رشته حقوق

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

4.جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد- مدیر یا کارمند شخص حقوقی باید جرم را به قصد سود رساندن به شخص حقوقی انجام دهد. لازم به توضیح است که مدیر و یا کارمند می بایست قصد جرم را داشته باشد، هر چند که گاهی سود و منفعت مستقیماً به شخص حقوقی نمی رسد اما سود به طور غیرمستقیم به شخصی حقوقی آنهم گاهاً از باب رقابت حاصل می گردد اینکه قصد مجرمانه برای مسئولیت کیفری ازطرف مدیر یا کارمند لازم است اینکه از باب این قصد سودی برای آنان نائل گردد در ماده 19 این ماده برداشتی که به ذهن می رسد این است که به محض دستور یا عدم نظارت مدیر منجر به جرمی شود برای تحقق جرم کفایت می کند. ولی در عالم واقع چون ارتکاب هر جرمی به نوعی برای منفعت می باشد لذا یکی ازمهمترین دلایلی که مققن برای اشخاص حقوقی مجازات در نظر گرفته این است که اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم سود برده اند، از این رو لازم است تاوان این کسب منفعت نامشروع رابدهند. ارتکاب جرم سود برده اند، از این رو لازم است تاوان این کسب منفعت نامشروع را بدهند. حال اگر مدیر یا کارمند قصد سود رساندن به شخص حقوقی را داشته اند در حالیکه هیچ سودی به شخص حقوقی نرسیده است، آیا عادلانه است که اشخاص حقوقی مجازات شوند. از طرفی عبارت « درآمد حاصله از ارتکاب جرم» در ماده 20 نیز می تواند به پذیرش برداشت دوم کمک کند. نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که اگر مدیر یا کارمند جرم رایانه‌ای را هم به قصد سود رساندن به خود یا دیگری( اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) و هم شخص حقوقی که در آن سمت مدیر یا کارمند را دارد انجام دهد، باز شخص حقوقی مسئولیت کیفری خواهد داشت.
5-عمدی بودن جرم ارتکابی – در موارد عمده که سوء نیت خاص محرز است ولذا به قصد منفعت طلبی اشخاص حقوقی، جرم رایانه‌ای انجام شود، در نتیجه مسئولیت کیفری برای مدیران و کارمندان شرکت ها که به عمده مرتکب جرمی شوند، مسئولیت کیفری خواهند داشت زیرا قصد منفعت، سوء نیت خاص این جرم می باشد. اما در جرایم غیر عمدی، قصد تحقق نتیجه (سوئ نیت خاص) وجود ندارد، بنابراین اگر جرم در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی مدیر یا کارمند ارتکاب یابد با توجه به فقد قصد سود رساندن به شخص حقوقی، تنها مدیر یا کارمند مسئول است و شخص حقوقی از مسئولیت کیفری مبری است. برای مثال درماده 21 ارائه دهندگان خدمات دسترسی که در اثر بی مبالاتی یا بی احتیاطی مرتکب جرم موضوع این ماده شده اند، دارای مسئولیت کیفری شناخته شده اند؛ ولی با توجه به آنچه گفته شد؛ این مجازات تنها برای مدیر یا کارمندشخصی حقوقی است.
گفتار دوم- مجازات اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای
به موجب ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای اشخاص حقوقی موضوع ماده 19 با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب زیر محکوم می شوند:
الف- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شحص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال
ب- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
مطلبی که در این باب می توان گفت این است که میزان مجازات شخص حقوقی با توجه به حداکثر مجازات آن جرم در قانون جرایم رایانه‌ای تعیین می‌شود و ملاک میزان مجازات مدیر یا کارمند نیست. دیگر این که ممکن است مدیر یا کارمند تنها به جزای نقدی یا حبس محکوم شوند؛ ولی شخص حقوقی در هر صورت هم به جزای نقدی و هم به تعطیلی یا انحلال محکوم خواهد شد، مگر اینکه مجازات آن جرم تنها حبس یا تنها جزای نقدی باشد، که در این صورت قاعدتاً مجازات شخص حقوقی تنها جزای نقدی یا تعطیلی خواهد بود.
گفتار سوم- تکرار جرم در قانون جرایم رایانه‌ای
با توجه به ماده 48 قانون مجازات اسلامی، تکرار جرم حالتی است که شخص به خاطر ارتکاب جرمی قابل تعزیر و یا بازدارنده، توسط دادگاه صالح محکوم و مجازات شده باشد و همان شخص مجدداً حرمی قابل تعزیر را انجام دهد. در این وضعیت که می تواند نشانه خطرناکی مجرم باشد، دادگاه می‌تواند در صورت شناسایی حالت خطرنااک در مجرم، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید کند، در ادامه این مبحث با استفاده از مواد 20 قانون جرایم رایانه‌ای و ماده 48 قانون مجازات اسلامی قواعد تکرار جرم بررسی خواهد شد.
پیش از بررسی قواعد تکرار جرم لازم است مشخص شود که جرایم رایانه‌ای، جزو جرایم قابل تعزیر هستند یا باید آنها را در گروه جرایم با مجازات بازدارنده قرار د اد. مجازاتهای « تادیب یا عقوبتی که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. فلذا به نظرمی‌رسد جرایم رایانه‌ای که بنا، به حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع تعاقباً وارد قانون شده است از جمله جرایم بازدارنده باشد. با توجه به اینکه در ماده 20 جرم ارتکابی در مرتبه دوم همان جرم قبلی است؛ بنابراین مقنن در این ماده تنها تکرار جرم خاص را مورد شناسایی قرار داده است. از سوی دیگر تشدید مجزازات به خاطر تکرار جرم در ماده 20 تنها زمانی قابل اعمال است که مجازات جرم رایانه‌ای حبس و جزای نقدی یا تنها حبس باشد؛ زیرا جرم دوم همان جرم اول است بنابراین معنی ندارد مجازات جرمی را که تنها جزای نقدی است در صورت تشدید تعطیلی باشد؛ زیرا ما در تکرار جرم مجازات جرم را تشدید می کنیم. در واقع تشدید مجازات به معنی افزایش مقدار و کیفیت مجازات جرم است نه این نوع مجازات تغییر داده شود. بنابراین برای بررسی تکرار جرم خاص آن دسته از جرایم رایانه‌ای که مجازات قانونی آنها تنها جزای نقدی است، باید به ماده 48 قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد. با این توضیحات ادامه این گفتار در دو بخش بررسی خواهد شد:
1-جرایم رایانه‌ای که مجازات آنها حبس و یا جزای نقدی به همراه حبس است- نخستین مطلبی که لازم است گفته شود این است که تشدید مجازات علاوه بر مجازات اصلی( سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی ) است در هر صورت بر شخص حقوقی تحمیل می شود. از سوی دیگر لازم نیست سمت عضو شخصی حقوقی که به نام شخص حقوقی و در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم شده است، در هر دو مرتبه یکی باشد. بنابراین ممکن است در بار نخست مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم شود، ولی در بار دوم کارمند شخص حقوقی مرتکب جرم باشد. حتی ممکن است در هر دو مرتبه مدیران شخص حقوقی مرتکب جرم شوند ولی هویت آنها یکی نباشد. ممکن است در مرتبه نخست شرکت مادر مرتکب جرم باشدولی در مرتبه دوم یکی از شعبه های شرکت جرم را انجام دهد. دیگر این که با توجه به ماده 20 قانون جرایم رایانه‌ای در صورت تکرار جرم توسط اشخاص حقوقی تشدید مجازات آنها الزامی است. بر خلاف تکرار جرم در ماده 43 قانون مجازات اسلامی که با تکرار جرم دادگاه مخیر در تشدید مجازات می شود. در قانون جرایم رایانه‌ای دادگاه ملزم است مجازات شخص حقوقی ( تنها تعطیلی) را در صورت تکرار جرم تشدید کند
2-جرایم رایانه‌ای که مجازات آنها تنها جزای نقدی است- آنچه در بخش نخست گفته شد در این نوع از جرایم نیز صادق است با
فصل دوم
تجارت الکترونیک
مبحث اول: تاریخچه تجارت الکترونیک
انسان از بدوخلقت روشهای گوناگونی را جهت تجارت الکترونیک، بکار گرفته است، ابتدا روش کالا به کالا بود. اشکالاتی که در این روش وجود داشت و آن اینکه معیار سنجش ارزش کالاها قابل سنجش نبود. اختراع پول اولین انقلاب در زمینه تجارت بود. ارزش آن مشخص بود، حمل آن آسانتر بود، فاسدنمی‌شد و همه طالب آن بودند. فواید استفاده از پول به اندازه‌ای بود که حتی تا چند دهه قبل کمتر کسی انتظار یک انقلاب دیگر را داشت. اکنون، شبکه جهانی اینترنت مانند یک کشتی است که نه تنها فواصل جغرافیایی، بلکه اختلافات زمانی را نیز کمرنگ نموده و صحنه را برای نمایشی دیگر آماده کرده است. ترکیب تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغاز شد. برای گسترش وپذیرش تجارت الکترونیک لازم ست که پیش نیازهای این تکنولوژی از جمله زیر ساختار مخابراتی، مسایل قانونی و ایمنی پیام رسانی مهیا شود. مهمترین هدف در تجارت حال چه از روشهای بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روشهای سنتی و قدیمی، همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان، نقش بانکها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون درجهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و درعین حال، بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن باسیاستهای تجاری و اقتصادی کشورهای مختلف نیاز به تحقیق و برنامه ریزی دقیق دارد. تجارت الکترونیک، علی رغم جوان بودن در جهان شناخته شده و در سالهای اخیر رشد فزاینده و غیر قابل پیش بینی داشته است. این رشد تصاعدی حاصل استفاده از یک ابزار، یعنی اینترنت می‌باشد. البته تجارت الکترونیک فقط در شاخصه ها یا کشورهای خاصی جا افتاده و استفاده می‌شود.
گفتار اول: تعریف تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با استفاده از شبکه های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل و نقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلاتی بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکتها برای ارتباط با یکدیگر، محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم افزارها و سیستم‌ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می گیرند. این سیستم ها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتا سر جهان- مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیتها- عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هر گونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات وافراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند. تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونکی با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می شود، سرو کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبوده و هر کس می توانست محصولات خود را با استفاده از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید.
گفتار دوم: مزایا و معایب تجارت الکترونیک
سوالی که ممکن است هم اینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده ای دارد.
1- افزایش فروش
افزایش درآمد
افزایش سرمایه گذاری
افزایش سطح رفاه زندگی مردم

مطلب مشابه :  ناخودآگاه جمعی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید