1)ـ شیوه‌های قومی ؛ شیوه‌های قومی به آن دسته از هنجارهای اجتماعی اطلاق می‌شود که نقض آن‌ها هرچند نامطلوب و نابهنجار تلقی می‌شود، ولی واکنش شدید مردم را در پی ندارد و واکنش در حد عدم تأیید آنان محدود می‌ماند. مانند کسی که چشم‌چرانی کند، این رفتار گرچه امری نامطلوب تلقی می‌شود ولی معمولاً مردم با مشاهده آن چندان واکنشی نسبت به فرد مزبور نشان نمی‌دهند.
2)ـ رسوم اخلاقی ؛ یعنی هنجارهای نیرومندی که از نظر اخلاقی مهم محسوب می‌شود و مجازات متخلفان از آنها، شدیدتر وشامل جریمه‌های مالی و فیزیکی می‌شود. برای مثال در جامعه ما حفظ حریم و احترام بانوان از هنجارهای مهم به شمار می‌رود و اگر کسی با گفتن متلک و سایر اذیت‌های کلامی این هنجار را نقض کند، سایر افراد شاهد قضیه به شدت با وی برخورد خواهند کرد.
3)ـ قانون ؛ قانون آن دسته از هنجارهای اجتماعی است که جامعه، آن‌ها را چنان برای بقای خود حیاتی می‌داند که هنگامی تخلفی در مورد آن صورت بگیرد، دولت و ابزارهای حکومتی را به مقابله با آن‌ها وامی‌دارد و متخلف از آن‌ها ممکن است به زندان، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اعدام محکوم شود؛ مانند ارتکاب زنای به عنف.
در این نوشتار مقصود از انحرافات اجتماعی، انحراف از هنجارهای اجتماعی نوع دوم و سوم است، یعنی انحراف‌هایی که واکنش‌های نسبتاً شدید اجتماعی را ایجاد می‌نماید.
انحراف اجتماعی مورد تبیین‌های مختلفی قرار گرفته است، از قبیل: تبیین‌های زیست‌شناختی، روان‌شناختی و اجتماعی. در تبیین زیست‌شناختی، محور اصلی‌موضوع، ویژگی‌های بیولوژی و زیست‌شناسی فرد منحرف است که در آن ساختمان بدن تا عوامل ژنتیک شخص کجرو، مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. در تبیین روان‌شناختی بر تفاوت‌های فردی اشخاص در شیوه تفکر و احساس درباره رفتار خویش تأکید می‌شود. در تبیین اجتماعی که اینجا صرفاً این موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد، انحراف اجتماعی نوعی کنش اجتماعی محسوب می‌شود؛ بنابراین برای شناخت آن لازم است، مروری کوتاه به رویکردهای کلی و مهم در تبیین کنش اجتماعی شود تا در پرتو آن، پدیده انحراف اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
از آنجا که کنش، از یک عامل انسانی دارای آگاهی و اراده سرمی‌زند، نقش فرد کنشگر را نباید از نظر دور داشت.
بامروری برنظریه‌هایگوناگون دراین حوزه، رویکردهای عمده ومهم دراین زمینه به قرار ذیل می‌باشد:
الف ـ رویکرد گزینش عاقلانه
رویکرد گزینش عاقلانه ، یک اصل محوری دارد و آن «این است که رفتار آدمیان، هدفدار و سنجیده (سنجشگرانه) است…آدمیان در چند راهی‌ها راهی را که با اغراضشان موافق است اختیار می‌کنند، برای رفتن به هر راهی محاسبه سود و زیان می‌کنند… عملی عاقلانه و سنجیده است که در چارچوب اطلاعات مشخص از شقوق مختلف، وسیله مناسبی برای رسیدن به هدفی باشد.» بنابراین، رفتار منحرفانه نیز نوعی تصمیم‌گیری فردی و گزینش عقلانی فایده‌گرایانه است که پس از سنجش پیامدهای مثبت و منفی رفتار منحرفانه صورت می‌گیرد؛ به علاوه، در این رویکرد اصل بر این است که امکان گزینش و تصمیم‌گیری برای همه افراد به یکسان وجود دارد.
در قلمرو جرم‌شناسی، نقطه اوج این نوع تبیین را در آغاز می‌توان در قرن هفدهم میلادی در ایده‌های مکتب کلاسیک در حوزه جرم‌شناسی مشاهده نمود. اصول این تفکر با پیدایش تفکر پوزیتیویستی در حوزه علوم طبیعی و انسانی به دست فراموشی سپرده شد. از اواسط دهه 1970 به بعد نیز می‌توان شاهد طرح تدریجی این دست تبیین‌ها بود؛ در این تبیین‌ها از نو، بزهکاران کنشگرانی اندیشه‌ورز تلقی می‌شوند که برای ارتکاب رفتارهای انحرافی خود برنامه‌ریزی‌های خاص دارند، از جمله آن‌که قبل از هرچیز، آماج‌های رفتار خویش را مورد توجه قرار می‌دهند و اگر ضررها و خطرهای عمل مورد نظر را بیش از منافع حاصل از آن ببینند، از ارتکاب آن چشم می‌پوشند.
ب ـ رویکرد عرضه و تقاضا
اهمیت رویکرد گزینش عاقلانه در حوزه تبیین‌های خرد از رفتار منحرفانه در این است که اساس و مبنای نظریه‌ها و رویکرد‌های متفاوتی در این زمینه شده است. یکی از اساسی‌ترین و قدیمی‌ترین این‌ها، رویکردی است که رابطه منحرفانه و کجروانه را به صورت بازار عرضه و تقاضا تصویر می‌کند و فرد کجرو را در جایگاه «عرضه‌کننده» می‌نشاند. بدین‌سان روشن می‌شود که این روایت از رویکرد گزینش عاقلانه، یک گام از روایت قبل جلوتر است؛ چرا که تحلیل خود را صرفاً بر شخص خاطی متمرکز نمی‌سـازد بلکه به نقش‌آفرین بزه‌دیده در جریـان انحراف و کجروی صحه و تأکیـد می‌گذارد. . به تصریح برخی محققان در خلال دهه 1990، «در میان جدیدترین معارف جرم شناختی، دیگر مسأله عمده، مجرم نیست بلکه بزه‌دیده است، یعنی کسی که شیوه زندگی و فعالیت‌های روزمره وی ممکن است او را در برابر جرم آسیب‌پذیرکند.» اینبیانگرچه به طورمشخص درموردشکستن هنجارها ازنوع قانون(نوع سوم از تقسیم‌بندی هنجارهای اجتماعی) ابراز شده ولی به راحتی می‌توان آن را به سایر هنجارهای اجتماعی نیز تعمیم داد.
بدحجابی در رویکرد عرضه و تقاضا
تبیین‎های مختلف از انحراف اجتماعی، به طور عام و نظریه مبتنی بر ایده بازار عرصه و تقاضا به طور خاص، جنبه تبیینی دارند؛ بدین معنا که به دنبال تعیین مقصر اصلی در کنش منحرفانه و هنجارشکنانه نیستند. از این‎رو، برحسب این نظریه، کسی که عامل انحراف تلقی می‌شود (در صورتی که انحراف در حد نقض قانون باشد)، از نظر حقوقی مسئول شناخته نمی‌شود و لازم نیست بار مجازات را تحمل کند. زیرا همان‌طور که گفته شد، مقصود اصلی این است که در عین اذعان به مسئولیت فرد منحرف و متخلف نسبت به عمل خود، شناسایی زمینه و عوامل کوچک و بزرگی که موجب پدیدآمدن و تحقق کنشی کجروانه شده‎اند، فراهم گردد تا بدین ترتیب، سیاست‌هایی که در جهت کاهش انحراف پیشنهاد و اجرا می‌شود، نسبت به برخی عوامل بروز انحراف دچار بزرگ‌بینی بیش از حد و نسبت به برخی دیگر دچار غفلت و جهل نگردد.
برای مثال در مورد گفتار اصلی این نوشتار که در حوزه حجاب و پوشش وظاهر زنان می باشد، به طور قطع هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که در این مورد کاملاً فاقد هنجار و قواعد رفتاری باشد. نقض این هنجارها نیز بسته به اهمیت هنجار نقض شده، واکنش متناسب با خود را در پی خواهد داشت. برطبق نظریه‌عرضه و تقاضا، در راستای حفظ هنجارها، حریم‌ها و ارزش‌های حاکم بر جامعه و نیز به دنبال راهکارهایی برای کاهش یا حذف انحرافات علاوه بر اینکه مجازات متوجه فرد منحرف می‎شود، شخص بزه‌دیده هم (که در این موارد جنس زن است)، از این سرزنش و سیاست در امان نمی‎باشد، چرا که او هم صرفاً منفعل نبوده است. چون زنان به علت مطلوبیت‌های طبیعی‌ که خواه‌ناخواه در ظاهر و جسم خود، در نظر مردان دارند و نیز به علت مطلوبیت‌ها و جذابیت‌هایی که می‌توانند آگاهانه یا ناآگاهانه (براساس تربیت نادرست) به رفتار خود در منظر مردان ببخشند، در بخش عرضه قرار می‌گیرند. این در حالی است که در وضع عادی، جذابیت‌ها و مطلوبیت‌های مردان برای زنان از سنخ امور ظاهری و جنسی نیست و از این لحاظ آنان عرضه کننده نیستند بلکه متقاضی هستند.
بنابراین، هرقدر این اقسام زیبایی‌ها از جانب زنان، بیشتر در دسترس مردان باشد، به معنای عرضه بیشتر آن‌ها در برابر انظار متقاضیان است. اقتضای چنین وضعی، بیانگر این پیام (هرچند معمولاً ناخواسته) از جانب زنان بالقوه بزه‌دیده به مردان بالقوه کجرو است که آن‌ها به راحتی به این نوع زنان دسترسی پیدا کنند. در این صورت امکان نقض هنجار سهل‌تر و کم‌هزینه‌تر می‌گردد. آنچه در این میان مانع بروز کنش کجروانه می‌شود، یکی هزینه بالای کجروی‌ به علت مجازات سنگین قانونی یا اجتماعی و دیگری، کاهش آگاهانه یا ناآگاهانه عرضه از طریق وجود الگوهای رفتاری صحیح در میان زنان است.
با چنین مقدمه‌ای روشن می‌شود که بی‌حجابی یا بدحجابی به معنای عام، عرضه هرچه بیشتر است. یکی از راه‌های کاهش عرضه، رعایت حجاب به معنای عام آن (پوشش اندام و زباندار نبودن رفتار) است، چرا که فرصت‌های هنجارشکنی را از دست کجروان می‌گیرد. البته این نکته نیز شایان ذکر است که این پوشش و محافظت نباید چنان افراط‌آمیز باشد که خود از سویی دیگر به جلب توجه و در نتیجه، به نوع دیگری از عرضه منجر شود. به طور کلّی اساس حد و مرز افراط و تفریط در این باب بیشتر به عادات فرهنگی هر جامعه یا اجتماعات کوچکتر برمی‌گردد. برای مثال در اجتماعات روستایی، بیرون ماندن مقداری از موی سر زنان در برابر مردان نامحرم شاید عرضه و مایه جلب توجه نباشد (به همین دلیل برخی مراجع از جمله حضرت امام (ره) در رساله‌های علمیه خود هرچند با احتیاط بسیار، این مقدار را از شمول وجوب ستر استثنا کرده‌اند)، ولی معلوم نیست، همین امر در غیر روستا چنین وضعی داشته باشد.
محدود شدن تقاضا
خداوند متعال در این آیه تکلیف مرد نامحرم را در عرصه اجتماع و به هنگام برقرار کردن ارتباط با زن نامحرم مشخص ساخته است. خداوند متعال به پیامبر اکرم (ص) دستور می‌دهد که به مردان مؤمن ابلاغ کند که از خیره شدن به زنان بپرهیزند و دامان خود را از گنـاه حفظ کننـد. (یـا بر طبق تفسیر دیگری، فرج خـود را از دیـدگان دیگران بپوشانند.)
محدود شدن عرضه
زنان مؤمن همچون مردان باید نگاه خویش را کنترل نمایند. اما آن‌ها علاوه بر این تکلیف مشترک، موظف به انجام تکالیف دیگری نیز هستند. این تفاوت و تکلیف اضافی، نه از روی تبعیض ناروا بین زن و مرد است بلکه متناسب با تفاوت ذاتی این دو جنس است. مرد متقاضی است و همواره از طریق دیدن به دامن خطا می‌افتد، بر خلاف زن که چنین نیست. خطای زن در نحوه عرضه زیبایی‌های خویش است که همان خودنمایی و جلب نظر است؛ از این رو، شارع مقدس با تشریع حجاب در نظر داشته که عرضه، به حیطه خاصی (محیط امن خانواده) محدود شود. محدودیت عرضه، در اصل موجب محدود گشتن تقاضا می‌گردد. زیرا زنان با رعایت و حفظ حجاب، خود را از هوس‌بازی‌های مردان در امان نگه می‌دارند و می‌توانند آزادانه در جامعه حضور پیدا کنند، بدون اینکه مورد اذیت و آزار قرار بگیرند و خود را به راحتی و ارزان در عرضه تماشای مردان قرار دهند.
همان‌طور که در مفهوم‌شناسی حجاب ذکر گردید، عرصه حجاب محدود به یک زمینه نیست، بلکه دامنه آن فراتر از حفظ پوشش ظاهری است وشامل گفتار ورفتار هم می‌گردد.
آنچه از ملاحظه آیات شریفه در این دو سوره مذکور به دست می‌آید، این است که در تمام این آیات، بیش از همه بر حفاظت زنان از خود در پوشش، رفتار، سخن و …، و تأثیر آن در پیشگیری از وقوع انحراف در مرحله عمل (و حتی در مرحله نیت و خطورات ذهنی) تأکید شده و فقط در یکی از این آیات به راهکار کنترل از طریق اعمال زور و سیاست‌های بازدارنده راهنمایی شده است. همین امر به ما نشان می‌دهد که در یک جامعه اسلامی، برابر تعالیم دینی و نتایج تحقیقات جدید علمی، در امر کنترل انحرافات اجتماعی و اخلاقی در روابط زن و مرد، نقطه تأکید باید بر مقاوم‌سازی بزه‌دیدگان (زنان) در برابر افراد آماده جرم و انحراف و کنترل عرضه در برابر افراد متقاضی، از طریق کار فرهنگی سنجیده و بلند مدت در زمینه ترویج معنای صحیح حجاب صورت گیرد.
در مجموع با ذکر مطالبی که گذشت چنین می توان برداشت داشت که:
بی‌حجابی از مصداق‌های انحراف و کج‌روی اجتماعی است. بی‌حجابی، رفتاری ناسازگار با هنجارها و انتظارات جامعه، خلاف فرهنگ جاری و قانون‌مندی‌ها و انتظارات مطلوب جامعه و موجب تنش‌ها و تضادهایی است که به نگرش‌های سرزنش‌آمیز می‌انجامد و واکنش‌هایی نظیر مجازات، طرد و انزوا را به همراه دارد.
از منظر حقوقی نیز ناهم‌سویی یا مخالفت با هنجارهای قانونی معتبر جامعه، جرم و سزاوار مجازات‌های متناسب خواهد بود. از این رو، نقض قانون مملکتی در اثر عمل خارجی، در صورتی که انجام وظیفه و یا اعمال حقی، آنرا تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می‌شود.