علی رغم ممنوعیت کاربرد انواع تسلیحات کشتار جمعی در فضای ماورای جو،اما در مورد کاربرد تسلیحات متعارف خلاء و چالش های اساسی وجود داشته و دولت ها به ویژه دولت های دارای توان قدرتمند فضایی به خوبی از این فضا استفاده کرده و آن را به محلی برای کاربرد و آزمایش تسلیحات متعارف تبدیل نموده اند. شیوه های عمده کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو به دو صورت عمده انجام تحقیقات و آزمایشات فضایی و کاربرد مستقیم تسلیحات متعارف می باشد که در ذیل بدان پرداخته می شود.
1-انجام تحقیقات و آزمایشات تسلیحاتی فضایی:
پس از پایان جنگ جهانی دوم،رقابت تسلیحاتی در راستای دستیابی به توازن قدرت همواره در دستور کار دو ابرقدرت(شرق و غرب) بوده است. یکی از حوزه هایی که توجه آنها را به خود معطوف کرد،فضای ماورای جو بود که در مدت کوتاهی انواع تسلیحات متعارف و غیرمتعارف در آن مستقر شد. با این حال،پس از پایان جنگ سرد و پدید آمدن قدرت های نوظهور در صحنه روابط و سیاست بین المللی همچون چین،روسیه و برزیل به تدریج عرصه فضایی از انحصار دو ابرقدرت فوق الذکر خارج شده و میدان تاخت و تاز دولت های بیشتری گشت. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف مهم ترین اصل،اصل عدم توسل به زور است که در زمینه فضا نیز جاری بوده و عدم اشاره به آن در منشور دال بر عدم اجرای مقررات منشور نسبت به آن نمی گردد. در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه فضایی چندین معاهده بین المللی است که به اسناد بین الملل حقوق فضا معروف است . این استاد عبارتند از : . اصولا کاربرد تسلیحات متعارف در سطح فضایی به دو هدف عمده آزمایش و تحقیقات فضایی و هم چنین متوسل شدن به زور و جنگ های فضایی صورت می پذیرد. بدیهی است در هر مورد نظام حقوقی بین المللی جداگانه ای حاکم می باشد و در این بخش نیز به این دو نظام متفاوت بین المللی پرداخته خواهد شد.تحقیقات فضایی در فضای ماورای جو را می توان به دو بخش نظامی و غیرنظامی تقسیم نمود.با این حال،نخست به تاثیر اصول بین الملل حاکم بر فضای ماورای جو بر کاربرد تسلیحات متعارف می پردازیم و سپس به بحث تحقیقات فضایی و کاربرد تسلیحات متعارف خواهیم پرداخت.
2-کاربرد عملی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو
ارتباط استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو و حفاظت از محیط زیست فضایی به طور کلی نخستین بار در رای مشورتی دیوان بین المللی در تسلیحات هسته ای مورد توجه قرار گرفت: ((دولت ها موظفند تا ملاحظات زیست محیطی در تعقیب اهداف مشروع نظامی خود در زمانی ارزیابی این که (هدف) مشروع و ضروری است به حساب آورند.احترام به محیط زیست یکی از عناصری است که در ارزیابی این که اقدامی در تطابق با اصول ضرورت و تناسب است مورد لحاظ قرار می گیرد.))در این زمینه یازده اصل مرتبط با استفاده از منابع انرژی هسته ای در فضای ماورای جو بوسیله مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر 1992 که بوسیله کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو تهیه شد به تصویب رسید.به منظور به حداقل رسانیدن میزان مواد رادیواکتیو در فضا،اصل 3 این قطعنامه مقرر می دارد که استفاده از منابع انرژی در فضا می بایست محدود به آن فعالیت هایی گردد که نمی تواند به شیوه ای مستدل بوسیله منابع غیرهسته ای تامین گردد.به منظور این هدف،اصول مزبور اهداف کلی حفاظت و ایمنی رادیو اکتیو از جمله الزام دولت ها به این که خطرات در شرایط قابل پیش بینی عملیاتی می بایستی در محدوده سطوح مورد پذیرش بین المللی حفظ شود و یا این که مواد رادیو اکتیو نباید منجر به آلودگی قابل توجه فضای ماورای جو گردند مقرر شده است.در کنار این التزامات فنی نیز به منظور بکارگیری مواد هسته ای در فضا پیش بینی شده است که اورانیوم با سطح خلوص بالا -235 باید استفاده شود
چالش دیگر در زمینه معاهده فضای ماورای جو است که تنها شامل دو دسته از فعالیت دولت ها یعنی استفاده و بهره برداری از فضا می گردد و سایر قعالیت های دولت ها اعم از تولید،تملک را در بر نمی گیرد.از سوی دیگر برخلاف تلقی عمومی،مقررات کنترل تسلیحات بر اساس معاهده 1967 ماورای جو تنها شامل اجرام سماوی شده و سایر مناطق فضایی را در بر نمی گیرد.بدین منظور در فوریه سال 2008 میلادی،دولتین روسیه و چین یک طرح مشترک به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به معاهده پیشگیری از استقرار تسلیحات در فضای ماورای جو و تهدید یا استفاده از زور بر ضد اجرام فضایی ارائه دادند. در ماده یک آن تحت عنوان تعریف سلاح های ماورای جو پیش بینی شده بود که سلاح ماورای جو ((هر گونه وسیله ای در فضای ماورای جو بر اساس هر گونه اصل فیزیکی است که اختصاصا برای نابودی، آسیب یا مختل کردن عملکرد معمول اجرام در فضای ماورای جو،بر روی زمین یا فضای اتمسفر و یا برای از بین بردن یک جمعیت یا زیست کره که برای بشریت مهم می باشد یا متحمل نمودن خسارت بر آنها تولید یا انحراف پیدا نموده باشد.)) در کنار پیشنهاد برای تصویب این معاهده،می توان به طرح انجمن بین المللی توسعه امنیت فضایی موسوم به((یک ایکائو برای فضا ))برای ایجاد یک سازمان بین المللی مشابه سازمان بین المللی هوانوردی کشوری(ایکائو) در فضا به هدف اصلی نظارت بر ساخت،توسعه و تجهیز اجرام فضایی که با حداقل معیارهای امنیتی و زیست محیطی تطابق داشته باشند با استقبال چندانی مواجه نشده است.در کنار این می توان به تشکیل گروه کارشناسان دولتی سازمان ملل متحد راجع به شفافیت و اقدامات اعتماد ساز، که توسط مجمع عمومی در اجلاس 64 ام خود به درخواست دبیرکل ملل متحد به تصویب رسید و هدف از آن کاهش رقابت های تسلیحاتی دولت ها در عرصه فضا است اشاره نمود. ،هم اکنون هیچ معاهده بین المللی که به طور خاص استفاده از تسلیحات در فضای ماورای جو را ممنوع کند وجود ندارد و تلاش های جامعه بین المللی تنها محدود به یک سری مجموعه قواعد رفتاری یا پیش نویس اسناد شده است.مشکل دیگر آن است که هیچ کدام از معاهدات فضای ماورای جو و معاهده مسئولیت،به صراحت به خسارت های وارده ناشی از فناوری و ارتباطات اجرام فضایی از جمله تسلیحات فضایی نمی پردازند.
بند دوم:اصول حاکم بر فضای ماورای جو و رابطه آن ها با کاربرد تسلیحات متعارف
1–اصل آزادی بهره برداری و برابری و رابطه آن با کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
یکی از اصول بنیادین در حقوق بین الملل فضا، اصل آزادی بهره برداری و برابری مندرج در ماده یک معاهده فضای ماوراء جو است که بر مبنای آن فضا متعلق به کل بشریت بوده و هیچ دولتی نمی تواند مدعی وجود هیچ گونه حقی اعم از انتفاع یا تملک بر آن شود.مشابه چنین تعهدی در زمینه دریای آزاد و جنوبگان نیز به چشم می خورد.از آنجا که در بند دو ماده فوق الذکر از ضرورت انتفاع و نفع بخشی به سایر دولت ها در فضای ماوراء جو و نیز لزوم رعایت حقوق بین الملل اشاره شده است در این راستا،کاربرد تسلیحات متعارف به ویژه در موارد تعمدی آن نه تنها یک مانع عمده در عینیت بخشی به منافع دولت ها در فضا بوده بلکه هم چنین در تحقق بخشیدن به منافع آتی صلح آمیز دولت ها در فضای ماورای جو مانعیت ایجاد می نماید
مکمل اصل آزادی بهره برداری و برابری را می توان تعهد مندرج در ماده 6 معاهده فضای ماورای جو راجع به ضرورت پیشگیری یا به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با فعالیت ها در فضای ماورای جو از جمله آلودگی محیط زیست فضایی باید دانست. در این خصوص قسمت اول ماده 6 معاهده مقرر می دارد: ((دول عضو در اکتشاف و بهره برداری از فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی می بایستی بوسیله اصل همکاری و کمک متقابل هدایت شده و می بایستی تمامی فعالیت هایشان در فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را با توجه مقتضی به منافع مشابه تمامی ساری دول عضو معاهده به انجام برسانند.)) با توجه به موضوع مقاله حاضر،قسمت دوم ماده مزبور از اهمیت بالاتری نیز برخوردار می باشد چرا که مقرر می دارد: ((دول عضو معاهده می بایستی مطالعات بر فضای ماورای جو از جمله ماه و سایر اجسام سماوی را دنبال کرده و بهره برداری از آنها را به منظور اجتناب از آلودگی مضر و هم چنین تغییرات سوء در محیط زیست زمینی ناشی از ورود مواد فرا سرزمینی را انجام داده و در صورت ضرورت اقدامات مناسب را برای این هدف مورد پذیرش قرار دهند.)) با این حال،در هیچ یک از مواد این معاهده یا اسناد بین المللی ذیربط مفهوم((آلوده نمودن مضر)) و ((تغییرات سوء در محیط زیست زمین)) مشخص نشده است که همین امر یکی از عوامل ابهام در زمینه تعهد دولت ها به حفاظت از محیط زیست ماورای جو با توجه به اصل آزادی بهره برداری و برابری می باشد.در راستای این مقرره تاکنون کمیته تحقیقات فضایی اقدامات مختلفی را از جمله انتقال زیست بوم های خاصی از زمین به فضای ماورای جو از طریق سفینه های فضایی و بازگشت نمونه هایی اخذ شده از محیط زیست فضا که برای زیست بوم زمین مضر هستند به منظور تحقیق بیشتر اقدام نموده است.با این حال،تلاش های اخیر تنها شامل حفاظت از محیط زیست فضای ماورای جو در مقابل آلودگی زیستی گشته و سایر ابعاد حفاظت از محیط زیست این منطقه را شامل نمی گردد. بنابراین همان گونه که در این قسمت از ماده6مشهود می باشد،دول عضو معاهده فضای ماورای جو تنها در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از مواد از جمله زباله فضایی که در مدار زمین بوده یا به جو زمین بازگشت نموده باشد،مسئول تلقی شده اندو در مورد سایر انواع آلودگی محیط زیست فضایی تعهد خاصی ندارند.
علاوه بر این با توجه به طرح کمیسون حقوق بین الملل راجع به جلوگیری از آسیب فرامرزی،می توان صدور اعلامیه و تبادل اطلاعات را با دول مورد اختلاف در فضای ماورای جو را راجع به آسیب به محیط زیست فضایی علاوه بر مشورت،به عنوان ساز و کارهای اجرایی به منظور تضمین بهره برداری مسالمت امیز و جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضایی در این راستا دانست. اما در کنار مسئله پیشگیری و کاهش آلودگی محیط زیست فضایی،مسئله زدودن آلودگی های پیشین محیط زیست فضایی یک دولت پیش می آید که آیا ضمانت اجرایی به منظور زدایش این آلودگی ها برای دولت های متخلف در حقوق بین الملل وجود دارد یا نه؟ در این ارتباط بایستی به کنوانسیون ثبت اجرام سماوی اشاره نمود که بر طبق آن دولت محل ثبت این اجرام کلیه صلاحیت های قضایی و نظارت بر فعالیت آنها را برعهده بگیرند.بر مبنای ماده 4 کنوانسیون مذکور،دولت ها در مورد خسارات ناشی از فعالیت های ملی خود در فضای ماورای جو مسئول بین المللی می باشد.هم چنین ماده 7 معاهده مسئولیت ناشی از ارسال اجرام فضایی،دولت پرتاب کننده این اجرام را در قبال کلبه تخلفات از جمله آلودگی محیط زیست فضایی این اجرام مسئول بین المللی تلقی می نماید.
2-اصل احتیاط در حقوق بین الملل فضا و کاربرد تسلیحات متعارف
اصل احتیاط،یکی دیگر از اصول مهم نوین در زمینه حقوق بین الملل فضا به ویژه با توسعه علوم و فناوری بشری می باشد.این اصل تضمین می نماید که بایستی از تاثیر سوء یک ماده یا فعالیت که تهدیدی نسبت به محیط زیست می باشد،جلوگیری به عمل آید حتی اگر دلایل قاطع علمی مبنی بر آنکه آن ماده یا فعالیت خاص برای محیط زیست آسیب زا باشد وجود ندارد.هدف از ایجاد این اصل،تشویق سیاست مداران به در نظرگرفتن آثار آسیب زای فعالیت هایشان بر محیط زیست می باشد.با این حال مشکل است تا جایگاه اصل احتیاط را در حقوق بین الملل بررسی کرد.به علاوه،نتایج اجرای آن نیز به طرز قابل توجهی متغیر است.در پایان باید گفت که واقعیت آن است که اصل احتیاط نمی تواند به تنهایی اقدامات خاص قانونی را تحمیل نماید به گونه ای که در بسیاری از اسناد بین المللی مشهود است و دولت ها در اعمال اصل احتیاط قابلیت های اقتصادی و منافع سیاسی خود را مد نظر قرار می دهند.
3-اصل تلاش مقتضی و کاربرد تسلیحات متعارف در فضا:
اصل تلاش مقتضی به معنای ضرورت به اعمال یک استاندارد نسبتا بالای مراقبتی قبل از انجام یک عمل خاص است.اصل تلاش مقتضی نخستین بار در جریان رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه آسیاب های نیشکر مورد توجه قرار گرفت.از دو طریق می توان وجود اصل تلاش مقتضی را در اسناد بین المللی حقوق بین الملل فضا در ارتباط با بکارگیری تسلیحات متعارف اثبات کرد: 1-تکلیف به جلوگیری از آلودگی خسارت آور در ماده 9 معاهده ماورای جو به همراه منافع جامعه جهانی در فضای ماورای جو (مواد یک و دو معاهده فوق الذکر) و هم چنین اعمال ماده 3 آن در زمینه لزوم رعایت قواعد حقوق بین الملل عمومی در زمینه فعالیت های فضایی، منجر به یک نوع تعهد مطلق حداقلی یعنی تعهد دولت ها به تلاش مقتضی برای جلوگیری و به حداقل رسانیدن خطرات مرتبط با زباله های فضایی می شود.2- می توان در استناد به تلاش مقتضی در بکارگیری تسلیحات متعارف در چهارچوب اقدامات متناسب توجیه کرد. البته تعهدات گروه دوم برخلاف تعهدات دسته اول تعهدات به فعل و نه نتیجه هستند.تلاش مقتضی در قالب اقدامات متناسب در بکارگیری تسلیحات متعارف شامل نظارت نزدیک بر دانش و توسعه و استانداردهای فناوری فضایی و انتقال سریع یافته های علم و فناوری به سیاست ها و قواعد قابل اعمال بر التزامات عمومی و خصوصی است. در غیر از اسناد اصلی بین الملل حفاظت از محیط زیست می توان به سایر منابع نیز رجوع کرد از جمله اینکه قطعنامه راجع به اعمال مفهوم دولت پرتاب کننده(2005) با تفکیک میان مسئولیت دول عضو و غیرعضو،در مورد دسته دوم مقرر می دارد که دول غیرعضو می توانند در صورتی که برای جلوگیری از آسیب بوسیله اتباع یا از قلمرویشان از تلاش مقتضی بر اساس استانداردهای بین المللی قصور ورزند مسئول تلقی می شوند.این چنین استانداردهایی در طول زمان از طریق رویکردهای دولت های حمل و نقل کننده فضایی معین می شوند.
با وجود برگزاری کنفرانس خلع سلاح در سال 1979 برای برقرای یک نظام چندجانبه بین المللی برای پیشگیری از روند استقرار و انجام تحقیقات راجع به تسلیحات در فضای ماورای جو ،مفهوم مخالف مقرره معاهده فضای ماورای جو 1967 راجع به ممنوعیت استفاده و انجام تحقیقات نظامی تسلیحات هسته ای و سایر سلاح های کشتار جمعی،حکایت از قانونی بودن انجام تحقیقات و آزمایش ها در زمینه تسلیحات متعارف،ماهواره های نظامی،موشک های بالستیک قاره پیما دارد.با توجه به آنکه این آزمایش ها بعضا ناموفقیت آمیز بوده و منجر به انفجارهای جزیی و عمده در فضا می گردند،یکی از منابع عمده آلوده کننده محیط زیست فضا تلقی می گردند.البته با توجه به عدم اکتمال نظام حاکم بر تحقیقات نظامی در فضای ماورای جو می توان از سایر معاهدات بین المللی به ویژه در حیطه کنترل تسلیحات به ویژه کنوانسیون انمود استفاده نمود. در کنار این امر،مشخص نیست که معاهده ماورای جو و معاهده مسئولیت تا چه حدی مشتمل بر قواعدی حاکم بر خسارات غیرمادی هستند. هم چنین کنوانسیون های فوق الذکر راجع به آسیب ناشی از فعالیت های دولت ها،بخش خصوصی در فضای ماورای جو ساکت بوده و در همین راستا عنصر دیگر وجود تعهدات ملی و بین المللی دولت ها راجع به میزان و سطح مسئولیت ناشی از فعالیت ها در ماورای جو است که اگرچه به موجب ماده 27 کنوانسیون بین المللی حقوق معاهدات ،تعهدات ملی معارض با بین المللی بطلان پیدا می نمایند،با این حال چالشی است که باید در عمل بدان پرداخته شود به ویژه آنکه این عدم مغایرت در سطوح داخلی کشورهای معظم مانند بریتانیا (قانون فضای حکومت بریتانیا) جلوه گر است.
((در جایی که دو یا چند دولت پرتاب کننده در زمینه هر شیء فضایی وجود دارد آنها می بایستی مشترکا تعیین نمایند که کدام یک از آنها می بایست آن شیء را بر اساس بند یک این ماده ثبت کند. با توجه به مقررات ماده 8 کنوانسیون و بدون لطمه به مقررات متناسب که بین دولت ها پرتاب کننده راجع به صلاحیت و نظارت برای فضا و پرسنل آن وجود دارد.))
بند سوم-اقدامات ممکن به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی در زمینه کاربردهای غیرقانونی تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو:
1–مشورت:
فرآیند مشورت در فضای ماورای جو یکی از جلوه های همکاری دولت ها تلقی می گردد که به عنوان یک تعهد عمومی پذیرفته شده در جریان دادرسی های ماکس پلانت مورد پذیرش قرار گرفته است.اگرچه شرط مشورت در معاهده ماورای جو حاوی عبارت کاربرد تسلیحات متعارف نمی باشد و این انحصارا بر احترام متقابل به منافع ملی متمرکز است،با این حال می توان رویکرد کلی فعالیت های تخطی آمیز را منجر به ایجاد مشورت دانست. ضمانت اجرای این تعهد را می توان در بند 3 و 4 ماده 11 معاهده فضای ماورای جو یافت که مقرر می دارد در صورت وجود ادله مستدل از ایجاد تزاحم بالقوه آسیب زای فعالیت های سایر دولتها در بهره برداری و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو برای انجام فعالیت یا آزمایش یک دولت یا اتباعش،دولت اخیر می بایستی تمام مشورت های مناسب بین المللی قبل از هر گونه اقدام دیگر با دولت های مورد نظر انجام دهد. بنابراین همان گونه که در ماده فوق مندرج است تنها در صورت تداخل مضار فعالیت های یک دولت با دولت های دیگر است که می توان اقدام به مشورت نمود و بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف در صورت عدم تداخل با فعالیت های سایر دولت ها،نمی تواند مورد حفاظت قرار گیرد. با این حال در این ماده،مشخص نشده است که منظور از تداخل با فعالیت های سایر دولت ها چه می باشد؟به نظر می رسد که در تداخل بایستی با اصل تلاش مقتضی و اصل همیاری متقابل تفسیر شود. در کنار این،فعالیت های فضایی نباید به گونه ای اجراء شوند که به منفعت تمامی کشورها و نیز کل بشریت انجام شود.اما چهارچوب مشاوره میان دولت ها چیست؟در این باره دو نظر عمده مطرح شده است.اسزوتوکی معتقد است که شرط مشاوره به عنوان نتیجه دو بند قبل ماده 6 به عنوان یک ویژگی اقدامات متناسب که در جمله دو این ماده پیش بینی شده است.در مقابل،هرکزگ معتقد است که مشورت می بایستی تنها در صورتی انجام پذیرد که آلودگی آن چنان آسیب زا باشد که به موجودیت بشریت صدمه وارد نماید.اما این تفسیر آن چنان موسع است که از هر گونه معیار برای مشورت در میان دولت ها اجتناب می نماید.
2-استناد به مواد 42 و 48 طرح نهایی مسئولیت بین المللی دولت های ملل متحد:
اگرچه نهاد مسئولیت بین المللی به منظور کاربرد تسلیحات متعارف در فضای ماورای جو برای خسارت به محیط ماورای جو در اسناد بین المللی ذیربط چون اصل 21 اعلامیه استکهلم و اصول یازده گانه سازمان ملل متحد راجع به استفاده از منابع قدرت هسته ای در فضای ماورای جو ،پیش بینی شده است اما همان گونه که دانیلنکو می گوید در حال حاضر هیچ مبنایی برای آنکه تعهد به عدم آسیب گسترده به محیط فضایی به عنوان یک قاعده عرفی بین المللی در حقوق بین الملل از جمله از طریق کاربرد تسلیحات متعارف مورد پذیرش قرار نگرفته و لذا منجر به مسئولیت بین المللی می گردد وجود ندارد .اختلاف نظرات در این حوزه با عدم شکل گیری رویه قضایی بین المللی در این ارتباط این تلقی را ایجاد می کند که نهاد مسئولیت بین المللی در حوزه تعهد دولت ها به منع کاربرد تسلیحات متعارف توسعه پیدا ننموده است.برای حل این مشکل به نظر بهترین راهکار توسل به مواد 42 و 48 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 باشد.این قاعده ماده 42 بیشتر برای مواردی است که دولت ها به موجب یک معاهده(مانند معاهده ماورای جو)حق اقامه دعوی نداشته باشند. در این راستا،دولت زیان دیده می تواند به دو دسته اقدام استناد به مسئولیت بین المللی و هم چنین توسل به اقدامات متقابل روی آورد.(همان)در این راستا باید از قسمت 2 بند ب ماده 42 که مقرر می دارد: ((چنان ویژگی دارد که وضعیت سایر دولت هایی که تعهد در قبال آنها وجود دارد را از حیث تداوم اجرای تعهد اساسا تغییر دهد)) استفاده نمود چرا که تعهدات بین المللی در حوزه منع کاربرد تسلیحات متعارف به منظور منع آسیب به محیط زیست را می توان در زمره تعهدات جامع یا هم بسته دانست.

                                                    .