میزان دریافتی مشمولان بازنشستگی می‏باید بر مبنای دستور العمل خاص و در قالب نظامی هماهنگ و یکپارچه صورت پذیرد.
برخی قوانین و مقررات در کشور از جمله، قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری، قانون نظام هماهنگحقوق بازنشستگی، قانون نحوهتعدیل نیروی انسانی دستگاه‏های دولتی و قانون استخدام کشوری نیازمند اصلاح است.
امّا، آنچه در راستای پیش‏فرض‎ها می‏توان گفت آن است که مجلس چهارم، یکی از عمده‏ترین برنامه‏های دولت هاشمی رفسنجانی را اجرایی نمودن «نظام هماهنگ پرداخت حقوق و مستمری کارکنان و بازنشستگان» مصوب نموده بود؛ چرا که اساساً، یکی از عمده ترین بحث‏ها پیرامون موضوع مدیریت منابع انسانی(آنهم برای دولتی که پس از سالها جنگ و هدر رفتن منابع مالی و انسانی، درگیر امر سازندگی و بازسازی کشور می‏باشد) بحث حقوق و دستمزد است.
شایان ذکر است، که تحولات بنیادی در جامعه رخ داد که امر تحول در نظام اداری کشور را غیر قابل اجتناب کرد. طی سیزده سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر ذائقه سیاسی جامعه و شکل‏گیری مطالبات جدید، افزایش تورم ناشی از تعدیل اقتصادی، افزایش تعداد کارکنان دولت، کثرت دستگاه‏های دولتی با وظایف مشابه، امر نظام هماهنگ‏سازی حقوق را مطرح کرد.
از سوی دیگر، دولت پس از جنگ، برای اجرای برنامه‏های عمرانی و آبادانی نیاز به نیروی انسانی متخصص و کارآمد دارد و مادامی که نتواند ضمن توجه به مسائل معنوی افراد شاغل در دستگاه‏های تحت پوشش در جهت حل مسائل مادی آنها قدم مثبت و اساسی بردارد، نیروی موجود قادر به ایفاء نقش اساسی خود نبوده و نیروی جدیدمورد نیاز،نیز برای توسعه اقتصادی جذب دستگاه‏های دولتی نخواهند شد. لذا بر همین اساس،نظام هماهنگ پرداخت‏هامورد توجه قرار گرفت.
بر این اساس، با توجه به اهمیت وجود نظامی منطقی و مبتنی بر عوامل عادلانه و مشخص در پرداخت حقوق و دستمزد، در سال 1370 لایحه‏ای با عنوان “نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان دولت” به مجلس تقدیم شد و مجلس شورای اسلامی در سیزدهم شهریور ماه همان سال لایحه مذکور را به تصویب رساند(واحدی، 1374). هدف اصلی از نظام هماهنگ پرداخت ایجاد هماهنگی در پرداخت حقوق و مزایا در سطح کلیه دستگاه‏های دولتی می‏باشد(http://tasmim.blogfa.com).
بر مبنای این نظام، حقوق مبناء مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲ برابر است با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون مذکور در عدد مبناء گروه مربوط بشرح جدول4-22 که جایگزین جدول حقوق ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری می شود تعیین گردید.
جدول (4-22) حقوق مبناء مشمولین قانون استخدام کشوری(قانون استخدام کشوری)
گروه
عدد مبناء
۱
۴۰۰
۲
۴۵۰
۳
۵۰۰
۴
۵۶۰
۵
۶۲۰
۶
۶۸۰
۷
۷۴۰
۸

                                                    .