیوان بین المللی کیفری برای رواندا را ایجاد نمود.اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا بیان می دارد که محاکمه مرتکبین جنایات در جریان منازعات قومی این کشور به جهت کمک به فرآیند بازگردانی صلح و آرامش ملی به این کشور صورت خواهد گرفت.در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری برای رواندا برخلاف سایر محاکم بین المللی کیفری،خود دیوان به عنوان تنها نهاد صالح در نظر گرفته نشده است بلکه در کنار آن سه نهاد دادگاه های داخلی،دادگاه های ملی خارجی و دادگاه های گاکاکا برای رسیدگی به جنایات بین المللی مشمول تعیین شده است.از جمله قضایای مهم نزد دیوان بین الملل کیفری برای رواندا،قضیه آکایسو می باشد.در این قضیه دیوان در مورد تامین تسلیحات-متعارف-برای ارتکاب جنایات بین المللی مقرر می نماید: ((آن دسته از اشخاصی که تسلیحات،ابزار یا هر گونه وسیله ی دیگری که در ارتکاب یک تخلف مورد استفاده قرار می گیرد را با علم کامل به این که این چنین تسلیحاتی می توانند برای این چنین اهدافی به کار برده شوند؛تامین نمایند)) معاون در کاربرد تسلیحات مزبور می باشند.
گفتار دوم:ارتکاب جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف:
در حقوق بین الملل کیفری،ارتکاب برخی از انواع جنایات بین المللی از طریق کاربرد تسلیحات متعارف می تواند واجد یک عنوان کیفری شود مانند اقدام به تخریب اموال غیرنظامی جایی که ضرورت نظامی چنین اقدامی را توجیه نمی کند که واجد وصف جنایات جنگی می شود با این حال هرگاه از تسلیحات متعارف به منظور تهدید افراد به تجاوز جنسی یا انجام شکنجه استفاده شود در آن زمان همزمان می تواند در چهارچوب جنایات بین المللی متعدد قرار گیرند.

مطلب مشابه :  شبکه های اجتماعی مجازی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید