رشته حقوق

مراحل ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع

دانلود پایان نامه

این قانون در تاریخ 25/5/1346در67ماده و 50تبصره به تصویبرسید. همانگونه که قبلاً نیز اشاره شد این قانون بر قانون ملی شدن جنگلها صحه گذاشته چرا که درماده 66این قانون، قوانین منسوخ توسط این قانون اعلام شده ولی نامی از قانون ملی شدن جنگلها برده نشده است.

در این قانون، عیناً تعاریف ذکر شده در قانون ملی شدن جنگلها تکرار شده و تغییر موثری در آنها ایجاد نشده است وعلاوه بر آن موارد دیگری نیز که مورد نیاز بوده اضافه گردیده است. به دلیل آنکه سایر تعاریف در این پایان نامه کاربردی ندارداز توضیح در مورد آنها خودداری کرده و به تعاریف ذکر شده در بخش پیش بسنده می گردد.

مرجع تشخیص

همانگونه که ذکر شد در قانون ملی شدن جنگلها مرجع تشخیص اراضی ملی شده مشخص نبود و در ماده 20آیین نامه، جنگلدار به عنوان مرجع مذکور ذکر گردید. ولی در ماده 56قانون حفاظت و بهره برداری، تشخیص منابع ملی شده ومستثنیات ماده 2قانون ملی شدن جنگلها ومراتع به عهده وزارت منابع طبیعی گذاشته شد

مهلت اعتراض

هر چند که در قانون ملی شدن جنگلها و مراتع مهلتی برای اعتراض به تشخیص تعیین نشده بود ولی در قانون  حفاظت و بهره برداری آمده است که اشخاص ذینفع می توانند ظرف مدت یک ماه از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز  و یکی از روزنامه های محلی وسایر وسائل معمول و مناسب محل به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند.

در ماده 20آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع، نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی واشخاص ذینفع بود ولی در ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری، ذکری از سازمان جنگلبانی نشده وصرفاًاشخاص ذینفع ذکر شده است.

مطلب مشابه :  سازمان بازرسی کل کشور

ازآنجائیکه ملی اعلام کردن اراضی صرفاً ممکن است با اصل احترام به مالکیت تعارض پیدا کند محدود کردن مهلت اعتراض یک ماهه ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. وبا توجه به اینکه تصمیم کمسیون ماده 56نیز توسط قانون قطعی اعلام شده بود. به نظر می رسید حقوق اشخاص ذینفع، آنقدر که باید، تضمین ورعایت نشده بود لذا فقهای محترم شورای نگهبان در مورخ 4/8/67درنظریه شماره 2650 باعبارات ذیل تعیین مهلت یک ماهه وقطعی بودن تصمیم کمسیون را ابطال نمود.

«…در ماده 56 اصلاحی قانون مذکور، محدود نمودن پذیرش اعتراض اشخاص ذینفع به یک ماه، خلاف موازین شرع ودر این قسمت، مذکور ابطال می شود وبند الف این ماده بر این اساس اصلاح می شود.

در ماده 56اصلاحی ملاک عمل قرار دادن و قطعی دانستن تصمیم اکثریت کمسیون مذکور در ماده خلاف موازین شرع ودر این قسمت نیز ماده مذکور ابطال می شود.»

مرجع پذیرش اعتراضات

هر چند که این مرجع نیز نه در قانون ونه در آیین نامه قانون ملی شدن جنگلها ومراتع پیش بینی نشده بود، ولی در ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار، به عنوان مرجع پذیرش اعتراضات تعیین شده است.

مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات

این مرجع به موجب ماده 56قانون حفاظت وبهره برداری کمسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان وسرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آنها می باشد که معروف به «کمسیون ماده 56» میباشد.لازم به ذکر است،در صورتی که رئیس دادگاه شهرستان قادر به حضور در جلسه نباشد لزوماً، نماینده وی باید یکی از قضات دادگستری باشد. نکته مثبتی که در این قانون در قسمت کمسیون، ملاحظه می گردد این است که حضور یک قاضی دادگستری را در کمسیون اجباری اعلام کرده و با توجه به اینکه رسیدگی به این موضوع برخورد مستقیم با مالکیت اشخاص داشته و نیازمند برسی قضایی است،این امر می تواند در جهت حمایت از حقوق اشخاص نکته مثبتی تلقی گردد،امری که در قانون ملی شدن جنگلها ومراتع نادیده گرفته شده بود.

مطلب مشابه :  تعهد و وفاداری

 

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید