رشته حقوق

مراحل ابطال اسناد رسمی جنگلها در راستای قانون ملی شدن

دانلود پایان نامه

تشخیص ملی بودن

هرچند که در ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها، حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی قرار داده شده ولی صراحتاً تشخیص ملی بودن اراضی مشخص نگردیده و صرفاً ذیل تبصره 3 ماده 2 قانونگذار مذکور اشاره شده که ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران، اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نمایند ولی در ماده 20 آیین نامه تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون  جنگلها با رعایت تعاریف، آیین نامه صراحتاً به عهده جنگلدار مربوط گذاشته شده است.

قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار

به موجب ماده 20 آیین نامه مذکور نظر جنگلدار قابل اعتراض توسط سازمان جنگلبانی و اشخاص ذینفع بوده که این اعتراض در کمیسیونی مرکب از رئیس کل کشاورزی استان، سرجنگلدار و بازرس سرجنگلداری مطرح و مورد رسیدگی قرار می گرفت و نظر اکثریت هیأت، قطعی و لازم الاجرا بود. لذا ملاحظه می گردد که آخرین مرحله رسیدگی به اعتراض، کمیسیون مذکور بوده و نظر اکثریت این کمیسیون قطعی و قابل اجراء بود.

محدوده اثر قانون

همانگونه که ذکر شد عرصه و اعیان کلیه جنگلها،مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی، به موجب قانون ملی شدن جنگلها از تاریخ تصویب این قانون ملی اعلام شد و همچنین بیان شد که تشخیص ملی بودن به عهده مأمور دولت (حسب مورد جنگلدار یا جهاد کشاورزی) گذاشته شده. سوالی که ممکن است در این راستا به ذهن خطور کند این است که آیا از تاریخ اعلام قانونگذار، خود به خود اسناد مالکیت صادره حتی در مورد زمینهایی که ممکن است هنوز به موجب تشخیص مأمور دولت جنگل شناخته نشده و ممکن است در آینده ملی شناخته شود، باطل و از درجه اعتبار ساقط است یا اینکه بنا به مزایایی که برای اسناد رسمی به ویژه اسناد مالکیت اراضی گفته شده، اسناد صادره تا قبل از تشخیص ملی شدن از اعتبار کامل برخوردار خواهند بود و در صورت منفی بودن پاسخ، اثر این تشخیص یا تاریخ قطعی شدن تشخیص؟

در پاسخ به این سوال بعضی از نویسندگان کتب حقوق گفته اند: «… از لحاظ اصولی، اثر حکم بر متعلق یا موضوع آن، متوقف بر مشخص بودن دقیق موضوع است و این امر ناشی از التزام به اصل فلسفی الشی مالم یتشخص لم یوجد می باشد و از سوی دیگر در مورد عمل ملی کردن اراضی قبلاً گفتیم که تشریفات شرط تحقق این عمل حاکمیت می باشد. بنابراین اثر حکم قانونگذار مقرر در ماده یکم قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور برخلاف ظاهر عبارت متن ماده مذکور و منطق آن، معلق بر تشخیص و تعیین مراتع و جنگلهاست و لذا اجرای ماده 56  قانون حفاظت و بهره برداری و اکنون ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی واجد اثر تأسیسی می گردد».[1]

مطلب مشابه :  پیامبر اسلام(ص)

نکته ای که قابل توجه است این است که به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و همچنین طبق قاعده فوری بودن اثر قانون بایستی از زمان لازم الاجرا شدن قانون جاری شود. ولی از آنجایی که قانون ملی شدن جنگلها از قوانینی است که بعضاً وارد محدوده مالکیت خصوصی افراد شده و بنا به دلایلی از قبیل متعلق بودن اراضی به عموم و یا امام و همچنین حفظ منابع طبیعی، قانونگذار حتی اسناد مالکیت رسمی را باطل اعلام می نماید. به همین دلیل نمی توان اثر این قانون را فوری دانسته و به یک باره مالکیت اشخاص را نادیده گرفت. چرا که برای اشخاص نیز باید مشخص شود که آیا اراضی آنها مشمول تعاریف مذکور در قانون می باشد یا خیر، در غیر این صورت توالی فاسد در بر خواهد داشت. لذا به نظر می رسد تشخیص منابع طبیعی اثر تأسیسی دارد نه اثر کشفی،اما نه صرفاً به دلیل مشخص نبودن متعلق، بلکه علاوه بر آن، به دلیل احترام به مالکیت اشخاص که در اصل 45 قانون اساسی نیز محترم شده است.

اما تأسیسی دانستن اثر تشخیص ممکن است این ابهام را در ذهن ایجاد کند و آن اینکه: اگر بگوییم اثر ملی شدن، از تاریخ تشخیص است نه از تاریخ تصویب قانون،آنگاه تصویب عبارت «از تاریخ تصویب ایت تصویب نامه قانونی» در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها، امری عبث و بیهوده بوده، و انجام امر عبث و بیهوده از قانونگذار بعید می باشد. چرا که از طرفی تاریخ تصویب قانون را مبنای ملی بودن قرار داده ایم و از طرف دیگر این امر را منوط به تشخیص جنگلدار کرده ایم. لذا با تفسیر فوق تعارض پیدا می کند.

علیرغم اعلام ملی شدن اراضی به طور عام، مستثنیاتی در نظر گرفته شد و یکی از مستثنیات، عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و. .. است که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند. بنابراین افرادی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد در موارد ذکر شده، تأسیساتی ایجاد کنند مشمول قانون ملی شدن جنگلها شده و مستثنی نمی باشند.

مطلب مشابه :  ساختار شبکه

همانگونه که ملاحظه میگردد، تنها امری  که دسته اول را از دسته دوم جدا و مشمول احکام جداگانه ای می گرداند، تاریخ تصویب این قانون می باشد. بنابراین عبارت تا تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی بدین معناست که تصرفات قبل از تصویب این قانون بعضاً می تواند دارای آثاری باشد ولی تصرفات پس از تصویب قانون هیچ گونه حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند چرا که تصرفات مذکور پس از اعلام قانونگذار مبنی بر ملی بودن انجام گرفته و به عبارتی عدوانی است.

[1] -شمس،احمد،نظام حقوقی اراضی ملی شده،نشر دادگستر،صفحه 65،ش 22 چاپ سوم زمستان1389

تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت

به موجب ماده 13 آیین نامه مذکور، ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی، ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد.

مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود و مشخصات و مسافت،  گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سرجنگلداریهای مربوطه تسلیم می نمایند ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه ارسال می دارند.

ولی آنچه که در رویه عملی مشاهده می گردد این است که سند مالکیت جدید صادر می گردد و به عبارتی سند صادره قبلی ابطال می گردد. البته لازم به ذکر است که ابطال و یا اصلاح سند مالکیت نتیجه یکسانی برای دارنده سند مالکیت قبلی دارد چرا که نتیجه هر دو عدم شناسایی شخص مذکور به عنوان مالک رسمی است و صرفاً تشریفات آنها متفاوت می باشد.

مهلت اعتراض

از آنجایی که در قانون ملی شدن جنگلها و ایین نامه آن مهلتی برای اعتراض مشخص نشده بود می توان گفت که بدون قید مهلت  و در هر زمانی،  اشخاص ذینفع و سازمان جنگلبانی حق اعتراض به نظر جنگلدار را داشته اند.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید