رشته حقوق

مسئولیت بین المللی دولتها

دانلود پایان نامه

در واقع به دنبال مشکلات عملی در اثبات ارتباط دقیق میان گروههای شورشی و ترویستی با دول حامی بیگانه آنها، معیار کنترل کلی که بیانگر ارتباط نسبی،حداقلی و انعطاف پذیر این گروهها با دول بیگانه به نسبت معیار کنترل موثر می باشد؛ برای نخستین بار در قضیه تادیچ در دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در 15 جولای 1999 به دلیل ضرورت ماهیت داخلی یا بین المللی مخاصمات مسلحانه و تاثیر آن بر وضعیت اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه مورد استناد قرار گرفت. شعبه استیناف دیوان سپس همین معیار را مجددا در قضیه((آلکسوسکی)) در 2000 و قضیه ((دلالیک))در 2001 اعمال نمود.این ملاک حتی در قضیه((بهرامی)) در نزد دادگاه حقوق بشر اروپا که منجر به محکومیت سازمان ملل متحد به دلیل عدم پاکسازی مین ها پس از عملیات ناتو(کیفور) در کوزوو پس از عقب نشینی نیروهای صرب در 1999 و کشته شدن کودکی به نام گداف بهرامی به کار گرفته شد.در قضیه تادیچ، ارتش خودمختار صربهای بوسنی و هرزگوین با اشغال بوسنی و هرزگوین،جمهوری خود خوانده اسپراسکا را تشکیل داد که از سوی یوگسلاوی سابق مورد حمایت قرار می گرفت.این گروه دستورات خود را از ارتش یوگسلاوی سابق دریافت می نمود.هم چنین،اعضای آن همگی اعضای سابق ارتش یوگسلاوی بوده؛با این تفاوت که هیچ عضو غیر صرب در این گروه وجود نداشت و تمامی افراد صربهای بوسنی تبار بودند. تامین تجهیزات شامل تسلیحات سنگین و وسایل آنها و آموزش افراد عضو این گروهها توسط ارتش یوگسلاوی سابق ،آنها را تا حدود معقولی وابسته به یوگسلاوی سابق نموده بود. پس از ارزیابی رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه نیکاراگوئه،کمیسیون استیناف دیوان بین الملل کیفری برای یوگسلاوی سابق صراحتا ملاک کنترل موثر را بر این اساس که با منطق مسئولیت بین المللی دولت در تعارض است رد نموده و مقرر داشت: ((در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مزبور عمل کرده باشند. در عین حال میزان کنترل ممکن است با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت باشد. شعبه تجدید نظر دلیلی نمی بیند که در هر شرایطی حقوق بین الملل مستلزم آستانه بالایی برای معیار کنترل باشد))
در واقع،قصد شعبه از اعمال این معیار نه احراز مسئولیت بین المللی دولت ها،بلکه حمایت بیشتر از غیرمتحاربین در مخاصمات مسلحانه بود.بر طبق این رای،معیار مزبور بیانگر آن نبود که هر عملیات غیرقانونی یک گروه غیردولتی ضرورت داشته باشد تا به دولت حامی آن قابل انتساب باشد بلکه((مشارکت در برنامه ریزی و نظارت یر عملیات مداوم نظامی)) برای اثبات کنترل دول حامی یک گروه غیردولتی کافی می باشد. هم چنین در این معیار،نیاز به اثبات دستورات در هر عملیات جداگانه نبوده بلکه معیار کنترل کلی با اثبات دستورات در کل عملیات،احراز می گردد.در قضیه آلکسوسکی،شعبه استیناف دیوان راجع به معنا و محدوده معیار کنترل کلی گفت: ((معیار کنترل کلی حتی در صورتی که نیروهای مسلحی که به نیابت از دولت کنترل کننده انجام وظیفه می نمایند از اختیارات خود مختارانه در ابزار و فنون نظامی برخوردار باشند اعمال می گردد اگرچه مشارکت در یک راهبرد مشترک با دولت کنترل کننده باید وجود داشته باشد.)) بنابراین، نتیجه گرفته می شود از نظر دیوان وجود یک راهبرد مشترک به علاوه مشارکت معقول در برنامه ریزی و نظارت بر مجموع عملیات نظامی و نه یک عملیات جداگانه برای اعمال معیار کنترل کلی برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال اعمال گروه های غیردولتی(از جمله تروریستی) کافی می باشد.
پس از صدور این رای،دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو در سال 2007 فرصت یافت تا بر ملاک کنترل موثر موجود در قضیه نیکاراگوئه تاکید ورزد.دیوان در سه بخش از رای نهایی خود به این موضوع اشاره نمود:1-ابتدائا دیوان استدلال خواهان(بوسنی و هرزگوین) مبنی بر اینکه به دلیل ویژگی های خاص جنایت نسل کشی تنها ضرورت به اثبات این امر که مجموعه عملیات صورت گرفته تحت کنترل مستقیم مرتکیبن نسل کشی صورت گرفته شود،کفایت می نماید را رد کرده و در مقابل بر ضرورت اعمال معیار کنترل موثر تاکید نمود.دومین بخش در آن جاست که دیوان ضمن بی فایده خواندن کنترل کلی بیان داشت که: ((ماموریت دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق تصمیم گیری در مورد مسایل مربوط به مسئولیت کیفری بین المللی و نه مسئولیت دولتها می باشد و مسئولیت مورد نظر در این قضیه با مسئولیت ارتباط پیدا نمی کند؛ بلکه قواعد قابل اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه را تشکیل می دهند)).سومین بخش،در جایی است که دیوان قیاس بین معیار کنترل کلی و موثر را یک قیاس مع الفارق دانسته است و بیان می نماید: ((معیار کنترل کلی،مانع بزرگ توسعه قلمرو مسئولیت بین المللی است که آشکارا فراتر از اصل بنیادین حاکم بر قاعده مسئولیت بیت المللی است.یک دولت تنها برای اعمال خویش یعنی اعمال اشخاصی که از طرف وی عمل می نمایند،مسئول می باشد)) در این قضیه،دیوان اظهار نمود که باید بین دو وضعیت مجزا یعنی((وابستگی کامل)) که بر اساس نیروهای مسلح صرب می توانند به عنوان یک رکن غیر رسمی جمهوری فدرال یوگسلاوی سابق شناخته شوند و کنترل یا نظارت دولت یوگسلاوی بر این نیروها تفاوت قایل شد از نظر دیوان آنچه که باید مهم باشد،وابستگی کامل برای اثبات معیار کنترل موثر است. با این حال،دیوان در قضیه به تحولات حقوق بین الملل از جمله طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسیون حقوق بین الملل نیز اشاره می نماید از جمله از نظر دیوان در اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دولت ها می توان حتی از ملاک مندرج در ماده 4-که در مورد واحدهای دولتی است- در وضعیت های بسیار خاص استفاده کرد بدین صورت که در وضعیتی که اشخاص یا گروه های غیردولتی از وضعیت حقوقی ارگان های دولتی برخوردار نبوده اما تحت صلاحیت مطلق آن دولت عمل می کنند به گونه ای که به عنوان یک واحد غیر رسمی از آن دولت درآیند،می توان ماده 4 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها را برای اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی به دول حامی آنها استفاده کرد.در کنار این امر،دیوان بدون پذیرش معیار((دستورات خاص)) در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی،آن را یکی از اصول حقوق بین الملل عرفی می داند. مجموعه این تحولات نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری نیز در اعمال معیار کنترل موثر طرز تلقی خود را به سمت معیار کنترل مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولتها معطوف داشته است. امری که موجب می گردد که به ویژه در شرایط کنونی در باب اثبات انتساب اعمال گروه های غیردولتی-از جمله تروریستی- به دول حامی آن بیش از هر زمان دیگر به معیارهای مندرج در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها توجه نماییم.
3-ملاک کنترل مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها
در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها کمیسون حقوق بین الملل ملل متحد،کمیسون برای نخستین بار با تفکیک مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال کنترل بر اعمال واحدهای دولتی با اشخاص خصوصی،هر یک را به ترتیب در دو ماده جداگانه 4 و 8 گنجانده است به نحوی که در ماده 4 معیار کنترل دولت بر واحدهای دولتی را معیار کنترل کامل دانسته بدین معنا که بر مبنای اصل وحدت دولت،فعل یا ترک فعل تمامی ارگان های دولتی در احراز مسئولیت بین المللی،فعل یا ترک فعل آن دولت تلقی می گردد و در این زمینه نمی توان قایل به استثناء بود؛در حالی که ماده 8 معیاری خاص و جدید نسبت به معیارهای کنترل کلی و موثر-که پیش از این گفته شد- را مقرر می دارد. ماده8مقرر می دارد: ((رفتار شخص یا گروهی از اشخاص به موجب حقوق بین الملل فعل دولت تلقی می شود در صورتی که شخص یا اشخاص مزبور در انجام رفتار مزبور در واقع به دستور،تحت هدایت یا کنترل دولت عمل کنند.))بر طبق این ماده،برای انتساب اعمال گروه های غیردولتی از جمله تروریستی به دول حامی آنها،اثبات یکی از سه وصف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) به صورت جداگانه برای احراز مسئولیت آنها کفایت می کند،در نتیجه معیار موجود در این ماده حتی از معیار کنترل کلی که در رای دیوان کیفری بین الملل برای یوگسلاوی سابق در قضیه تادیچ نیز پذیرفته است ،پا را فراتر گذاشته و بدین سبب نیز انتساب اعمال افراد را آسان تر می نماید. با این حال،در تفسیر این ماده کمیسون خاطر نشان ساخته است که هر وضعیتی را باید جداگانه مورد ارزیابی قرار داد و نمی توان یک حکم کلی راجع به تمامی قضایا صادر نمود.
4-ملاک کنترل حاکم بر انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی در کاربرد تسلیحات متعارف:
با توجه به موارد مطروحه امروزه برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آنها باید ابتداء ذکر نمود که همان گونه که کمیسیون حقوق بین الملل مطرح می کند باید هر وضعیت را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داده و نمی توان معیار کلی و واحدی بر تمامی وضعیت ها برای انتساب اعمال گروه های تروریستی به دول حامی آن یافت با این حال به نظر می رسد معیار مندرج در ماده 8 طرح مسئولیت بین المللی دولت ها در شرایط کنونی به ویژه پس از پذیرش نسبی آن در رای دیوان بین الملل دادگستری در قضیه بوسنی و هرزگوین در مقابل صربستان و مونته گرو مبنی بر یک اصل حقوق بین الملل عرفی ،با وجود لازم الاجراء نگشتن در صورت اثبات وجود یکی از اوصاف((دستورات))،((هدایت)) و((کنترل)) توسط یک دولت متضّرر حملات تروریستی مانند دولتین سوریه و عراق در مقابله با گروه های تروریستی داعش و جبهه النصره حمایت شده از سوی جبهه عربی-غربی-صهیونی،حداقل نسبت به انجام اقدامات متقابل در برابر دول حامی آن ها در این راستا می توان اقدام نمود.
بند دوم :مشارکت دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف از طریق واسطه گری غیرقانونی
یکی از جنبه های دیگر مشارکت دولت ها در کاربرد غیرقانونی تسلیحات متعارف از طریق قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف می باشد.به طور کلی دولت ها متعهدند که تضمین نمایند که اشخاص خصوصی در قلمری آنها چه حقیقی یا حقوقی ممنوعیت های بین المللی در زمینه تجارت تسلیحات متعارف را از جمله تحریم های تسلیحاتی شورای امنیت رعایت می نمایند.با این حال،هنوز بسیاری از دولت ها از تصویب قوانین داخلی در این زمینه امتناع نموده اند به گونه ای که تا سال 2005 تنها چهل کشور بوده اند که قوانینی را در راستای مبارزه با قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف به تصویب رسانیده اند.برنامه اقدام سازمان ملل متحد سال 2001 در مورد تسلیحات کوچک، مواردی را در مورد نحوه مجوزدهی دولت ها به واسطه گران تسلیحات مشمول بیان نموده است که در صورت عدم رعایت آن می توان فرآیند مزبور را قاچاق بین المللی تسلیحات معرفی نمود.با این حال تا سال 2005 که مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه ای را به تصویب رسانید که در آن نهایتا به تشکیل یک گروه کارشناسی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات رای داد و از آن کارگروه خواست تا گزارشی را در این مورد در اجلاس سالیانه 62 مجمع عمومی تحویل دهند؛قاچاق بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار نگرفت.با این حال،دولت ها در این زمینه که کارگروه مجمع عمومی راجع به واسطه گری غیرقانونی بین المللی صلاحیت داشته باشد تا یک سند بین المللی الزام آور را در زمینه واسطه گری غیرقانونی بین المللی تسلیحات متعارف مورد توجه قرار دهد با هم اختلاف نظر داشتند و نهایتا نیز این پیشنهاد برای تصویب یک سند بین المللی الزام آور پس گرفته شد و ادامه کار منوط به پیشرفت مذاکرات نمایندگان دولت ها در مورد مبارزه با واسطه گری غیرقانونی تسلیحات متعارف شد.البته برخی از اسناد بین المللی منطقه ای از سال 2001 در مورد واسطه گری بین المللی غیرقانونی تسلیحات متعارف دولت ها مقرراتی را وضع نموده اند. از جمله پروتکل راجع به کنترل تسلیحات آتشین،مهمات و سایر مواد مرتبط با آن جامعه توسعه جنوب آفریقا از دول عضو می خواهد تا در قوانین ملی خود مقرراتی را که واسطه گری تسلیحات آتشین در سرزمین های دول عضو تنظیم می نماید را به عنوان یک مسئله اولویت دار در نظر بگیرند.هم چنین مقررات مشابهی در پروتکل نایروبی برای پیشگیری،کنترل و کاهش تسلیحات کوچک و سلاح های سبک در منطقه دریاچه های بزرگ و شاخ آفریقا به منظور تعیین حداقل معیارها به منظور احترام به واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف گنجانده شده است.با این حال،همان گونه که بدیهی است که دو سند فوق الذکر تنها به منطقه تحت الشمول خود حاکمیت داشته و فراتر از آن قابلیت اعمال ندارند.ایراد مشابهی را در مورد سند تسلیحات کوچک و سلاح های سبک سازمان امنیت و همکاری اروپا که تنها ثبت واسطه گرهایی را که در محدوده قلمروی دول عضو فعالیت می نمایند؛الزامی می داند می توان مطرح نمود.از جمله دیگر سازمان های بین المللی که به تنظیم قواعد بین المللی در زمینه واسطه گری قانونی تسلیحات متعارف پرداخته است؛اتحادیه اروپایی است که با تنظیم سند موضع مشترک راجع به واسطه گری تسلیحات در این زمینه قدم ورداشته و در صورت عدم رعایت قواعد این سند،موجبات مسئولیت بین المللی دول عضو را در مشارکت در کاربرد تسلیحات متعارف احراز نموده است.
گفتار دوم: مسئولیت بین المللی کاربرد مستقیم انواع تسلیحات متعارف توسط دولت بکارگیرنده:
مسئولیت بین المللی خود دولت ها در زمینه کاربرد انواع تسلیحات متعارف می تواند در سه نوع اصلی از تسلیحات متعارف که در سه جنگ زمینی،دریایی و هوایی به کار گرفته می شوند مطرح شود. از این رو در این بخش در قالب سه بخش به مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد انواع تسلیحات متعارف پرداخته می شود.
بند اول: تسلیحات متعارف دریایی
همان گونه که در مباحث قبلی راجع به تسلیحات دریایی و زیردریایی گفته شد منظور از آن کشتی ها،ناوها و زیردریایی های جنگی می باشد.در مورد ناوهای دریایی برخلاف ناوهای عادی و دیپلماتیک حق عبور بی ضرر وجود ندارد و به محض ورود آنها به دریای سرزمینی،مکلف می باشد تا از تمامی قواعد و مقررات دولت ساحلی اطاعت نماید چرا که صرف ورود ناو جنگی به دریای سرزمینی یک دولت ساحلی به منزله نقض قوانین و مقررات آن تلقی خواهد شد.در صورتی که در مقابل کاربرد این ناوهای جنگی توسط دولت متبوع آن،دولت ساحلی در آب های داخلی یا دریای سرزمینی آن را مورد تعرض قرار دهند دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.در صورتی که آن ناو جنگی ب در آب های داخلی دولت ساحلی مزبور لنگر انداخته و یکی از نیروهای نظامی متبوع آن پیاده و در شهر بندری ان دولت ساحلی مرتکب فعل مجرمانه ای گردد در این صورت حق بازداشت برای دولت ساحلی وجود ندارد اما می تواند از طریق انجام مذاکره نسبت به پیگرد و مجازات ان فرد خاطی در مرجع قضایی ذی صلاح اقدام لازم را مبذول دارد.در صورتی که دولت ساحلی بدون رعایت این مقررات و به ویژه بدون اجازه فرمانده ناو جنگی اقدام به بازداشت مقدمتا و سپس مضاعفا محاکمه فرد نظامی خاطی را نماید در این صورت آن دولت ساحلی دارای مسئولیت بین المللی مستقیم بوده که قبل از هر چیز معنوی می باشد.در صورتی که با ورود ناوهای جنگی دول بیگانه به دریای سرزمینی یا آب های داخلی دولت ساحلی،یک مخاصمه مسلحانه بین المللی بین آنها به وجود آید و در جریان این مخاصمه،ناوهای غیرنظامی در اثر کاربرد این ناوهای نظامی مورد خسارت قرار گیرد یا منهدم شوند در این صورت مسئولیت بین المللی طرف ایجاد کننده ی خسارت بر آن بار می شود. با این حال در صورتی که ناوهای غیرنظامی مزبور با تغییر ماهیت خود به نظامی در صحنه مخاصمات فعالیت نمایند در این صورت با منهدم شدن آنها هیچ گونه مسئولیتی بین المللی بر دولت منهدم کننده بار نمی شود.این مقررات در مورد کاربرد ناوهای نظامی و غیرنظامی دول بی طرف نیز صدق می نماید.
در صورت حدوث مخاصمات مسلحانه بین المللی بین دو دولت،هر یکی از ناوهای جنگی طرفین متخاصم قبل از ورود به دریای سرزمینی یکدیگر حق حمله به یکدیگر را از جمله در منطقه فلات قاره یا دریاهای آزاد دارند اما ناوهای جنگی ثالث که از اطراف متخاصم نمی باشند تنها در صورت ورود به دریای سرزمینی یکی از طرفین متخاصم است که حق حمله برای آنها پیش می آید. در صورت تخطی از هر یک از اصول مزبور،دول خاطی دارای مسئولیت بین المللی خواهند بود.زیردریایی های نظامی مکلف خواهند بود تا در زمان ورود به دریای سرزمینی به حالت شناور درآیند و در صورتی که مبادرت به این عمل ننمایند این شبهه به وجود می آید که قصد تجاوز به سرزمین دولت ساحلی مزبور وجود دارد ضمن آنکه مسئولیت بین المللی مستقیم برای دولت متبوع زیردریایی پدید می آید.در بیرون از منطقه دریای سرزمینی و ابتدائا در منطقه انحصاری اقتصادی نیز به همین ترتیب عمل می شود که کاربرد تسلیحات دریایی هر یک از اطراف متخاصم بر علیه دیگری مجاز بوده و مسئولیت بین المللی برای دولت بکارگیرنده متخاصم به وجود نمی آید. هم چنین هدف قرار دادن ناو و زیردریایی ثالث طرفدار یکی از متخاصمین نیز با استفاده از ناوهای نظامی متخاصم متقابل،مجاز بوده و مسئولیت بین المللی از این باب بر دولت متخاصم مزبور قابل انتساب نمی باشد. با این حال،هر یک از طرفین متخاصم می بایستی از هدف قرار دادن ناو و زیردریایی دولت بی طرف در منطقه انحصاری اقتصادی به جد خودداری نمایند.
بند دوم:تسلیحات متعارف هوایی:
همان طور که گفته شد منظور از تسلیحات هوایی ناوهای هوایی،هواپیماها و پهپادها می باشد.هرگاه این نوع تسلیحات در فضایی که جنگ حاکم نمی باشد بر فراز قلمروی کشوری به کار برده شود در این صورت ،تجاوز به حریم هوایی آن کشور تلقی شده و این تجاوز از زمان ورود آن تسلیحات هوایی بر فراز دریای سرزمینی آغاز می شود و تا انتهای سرزمین دولت مورد تجاوز ادامه می یابد. مسئولیت بین المللی بر دولت متبوع آن نوع ناو،هواپیما و یا پهپاد نظامی خاص منتسب می گردد و این مسئولیت بین المللی از نوع مستقیم خواهد بود چرا که صرف ورود یک نوع تسلیحات نظامی هوایی متبوع یک دولت خارجی این طرز تلقی را ایجاد می نماید که قصد حمله احتمالی هوایی را داشته است.هر نوع برخورد احتمالی با چنین هواپیمایی در صورتی که با رعایت حداقل شناسایی و مکالمه باشد ضروری است که امتناع از متابعت لازم حاکی از احراز توهم و شبهه القایی می باشد.لذا برخورد احتمالی قابلیت انتساب به دولت صاحب حریم را نخواهد داش.هر گاه ناوهای نظامی اطراف متخاصم بر فراز دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد احتمالی داشته باشند به این دلیل که در دریاهای آزاد،حاکمیت دولت خاصی مدنظر نمی باشد و کشتی تحت صلاحیت دولت صاحب پرچم تلقی می شود لذا مساله تحت عنوان تجاوز به قلمرو صلاحیتی یک دولت خاص مطرح نمی باشد و لذا صرفا جنگ و نزاع میان دول متبوع هواپیماها،پهپادها و ناوهای هوایی موضوعیت دارد و در چنین شرایطی هر گاه فضای مخاصماتی فی ما بین دول متبوع هواپیما موضوعیت نداشته باشد در این صورت مسئولیت بین المللی احتمالی با هواپیمای نظامی خواهد بود که آغاز کننده حمله به ناو نظامی دیگر بوده و از این رو ناو نظامی اخیر ناگزیر به واکنش در مقابل ناو خاطی شده که این عمل در چهارچوب اقدامات مقابله به مثل دسته بندی می شود هر چند که ممکن است فضای مخاصماتی نیز حاکمیت نداشته باشد.در این صورت مسئولیت بین المللی مستقیما به دولت متبوع ناو هوایی نظامی خاطی قابلیت انتساب دارد.با این حال در صورتی که ناو هوایی مورد تهاجم رعایت تناسب لازم را در مقابله به مثل ننموده باشد و بدون این امر اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی خاطی نماید در این صورت بالعکس،مسئولیت بین المللی احتمالی قابلیت انتساب به دولت متبوع ناو هوایی نظامی مقابله به مثل کننده خواهد داشت.این نوع مسئولیت ،یک مسئولیت بین المللی مستقیم خواهد بود اما صرفا خسارات مادی،قابلیت ترمیم را دارد.با این حال هر گاه فضای مخاصماتی میان دو دولت خاص حاکم بوده و ناوهای هوایی،پهپادها و هواپیماها این دو دولت در دریاهای آزاد با یکدیگر برخورد نماینددر این صورت بدون کوچک ترین مسئولیت بین المللی به هر دولتی که ناو متبوع آن اقدام به منهدم نمودن ناو هوایی یا پهپاد طرف مقابل نموده است،قابلیت انتساب دارد.در مورد اینکه آیا پرتاب موشک ها و راکت ها بر فراز یک دولت ثالث،تجاوز به قلمرو سرزمینی دولت ثالث محسوب می گردد یا نه و آیا این مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم قابلیت انتساب دارد باید گفت که در این صورت تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی شده زیرا هر چند که موشک ها و راکت ها هنگام عبور به صورت خودکار به سوی هدف پرتاب می شوند اما از بدو پرتاب مبتنی بر پیاده سازی برنامه های هوشمندی حرکت می نمایند که ناشی از اراده فرماندهی واحد نظامی یکی از دول طرف متخاصم بوده و این امر تجاوز به قلمرو هوایی دولت ثالث تلقی می گردد.بنابراین می توان گفت که این نوع تسری اراده به صورت استمراری و بلامنقطع بوده و بنابراین انتساب مسئولیت بین المللی به صورت مستقیم به دولت پرتاب کننده موشک یا راکت کار چندان دشواری نخواهد بود.
بند سوم: تسلیحات متعارف زمینی:
تسلیحات متعارف زمینی نیز همان گونه که گفته شد شامل انواع مختلفی از تسلیحات متعارف سبک،کوچک و سنگین از جمله تانک ها می شوند. قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی در قبال کاربرد تسلیحات متعارف زمینی نیز با قواعد دیگر در این زمینه تفاوت چندانی ندارد. از جمله طرفین یک جنگ زمینی از حرکت دادن نیروها و تسلیحات متعارف خود از طریق قلمرو یک دولت بی طرف منع شده اند و هم چنین به هیچ عنوان نباید از تسلیحات متعارف خود بر ضد قلمرو یک دولت بی طرف یا اتباع آن استفاده نمایند که در صورت نقض حقوق بی طرفی ،واجد مسئولیت بین المللی می شوند.هم چنین طرفین متخاصم در جنگ های زمینی نمی توانند تسلیحات متعارف خود را در قلمرو دول بی طرف تحویل گرفته و از آنجا بر علیه طرف دیگر مورد کاربرد قرار دهند که در صورت اثبات رضایت دولت بی طرف،مسئولیت بین المللی مضاعفی بر روی هر دو کشور اخیر قابل انتساب می باشد.در مقابل دولت بی طرف نیز نباید اجازه دهد که کاربرد تسلیحات متعارف زمینی از قلمرو آن صورت پذیرد.دول طرف جنگ های زمینی باید با صدور دستورات فرماندهی،محدوده مکانی و زمانی کاربرد تسلیحات متعارف را مشخص نموده و نیروهای مسلح هر یک از طرفین تخاصم باید دقیقا مطابق با آنچه که از فرماندهی واحد نظامی دستور دریافت کرده اند مبادرت به کاربرد تسلیحات متعارف زمینی خود نمایند و هر طرفی که این مقرره را نقض نموده و نیروهای مسلح خود را در کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات آزاد گذاشته باشد می بایستی به طرف متقابل،پرداخت غرامت نماید.هم چنین همان گونه که گفته شد حق طرفین مخاصمه در کاربرد انواع تسلیحات و حتی شیوه های جنگی متعارف نامحدود نمی باشد و آنها باید تسلیحاتی را به کار ببرند که با اصول حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد بنابراین کاربرد تسلیحات متعارف زمینی هم چون تسلیحات آتش زا،مین های زمینی،تسلیحات متعارف حاوی قطعات غیرقابل انفکاک و … که بر طبق پروتکل های کنوانسیون منع برخی تسلیحات متعارف منع شده اند؛ممنوع بوده و در صورت کاربرد آنها از سوی هر یکی از طرفین؛واجد مسئولیت بین المللی برای آن طرف بکارگیرنده می باشد.هم چنین تسلیحات متعارف نباید به شیوه ای در جنگ های زمینی به کاربرده شود که مخالف با حقوق و عرف های جنگ زمینی باشد از جمله کاربرد تسلیحات متعارف بر علیه اسرای جنگی بر طبق ماده 23 کنوانسیون حقوق و عرف های جنگ زمینی 1907 منع شده است و در صورت کاربرد مسئولیت بین المللی دول بکارگیرنده را در پی خواهد داشت.
گفتار سوم:مسئولیت بین المللی دولت ها در کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه داخلی:

مطلب مشابه :  عقب ماندگی ذهنی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید