سبز اندیشان امروز

محرومیت از حقوق اجتماعی

در ادامه باید به جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی قانون که در مقابل جنبه ی مثبت آن قرار دارد اشاره کرد. خود جنبه ی منفی صلاحیت سرزمینی که همان عدم صلاحیت اعمال قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران بر روی جرائم ارتکابی در خارج از ایران می باشد، دارای استثنائاتی است که عبارتند از صلاحیت واقعی، صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی.
صلاحیت واقعی: این موضوع در ماده ۵ قانون سابق و همچنین در همین ماده در قانون جدید اشاره شده است و در بیان تفاوت این ماده در قانون جدید می توان به افزایش موارد اعمال صلاحیت شخصی و همچنین تأکید بر ممنوعیت مضاعف در این ماده اشاره کرد. در بندهای پنج گانه ماده ۵ قانون جدید جعل مهر و امضاء و حکم و دستخط نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان و رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین جعل و استفاده از آراء و اجراییه های صادر شده از طرف مراجع قضایی نیز در شمول اجرای صلاحیت واقعی قانون بیان شده اند، در حالی که ماده ۵ قانون سابق فاقد این موارد می باشد. علاوه بر این اشاره ماده ۵ قانون جدید به این موضوع که، در صورت رسیدگی به جرائم مذکور در خارج از ایران و صدور حکم محکومیت و اجرای آن، دادگاه ایران مکلف به محاسبه محکومیت اجرا شده می باشد، نشانه ی توجه قانونگذار به ممنوعیت مضاعف است، موضوعی که قانون سابق نسبت به آن ساکت بود.
صلاحیت شخصی: موضوع صلاحیت شخصی که در ماده ۷ قانون سابق و مواد ۷ و ۸ قانون جدید به آن اشاره شده است، در رابطه با صلاحیت اعمال قانون اسلامی در مورد جرائم ارتکابی اتباع ایران در خارج از قلمروی ایران می باشد. در رابطه با اصل صلاحیت شخصی در قانون جدید به این موارد می توان اشاره نمود: ۱- بند اول ماده ۷ قانون جدید بیان می کند که شرط اعمال صلاحیت شخصی جرم انگاری رفتار مرتکب طبق قانون اسلامی میباشد، به این معنا که صلاحیت شخصی قانون ایران در صورتی اعمال می شود که رفتار ارتکابی مطابق قانون ایران نیز جرم محسوب شده باشد. ۲- بند دوم ماده ۷ قانون جدید نیز بیان می کند که در صورت تعزیری بودن جرم ارتکابی، نباید فرد مرتکب در خارج محاکمه شده باشد، چراکه در صورت محاکمه شدن در خارج از ایران، چه تبرئه و چه محکوم شده باشد و چه محکومیت او کلاً یا بعضاً اجرا شده باشد، امکان اعمال صلاحیت شخصی قانون وجود ندارد. این شرط نیز به جهت جلوگیری از مضاعف وضع شده است. ۳- شرط دیگری که قانون گذار در بند ۳ ماده ۷ قانون جدید جهت اعمال صلاحیت شخصی به آن اشاره می کند این است که به موجب قانون ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا عدم اجرای یا سقوط آن نباشد. این شرط نیز به نوع خود جالب توجه است چراکه در قانون سابق هیچگونه اشاره ای حتی ضمنی، به این موضوع نشده است. ۴- نوآوری عمده قانون جدید در اصل صلاحیت شخصی، ماده ۸ میباشد؛ چراکه این ماده به جنبه منفی صلاحیت شخصی نیز اشاره کرده است. با این توضیح که قانون سابق صرفاً امکان اعمال صلاحیت شخصی را در جنبه ی مثبت آن بیان کرده بود(موضوع ماده ۷)؛ یعنی صلاحیت شخصی فقط زمانی قابل اعمال است که بزهکار در خارج از ایران از اتباع ایران باشد اما ماده ۸ قانون جدید جنبه ی منفی صلاحیت شخصی را نیز بیان کرده؛ یعنی زمانی هم که بزه دیده، در خارج از ایران تبعه ایران باشد امکان اعمال صلاحیت شخصی وجود دارد. ناگفته نماند که در جنبه ی منفی صلاحیت شخصی نیز وجود دو شرط لازم است: اول اینکه رفتار ارتکابی به موجب قانون ایران جرم باشد و دوم متهم در جرائم موجب تعزیر محاکمه نشده باشد، اما شرط سومی مانند جنبه مثبت اعمال صلاحیت شخصی در این ماده بیان نشده است.
قلمروی اجرای قوانین جزایی در زمان (حاکمیت قانون جزا در زمان): اصل عطف به ما سبق نشدن قانون و استثنائات وارد بر آن در ماده ۱۰ قانون سابق و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون جدید اشاره شده است، نوآوری های وارد شده در قانون جدید عبارتند از: ۱- در ماده ۱۰ قانون جدید در کنار ها قانونگذار بر اقدامات تأمینی نیز تأکید کرده است، زیرا اگرچه اقدامات تأمینی ماهیتاً نیستند اما اصل عطف به ما سبق نشدن در مورد آنها نیز جاری است. ۲- اصل عطف به ما سبق نشدن قانون شامل استثنائاتی نیز می باشد مثل: قواعد مساعد به حال متهم، قانون شکلی، قانون تفسیری و قانون الهی. در قانون سابق صرفاً به قواعد مساعد به حال متهم اعم از قواعد مستلزم خفیف تر و تخفیف ، اشاره شده بود اما در قانون جدید ماده ۱۱ به برخی دیگر از استثنائات اشاره کرده است، از جمله قوانین مربوط به مرور زمان یا همان قوانین الهی، قوانین مربوط به شیوه دادرسی یا همان قوانین شکلی. ۳- طبق ماده ۱۱ قانون سابق در صورتی که قانون مساعد بر حال متهم متأخر بر محکومیت قطعی متهم صادر شده باشد و متهم نیز در حال سپری کردن محکومیت خود باشد تخفیف مورد نظر در قانون جدید صرفاً با درخواست خود متهم قابل اعمال است و او نیز در این زمینه مختار است اما مطابق ماده ۱۰ قانون جدید در صورت وضع قانون مساعد به حال متهم علاوه بر اینکه متهم می تواند از دادگاه صادر کننده حکم درخواست تخفیف نماید، قاضی اجرای حکم موظف است درخواست اصلاح حکم قطعی متهم را از دادگاه صادر کننده حکم بخواهد. ۴- طبق ماده ۱۰ قانون جدید اطفال بزهکار نیز می توانند در صورت وضع قواعد مساعد به حال متهم، به وسیله ی ولی و سرپرست خود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را نمایند، اما در قانون گذشته به این موضوع اشاره ای نشده است.
اصل قانونی بودن جرائم ، ها و دادرسی کیفری: در قانون سابق ماده ۲ به بیان این اصل می پرداخت و هر فعل یا ترک فعلی را که برای آن در قانون ی تعیین شده بود مستلزم عنوان جرم می دانست، اما در قانون جدید فصل چهارم از بخش اول کتاب کلیات صرفاً در مورد اصل قانونی بودن می باشد، و قانونگذتر تأکید فراوانی بر این اصل کرده است تا جایی که بیان می کند حکم به یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن حسب مورد نباید از میزان و کیفیت مندرج در قانون تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می شود.
های اصلی: قانونگذار در قانون جدید های اصلی را به دو دسته ی های اصلی اشخاص حقیقی و های اصلی اشخاص حقوقی تقسیم کرده است، تقسیم بندی که در قانون سابق شاهد آن نبوده ایم. نکات قابل توجه در رابطه ی با های اصلی عبارتند از: ۱- محصور کردن های اصلی اشخاص حقیقی در چهار عنوان قصاص، حدود، دیات و تعزیرات (موضوع ماده ۱۴ قانون جدید) ؛ در حالی که در قانون سابق نوع پنجمی از ها نیز تحت عنوان های بازدارنده وجود داشت اما در قانون جدید این نوع از ها نیز، در قالب تعزیرات مطرح می شوند و مطابق قانون جدید ی تحت عنوان بازدارنده نخواهیم داشت. ۲- نکته دیگر در قانون جدید تعریف های اصلی اشخاص حقیقی می باشد؛ مطابق ماده ۱۷ قانون جدید دیه اعم از مقدر و غیر مقدر (ارش) مالی است که در شرع مقدس برای ایجاد جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می شود. در تعریف دیه موضوع ماده ۱۵ قانون سابق به دیه غیر مقدر یا ارش و همچنین به تفصیل موارد اعمال دیه اشاره نشده بود؛ و یا مطابق ماده ۱۸ قانون جدید تعزیر ی است که در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، در حالی که طبق قانون سابق، تعزیر صرفاً ارتکاب محرمات شرعی می باشد و نقض مقررات حکومتی تحت عنوان بازدارنده ها شناخته می شد (موضوع ماده ۱۷ قانون سابق)؛ بنابراین به همین دلیل است که قانونگذار با حذف ماده ۱۷ های بازدارنده را نیز در شمول های تعزیری بیان کرده است. ۳- در ماده ۱۸ قانون جدید قانونگذار بیان می کند که دادگاه در صدور حکم تعزیری مواردی را باید مورد توجه قرار دهد از قبیل: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب، اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم و … که نشانه ی تأکید قانونگذار بر اصل فردی کردن ها می باشد، اما در قانون سابق ماده ای با این بیان و صراحت در زمینه ی اصل فردی کردن وجود نداشت. ۴- قانونگذار در ماده ۱۹ قانون جدید تعزیرات را که شامل مفهوم تعزیر و بازدارنده در قانون سابق می باشد به هشت درجه تقسیم کرده است، به نحوی که درجات بالاتر شامل های خفیف تر و درجات پایین تر شامل های شدیدتر می باشند. به عنوان مثال حبس بیش از بیست و پنج سال تا سی سال در درجه یک و حبس تا سه ماه در درجه ی هشت قرار دارد. قانونگذار از همین تقسیم بندی در ماده ۲۱۵ نیز استفاده کرده است و برای مطابقت دادن تعزیرات مذکور در قانون سابق با تعزیرات قانون جدید از همین درجات استفاده کرده است به عنوان مثال در بند ۲ ماده ۲۱۵ قانونگذار بیان می کند که کلیه ی هایی که حداکثر آنها تا دو سال حبس است به حبس تعزیری درجه شش تبدیل می شوند. حبس تعزیری درجه شش نیز بیش از شش ماه تا دو سال می باشد. ۵- نوآوری دیگر؛ در نظر گرفتن هایی در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی میباشد از قبیل: جزای نقدی، مصادره اموال، ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری، انحلال و … ؛ علاوه بر این ماده، از ماده ۱۴۲ قانون جدید نیز می توان پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار را برداشت کرد چراکه در ماده ۱۴۲ بیان می کند شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم گیری یا نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.
های تکمیلی: 1- طبق قانون سابق های تکمیلی فقط در مورد های تعزیری قابلیت اعمال داشتند حال آنکه طبق ماده ۲۳ قانون جدید، در سایر ها به استثناء دیات نیز دادگاه می تواند حکم به تکمیلی صادر کند. همچنین های تکمیلی در تعزیرات صرفاً شامل تعزیرات شدیدتر(تا درجه ۶) می شوند نه کلیه ی تعزیرات. ۲- در قانون سابق علیرغم آن که های تکمیلی مشمول جرائم غیر عمدی هم می شود (مثل جرایم رانندگی) اما در متن قانون فقط به جرائم عمدی اشاره شده بود، در صورتی که در ماده ۲۳ قانون جدید با آوردن قصاص و حدود مشخص است که های تکمیلی هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی می باشند. ۳- در قانون سابق های تکمیلی در قالب محرومیت از حقوق اجتماعی بیان می شدند اما در قانون جدید این ها در ۱۵ مورد احصاء شده اند و فایده این عمل، تفکیک کامل های تبعی از های تکمیلی است، زیرا در این صورت محرومیت از حقوق اجتماعی صرفاً در های تبعی مطرح می شود. ۴-بسیاری از موارد های تکمیلی در ماده ۲۳ قانون جدید بیشتر جنبه ی اقدام تأمینی دارند و در نوع خود بدیع و تازه می باشند مثل منع از داشتن دسته چک، الزام به تحصیل و یا الزام به خدمات عمومی که برخی از این موارد از لوایح متعددی از جمله لایحه های اجتماعی جایگزین زندان استخراج شده اند. ذکر این نکته در این جا ضروری است که به دلیل یکپارچه شدن نظام ها و اقدامات تأمینی با یکدیگر در قانون جدید، با لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اقدامات تامینی نسخ می شود، موضوعی که خود قانون جدید در ماده ۲۱۸ به آن اشاره کرده است.
های تبعی: 1- طبق ماده ۲۵ قانون جدید جرائمی هم که مشمول مرور زمان می شوند، مشمول های تبعی خواهند شد، در صورتی که طبق قانون سابق های تبعی فقط شامل محکومیت های قطعی می شود که اجرا شده اند. ۲- طبق ماده ۲۵ قانون جدید دایره شمول های تبعی بسیار گسترش یافته است، چون های حبس ابد (در صورت توقف) و تبعید و قصاص عضو نیز در شمول های تبعی قرار گرفته اند و علاوه بر این حبس تعزیری بیش از دو سال نیز دارای اثر تبعی می باشد، در صورتی که طبق قانون سابق حبس تعزیری بیش از سه سال دارای اثر تبعی است و این سخت گیریهای قانونگذار نسبت به اعمال های تبعی، نشانه ی اهمیت دادن به این دسته از ها می باشد که همواره استدلالهایی در عدم نیاز به این گونه ها مطرح بوده است. ۳- طبق تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون جدید تمامی مجکومیت های موثر در پیشینه ی کیفری محکوم درج می شود و علاوه بر این محکومیت های غیر موثر نیز در پیشینه ی کیفری ثبت می شوند اما در گواهی ها ثبت نخواهند شد. ۴- قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون جدید نسبت به آزادی مشروط سختگیری کرده است و ملاک آغاز اثر تبعی را بعد از اتمام مدت آزادی مشروط بیان می کند. بر عکس قانون سابق که زمان آغاز اثر تبعی در آزادی مشروط بلافاصله بعد از آزادی است. ۵- در ماده ۲۶ قانون جدید قانونگذار موارد حقوق اجتماعی را بسیار گسترش داده است و این دقیقا به معنای اهمیت دادن قانونگذار به اعمال تبعی و جلوگیری از حقوق اجتماعی بیشتری برای مجرمان است.
تخفیف و معافیت از آن: 1- در قانون جدید نیز تخفیف مانند، قانون سابق صرفاً شامل تعزیرات می‌باشد، امّا مشکل اصلی قانون سابق این است که میزان تخیفف مشخص نشده بود در صورتی که در ماده ۳۶ قانون جدید به روشنی میزان تخفیف بیان شده است و این در بکارگیری هرچه بیشتر تخفیف تأثیر دارد. ۲- قانونگذار درماده ۳۷ قانون جدید به نفع متهم، جهات تخفیف را گسترش داده است، به عنوان مثال ندامت، حسن سابقه و مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم از جمله مواردی هستند که در قانون سابق به عنوان جهات مخففه بیان نشده بودند. ۳- در قانون سابق ماده‌ای تحت عنوان معافیت از وجود ندارد و دادگاه تنها می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه، را تخفیف دهد و یا تبدیل کند، امّا طبق ماده ۳۸ قانون جدید دادگاه می‌تواند در تعزیرات درجه ۷ و ۸ ، علاوه بر تخفیف در صورت وجود شرایط مندرج در این ماده، مجرم را از اعمال معاف کند. این موضوع اگر چه با شرایط متعددّی همراه است امّا تازه و بدیع است و در جهت منافع متهم می‌‌باشد.
تعویق و تعلیق اجرای : در قانون جدید نهادی تحت عنوان تعویق پذیرفته شده است که طبق آن مجرم در صورت داشتن شرایط مندرج در ماده ۳۹ این قانون،‌ به حکم دادگاه می‌تواند مشمول تعویق شود، امّا در قانون سابق تعویق تعریف نشده است و تنها تعلیق وجود دارد. تعویق نیز مانند، تعلیق به دو صورت ساده یا مراقبتی اعمال می‌شود، به این نحو که در تعویق ساده مرتکب کتباً متعهد می‌گردد، در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرم نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نخواهد شد امّا در تعویق مراقبتی مرتکب باید علاوه بر شرایط تعویق ساده به دستورات و تدابیر دادگاه عمل کند، دستوراتی از قبیل: درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب النفقه، خودداری از تعدّی، گذراندن دوره یادوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی و …، البته باید توجه داشت که تعویق به عنوان یکی از ابزارهای فردی کردن ها طبق ماده ۳۹ قانون جدید فقط در تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷ و ۸ پذیرفته شده است. بنابراین تعویق یک موضوع تازه‌ای در قانون جدید می‌باشد، امّا تعلیق در قانون سابق نیز وجود داشت که نکات تغییر یافته‌ی آن در قانون جدید در ادامه بیان خواهد شد: ۱- در قانون سابق تعلیق شامل کلیه‌ی های تعزیری می‌شد امّا طبق ماده ۴۵ قانون جدید تعلیق فقط شامل تعزیرات درجه‌ی ۶ ، ۷، ۸ می‌شود. ۲- شرایطی که در قانون جدید برای تعلیق بیان شده است از شرایط مندرج در قانون سابق گسترده تر است به عنوان مثال وجود شرایط مخفّفه نیز برعکس قانون سابق موجب تعلیق می‌شود. ۳- در قانون جدید نیز تعلیق به معنای واقعی خود تعریف نشده است، ‌زیرا قانونگذار بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند قسمتی از را معلق کند، در صورتی که تعلیق در معنای واقعی خود یعنی مجرم به طور کلی نشود. ۴- مطابق ماده ۴۷ قانون جدید تعلیق ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد. در ماده ۲۹ قانون سابق نیز تعلیق مراقبتی بیان شده است امّا برای اعمال آن در عمل مأمور و نهادی در نظر گرفته نشده است در صورتی که در قانون جدید به ‌وجود یک مددکار اجتماعی در کنار قاضی اجرای احکام تعلیقی مراقبتی اشاره شده است و همچنین در تعلیق مراقبتی قاضی می‌تواند مانند تعویق مراقبتی نسبت به یکی از موارد ماده ۴۲ لایحه دستور صادر کند. مانند: حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم و…، ۵- برخی از مواردی‌که در قانون سابق از تعلیق مستثنی شده‌اند طبق قانون جدید مشمول تعلیق می‌شوند چون در ماده ۴۶ قانون جدید اشاره‌ای نشده‌اند مانند: سرقتی که موجد حد نیست امّا به طور کلی شمول استثنائات تعلیق در قانون جدید بسیار گسترش یافته است و مانند قانون سابق مصداق تخصیص اکثر می‌باشد.
نظام نیمه آزادی: در قانون جدید نهاد دیگری به اسم نظام نیمه آزادی تعریف شده است که در قانون سابق وجود نداشته است. نظام نیمه آزادی مشتمل بر حبس‌های تعزیری درجه ۵ تا ۷ است که طبق آن مجرمین این دسته از تعزیرات می‌توانند با حکم دادگاه و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای ، آموزشی‌، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و…، در زمان اجرای حکم حبس، در خارج از زندان، یکی از فعالیت‌های مذکور را انجام بدهند. البته اعمال نظام نیمه‌ آزادی مشروط بر گذشت شاکی می‌باشد. به طور کلی نظام نیمه آزادی یکی دیگر از ابزارهایی است که قانونگذار در جهت اِعمال اقدامات تأمینی و حمایتی از مجرمین، در اختیار قضات گذاشته است.
نظام آزادی مشروط: 1- قانون گذار در ماده‌ 57 قانون جدید بیان می‌کند که ملاک آزادی مشروط، گذراندن نصفی از دوران حبس در حبس‌های بیش از ده سال و گذراندن یک سوم حبس در حبس‌های کم‌تر از ده سال می‌باشد. در صورتی ‌که در قانون سابق ملاک در هر مدّت زمانی، گذراندن نصفی از آن مدت می‌باشد و این بیانگر تسهیل استفاده از آزادی مشروط برای حبس های زیر ده سال می‌باشد. ۲- مطابق با تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون سابق فرد محکوم باید در مدّت آزادی مشروط دستوراتی را از قبیل سکونت در محل معین یا معرفی نوبه‌ای خود به مراکز تعیین شده و…، اعمال کند امّا طبق ماده ۵۹ قانون جدید دادگاه مختار است که با توجه به اوضاع و احوال جرم و شخصیت محکوم، او را به رعایت دستوراتی مثل: خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم و یا اقامت یا عدم اقامت در مکان معین ملزم بکند و در این رابطه اجباری وجود ندارد.
های جایگزین حبس: در قانون سابق در ماده ۲۲ بیان شده بود که دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخفف، را تبدیل کند امّا به نحوه و چگونگی تبدیل اشاره‌ای نشده است، امّا در قانون جدید فصلی تحت عنوان های جایگزین حبس وجوددارد. ماده ۶۳ قانون جدید در تعریف این نوع ‌ها بسیاری از اقدامات تأمینی را در شمول ‌های جایگزین حبس می‌داند و به همین جهت است که طبق ماده ۲۱۷ قانون جدید، با تصویب این قانون، قانون اقدامات تأمینی نسخ می‌گردد و سیستم و اقدامات تأمینی به صورت یکپارچه می‌شود . های جایگزین حبس که قبلاً‌ در قالب لایحه‌ای با عنوان های اجتماعی جایگزین زندان به مجلس رفته بود، جرائم عمدی، غیر عمدی و جرائمی را که میزان تعزیر آنها در قوانین تعیین نشده اند، را شامل می شود، البته برای این موارد شرایط و استثنائاتی نیز ذکر شده است. به عنوان مثال این ‌ها در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی اعمال نمی‌شوند.
در قانون جدید قانونگذار پیش‌بینی کرده است که در کنار قاضی اجرای های جایگزین به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مأمور مراقبت وجود داشته باشند تا به قاضی اجرای حکم کمک کنند. حتی این افراد می‌توانند با در نظر گرفتن وضعیت محکوم، تشدید، تخفیف یا توقف موقت مورد حکم را از دادگاه صادر کننده‌ی رأی تقاضا کنند. وجود این افراد نشان می‌دهد که قانونگذار نگاه ویژه‌ای به اعمال اقدامات تأمینی در مقابل اعمال های سالب آزادی دارد.
تمامی های جایگزین حبس و نحوه‌ی اعمال آنها در مواد این فصل از لایحه آمده است، به عنوان مثال، جزای نقدی روزانه که عبارت است از یک هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم در جرائمی که قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است تا یکصدو هشتاد روز اعمال می‌شود و در سایر مجازتها نیز به همین صورت.
شروع به جرم: 1- در ماده‌ی ۱۲۱ قانون جدید بر خلاف ماده‌ی ۴۱ قانون سابق شروع به جرم به طور کامل تری تعریف شده، چون در قانون جدید بیان شده که قصد مرتکب به دلیل عاملی خارج از اراده او معلق بماند، اما در قانون سابق بیان شده که جرم منظور، واقع نشود و به علت واقع نشدن جرم اشاره ای نشده است. ۲- شروع به جرم و ترک آن به اراده خود مرتکب در قانون جدید و قانون سابق کاملاً مخالف یکدیگر هستند، چون در ماده۴۱ و تبصره دوم آن در قانون سابق شروع به جرم، جرم شناخته نشده (به جز در برخی موارد استثنائی مثل: قتل عمد، آدم ربایی، ارتشاء) مگر عمل ارتکابی منحصراً جرم و مشمول باشد و همچنین اگر مرتکب در شروع به جرم به اراده خود جرم را ترک کند، مشمول خفیف تر می شود؛ در حالی که در مواد ۱۲۱ و۱۲۳ قانون جدید علاوه بر اینکه عمل ارتکابی اگر منحصراً جرم باشد مشمول می شود، خود شروع به جرم هم در تمامی جرائم جرم تلقی شده و شامل خفیف تر از جرم کامل است، ولی ترک جرم در شروع به جرم، اگر به اراده خود مرتکب باشد مشمول نمی شود. ۳- قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۱ قانون جدید به جرائمی که به جهات مادی ناقص می مانند یا همان جرایم عقیم اشاره کرده و آنها را نیز در شمول شروع به جرم دانسته در صورتی که در قانون سابق هیچ اشاره ای به جرائم عقیم نشده است. ۴- یکی از ایرادهای وارد شده به ماده ۴۱ قانون سابق تبصری ۱ این ماده است، چون زمانی که شروع به جرم، جرم شناخته نشده، به طریق اولی قصد و مقدمات جرم هم، جرم نبوده اما در قانون جدید از آنجایی که ماده‌ی ۱