رشته حقوق

مراجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی

دانلود پایان نامه

مراجع صدور اجراییه

به طور کلی قانونگذار در مواد پراکنده ای مراجع ذی صلاح در صدور اجرایئه را به شرح ذیل اعلام نموده است.

گفتار اول:مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی

 با توجه به اینکه مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء هستند، متفاوت می باشند در دو بند متفاوت این موضوع مورد مطالعه قرارمی گیرد.

بند اول : دفاتر اسناد رسمی

دفاتر اسناد رسمی را به عنوان یک بخش خصوصی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران، می توان یکی از بارزترین مصادیق اجرای اصل 44 ق.ا دانست که گردانندگان آن دیرباز به عنوان کاتبین بالعدل از خدمتگزاران صدیق و بی ادعای جامعه بوده اند. شاید یک وجه تسمیه دفترخانه اسناد رسمی به محضر همین است که از همان اوان تأسیس، این کلان محل حضور مجتهدین و دانشمندان آگاه به احکام و قوانین دین مبین اسلام بوده است تا کمر همت بر انجام دستور صریح خداوند متعال به امر کتابت ببندند. آنجا که در آیه 282 سوره مبارکه بقره می فرماید:

«ای اهل ایمان! هنگامی که بدهی مدت داری (به خاطر وام یا معامله) به یکدیگر پیدا کنید، آن را بنویسید، و باید نویسنده ای از روی عدالت، (سند را) در میان شما بنویسد. و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد، نباید از نوشتن – همان طور که خدا به او تعلیم داده- خودداری کند. سپس باید بنویسد[1].

آری، طبق مادّۀ 1 ق.د.ا.ر.ک مصوب 1354 دفترخانه اسناد رسمی واحدی هستند وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران که برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوطه تشکیل می شود[2].

دفترخانه اسنادرسمی تشکیل می­شود ازیک سردفتر ودفتریار اوّل وبه تعداد لازم منشی و کارمند دارد.

«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده است او سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».

دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد.

الف -به استنادبندالف ماده 2 آ.ا.م.ا.ر.در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و املاک مورد وثیقه[3] واجاره (مشمول روابط مالک و مستأجر مصوب 1356) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده باشد[4].یا خیر از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است.

ب: به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مورداموال غیر منقول که در دفتراملاک به ثبت رسیده از دفتر تنظیم کننده سند.

ج- به استناد بند د ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی، تخلیه مورد‌اجاره را بخواهد، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم‌کننده سند است.  در این حالت، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود. (ماده 48 آ.د.ا.ر.ک، ‌ مصوب 1317)[5]

دـ به استناد بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند، هر نوع که باشد، استفاده کند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی، دفترخانه مربوطه است. (بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی تا دی ماه 1380)[6]

نکته به استناد بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر لازم به توضیح است چنانچه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند استفاده نماید و همچنین در موردی که طلبکار فقط وجه موضوع قبوض اقساطی را مطالبه می‌نماید اداره ثبت محل، مرجع صدور اجرائیه خواهد بود. ضمناً برابر ماده 12 آ.ا.م .ا.ر با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد[7].

 بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین‌نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[8] و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب1310[9] در مورد مهریه[10] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.[11]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و بند 201 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.[12]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک‌های بانکی مستند به مواد 183 آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده 2ق. چ مصوب 1355 و بند 205 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی.[13]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334 (ماده 77 قانون شهرداری اصلاحی 27 بهمن 1357).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده 179 آ.ا.م.ا.ر.(ماده 14 آئین‌نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده 180 آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان‌از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه‌های آب و برق وگاز هزینه‌های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره‌ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 مستند به ماده 181 آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 10 ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مستند به ماده 182 آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده 11 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 1348 و تبصره 63 ماده واحده قانون بودجه اصلاحی 52 و 53 مستند به ماده 195 آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده‌کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب 46 قانون وصول بهاء آب سازمان‌ها وشرکت‌های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده 196 آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده‌کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال 46».

وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن مصوب 1347 مستند بماده 197 آ.ا.م.ا.ر. و ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده «آیین‌نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب 1359 .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می‌شود ، روزنامه‌رسمی شماره 10813-24/1/61 جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می‌باشد .

ض ـ اجرائیه‌های مرتبط به قانون 11 «قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی 11984-2/2/65 »

ع ـ اجرائیه‌های موضوع ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 و ماده 11 آئین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال 1362 تصویب‌نامه 88620 هیأت وزیران و ماده 15 اصلاحی قانون مزبور مصوب سال 66 .

مطلب مشابه :  پایان نامه روانشناسی با موضوع : یادگیری اجتماعی-فروش و دانلود فایل

ق ـ اجرائیه موضوع ماده 26 آئین‌نامه اصلاحی آئین‌نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه 65 موضوع ماده 147 و 148 و 154 اصلاحی ق.ث  .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه‌ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال‌الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می‌باشد.[14]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده 183 آ.ا.م.ا.ر.)

 بند دوم:  مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد

به استناد بندالف ماده 2 آیین نامه لازم الاجراسایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء و مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه نماید.

در اینجا نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که:

چون طبق اصل 159 ق.ا. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است[15] بنابراین لازم‌الاجرا بودن سند مانع از اقامه دعوی در دادگاه به استناد آن نمی‌باشد. ماده 110 ق.آ.د.م. نیز صریحاً بر جایز بودن اقامه دعوی در دادگاه به استناد سند رسمی دلالت دارد. زیرا برای دارنده سند رسمی این امتیاز را قائل شده که بدون سپردن خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته نماید یا قانون صدور چک که به دارنده چک بلامحل اجازه صدور اجرائیه از طریق ثبت محل یا اقامه دعوی کیفری و حقوقی در مراجع قضایی داده است.[16]

در این زمینه رأی وحدت رویه شماره 13ـ 16/3/1360 دیوان عالی کشور به شرح ذیل صادر گردیده است: «نظر به این‌که مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به‌جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم‌الاجرا در دادگاه‌های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 ق.ث  اسناد و املاک مبنی بر این‌که مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجرا است، منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه‌های دادگستری ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می‌دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. بنابراین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده ق.آ.د.ا.ک مصوب مرداد‌ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است»[17]. البته آنچه مسلم است اینکه برقراری صلح اجتماعی و کاستن از بار محاکم دادگستری و نیز عقل و منطق ایجاب می‌نماید، دارندگان اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات اجرای ثبت اقدام به اجرای اسناد خود نمایند و مراجعه این افراد به مراجع قضایی در مواردی که نفع معقولی در آن باشد، محدود گردد.

اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم.

در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر اعلام شده است «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند»[18].

در مواردی که سردفتر رسمی ازدواج، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.

مستفاد از بند الف ماده (1)آ.ا.م.ا.ر.[19] نسبت به املاک مورد وثیقه و اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.[20]

بنابراین، درخواست صدور اجرائیه باید طبق این مقرره به دادگاه عمومی صالح تقدیم شود. زیرا قانون، این دادگاه را صالح برای صدور دستور اجرائیه نسبت به حکم قطعی در دعاوی مربوط به املاک ثبت شده و ثبت نشده می داند و همین دادگاه نیز برای صدور آن دستور نسبت به سند ثبتی معامله راجع به ملک ثبت نشده (که دیر یا زود اعتراض در باره ثبت آن به دادگاه تقدیم می گردد) صالح است. پس هرگاه مهر، مال غیر منقول ثبت نشده باشد، یعنی ملکی که مهر قرار داده شده است در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت نشده باشد، درخواست صدور اجرائیه مهر از دادگاه به عمل می آید. اگرچه سند مربوط به مهر بودن ملک، در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد. خواه در دفتر اسناد رسمی سردفتر ازدواج، خواه در دفتر سردفتر اسناد رسمی.

بند ج ماده 2 آ.ا.م.ا.ر. و طرز رسیدگی …. می گوید: در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج وطلاق ورجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است ونسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از نظر دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند.»

شورای عالی ثبت به شرح رأی مورخ 5/2/46 اعلام نموده[21] که صدور اجرائیه در مورد چک لی محل که هنوزموعدپرداخت آن نرسیده اشکالی ندارد، طرف اگرشکایتی داشته باشدمی­توان به دادگاه مراجعه کند.[22]

در بند 2/145 حقوق ثبت اسناد و املاک غلامرضا شهری این مطلب چنین بیان شده است که: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء می باشند از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده تا بگوییم که دفترخانه تنظیم کننده سند باید نسبت به آن اجراییه صادر کند و تنها اداره ثبت محل صلاحیت صدور اجراییه و وظیفه اجراء مفاد آن اسناد را دارد[23].

مطلب مشابه :  تحول من

1 -حسینی، سیدعلی، حقوق مردم در دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد، ص12.

1 -آریافر، تقی، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، انتشارات خورشید، چاپ دوم، 1381، ص383.

2 -ماده 34 اصلاحی مورخ 29/11/1386: در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده 33 ق. ث راجع به اموال منقول و غیر منقول در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد طلبکار می تواند از طریق صدور اجراییه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، خداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.

تبصره 1 : در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهدات یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2: نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد موردرهن و چگونگی ختم عملیات اجرایی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

تبصره3: این قانون نسبت به انساد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.

3 -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، انتشارات خرسندی، چاپ اول، 1387، ص 17.

4 -منصور، جهانگیر، مجموعه قوانین و مقررات ثبتی، ص367.

1 -آذرپور و حجتی اشرفی، حمید و غلامرضا، مجموعه بخشنامه های ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم، 1380، ص87.

2 -زاهدی، عاطفه، آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص 31.

3-ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد.

4-ماده 15 نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.

5-الف ماده 1082 ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی 29/4/1376): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

6-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص70.

7 -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص 20 و19.

8 -همان، ص20.

1 -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص21.

2 -شمس، عبداله، آئین دادرسی مدنی، جلد نخست، ص 375.

3 -ماده 110 ق. ا. د.م : در دعاوی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.

1 -بازگیر، یداله، حقوق ثبت (منتخب آرای دیوان عالی کشور)، انتشارات فردوسی، چاپ اول، 1380، ص78.

2 -حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص136.

3 – ماده (2) آئین نامه اجرا «… در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است، برای اجرای مفاد سند، ذینفع باید به دادگاه صالح مراجعه کند».

1 -میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص 208.

2- گاهی قانونگذار اسناد عادی را نیز صفت لازم الاجرائی اعطا می نماید از آن جمله چک که به موجب قانون چک و قانون چک 1344 در شعبه اجرای ثبت قابل صدور اجراییه می باشد، حتی چک بی محل اگرچه موعد پرداخت آن نرسیده باشد.

3 -بازگیر، یداله، حقوق ثبت(منتخب آرای دیوان عالی کشور)، ص89.

4 -شهرِی، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص 194.

درخواست کننده اجرا از مراجع ذی­صلاح

بدون شک اجرای هر سندی تنها از سوی ذی نفع یا قایم مقام یا نماینده قانونی یا قراردادی وی ممکن است و هر شخصی نمی توانند اجرای اسناد رسمی را به صرف رسمی بودن آن درخواست کند.

گفتار اول : متعهدله؛ وکیل، نماینده قانونی و یا قائم مقام وی

متعهدله عبارت است از کسی که که منتفع از تعهد دیگری است با آن بستانکار و دائن گویند.[1]

قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است که در حقوق فرانسه از آن با اصطلاح Force obigatoire یاد می کنند. این قوه یک نیروی بالقوه است که در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآید، ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رییس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی توند دستور صدور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.[2]

ماده 226 ق.م در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده 156 قانون آ.د.م : هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، بطور کلی، هرکس حق دارد که اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نماید اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می شود.[3]

گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد

هرگاه احد از ورثه طبق مقررات، قبل از صدور اجرائیه، دین مورث خود را بپردازد به عنوان قائم‌مقام مورث می‌تواند علیه سایر وراث نسبت به سهم‌الارث آنها مبادرت به صدور اجرائیه نماید. (ماده 7آ.ا.م.ا.ر )

نکته قابل توجه اینکه در صورت فوت متعهدٌله هریک از وراث می‌توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه، وراثت خود را اثبات و درخواست صدور اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بنماید. تسلیم وجه یا مال مورد‌تعهد به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا‌حساب مالیاتی است. (ماده 9 آ.ا.م.ا.ر)

1-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، ص613.

2-حمید واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص130.

3-زاهدی، عاطفه، ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، ص37.

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید